قانون و نابرابری جنسی

امروز دیگر به جرات می توان گفت که یکی از عوامل استقبال زنان ایرانی به مبارزه با قدرت سیاسی در ایران شرکت فعال در جنبش مدنی برای احقاق حقوق خویش است. تجربه نیز نشان داد که مبارزه آرمانخواهانه و ایدئولوژیک توانائی پیشبرد امر توسعه سیاسی در ایران امروز را ندارد. آرمانخواهی هم میتواند ابزاری باشد برای کسب آزادی و هم وسیله ای گردد برای تثبیت قدرت سیاسی و سرکوب آزادی. با توجه به تغییر و تحولات سیاسی در ایران وقتی صحبت از نیاز به تحول ساختاری به میان می آید نیز در جستجوی آرمانخواهی ایدئولوژیک نمی توان بود. شاید یکی از عواملی را که باعث گسترش مبارزات از کانال مبارزه مدنی گشته است را نیز میتوان از این طریق توضیح داد.
سطح رشد و گسترش مبارزه زنان با تشکیل کانون ها و جمعیت ها و طرح خواست های مشخص حقوقی بسیار افزایش یافته است. چرا که اعتبار و کاربری این خواست ها بسیار قابل اعتماد و سازمانگرانه تر هستند. استفاده از ابزار قانون خود موضوع بحثی است که میتوان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. متمرکز شدن مبارزات بر سر پیشبرد تغییرات ساختاری دمکراتیک در نظام سیاسی کشور بدین معنی نیست که مشکل نابرابری جنسی به خود بخودی حل خواهد شد. چرا که بنا
برتجربه و آمار منتشر شده جهانی هر تحول ساختاری دمکراتیک نیز لزومأ به تثبیت حقوق شهروندی خصوصا برای زنان منتهی نمی گردد. در مواردی حتی به کاهش حضورو مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی منتهی شده است. بعنوان نمونه " در نظامهای کمونیستی سابق، مجالس قانونگذاری قدرت سیاسی نداشتند. اما چنین مینماید که همینکه دمکراسی به آن کشورها آمد و مجالس قانونگذاری آنها دارای تاثیر قابل اعتننا شدند، مردان زنان را به حاشیه راندند ."
از این رو است که تامل در مبارزه مدنی جنبش زنان ایران و وارد شدن در بحث رابطه قانون و برابری جنسی اهمیتی دو چندان یافته است.
راستی وقتی از برابری صحبت میکنیم جه منظوری را دنبال میکنیم؟ آیا می خواهیم که به موقعیت مردان دست یابیم؟ موقعیت مردان دارای ویزگی های خاص شرایط خود و و برای عملی کردن اصول کلی رفتاری با دیگران و برای تبیین خود در سلسله مراتب و باور به خردگرایی استوار گردیده است. اطمینانی نیست که این موقعیت مردانه برای زنان نیز چندان جذاب باشد. و زنان حاضر باشند آگاهانه به آن تن دهند. از این رو انتخاب روش هایی که به "مردانه کردن" موقعیت زنان منتهی شود از طرفی بسیار کند پیش خواهد رفت و از طرف دیگر عواقب برگشت ناپذیری را نیز به دنبال خواهد داشت که پس از سالها آشکار میگردند. اما برابری حقوق را میتوان به این شکل هم تعریف نمود که چگونه زنان از منظر حقوقی با مردان برای تعیین سرنوشت خویش برابر باشند.
در حیطه تئوری های حقوقی جدال بر سر مساوات و برابری از یکسو و تاکید بر تفاوتهای بین زنان و مردان و زنان در میان خود از سوی دیگر جریان دارد. اگرچه تفاوتها در هر دو نگرش کمتر از آن باشد که به نظر میرسد. بویژه اینکه موقعیت حقوقی زنان لزوما تضمین کننده برابری در محیط دگانی آنان نیست. و این خود باعث شده است که نقش قانون در تحقق برابری مورد تردید واقع شود.
هابرماس در این زمینه معتقد است که قانون دخالتی در حیطه خصوصی افراد نمی تواند داشته باشد.
فمینیستها نیز به نقش قانون به عنوان ابزار رهایی شک دارند. وبه آن تنها به عنوان یک ژست از طرف دولتها نگاه می کنند.
قوانین اما از خصائل عقلی ، عام و استراتژیک بودن برخوردارهستند. و بر اساس مصلحت اجتماع و متناسب با روح شرایط زمانی تدوین میگردند.
قانون بر مبنای 3 ضرورت اساسی نوشته میشود.
1- علنیت: آنچه که منتج به نوشتن قانون میگردد ضرورت شفافیت و علنی کردن است.
2-تعادل: به تحکیم حقوق پایه ای و بالاتر منتهی شود.
3- کاربرد: این حقوق ها عامل نظم در جامعه باشند و بشود در برابر نهاد ها و دولت از آن دفاع کرد.

