چند موضوع و یک نتیجه

( باز هم درباره پیامد های انتخابات )

علی رغم همه اعتراضات وتقبیح سراسری و بین المللی به چگونگی تدارک و تحمیل انتخابات واقعا فرمایشی و مهره چین شده مجلس هفتم. و این امر که در شهرهای بزرگ، جناح اقتدار گرا با کم ترازمیانگین 12% از دارندگان رای به مجلس راه یافته است. واقعیت ناخوشایند برجای مانده، این است که با گشایش مجلس هفتم، سیمای سیاسی و توا نیروها در قوه مقننه، تغییر اساسی می یابد. اقلیت دیروز به اکثریت مبدل می گردد که ازحمایت نهادهای انتصابی، ازبالا تا پایین نیز برخورداراست. همین جناح دندان تیز کرده است تا در سال آینده، قوه مجریه را نیزازآن خود کند و سرکردگی همه نهاد ها، چه انتصابی و چه انتخابی- فرمایشی را بدست بگیرد. ملاحظه می شود که به این ترتیب، لا اقل برای 5 سال دیگر هژمونی در حاکمیت به دست اقتدارگرایان خواهد بود. اپوزیسیون جمهوری خواه و آزادی طلب درون وبیرون کشور، نمی تواند و نباید در تدوین سیاست های راهبردی خود، نسبت به این واقعیت تلخ و شرایط نامساعد مبارزه بی توجه بماند.
نگاه وارزیابی واقع گرایانه از رفتار انتخاباتی مردم در شهرهای بزرگ که 60-70 در صد آن هااز رفتن به پای صندوقهای رای خود داری کردند نیز، اززاویه دیگری در خور اهمیت است. از مقطع انتخابات شوراها در اسفند ماه 1381 که اتفاقا آزادترین و رقابتی ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بود. و در آن همه گرایشات سیاسی درون کشور شرکت داشتند. رفتار بدنه انتخاباتی کشور تامل برا نگیزشده است. با آن که قاطبه نیروهای سیاسی داخل وخارج، مردم را به شرکت درانتخابات دعوت کرده بودند، با این حال، درشهرهای بزرگ، با یک « نه بزرگ » آن ها روبه روشدند. رفتار بدنه انتخاباتی، صرفا به خاطر رویگردانی و سرخوردگی مردم از جناح های مختلف حاکمیت نبود. واقعیت به لحاظ پیامد های جامعه شناختی – سیاسی، به مراتب ناگوارتراست. آن چه در حقیقت روی داده، برباد رفتن تدریجی شورو شوق وامید برخاسته از دوم خرداد واین باوربود که می توان به اتکاء صندوق های رای و با مسالمت، اراده و خواست خود را به حاکمیت قبولاند. معنا و مفهوم اصلی « نه بزرگ » این بود که مردم پس از شرکت در سه انتخابات و سالها تجربه و مشاهده رویدادهای خونین و غم انگیز، به این نتیجه تاسف آوررسیده بودند که رای شان بی فایده است و کارسایست. شعور جمعی به این رسیده بود که به هر کس و هرنیروی سیاسی رای بدهند، اراده و قدرتی حاکم بر اموراست که جلو اصلاح وتغییر را گرفته فلج شان خواهد ساخت. والا اگرمردم صرفا از جناح های حاکمیت سرخورده بودند، می توانستند به ملی – مذهبی ها و دیگران رای بدهند. در میان نامزدها، حتی عناصر و تشکلات رادیکال و سرشناس، نظیر گروه سازگارا- شعله سعدی قرار داشتند. کسانی که با نامه های سرگشاده، ولی فقیه را به چالش طلبیده بودند. رفتار انتخاباتی مردم پژواک یا س و ناباوری و انفعال سیاسی آن ها بود. رویدادهای یک سال گذشته، به ویژه رفتار و قلدر منشی بی سابقه اقتدارگرایان در روند انتخابات مجلس هفتم، فقط به تشدید این روحیه کمک کرد ورفتار مشابه انتخابات شورا ها را دامن زد. این واقعیت تاسف بار که مبارزه و پایداری تحسین بر انگیز نمایندگان متحصن و رودر رویی شجاعانه آن ها با ولی فقیه، نتوانست حرکت سیاسی مورد انتظار و امید بخشی را بیآفریند، پژواک این انفعال سیاسی است.

دوران افت جنبش. لزوم باگری.

با چنین چشم اندازی از تغییردرتوا نیرو ها درحاکمیت و بنوعی یکدست شدن ولو شکننده آن. و وضع روحی انفعالی و تی تفاوتی مردم در شهرهای بزرگ که نبض سیاسی کشور درآن جا ها می طپد و رویداد های بزرگ و سرنوشت ساز، معمولا در این مراکز رقم می خورند، چنین به نظر می رسد که پس از انتخابات مجلس هفتم، با یک دوران افت جنبش رو بروهستیم وناچار می باید قانونمندی های آن را مد نظر قرار دهیم وبا الزامات اش حرکت بکنیم. وضع نا بسامان و ضعف و پراکندگی اپوزیسیون مزید بر علت است.

در این اوضاع و احوال، تصور پیدایش جنبش های اجتماعی و حرکات سیاسی، آن هم در چشم اندازمیان مدت، که کارساز و منشاء تغیرات و تحولات باشد، به دور از واقع بینی و تخیلی است. در شرایطی که فضای سیاسی بیشتر به سوی بسته تر شدن می رود، صحبت از « تداوم بحران های سیاسی و بروز جنبش های فراگیر اجتماعی » ( از سند راهبرد سیاسی ) ، دیگر متناسب با اوضاع روز نیست. برخی اعتصابات مطالباتی- معیشتی نظیر اعتصاب اخیر فرهنگیان در آستانه نوروزرا که حقوق و مزایای آن ها ماه ها به تعویق افتاده بود، نمی توان چلچله های آن جنبش های اجتماعی- سیاسی برشمرد که در رویای آنیم.
با آن که قاطبه مردم خواهان تغییرات بنیادین هستند و عمیقا از رژیم بیزارند، ولی چنین به نظر می رسد که بیشتر، چشم به انتظارند. این حالت روحی را با تزریق شعار های تند و تیز نمی شود تغییر داد. زمان و کارتدارکاتی و سازمان دهی وفعالیت های تبلیغی و تهییجی پر حوصله ای لازم است تا شرایط برای یک دورخیز تازه سیاسی فراهم گردد.
باگری جدی به سیاست های راهبردی گذشته و نقد و تجزیه و تحلیل 7 سال حاکمیت دو گانه ی ناکام ولی پربار؛ تدوین یک سیاست راهبردی متناسب با اوضاع و تحول تازه ودر عین حال تجهیز کننده وواقع بینانه؛ توضیح و تفهیم این امر به مردم که راه دموکراسی در ایران ناهموارو نسبتا طولانی است؛ توضیح و تفهیم این موضوع که از اقدامات و کارهای خرد است که پروژه های کلان برمی خیزد؛ تشویق مردم به ایجاد و گسترش نهاد های گوناگون مدنی و تشکیل اتحادیه ها و سندیکاها و انجمن ها و تقویت جنبش زنان و جوانان و دانشجویان، همچون زیر بنای جامعه مدنی؛ در شمار کارها و وظایف مقدماتی و تدارکاتی این دوران گذار به دموکراسی و جمهور مردم در ایران است.
آیا احزاب سیاسی درون کشور خواهند توانست بر پایه نقد و باز نگری گذشته دست به تدوین سیاست راهبردی وافع بینانه ومردمی تر و ریشه ای تری بند؟ آیا سازمان های سیاسی درون کشور قادر خواهند بود پیشداوری های گذشته را کنار گذاشته و از بازی های تاسف بر انگیز « خودی وغیرخودی » دست بر دارند و برای ایجاد یک ایتلاف گسترده از گرایشات سیاسی گوناگون پایبند به مشی سیاسی مسالمت آمیز همت کنند؟ در حال حاضر همه این سوال ها بی پاسخ اند. امیدوارم در چند ماه آینده روشنتر شوند.
بباور من اپوزیسیون آزادی خواه خارج کشور به ویژه اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز می باید همین راه و روش را پیشه کند و به یک باگری و به تطبیق مواضع راهبردی خود با شرایط جدید بپردازد. سند دیدگاه ها و سند راهبرد سیاسی تاحد زیادی در حال و هوای قبل از انتخابات مجلس هفتم و با پیش فرض و پیش بینی امکان تغییر و تحولات نسبتا نزدیک تدوین شده اند. با این حال دارای هسته ها واحکام درست وشایان توجه وقابل انطباق با شرایط نوین پس از انتخابات اند.

