جمهوری خواهی ، جامعه ی مدنی و اصلاحات

پلاتفرم برای ًجنبش اصلاح قوانینً ( یا جنبش دموکراتیک ، یا هر نام دیگر )

این مقاله ادامه ی نوشته ی پیشین این نگارنده به نام ًجنبش برای اصلاح قوانینً است. در آنجا برخی زمینه های عینی و ذهنی موجود در جامعه وسیاست امروز ایران در خطوط کلی بررسی شد و به این جمع بندی رسید که برنامه و روش
جمهوری خواهان، بر پایه ی ًطرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهانً، در دو سطح قابل طرح وپیگیری است:
1) در سطح هدف دراز مدت جمهوری خواهان( تغییر قانون اساسی در جهت جمهوری پارلمانی عرفی و دموکراتیک)
که همیشه باید به عنوان هویت جمهوری خواهان آشکارا مطرح شود، و بر پایه ی سویه های گوناگون آن با گروه های
مختلف اجتماعی ـ سیاسی به گفتگو، نقد و نهایتأ ائتلاف ها و همکاری های سیاسی پرداخته شود؛
2) در سطح اصلاحات مختلف اجتماعی در چارچوب همین قانون اساسی، بر پایه ی مطالبات گروه ها و لایه های
مختلف اجتماعی و از طریق کمک به شکل گیری جنبش های اجتماعی، برای اصلاح قوانین عادی.
اکنون باید این دو سطح، به ویژه دومی را بیشتر شکافت، پیوند میان آنها را، که همان رابطه ی شناخته شده میان
برنامه ی حداکثر و برنامه ی حداقل است، بررسی کرد و راهبرد عملی خوانا با زمینه ی واقعی پیشنهاد نمود.
1 ـ نگارنده بر این گمان است که اکثر جمهوری خواهان عرفی در این مورد توافق دارند که سر چشمه ی همه ی مشکلات قانون اساسی و ناخوانایی آن با موازین حقوق بشر، دموکراسی و جمهوریت، ،در وابستگی آن به دین است. زیرا از یک سو همه ی قوانین عادی ( مدنی، جزایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گزینشی و غیره) را ملزم به تبعیت
از اسلام شیعه ی دوازده امامی می کند، واز این طریق زمینه را برای تبعیض ها و جلوگیری از آزادی ها فراهم
می آورد، و از سوی دیگر ساختار مرکزی قدرت حاکم ( ولایت مطلقه فقیه) را مشروعیت می بخشد، و از این طریق راه را بر مشارکت نمایندگان منتخب همه ی مردم، قانونی کردن آراء و تصمیمات آنان، و اعمال اراده ی ملت سد
می کند. از این رو محور همه ی تحلیل ها، گفتگو ها، نقد ها و تبلیغ ها، ائتلاف ها و همکاری ها با گرایش های مختلف
و نخبگان سیاسی ایران، پرسش جدایی دین از حکومت خواهد بود. اما دقیقأ همین نقطه ی کلیدی است که پایه های آن با
شبکه ای از تضمین های حقوقی، نیروهای اجتماعی و نهادها و هنجارهای فرهنگی بتون ریزی و مسلح شده است. در
سطح نظری و گفتمانی می توان دائمأ به نقد این وابستگی پرداخت و زمینه های اندیشگون برداشتن آن را فراهم کرد. در
سطح عملی اما راه مبارزه برای حل این مشکل، حمله به این قوی ترین حلقه نیست، بلکه باید ابتدا ازحلقه های ضعیف تر و در دسترس تر در زمینه ی قوانین عادی شروع کرد و ازاین طریق عملأ محتوای دینی قوانین( با تفسیرهای سنتی)
را تغییر داد و از این راه کارکرد ایدئولوژیک حکومت اسلامی ( اجرای فقه اسلامی همچون قانون ) و مشروعیت ولی فقیه (همچون مفسر و پاسدار آن) را از میان برداشت. پس از آن است که می توان یک شکل حقوقی( شرط وابستگی به
اسلام) بی محتوا و بدون کارکرد را در سطح گسترده و توده گیر هدف مبارزات سیاسی قرار داد. این روند ضمنأ دارای
این امتیاز است که می تواند به تحولات اجتماعی ـ فرهنگی عمیق تر در زمینه ی فقه سنتی و رونق تفسیرهای مردم سالاراته از اسلام در فضای جنبش های آزادی خواهانه بیانجامد. نقطه ی کلیدی دیگر، قدرت نامحدود و نظارت ناپذیر
ولایت فقیه است که از طریق نهادهای منصوب خویش راه گشایش سیاسی را بسته است. این نهاد هرگز به الغای خود،
و احتمالأ حتی به محدودیت خود تن نخواهد داد. این نهاد همراه با مجموعه ی نظام جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت.
