جمهوریخواهان و مسئله رفراندوم یا انتخابات آزاد

بخش دوم


جورآباد
jaworabad@hotmail.com

مه ۲۰۰۴

آنچه که مسلم است تا وقتی که ارگانی بنام شورای نگهبان در جمهوری اسلامی وجود دارد، خواسته انتخابات آزاد از طرف نیروهای سکولار، شعاری غیر مفید و نا کارا است. چون نه شانسی برای انتخاب شدن دارند ونه توان انرا خواهند داشت که بعد از حضور در مجلس، قوانینی به نفع مردم به تایید شورای نگهبان برسانند

آنچه که مسلم است تا وقتی که ارگانی بنام شورای نگهبان در جمهوری اسلامی وجود دارد، خواسته انتخابات آزاد از طرف نیروهای سکولار، شعاری غیر مفید و نا کارا است. چون نه شانسی برای انتخاب شدن دارند ونه توان انرا خواهند داشت که بعد از حضور در مجلس، قوانینی به نفع مردم به تایید شورای نگهبان برسانند؛ آن هم در شرایطی که نیروهای خودی حکومت نتوانستند حتی یک طرح یا یک لایحه اساسی را از سد شورای نگهبان عبور دهد. پس کسانیکه شعار انتخابات آزاد در چارچوبه این نظام مطرح میکنند، باید اول معلوم کنند که چگونه مشکل شورای نگهبان را حل خواهند کرد؟

رفراندوم بر سر چه چیزی ؟

قبل از هر چیز باید گفت: در شرایط فعلی اکثریت مردم- بجر اقتدارگرایان که قدرت خود را در خطر میبیند- مشکلی با رفراندوم ندارند و تنها چیزی که ممکن است ذهن انان را مشغول کند که چه رفراندومی باید برگزار شود. در واقع هدف باید این باشد که از رفراندومی که ممکن است با هزینه زیادی تامین شود، بهترین نتیجه را گرفت . چون رفراندوم امری نیست که هر لحظه که بخواهیم انرا به اجرا درآوریم؛ انهم در مقابل حکومتی که به اسانی به آن تن نمی دهد. شاید اگر بیشتر به بررسی این امر بپردازیم که کدامیک از رفراندوم های پیشنهادی موثرتراست ، نتیجه بهتری خواهیم گرفت . در حال حاضر حداقل سه پیشنهاد مشخص برای رفراندوم وجود دارد که از طرف دیدگاههای مختلف مطرح میشود: رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی کشور- رفراندوم برای تغییر قانون اساسی- رفراندوم برای حذف ولایت فقیه . هر کدام از این رفراندوم ها نقاط ضعف وقوتی دارد که با گشودن بحث آن و نظر دیگران، میتوان به یک نقطه مشخص رسید و انرا به عنوان یک امرمشترک با هدف رسیدن به یک حکومت دموکرات وسکولا ر به پیش برد. .