آیا رژیم فاقد « مشروعیت » است ؟

نتایج انتخابات مجلس،علی رغم همه ایرادات درستی که به آن وارد است، از زاویه دیگری نیزدر خور تامل است. وقتی حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامیت آن (اقتدارگرایان وجناح های میانه و راست میانه )، قادر است در فرمایشی ترین انتخابات تاریخ همین جمهموری اسلامی، با آن همه گستاخی های و زورگویی های عصیان بر انگیز، بیش از 23 ملیون نفراز بدنه انتخاباتی کشور را بپای صندوق های رای بکشاند، دیگر نمی شود روی این گونه تزها که « اساس مشروعیت نظام فروریخته است»، سیاست گذاری کرد. و یا از « زواال مشروعیت نظام » سخن گفت؟ ( اسناد ا.ج.ا. ).
بدیهی است که همه این 23 ملیون و اند به حساب حامیان و مدافعان رژیم به ویژه جناح اقتدارگرای آن واریز نمی شود. « هسته سخت » جناح اخیر از همان 15 در صد بیشتر نیست. من در مقاله « درنگ هایی بر انتخابات مجلس هفتم »، عوامل گوناگونی را که منجر به مشارکت 51% از اندام انتخاباتی در سطح کشور گردید، شرح داده ام و تکرارآن را زاید می بینم. اما مستقل از ریشه یابی این عوامل، نفس این امر که در نا آزاد ترین و غیر رقابتی ترین انتخابات دوران 25 ساله جمهوری اسلامی، چنین جمعیتی به پای صندوق های رای رفته اند، نباید با گرد و خاک تبلیغات و افشاگریهای ولوبجا، از دید اپوزیسیون آزادی خواه پوشیده بماند.
پس از انتخابات مجلس هفتم، آزادیخواهان ایران با وضعیت دشواری رو به روهستند. وضع کنونی وآن چه را که در چشم انداز است، نمی توان با طرح شعارهای رادیکال وارایه سیاست راهبردی نا موزون و نا متناسب با واقعیت جامعه، به نفع آزادیخواهان و طرفداران جمهور مردم تغییر داد.
در این رابطه سند ارایه شده از سوی دوست ارجمند آقای مرتضی ملک محمدی تحت عنوان « تزهایی برای تدوین سیاست راهبردی اتحاد جمهوری خواهان ایران »، نمونه این گونه رویکردها ست. هدف این نوشته، نقد برخی نکات تز ها ونامه های ایشان است. اما نقد تزهای ایشان فرصت مناسبی فراهم کرد تا اختلاف نظری راهم که در همین رابطه، ازآغاز با دوستان و هم پیمانان عزیزم، به هنگام تدارک اسناد داشتم و هنوز هم موضوعیت دارد، به بحث بگذارم.

بحثی در مقوله « همه پرسی تغییر قانون اساسی »

گوهر کلام آقای ملک محمدی طرح« شعار محوری» زیرعنوان: « همه پرسی تغییر قانون اساسی » است که جنبه ها و ابعاد مختلف آن را در « تزها » و نیز در چند نامه و دو گفتگوی پالتاکی توضیح داده است. بباور ایشان، این شعار « به احتمال قوی شعار متحد کننده غالب جریان های جمهوری خواه، اعم از دینی وغیر دینی است. به این اعتبار تنها حول چنین شعاری می شود ایتلاف گسترده ای را سازماندهی کرد. اگر فاقد چنین شعار مرکزی باشیم جنبش محکوم به پراکند گی است».ذ
بباور من، شعار محوری پیشنهادی ایشان در یک کلام، برای شرایط کنونی کشورغیرعملی و تخیلی است.
اولین و پایه ای ترین موضوع، بررسی وروشن کردن معنا وجایگاه و برد سیاسی شعار« تغییر قانون اساسی »، از موضع یک جریان سیاسی اصلاح طلب و پایبند به مشی سیاسی مسالمت آمیز، نظیر اتحاد جمهوری خواهان ایران است؟ آقای ملک محمدی بر این باور است که شعار محوری پیشنهادی ایشان: « به بهترین شکل خصلت مسالمت جویانه و متمد نانه سیاست جنبش دموکراتیک امروز مردم ایران را بازتاب می دهد ». آیا واقعا طرح این شعار ، به بهترین شکل خصلت مسالمت جویانه سیاست ما را بازتاب می دهد؟ مطلب را کمی باز میکنم.
« تغییر قانون اساسی »، به معنی جایگزینی تمام و کمال قانون اساسی موجود با قانون اساسی دیگراست. لذا مفهوم و معنایی جز تغییر و بر کناری حکومت برسرکارجمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظام دیگرندارد. گفتن این، که پیشنهاد می کنیم و می خواهیم تغییر نظام از طریق همه پرسی باشد، تنها بیانگرحسن نیت و تمایل ما به حل مسالمت آمیزتغییر نظام است. ولی شرط لازم و کافی برای تحقق آن نیست. زیرا مسالمت آمیز صورت گرفتن تغییرهررژیم، اقدام و تصمیمی یک سویه نیست. بل که رفتار وموضع قدرت حاکم در قبال آن شرط لازم برای تحقق آنست. به عبارت دیگر، می باید به طور مثال، در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، ولی فقیه به انجام یک چنین همه پرسی تن دهد و فرمان آن را صادر کند. زیرا اگر قراراست چنین همه پرسی که بود و نبود جمهوری اسلامی بسته به آنست، مسالمت آمیز باشد، چگونه ممکن است بدون موافقت و یا تمکین دولت حاکم و رعایت موازین و قوانین جاری کشور برگذارگردد؟ اگر حالت های استثنایی و بحرانی وانقلابی را که قانونمندی های خود را دارد، که به هر حال نمی توان بر اساس حالت های استثنایی و بحرانی سیاست گذاری کرد، کنار بگذاریم. اساسا نفس و فلسفه هر تغییر و تحول مسالمت آمیزو به طریق اولی، موضوع تغییر قانون اساسی در کلیت آن، ایجاب می کند که حکومتگران نیز به آن تمکین کنند. وگرنه، همه پرسی تغییر قانون اساسی باید با اعمال زور( داخلی یا خارجی ) به رژیم اقتدارگرا و تمامت خواه جمهوری اسلامی قبولانده شود و به تمکین وادارد.
اساسا،امر برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی وقتی کلیت آن را در بر بگیرد، اگرعلی رغم هیات حاکمه باشد، اقدامی نه به هنگام برسر کار بودن آن، بل که گام پس از
برکناری آن، درفردا و ورای آنست. مانند سرنگونی رژیم شاه در 22 بهمن 57 و همه پرسی 12 فروردین 58! بنا بر این، ملاحظه می شود که شعار «همه پرسی تغییرقانون اساسی»، از لحاظ مضمونی که دارد وهدفی که دنبال می کند و نتیجه ای که ببار می آورد، تقاوت ماهوی با شعارهایی همچون برکناری و برچیدن نظام جمهوری اسلامی ندارد.
ملاحظه می شود از لحظه ای که یک جریان سیاسی، از جملهاتحاد جمهوری خواهان ایران، چنین خواستی را، آن هم به عنوان « شعار محوری » مطرح بسازد، ازهمان گام اول خودرا در خارج از علنیت و قانونیت قرار می دهد وعملا نیز اصلا قادر به ایجاد حرکت و جنبش سیاسی نخواهد شد تا نگران پراکندگی آن باشد! با چنین شعار محوری تنها می توان به روال سازمان های سیاسی موجود، به یک تشکل صرفا خارج کشور تقلیل یافت. و سیاست ایتلاف گسترده مورد نظر را شاید بتوان با جریانات افراطی چپ که 25 سال است مضمون شعارمحوری واصلی آن ها برکناری و برچیدن وسرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، متحقق ساخت. اما بدیهی است که این نقض غرض است. برکمیت می افزاید ولی کیفیت تازه ای نمی بخشد. زیرا هیچ حزب و تشکل سیاسی جدی و معتبر درون کشورنمی تواند تن به ایتلافی با چنین شعار محوری بدهد.

