آ يا رفراندوم زيرنظارت سازمان ملل شعاری واقع گرايانه است ؟

شعاربرگزاری رفراندوم برای تغييرقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران , برای نخستين باردراوايل
رياست جمهوری آقای خاتمی , درمحافل دانشجويی مطرح شد وبتدريج مورد توجه احزاب , سازمانها
وجريانهای سياسی قرارگرفت . به طوری که امروزاين شعارحتی درميان اصلاح طلبان حکومتی به
صورت جسته وگريخته شنيده می شود .
هنوزدرمورد ميزان وچگونگی تغييردرقانون اساسی , نظرواحدی وجود ندارد . درمورد ميزان
تغيير, دامنه آن ازتغييرجزئی تا حذ ف ولايت فقيه گسترده است . برخی به رفراندوم گذاردن پيش نويس
قانون اساسی تهيه شده درزمان دولت موقت درماههای اول پس ازانقلاب رامطرح می کنند وبرخی
خواستاربه رفراندوم گذاردن نوع حکومت هستند .
درمورد چگونگی برگزاری رفراندوم نيظرها متفاوت است . ازجمله , برخی به برگزاری در
چهارچوب قوانين موجود ( تصويب لايحه يا طرح با دوسوم آرای مجلس وتآييد رهبری ) معتقدند و
برخی برگزاری رفراندوم زيرنظارت سازمان ملل را پيشنهاد می کنند که بررسی مورد آخرموضوع
اين مقاله است :
۱ - درتدوين منشورسازمان ملل , بيش ازهرچيز , احترام به حق حاکميت کشورها مورد نظربوده
است . صلح نيزکه اظرسازمان باارزشترين چيزهاست , هنگامی قابل دسترسی است که کشور
يا کشورهايی بااستفاده اززور , حق حاکميت ديگرکشورها را نقض نکنند .
اظرسازمان ملل , تعيين نوع حکومت , مسئله داخلی کشورهاست وبه هرملت درچهارچوب مرزهای
سياسی آن مربوط می شود . دروظايف واختيارات سازمان ملل نيست که با نقض حق حاکميت يک
کشور , اقدامی درمورد مسائل داخلی آن بکند .
۲ - اقدام مستقيم سازمان ملل درمورد برگزاری همه پرسی تنها درموارد زيرمی تواند صورت گيرد :
الف - سرزمينهای تحت سرپرستی سازمان ملل . مانند ناميبيا
ب - سرزمينهايی که مورد مناقشه دويا چند کشورهستند . مانند تيمورشرقی و جبل الطارق وصحرای
باختری افريقا ( البته درمورد صحرای باختری هنوزموفق به برگزاری رفراندوم نشده است )
پ - سرزمينهايی که به دلايلی ازجمله جنگ داخلی يا دخالت خارجی , موقتا فاقد حکومت مرکزی
باشند . مانند قبرس که اين روزها به توافق نهايی برای رفراندوم نزديک می شود .
نيازبه توضيح است که درهيچکدام ازموارد يادشده تاکنون اززوراستفاده نشده است .
۳ - درموارد ديگری به شرح زير که اقدام يک کشوربرعليه صلح وامنيت جهانی محسوب شود ,
سازمان ملل ممکن است به تصميم گيری ( تصويب درشورای امنيت ) واقدام مستقيم دست بد .
اقدام سازمان ملل می تواند ازطريق ميانجيگری , تحريم يا حتی دخالت نظامی باشد ( برگزاری
رفراندوم مطرح نيست ) :
الف - نقض حق حاکميت ديگرکشورها ازطريق تجاوزواشغال سرزمينهای آنها ( جنگ اول امريکا
ومتحدان با عراق )
ب - نقض حق حاکميت ديگر کشورهاازطريق خرابکاری وکشتارمردم ( حمله امريکا ومتحدان به
افغانستان )
پ - ساخت سلاحهای کشتارجمعی وتهديد ديگران ( قطع نامه ها ومذاکرات سازمان ملل باعراق و
ادامه تحريمها )
۴ - درمواردی چون " نقض حقوق بشر" , " جنايت جنگی " , " جنايت برعليه بشريت " ,
" قوم کشی " ....... درصورت متهم شدن يک حکومت وصدورقطع نامه درمحکوميت آن , ممکن
است سازمان ملل ازطريق مذاکره , درخواست اخذ غرامت , درخواست تسليم متهمان برای محاکمه
دردادگاه بين المللی , تحريم و ....... اقدام کند . نمونه های آن رادربوسنی , رواندا و .......... شاهد
بوده ايم ( دراينجا هم برگزاری رفراندوم مطرح نيست ) .