این دگرگونی بنیادی فعلأ در دیدرس قرار ندارد وشرایط تحقق آن فراهم نیست. پس بر پایه ی آن نمی توان راهبرد عملی برای مبارزات روزمره را تعیین کرد.
2 ـ به نظر می رسد که بخش عمده ی اقشار میانی جدید ( از جمله متخصصان و تکنوکرات ها، مدیران، حقوق بگیران،
دارندگان مشاغل آزاد جدید، زنان نسل جدید، جوانان، روشنفکران و دانشجویان ) اصلاح طلبان دینی را( دیگر) مرجع
گرایش های سیاسی ـ فرهنگی خود نمی شناسند، و قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی را پاسخگوی نیازها و
خواسته های خود نمی دانند، و بعضأ از آن نفرت دارند. اما این نفرت از جمهوری اسلامی الزامأ بمعنی هواداری از
جمهوریت و دموکراسی نیست. بخش نسبتأ بزرگی از آنان طرفدار تجددگرایی آمرانه است، که زمینه ی ذهنی مناسبی است برای سیاست های سلطنت طلبانه ، کودتایی ، یا رهایی از طریق دخالت نظامی بیگانگان. فرادستی فرهنگ و سیاست دموکراتیک در میان آنان و سایر اقشار اجتماعی، مستلزم مشارکت آنان در مبارزه برای منافع و خواسته های
گروهی خویش، یا مطالبات مشترک و همگانی، تلاش برای سازمان یافتن بمنظور کارآیی ، تداوم و جهت یابی این مبارزات، و دریافتن ضرورت آزادی اندیشه و بیان و تشکل های مستقل ، از راه تجربه ی شخصی است. افزون بر آن،
این اقشار از لحاظ کمی، سازمانی و ذهنی هنوز دارای آن شرایطی نیستند که بتوانند درخواست تغییر قانون اساسی را با موفقیت به سرانجام برسانند. آنان ( همانند همه ی ما ) هنوز به مرحله ای از مبارزات اصلاح طلبانه نیاز دارند تا
آزموده شوند و ابزارهای ضروری پیکار را فراهم آورند.
3 ـ جامعه ی مدنی در ایران مطالبات انباشته شده و برآورده نشده ی بسیاری دارد، که اصلاح طلبان دولتی نتوانستند دستکم بخشی از آن ها را تحقق بخشند. اما تجربه ی هفت ساله ی عدم موفقیت اصلاح طلبی دولتی بمعنی شکست و عدم
امکان هرگونه مبارزه ی اصلاح طلبانه از راه های دیگر نیست. همه ی جمهوری خواهان کم و بیش بر ضرورت مبارزه برای تحقق مطالبات روزمره و دموکراتیک مردم تأکید دارند. این تأکید بمعنی امکان دستیابی به این خواسته ها
در چارچوب همین قانون اساسی است. زیرا نمی توان از یک سو به تحقق ناپذیر بودن این خواسته ها در همین نظام موجود باور داشت و از سوی دیگر در این مبارزات مشارکت جدی نمود. پس پرسش بر سر این نیست که آیا باید برای
اصلاح قوانین غادی مبارزه کرد یا نه، بلکه پرسش بر سر جایگاه و اهمیت پیکار اصلاح طلبانه در راهبردهای سیاسی
جمهوری خواهان است.
