ًجنبش برای اصلاح قوانینً

ٍ شوراي سياسي اتحاد جمهوري خواهان ايران ٍ در اطلاعيه اي از فعالان سياسي دعوت کرده است که پيرامون ايران
پس از انتخابات مجلس هفتم و سياست هاي جمهوري خواهان به بحث و تبادل نظر بپرداد. نوشته ي زير اداي سهم
کوچکي است در پاسخ به اين دعوت.
ارزيابي از انتخابات اول اسفند
روند داوطلب شدن افراد و گرايش هاي مختلف براي انتخابات مجلس هفتم، ونظارت استصوابي شوراي نگهبان و دستچين کردن جناحي داوطلبان مورد نظر اقتدارگرايان در برابر آن، زمينه ي يک مبارزه ي گسترده براي آزادي
انتخابات را فراهم نمود که نقطه ي اوج آن در تحصن نمايندگان اصلاح طلب و حمايت برخي از گروه ها و افراد از
آنها ظاهر شد. گرچه عدم شرکت اقشار گسترده ي اجتماعي در دفاع از آزادي انتخابات بطور کلي ( اگر نه پشتيباني
از نمايندگان متحصن ) اين فرصت تاريخي را به باد داد، اما همان مقدار اعتراض و مبارزه هم که انجام گرفت ودر
عرصه هاي بين المللي نيز انعکاس يافت مشروعيت دموکراتيک انتخابات و مجلس منتخب آن را زير سوال برد. آنها
که انتخابات را پيشاپيش ( و بعضا از سال ها پيش ) تحريم کرده بودند فرصت اين مبارزه ي مقطعي را سوزاندند.
هنگامي که بر همه ( از جمله بخشي از هواداران اقتدارگرايان ) آشکار شد که شوراي نگهبان عليرغم همه ي اعتراض
ها مصمم است که با هر شيوه ي ممکن مهره هاي بر گزيده ي اقتدارگرايان را در مجلس هفتم بنشاند و انحصارطلبانه
همه ي رقبا را رد صلاحيت کند، منطقي ترين پاسخ اعتراضي به آن تحريم انتخابات بود.
مشارکت نسبتا ناچيز دارندگان حق راي در انتخابات ( با توجه به تقلبات و آراي سفيد) به ويژه در شهرهاي بزرگ،
هنگامي که ميزان آراي اقتدارگرايان ونفرات اول آنها در نظر گرفته شود نشان دهنده ي انزواي شديد سياسي و اجتماعي
اين جناح است( ده الي پانزده درصد ). به نظر مي رسد که رفتار هدفمند انتخابي عمدتا در مناطقي مشاهده شد که رقابتي
نسبتا واقعي در آنجا وجود داشت. در ساير مناطق رفتارهاي انتخابي، حتي نزد پايه هاي اجتماعي جناح هاي حاکم عمدتا
حاکي از انجام وظيفه و رفع تکليف بوده است. ولي ٍ نه ٍ گفتن به اقتدارگرايان به معني پشتيباني از گروه هاي سياسي تحريم کننده نيست. ما نمي توانيم بدانيم که عدم شرکت گسترده ي مردم در انتخابات تا چه حد متاثر از تحريم گروه هاي
سياسي بوده است. آنچه که آشکارا قابل مشاهده است اين است که: 1) اقشار مياني جديد شهرها نيروي اصلي تحريم ضمني انتخابات بودند و اين اقشار اصلاح طلبان ديني را ديگر مرجع گرايش هاي سياسي و اجتماعي خود نمي دانند و
از آنها بريده اند؛ 2) مردم پس از سه بار شرکت فعالانه در انتخابات و برگزيدن اصلاح طلبان براي دولت و مجلس و
تجربه ي هفت سال سرخوردگي و نوميدي از عملکرد آنان به اين نتيجه ي تلخ ( درست يا نا درست ) رسيده اند که در
نطام مبتني بر ولايت فقيه هيچ کدام از خواسته هايشان از طريق انتخابات تحقق پذير نيست.

چشم انداز سياسي ايران بعد از انتخابات از جنبه ي داخلي و بين المللي
بهرحال با هر شيوه و درصد آرايي که بوده باشد واقعيت اين است که اقتدارگرايان اکثريت مجلس هفتم را در اختيار خواهند گرفت. رييس جمهور هم آنچنان که تاکنون بوده است سربراه تر از آن است که مانع يکدست شدن حاکميت بشود،
مگر آنکه در فرصت کوتاهي که برايش باقي مانده است راه ديگري در پيش گيرد که آن هم در فقدان مجلس همراه و همراي چندان موثر نخواهد بود. مرحله اي از حرکت اصلاحات به پايان رسيده است : اصلاح طلبي حکومتي در چارچوب قانون اساسي. هدف و برنامه ي آن که تفسير مردم سالارانه از قانون اساسي و برجسته کردن ابعاد جمهوريت
آن ومهار کردن نيروهاي قانون گريز بود شکست خورد. گرچه استراتژي ٍ فشار از پايين وچانه ي از بالا ٍ به عنوان
يک راهبرد اصلاح طلبانه اصولا منطقي ودرست است اما در شرايطي که نه جامعه ي مدني از آنچنان پيوند سازماني
و ذهني برخوردار بود که بتواند به اعمال فشار بپردازد و نه در بالا قدرت و اراده ي ايستادگي در برابر حکم حکومتي
و چانه ي با اقتدارگرايان وجود داشت شکست آن اجتناب ناپذير بود. با اين حال دستاوردهاي مثبت اين هفت سال
اصلاح طلبي دولتي را نبايد ناديده گرفت. هرچند گشايش نسبي فضاي سياسي و ايجاد بسياري از تشکلات مدني در درجه ي اول حاصل پويايي خود جامعه ي مدني بود ولي دولت و مجلس اصلاح طلب هم تا حدودي زمينه هاي مناسبي
براي آنها فراهم کردند. به ويژه اصلاح طلبان پيگير در مجلس با مقاومت ها و افشاگري ها در برابر نهادهاي انتصابي
ولي فقيه نقش مهمي در رشد آگاهي سياسي مردم داشته اند. بي ترديد پايان اين دوره به معناي از بين رفتن همه ي
دستاوردهاي مثبت آن نخواهد بود. جامعه ي ايران دگرگون شده است و بازگشت مجدد به وضعيت پيش از دوم خرداد
چه از جنبه ي داخلي وچه از نظر شرايط بين المللي امکان پذير نيست.