۵ - درمورد کشورهايی که دارای حکومت مرکزی باشند ( حتی کشورهايی که انتخابات درآنها
برگزارنمی شود يااگربرگزارمی شود , نمايشی است ومردم ازحکومت ناراضی هستند ) , اقدام
مستقيم سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم مطرح نيست وحتی يک نمونه تاريخی وجود ندارد .
دراين مورد سازمان ملل ممکن است ازراههايی همچون " توصيه " استفاده کند ويادرصورت
موافقت حکومت , از " وساطت " . نمونه آن نيزکشوربرمه است که نظاميان حاکم قصد برگزاری
اجلاس قانون اساسی جديد را دارند و دبيرکل سازمان ملل به آنان توصيه کرده است اپوزيسيون نيز
دربحث ها شرکت داشته باشد .
۶ - درمورد ايران , اگراحساسات وعواطف ونظرشخصی را کناربگذاريم وفقط به موارد محکمه پسند
اظرحقوق بين الملل نگاه کنيم , نوع حکومت وقانون اساسی آن ازطريق برگزاری رفراندوم به
تصويب مردم رسيده وطی ۲۵ سال مطابق قوانين موجود ( به بد يا خوب بودن اين قواتين کاری
نداريم ) , انتخابات منظم دوره ای برگزارشده وهيچکدام ازآنها درسازمان ملل به زيرسوال کشيده
نشده است .
موارد مطرح شده دربند ۲ اين مقاله شامل ايران نمی شود . درمورد بندهای ۳ و ۴ نيزدرحال
حاضرهيچ قطع نامه مصوب مجمع عمومی ياشورای امنيت ويا کميسيونهای سازمان ملل وجود
ندارد که طی آن , حکومت ايران به خاطرارتکاب جرمی محکوم شده باشد . تنها مورد , گنجاند ن
حکومت ايران درفهرست ناقضان حقوق بشردر گزارشهای سالانه چند سال اخيرکميسيون حقوق
بشربود که سال پيش , با خارج کردن نام ايران ازفهرست ياد شده , آن مورد نيزمنتفی شد .
درهيچ يک ازقوانين جمهوری اسلامی ايران ازجمله قانون اساسی , احاله مسائل داخلی به مراجع
بين المللی ازجمله سازمان ملل پيش بينی نشده است .
درنتيجه , باتوجه به موارد برشمرده , حداکثرانتظاری که می توان ازسازمان ملل درمورد
ايران داشت , " توصيه " است . انتظار " وسا طت " نيزدرحال حاضرغيرممکن است چون
شرايط آن ( پيش ازهرچيزموافقت حکومت ) هنوزفراهم نيست .
۷ - درنهايت اين سوال مطرح می شود که کسانی که معتقد به " برگزاری رفراندوم زير
نظارت سازمان ملل " هستند , چه چيزی را می خواهند به پرسش بگذارند ؟ نوع حکومت
را ؟ مسلم است که انتظارموافقت حکومت ايران را نمی توانند داشته باشند .بنابراين , باتوجه
به مواردی که مطرح شد , شعارآنان ضمن اينکه واقع گرايانه نيست , هيچ گونه مبنا واعتبار
حقوقی نيز ندارد .
اين شعار تنهادرصورت سرنگون شدن حکومت عملی است . بدين ترتيب که نيروهايی که قدرت
رابه دست گرفته باشند , می توانند برای برگزاری رفراندوم اقدام کنند وازسازمان ملل نيز برای
نظارت , دعوت کنند . درواقع , شعار" برگزاری رفراندوم زيرنظارت سازمان ملل " درشرايط
کنونی ايران , شعارسرنگونی است .

