دفاع از حقوق شهروندي زنان ايراني، ناسيوناليسم نيست!

نگاهي بر نقد خانم مژده فرهي به نامه کميسيون زنان اتحاد جمهوريخواهان

دوست ناديده خانم مژده فرهي،
پس از خواندن نقد شما، يکبار ديگر به اطلاعيه اي که دوستان فعال در کميسيون زنان آنرا تهيه کرده اند نگاهي انداختم، چرا که فکر کردم شايد دفعه قبل کم دقتي کردم و نکاتي را که شما به آن اشاره کرده ايد، نديده ام . ولي هر چه بيشتر خواندم، خوشبختانه کمتر اثري از "رواج احساسات ناسيوناليستي و تبعيض آميز" در آن ديدم. "روح و مضمون اصلي" که شما به نقد آن پرداخته ايد، با اصل نامه، کاملا متفاوت است. انتظار خواننده از يک ناقد اين است که نقد خود را بر اساس داده هاي مشخص و نه "روح و مضموني" که خود آن را تصوير مي کند استوار نمايد.
گرچه بحث در مورد جزء به جزء اتهامات وارده از طرف شما از حوصله بسياري از خوانندگان خارج است، اما مجبورم به چند نمونه اشاره کنم:
شما مي گوئيد:
"اما نمي توان مدعي دفاع از حق پناهندگي شد، و فقط از حق همسران ايراني آنها سخن گفت، نمي توان ادعاي دفاع از حقوق زنان را كرد و زنان ايراني را در اولويت قرار داد. نمي توان مدافع حقوق بشر بود و آن را فقط براي ايراني ها درخواست كرد. اين ، ناسيوناليسم محض است كه تحت پوشش دفاع از زنان ايراني ، صورت مساله كه همان دفاع از حق پناهندگي است ، را بفراموشي مي سپرد." (تاکيدها از من)

نمي دانم شما از کجا به اين نتيجه رسيده ايد که اين نامه فقط از حق همسران ايراني پناهندگان افغاني دفاع کرده است و حقوق بشر را فقط براي ايراني ها درخواست کرده است. دو نمونه در شروع و پايان نامه:

- طبق تحقيقات بعمل آمده توسط كميته بين المللي پناهندگي ، پناهندگان افغاني از ابتدائي‌ترين حقوق انساني همچون دارا بودن شناسنامه ، حق كار، حق تحصيل، حق ازدواج و .... محرومند و حتي افغانياني كه داراي كارت پناهندگي هستند ، به رغم تاكيدات كنوانسيون بين‌المللي پناهندگي از حق شهروندي در ايران برخوردار نيستند. طبق برنامه پنج ساله دولت 2004 \ 2000 تعداد زيادي از پناهندگان افغاني از ايران اخراج و به افغانستان پس فرستاده خواهند شد. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه افغانستان نه تنها ثبات سياسي و اقتصادي ندارد بلكه هنوز در آتش ترور و رعب و فقر ميسوزد.
- ايران در سال 1330 توافقنامه كنوانسيون حقوق بشر مبتني بر رعايت حقوق بشر را امضا كرده و اين توافقنامه هنوز نيز ارزش حقوقي دارد. از اينرو تخطي از مفاد مندرج در اين قرارداد تخطي از ميثاقها و مفاد مندرج در اعلاميه‌ها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد محسوب ميباشد. بر طبق ماده 17 كنوانسيون ژنو حق كار و دگي ميبايست براي پناهندگان در كشور ميزبان محفوظ باشد اما ايران با كمال تاسف اين ماده را امضا نكرده و از رعايت آن نيز سرپيچي ميكند.

همچنين نمي دانم شما از کجا به اين نتيجه رسيده ايد که کميسيون زنان فقط از زنان ايراني دفاع مي کند. موضوع اين نامه همسران ايراني پناهندگان افغاني بوده است، اما از اين مسئله به نتيجه "دفاع فقط از زنان ايراني" رسيدن، مثل اين است که کسي از آزادي يک داني محکوم به اعدام بطور مشخص دفاع کند و ديگران او را متهم به اين کنند که وي خواهان آزادي همه زندانيان سياسي نيست!

شما سوال کرده ايد:
سوال اين است كه اگر همين برخورد، مثلا در يكي ار كشورهاي اروپايي صورت مي گرفت و مثلا يك سازمان و حزب هلندي ، به جاي دفاع از حق پناهندگان بميدان مي آمد و خواهان رسيدگي حقوقي به وضعيت زنان يا مردان هلندي مي گرديد كه با پناهجويان ازدواج كرده اند، برخورد كميسيون زنان جمهوريخواهان چه مي بود؟