4 ـ اگر ًتغییر قانون اساسی از طریق مجلس موسسانً هدف درازمدت و برنامه ی حداکثر جمهوری خواهان است(بند 1)
کمک به شکل گیری جنبش های اجتماعی برای تغییر قوانین عادی درجهت اصلاحات دموکراتیک، همراهی با مطالبات
روزمره ی گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی، کمک به سازمانیابی جامعه ی مدنی در تشکلات ویژه ی آنان، و از این
راه فراهم آوردن ابزارهای ضروری برای مبارزات بعدی، می توانند به عنوان محتوای برنامه ی حداقل و محورهای شعارهای مرحله ای تلقی شوند.
اگر بخواهیم شعارهای مرحله ای خود را مستقیمأ ازهدف های درازمدت و نهایی استنتاج کنیم، به ایدآلیست های پرحرف
و بی عمل تبدیل خواهیم شد که کنش سیاسی مان فقط به ًگفتمانً محدود خواهد ماند وهیچ رابطه ای با خواسته های فوری
و ملموس مردم نخواهد داشت. در شرایط عادی، بسیج گسترده ی جنبش های اجتماعی فقط گرد شعارهای عملی تر،
واقع بینانه تر و کم هزینه تر امکان پذیر است. مردم در درجه اول گرد مطالبات روزمره ی خود بسیج می شوند ( این
بد یهیات را روشنفکران غالبأ در عمل فراموش می کنند). مطالبات روزمره ی مردم تقریبأ بطور غالب در حیطه ی قوانین عادی هستند، نه قانون اساسی. هریک از اصول قانون اساسی در قوانین عادی در جهت خاصی تفسیر شده اند که
بازتاب توا معینی از نیروهای اجتماعی ـ سیاسی، ساختاراندیشگی نیروهای حاکم و ملاحظات ومصلحت اندیشی های
آنان در مقاطع معین زمانی بوده است. این توا و ملاحظات با فشارهای جامعه ی مدنی قابل تغییر است. می توان حتی بدون حضور نمایندگان مردم در حکومت، تصمیم گیرندگان سیاسی را وادار به اصلاح قوانین عادی کرد. این خود
کار سخت و سترگی است که نیازمند بسیج گسترده ی جنبش های مختلف اجتماعی است.
همان طور که در نوشته ی پیشین استدلال شد، در شرایط موجود می توان در ایران ائتلاف و اتحاد گسترده ای برای اصلاح قوانین عادی به وجود آورد. اکنون می توان افزود که جمهوری خواهان می توانند طرح یک بیانیه ی مشترک
( پلاتفرم ) دموکراتیک برای اصلاح قوانین را تهیه و به گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی پیشنهاد کنند، که آنان
نیز نظرات اصلاحی و اولویت های خود را ارائه نمایند، تا بتوان گرد یک مجموعه از خواسته های مشخص اتحاد عملی تشکیل داد. بر پایه ی در خواست های گروه ها و قشرهای مختلف اجتماعی که خود بارها مطرح کرده اند،
می توان به عنوان نمونه، اصلاحات زیر را پیشنهاد کرد :
در زمینه ی آزادی ها :
ــ اصلاح قانون مطبوعات
ــ لغو سانسور
ــ آزادی دانیان سیاسی
ــ اصلاح قانون احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی
ــ اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی و تجدید نظر در شرایط انتخاب شوندگان
ــ احترام به آزادی های شخصی، و لغو مقررات و بخشنامه های مربوط به مبارزه با منکرات
در زمینه ی رفع تبعیض ها :
ــ پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض از ان، و اصلاح قوانین مدنی در مورد خانواده، در جهت برابری حقوق و مرد
ــ اصلاح قوانین جزایی در جهت رفع تبعیض میان و مرد، مسلمان و دگراندیش
ــ حذف دادگاه های ویژه
در زمینه ی جزایی و امنیت قضایی :
ــ لغو کلیه ی مجازات هایی که با موازین حقوق بشر مغایرت دارند
ــ اصلاح لایحه ی جرم سیاسی
ــ وضع قوانین برای مجازات مرتکبین خشونت های خانوادگی
ــ لغو قوانین و مقرراتی که مانع تحقق استقلال قوه قضائیه می شوند
ــ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، و پایان بخشیدن به بازداشت های خودسرانه موقت ودائم
در زمینه ی اقتصادی و رفاهی :
ــ وضع قوانین برای مبارزه با رانت خواری و فساد مالی
ــ اصلاح قوانین کار در جهت تأمین اجتماعی برای همه ی حقوق بگیران و از کار افتادگان، بیمه ی بیکاری،
باشستگی پیش از موعد برای کارهای سخت و فرساینده، تأمین حد اقل دستمزد متناسب با سطح هزینه ها و قیمت ها

همانطور که ذکر شد پیشنهاد بالا به عنوان نمونه ارائه شد، که بی تردید نیاز به بررسی کارشناسانه و اصلاح از طریق
اظهار نظردیگران دارد.