آ يا رفراندوم زيرنظارت سازمان ملل شعاری واقع گرايانه است ؟

شعاربرگزاری رفراندوم برای تغييرقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران , برای نخستين باردراوايل
رياست جمهوری آقای خاتمی , درمحافل دانشجويی مطرح شد وبتدريج مورد توجه احزاب , سازمانها
وجريانهای سياسی قرارگرفت . به طوری که امروزاين شعارحتی درميان اصلاح طلبان حکومتی به
صورت جسته وگريخته شنيده می شود .
هنوزدرمورد ميزان وچگونگی تغييردرقانون اساسی , نظرواحدی وجود ندارد . درمورد ميزان
تغيير, دامنه آن ازتغييرجزئی تا حذ ف ولايت فقيه گسترده است . برخی به رفراندوم گذاردن پيش نويس
قانون اساسی تهيه شده درزمان دولت موقت درماههای اول پس ازانقلاب رامطرح می کنند وبرخی
خواستاربه رفراندوم گذاردن نوع حکومت هستند .
درمورد چگونگی برگزاری رفراندوم نيظرها متفاوت است . ازجمله , برخی به برگزاری در
چهارچوب قوانين موجود ( تصويب لايحه يا طرح با دوسوم آرای مجلس وتآييد رهبری ) معتقدند و
برخی برگزاری رفراندوم زيرنظارت سازمان ملل را پيشنهاد می کنند که بررسی مورد آخرموضوع
اين مقاله است :
۱ - درتدوين منشورسازمان ملل , بيش ازهرچيز , احترام به حق حاکميت کشورها مورد نظربوده
است . صلح نيزکه اظرسازمان باارزشترين چيزهاست , هنگامی قابل دسترسی است که کشور
يا کشورهايی بااستفاده اززور , حق حاکميت ديگرکشورها را نقض نکنند .
اظرسازمان ملل , تعيين نوع حکومت , مسئله داخلی کشورهاست وبه هرملت درچهارچوب مرزهای
سياسی آن مربوط می شود . دروظايف واختيارات سازمان ملل نيست که با نقض حق حاکميت يک
کشور , اقدامی درمورد مسائل داخلی آن بکند .
۲ - اقدام مستقيم سازمان ملل درمورد برگزاری همه پرسی تنها درموارد زيرمی تواند صورت گيرد :
الف - سرزمينهای تحت سرپرستی سازمان ملل . مانند ناميبيا
ب - سرزمينهايی که مورد مناقشه دويا چند کشورهستند . مانند تيمورشرقی و جبل الطارق وصحرای
باختری افريقا ( البته درمورد صحرای باختری هنوزموفق به برگزاری رفراندوم نشده است )
پ - سرزمينهايی که به دلايلی ازجمله جنگ داخلی يا دخالت خارجی , موقتا فاقد حکومت مرکزی
باشند . مانند قبرس که اين روزها به توافق نهايی برای رفراندوم نزديک می شود .
نيازبه توضيح است که درهيچکدام ازموارد يادشده تاکنون اززوراستفاده نشده است .
۳ - درموارد ديگری به شرح زير که اقدام يک کشوربرعليه صلح وامنيت جهانی محسوب شود ,
سازمان ملل ممکن است به تصميم گيری ( تصويب درشورای امنيت ) واقدام مستقيم دست بد .
اقدام سازمان ملل می تواند ازطريق ميانجيگری , تحريم يا حتی دخالت نظامی باشد ( برگزاری
رفراندوم مطرح نيست ) :
الف - نقض حق حاکميت ديگرکشورها ازطريق تجاوزواشغال سرزمينهای آنها ( جنگ اول امريکا
ومتحدان با عراق )
ب - نقض حق حاکميت ديگر کشورهاازطريق خرابکاری وکشتارمردم ( حمله امريکا ومتحدان به
افغانستان )
پ - ساخت سلاحهای کشتارجمعی وتهديد ديگران ( قطع نامه ها ومذاکرات سازمان ملل باعراق و
ادامه تحريمها )
۴ - درمواردی چون " نقض حقوق بشر" , " جنايت جنگی " , " جنايت برعليه بشريت " ,
" قوم کشی " ....... درصورت متهم شدن يک حکومت وصدورقطع نامه درمحکوميت آن , ممکن
است سازمان ملل ازطريق مذاکره , درخواست اخذ غرامت , درخواست تسليم متهمان برای محاکمه
دردادگاه بين المللی , تحريم و ....... اقدام کند . نمونه های آن رادربوسنی , رواندا و .......... شاهد
بوده ايم ( دراينجا هم برگزاری رفراندوم مطرح نيست ) .
