پیشنهاد طرح سازمان و تشکیلات برای سازمانیابی اعضاء امضاء کننده برای اتحاد جمهوریخواهان ایران ( باجا )

از مهمترین وظائف مبرمی که ما در پبش رو داریم و باید بدون درنگ به آن بپردازیم

ایجادیک رهبری سیاسی مبتنی بر سازمانی متناسب با واقعیات درونی وانتظارات بیرونی

و حد کثر کارآمدی نسبت به تحقق اهداف ذکرشده در پلاتفرم ( باجا ) است . هیچ طرح

سازمانی بدون مقایسه با واقعیات درونی یک تشکل سیاسی و حقایق پیرامونی و اهدافی که

تحقق آن علت وجودی آن تشکل سیاسی میباشد قابل سنجش و نقد نیست .

هر طرح سازمانی علاوه بر اهداف سازمان در رابطه با راهبردهای آن تشکل برای

دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آن تشکل بخصوص شکل میگیرد .

علاوه بر آنچه گفته شد عیوب و نواقص، همزاد ناگزیر هرسیستم است و فقط میتوان با

استفاده از روشهای علمی و تجربه عملی از آنها کاست و یا باجابجایی اولویتهای درنظر

گرفته شده نوع آنها را تعویض نمود ولی هرگز نمیتوان به کمال مطلق دست یافت .

مثلا بین مکانیسم سرعت در تصمیم و اجرای آن ود قت در صحت نسبی تصمیمها در

هر سیستم سازمانی تعارض وجود دارد و با اولویت دادن به هرکدام ، سهم نقش عامل

دیگرازدیاد پیدا میکند و یا با افزودن به درجه دموکراسی داخلی در یک تشکل سیاسی،

کارآیی کوتاه مدت آن کمتر ولی پایائی زمانی آن تشکل بیشتر میشود .

این طرح سازمانی با محدودیت های ناگزیری روبروست.

یک اینکه انسجام نظری کنونی اعضاء آن در حد یک جنبش است.

دو دیگر اینکه هر چند عضویت در باجا فردیست ولی معلوم نیست که آیا هدف نهائی افراد

متشکل آن که بعضا در سازمانهای دیگری عضو میباشند درنهایت ایجاد یک جبهه

فراگیر است و یا یک حزب واحد جمهوریخواه؟

و مشخص نیست که سمت گیری اجتماعی این سازمان در معنای دقیق کلمه چیست و مخاطبین

اجتماعی آن چه کسانی هستند؟

با توجه به واقعیت جنبشی این تشکل در مقطع کنونی ناچار نمیتوان از شکل های سنتی

سازماندهی مبتنی بر واحدهای محلی و برروئیدن نمایندگان این واحدها و انتخاب آنان در

رهبری سیاسی استفاده نمود، به این دلیل ساده که به احتمال بسیارزیاد در واحدهای محلی

تا زمانی پیش نادیدنی انسجام نظری کافی برای انتخاب کاندیدائی که نظرات ومنافع همگان

رانمایندگی کند وجودنخواهدداشت.

این سازمان ناگزیر باید در کنگره های خود از طریق تکنولوژی جدید وسائل شرکت همه

اعضاء را در جلسات کنگره و حضور موثرآنان را در تصمیم گیریها و اخذ آرا و کاندید

رافراهم آورد،بنحوی که هر عضوی بتواند در صورتیکه بخواهد از محل اسکان خود درشدن

کنگره شرکت نماید و نتایج تصویب اسناد و انتخابات کنگره حداکثر عدم وابستگی را به

زمان و مکان تشکیل کنگره پیدا نماید.

از دیگر سو چون واقعیت پراکندگی جغرافیائی را که زائیده حضور ناگزیر سازمان در

خارج از ایران و وجود اعضاء آن در اقصی نقاط جهان است وجود اینترنت و آشنائی

اکثریت غریب به اتفاق اعضاء ( باجا) با آن تا حدودی حل کرده است،

بنا بر این میتوان از قابلیت های تخصصی، علمی و ابتکارات و خلاقیت اعضاء در قالب

گروههای کار بهره جست .