چارچوب همه پرسی. قید و بند ها!

آن چه بباور من می توان با پیروی از مشی سیاسی مسالمت آمیز طرح کرد و بر محور آن زمینه را برای یک ایتلاف گسترده فراهم آورد، خواست اصلاح و باگری و تغییردر قانون اساسی موجود در جهت حاکمیت مردم است. این خواست نه تمامیت قانون اساسی، بل که بخش هایی از آن را مد نظر دارد. حدود و ثغور ودامنه این تغییرات را نیز در هر لحظه تناسب نیروها تعیین می کند. لذا درآغاز باید بر یک حد اقل خواست های ضروری، استوار باشد. وقتی آقای ملک محمدی که به درستی در پی یک « شعار متحد کننده غالب جریان های جمهوری خواه، اعم از دینی و غیر دینی » است. وقاعدتا نظرشان عمدتا معطوف به نیروها و سازمان های درون کشور است. درآن صورت چگونه می شود شعار« همه پرسی تغییر قانون اساسی» را محورقرارداد که تمامیت نظام را زیر سوال می برد؟ و بر این باور بود که: « تنها حول چنین شعاری می شود ایتلاف گسترده ای را سازمان دهی کرد »؟ بی تردید ایشان نیز بر این نظر اند که اتحاد جمهوری خواهان ایران، به دنبال سازماندهی مخفی و تشکیل خانه های تیمی که دوران آن سپری شده است، نیست. ما می خواهیم به عنوان ایرانیان آزادی خواه و جمهوری طلب و پایبند به تغییر و تحولات مسالمت آمیز و متکی بررای مردم، از حق خود برای ایجاد یک تشکل علنی در کشور، برخوردار باشیم وبه صورت باز و شفاف با نیروها و تشکلات درون کشور، مناسبات گوناگون سیاسی و فرهنگی داشته باشیم. تنها باا التزام به رعایت قانون است که می توانیم به اتکاء آن، علیه قوانین تبعیض آمیز و ضد آزادی و تغییر آن در جهت آزادی و جمهور مردم مبارزه کنیم. بنا بر این، به هنگام طرح« شعار محوری»، حتما باید به این جوانب امرعنایت کرد. دشواری و ظرافت کار سیاسی نیز در همین است. درخارج کشور بودن ما در حال حاظر، مجاز نمی کند که شعاررادیکال وتخیلی بدهیم. شعار ها و برنامه ما باید به نحوی شده باشد که هواداران ما در درون کشور با دغدغه و نگرانی کمتری قادر به دفاع ازآن باشند.
هنوز این مسایل و مقوله های پایه ای در میان ما باز نشده و اجماع بر سر آن ها به وجود نیامده است. باگری سیاست های راهبردی ما، از جمله بررسی این گونه مقوله ها را نیزدربرمی گیرد. البته ما در آغازکارو سامان دادن به امور خود هستیم. باید امیدوارذ بود ارگان های رهبری بررسی همه این مسایل را قبل از این که دیرشود، در دستور کار قراربدهد.
نباید از نظر دور داشت که قاطبه تشکل های نسبتا رادیکال درون کشور، نظیر دانشجویان دفتر تحکیم وحدت یا گروه سازگارا ویا حتی جبهه ملی، که سخن از تغییر قانون اساسی می ند، اگربه جزییات و کنه طرح های شان بنگریم، ملاحظه خواهد شد که منظور آن ها همان تغییر یا تغییرات در قانون اساسی است. و بخش ها و بند ها وماده های معین آ ن را مد نظر دارند، نه کلیت آن را. زیرا آن ها هم بر واقع بینی سیاسی و از سیاست ممکنات حرکت می کنند، نه برمبنای آمال و آرزوها. باید کمی حوصله کرد و دید، پس ازروی کار آمدن اقتدارگرایان وپس از کم و بیش « یکدست شدن » حاکمیت و بسته و تیره تر شدن فضای سیاسی، چه خواهند گفت؟ جبهه جنبش دوم خرداد در برش انتخابات، عملا از هم پاشیده شد. جریانات سیاسی نظیر دفتر تحکیم وحدت، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و برخی تشکل های کوچک تر، به ویژه نمایندگان متحصن و گروه کثیر نامزد های مستعفی، با عدم مشارکت درانتخابات، عملا در صف اپوزیسیون قرارگرفته اند. باید منتظر ماند و در چند ماه آینده دید که در اوضاع و احوال کنونی، خواست ها و شعارهای تازه آن ها چه می باشد و چه می گویند؟ تا بنوان داوری دقیق تری کرد.
ا گر اپوزیسیون نپذیرد که دوران افت جنبش پیش روی ماست ومجبوریم با قانون مندی های آن حرکت بکنیم، درآن صورت است که خطر پراکندگی واز هم پاشی جنبش در انتظار ماست. حزب توده ایران پس از 28 مرداد شکست مقطعی جنبش را نپذیرفت و کودتا را جدی نگرفت و با این توهم که گویی هنوز در دوران حاکمیت دوگانه دوران دکتر مصدق به سر می برد، دست به یک سلسله اقدامات ماجراجویانه و جنگ نابرابر زد ودر فاصله کوتاه آن همه نیرو وسازمان نظامی پر قدرت را از دست داد وخود نیز نابود شد.