اين که اقتدارگرايان در زمينه هاي مختلف چه سياست ها و شيوه هايي را پيش خواهند گرفت قابل پيش بيني نيست زيرا
در ميان آنان گرايش هاي مختلفي وجود دارد که هر يک منافع و اهداف سياسي خود را پيش مي برد. برخي از اين گروه ها ( بنيادگرايان تماميت خواه و سرکوبگر) اصولا تفکر و رفتار عقلايي ندارند که قابل محاسبه و پيش بيني باشند. به
گفته اي حکايت ٍشطرنج بازي با گوريل ٍ است. اين گروه ها اگر در ميان اقتدارکرايان فرادستي بيابند مي توانند فاجعه
بيافرينند. اکنون با حذف جناح مقابل ( اصلاح طلبان ) از قدرت ظاهرا حاکميت اقتدارگرايان يکدست شده است، اما به احتمال زياد با حذف رقيب مشترک اتحاد مقطعي آنان نيز موضوعيت خود را ازدست خواهد داد و رقابت هاي دروني و پنهاني آنان آشکار و شديدتر خواهد شد. آنچنان که سنت تاکنوني آنان بوده است در هر مرحله جناح هايي از ميان خود را از صحنه حذف خواهند کرد. اقتدارگرايان براي تثبيت قدرت خويش چاره اي جز اين نخواهند داشت که به اروپا و
امريکا امتيازاتي بدهند و به ادغام در روند جهاني شدن تن دردهند. همچنين آنان براي پيشبرد سياست هاي اقتصادي خود
در داخل و ادغام هرچه کم هزينه تر در ٍ سازمان تجارت جهاني ٍ و پذيرش مقررات بين المللي ناچار به ائتلاف با بخش هايي از اقشار مياني جديد خواهند شد ( تکنوکرات ها، مديران و بخش هايي از جوانان ). هم روند ادغام درجهاني شدن
و هم ائتلاف با اقشار مياني جديد مستلزم تلاش براي سرعقل آوردن گرايش هاي افراطي و آشوب طلب و در صورت
لزوم سرکوب آنان خواهد بود. احتمالا بخشي از گرايش هاي راست ومحاقظه کار به سمت تحزب و قانونگرايي خواهند رفت زيرا با شيوه هاي مافيايي قادر به جذب توده گيرجوانان و سامان دادن به ائتلاف با بخش گسترده اي ازاقشارمياني
نخواهند بود. اما ائتلاف با اقشارمياني مستلزم دادن امتيازاتي به آنان ( و ناچار به همگان ) در زمينه هاي آزادي هاي
شخصي و اجتماعي مي باشد. بهرحال سياست هاي احتمالي محافظه کاران حاکم وابسته به پيکار دموکراتيک مردمي و فشارهاي بين المللي از يکسو وتعادل نيرو ميان جناح هاي مختلف محافظه کاران خواهد بود.
با توجه به همه ي اين داده ها و احتمالات به نظر نگارنده در کوتاه مدت در ايران شاهد حرکات اعتراضي سياسي و
مشارکت طلبانه نخواهيم بود. تازماني که تغييرات بنيادي در ساختار سياسي ايران ايجاد نشود مردم رغبتي به مشارکت
سياسي نشان نخواهند داد. مگر آنکه سرکوب ها ، تبعيض ها وستم هاي شديد اجتماعي ـ اقتصادي مردم را به شورش هاي خودانگيخته خياباني يا اعتصابات بکشاند. اما در زمينه ي مطالبات گروه هاي مختلف اجتماعي که توان(پتانسيل)
عظيمي در آن نهفته است جنبش هاي مختلف اجتماعي را در پيش خواهيم داشت. اين مطالبات بي شک در تداوم
مبارزاتي خود به اعتراضات سياسي منجر خواهند شد.

سياست هاي ما
با توجه به زمينه وتعادل نيروهاي موجود مي توان به طرح اين پرسش پرداخت که اتحاد جمهوري خواهان به عنوان يک سازمان سياسي چگونه و با چه برنامه و روشي مي تواند بر شرايط اجتماعي ـ سياسي ايران اثر گذار باشد.
