پرسش ساختار حقوقی

در بيانيه راهبردي پنجمين کنگره جبهه مشارکت که پيش از انتخابات مجلس هفتم برگزار گرديد آمده بود که "...چگونگي برگزاري اين انتخابات مي تواند نشان دهد که آيا مردم در پي اصلاح رفتارها هستند و با آن راضي خواهند شد يا بدليل ايستادگي هاي نابجا، بزبان هاي مختلف خواهان تغيير ساختار حقوقي شده اند."
تاکنون جبهه مشارکت روند برگزاري انتخابات و نتايج آنرا ازين ديدگاه مورد بررسي قرار نداده است ولي رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اصولاٌ صورت مسئله را پاک مي کنند. محسن آرمين در گفتگو با ايسنا (7 ارديبهشت) مي گويد: "مشکلات فعلي کشور بهيچوجه متأثر از ابهامات موجود در قانون اساسي نيست و از ساختار واقعي قدرت و نه ساختار حقوقي ناشي مي شود."مصطفي تاج زاده و بهزاد نبوي نيز همين مضمون را در عبارات ديگري باز گفته اند.
دراين مختصر مي کوشيم پايه نظري اين ديدگاه را که در گفتگويي با سعيد حجاريان، زيرعنوان "استراتژي هاي سياسي در ايران امروز" (آفتاب شماره 12، بهمن 1380) آمده است، بررسي کنيم.
سعيد حجاريان پس از گونه شناسي استراتِژي هاي سياسي مختلف در ايران، راهبرد خود را که "کارکردي کردن حاکميت دوگانه" است چنين تعريف مي کند: « کارکردي کردن حاکميت دوگانه در ايران به معناي "بازتوليد منابع قدرت" و "تأسيس نهادهاي حل منازعه" است و بهمين دليل ساختاري محسوب مي شود. در اين استراتژي، تقسيم مجدد حوزه هاي نفوذ و قدرت صورت ميگيرد و محدوده ها به رسميت شناخته مي شود». حجاريان مي افزايد «بايستي براي کارکردي کردن اين دوگانگي گام برداشت. يعني بايد قواعد بازي سياسي و رقابت مسالمت آميز را در ميان دو بخش حاکميت تنظيم و تثبيت کنيم و حقوق و مسئوليت هر کدام را به رسميت بشناسيم.»
در پاسخ به اين پرسش که "آيا در اين تغييرات ساختاري، تغييرات حقوقي هم اتفاق مي افتد؟"، حجاريان مي گويد: " من اصلاٌ حقوق را ساختاري نمي دانم... صور حقوقي بنظر من ساختاري نيست ... ببينيد مثلاٌ رژيم سياسي عراق ظاهراٌ جمهوري است ولي في الواقع سلطنت موروثي است يا مثلاٌ کره شمالي که رژيم حقوق آن کمونيستي است ولي في الواقع سلطنت موروثي است يا جماهيريه ليبي در ظاهر حقوقي جماهير است اما در واقع طائفي و خانداني است."
در نخستين نگاه چنين بنظر مي رسد که اگر بسيج منابع، نيرويي در خور پديد آورده باشد، کارکردي کردن حاکميت دوگانه ضرورتاٌ محتاج "تغييرساختارحقوقي" نيست و توزيع منابع قدرت مي تواند از طريق ميثاقي بين اقتدارگرايان و اصلاح طلبان شکل بگيرد. ولي بازيگران از يک زمينه بکر آغاز نمي کنند و ما با نوعي "توزيع منابع قدرت" در قانون اساسي جمهوري اسلامي مواجهيم که محدوده اختيارات نهادهاي مختلف را تعريف کرده است و محدوده واقعي قدرت سياسي نيز تاکنون با مراجعه به اين متن توجيه و تفسير شده است. ازينرو قانون اساسي در ايران با تمام تناقضات و ابهامات آن، شکل حقوقي ساختار قدرت سياسي است و نمي توان در "بازتوزيع منابع قدرت" با تجريد از اين شکل، سخن از ساختار قدرت گفت. اين گفته که صور حقوقي ساختاري نيست جايي درست است که ساختار سياسي شکل حقوقي بخود نگرفته است.