جایگاه شعار محوری در سیاست های راهبردی.

اشکال اساسی دیگر« تزهای » ایشان عبارت از این است که به نقش و جایگاه لحظه ای و روز بودن یک « شعار محوری » عنایت لازم نمی کند. شعار محوری این نیست که امروز بدهیم و بیست سی سال در انتظارش بنشینیمم. شعار محوری باید از چنان شانسی برای عملی شدن وواقع بینانه بودن و قابل رویت در چشم انداز نه چندان دور بودن برخوردارباشد که مردم را به شور وحرکت در بیاورد و برای پیکار و فداکاری تهییج کند و به میدان بکشد. دکتر مصدق در مجلس چهاردهم با طرح لغو امتیاز نفت جنوب مخالفت کرد. زیرا براین باور بود که شرایط فراهم نیست و طرح زودرس آن ممکن است به ضد خود مبدل شود. ولی چهار پنج سال بعد، در شرایط داخلی و جهانی مناسب، حتی شعار حداکثرملی شدن را مطرح کرد و برد! شعار شاه باید برود، به عنوان شعار محوری ومردم بر انگیزو کارساز، حتی یک سال قبل از انقلاب بهمن مطرح نشد. نمونه های تاریخی فراوانی هست که ایشان بهتر از من می دانند.
ایشان شعار محوری را تحت عنوان « همه پرسی تغییر قانون اساسی» مطرح می کند، اما می گوید: « نمی دانم کی شرایط تحقق اش فراخواهد رسید »! ودر جای دیگر:
« کسی که الان شعار همه پرسی را جا انداخت ممکن است 10 یا 15 سال دیگر نتیجه کارش را ببیند »! دوست ارجمند! وقتی شما نمی دانید آنچه می فرمایید کی تحقق خواهد یافت، چگونه ازمردم انتظار دارید که برای دستیابی به چیزی در آینده ای نا معلوم، آن هم در شرایط سیاسی- اجتماعی کنونی پس از انتخابات مجلس هفتم، پای به میدان بگذارند و آماده فداکاری باشند؟! تازه از کجا معلوم است که پس از ده بیست سال، راه برکناری رژیم جمهوری اسلامی از طریق همه پرسی باشد؟ چگونه می شود از حالا برای 15 – 20 سال آینده نسخه پیچی سیاسی کرد؟ آن هم برای اتحاد جمهوری خواهان ایران؟ اساسا یک شعار سیاسی هنگامی جا می افتد که در چشم انداز نه چندان دورقابل تحقق باشد.
از لحاظ پراتیک مبارزاتی، اشکال دیگر « تزهای » ایشان این است که با طرح هدف غایی به گونه شعار محوری که مضمون آن برکناری رژیم برسرکاراست، عملا حد اقل مبارزات سیاسی مشترک با نیروهای سیاسی درون کشور و ایتلا فات گسترده با آن هارا نا ممکن می کند.
دراین رابطه سند دیدگاه ها و نیز سند راهبرد سیاسی ا.ج.ا. با آن که با حال وهوای قبل از انتخابات تدوین شده اند. با وجود ایرادی که به فرمول « همه پرسی تغییر قانون اساسی » در این اسناد دارم که قبلا به آن اشاره کردم. وسابقا نیز به هنگام تدوین سند « بیانه برای اتحاد جمهوری خواهان » و نیز« سند راهبرد سیاسی » نظرم را گفته و نوشته ام. با این حال، آن چه در اسناد اتحاد جمهوری خواهان شایان توجه است، اینست که موضوع همه پرسی قانون اساسی را، نه تنها به عنوان شعار محوری مطرح نمی کند، بل که به گونه ی نقطه پایانی و آخرین اقدام یک روند کم و بیش طولا نیمطرح می سازد. دراین فرایند، دستیابی به آزادی ها وحقوق اساسی شهروندان و تامین شرایط یک انتخابات آزاد، که هزار و یک نکته در آن نهفته است، پیش شرط ها برای یک همه پرسی قانون اساسی عنوان شده اند.

آیا رفرم های وعده داده شده، قابل تحقق است؟

با از بین رفتن حاکمیت دوگانه که تا حدی سپر بلا بود( نقشی که تا اندازه ای، تا انتخابات یک سال بعد ریاست جمهوری نیز دوام خواهد داشت ) ، آپارات دولتی مستقیما با مردم طرف خواهد شد. حاکمان تازه، باید به خواست ها و نیاز های فزاینده آن ها پاسخ بدهد و در راه تحقق وعده های انتخاباتی « آبادگران » تا حدی گام بردارد. نباید نسبت به فشارهای بین المللی و سیاست دول بزرگ در خاورمیانه که سمت اصلی آن نوعی اصلاحات سیاسی – اجتماعی است، کم بها داد. به احتمال قوی، سخت گیری های آزار دهنده وفشارهای اجتماعی برجوان ها و کارمندان و کارکنان و کلا بر جامعه کاهش خواهد یافت. دستگاه حاکمه خواهد کوشید با کنترل نیروهای سیاسی و کل جامعه، دست به برخی اصلاحات در حوزه های اقتصادی و اشتغال و احیانا دردیگر زمینه ها بد.
اپوزیسیون آزادی خواه ، نباید وعده ها و برنامه انتخاباتی « آبادگران » را صرفا یک ظاهر سازی و اقدام تبلیغاتی فریبنده و زود گذر تلقی کند. ضرورت آن، تنها ناشی ازالزامات پرهیز ناپذیر جنبش اصلاحات نیست که عمیقا در جامعه، به ویژه در میان نسل جوان و اقشار میانی جامعه ریشه دوانده است. از این جهت نیز هست که اقتدار گرایان بهتر از هر کس از تنگ بودن پایه های اجتماعی خویش، بخصوص در شهرهای بزرگ سرنوشت ساز آگاهند. لذا برای گسترش آن و جلب بخشی از بیست سی در صد بدنه انتخاباتی متزلزل و تصمیم گیرندگان آخرین دقیقه و نیز لایه هایی از جوانان کم تر سیاسی شده کشور که سر به ملیون ها می د، کوشش خواهند کرد. به عامل آرام کردن و جلب رضایت دول بزرگ نیز نباید کم بها داد. با آن که شخصا تردید دارم که پروژه آنها موفق باشد و به جهاتی از آن بعدا اشاره خواهم کرد. با این حال نباید از این پدیده غافل ماند.