به نظر نگارنده بهترين راهبرد سياسي در شرايط موجود از دو بند از ٍ طرح راهبرد سياسي اتحاد جمهوري خواهان ٍ
قابل استنتاج است :
ٍ استقرار جمهوري در ايران مستلزم اتحاد گسترده ي نيروهاي جمهوري خواه وهمکاري و
اتحاد عمل با همه ي آزادي خواهان براي ايجاد يک جنبش وسيع دموکراتيک درکشور است. شعار هاي اساسي ما براي شکل گيري چنين جنبشي: رعايت حقوق بشر، آزادي احزاب و مطبوعات وتشکل هاي صنفي، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسي با اتکاء به آراي ملت است. رفراندم و تشکيل مجلس موسسان هردو راهکارهايي است که متناسب با تحول شرايط سياسي مي تواند دردستور کار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادي ها و حقوق اساسي شهروندان، يکي از گام هاي نخستين براي همکاري عناصر و گروه هايي است که خواهان مردم سالاري در کشورند. اين مبارزه ي مشترک مي تواند راه شکل گيري يک آلترناتيو دموکراتيک و جمهوري خواه را هموار سازد...
جنبش جمهوري خواهي و دفاع از حقوق و آزادي هاي سياسي بدون سازمانيابي لايه هاي
مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دموکراتيک نمي تواند به
استقرار نظامي مردم سالار بيانجامد. براي تحقق اين شرايط استفاده از همه ي ظرفيت هاي
موجود و کوشش در ايجاد نهادهاي مدني و سامان دهي حضور فعال مردم در اين نهادها از
مهم ترين وظايف جمهوري خواهان است. ٍ
در اين طرح نه تنها برنامه ي استراتژيک جمهوري خواهان ( تشکيل مجلس موسسان براي قانون اساسي جديد) پيش بيني
شده است بلکه خطوط اساسي براي طرح برنامه هاي کوتاه مدت وشعارهاي مرحله اي مشخص شده است. اکنون بايد با
شرايط ايجاد شده پس از انتخابات اول اسفند که به آنها اشاره شد راهبردهاي مشخصي را بيابيم.
به نظر نگارنده در شرايط موجود که نه امکاني براي مشارکت سياسي نيروهاي جمهوري خواه ، ونه رغبتي در مردم براي انتخابات وجود دارد، بايد بيشترين توان خود را براي سازمانيابي افراد، گروه ها و قشرهاي مختلف اجتماعي گرد
نظرات و مطالبات ويژه ي خويش در تشکلات مدني ـ صنفي و سياسي و پيوند ميان آنها بکار گيريم. يک جامعه ي مدني
متکثر، دموکرات، مدرن، سازمانيافته و آگاه بر منافع خود اساسي ترين وضروري ترين زمينه وتضمين براي شکل گيري
يک نظام دموکراتيک با دوام و بي بازگشت است. تحول و تجدد دموکراتيک فقط جنبه ي سياسي ندارد. مساله فقط بر سر
برداشتن يک رژيم و نشاندن يک نظام سياسي ديگر بجاي آن نيست، بلکه بايد در تمام عرصه ها و نهادهاي اجتماعي،
فرهنگي، اقتصادي و سياسي تحول دموکراتيک انجام گيرد. هنگامي که جامعه ي مدني خود غير دموکرات، تبعيض گرا،
استبدادگرا، ضد تکثر يا بي تفاوت نسبت به مسايل سياسي باشد هيچگونه نظام سياسي دموکراتيک با دوامي را در آن
نمي توان انتظارداشت. تامين فرادستي فرهنگ دموکراتيک در جامعه اساسي ترين کاري است که يک جنبش دموکراتيک مانند اتحادجمهوري خواهان بايد به عهده بگيرد. اين روندي است که از طريق تبديل ٍ فرد ـ توده ٍ به شهروندان سامانيافته
در گروهبندي هاي مدني ـ صنفي و سياسي و آگاهي آنان از منافع خويش وکل جامعه در جريان مبارزه ي دموکراتيک و
متمدنانه براي خواسته هاي خويش و گفتگوي مداوم و آزاد بخش هاي مختلف جامعه با هم و با حکومت تحقق پذير است.
جمهوري خواهان بايد در تسريع اين حرکت تاريخي جايگاه و نقش ممکن خود را بشناسند و در مبارزات روزمره ي اقشار اجتماعي براي مطالبات برحق خود همراهي و از آنان پشتيباني نمايند.
اما مشارکت در مبارزه همدوش اقشار اجتماعي براي مطالبات آنها به معناي حرکت کردن بي هدف و بدون جهت يابي
به دنبال امواج نارضايي هاي مردم نيست. بايد براي ما روشن باشد که در ميان خواسته هاي مختلف مردم کداميک داراي
اين توان هستند که به عنوان خواسته هاي محوري پيکار دموکراتيک را پيش ببرند و با برنامه ي درازمدت ( تغيير قانون
اساسي ) پيوند بيابند. به نظر نگارنده سه گروه از مطالبات را مي توان به عنوان خواسته هاي محوري براي چالش با قانون اساسي و ساختار سياسي جمهوري اسلامي مطرح و بر آنها پافشاري کرد:
1) آزادي ها ( آزادي همه ي اشکال بيان و اعتراض، اعتصاب و آزادي زندانيان سياسي ؛ آزادي تشکلات مدني ـ صنفي و سياسي ؛ آزادي هاي شخصي و اجتماعي و انتخاب شيوه ي دگي ). گروه هاي اجتماعي در جريان مبارزه براي
خواسته هاي خويش است که با ضرورت آزادي تشکلات و آزادي بيان و اعتراض بطور ملموس مواجه ميشوند و اين
آزادي ها را به عنوان ضروري ترين ابزار براي رسيدن به خواسته هايشان در مي يابند. اينگونه آزادي خواهي ملموس
تفاوت بنيادي با آزادي خواهي مجرد و شعاري دارد که کارآيي آن در هر بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند
براي بعضي اقشار مورد ترديد قرار گيرد.