ممکن است این پرسش مطرح شود: در شرایطی که هریک از درخواست های فوق به تنهایی با مقاومت شدید نیروهای
محافظه کار مواجه خواهد شد، چگونه می توان اینهمه مطالبات را یکجا مطرح کرد و آنها را بدست آورد؟ پاسخ این پرسش را در این واقعیت می توان یافت که طرح مجموعه ای از اساسی ترین خواسته های گروه های مختلف اجتماعی
جنبش گسترده ای را بسیج خواهد کرد که سرکوب آن امکان پذیر نخواهد بود. هر گروه اجتماعی، بسته به امکانات خود
شیوه های مناسبی را در مبارزه برای خواسته های خود پیش خواهد گرفت و مجموعه ای از این مبارزات ( اعتراضات وتظاهرات، اعتصاب ها، تحریم ها، اعتراض ها و فشارهای بین المللی...) چنان فشاری بر محافطه کاران وارد خواهد
کرد که حاکمیت آنها را با بحران های سخت مواجه خواهد نمود. در جریان این مبارزات است که گروه های مختلف اجتماعی خود را سازمان خواهند داد، تشکلات به یکدیگر پیوند خواهند خورد و آگاهی دموکراتیک، و آگاهی از منافع
ویژه ی خویش و پیوند آن با سیاست های مختلف شکل خواهند گرفت.
جمهوری خواهان باید بتوانند برای کلیه ی مسائل همگانی و درخواست های گروه های اجتماعی، از طریق بررسی های
کارشناسانه راه حل های عملی و مشخص ارائه نمایند، آنها را تبلیغ کنند و برای عملی کردن آنها فعالانه مشارکت نمایند.
جمهوری خواهان می توانند، در فقدان تشکلات و آزادی بیان در داخل ایران، با استفاده ازرسانه های همگانی خود، امکان ارتباط فکری وعملی میان گروه های اجتماعی را فراهم کنند. تهیه ی خبر، تحلیل وقایع، و موضع گیری سریع و
پخش گسترده آنها نیازمند شبکه ی ارتباطی نیرومند و چند جانبه، به ویژه تلویزیون است.

روندی که توصیف شد، مبتنی بر روال ومنطق تجربه های گذشته و احتمالات غالب است . اما واقعیت الزامأ مطابق این طرح رخ نخواهد داد.هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت علیرغم همه ی فشارها وبحران ها درمقابل مبارزات اصلاح طلبانه ی مردم تن به سازش وعقب نشینی بدهد. اما روشن است که بیش از آن در مقابل تغییر قانون اساسی مقاومت خواهد کرد. بهرحال مردمی که در جریان مبارزه ی اصلاح طلبانه، میان خود پیوند های کم و بیش سازما نیا فته ( قانونی یا غیر قانونی) به وجود آورده اند، هنگامی که تحقق مطالبات خود را عملأ و به تجربه با مانع ساختارحاکمیت مواجه بینند، راهی جز تغییرآن برایشان باقی نمی ماند. مخملین یا غیر مخملین آن را از پیش نمی توان دید.