حیطه حقوق و قانون به تحقق استراتژی های حقوقی ، با توجه به واقعیات اجتماعی، محدود میگردد. یک تئوری حقوقی بر اساس بررسی های جامعه شناختی در مورد واقعیات تدوین می شود. به همین دلیل مرتبا مورد بازبینی اصولی و استراتژیکی قرار میگیرد. این نظرات فقط برای شکل دادن یا مندرج کردن آنها در قانون نیست بلکه کارایی آن نیزباید مرتبا ارزیابی شود. بدین گونه قانون جنبهء نمایش پیدا نمی کند بلکه ما را برای تحقق هدفمان یاری می کند. اصولا دولتی که زمینه های لازم برای تحقق قوانین وضع شده در سطح ملی یا بین ا لمللی را فراهم نمی کند مشروعیت خود را از دست داده ، نافرمانی مدنی شهروندان و سقوط دولت را بدنبال خواهد داشت.
اگر زنان را به عنوان گروه و بر اساس برابری مورد مطالعه قرار دهیم آنگاه با از میان برداشتن موانع نابرابری حقوقی، ویژگی گروهی زنان را نیز از میان برداشته ایم. در حالی که ویژگی گروه زنان تنها به عرصه حقوق ختم نمی شود. تفاوتهای جنسی میان زنان و مردان نیازمند برخورد و تنظیم مجدد روابط اجتماعی نیز هست. برطرف کردن موانع برای زنان در زمینه هائی مانند حق زایمان یا حق انتخاب کار (غیر سنگین از لحاظ جسمانی) یا برابری دستمزد و ... را نیز شامل میشود. از آنجا که تحقق برابری زنان به فرهنگ مسلط در هر اجتماع نیز باز می گردد پیشبرد قانون نقش تنظیم کننده روابط در جامعه و تلاش برای تغییر فرهنگ نیز محسوب می شود. در اینجا نقش دولت وتلاش و فعالیت آن برای افزایش کارائی قوانین حقوقی برای زنان برجسته میگردد.
مشخصا می توان به تاسیس کمیسیون هائی برای آشنائی زنان به حقوقشان و مرجعی برای رسیدگی به شکایات آنها چه در محل کار و چه در محیط زندگی اشاره داشت که به ایجاد امکانات لازم برای حمایت واقعی از زنان منتهی گردد. بدین طریق قانون از شکل فرمول وار و خشک خود پا به عرصه اجتماع میگذارد و تاثیر مثبت خویش را نیز بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد گذاشت.
با پیشبرد و اجرای حقوق( کنشی) فضای گفتگو فراهم میگردد و در عین حال زمینه ساز استفاده از روش برخورد نیز می شود. به این ترتیب روند خود بخودی در محیط زنان بهبود می یابد. برخورد منفی هابرماس به حقوق ، به تئوری او در مورد روش گفتگو باز میگردد. اما برای گفتگو 3 شرط اساسی لازم است:
1- طرفین گفتگو از قدرت برابر برخوردار باشند.
2- بتوانند به شکل واقعی در برابر یکدیگر ابراز نظر کنند.
3- شرایط رسیدن به تفاهم نیز ایجاد شده باشد.
برای بوجود آوردن فضای مناسب برای گفتگو حقوق میتواند نقش موثری ایفا نماید. باید توجه داشت که قانون بر رفتار خودبخودی و تبعیض آمیز ناشی از آن تاثیر می گذارد و آنرا تغییر می دهد.
با توجه به مشکلات مبطلا به امروز زنان ایران نظیر خشونت، ارث، آزادی پوشش ... و نیاز به تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی ایران ، قانون اساسی کشور و روش کار در زیر مجموعه های دولتی میتوان نتیجه گرفت که جنبش زنان در ایران راه سخت و دشواری را پیش روی خود دارد. خصوصا اینکه قوانین در ایران نه بر اساس تعریف حقوق شهروندی که بر اساس اعتقاد محض
بنیان نهاده شده است و فاقد استدلال عینی مطابق با میثاق های شناخته شده حقوق بشر میباشد. ماده سوم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 دولتهای عضو این میثاق را متعهد مینماید که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، را تضمین کنند. در ماده بیست و ششم نیز آورده شده است که تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
اما نهاد قانون گذار در ایران به دلیل پایبندی های فقهی از به اجرا در آوردن این بند ها سر باز مید. چراکه آنها را تحدیدی به موازین دینی تلقی میکند. مشکل امروز ما حد سیتره و نفوذ اعتقاد دینی بر قوانین کشور می باشد. اگرچه نمی توان بر تلاش و کوششی که برای مدرن کردن ساختار تفکر دینی صورت می گیرد چشم بست. اما باید توجه داشت که پافشاری بر دولت دینی ساختار حقوقی را ضعیف میگرداند و بر نظم جامعه نیز تاثیر نا مطلوبی خواهد گذاشت. نیمی از شهروندان ایران را زنان تشکیل میدهند و نمی توان به تبعیض در مورد انان ادامه داد ، مشارکت آنها در حیات سیاسی-اجتماعی کشور را مورد تعرض قرار داد و زنان را از حقوق خویش محروم ساخت. نقش زنان در توسعه سیاسی- اجتماعی کشور روز بروز افزایش میابد این در حالی است که سمت تحولات سیاسی در کشور به سوی محدودیت و فشار بیشتر بر زنان رفته و میروند.