2) برابري حقوقي همه ي شهروندان و رفع همه ي اشکال تبعيض ـ اگر باور داريم که ٍ جمهوري اسلامي بر پايه ي تبعيض ميان شهروندان بنا شده ٍ است، پس بهترين زمينه ي چالش با آن و تغيير آن مبارزه براي رفع تبعيض است. از آنجا که تبعيض بطور گسترده در عرصه هاي گوناگون وجود دارد و گروه هاي اجتماعي مختلفي از آن رنج مي برند
( ان، اقليت هاي ديني، مذهبي و قومي ، همه ي مردم در برابر روحانيون، خودي و غير خودي ...) مي توان بخش
بزرگي از مطالبات و اعتراضات مردمي را در اين محور خلاصه کرد.
3) مطالبات رفاهي ( تامين اجتماعي براي همه ي مزدبگيران و از کارافتادگان، بيمه ي بيکاري، باشستگي پيش از موعد براي کارهاي سخت و فرساينده و غيره ) و مبارزه با فساد مالي، رانت خواري و نظام باندبازي مافيايي به عنوان
مهم ترين عوامل گراني، فقر، بيکاري و ناهنجاري هاي اجتماعي.

بديهي است که مي توان حول بسياري از مايه هاي آزادي خواهانه و دموکراتيک ديگر نيز به مقتضاي شرايط اجتماعي ـ
سياسي به مبارزه پرداخت ، مانند انتخابات آزاد، وضع قوانين ضد خشونت نسبت به زنان و غيره. در مورد انتخابات آزاد چنانکه در بالا به آن اشاره شد، به نظرنمي رسد که پيش از هرگونه تغيير بنيادي در ساختار سياسي بتوان مردم را به پاي صندوق هاي راي ويا به مبارزه براي آزادي انتخابات کشاند.

اکنون بايد پرسيد که چگونه ميتوان همه ي اين محورهاي مطالباتي را حول يک راهبرد محوري سياسي جمع کرد که قادر باشد از يکسو با مطالبات اساسي جامعه ي مدني پيوند بيابد و از سوي ديگر در تداوم خويش بدون گسست و تغيير
جهت هاي اساسي و جهشي به برنامه ي درازمدت و خواست رفراندم و تشکيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي
بيانجامد.
به نظر نگارنده در شرايط موجود مي توان در ايران ائتلاف وسيعي را به نام ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ بوجود آورد
وآنرا به يک جنبش همگاني تبديل کرد. راهبرد محوري ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ مي تواند زمينه اي براي ائتلاف و
همکاري گسترده و رشد يابنده گروه ها و گرايش هاي مختلف گردد. طبيعي است که هر گرايش سياسي و هر نهاد مدني
اولويت هاي ويژه ي حويش را در مورد اصلاح قوانين مطرح خواهد کرد. ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ بايد برآيند عمده
ترين اولويت هاي مورد نظر گرايش هاي مختلف باشد و زمينه اي براي همکاري همگان در اين مبارزه را فراهم کند.
خواسته ها و شعارهاي روز اين جنبش محدود نخواهد بود. ماهيت مبارزه بر سر مطالبات اقشار مختلف اجتماعي يسط
يابنده و پيش رونده است. طرح هر خواست اقشار ديگر را هم به صحنه ي مبارزه مي کشاند و جنبش را گسترده تر و
خواسته هاي آنرا اساسي تر خواهد کرد.
اينکه در کدام مرحله از تداوم اين مبارزه ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ به طرح خواست برپايي مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي بپردازد به توا نيروها ، رشد مطالبات و آگاهي هاي اکثريت مردم بستگي دارد.
روشن است که هر گروه سياسي و از جمله جمهوري خواهان بايد از ابتدا برنامه ي درازمدت خود را همچون هويت خود آشکارا و روشن اعلام وارائه نمايد. اما اين هم واضح است که نمي توان در هر مقطعي رابطه ي ميان مطالبات
روزمره ي مردم و سياست هاي درازمدت سازمان را بطور ملموس نشان داد. بهرحال در جريان اين پيکار است که
جمهوري خواهان مي توانند پيوند ميان خواسته هاي ويژه ي گروه هاي اجتماعي و برنامه ي سياسي درازمدت خود را
مطرح کنند و توضيح دهند.
بي شک اگر نهادهاي مدني سازمانيافته و متحد، باهمسويي و همراهي جامعه ي بين المللي ، بتوانند فشارهاي موثري بر
حکومت جمهوري اسلامي وارد کنند مي توانند آنان را به عقب نشيني وادارند و به خواسته هاي خود دست يابند.