در طرح شبکه ئی آقای سیاوشی که من در تنظیم این طرح سازمانی بطور عمده آنرا مورد

نظر قرار داده ام ، تکلیف رهبری سیاسی که باید اولا نمایندگی دموکراتیک اکثریت اعضا

را داشته باشد روشن نیست، و در ثانی از آنجا که در هر سیستم با هدف نهائی عملیاتی کردن

تصمیمات و اجرا، آنها گریزی از انتخاب هرم رهبری و ایجاد سلسله مراتب

سازمانی نیست وبه این مهم نیز در طرح ارده ایشان کم بها داده شده بود.

از آنجا که جامعه ایرانی برای گذار به یک نظام دموکراتیک به یک آلترناتیو قوی

جمهوری ( حد اقل به باور امضاء کنندگان بیانیه ) دارد و این قوت نمیتواند تنها از

طریق کارهای صرفا سیاسی به مفهوم رایج کلمه تامین شود، بلکه باید پایه و اساس

حرکتهای سیاسی برنظرات کارشناسی و کارپایه های علمی باشد، لذا نقش برجسته

کارشناسان و متخصصین و محققین در تنظیم سیاست کلان و سمت گیریهای سیاسی

باید از طریق تقویت گروههای کار و تضمین نقش آنها از طریق مشارکت نمایندگان

گروههای کار در رهبری سیاسی (باجا) تامین گردد.

به باور من یکی از دلایل مشارکت اندک مردم در سازمانهای سیاسی ( البته در کنار

دیگر دلایل تاریخی و جامعه شناختی ) ، بسنده کردن سازمانهای سیاسی ایرانی

به چند شعار همه پسند است، که بنظر آنان چون نسخه حکیم باشی دافع کلیه امراض

ارضی و سماویست و چون این خواستهای اغلب درست در دگانی روزمره مردم از

اولویت درجه یک برخوردار نیست ، لذا آنان لزوم چندانی برای استقبال از جریانات

سیاسی را حس نمی کنند.

من بر این باورم که تکیه بر کارپایه های علمی در ارائه راه حلهای ایجابی برای

مشکلات اجتماعی ما را از یک اپوزیسیون سلبی به اپوزیسیونی که برای مشکلات

اجتماعی راه حل معین ارائه میدهد تبدیل میکند و احتمال اقبال مردم را بما بیشتر میکند.

گذشته از آن سخن از یک آلترناتیو جدی بدون ارائه راه حلهای آلترناتیو برای مشکلات

عدیده اجتماعی خود سخنی چندان جدی نیست.

خوشبختانه وجود عده قابل توجهی متخصص و محقق در بین امضاء کنندگان بیانیه و وجود

شبکه ارتباطی اینترنتی به ما این امکان را میدهد که سهم ویژه ئی از رهبری سیاسی را به

گروههای کار تخصصی بدهیم و رهبری سیاسی را بین آنان و کوشندگان باتجربه سیاسی

بصورت متعادلی تقسیم کنیم.

فلسفه این نوع طرح سازمانی در حقیقت ایجاد تعادل بین واقعیات درونی این جنبش و الزامات

اجتماعی دوران گذار در جهت ارتقاء این جنبش به یک جایگزین شایسته برای نظام آینده

ایران میباشد.

طرح سازمانی

1. پایه اصلی سازمان 12 گروه کار تخصصی بشرح زیر است:

1- گروه کار برای طرح پیشنهادی قانون اساسی

2- گروه کار برای سیاستهای کلان اقتصادی، طرح توسعه موزون، اشتغال و ..

3- گروه کار برای بهداشت و درمان

4- گروه کار برای آموزش و پرورش

5- گروه کار برای جوانان و مسائل و مشکلات آنان

6- گروه کار برای مسائل ان

7- گروه کار برای مساله اقوام و اقلیتهای قومی

8- گروه کار برای سیاست خارجی و روابط بین الملل

9- گروه کار برای امنیت ملی و سیاست دفاعی

10- گروه کاربرای نظام حقوقی و سیستم قضائی

11- گروه کار برای حقوق کار و مسائل کارگری

12- گروه کار برای رفاه عمومی و تأمین اجتماعی

الف: اعضاء گروههای کار از میان داوطلبین در کنگره سالانه انتخاب میشوند.

ب: هر گروه کار حد اقل با سه عضو تشکیل میشود و بنا به تعداد داوطلب حد اکثر

تا 15عضو خواهد داشت .

ج: از هر گروه کار یک نماینده به عضویت شورای رهبری انتخاب خواهد شد.