۵ - درمورد کشورهايی که دارای حکومت مرکزی باشند ( حتی کشورهايی که انتخابات درآنها
برگزارنمی شود يااگربرگزارمی شود , نمايشی است ومردم ازحکومت ناراضی هستند ) , اقدام
مستقيم سازمان ملل برای برگزاری رفراندوم مطرح نيست وحتی يک نمونه تاريخی وجود ندارد .
دراين مورد سازمان ملل ممکن است ازراههايی همچون " توصيه " استفاده کند ويادرصورت
موافقت حکومت , از " وساطت " . نمونه آن نيزکشوربرمه است که نظاميان حاکم قصد برگزاری
اجلاس قانون اساسی جديد را دارند و دبيرکل سازمان ملل به آنان توصيه کرده است اپوزيسيون نيز
دربحث ها شرکت داشته باشد .
۶ - درمورد ايران , اگراحساسات وعواطف ونظرشخصی را کناربگذاريم وفقط به موارد محکمه پسند
اظرحقوق بين الملل نگاه کنيم , نوع حکومت وقانون اساسی آن ازطريق برگزاری رفراندوم به
تصويب مردم رسيده وطی ۲۵ سال مطابق قوانين موجود ( به بد يا خوب بودن اين قواتين کاری
نداريم ) , انتخابات منظم دوره ای برگزارشده وهيچکدام ازآنها درسازمان ملل به زيرسوال کشيده
نشده است .
موارد مطرح شده دربند ۲ اين مقاله شامل ايران نمی شود . درمورد بندهای ۳ و ۴ نيزدرحال
حاضرهيچ قطع نامه مصوب مجمع عمومی ياشورای امنيت ويا کميسيونهای سازمان ملل وجود
ندارد که طی آن , حکومت ايران به خاطرارتکاب جرمی محکوم شده باشد . تنها مورد , گنجاند ن
حکومت ايران درفهرست ناقضان حقوق بشردر گزارشهای سالانه چند سال اخيرکميسيون حقوق
بشربود که سال پيش , با خارج کردن نام ايران ازفهرست ياد شده , آن مورد نيزمنتفی شد .
درهيچ يک ازقوانين جمهوری اسلامی ايران ازجمله قانون اساسی , احاله مسائل داخلی به مراجع
بين المللی ازجمله سازمان ملل پيش بينی نشده است .
درنتيجه , باتوجه به موارد برشمرده , حداکثرانتظاری که می توان ازسازمان ملل درمورد
ايران داشت , " توصيه " است . انتظار " وسا طت " نيزدرحال حاضرغيرممکن است چون
شرايط آن ( پيش ازهرچيزموافقت حکومت ) هنوزفراهم نيست .
۷ - درنهايت اين سوال مطرح می شود که کسانی که معتقد به " برگزاری رفراندوم زير
نظارت سازمان ملل " هستند , چه چيزی را می خواهند به پرسش بگذارند ؟ نوع حکومت
را ؟ مسلم است که انتظارموافقت حکومت ايران را نمی توانند داشته باشند .بنابراين , باتوجه
به مواردی که مطرح شد , شعارآنان ضمن اينکه واقع گرايانه نيست , هيچ گونه مبنا واعتبار
حقوقی نيز ندارد .
اين شعار تنهادرصورت سرنگون شدن حکومت عملی است . بدين ترتيب که نيروهايی که قدرت
رابه دست گرفته باشند , می توانند برای برگزاری رفراندوم اقدام کنند وازسازمان ملل نيز برای
نظارت , دعوت کنند . درواقع , شعار" برگزاری رفراندوم زيرنظارت سازمان ملل " درشرايط
کنونی ايران , شعارسرنگونی است .