آیا« مدل چینی » شانس برای توفیق دارد؟

صحبت از « مدل چینی » که ورد زبان هاست امر تصادفی وامروزی نیست. در میان دولتمردان جمهوری اسلا

چند موضوع و یک نتیجه

( باز هم درباره پیامد های انتخابات )

علی رغم همه اعتراضات وتقبیح سراسری و بین المللی به چگونگی تدارک و تحمیل انتخابات واقعا فرمایشی و مهره چین شده مجلس هفتم. و این امر که در شهرهای بزرگ، جناح اقتدار گرا با کم ترازمیانگین 12% از دارندگان رای به مجلس راه یافته است. واقعیت ناخوشایند برجای مانده، این است که با گشایش مجلس هفتم، سیمای سیاسی و توا نیروها در قوه مقننه، تغییر اساسی می یابد. اقلیت دیروز به اکثریت مبدل می گردد که ازحمایت نهادهای انتصابی، ازبالا تا پایین نیز برخورداراست. همین جناح دندان تیز کرده است تا در سال آینده، قوه مجریه را نیزازآن خود کند و سرکردگی همه نهاد ها، چه انتصابی و چه انتخابی- فرمایشی را بدست بگیرد. ملاحظه می شود که به این ترتیب، لا اقل برای 5 سال دیگر هژمونی در حاکمیت به دست اقتدارگرایان خواهد بود. اپوزیسیون جمهوری خواه و آزادی طلب درون وبیرون کشور، نمی تواند و نباید در تدوین سیاست های راهبردی خود، نسبت به این واقعیت تلخ و شرایط نامساعد مبارزه بی توجه بماند.
نگاه وارزیابی واقع گرایانه از رفتار انتخاباتی مردم در شهرهای بزرگ که 60-70 در صد آن هااز رفتن به پای صندوقهای رای خود داری کردند نیز، اززاویه دیگری در خور اهمیت است. از مقطع انتخابات شوراها در اسفند ماه 1381 که اتفاقا آزادترین و رقابتی ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بود. و در آن همه گرایشات سیاسی درون کشور شرکت داشتند. رفتار بدنه انتخاباتی کشور تامل برا نگیزشده است. با آن که قاطبه نیروهای سیاسی داخل وخارج، مردم را به شرکت درانتخابات دعوت کرده بودند، با این حال، درشهرهای بزرگ، با یک « نه بزرگ » آن ها روبه روشدند. رفتار بدنه انتخاباتی، صرفا به خاطر رویگردانی و سرخوردگی مردم از جناح های مختلف حاکمیت نبود. واقعیت به لحاظ پیامد های جامعه شناختی – سیاسی، به مراتب ناگوارتراست. آن چه در حقیقت روی داده، برباد رفتن تدریجی شورو شوق وامید برخاسته از دوم خرداد واین باوربود که می توان به اتکاء صندوق های رای و با مسالمت، اراده و خواست خود را به حاکمیت قبولاند. معنا و مفهوم اصلی « نه بزرگ » این بود که مردم پس از شرکت در سه انتخابات و سالها تجربه و مشاهده رویدادهای خونین و غم انگیز، به این نتیجه تاسف آوررسیده بودند که رای شان بی فایده است و کارسایست. شعور جمعی به این رسیده بود که به هر کس و هرنیروی سیاسی رای بدهند، اراده و قدرتی حاکم بر اموراست که جلو اصلاح وتغییر را گرفته فلج شان خواهد ساخت. والا اگرمردم صرفا از جناح های حاکمیت سرخورده بودند، می توانستند به ملی – مذهبی ها و دیگران رای بدهند. در میان نامزدها، حتی عناصر و تشکلات رادیکال و سرشناس، نظیر گروه سازگارا- شعله سعدی قرار داشتند. کسانی که با نامه های سرگشاده، ولی فقیه را به چالش طلبیده بودند. رفتار انتخاباتی مردم پژواک یا س و ناباوری و انفعال سیاسی آن ها بود. رویدادهای یک سال گذشته، به ویژه رفتار و قلدر منشی بی سابقه اقتدارگرایان در روند انتخابات مجلس هفتم، فقط به تشدید این روحیه کمک کرد ورفتار مشابه انتخابات شورا ها را دامن زد. این واقعیت تاسف بار که مبارزه و پایداری تحسین بر انگیز نمایندگان متحصن و رودر رویی شجاعانه آن ها با ولی فقیه، نتوانست حرکت سیاسی مورد انتظار و امید بخشی را بیآفریند، پژواک این انفعال سیاسی است.

دوران افت جنبش. لزوم باگری.

با چنین چشم اندازی از تغییردرتوا نیرو ها درحاکمیت و بنوعی یکدست شدن ولو شکننده آن. و وضع روحی انفعالی و تی تفاوتی مردم در شهرهای بزرگ که نبض سیاسی کشور درآن جا ها می طپد و رویداد های بزرگ و سرنوشت ساز، معمولا در این مراکز رقم می خورند، چنین به نظر می رسد که پس از انتخابات مجلس هفتم، با یک دوران افت جنبش رو بروهستیم وناچار می باید قانونمندی های آن را مد نظر قرار دهیم وبا الزامات اش حرکت بکنیم. وضع نا بسامان و ضعف و پراکندگی اپوزیسیون مزید بر علت است.

در این اوضاع و احوال، تصور پیدایش جنبش های اجتماعی و حرکات سیاسی، آن هم در چشم اندازمیان مدت، که کارساز و منشاء تغیرات و تحولات باشد، به دور از واقع بینی و تخیلی است. در شرایطی که فضای سیاسی بیشتر به سوی بسته تر شدن می رود، صحبت از « تداوم بحران های سیاسی و بروز جنبش های فراگیر اجتماعی » ( از سند راهبرد سیاسی ) ، دیگر متناسب با اوضاع روز نیست. برخی اعتصابات مطالباتی- معیشتی نظیر اعتصاب اخیر فرهنگیان در آستانه نوروزرا که حقوق و مزایای آن ها ماه ها به تعویق افتاده بود، نمی توان چلچله های آن جنبش های اجتماعی- سیاسی برشمرد که در رویای آنیم.
با آن که قاطبه مردم خواهان تغییرات بنیادین هستند و عمیقا از رژیم بیزارند، ولی چنین به نظر می رسد که بیشتر، چشم به انتظارند. این حالت روحی را با تزریق شعار های تند و تیز نمی شود تغییر داد. زمان و کارتدارکاتی و سازمان دهی وفعالیت های تبلیغی و تهییجی پر حوصله ای لازم است تا شرایط برای یک دورخیز تازه سیاسی فراهم گردد.
باگری جدی به سیاست های راهبردی گذشته و نقد و تجزیه و تحلیل 7 سال حاکمیت دو گانه ی ناکام ولی پربار؛ تدوین یک سیاست راهبردی متناسب با اوضاع و تحول تازه ودر عین حال تجهیز کننده وواقع بینانه؛ توضیح و تفهیم این امر به مردم که راه دموکراسی در ایران ناهموارو نسبتا طولانی است؛ توضیح و تفهیم این موضوع که از اقدامات و کارهای خرد است که پروژه های کلان برمی خیزد؛ تشویق مردم به ایجاد و گسترش نهاد های گوناگون مدنی و تشکیل اتحادیه ها و سندیکاها و انجمن ها و تقویت جنبش زنان و جوانان و دانشجویان، همچون زیر بنای جامعه مدنی؛ در شمار کارها و وظایف مقدماتی و تدارکاتی این دوران گذار به دموکراسی و جمهور مردم در ایران است.
آیا احزاب سیاسی درون کشور خواهند توانست بر پایه نقد و باز نگری گذشته دست به تدوین سیاست راهبردی وافع بینانه ومردمی تر و ریشه ای تری بند؟ آیا سازمان های سیاسی درون کشور قادر خواهند بود پیشداوری های گذشته را کنار گذاشته و از بازی های تاسف بر انگیز « خودی وغیرخودی » دست بر دارند و برای ایجاد یک ایتلاف گسترده از گرایشات سیاسی گوناگون پایبند به مشی سیاسی مسالمت آمیز همت کنند؟ در حال حاضر همه این سوال ها بی پاسخ اند. امیدوارم در چند ماه آینده روشنتر شوند.
بباور من اپوزیسیون آزادی خواه خارج کشور به ویژه اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز می باید همین راه و روش را پیشه کند و به یک باگری و به تطبیق مواضع راهبردی خود با شرایط جدید بپردازد. سند دیدگاه ها و سند راهبرد سیاسی تاحد زیادی در حال و هوای قبل از انتخابات مجلس هفتم و با پیش فرض و پیش بینی امکان تغییر و تحولات نسبتا نزدیک تدوین شده اند. با این حال دارای هسته ها واحکام درست وشایان توجه وقابل انطباق با شرایط نوین پس از انتخابات اند.

