بررسی و تحلیل عمل کرد فراکسیون زنان مجلس ششم

شکل گيری مدرن محصول هويت يابی و فرديت يافتن زنان ميباشد که در واپسين دوران مدرنيته عملی خواهد شد. از آ نجا که جامعه ايران هنوز در نيمه راه مدرنيته قراردارد ، هویت یابی و فردیت یافتن زنان در گرو مدرنيته واحقاق حقوق آنان قرار دارد. از زمانِ کشف حجاب طاهره قره تالعين تا کنون اشکال مختلف مبارزه برای حقوقِ زنان از يکسو و جلوگیری از حقوقِ زنان از سوی دیگر در چالش متقابل با هم بوده اند و تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ زنان عمدتاً در جنبش های عمومی حضور می یافتند و بندرت از خواسته ها و مطالبات خود صحبت میکردند. امّا بعد از انقلاب این چالش واردِ دوران جدیدی شد که ستیزی اصلی ترین نشانه سنت گرایی و دفاع از حقوق زنان به عمده ترین مظهرمدرنیته مبدل گردید. در این دوران زنان با شرکت در مبارزات اجتماعی به مطالبات و خواسته های خود تاکید ورزیدند. نقطه آغازین این دوره ، تظاهرات زنان در سال ۱۳۵۸ بوده است که زنان ، شروع به بیان خواست ها و مطالبات خود کردند. در ایران علاوه بر موانع ساختاری ، فشار سنت و حکومت مذهبی سرعت احقاق حقوق زنان را بسیار کند کرده و هم چنین هستند انی تجدد طلب که به عقب نشینی و سازش با سنت روی آورده اند. هر چند زنان ایرانی از تجربه‌ زندگی مدرن باندازه کافی برخوردار نیستند امٌا آنان در صف مقدم مبارزه برای مدرنیته می باشند. در ایران بر خلاف غرب که فردیت در مردان پیش از زنان شکل گرفت ، فردیت و خود آگاهی زنان ، بعنوان یکی از محوری ترین نیروهای محرکه برای رشد مدرنیسم عمل می کند. درست بهمین دلیل است که مبارزه برای مدرنیته یکی از مهمترین واساسی ترین خواسته های جنبش زنان در دوران حاضر می باشد(۱). در شرایط دو دهه اخیر که دفاع از حاکمیت مذهبی ، ستیزی و تجدد ستیزی ، ایدئولوژی رسمی جامعه شده است ، پر واضح است که زنان با اشتیاق و انرژی بیشتری به مبارزه با آن اقدام کرده و برای گذار به مدرنیته ، سکولاریسم و دموکراسی از خود مایه گذاشته و خواهند گذاشت. چنین است که در سالهای اخیر اعتلای جنبش زنان ایران را شاهدیم و می بینیم که زنان با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر ، بطور مستمر خواسته ها و مطالبات خود را با استفاده از هر فرصت کوچکی اعلام می دارند و برای احقاقِ حقوق خود از پا نمی مانند. در سال ۱۳۶۷ جنبش زنان خواست ها و مطالبات خود را هم سو با برنامه های اصلاح طلبان یافت و تلاش عظیمی را برای بسیج زنان برای شرکت در انتخابات سامان داد. زنان که پنجاه در صد از جامعه را تشکیل می دهند ، مشتاقانه به پای صندوق های رأی رفتند تا دولت و مجلسی را قدرت دهند که به زنان وعده ی رفع تبعیص ، آزادی و احترام به حرمت انسانی را میداد. بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابا ت ، ۱۲ نماینده به مجلس پنجم راه یافتند و توانستند بیست و یک طرح و لایحه را به تصویب برسانند که اکثریت آنان نتوانست ضمانت اجرایی را از طریق شورای نگهبان بدست بیاورد. در مجلس ششم نمایندگان که ۱۳ نفر بودند برای ایجاد مرکزیتی حول مسایل زنان ، فراکسیونی را