جمهوری اسلامی آری یا نه؟

برای کسانیکه سال ها از این حکومت رنج کشیده اند، این خوشایندترین سوالی است که ممکن است مطرح شود و اکثریت مردم هم میدانند که جواب آن چه خواهد بود. اما مسئله این است که ایا چنین رفراندومی ممکن می باشد و یااگر اجرا شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این شکی نیست که جمهوری اسلامی خود به این امر تن نخواهد داد واگر فرض را بر این بگذاریم که انرا قبول کند، باز مشکل اصلی بر سر جای خودش است؛ یعنی چه نظامی جایگزین این نظام شود؟ ایا باید رفراندوم های دیگری برگزار شود که مثلاً : جمهوری آری یا نه؟ مشروعه آری یا نه؟ مشروطه سلطنتی آری یا نه؟ و.... عده ای نیز پیشنهاد میکنند که رفراندومی برگزار شود که در آن نظام های سیاسی مختلفی را مطرح کنیم و مردم یکی از انها را انتخاب کنند. باید اذعان کرد که معمولاً رفراندوم به شکلی برگزار می شود که مردم در مقابل گزینه آری یا نه قرار می گیرند؛ یا انرا تایید کنند و یا انرا رد کنند. در دنیا هیچ نمونه ای وجود ندارد که رفراندوم با چند گزینه مختلف برگزار شده باشد. در هر حالت اجرای چنین رفراندومی غیر ممکن است. تجربه رفراندوم جمهوری اسلامی در سال پنجاه و هشت نشان داد که انتخاب نظام پیش از تشکیل مجلس موسسان نتیجه ای جز محدود کردن مردم و حذف دیگران نخواهد بود؛ در ضمن قوانین هر نظام مهتر از خود آن نظام است. ما اگر بهترین نظام های سیاسی را برای کشور انتخاب کنیم ولی اگر قانون اساسی آن نظام نتواند قدرت را در اختیار مردم قرار دهد، هیچ ارزشی ندارد.

با توجه به نتایج رفراندوم سال پنجاه وهشت و تجربه تلخ از آن ، قانع کردن مردم برای رفراندومی به این شکل که ابتدا نظام را تعیین کنیم و بعد قانون اساسی آنرا، کار مشکلی خواهد بود. این در حالی است که فرض را بر آن گذاشته بودیم که جمهوری اسلامی با چنین رفراندومی موافقت کند. پس انجام چنین رفراندوم هم به لحاظ محتوایی وهم به لحاظ اجرای مشکل به نظر میرسد.

ایا موافق تغییر قانون اساسی هستید ؟ آری یا نه؟

طرفداران این طرح معتقد هستند که تا وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی عوض نشود، امکان رسیدن به یک حکومت دموکرات وجود ندارد. طرفداران این طرح معتقد هستند که با اجرای چنین رفراندومی امکان آن بوجود خواهد آمد تا با باگری و بررسی قانون اساسی موجود، قانونی را به تصویب رساند که بتواند مشکلات عدیده انر برطرف نماید، مشکلاتی مانند : جدایی دین از حکومت، برابری حق شهروندی و از بین بردن نابرابری حقوق زنان ، حقوق اقلیت های ملی و یا مذهبی، آزادی مطبوعات و جدایی قوه های مقننه، قضاییه و اجراییه و استقلال عمل انها و دیگر مواردی که در تاریخ بیست وپنج ساله این حکومت کاملاً مشخص شده است. این رفراندوم نسبت به رفراندوم برای تغییر نظام از مزایای بیشتر برخوردار است. برخلاف رفراندوم برای برکناری و یا حذف جمهوری اسلامی، این رفراندوم بر یک امر مثبت و ساده تاکید دارد. بیش از انکه در فکر خراب کردن نظام باشد، به طراحی و ساختن نظام جدید اهمیت می دهد. این باعث خواهد شد مردم با جنبه سادگی آن توجه کنند. نکته ی دیگر ویژیگیهای این نسل است که در برخورد با مسائل است به گونه دیگری فکر کرده وبا شیوه دیگری عمل میکند . برخلاف نسل انقلاب که همه چیز بر بنیان خشم و کینه انقلابی ارزش گذاری میشد، این نسل بر عدم خشونت و تکیه بر عقل- نه احساسات- میخواهد این مراحل را طی کند. ضمنا این را باید مد نظر داشت که:
- تقاضای مردم برای تغییر قانون اساسی نه غیر قانونی است و نه میتوان کسی را بابت آن دستگیر و دانی کرد.
- نگاهی حقی و حقوقی نسبت به حکومت دارد.
- نظام سیاسی کشور عملاً در مجلس موسسان تعیین میشود. پس این رفراندوم پاسخگوی رفراندوم برای تغییر نظام نیز خواهد بود.
- با توجه به تجربه مجلس خبرگان و کم توجهی بخشی از مردم به جزییات قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن مقطع ، این بار مطمئناً بواسطه ارتقاء سطح آموزش و حساسیت بیشتر، مجلس موسسان اجازه تصویب قوانبن غیر دموکراتیک را نخواهد داشد.