ًجنبش برای اصلاح قوانینً

ٍ شوراي سياسي اتحاد جمهوري خواهان ايران ٍ در اطلاعيه اي از فعالان سياسي دعوت کرده است که پيرامون ايران
پس از انتخابات مجلس هفتم و سياست هاي جمهوري خواهان به بحث و تبادل نظر بپرداد. نوشته ي زير اداي سهم
کوچکي است در پاسخ به اين دعوت.
ارزيابي از انتخابات اول اسفند
روند داوطلب شدن افراد و گرايش هاي مختلف براي انتخابات مجلس هفتم، ونظارت استصوابي شوراي نگهبان و دستچين کردن جناحي داوطلبان مورد نظر اقتدارگرايان در برابر آن، زمينه ي يک مبارزه ي گسترده براي آزادي
انتخابات را فراهم نمود که نقطه ي اوج آن در تحصن نمايندگان اصلاح طلب و حمايت برخي از گروه ها و افراد از
آنها ظاهر شد. گرچه عدم شرکت اقشار گسترده ي اجتماعي در دفاع از آزادي انتخابات بطور کلي ( اگر نه پشتيباني
از نمايندگان متحصن ) اين فرصت تاريخي را به باد داد، اما همان مقدار اعتراض و مبارزه هم که انجام گرفت ودر
عرصه هاي بين المللي نيز انعکاس يافت مشروعيت دموکراتيک انتخابات و مجلس منتخب آن را زير سوال برد. آنها
که انتخابات را پيشاپيش ( و بعضا از سال ها پيش ) تحريم کرده بودند فرصت اين مبارزه ي مقطعي را سوزاندند.
هنگامي که بر همه ( از جمله بخشي از هواداران اقتدارگرايان ) آشکار شد که شوراي نگهبان عليرغم همه ي اعتراض
ها مصمم است که با هر شيوه ي ممکن مهره هاي بر گزيده ي اقتدارگرايان را در مجلس هفتم بنشاند و انحصارطلبانه
همه ي رقبا را رد صلاحيت کند، منطقي ترين پاسخ اعتراضي به آن تحريم انتخابات بود.
مشارکت نسبتا ناچيز دارندگان حق راي در انتخابات ( با توجه به تقلبات و آراي سفيد) به ويژه در شهرهاي بزرگ،
هنگامي که ميزان آراي اقتدارگرايان ونفرات اول آنها در نظر گرفته شود نشان دهنده ي انزواي شديد سياسي و اجتماعي
اين جناح است( ده الي پانزده درصد ). به نظر مي رسد که رفتار هدفمند انتخابي عمدتا در مناطقي مشاهده شد که رقابتي
نسبتا واقعي در آنجا وجود داشت. در ساير مناطق رفتارهاي انتخابي، حتي نزد پايه هاي اجتماعي جناح هاي حاکم عمدتا
حاکي از انجام وظيفه و رفع تکليف بوده است. ولي ٍ نه ٍ گفتن به اقتدارگرايان به معني پشتيباني از گروه هاي سياسي تحريم کننده نيست. ما نمي توانيم بدانيم که عدم شرکت گسترده ي مردم در انتخابات تا چه حد متاثر از تحريم گروه هاي
سياسي بوده است. آنچه که آشکارا قابل مشاهده است اين است که: 1) اقشار مياني جديد شهرها نيروي اصلي تحريم ضمني انتخابات بودند و اين اقشار اصلاح طلبان ديني را ديگر مرجع گرايش هاي سياسي و اجتماعي خود نمي دانند و
از آنها بريده اند؛ 2) مردم پس از سه بار شرکت فعالانه در انتخابات و برگزيدن اصلاح طلبان براي دولت و مجلس و
تجربه ي هفت سال سرخوردگي و نوميدي از عملکرد آنان به اين نتيجه ي تلخ ( درست يا نا درست ) رسيده اند که در
نطام مبتني بر ولايت فقيه هيچ کدام از خواسته هايشان از طريق انتخابات تحقق پذير نيست.

چشم انداز سياسي ايران بعد از انتخابات از جنبه ي داخلي و بين المللي
بهرحال با هر شيوه و درصد آرايي که بوده باشد واقعيت اين است که اقتدارگرايان اکثريت مجلس هفتم را در اختيار خواهند گرفت. رييس جمهور هم آنچنان که تاکنون بوده است سربراه تر از آن است که مانع يکدست شدن حاکميت بشود،
مگر آنکه در فرصت کوتاهي که برايش باقي مانده است راه ديگري در پيش گيرد که آن هم در فقدان مجلس همراه و همراي چندان موثر نخواهد بود. مرحله اي از حرکت اصلاحات به پايان رسيده است : اصلاح طلبي حکومتي در چارچوب قانون اساسي. هدف و برنامه ي آن که تفسير مردم سالارانه از قانون اساسي و برجسته کردن ابعاد جمهوريت
آن ومهار کردن نيروهاي قانون گريز بود شکست خورد. گرچه استراتژي ٍ فشار از پايين وچانه ي از بالا ٍ به عنوان
يک راهبرد اصلاح طلبانه اصولا منطقي ودرست است اما در شرايطي که نه جامعه ي مدني از آنچنان پيوند سازماني
و ذهني برخوردار بود که بتواند به اعمال فشار بپردازد و نه در بالا قدرت و اراده ي ايستادگي در برابر حکم حکومتي
و چانه ي با اقتدارگرايان وجود داشت شکست آن اجتناب ناپذير بود. با اين حال دستاوردهاي مثبت اين هفت سال
اصلاح طلبي دولتي را نبايد ناديده گرفت. هرچند گشايش نسبي فضاي سياسي و ايجاد بسياري از تشکلات مدني در درجه ي اول حاصل پويايي خود جامعه ي مدني بود ولي دولت و مجلس اصلاح طلب هم تا حدودي زمينه هاي مناسبي
براي آنها فراهم کردند. به ويژه اصلاح طلبان پيگير در مجلس با مقاومت ها و افشاگري ها در برابر نهادهاي انتصابي
ولي فقيه نقش مهمي در رشد آگاهي سياسي مردم داشته اند. بي ترديد پايان اين دوره به معناي از بين رفتن همه ي
دستاوردهاي مثبت آن نخواهد بود. جامعه ي ايران دگرگون شده است و بازگشت مجدد به وضعيت پيش از دوم خرداد
چه از جنبه ي داخلي وچه از نظر شرايط بين المللي امکان پذير نيست.