جمهوری خواهی ، جامعه ی مدنی و اصلاحات

پلاتفرم برای ًجنبش اصلاح قوانینً ( یا جنبش دموکراتیک ، یا هر نام دیگر )

این مقاله ادامه ی نوشته ی پیشین این نگارنده به نام ًجنبش برای اصلاح قوانینً است. در آنجا برخی زمینه های عینی و ذهنی موجود در جامعه وسیاست امروز ایران در خطوط کلی بررسی شد و به این جمع بندی رسید که برنامه و روش
جمهوری خواهان، بر پایه ی ًطرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهانً، در دو سطح قابل طرح وپیگیری است:
1) در سطح هدف دراز مدت جمهوری خواهان( تغییر قانون اساسی در جهت جمهوری پارلمانی عرفی و دموکراتیک)
که همیشه باید به عنوان هویت جمهوری خواهان آشکارا مطرح شود، و بر پایه ی سویه های گوناگون آن با گروه های
مختلف اجتماعی ـ سیاسی به گفتگو، نقد و نهایتأ ائتلاف ها و همکاری های سیاسی پرداخته شود؛
2) در سطح اصلاحات مختلف اجتماعی در چارچوب همین قانون اساسی، بر پایه ی مطالبات گروه ها و لایه های
مختلف اجتماعی و از طریق کمک به شکل گیری جنبش های اجتماعی، برای اصلاح قوانین عادی.
اکنون باید این دو سطح، به ویژه دومی را بیشتر شکافت، پیوند میان آنها را، که همان رابطه ی شناخته شده میان
برنامه ی حداکثر و برنامه ی حداقل است، بررسی کرد و راهبرد عملی خوانا با زمینه ی واقعی پیشنهاد نمود.
1 ـ نگارنده بر این گمان است که اکثر جمهوری خواهان عرفی در این مورد توافق دارند که سر چشمه ی همه ی مشکلات قانون اساسی و ناخوانایی آن با موازین حقوق بشر، دموکراسی و جمهوریت، ،در وابستگی آن به دین است. زیرا از یک سو همه ی قوانین عادی ( مدنی، جزایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گزینشی و غیره) را ملزم به تبعیت
از اسلام شیعه ی دوازده امامی می کند، واز این طریق زمینه را برای تبعیض ها و جلوگیری از آزادی ها فراهم
می آورد، و از سوی دیگر ساختار مرکزی قدرت حاکم ( ولایت مطلقه فقیه) را مشروعیت می بخشد، و از این طریق راه را بر مشارکت نمایندگان منتخب همه ی مردم، قانونی کردن آراء و تصمیمات آنان، و اعمال اراده ی ملت سد
می کند. از این رو محور همه ی تحلیل ها، گفتگو ها، نقد ها و تبلیغ ها، ائتلاف ها و همکاری ها با گرایش های مختلف
و نخبگان سیاسی ایران، پرسش جدایی دین از حکومت خواهد بود. اما دقیقأ همین نقطه ی کلیدی است که پایه های آن با
شبکه ای از تضمین های حقوقی، نیروهای اجتماعی و نهادها و هنجارهای فرهنگی بتون ریزی و مسلح شده است. در
سطح نظری و گفتمانی می توان دائمأ به نقد این وابستگی پرداخت و زمینه های اندیشگون برداشتن آن را فراهم کرد. در
سطح عملی اما راه مبارزه برای حل این مشکل، حمله به این قوی ترین حلقه نیست، بلکه باید ابتدا ازحلقه های ضعیف تر و در دسترس تر در زمینه ی قوانین عادی شروع کرد و ازاین طریق عملأ محتوای دینی قوانین( با تفسیرهای سنتی)
را تغییر داد و از این راه کارکرد ایدئولوژیک حکومت اسلامی ( اجرای فقه اسلامی همچون قانون ) و مشروعیت ولی فقیه (همچون مفسر و پاسدار آن) را از میان برداشت. پس از آن است که می توان یک شکل حقوقی( شرط وابستگی به
اسلام) بی محتوا و بدون کارکرد را در سطح گسترده و توده گیر هدف مبارزات سیاسی قرار داد. این روند ضمنأ دارای
این امتیاز است که می تواند به تحولات اجتماعی ـ فرهنگی عمیق تر در زمینه ی فقه سنتی و رونق تفسیرهای مردم سالاراته از اسلام در فضای جنبش های آزادی خواهانه بیانجامد. نقطه ی کلیدی دیگر، قدرت نامحدود و نظارت ناپذیر
ولایت فقیه است که از طریق نهادهای منصوب خویش راه گشایش سیاسی را بسته است. این نهاد هرگز به الغای خود،
و احتمالأ حتی به محدودیت خود تن نخواهد داد. این نهاد همراه با مجموعه ی نظام جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت.