آیا رژیم فاقد « مشروعیت » است ؟

نتایج انتخابات مجلس،علی رغم همه ایرادات درستی که به آن وارد است، از زاویه دیگری نیزدر خور تامل است. وقتی حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامیت آن (اقتدارگرایان وجناح های میانه و راست میانه )، قادر است در فرمایشی ترین انتخابات تاریخ همین جمهموری اسلامی، با آن همه گستاخی های و زورگویی های عصیان بر انگیز، بیش از 23 ملیون نفراز بدنه انتخاباتی کشور را بپای صندوق های رای بکشاند، دیگر نمی شود روی این گونه تزها که « اساس مشروعیت نظام فروریخته است»، سیاست گذاری کرد. و یا از « زواال مشروعیت نظام » سخن گفت؟ ( اسناد ا.ج.ا. ).
بدیهی است که همه این 23 ملیون و اند به حساب حامیان و مدافعان رژیم به ویژه جناح اقتدارگرای آن واریز نمی شود. « هسته سخت » جناح اخیر از همان 15 در صد بیشتر نیست. من در مقاله « درنگ هایی بر انتخابات مجلس هفتم »، عوامل گوناگونی را که منجر به مشارکت 51% از اندام انتخاباتی در سطح کشور گردید، شرح داده ام و تکرارآن را زاید می بینم. اما مستقل از ریشه یابی این عوامل، نفس این امر که در نا آزاد ترین و غیر رقابتی ترین انتخابات دوران 25 ساله جمهوری اسلامی، چنین جمعیتی به پای صندوق های رای رفته اند، نباید با گرد و خاک تبلیغات و افشاگریهای ولوبجا، از دید اپوزیسیون آزادی خواه پوشیده بماند.
پس از انتخابات مجلس هفتم، آزادیخواهان ایران با وضعیت دشواری رو به روهستند. وضع کنونی وآن چه را که در چشم انداز است، نمی توان با طرح شعارهای رادیکال وارایه سیاست راهبردی نا موزون و نا متناسب با واقعیت جامعه، به نفع آزادیخواهان و طرفداران جمهور مردم تغییر داد.
در این رابطه سند ارایه شده از سوی دوست ارجمند آقای مرتضی ملک محمدی تحت عنوان « تزهایی برای تدوین سیاست راهبردی اتحاد جمهوری خواهان ایران »، نمونه این گونه رویکردها ست. هدف این نوشته، نقد برخی نکات تز ها ونامه های ایشان است. اما نقد تزهای ایشان فرصت مناسبی فراهم کرد تا اختلاف نظری راهم که در همین رابطه، ازآغاز با دوستان و هم پیمانان عزیزم، به هنگام تدارک اسناد داشتم و هنوز هم موضوعیت دارد، به بحث بگذارم.

بحثی در مقوله « همه پرسی تغییر قانون اساسی »

گوهر کلام آقای ملک محمدی طرح« شعار محوری» زیرعنوان: « همه پرسی تغییر قانون اساسی » است که جنبه ها و ابعاد مختلف آن را در « تزها » و نیز در چند نامه و دو گفتگوی پالتاکی توضیح داده است. بباور ایشان، این شعار « به احتمال قوی شعار متحد کننده غالب جریان های جمهوری خواه، اعم از دینی وغیر دینی است. به این اعتبار تنها حول چنین شعاری می شود ایتلاف گسترده ای را سازماندهی کرد. اگر فاقد چنین شعار مرکزی باشیم جنبش محکوم به پراکند گی است».ذ
بباور من، شعار محوری پیشنهادی ایشان در یک کلام، برای شرایط کنونی کشورغیرعملی و تخیلی است.
اولین و پایه ای ترین موضوع، بررسی وروشن کردن معنا وجایگاه و برد سیاسی شعار« تغییر قانون اساسی »، از موضع یک جریان سیاسی اصلاح طلب و پایبند به مشی سیاسی مسالمت آمیز، نظیر اتحاد جمهوری خواهان ایران است؟ آقای ملک محمدی بر این باور است که شعار محوری پیشنهادی ایشان: « به بهترین شکل خصلت مسالمت جویانه و متمد نانه سیاست جنبش دموکراتیک امروز مردم ایران را بازتاب می دهد ». آیا واقعا طرح این شعار ، به بهترین شکل خصلت مسالمت جویانه سیاست ما را بازتاب می دهد؟ مطلب را کمی باز میکنم.
« تغییر قانون اساسی »، به معنی جایگزینی تمام و کمال قانون اساسی موجود با قانون اساسی دیگراست. لذا مفهوم و معنایی جز تغییر و بر کناری حکومت برسرکارجمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظام دیگرندارد. گفتن این، که پیشنهاد می کنیم و می خواهیم تغییر نظام از طریق همه پرسی باشد، تنها بیانگرحسن نیت و تمایل ما به حل مسالمت آمیزتغییر نظام است. ولی شرط لازم و کافی برای تحقق آن نیست. زیرا مسالمت آمیز صورت گرفتن تغییرهررژیم، اقدام و تصمیمی یک سویه نیست. بل که رفتار وموضع قدرت حاکم در قبال آن شرط لازم برای تحقق آنست. به عبارت دیگر، می باید به طور مثال، در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، ولی فقیه به انجام یک چنین همه پرسی تن دهد و فرمان آن را صادر کند. زیرا اگر قراراست چنین همه پرسی که بود و نبود جمهوری اسلامی بسته به آنست، مسالمت آمیز باشد، چگونه ممکن است بدون موافقت و یا تمکین دولت حاکم و رعایت موازین و قوانین جاری کشور برگذارگردد؟ اگر حالت های استثنایی و بحرانی وانقلابی را که قانونمندی های خود را دارد، که به هر حال نمی توان بر اساس حالت های استثنایی و بحرانی سیاست گذاری کرد، کنار بگذاریم. اساسا نفس و فلسفه هر تغییر و تحول مسالمت آمیزو به طریق اولی، موضوع تغییر قانون اساسی در کلیت آن، ایجاب می کند که حکومتگران نیز به آن تمکین کنند. وگرنه، همه پرسی تغییر قانون اساسی باید با اعمال زور( داخلی یا خارجی ) به رژیم اقتدارگرا و تمامت خواه جمهوری اسلامی قبولانده شود و به تمکین وادارد.
اساسا،امر برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی وقتی کلیت آن را در بر بگیرد، اگرعلی رغم هیات حاکمه باشد، اقدامی نه به هنگام برسر کار بودن آن، بل که گام پس از
برکناری آن، درفردا و ورای آنست. مانند سرنگونی رژیم شاه در 22 بهمن 57 و همه پرسی 12 فروردین 58! بنا بر این، ملاحظه می شود که شعار «همه پرسی تغییرقانون اساسی»، از لحاظ مضمونی که دارد وهدفی که دنبال می کند و نتیجه ای که ببار می آورد، تقاوت ماهوی با شعارهایی همچون برکناری و برچیدن نظام جمهوری اسلامی ندارد.
ملاحظه می شود از لحظه ای که یک جریان سیاسی، از جملهاتحاد جمهوری خواهان ایران، چنین خواستی را، آن هم به عنوان « شعار محوری » مطرح بسازد، ازهمان گام اول خودرا در خارج از علنیت و قانونیت قرار می دهد وعملا نیز اصلا قادر به ایجاد حرکت و جنبش سیاسی نخواهد شد تا نگران پراکندگی آن باشد! با چنین شعار محوری تنها می توان به روال سازمان های سیاسی موجود، به یک تشکل صرفا خارج کشور تقلیل یافت. و سیاست ایتلاف گسترده مورد نظر را شاید بتوان با جریانات افراطی چپ که 25 سال است مضمون شعارمحوری واصلی آن ها برکناری و برچیدن وسرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، متحقق ساخت. اما بدیهی است که این نقض غرض است. برکمیت می افزاید ولی کیفیت تازه ای نمی بخشد. زیرا هیچ حزب و تشکل سیاسی جدی و معتبر درون کشورنمی تواند تن به ایتلافی با چنین شعار محوری بدهد.