اين که اقتدارگرايان در زمينه هاي مختلف چه سياست ها و شيوه هايي را پيش خواهند گرفت قابل پيش بيني نيست زيرا
در ميان آنان گرايش هاي مختلفي وجود دارد که هر يک منافع و اهداف سياسي خود را پيش مي برد. برخي از اين گروه ها ( بنيادگرايان تماميت خواه و سرکوبگر) اصولا تفکر و رفتار عقلايي ندارند که قابل محاسبه و پيش بيني باشند. به
گفته اي حکايت ٍشطرنج بازي با گوريل ٍ است. اين گروه ها اگر در ميان اقتدارکرايان فرادستي بيابند مي توانند فاجعه
بيافرينند. اکنون با حذف جناح مقابل ( اصلاح طلبان ) از قدرت ظاهرا حاکميت اقتدارگرايان يکدست شده است، اما به احتمال زياد با حذف رقيب مشترک اتحاد مقطعي آنان نيز موضوعيت خود را ازدست خواهد داد و رقابت هاي دروني و پنهاني آنان آشکار و شديدتر خواهد شد. آنچنان که سنت تاکنوني آنان بوده است در هر مرحله جناح هايي از ميان خود را از صحنه حذف خواهند کرد. اقتدارگرايان براي تثبيت قدرت خويش چاره اي جز اين نخواهند داشت که به اروپا و
امريکا امتيازاتي بدهند و به ادغام در روند جهاني شدن تن دردهند. همچنين آنان براي پيشبرد سياست هاي اقتصادي خود
در داخل و ادغام هرچه کم هزينه تر در ٍ سازمان تجارت جهاني ٍ و پذيرش مقررات بين المللي ناچار به ائتلاف با بخش هايي از اقشار مياني جديد خواهند شد ( تکنوکرات ها، مديران و بخش هايي از جوانان ). هم روند ادغام درجهاني شدن
و هم ائتلاف با اقشار مياني جديد مستلزم تلاش براي سرعقل آوردن گرايش هاي افراطي و آشوب طلب و در صورت
لزوم سرکوب آنان خواهد بود. احتمالا بخشي از گرايش هاي راست ومحاقظه کار به سمت تحزب و قانونگرايي خواهند رفت زيرا با شيوه هاي مافيايي قادر به جذب توده گيرجوانان و سامان دادن به ائتلاف با بخش گسترده اي ازاقشارمياني
نخواهند بود. اما ائتلاف با اقشارمياني مستلزم دادن امتيازاتي به آنان ( و ناچار به همگان ) در زمينه هاي آزادي هاي
شخصي و اجتماعي مي باشد. بهرحال سياست هاي احتمالي محافظه کاران حاکم وابسته به پيکار دموکراتيک مردمي و فشارهاي بين المللي از يکسو وتعادل نيرو ميان جناح هاي مختلف محافظه کاران خواهد بود.
با توجه به همه ي اين داده ها و احتمالات به نظر نگارنده در کوتاه مدت در ايران شاهد حرکات اعتراضي سياسي و
مشارکت طلبانه نخواهيم بود. تازماني که تغييرات بنيادي در ساختار سياسي ايران ايجاد نشود مردم رغبتي به مشارکت
سياسي نشان نخواهند داد. مگر آنکه سرکوب ها ، تبعيض ها وستم هاي شديد اجتماعي ـ اقتصادي مردم را به شورش هاي خودانگيخته خياباني يا اعتصابات بکشاند. اما در زمينه ي مطالبات گروه هاي مختلف اجتماعي که توان(پتانسيل)
عظيمي در آن نهفته است جنبش هاي مختلف اجتماعي را در پيش خواهيم داشت. اين مطالبات بي شک در تداوم
مبارزاتي خود به اعتراضات سياسي منجر خواهند شد.

سياست هاي ما
با توجه به زمينه وتعادل نيروهاي موجود مي توان به طرح اين پرسش پرداخت که اتحاد جمهوري خواهان به عنوان يک سازمان سياسي چگونه و با چه برنامه و روشي مي تواند بر شرايط اجتماعي ـ سياسي ايران اثر گذار باشد.