تنها مشکلی که ممکن است به نظر برسد، عدم حضور نیروهای اپوزیسیون در کشور است که در صورت انتخابات مجلس موسسان میباست در جامعه حضور داشته باشند تا همه دیدگاه های مختلف را در این مجلس نمایندگی کند. از انجاییکه اجرای چنین پروژه ای ممکن است چند سال طول بکشد، نیروهای اپوزیسیون فرصت زیادی خواهند داشت که دیدگاه های خود را غیر مستقیم در کشور نمایندگی کنند. البته اگر به شرایطی برسیم که جمهوری اسلامی به این خواسته تن دهد، صد ها کارشناس و حقوق دان در کشور وجود دارند که در صورت تشکیل مجلس موسسان بتوانند تمام نارسایی های قانون اساسی را تغییر و اصلاح کنند.


ولایت فقیه آری یا نه؟

این رفراندومی است که از طرف بخشی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون و بخشی از اصلاح طلبان مطرح میشود.اگر چنین رفراندومی برگزار شود و ولایت فقیه حذف شود، عملاً شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز از اعتبار خواهند افتاد. اجرای چنین رفراندومی کمک خواهد کرد که موانع اصلی در رابطه با گذار به مردمسالاری حل شود، اما تا وقتی که بقیه موارد قانون اساسی بویژه قوانینی که براساس شرع تنظیم شده ، تغییر نیابد، باز هم با همان مشکلات گذشته روبرو خواهیم بود. در شرایطی که طرفدارن چنین رفراندومی بتوانند دو سوم مجلس را در اختیار بگیرند و آماده باشند که در مقابل ولایت فقیه بیاستند، ممکن است از طریق مجلس چنین رفراندوم را به پیش ببرند. مشکل اصلی این است که ولایت فقیه نیز باید با چنین طرح ویا لایحه ای موافقت کند. در شرایطی که اصلاح طلبان اکثریت را در مجلس داشتند میتوانستند با تصویب یک طرح ویا یک لایحه خواستار چنین رفراندومی شوند و مردم صد در صد انرا حمایت میکردند. سوال اینجاست که ایا شورای نگهبان ویا ولایت فقیه با آن موافقت میکند؟ جواب مطمئناً خیر است، اما با مطرح کردن آن میتوانستند توپ را در زمین ولایت فقیه انداخته و ولی فقیه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. این کار با توجه به پشتوانه مردم واستفاده از دیگر طرق مانند: جمع آوری امضاء ، طومارهای مختلف وحتی تحصن وتظاهرات و بست نشستن در مجلس ولی فقیه را وادار به تمکین میکردند. به هر حال این شانس از دست رفت و اگر اصلاح طلبان بخواهند دوباره این مسئله را در دستور کار خود قرار دهند، باید چهار سال دیگر صبرکنند و معلوم نیست که حتی بتوانند در آن انتخابات حضور داشته باشند. اصلاح طلبان فرصت های خود را به ضرر خود و مردم سوزاندند و مطمئناً برای کسب مجدد قدرت بدون داشتن شعارهای اساسی بویژه در جهت تغییر قانون اساسی ، شانسی نخواهند داشت.

عده ای نیز معتقد هستند که رفراندوم باید برای محدود کردن ولایت فقیه باشد. طرفدارن این رفراندوم معتقد هستند که باید پیش نویس قانون اساسی که در ابتدای انقلاب مطرح بود، به رفراندوم بگذارند. این گروه توجه نمیکنند که امروز نسل دیگری اکثریت جامعه را تشکیل میدهند؛ نسلی که هیچ قرابطی با خواسته ها و آرمانگرایی های آن سالها ندارد؛ نسلی که خیلی اگاه تر از پدران و مادرانشان فکر میکنند. این نسل مطمئناً با چنین خواسته ای راضی نخواهد شد.