چارچوب همه پرسی. قید و بند ها!

آن چه بباور من می توان با پیروی از مشی سیاسی مسالمت آمیز طرح کرد و بر محور آن زمینه را برای یک ایتلاف گسترده فراهم آورد، خواست اصلاح و باگری و تغییردر قانون اساسی موجود در جهت حاکمیت مردم است. این خواست نه تمامیت قانون اساسی، بل که بخش هایی از آن را مد نظر دارد. حدود و ثغور ودامنه این تغییرات را نیز در هر لحظه تناسب نیروها تعیین می کند. لذا درآغاز باید بر یک حد اقل خواست های ضروری، استوار باشد. وقتی آقای ملک محمدی که به درستی در پی یک « شعار متحد کننده غالب جریان های جمهوری خواه، اعم از دینی و غیر دینی » است. وقاعدتا نظرشان عمدتا معطوف به نیروها و سازمان های درون کشور است. درآن صورت چگونه می شود شعار« همه پرسی تغییر قانون اساسی» را محورقرارداد که تمامیت نظام را زیر سوال می برد؟ و بر این باور بود که: « تنها حول چنین شعاری می شود ایتلاف گسترده ای را سازمان دهی کرد »؟ بی تردید ایشان نیز بر این نظر اند که اتحاد جمهوری خواهان ایران، به دنبال سازماندهی مخفی و تشکیل خانه های تیمی که دوران آن سپری شده است، نیست. ما می خواهیم به عنوان ایرانیان آزادی خواه و جمهوری طلب و پایبند به تغییر و تحولات مسالمت آمیز و متکی بررای مردم، از حق خود برای ایجاد یک تشکل علنی در کشور، برخوردار باشیم وبه صورت باز و شفاف با نیروها و تشکلات درون کشور، مناسبات گوناگون سیاسی و فرهنگی داشته باشیم. تنها باا التزام به رعایت قانون است که می توانیم به اتکاء آن، علیه قوانین تبعیض آمیز و ضد آزادی و تغییر آن در جهت آزادی و جمهور مردم مبارزه کنیم. بنا بر این، به هنگام طرح« شعار محوری»، حتما باید به این جوانب امرعنایت کرد. دشواری و ظرافت کار سیاسی نیز در همین است. درخارج کشور بودن ما در حال حاظر، مجاز نمی کند که شعاررادیکال وتخیلی بدهیم. شعار ها و برنامه ما باید به نحوی شده باشد که هواداران ما در درون کشور با دغدغه و نگرانی کمتری قادر به دفاع ازآن باشند.
هنوز این مسایل و مقوله های پایه ای در میان ما باز نشده و اجماع بر سر آن ها به وجود نیامده است. باگری سیاست های راهبردی ما، از جمله بررسی این گونه مقوله ها را نیزدربرمی گیرد. البته ما در آغازکارو سامان دادن به امور خود هستیم. باید امیدوارذ بود ارگان های رهبری بررسی همه این مسایل را قبل از این که دیرشود، در دستور کار قراربدهد.
نباید از نظر دور داشت که قاطبه تشکل های نسبتا رادیکال درون کشور، نظیر دانشجویان دفتر تحکیم وحدت یا گروه سازگارا ویا حتی جبهه ملی، که سخن از تغییر قانون اساسی می ند، اگربه جزییات و کنه طرح های شان بنگریم، ملاحظه خواهد شد که منظور آن ها همان تغییر یا تغییرات در قانون اساسی است. و بخش ها و بند ها وماده های معین آ ن را مد نظر دارند، نه کلیت آن را. زیرا آن ها هم بر واقع بینی سیاسی و از سیاست ممکنات حرکت می کنند، نه برمبنای آمال و آرزوها. باید کمی حوصله کرد و دید، پس ازروی کار آمدن اقتدارگرایان وپس از کم و بیش « یکدست شدن » حاکمیت و بسته و تیره تر شدن فضای سیاسی، چه خواهند گفت؟ جبهه جنبش دوم خرداد در برش انتخابات، عملا از هم پاشیده شد. جریانات سیاسی نظیر دفتر تحکیم وحدت، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و برخی تشکل های کوچک تر، به ویژه نمایندگان متحصن و گروه کثیر نامزد های مستعفی، با عدم مشارکت درانتخابات، عملا در صف اپوزیسیون قرارگرفته اند. باید منتظر ماند و در چند ماه آینده دید که در اوضاع و احوال کنونی، خواست ها و شعارهای تازه آن ها چه می باشد و چه می گویند؟ تا بنوان داوری دقیق تری کرد.
ا گر اپوزیسیون نپذیرد که دوران افت جنبش پیش روی ماست ومجبوریم با قانون مندی های آن حرکت بکنیم، درآن صورت است که خطر پراکندگی واز هم پاشی جنبش در انتظار ماست. حزب توده ایران پس از 28 مرداد شکست مقطعی جنبش را نپذیرفت و کودتا را جدی نگرفت و با این توهم که گویی هنوز در دوران حاکمیت دوگانه دوران دکتر مصدق به سر می برد، دست به یک سلسله اقدامات ماجراجویانه و جنگ نابرابر زد ودر فاصله کوتاه آن همه نیرو وسازمان نظامی پر قدرت را از دست داد وخود نیز نابود شد.