( این نماینده بنا به اساسنامه انتخاباتی که بعدا تنظیم میشود میتواند مستقیما از

طرف کنگره ویا به توسط اعضا آن گروه و با رای خود آنان انتخاب شود)

د:هر کس میتواند فقط عضو یک گروه کاری باشد.

ه:کار علمی گروههای کاری مبنای تنظیم سیاستهای کلان و راهبردهای (باجا)

خواهد بود.

به این ترتیب 12 تن از اعضاء شورای رهبری انتخاب میشوند.

شورای رهبری مرکب از 25تن میباشدو 13 نفر بقیه از میان داوطلبینی که مستقیما

خود را برای شرکت در شورای رهبری کاندید می نمایند انتخاب میشوند.

شورای رهبری یک هیات اجرائی مرکب از 9 نفر ودومسوول یکی برای داوری

و حکمیت بین اعضا و نهادهای سازمان و دیگری برای بازرسی کنترل و حسابرسی

انتخاب خواهد کرد.

هیات اجرائی یک دفتر سیاسی با سه مسوول از میان خود یا دیگر اعضاء سازمان

برای تنظیم استراتژیهای دراز مدت میان مدت و کوتاه مدت و عملیاتی کردن آنها

تشکیل میدهد و همچنین یک مدیر برای مدیریت داخلی و تشکیلات از میان اعضاء

خود انتخاب مینماید. و علاوه بر این :

هیات اجرائی 7 کمیسیون برای پیشبرد عملی کارها بشرح زیر تشکیل میدهد:

1- کمیسیون رسانه های صوتی و تصویری

2- کمیسیون انتشارات ، تبلیغات و روابط عمومی

3- کمیسیون تدارکات

4- کمیسیون امور مالی ، بودجه و امور پرسنلی

5- کمیسیون امور حقوقی

6- کمیسیون روابط بین الملل

7- کمیسیون اعلام مواضع و برنامه ها و سخنگوئی سازمان

مسوولین کمیسیونها از اعضاء هیات اجرائی میباشند ولی اعضاء کمیسیونها میتوانند

از بین سایر اعضا شورای رهبری و یا اعضاء دیگر( باجا) انتخاب شوند.

در گروههای کار نیز داوطلبین غیر منتخب میتوانند در صورت توافق و نیاز گروه

کار مربوطه با آن همکاری کنند ولی در تصمیمات متخذه گروه حق رای ندارند.

تذکر:

1- تعداد گروههای کار و تعداد اعضاا آن پیشنهادیست و با تغییر احتیاجات و یا

رسیدن نظریات دوستان ممکن لست در جهت تکمیل این طرح تغییر کند.

2- همچنین است تعداد کمیسیونها

3- اختیارات و مسوللیتهای هر یک از نهادهای سازمان در اساسنامه سازمان

و سایر اسناد مربوط به روابط درونی سازمان تنظیم خواهد شد.

4- تشکیلات 4 دفتر برای ایران ، آمریکا، اروپا و سایر کشورها

دایر مینماید که هر دفتر واحدهای محلی خود را اداره میکنند.

این واحدهای محلی حد اقل با سه عضو تشکیل میشوند و حقوق و وظائف آنان بر اساس

اساسنامه سازمان تنظیم خواهد شد.

این طرح را برای نظرخواهی دوستان و نقدو بررسی صاحب نظران تقدیم

مینمایم و امیدوارم گامی ناچیز درراه سازمانیابی و ایجاد رهبری سیاسی دموکراتیک

و کارآ برای جمهوریخواهان باشد.

در پایان:

به نظر من تا کنگره موسس باید این جنبش از یک رهبری سیاسی برخوردار باشد.

از یک سو این رهبری کمک موثری به همگن شدن نظریات اعضاء سازمان که

ضرورت مبرم برگذاری موفقیت آمیز اجلاس است کمک میکند.

از دیگر سو رودرروئی با مسائلی را که جامعه پر شتاب و پرتنش کنونی از یک

نیروی سیاسی جدی توقع دارد ممکن میکند.

یک طرح حداقلی و مینیاتور از این شمای سازمانی با مسوولیت دادن به پاره ئی

از افراد موثر و شناخته شده و جمعی از متخصصین به طور موقت و تا اجلاس

آینده (کنگره موسس ) زمینه موفقیت ما را قویتر خواهد نمود.

با احترام

حسن شریعتمداری

هامبورگ

13/06/03