نتیجه:

بهر حال اگر به تمامی طرح هایی که برای رفراندوم مطرح میشود توجه کنیم ، بعد از هر رفراندومی احتیاج به آن خواهد بود که قانون اساسی تغییر یابد. یعنی اگر بر فرض رفراندوم " جمهوری اسلامی آری یانه؟ ویا هر رفراندومی که به شکلی خواستار تغییر نظام باشد، برگزار شود، باز هم باید بعد از آن مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود و قوانین جدید را به تصویب برساند. پس در هر حال مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی بدون استثناٌ باید تشکیل شود. در واقع تمام رفراندوم ها به مجلس موسسان قانون اساسی ختم میشود. با این تواصیف، ایا رفراندوم برای تغییر قانون اساسی جوابگوی تمام خواسته موجود نمی باشد؟ اگر دقت کنیم هیچ نیروی سیاسی در اپوزیسیون با چنین رفراندوم مخالفت نخواهد کرد. این بهترین وسیله است که نیروهای اپوزیسیون را حول آن متحد کرد. در داخل نیروهای ملی؛ ملی مذهبی وبخشی از اصلاح طلبان رادیکال و در خارج از کشور نیز اکثریت نیروهای دموکرات در این رابطه مشکلی ندارند. اگر نگاه کنیم بجزعده ای محدود از نیروها تمامیت خواه و اصلاح طلبان محافظه کار، بقیه مخالفتی با چنین رفراندوم نخواهند داشت.

نکته ای که ممکن است باز هم در ذهن عده ای مطرح شود که جمهوری اسلامی با چنین رفراندومی موافقت نخواهد کرد ویا چگونه میتوانیم انر به اجرا در آوریم؟ به تمام آن کسانی که بر این استناد حرکت می کنند، باید گفت: این جمهوری اسلامی با هیچ چیز که به ضررش باشد موافقت نخواهد کرد؛ پس در آن صورت باید مبارزه سیاسی را تعطیل کرد. جمهوری اسلامی نه با انتخابات آزاد موافقت میکند ونا با تغییر قانون اساسی. این حکومت نه زبان سیاست را می فهمد ونه قواعد انرا؛ نه به نصیحت دوستانش توجه میکند ونه به خواسته های مردم، تنها چیزی را که خوب میفهمد زبان فشار و زور است . اگر قرار باشد رفراندومی برگزار شود باید با استفاده از فشار داخلی و بین اللملی ، مقاومت مدنی ، نافرمانی مدنی ، اعتصابات و تظاهرات بدون استقاده از خشونت رژیم را وادار به تسلیم کرد. در شرایط فعلی اولویت این است که همه نیروهای سیاسی بر سر رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به توافق برسند، راه کارهای زیادی وجود دارد تا استبداد را وادار به تسلیم کرد.

امید است نیروهای جمهوریخواه با توجه به اینکه بالاترین پتانسیل ممکن را در میان نسل جوان و اکثریت مردم را دارند، شعار رفراندوم برای تغییر قانون اساسی را به عنوان شعار محوری خود قرار دهند. حتماً لازم نیست این کار با نظارت سازمان ملل صورت گیرد. شعار رفراندوم تا وقتی که مطرح است، ابزاری است تا همه هواداران مردمسالاری را به هم نزدیک شده و بیشترین فشار ممکن را به رژیم وارد آورد. برای گذار به دموکراسی بدون هیچ استثنایی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی لازم و ضروری است. پیشبرد شعار تغییر قانون اساسی مسئله دیروز، امروز و فردا خواهد بود؛ پس مطرح کردن آن در هر زمانی می بایست در دستور کار تمام نیروهای اپوزیسیون باشد. این شتری است که زمانی بر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوابد!