جایگاه شعار محوری در سیاست های راهبردی.

اشکال اساسی دیگر« تزهای » ایشان عبارت از این است که به نقش و جایگاه لحظه ای و روز بودن یک « شعار محوری » عنایت لازم نمی کند. شعار محوری این نیست که امروز بدهیم و بیست سی سال در انتظارش بنشینیمم. شعار محوری باید از چنان شانسی برای عملی شدن وواقع بینانه بودن و قابل رویت در چشم انداز نه چندان دور بودن برخوردارباشد که مردم را به شور وحرکت در بیاورد و برای پیکار و فداکاری تهییج کند و به میدان بکشد. دکتر مصدق در مجلس چهاردهم با طرح لغو امتیاز نفت جنوب مخالفت کرد. زیرا براین باور بود که شرایط فراهم نیست و طرح زودرس آن ممکن است به ضد خود مبدل شود. ولی چهار پنج سال بعد، در شرایط داخلی و جهانی مناسب، حتی شعار حداکثرملی شدن را مطرح کرد و برد! شعار شاه باید برود، به عنوان شعار محوری ومردم بر انگیزو کارساز، حتی یک سال قبل از انقلاب بهمن مطرح نشد. نمونه های تاریخی فراوانی هست که ایشان بهتر از من می دانند.
ایشان شعار محوری را تحت عنوان « همه پرسی تغییر قانون اساسی» مطرح می کند، اما می گوید: « نمی دانم کی شرایط تحقق اش فراخواهد رسید »! ودر جای دیگر:
« کسی که الان شعار همه پرسی را جا انداخت ممکن است 10 یا 15 سال دیگر نتیجه کارش را ببیند »! دوست ارجمند! وقتی شما نمی دانید آنچه می فرمایید کی تحقق خواهد یافت، چگونه ازمردم انتظار دارید که برای دستیابی به چیزی در آینده ای نا معلوم، آن هم در شرایط سیاسی- اجتماعی کنونی پس از انتخابات مجلس هفتم، پای به میدان بگذارند و آماده فداکاری باشند؟! تازه از کجا معلوم است که پس از ده بیست سال، راه برکناری رژیم جمهوری اسلامی از طریق همه پرسی باشد؟ چگونه می شود از حالا برای 15 – 20 سال آینده نسخه پیچی سیاسی کرد؟ آن هم برای اتحاد جمهوری خواهان ایران؟ اساسا یک شعار سیاسی هنگامی جا می افتد که در چشم انداز نه چندان دورقابل تحقق باشد.
از لحاظ پراتیک مبارزاتی، اشکال دیگر « تزهای » ایشان این است که با طرح هدف غایی به گونه شعار محوری که مضمون آن برکناری رژیم برسرکاراست، عملا حد اقل مبارزات سیاسی مشترک با نیروهای سیاسی درون کشور و ایتلا فات گسترده با آن هارا نا ممکن می کند.
دراین رابطه سند دیدگاه ها و نیز سند راهبرد سیاسی ا.ج.ا. با آن که با حال وهوای قبل از انتخابات تدوین شده اند. با وجود ایرادی که به فرمول « همه پرسی تغییر قانون اساسی » در این اسناد دارم که قبلا به آن اشاره کردم. وسابقا نیز به هنگام تدوین سند « بیانه برای اتحاد جمهوری خواهان » و نیز« سند راهبرد سیاسی » نظرم را گفته و نوشته ام. با این حال، آن چه در اسناد اتحاد جمهوری خواهان شایان توجه است، اینست که موضوع همه پرسی قانون اساسی را، نه تنها به عنوان شعار محوری مطرح نمی کند، بل که به گونه ی نقطه پایانی و آخرین اقدام یک روند کم و بیش طولا نیمطرح می سازد. دراین فرایند، دستیابی به آزادی ها وحقوق اساسی شهروندان و تامین شرایط یک انتخابات آزاد، که هزار و یک نکته در آن نهفته است، پیش شرط ها برای یک همه پرسی قانون اساسی عنوان شده اند.

آیا رفرم های وعده داده شده، قابل تحقق است؟

با از بین رفتن حاکمیت دوگانه که تا حدی سپر بلا بود( نقشی که تا اندازه ای، تا انتخابات یک سال بعد ریاست جمهوری نیز دوام خواهد داشت ) ، آپارات دولتی مستقیما با مردم طرف خواهد شد. حاکمان تازه، باید به خواست ها و نیاز های فزاینده آن ها پاسخ بدهد و در راه تحقق وعده های انتخاباتی « آبادگران » تا حدی گام بردارد. نباید نسبت به فشارهای بین المللی و سیاست دول بزرگ در خاورمیانه که سمت اصلی آن نوعی اصلاحات سیاسی – اجتماعی است، کم بها داد. به احتمال قوی، سخت گیری های آزار دهنده وفشارهای اجتماعی برجوان ها و کارمندان و کارکنان و کلا بر جامعه کاهش خواهد یافت. دستگاه حاکمه خواهد کوشید با کنترل نیروهای سیاسی و کل جامعه، دست به برخی اصلاحات در حوزه های اقتصادی و اشتغال و احیانا دردیگر زمینه ها بد.
اپوزیسیون آزادی خواه ، نباید وعده ها و برنامه انتخاباتی « آبادگران » را صرفا یک ظاهر سازی و اقدام تبلیغاتی فریبنده و زود گذر تلقی کند. ضرورت آن، تنها ناشی ازالزامات پرهیز ناپذیر جنبش اصلاحات نیست که عمیقا در جامعه، به ویژه در میان نسل جوان و اقشار میانی جامعه ریشه دوانده است. از این جهت نیز هست که اقتدار گرایان بهتر از هر کس از تنگ بودن پایه های اجتماعی خویش، بخصوص در شهرهای بزرگ سرنوشت ساز آگاهند. لذا برای گسترش آن و جلب بخشی از بیست سی در صد بدنه انتخاباتی متزلزل و تصمیم گیرندگان آخرین دقیقه و نیز لایه هایی از جوانان کم تر سیاسی شده کشور که سر به ملیون ها می د، کوشش خواهند کرد. به عامل آرام کردن و جلب رضایت دول بزرگ نیز نباید کم بها داد. با آن که شخصا تردید دارم که پروژه آنها موفق باشد و به جهاتی از آن بعدا اشاره خواهم کرد. با این حال نباید از این پدیده غافل ماند.

آیا« مدل چینی » شانس برای توفیق دارد؟

صحبت از « مدل چینی » که ورد زبان هاست امر تصادفی وامروزی نیست. در میان دولتمردان جمهوری اسلا