تشکیل دادند که به بررسی مشکلات و مسایل زنان در عرصه حقوقی و اجتماعی بپردازد. این فراکسیون بر اساس منابع خبری بطور کل ۳۵ طرح و لایحه را در خصوص حلّ مسایل مربوطه به زنان و خانواده را بررسی کرده است ( ۲). با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در اولین دوره فعالیت خود ۱۶ طرح و لایحه و در در دوره های دوّم ، سوم ، چهارم و پنجم به ترتیب ۱۳ ، ۶ ، ۸ و ۲۱ طرح و لایحه را مورد بررسی قرارداده ، رقم ۳۵ ، بالاترین رقم را دارا می باشد. تجزیه و تحلیل این رقم در درجه اوّل نشان دهنده این حقیقت است که جنبش زنان ایران در سطح تعالی خود قرار دارد و زنان با کوشش وتلاش مداوم ، توانسته اند خواسته ها و مطالبات خود را در مجلس منعکس کنند. جنبش زنان ایران جنبش گسترده ایست که بگفته یان یرپه اسلام شناس سوئدی ، چهار گرایش فمنیسمِ آته یستی ، فمنیست های سکولار ، مسلمانان فمنیست و فمنیسم اسلامی را در بر می گیرد( ۳) . بنابراین وقتی ار زنان ایران صحبت می کنیم ، مقصود راندمان کارکردهای کلیه چهار گرایشی است که در دامنه جنبش فعالیت می کنند. البته باید در نطر داشت که بعضی از این گرایش ها می توانند کار کرد منفی یا عقب نگهدارنده داشته باشند. هر چند تا کنون هیچ همکاری منطمی بین مدافعان این چهار گرایش بوجود نیامده و هر کدام بطور مجزا از هم فعالیت کرده اند امّا بر اثر فعالیت های آنان است که مطالبات و خواسته های زنان در سطح جامعه مشخص تر و نمایان تر گشته و نهایتاَُ در مجلس منعکس گردیده است. رقم ۳۵ طرح و لایحه بررسی شده در فراکسیون زنان مجلس ششم نه تنها می تواند بازتاب جنبش ده و پویای زنان ایران یاشد بلکه هم چنین می تواند نشان دهنده تلاش و کوشش فراوان زنان نماینده .در بررسی این طرح ها ولوایح باشد. بدنبال بررسی ۳۵ طرخ و لایحه ، فراکسیون زنان ۱۷ طرح و لایحه را به تصویب رسانده و ۱۸ طرح و لایحه را مسکوت گذاشته که دلایل آن کاملاً مشخص نشده است(۲). اکثر طرح ها و لوایح تصویب شده ی در فراکسیون زنان با مشکلات و سد های فراوان در نهاد فراقانونی شورای نگهبان مواجه شد و بجز چند طرح ولایحه که بطور ناقص ضمانت اجرایی یافت مابقی بدست فراموشی سپرده شد(۴) . اولین مصوبه فراکسیون زنان که به تایید شورای نگهبان رسید اعزام دانشجویان دختربخارج از کشور است. ملاحظهٌ این مصوبه قانونی این فکر را تداعی میسازد که جامعه ایران جامعه ایست که هیچ گونه تبعیض اساسی و نابرابری بین زنان و مردان آن وجود ندارد و مشکل اعزام دختران دانشجو بخارج از کشور مسایل فراوان را در سطح جامعه ایجاد کرده که این طرح را آنقدر حیاتی ساخته که شورای نگهبان براحتی به آن مهر تایید زده است؛ با نگاهی به شرایط زنان در جامعه امروز ایران می بینیم که زنان از کوچکترین و اساسی ترین حقوق انسانی محرومند و تبعیض در مورد آنان چنان آشکار است که با وجود توجیهات اینجا و آنجا رژیم جمهوری اسلامی ، هم چنان مشخصه بارز جامعه ما باقی مانده است. بنابراین در چنین شرایطی آیا این مصوبه می تواند باری از دوش دختران و زنان ما بردارد؟ چند در صد از زنان و دختران ایران در شرایطی قرار دارند که بتوانند بخارج سفر کنند؟ غور و بررسی دقیق این مصوبه و نگرش سنتی - اسلامی شورای نگهبان نشان میدهد که این نهاد تفاوتِ بین و مرد را پدیده ای الهی میداند و فرق گذاشتن و تبعیض را بین آنان امری طبیعی می پندارد. یا این دید ، شورای نگهبان تبعیض را در جامعه نمی بیند و بنابراین تایید این مصوبه محققاً برای ایجاد تسهیلاتی برای رفع مزاحمت این دختران است که براحتی عازم خارج شوند و احتمالاً هرگز بوطن باز نگردند. مصوبه دیگر فراکسیون زنان طرح تعین سن حضانت فردان است که به این صورت به تصویب مجلس رسید که کودکان تا سن بلوغ در حضانت مادران باشند و اگر مادر ازدواح کرد حضانت وی سلب شود. این طرح پس از رد شدن یوسیله شورای نگهبان به مجلس برگشت و فراکسیون زنان با تعین سن حضانت ۷سال (سن حضانت در قانون قبلی .برای پسر۲ سال و برای دختر ۷ سال بوده است) برای دختر و پسر دو باره آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان با وجود این تعییر باز طرح را رد کرد و دوباره به مجلس پس فرستاد . فراکسیون زنان طرح را این بار برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاد و این مجمع پس از دو بار بحث و یکبار تعویق بحث ، بالاخره این مصوبه را به تصویب رساند و سن حضانت پسران از ۲ سال به ۷ سال تغیر یافت . این طرح بعد از حدود ۳ سال تلاش و فعالیت زنان نماینده و هم چنین خانم شیرین عبادی به این صورت ناقص مجوز قانونی گرفت . لازم به تذکر است که مشخصاً دلیل تصویب این طرح بوسیله مجمع تشخیص مصلحت ، شرگذشتِ دردناک طفل خرد سالی بوده است که جانش را زیر دست نامادری از دست داده و مطبوعات ایران و فعالین جنبش زنان در این مورد بسیار نوشتند و آنرا انعکاس جهانی دادند. لایحه تعین سن ازدواج بصورت تفکیک سن رشد از بلوغ وتعین سن بلوغ دختران به ۱۳ سال تصویب مجلس شد واز شورای نگهبان نیز مجوز قانونی گرفت، یعنی اینکه با این قانون سن قانونی ازدواج از۹ سال به ۱۳ سال تغییر یافت . شورای نگهبان مهر تایید به این مصوبه نهاد زیرا که در ایران هیچ دختری در سن ۹ سالگی بالغ نمی شود . بیشتر دختران بین سن ۱۲ تا ۱۳ بالغ می شوند و بطور نادر بلوغ ممکن است در سن ۱۱ سالگی اتفاق بیافتد .از زمانیکه بعد از انقلاب سن ازدواج از سن ۱۶ به ۹ تغیر کرد ، عرف جامعه واقعاً این رانپذیرفت. خصوصاً در جوامع شهری این قانون عملاً اجرا نشد و در جوامع روستایی نیز رسم بدین منوال بود که دختر را در سن ۹ سالگی به عقد ازدواج مرد در می آوردند و دختر در منزل پدر میماند و پس از بلوغ به خانه ی شوهر می رفت. بندزت موردهایی در این سالها مشاهده شده که به دختران ۹ ساله مردان حیوان صفت ، بعنوان ازدواج تجاوز کرده اند. اماّ همین موارد نادر آ نقدر شنیع و غیر انسانی بوده است که انعکاس جهانی آن سبب بی آبرویی بیش از پیش رژیم جمهوری اسلامی گردیده است. بنابراین تاییدیه شورای نگهبان در مورد این مصوبه فقط قانونی کردن عرف جامعه بوده و هم چنین از بروز بی آیرویی بیشتر برای قوانین بدوی جمهوری اسلامی جلوگیری بعمل آ ورده است. این قانون بشکل امروزی خود نیز هم چنان عقب افتاده مانده است زیرا که دختری ۱۳ که تازه از دوران کودکی قدم