پایان




جمهوریخواهان و مسئله رفراندوم یا انتخابات آزاد

بخش دوم


جورآباد
jaworabad@hotmail.com

مه ۲۰۰۴

آنچه که مسلم است تا وقتی که ارگانی بنام شورای نگهبان در جمهوری اسلامی وجود دارد، خواسته انتخابات آزاد از طرف نیروهای سکولار، شعاری غیر مفید و نا کارا است. چون نه شانسی برای انتخاب شدن دارند ونه توان انرا خواهند داشت که بعد از حضور در مجلس، قوانینی به نفع مردم به تایید شورای نگهبان برسانند

آنچه که مسلم است تا وقتی که ارگانی بنام شورای نگهبان در جمهوری اسلامی وجود دارد، خواسته انتخابات آزاد از طرف نیروهای سکولار، شعاری غیر مفید و نا کارا است. چون نه شانسی برای انتخاب شدن دارند ونه توان انرا خواهند داشت که بعد از حضور در مجلس، قوانینی به نفع مردم به تایید شورای نگهبان برسانند؛ آن هم در شرایطی که نیروهای خودی حکومت نتوانستند حتی یک طرح یا یک لایحه اساسی را از سد شورای نگهبان عبور دهد. پس کسانیکه شعار انتخابات آزاد در چارچوبه این نظام مطرح میکنند، باید اول معلوم کنند که چگونه مشکل شورای نگهبان را حل خواهند کرد؟

رفراندوم بر سر چه چیزی ؟

قبل از هر چیز باید گفت: در شرایط فعلی اکثریت مردم- بجر اقتدارگرایان که قدرت خود را در خطر میبیند- مشکلی با رفراندوم ندارند و تنها چیزی که ممکن است ذهن انان را مشغول کند که چه رفراندومی باید برگزار شود. در واقع هدف باید این باشد که از رفراندومی که ممکن است با هزینه زیادی تامین شود، بهترین نتیجه را گرفت . چون رفراندوم امری نیست که هر لحظه که بخواهیم انرا به اجرا درآوریم؛ انهم در مقابل حکومتی که به اسانی به آن تن نمی دهد. شاید اگر بیشتر به بررسی این امر بپردازیم که کدامیک از رفراندوم های پیشنهادی موثرتراست ، نتیجه بهتری خواهیم گرفت . در حال حاضر حداقل سه پیشنهاد مشخص برای رفراندوم وجود دارد که از طرف دیدگاههای مختلف مطرح میشود: رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی کشور- رفراندوم برای تغییر قانون اساسی- رفراندوم برای حذف ولایت فقیه . هر کدام از این رفراندوم ها نقاط ضعف وقوتی دارد که با گشودن بحث آن و نظر دیگران، میتوان به یک نقطه مشخص رسید و انرا به عنوان یک امرمشترک با هدف رسیدن به یک حکومت دموکرات وسکولا ر به پیش برد. .