اگر عراق، کره يا ليبي را در شمار کشورهايي بحساب آوريم که در آن قانون اساسي شکل ساختار قدرت نيست، آنوقت ديگر نمي شود از رژيم حقوقي اين کشورها سخن گفت و قواعد نانوشته فرمانروايي را بايد جاي ديگري جستجو کرد. ولي حجاريان "ظاهرحقوقي" را که خالي از هر واقعيتي است و در حقيقت نامي بيش نيست با "رژيم حقوقي" که شکل ساختار واقعي قدرت است يکي مي گيرد. آيا رابطه قانون اساسي جمهوري اسلامي با ساختار قدرت سياسي همان رابطه اي است که در ايران محمدرضا شاه يا در عراق صدام حسين وجود داشت؟ اگر صور حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي اصولاٌ شکل ساختار سياسي جامعه نبودند اينمهه بر سر اختيارات قانوني ولي فقيه، شوراي نگهبان و ساير نهادهاي انتصابي و انتخابي بحث نمي شد و طرفين ديدگاه خود را با مراجعه به قانون اساسي توجيه نمي کردند. اگر چنين بود جايي براي منازعه تفسيرهاي مختلف از قانون اساسي باقي نمي ماند. چرا چنين منازعه هايي در عراق در نمي گرفت يا در کره شمالي و ليبي در نمي گيرد؟ پاسخ آن ساده است چون قانون اساسي اين کشورها فقط "روي کاغذ" است. مسلماٌ رابطه ساختار واقعي قدرت سياسي با قانون اساسي در ايران محتاج کاوش بيشتري است. در اين قانون هم بيشتر حقوقي که مربوط به مردم است فقط روي کاغذ است ولي به اين دليل نمي توان گفت که قانون اساسي حيطه هاي قدرت نهادها را تعيين نکرده و ساختار قدرت با صورت قانون خوانا نيست.
درقوانين اساسي معمولاٌ يک هنجار بنيادين وجود دارد که ساير هنجارها با مراجعه به آن توجيه مي شوند و اين شرط انسجام و هماهنگي قوانين و نهادهاست. ولي حفظ انسجام قانون اساسي جمهوري اسلامي که بر بنيادهاي دوگانه دين و مردم استوار است، تنها با ناديده انگاشتن يکي ازاين دو بنياد امکان پذير است. تا دوم خرداد هماهنگي نسبي نهادها نتيجه فرادستي عنصر دين يا بعبارت درست تر، تفسير مفسران رسمي دين و ناديده انگاشتن حقوق مردم بود. مشروعيت نظام بر اجماع زمامداران بر چنين "تفسيري" و تائيد اين فرادستي از سوي بخشي از مردم مبتني بود. شکسته شدن اين اجماع و تلاش در ده کردن "اصول مهجور قانون اساسي" باعث پيدايش تعارض بين نهادهايي گرديد که تا آن زمان کم و بيش هماهنگ بودند و اين همان حاکميت دوگانه غير کارکردي است که حجاريان نام مي برد. دوگانگي بنيادين قانون اساسي زماني بصورت تعارض سياسي بين نهادها بروز مي کند که تحول فکري بخشي از طرفداران نظام، اجماع بين خودي ها را ناممکن مي سازد و حادثه غيرمترقبه اي چون دوم خرداد و سپس انتخابات مجلس ششم، نهادهاي انتخابي را در دست اصلاح طلبان قرار مي دهد.
امروز ما با پروژه يکدست کردن حاکميت زير هژموني رهبري مواجهيم و ظاهراٌ عمر حاکميت دوگانه به سر رسيده است. ولي استراتژي مشروطه خواهي با هدف باز توليد حاکميت دوگانه کارکردي کماکان در دستور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قرار دارد و اينبار در چهره "محدود کردن قدرت" رخ مي نمايد. ولي محدود کردن قدرت هم بدون تغييرات بنيادي در قانون اساسي امکانپذير نيست. تا وقتي رهبري از قدرت فائقه برخوردار است و شوراي نگهبان مفسر رسمي قانون اساسي است، قانونمند کردن نهادهاي انتصابي از ديدگاه توزيع منابع قدرت، تحصيل حاصل است. هر قرائت و تفسير ديگري از قانون اساسي بايد شرايط رسميت خود را از طريق تغييرات بنيادين قانون اساسي بدست آورد.
تکيه مجدد بر جدا کردن ساختار حقوقي از ساختار واقعي اينک فقط توجيهي براي ادامه راه گذشته است. آينده نشان خواهد داد که آيا گذر به دمکراسي در ايران ازمحدود کردن قدرت ولايت فقيه مي گذرد و يا استراتزي جمهوري خواهي بدون اين ميانجي پيروز خواهد شد. ولي اگر قرار است راهبرد مشروطه خواهي کوچکترين بختي براي بسيج نيرو و محدود کردن قدرت داشته باشد، بايد در برنامه اي شفاف و روشن براي تحول ساختار حقوقي قدرت باز تافته شود.

