متن پیشنهادی بعنوان آلترناتیو بند 8 سند دیدگاهها

اشاره : متن پیشنهادی زیر بعنوان آلترناتیو بند 8 سند دیدگاهها ارائه شده است . این بند در سو کمیسیونی که توسط گروه کار تدقیق سند دیدگاهها برای تنظیم بند مربوط به مسائل ملی ( بند 8 ) تشکیل شد، مطرح گردیده بود.

ایران کشور همه اقوام ساکن آنست که دارای حقوق برابر می باشند و هیچ یک، امتیاز و برتری بر دیگران ندارد. مظاهر هویت قومی را به ویژه در زمینه زبان، فرهنگ و هنر، باید محترم شمرد و مورد حمایت قانون قرار داد و راه رشد و شکوفایی آنها را فراهم ساخت. ما خواستار بر طرف کردن هر گونه تبعیض، به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری و بکارگیری آن در امور محلی هستیم.
سازماندهی حکومت و ساختار قدرت در نظام سیاسی کشور باید به نحوی باشد که نه تنها اقلیتهای ساکن مناطق گوناگون، بلکه اهالی استانهای دیگر بتوانند در آنچه به سرنوشت مستقیم آنها مربوط می شود بطور موثر و فعال دخالت کنند. در این چهارچوب حق تصمیم گیری درباره مسائل هرمنطقه برای مردم آن محفوظ است.
سیاست عدم تمرکز گسترده در هر شکل آن باید متضمن واگذاری امور هر منطقه به خود آن منطقه باشد. به عبارت دیگر جز در امور مربوطه به دفاع ملی، سیاست خارجی، منابع و موسسات اقتصادی متعلق به همه مردم، سیاست پولی و بانک مرکزی، ارگانهای برگزیده در سطح محلی از اختیارات کامل برخوردارند و امور منطقه تحت نظر خود را اداره میکنند. شکل اعمال این عدم تمرکز را قانون اساسی آینده تعیین خواهد کرد. بدیهی است که دستیابی به چنین سطحی از خودگردانی مستلزم پیاده شدن مرحله به مرحله سیاستهای نامبرده و گذار تدریجی است.
ما جمهوری خواهان، معتقد به حل دمکراتیک مسئله ملی در چارچوبه تمامیت ارضی ایران هستیم.

متن پیشنهادی بعنوان آلترناتیو بند 8 سند دیدگاهها

اشاره : متن پیشنهادی زیر بعنوان آلترناتیو بند 8 سند دیدگاهها ارائه شده است . این بند در سو کمیسیونی که توسط گروه کار تدقیق سند دیدگاهها برای تنظیم بند مربوط به مسائل ملی ( بند 8 ) تشکیل شد، مطرح گردیده بود.

ایران کشور همه اقوام ساکن آنست که دارای حقوق برابر می باشند و هیچ یک، امتیاز و برتری بر دیگران ندارد. مظاهر هویت قومی را به ویژه در زمینه زبان، فرهنگ و هنر، باید محترم شمرد و مورد حمایت قانون قرار داد و راه رشد و شکوفایی آنها را فراهم ساخت. ما خواستار بر طرف کردن هر گونه تبعیض، به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری و بکارگیری آن در امور محلی هستیم.
سازماندهی حکومت و ساختار قدرت در نظام سیاسی کشور باید به نحوی باشد که نه تنها اقلیتهای ساکن مناطق گوناگون، بلکه اهالی استانهای دیگر بتوانند در آنچه به سرنوشت مستقیم آنها مربوط می شود بطور موثر و فعال دخالت کنند. در این چهارچوب حق تصمیم گیری درباره مسائل هرمنطقه برای مردم آن محفوظ است.
سیاست عدم تمرکز گسترده در هر شکل آن باید متضمن واگذاری امور هر منطقه به خود آن منطقه باشد. به عبارت دیگر جز در امور مربوطه به دفاع ملی، سیاست خارجی، منابع و موسسات اقتصادی متعلق به همه مردم، سیاست پولی و بانک مرکزی، ارگانهای برگزیده در سطح محلی از اختیارات کامل برخوردارند و امور منطقه تحت نظر خود را اداره میکنند. شکل اعمال این عدم تمرکز را قانون اساسی آینده تعیین خواهد کرد. بدیهی است که دستیابی به چنین سطحی از خودگردانی مستلزم پیاده شدن مرحله به مرحله سیاستهای نامبرده و گذار تدریجی است.
ما جمهوری خواهان، معتقد به حل دمکراتیک مسئله ملی در چارچوبه تمامیت ارضی ایران هستیم.