جمهوری اسلامی آری یا نه؟

برای کسانیکه سال ها از این حکومت رنج کشیده اند، این خوشایندترین سوالی است که ممکن است مطرح شود و اکثریت مردم هم میدانند که جواب آن چه خواهد بود. اما مسئله این است که ایا چنین رفراندومی ممکن می باشد و یااگر اجرا شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این شکی نیست که جمهوری اسلامی خود به این امر تن نخواهد داد واگر فرض را بر این بگذاریم که انرا قبول کند، باز مشکل اصلی بر سر جای خودش است؛ یعنی چه نظامی جایگزین این نظام شود؟ ایا باید رفراندوم های دیگری برگزار شود که مثلاً : جمهوری آری یا نه؟ مشروعه آری یا نه؟ مشروطه سلطنتی آری یا نه؟ و.... عده ای نیز پیشنهاد میکنند که رفراندومی برگزار شود که در آن نظام های سیاسی مختلفی را مطرح کنیم و مردم یکی از انها را انتخاب کنند. باید اذعان کرد که معمولاً رفراندوم به شکلی برگزار می شود که مردم در مقابل گزینه آری یا نه قرار می گیرند؛ یا انرا تایید کنند و یا انرا رد کنند. در دنیا هیچ نمونه ای وجود ندارد که رفراندوم با چند گزینه مختلف برگزار شده باشد. در هر حالت اجرای چنین رفراندومی غیر ممکن است. تجربه رفراندوم جمهوری اسلامی در سال پنجاه و هشت نشان داد که انتخاب نظام پیش از تشکیل مجلس موسسان نتیجه ای جز محدود کردن مردم و حذف دیگران نخواهد بود؛ در ضمن قوانین هر نظام مهتر از خود آن نظام است. ما اگر بهترین نظام های سیاسی را برای کشور انتخاب کنیم ولی اگر قانون اساسی آن نظام نتواند قدرت را در اختیار مردم قرار دهد، هیچ ارزشی ندارد.

با توجه به نتایج رفراندوم سال پنجاه وهشت و تجربه تلخ از آن ، قانع کردن مردم برای رفراندومی به این شکل که ابتدا نظام را تعیین کنیم و بعد قانون اساسی آنرا، کار مشکلی خواهد بود. این در حالی است که فرض را بر آن گذاشته بودیم که جمهوری اسلامی با چنین رفراندومی موافقت کند. پس انجام چنین رفراندوم هم به لحاظ محتوایی وهم به لحاظ اجرای مشکل به نظر میرسد.

ایا موافق تغییر قانون اساسی هستید ؟ آری یا نه؟

طرفداران این طرح معتقد هستند که تا وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی عوض نشود، امکان رسیدن به یک حکومت دموکرات وجود ندارد. طرفداران این طرح معتقد هستند که با اجرای چنین رفراندومی امکان آن بوجود خواهد آمد تا با باگری و بررسی قانون اساسی موجود، قانونی را به تصویب رساند که بتواند مشکلات عدیده انر برطرف نماید، مشکلاتی مانند : جدایی دین از حکومت، برابری حق شهروندی و از بین بردن نابرابری حقوق زنان ، حقوق اقلیت های ملی و یا مذهبی، آزادی مطبوعات و جدایی قوه های مقننه، قضاییه و اجراییه و استقلال عمل انها و دیگر مواردی که در تاریخ بیست وپنج ساله این حکومت کاملاً مشخص شده است. این رفراندوم نسبت به رفراندوم برای تغییر نظام از مزایای بیشتر برخوردار است. برخلاف رفراندوم برای برکناری و یا حذف جمهوری اسلامی، این رفراندوم بر یک امر مثبت و ساده تاکید دارد. بیش از انکه در فکر خراب کردن نظام باشد، به طراحی و ساختن نظام جدید اهمیت می دهد. این باعث خواهد شد مردم با جنبه سادگی آن توجه کنند. نکته ی دیگر ویژیگیهای این نسل است که در برخورد با مسائل است به گونه دیگری فکر کرده وبا شیوه دیگری عمل میکند . برخلاف نسل انقلاب که همه چیز بر بنیان خشم و کینه انقلابی ارزش گذاری میشد، این نسل بر عدم خشونت و تکیه بر عقل- نه احساسات- میخواهد این مراحل را طی کند. ضمنا این را باید مد نظر داشت که:
- تقاضای مردم برای تغییر قانون اساسی نه غیر قانونی است و نه میتوان کسی را بابت آن دستگیر و دانی کرد.
- نگاهی حقی و حقوقی نسبت به حکومت دارد.
- نظام سیاسی کشور عملاً در مجلس موسسان تعیین میشود. پس این رفراندوم پاسخگوی رفراندوم برای تغییر نظام نیز خواهد بود.
- با توجه به تجربه مجلس خبرگان و کم توجهی بخشی از مردم به جزییات قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن مقطع ، این بار مطمئناً بواسطه ارتقاء سطح آموزش و حساسیت بیشتر، مجلس موسسان اجازه تصویب قوانبن غیر دموکراتیک را نخواهد داشد.