به نظر نگارنده بهترين راهبرد سياسي در شرايط موجود از دو بند از ٍ طرح راهبرد سياسي اتحاد جمهوري خواهان ٍ
قابل استنتاج است :
ٍ استقرار جمهوري در ايران مستلزم اتحاد گسترده ي نيروهاي جمهوري خواه وهمکاري و
اتحاد عمل با همه ي آزادي خواهان براي ايجاد يک جنبش وسيع دموکراتيک درکشور است. شعار هاي اساسي ما براي شکل گيري چنين جنبشي: رعايت حقوق بشر، آزادي احزاب و مطبوعات وتشکل هاي صنفي، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسي با اتکاء به آراي ملت است. رفراندم و تشکيل مجلس موسسان هردو راهکارهايي است که متناسب با تحول شرايط سياسي مي تواند دردستور کار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادي ها و حقوق اساسي شهروندان، يکي از گام هاي نخستين براي همکاري عناصر و گروه هايي است که خواهان مردم سالاري در کشورند. اين مبارزه ي مشترک مي تواند راه شکل گيري يک آلترناتيو دموکراتيک و جمهوري خواه را هموار سازد...
جنبش جمهوري خواهي و دفاع از حقوق و آزادي هاي سياسي بدون سازمانيابي لايه هاي
مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دموکراتيک نمي تواند به
استقرار نظامي مردم سالار بيانجامد. براي تحقق اين شرايط استفاده از همه ي ظرفيت هاي
موجود و کوشش در ايجاد نهادهاي مدني و سامان دهي حضور فعال مردم در اين نهادها از
مهم ترين وظايف جمهوري خواهان است. ٍ
در اين طرح نه تنها برنامه ي استراتژيک جمهوري خواهان ( تشکيل مجلس موسسان براي قانون اساسي جديد) پيش بيني
شده است بلکه خطوط اساسي براي طرح برنامه هاي کوتاه مدت وشعارهاي مرحله اي مشخص شده است. اکنون بايد با
شرايط ايجاد شده پس از انتخابات اول اسفند که به آنها اشاره شد راهبردهاي مشخصي را بيابيم.
به نظر نگارنده در شرايط موجود که نه امکاني براي مشارکت سياسي نيروهاي جمهوري خواه ، ونه رغبتي در مردم براي انتخابات وجود دارد، بايد بيشترين توان خود را براي سازمانيابي افراد، گروه ها و قشرهاي مختلف اجتماعي گرد
نظرات و مطالبات ويژه ي خويش در تشکلات مدني ـ صنفي و سياسي و پيوند ميان آنها بکار گيريم. يک جامعه ي مدني
متکثر، دموکرات، مدرن، سازمانيافته و آگاه بر منافع خود اساسي ترين وضروري ترين زمينه وتضمين براي شکل گيري
يک نظام دموکراتيک با دوام و بي بازگشت است. تحول و تجدد دموکراتيک فقط جنبه ي سياسي ندارد. مساله فقط بر سر
برداشتن يک رژيم و نشاندن يک نظام سياسي ديگر بجاي آن نيست، بلکه بايد در تمام عرصه ها و نهادهاي اجتماعي،
فرهنگي، اقتصادي و سياسي تحول دموکراتيک انجام گيرد. هنگامي که جامعه ي مدني خود غير دموکرات، تبعيض گرا،
استبدادگرا، ضد تکثر يا بي تفاوت نسبت به مسايل سياسي باشد هيچگونه نظام سياسي دموکراتيک با دوامي را در آن
نمي توان انتظارداشت. تامين فرادستي فرهنگ دموکراتيک در جامعه اساسي ترين کاري است که يک جنبش دموکراتيک مانند اتحادجمهوري خواهان بايد به عهده بگيرد. اين روندي است که از طريق تبديل ٍ فرد ـ توده ٍ به شهروندان سامانيافته
در گروهبندي هاي مدني ـ صنفي و سياسي و آگاهي آنان از منافع خويش وکل جامعه در جريان مبارزه ي دموکراتيک و
متمدنانه براي خواسته هاي خويش و گفتگوي مداوم و آزاد بخش هاي مختلف جامعه با هم و با حکومت تحقق پذير است.
جمهوري خواهان بايد در تسريع اين حرکت تاريخي جايگاه و نقش ممکن خود را بشناسند و در مبارزات روزمره ي اقشار اجتماعي براي مطالبات برحق خود همراهي و از آنان پشتيباني نمايند.
اما مشارکت در مبارزه همدوش اقشار اجتماعي براي مطالبات آنها به معناي حرکت کردن بي هدف و بدون جهت يابي
به دنبال امواج نارضايي هاي مردم نيست. بايد براي ما روشن باشد که در ميان خواسته هاي مختلف مردم کداميک داراي
اين توان هستند که به عنوان خواسته هاي محوري پيکار دموکراتيک را پيش ببرند و با برنامه ي درازمدت ( تغيير قانون
اساسي ) پيوند بيابند. به نظر نگارنده سه گروه از مطالبات را مي توان به عنوان خواسته هاي محوري براي چالش با قانون اساسي و ساختار سياسي جمهوري اسلامي مطرح و بر آنها پافشاري کرد:
1) آزادي ها ( آزادي همه ي اشکال بيان و اعتراض، اعتصاب و آزادي زندانيان سياسي ؛ آزادي تشکلات مدني ـ صنفي و سياسي ؛ آزادي هاي شخصي و اجتماعي و انتخاب شيوه ي دگي ). گروه هاي اجتماعي در جريان مبارزه براي
خواسته هاي خويش است که با ضرورت آزادي تشکلات و آزادي بيان و اعتراض بطور ملموس مواجه ميشوند و اين
آزادي ها را به عنوان ضروري ترين ابزار براي رسيدن به خواسته هايشان در مي يابند. اينگونه آزادي خواهي ملموس
تفاوت بنيادي با آزادي خواهي مجرد و شعاري دارد که کارآيي آن در هر بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند
براي بعضي اقشار مورد ترديد قرار گيرد.