پرسش ساختار حقوقی

در بيانيه راهبردي پنجمين کنگره جبهه مشارکت که پيش از انتخابات مجلس هفتم برگزار گرديد آمده بود که "...چگونگي برگزاري اين انتخابات مي تواند نشان دهد که آيا مردم در پي اصلاح رفتارها هستند و با آن راضي خواهند شد يا بدليل ايستادگي هاي نابجا، بزبان هاي مختلف خواهان تغيير ساختار حقوقي شده اند."
تاکنون جبهه مشارکت روند برگزاري انتخابات و نتايج آنرا ازين ديدگاه مورد بررسي قرار نداده است ولي رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اصولاٌ صورت مسئله را پاک مي کنند. محسن آرمين در گفتگو با ايسنا (7 ارديبهشت) مي گويد: "مشکلات فعلي کشور بهيچوجه متأثر از ابهامات موجود در قانون اساسي نيست و از ساختار واقعي قدرت و نه ساختار حقوقي ناشي مي شود."مصطفي تاج زاده و بهزاد نبوي نيز همين مضمون را در عبارات ديگري باز گفته اند.
دراين مختصر مي کوشيم پايه نظري اين ديدگاه را که در گفتگويي با سعيد حجاريان، زيرعنوان "استراتژي هاي سياسي در ايران امروز" (آفتاب شماره 12، بهمن 1380) آمده است، بررسي کنيم.
سعيد حجاريان پس از گونه شناسي استراتِژي هاي سياسي مختلف در ايران، راهبرد خود را که "کارکردي کردن حاکميت دوگانه" است چنين تعريف مي کند: « کارکردي کردن حاکميت دوگانه در ايران به معناي "بازتوليد منابع قدرت" و "تأسيس نهادهاي حل منازعه" است و بهمين دليل ساختاري محسوب مي شود. در اين استراتژي، تقسيم مجدد حوزه هاي نفوذ و قدرت صورت ميگيرد و محدوده ها به رسميت شناخته مي شود». حجاريان مي افزايد «بايستي براي کارکردي کردن اين دوگانگي گام برداشت. يعني بايد قواعد بازي سياسي و رقابت مسالمت آميز را در ميان دو بخش حاکميت تنظيم و تثبيت کنيم و حقوق و مسئوليت هر کدام را به رسميت بشناسيم.»
در پاسخ به اين پرسش که "آيا در اين تغييرات ساختاري، تغييرات حقوقي هم اتفاق مي افتد؟"، حجاريان مي گويد: " من اصلاٌ حقوق را ساختاري نمي دانم... صور حقوقي بنظر من ساختاري نيست ... ببينيد مثلاٌ رژيم سياسي عراق ظاهراٌ جمهوري است ولي في الواقع سلطنت موروثي است يا مثلاٌ کره شمالي که رژيم حقوق آن کمونيستي است ولي في الواقع سلطنت موروثي است يا جماهيريه ليبي در ظاهر حقوقي جماهير است اما در واقع طائفي و خانداني است."
در نخستين نگاه چنين بنظر مي رسد که اگر بسيج منابع، نيرويي در خور پديد آورده باشد، کارکردي کردن حاکميت دوگانه ضرورتاٌ محتاج "تغييرساختارحقوقي" نيست و توزيع منابع قدرت مي تواند از طريق ميثاقي بين اقتدارگرايان و اصلاح طلبان شکل بگيرد. ولي بازيگران از يک زمينه بکر آغاز نمي کنند و ما با نوعي "توزيع منابع قدرت" در قانون اساسي جمهوري اسلامي مواجهيم که محدوده اختيارات نهادهاي مختلف را تعريف کرده است و محدوده واقعي قدرت سياسي نيز تاکنون با مراجعه به اين متن توجيه و تفسير شده است. ازينرو قانون اساسي در ايران با تمام تناقضات و ابهامات آن، شکل حقوقي ساختار قدرت سياسي است و نمي توان در "بازتوزيع منابع قدرت" با تجريد از اين شکل، سخن از ساختار قدرت گفت. اين گفته که صور حقوقي ساختاري نيست جايي درست است که ساختار سياسي شکل حقوقي بخود نگرفته است.