این دگرگونی بنیادی فعلأ در دیدرس قرار ندارد وشرایط تحقق آن فراهم نیست. پس بر پایه ی آن نمی توان راهبرد عملی برای مبارزات روزمره را تعیین کرد.
2 ـ به نظر می رسد که بخش عمده ی اقشار میانی جدید ( از جمله متخصصان و تکنوکرات ها، مدیران، حقوق بگیران،
دارندگان مشاغل آزاد جدید، زنان نسل جدید، جوانان، روشنفکران و دانشجویان ) اصلاح طلبان دینی را( دیگر) مرجع
گرایش های سیاسی ـ فرهنگی خود نمی شناسند، و قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی را پاسخگوی نیازها و
خواسته های خود نمی دانند، و بعضأ از آن نفرت دارند. اما این نفرت از جمهوری اسلامی الزامأ بمعنی هواداری از
جمهوریت و دموکراسی نیست. بخش نسبتأ بزرگی از آنان طرفدار تجددگرایی آمرانه است، که زمینه ی ذهنی مناسبی است برای سیاست های سلطنت طلبانه ، کودتایی ، یا رهایی از طریق دخالت نظامی بیگانگان. فرادستی فرهنگ و سیاست دموکراتیک در میان آنان و سایر اقشار اجتماعی، مستلزم مشارکت آنان در مبارزه برای منافع و خواسته های
گروهی خویش، یا مطالبات مشترک و همگانی، تلاش برای سازمان یافتن بمنظور کارآیی ، تداوم و جهت یابی این مبارزات، و دریافتن ضرورت آزادی اندیشه و بیان و تشکل های مستقل ، از راه تجربه ی شخصی است. افزون بر آن،
این اقشار از لحاظ کمی، سازمانی و ذهنی هنوز دارای آن شرایطی نیستند که بتوانند درخواست تغییر قانون اساسی را با موفقیت به سرانجام برسانند. آنان ( همانند همه ی ما ) هنوز به مرحله ای از مبارزات اصلاح طلبانه نیاز دارند تا
آزموده شوند و ابزارهای ضروری پیکار را فراهم آورند.
3 ـ جامعه ی مدنی در ایران مطالبات انباشته شده و برآورده نشده ی بسیاری دارد، که اصلاح طلبان دولتی نتوانستند دستکم بخشی از آن ها را تحقق بخشند. اما تجربه ی هفت ساله ی عدم موفقیت اصلاح طلبی دولتی بمعنی شکست و عدم
امکان هرگونه مبارزه ی اصلاح طلبانه از راه های دیگر نیست. همه ی جمهوری خواهان کم و بیش بر ضرورت مبارزه برای تحقق مطالبات روزمره و دموکراتیک مردم تأکید دارند. این تأکید بمعنی امکان دستیابی به این خواسته ها
در چارچوب همین قانون اساسی است. زیرا نمی توان از یک سو به تحقق ناپذیر بودن این خواسته ها در همین نظام موجود باور داشت و از سوی دیگر در این مبارزات مشارکت جدی نمود. پس پرسش بر سر این نیست که آیا باید برای
اصلاح قوانین غادی مبارزه کرد یا نه، بلکه پرسش بر سر جایگاه و اهمیت پیکار اصلاح طلبانه در راهبردهای سیاسی
جمهوری خواهان است.