2) برابري حقوقي همه ي شهروندان و رفع همه ي اشکال تبعيض ـ اگر باور داريم که ٍ جمهوري اسلامي بر پايه ي تبعيض ميان شهروندان بنا شده ٍ است، پس بهترين زمينه ي چالش با آن و تغيير آن مبارزه براي رفع تبعيض است. از آنجا که تبعيض بطور گسترده در عرصه هاي گوناگون وجود دارد و گروه هاي اجتماعي مختلفي از آن رنج مي برند
( ان، اقليت هاي ديني، مذهبي و قومي ، همه ي مردم در برابر روحانيون، خودي و غير خودي ...) مي توان بخش
بزرگي از مطالبات و اعتراضات مردمي را در اين محور خلاصه کرد.
3) مطالبات رفاهي ( تامين اجتماعي براي همه ي مزدبگيران و از کارافتادگان، بيمه ي بيکاري، باشستگي پيش از موعد براي کارهاي سخت و فرساينده و غيره ) و مبارزه با فساد مالي، رانت خواري و نظام باندبازي مافيايي به عنوان
مهم ترين عوامل گراني، فقر، بيکاري و ناهنجاري هاي اجتماعي.

بديهي است که مي توان حول بسياري از مايه هاي آزادي خواهانه و دموکراتيک ديگر نيز به مقتضاي شرايط اجتماعي ـ
سياسي به مبارزه پرداخت ، مانند انتخابات آزاد، وضع قوانين ضد خشونت نسبت به زنان و غيره. در مورد انتخابات آزاد چنانکه در بالا به آن اشاره شد، به نظرنمي رسد که پيش از هرگونه تغيير بنيادي در ساختار سياسي بتوان مردم را به پاي صندوق هاي راي ويا به مبارزه براي آزادي انتخابات کشاند.

اکنون بايد پرسيد که چگونه ميتوان همه ي اين محورهاي مطالباتي را حول يک راهبرد محوري سياسي جمع کرد که قادر باشد از يکسو با مطالبات اساسي جامعه ي مدني پيوند بيابد و از سوي ديگر در تداوم خويش بدون گسست و تغيير
جهت هاي اساسي و جهشي به برنامه ي درازمدت و خواست رفراندم و تشکيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي
بيانجامد.
به نظر نگارنده در شرايط موجود مي توان در ايران ائتلاف وسيعي را به نام ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ بوجود آورد
وآنرا به يک جنبش همگاني تبديل کرد. راهبرد محوري ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ مي تواند زمينه اي براي ائتلاف و
همکاري گسترده و رشد يابنده گروه ها و گرايش هاي مختلف گردد. طبيعي است که هر گرايش سياسي و هر نهاد مدني
اولويت هاي ويژه ي حويش را در مورد اصلاح قوانين مطرح خواهد کرد. ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ بايد برآيند عمده
ترين اولويت هاي مورد نظر گرايش هاي مختلف باشد و زمينه اي براي همکاري همگان در اين مبارزه را فراهم کند.
خواسته ها و شعارهاي روز اين جنبش محدود نخواهد بود. ماهيت مبارزه بر سر مطالبات اقشار مختلف اجتماعي يسط
يابنده و پيش رونده است. طرح هر خواست اقشار ديگر را هم به صحنه ي مبارزه مي کشاند و جنبش را گسترده تر و
خواسته هاي آنرا اساسي تر خواهد کرد.
اينکه در کدام مرحله از تداوم اين مبارزه ٍ جنبش براي اصلاح قوانين ٍ به طرح خواست برپايي مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي بپردازد به توا نيروها ، رشد مطالبات و آگاهي هاي اکثريت مردم بستگي دارد.
روشن است که هر گروه سياسي و از جمله جمهوري خواهان بايد از ابتدا برنامه ي درازمدت خود را همچون هويت خود آشکارا و روشن اعلام وارائه نمايد. اما اين هم واضح است که نمي توان در هر مقطعي رابطه ي ميان مطالبات
روزمره ي مردم و سياست هاي درازمدت سازمان را بطور ملموس نشان داد. بهرحال در جريان اين پيکار است که
جمهوري خواهان مي توانند پيوند ميان خواسته هاي ويژه ي گروه هاي اجتماعي و برنامه ي سياسي درازمدت خود را
مطرح کنند و توضيح دهند.
بي شک اگر نهادهاي مدني سازمانيافته و متحد، باهمسويي و همراهي جامعه ي بين المللي ، بتوانند فشارهاي موثري بر
حکومت جمهوري اسلامي وارد کنند مي توانند آنان را به عقب نشيني وادارند و به خواسته هاي خود دست يابند.