اگر عراق، کره يا ليبي را در شمار کشورهايي بحساب آوريم که در آن قانون اساسي شکل ساختار قدرت نيست، آنوقت ديگر نمي شود از رژيم حقوقي اين کشورها سخن گفت و قواعد نانوشته فرمانروايي را بايد جاي ديگري جستجو کرد. ولي حجاريان "ظاهرحقوقي" را که خالي از هر واقعيتي است و در حقيقت نامي بيش نيست با "رژيم حقوقي" که شکل ساختار واقعي قدرت است يکي مي گيرد. آيا رابطه قانون اساسي جمهوري اسلامي با ساختار قدرت سياسي همان رابطه اي است که در ايران محمدرضا شاه يا در عراق صدام حسين وجود داشت؟ اگر صور حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي اصولاٌ شکل ساختار سياسي جامعه نبودند اينمهه بر سر اختيارات قانوني ولي فقيه، شوراي نگهبان و ساير نهادهاي انتصابي و انتخابي بحث نمي شد و طرفين ديدگاه خود را با مراجعه به قانون اساسي توجيه نمي کردند. اگر چنين بود جايي براي منازعه تفسيرهاي مختلف از قانون اساسي باقي نمي ماند. چرا چنين منازعه هايي در عراق در نمي گرفت يا در کره شمالي و ليبي در نمي گيرد؟ پاسخ آن ساده است چون قانون اساسي اين کشورها فقط "روي کاغذ" است. مسلماٌ رابطه ساختار واقعي قدرت سياسي با قانون اساسي در ايران محتاج کاوش بيشتري است. در اين قانون هم بيشتر حقوقي که مربوط به مردم است فقط روي کاغذ است ولي به اين دليل نمي توان گفت که قانون اساسي حيطه هاي قدرت نهادها را تعيين نکرده و ساختار قدرت با صورت قانون خوانا نيست.
درقوانين اساسي معمولاٌ يک هنجار بنيادين وجود دارد که ساير هنجارها با مراجعه به آن توجيه مي شوند و اين شرط انسجام و هماهنگي قوانين و نهادهاست. ولي حفظ انسجام قانون اساسي جمهوري اسلامي که بر بنيادهاي دوگانه دين و مردم استوار است، تنها با ناديده انگاشتن يکي ازاين دو بنياد امکان پذير است. تا دوم خرداد هماهنگي نسبي نهادها نتيجه فرادستي عنصر دين يا بعبارت درست تر، تفسير مفسران رسمي دين و ناديده انگاشتن حقوق مردم بود. مشروعيت نظام بر اجماع زمامداران بر چنين "تفسيري" و تائيد اين فرادستي از سوي بخشي از مردم مبتني بود. شکسته شدن اين اجماع و تلاش در ده کردن "اصول مهجور قانون اساسي" باعث پيدايش تعارض بين نهادهايي گرديد که تا آن زمان کم و بيش هماهنگ بودند و اين همان حاکميت دوگانه غير کارکردي است که حجاريان نام مي برد. دوگانگي بنيادين قانون اساسي زماني بصورت تعارض سياسي بين نهادها بروز مي کند که تحول فکري بخشي از طرفداران نظام، اجماع بين خودي ها را ناممکن مي سازد و حادثه غيرمترقبه اي چون دوم خرداد و سپس انتخابات مجلس ششم، نهادهاي انتخابي را در دست اصلاح طلبان قرار مي دهد.
امروز ما با پروژه يکدست کردن حاکميت زير هژموني رهبري مواجهيم و ظاهراٌ عمر حاکميت دوگانه به سر رسيده است. ولي استراتژي مشروطه خواهي با هدف باز توليد حاکميت دوگانه کارکردي کماکان در دستور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قرار دارد و اينبار در چهره "محدود کردن قدرت" رخ مي نمايد. ولي محدود کردن قدرت هم بدون تغييرات بنيادي در قانون اساسي امکانپذير نيست. تا وقتي رهبري از قدرت فائقه برخوردار است و شوراي نگهبان مفسر رسمي قانون اساسي است، قانونمند کردن نهادهاي انتصابي از ديدگاه توزيع منابع قدرت، تحصيل حاصل است. هر قرائت و تفسير ديگري از قانون اساسي بايد شرايط رسميت خود را از طريق تغييرات بنيادين قانون اساسي بدست آورد.
تکيه مجدد بر جدا کردن ساختار حقوقي از ساختار واقعي اينک فقط توجيهي براي ادامه راه گذشته است. آينده نشان خواهد داد که آيا گذر به دمکراسي در ايران ازمحدود کردن قدرت ولايت فقيه مي گذرد و يا استراتزي جمهوري خواهي بدون اين ميانجي پيروز خواهد شد. ولي اگر قرار است راهبرد مشروطه خواهي کوچکترين بختي براي بسيج نيرو و محدود کردن قدرت داشته باشد، بايد در برنامه اي شفاف و روشن براي تحول ساختار حقوقي قدرت باز تافته شود.