4 ـ اگر ًتغییر قانون اساسی از طریق مجلس موسسانً هدف درازمدت و برنامه ی حداکثر جمهوری خواهان است(بند 1)
کمک به شکل گیری جنبش های اجتماعی برای تغییر قوانین عادی درجهت اصلاحات دموکراتیک، همراهی با مطالبات
روزمره ی گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی، کمک به سازمانیابی جامعه ی مدنی در تشکلات ویژه ی آنان، و از این
راه فراهم آوردن ابزارهای ضروری برای مبارزات بعدی، می توانند به عنوان محتوای برنامه ی حداقل و محورهای شعارهای مرحله ای تلقی شوند.
اگر بخواهیم شعارهای مرحله ای خود را مستقیمأ ازهدف های درازمدت و نهایی استنتاج کنیم، به ایدآلیست های پرحرف
و بی عمل تبدیل خواهیم شد که کنش سیاسی مان فقط به ًگفتمانً محدود خواهد ماند وهیچ رابطه ای با خواسته های فوری
و ملموس مردم نخواهد داشت. در شرایط عادی، بسیج گسترده ی جنبش های اجتماعی فقط گرد شعارهای عملی تر،
واقع بینانه تر و کم هزینه تر امکان پذیر است. مردم در درجه اول گرد مطالبات روزمره ی خود بسیج می شوند ( این
بد یهیات را روشنفکران غالبأ در عمل فراموش می کنند). مطالبات روزمره ی مردم تقریبأ بطور غالب در حیطه ی قوانین عادی هستند، نه قانون اساسی. هریک از اصول قانون اساسی در قوانین عادی در جهت خاصی تفسیر شده اند که
بازتاب توا معینی از نیروهای اجتماعی ـ سیاسی، ساختاراندیشگی نیروهای حاکم و ملاحظات ومصلحت اندیشی های
آنان در مقاطع معین زمانی بوده است. این توا و ملاحظات با فشارهای جامعه ی مدنی قابل تغییر است. می توان حتی بدون حضور نمایندگان مردم در حکومت، تصمیم گیرندگان سیاسی را وادار به اصلاح قوانین عادی کرد. این خود
کار سخت و سترگی است که نیازمند بسیج گسترده ی جنبش های مختلف اجتماعی است.
همان طور که در نوشته ی پیشین استدلال شد، در شرایط موجود می توان در ایران ائتلاف و اتحاد گسترده ای برای اصلاح قوانین عادی به وجود آورد. اکنون می توان افزود که جمهوری خواهان می توانند طرح یک بیانیه ی مشترک
( پلاتفرم ) دموکراتیک برای اصلاح قوانین را تهیه و به گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی پیشنهاد کنند، که آنان
نیز نظرات اصلاحی و اولویت های خود را ارائه نمایند، تا بتوان گرد یک مجموعه از خواسته های مشخص اتحاد عملی تشکیل داد. بر پایه ی در خواست های گروه ها و قشرهای مختلف اجتماعی که خود بارها مطرح کرده اند،
می توان به عنوان نمونه، اصلاحات زیر را پیشنهاد کرد :
در زمینه ی آزادی ها :
ــ اصلاح قانون مطبوعات
ــ لغو سانسور
ــ آزادی دانیان سیاسی
ــ اصلاح قانون احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی
ــ اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی و تجدید نظر در شرایط انتخاب شوندگان
ــ احترام به آزادی های شخصی، و لغو مقررات و بخشنامه های مربوط به مبارزه با منکرات
در زمینه ی رفع تبعیض ها :
ــ پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض از ان، و اصلاح قوانین مدنی در مورد خانواده، در جهت برابری حقوق و مرد
ــ اصلاح قوانین جزایی در جهت رفع تبعیض میان و مرد، مسلمان و دگراندیش
ــ حذف دادگاه های ویژه
در زمینه ی جزایی و امنیت قضایی :
ــ لغو کلیه ی مجازات هایی که با موازین حقوق بشر مغایرت دارند
ــ اصلاح لایحه ی جرم سیاسی
ــ وضع قوانین برای مجازات مرتکبین خشونت های خانوادگی
ــ لغو قوانین و مقرراتی که مانع تحقق استقلال قوه قضائیه می شوند
ــ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، و پایان بخشیدن به بازداشت های خودسرانه موقت ودائم
در زمینه ی اقتصادی و رفاهی :
ــ وضع قوانین برای مبارزه با رانت خواری و فساد مالی
ــ اصلاح قوانین کار در جهت تأمین اجتماعی برای همه ی حقوق بگیران و از کار افتادگان، بیمه ی بیکاری،
باشستگی پیش از موعد برای کارهای سخت و فرساینده، تأمین حد اقل دستمزد متناسب با سطح هزینه ها و قیمت ها

همانطور که ذکر شد پیشنهاد بالا به عنوان نمونه ارائه شد، که بی تردید نیاز به بررسی کارشناسانه و اصلاح از طریق
اظهار نظردیگران دارد.