تنها مشکلی که ممکن است به نظر برسد، عدم حضور نیروهای اپوزیسیون در کشور است که در صورت انتخابات مجلس موسسان میباست در جامعه حضور داشته باشند تا همه دیدگاه های مختلف را در این مجلس نمایندگی کند. از انجاییکه اجرای چنین پروژه ای ممکن است چند سال طول بکشد، نیروهای اپوزیسیون فرصت زیادی خواهند داشت که دیدگاه های خود را غیر مستقیم در کشور نمایندگی کنند. البته اگر به شرایطی برسیم که جمهوری اسلامی به این خواسته تن دهد، صد ها کارشناس و حقوق دان در کشور وجود دارند که در صورت تشکیل مجلس موسسان بتوانند تمام نارسایی های قانون اساسی را تغییر و اصلاح کنند.


ولایت فقیه آری یا نه؟

این رفراندومی است که از طرف بخشی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون و بخشی از اصلاح طلبان مطرح میشود.اگر چنین رفراندومی برگزار شود و ولایت فقیه حذف شود، عملاً شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز از اعتبار خواهند افتاد. اجرای چنین رفراندومی کمک خواهد کرد که موانع اصلی در رابطه با گذار به مردمسالاری حل شود، اما تا وقتی که بقیه موارد قانون اساسی بویژه قوانینی که براساس شرع تنظیم شده ، تغییر نیابد، باز هم با همان مشکلات گذشته روبرو خواهیم بود. در شرایطی که طرفدارن چنین رفراندومی بتوانند دو سوم مجلس را در اختیار بگیرند و آماده باشند که در مقابل ولایت فقیه بیاستند، ممکن است از طریق مجلس چنین رفراندوم را به پیش ببرند. مشکل اصلی این است که ولایت فقیه نیز باید با چنین طرح ویا لایحه ای موافقت کند. در شرایطی که اصلاح طلبان اکثریت را در مجلس داشتند میتوانستند با تصویب یک طرح ویا یک لایحه خواستار چنین رفراندومی شوند و مردم صد در صد انرا حمایت میکردند. سوال اینجاست که ایا شورای نگهبان ویا ولایت فقیه با آن موافقت میکند؟ جواب مطمئناً خیر است، اما با مطرح کردن آن میتوانستند توپ را در زمین ولایت فقیه انداخته و ولی فقیه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. این کار با توجه به پشتوانه مردم واستفاده از دیگر طرق مانند: جمع آوری امضاء ، طومارهای مختلف وحتی تحصن وتظاهرات و بست نشستن در مجلس ولی فقیه را وادار به تمکین میکردند. به هر حال این شانس از دست رفت و اگر اصلاح طلبان بخواهند دوباره این مسئله را در دستور کار خود قرار دهند، باید چهار سال دیگر صبرکنند و معلوم نیست که حتی بتوانند در آن انتخابات حضور داشته باشند. اصلاح طلبان فرصت های خود را به ضرر خود و مردم سوزاندند و مطمئناً برای کسب مجدد قدرت بدون داشتن شعارهای اساسی بویژه در جهت تغییر قانون اساسی ، شانسی نخواهند داشت.

عده ای نیز معتقد هستند که رفراندوم باید برای محدود کردن ولایت فقیه باشد. طرفدارن این رفراندوم معتقد هستند که باید پیش نویس قانون اساسی که در ابتدای انقلاب مطرح بود، به رفراندوم بگذارند. این گروه توجه نمیکنند که امروز نسل دیگری اکثریت جامعه را تشکیل میدهند؛ نسلی که هیچ قرابطی با خواسته ها و آرمانگرایی های آن سالها ندارد؛ نسلی که خیلی اگاه تر از پدران و مادرانشان فکر میکنند. این نسل مطمئناً با چنین خواسته ای راضی نخواهد شد.