آيا اين نامه واقعا "به جاي" دفاع از پناهندگان افغاني، از همسران ايراني آنها دفاع کرده است؟ نقل قولهاي بالا خلاف اين امر را نشان مي دهد. من نمي دانم چرا بايد دفاع از حق پناهندگي با دفاع از حق شهروندي همسران پناهندگان در تناقض با يکديگر باشد. اگر شما در سازمانهاي پناهندگي اروپائي کار کرده باشيد، مي دانيد که دست اندرکاران اينگونه سازمانها در تلاشند که به هر وسيله ممکن، از حقوق پناهندگان دفاع کنند و يکي از اين وسايل هم دفاع از پناهندگان به دليل داشتن همسر اروپائي يا اصولا گردآوري خانواده است. بطوريکه اگر يک عضو خانواده در يکي از اين کشورها پناهنده شود، ساير اعضاي خانواده حتي با ويزاي رسمي وارد اين کشورها مي شوند (البته پس از روي کار آمدن جريانات راست از جمله در اتريش، اين قانون به ضرر پناهندگان تغيير کرده است) و کودکاني که در اين کشورها بدنيا مي آيند، خودبخود شهروند کامل حقوق اين کشورها محسوب مي شوند و مي توانند تابعيت هر دو کشور را دارا باشند. به اين ترتيب حق دگي در يک کشور که از اوليه ترين حقوق انساني است، هم براي پناهنده، هم شهروند و هم فرد مشترک آنان محفوظ است. و برخلاف تصميم فعلي دولت ايران، نه پناهنده افغاني بايد کشور را ترک کند و نه همسر او و فردان آنان.
شما مي گوئيد:
اگر همين امروز در ايران گرو ه هاي حقوقي بلند شوند و خواستار يافتن راه حل قانوني براي 32 هزار ايراني شوند، مساله امداد حقوقي است و قابل تحسين. اما اگر يك حزب و جريان سياسي همين راه حل را پيشنهاد كند، قطعا مساله بار سياسي بخود خواهد گرفت و نتيجه عملي سياست پيشنهادي ناسيوناليسم خواهد بود و بس.

من اتفاقا فکر مي کنم دفاع از حقوق اجتماعي، وظيفه جريانات سياسي است و نبايد آنرا فقط به گروههاي حقوقي واگذار کرد. اينکه اگر يک جريان سياسي در اين امور دخالت کند، نتيجه عملي "سياست پيشنهادي ناسيوناليسم" خواهد بود يک ادعاي نادرست است. نتيجه عملي دقيقا به چگونگي سياست پيشنهادي مربوط مي شود. وقتي سياست پيشنهادي بر اين امر انگشت بگذارد که بازگرداندن پناهندگان افغاني به کشوري که در حال حاضر از ثبات سياسي برخوردار نيست به رغم تاکيدات كنوانسيون بين‌المللي پناهندگي صورت مي گيرد و طبق مفاد همچنان معتبر توافقنامه كنوانسيون حقوق بشر، حق كار و دگي ميبايست براي پناهندگان در كشور ميزبان محفوظ باشد، در ستيز با سياست ناسيوناليستي است که بدون توجه به اين حقوق، در صدد اخراج اين پناهندگان برآمده است. اشاره به اينکه در اين ميان زنان و کودکان آن ها به دليل نسبت با پناهندگان افغاني از حقوق مسلم شهروندي در کشور خود محروم مي شوند، ذره اي از واقعيت دفاع از پناهندگان در اين نامه نمي کاهد. دفاع از حقوق شهروندي زنان ايراني و حق آزادانه انتخاب همسر از سوي آنان از جمله ازدواج با شهروندان غيرايراني نه فقط ربطي به ناسيوناليسم ندارد، برعکس مقابله با آن روحيه ناسيوناليستي است که ازدواج با غير ايراني را دليل محروميت از حقوق شهروندي مي داند.
سخن آخر اينکه وظيفه عمده کميسيون زنان اجا، فعاليت در حوزه زنان است و نه مسائل پناهندگي و طبيعي است که به هر موضوعي که به زنان ربط پيدا کند، حساسيت نشان دهد. اگر در اين نامه ضمن مقدمه کلي در مورد وضعيت پناهندگان، به وضعيت خاص اين ان، حقوق آنان، تبغيضي که بين و مرد ايراني حتي در هنگام ازدواج با يک غير ايراني و در استفاده از اين حقوق وجود دارد و ستيزي که در راه حل ارائه شده از سوي آقاي احمد حسينى (طلاق و يا ترک تابعيت ايراني و محروم شدن از حقوق شهروندي) وجود دارد، اشاره شده است، دقيقا به موضوع نامه و موضوع کار اين کميسيون ربط دارد.
و بالاخره دوست عزيز، براي بکار بردن واژه هائي مثل "ناسيوناليست محض" در مورد يک جريان و يا بخشي از آن، بايد فاکتهاي مشخص تري آورد تا بتوان آنرا اثبات کرد. بيان اينکه احزاب دست راستي فرانسه و بلژيک و اتريش چه مي کنند و اثبات ناسيوناليست بودن آنها و بعد از شباهت ثابت نشده آنها با جمهوريخواهان، به ناسيوناليست بودن جمهوريخواهان رسيدن، فاقد منطق و استدلال است. آيا بهتر نيست موقع خواندن يک مطلب ولو نامه اي از يک جريان، عينک بدبيني خود را درآورده، به جاي جست و جوي "روح" نامه به جسم نامه، به کلمات سياه روي صفحه سفيد، و بالاخره به واقعيت موجود و نه برداشت هاي ذهني اکتفا کرد؟

با احترام و دوستي
فرزانه عظيمي

--------------------

متن مقاله خانم مژده فرهی