ممکن است این پرسش مطرح شود: در شرایطی که هریک از درخواست های فوق به تنهایی با مقاومت شدید نیروهای
محافظه کار مواجه خواهد شد، چگونه می توان اینهمه مطالبات را یکجا مطرح کرد و آنها را بدست آورد؟ پاسخ این پرسش را در این واقعیت می توان یافت که طرح مجموعه ای از اساسی ترین خواسته های گروه های مختلف اجتماعی
جنبش گسترده ای را بسیج خواهد کرد که سرکوب آن امکان پذیر نخواهد بود. هر گروه اجتماعی، بسته به امکانات خود
شیوه های مناسبی را در مبارزه برای خواسته های خود پیش خواهد گرفت و مجموعه ای از این مبارزات ( اعتراضات وتظاهرات، اعتصاب ها، تحریم ها، اعتراض ها و فشارهای بین المللی...) چنان فشاری بر محافطه کاران وارد خواهد
کرد که حاکمیت آنها را با بحران های سخت مواجه خواهد نمود. در جریان این مبارزات است که گروه های مختلف اجتماعی خود را سازمان خواهند داد، تشکلات به یکدیگر پیوند خواهند خورد و آگاهی دموکراتیک، و آگاهی از منافع
ویژه ی خویش و پیوند آن با سیاست های مختلف شکل خواهند گرفت.
جمهوری خواهان باید بتوانند برای کلیه ی مسائل همگانی و درخواست های گروه های اجتماعی، از طریق بررسی های
کارشناسانه راه حل های عملی و مشخص ارائه نمایند، آنها را تبلیغ کنند و برای عملی کردن آنها فعالانه مشارکت نمایند.
جمهوری خواهان می توانند، در فقدان تشکلات و آزادی بیان در داخل ایران، با استفاده ازرسانه های همگانی خود، امکان ارتباط فکری وعملی میان گروه های اجتماعی را فراهم کنند. تهیه ی خبر، تحلیل وقایع، و موضع گیری سریع و
پخش گسترده آنها نیازمند شبکه ی ارتباطی نیرومند و چند جانبه، به ویژه تلویزیون است.

روندی که توصیف شد، مبتنی بر روال ومنطق تجربه های گذشته و احتمالات غالب است . اما واقعیت الزامأ مطابق این طرح رخ نخواهد داد.هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت علیرغم همه ی فشارها وبحران ها درمقابل مبارزات اصلاح طلبانه ی مردم تن به سازش وعقب نشینی بدهد. اما روشن است که بیش از آن در مقابل تغییر قانون اساسی مقاومت خواهد کرد. بهرحال مردمی که در جریان مبارزه ی اصلاح طلبانه، میان خود پیوند های کم و بیش سازما نیا فته ( قانونی یا غیر قانونی) به وجود آورده اند، هنگامی که تحقق مطالبات خود را عملأ و به تجربه با مانع ساختارحاکمیت مواجه بینند، راهی جز تغییرآن برایشان باقی نمی ماند. مخملین یا غیر مخملین آن را از پیش نمی توان دید.