نتیجه:

بهر حال اگر به تمامی طرح هایی که برای رفراندوم مطرح میشود توجه کنیم ، بعد از هر رفراندومی احتیاج به آن خواهد بود که قانون اساسی تغییر یابد. یعنی اگر بر فرض رفراندوم " جمهوری اسلامی آری یانه؟ ویا هر رفراندومی که به شکلی خواستار تغییر نظام باشد، برگزار شود، باز هم باید بعد از آن مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود و قوانین جدید را به تصویب برساند. پس در هر حال مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی بدون استثناٌ باید تشکیل شود. در واقع تمام رفراندوم ها به مجلس موسسان قانون اساسی ختم میشود. با این تواصیف، ایا رفراندوم برای تغییر قانون اساسی جوابگوی تمام خواسته موجود نمی باشد؟ اگر دقت کنیم هیچ نیروی سیاسی در اپوزیسیون با چنین رفراندوم مخالفت نخواهد کرد. این بهترین وسیله است که نیروهای اپوزیسیون را حول آن متحد کرد. در داخل نیروهای ملی؛ ملی مذهبی وبخشی از اصلاح طلبان رادیکال و در خارج از کشور نیز اکثریت نیروهای دموکرات در این رابطه مشکلی ندارند. اگر نگاه کنیم بجزعده ای محدود از نیروها تمامیت خواه و اصلاح طلبان محافظه کار، بقیه مخالفتی با چنین رفراندوم نخواهند داشت.

نکته ای که ممکن است باز هم در ذهن عده ای مطرح شود که جمهوری اسلامی با چنین رفراندومی موافقت نخواهد کرد ویا چگونه میتوانیم انر به اجرا در آوریم؟ به تمام آن کسانی که بر این استناد حرکت می کنند، باید گفت: این جمهوری اسلامی با هیچ چیز که به ضررش باشد موافقت نخواهد کرد؛ پس در آن صورت باید مبارزه سیاسی را تعطیل کرد. جمهوری اسلامی نه با انتخابات آزاد موافقت میکند ونا با تغییر قانون اساسی. این حکومت نه زبان سیاست را می فهمد ونه قواعد انرا؛ نه به نصیحت دوستانش توجه میکند ونه به خواسته های مردم، تنها چیزی را که خوب میفهمد زبان فشار و زور است . اگر قرار باشد رفراندومی برگزار شود باید با استفاده از فشار داخلی و بین اللملی ، مقاومت مدنی ، نافرمانی مدنی ، اعتصابات و تظاهرات بدون استقاده از خشونت رژیم را وادار به تسلیم کرد. در شرایط فعلی اولویت این است که همه نیروهای سیاسی بر سر رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به توافق برسند، راه کارهای زیادی وجود دارد تا استبداد را وادار به تسلیم کرد.

امید است نیروهای جمهوریخواه با توجه به اینکه بالاترین پتانسیل ممکن را در میان نسل جوان و اکثریت مردم را دارند، شعار رفراندوم برای تغییر قانون اساسی را به عنوان شعار محوری خود قرار دهند. حتماً لازم نیست این کار با نظارت سازمان ملل صورت گیرد. شعار رفراندوم تا وقتی که مطرح است، ابزاری است تا همه هواداران مردمسالاری را به هم نزدیک شده و بیشترین فشار ممکن را به رژیم وارد آورد. برای گذار به دموکراسی بدون هیچ استثنایی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی لازم و ضروری است. پیشبرد شعار تغییر قانون اساسی مسئله دیروز، امروز و فردا خواهد بود؛ پس مطرح کردن آن در هر زمانی می بایست در دستور کار تمام نیروهای اپوزیسیون باشد. این شتری است که زمانی بر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوابد!

پایان