به دوران نو جوانی گذاشته ، بسیار صدمه پذیر است و آمادگی آسیب پذیری فراوانی را دارد. خود سوزیها ، فرار از خانه ، قتل شوهر واقوام شوهر و بسیاری از این چنین مسایل که بیش از پیش گریبانگیر جامعه شده نتیجه چنین قوانین عقب افتاده ایست که دختران ما را در بند خود دارد. مصوبه حق طلاق برای زنان از شورای نگهبان بدین گونه مجوز گرفت که زنان تنها در شرایطی خاص مانند اعتیاد شوهر ، انحراف اخلاقی ، ندادن نفقه و…حق تقاضای طلاق دارند. در غیر این صورت باید با تمام ناراختی ها ، بد رفتاریها ، کتک زدن ها ، توحین ها …… شوهر بسوزد وبسازد . لازم به تذکر است که در این موارد خاص ، حق طلاق می توانست در قرارداد عقد قید شود و زنان قادر بودند طلاق خود را در این موارد قبلاً نیز از شوهر بگیرند. از طرف دیگر اگر این قیود در قرارداد عقد قید نشده بود با گرفتن وکیل ، زنان می توانستند به همین دلایل خاص از شوهرانشان جدا شوند . بنابراین این قانون تغیر چندانی در وضعیت زنان نداده است. آخرین مصوبه فراکسیون زنان مجلس ششم رفع تبعیض جنسی در گزینش دانشجو می باشد . این طرح بفوریت در مجلس برای جلو گیری از تبعیض در تبعیض به تصویب رسید و جلوی تبعیض مضاعف را برای دختران و زنان گرفت. این مصوبه بدنبال اقدام وزارت بهداشت که تصمیم به اجرای سهمییه ۵۰ در صدی برای دختران دانشکده پزشکی را داشت بمرحله اجرا در آمد. دختران و زنان زمانیکه راه آنها به رشته هایی از دانشگاه بسته شد ، رو به رشته های پزشکی آ وردند و با تلاش و کوشش خود نشان دادند که اگر یک راه جلوی آنها مسدود گردد از راه دیگری وارد خواهند شد. حال با بالا رفتن تعداد دختران در دانشکده پزشکی دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی می خواست این در را هم بحالت نیمه باز در آورد. سؤالی که این جا مطرح میشود این است که چگونه سایر وزارت خانه ها که مواجه با رشته های تحصیلی هستند که تعداد دختران در آن به کمتر از ۵ در صد می رسد ، اقدام به چنین طرحی در مورد پسران نکرده اند؟ بررسی طرخ و لوایح تصویبی فراکسیون زنان که از سد شورای نگهبان گذشته اند ، نشان میدهد که نتیجه تلاش و کوششهای این فراکسیون بازده ناچیزی را بدنبال داشته که از مطالبات و انتظارات جامعه زنان فاصله زیادی دارد. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا فراکسیون زنان با وجود تلاش شدید چهار ساله اش نتوانسته است تا حدودی معقول جوابگوی مطالبات وخواسته های زنان باشد؟ برای جواب به این سوأل ابتدا باید دید که استراتژی عملکرد فراکسیون زنان چه بوده است و آیا این استراتژی یارایی رساندن زنان را به خقوقشان داشته است یا خیر؟ استراتژی منتخب فراکسیون زنان ، فقه پویا یا اجتهاد نوین بوده است و نمایندگان با استفاده از فقه پویا وبر پایه فتواهای مجتهدان نوین امیدوار بودند که بتوانند بر خواسته ها و مطالبات زنان تا حدود معقولی جامع عمل بپوشانند. خانم شادی صدر روزنامه نگار و حقوقدان فعال در امور زنان در مقاله ای تحت عنوان بازگشت به جاده خاکی میزان کار آمدی زنی نظریة فقه پویا را برای احقاق حقوق زنان مورد بررسی و نقد قرار می دهد و با تشریح شش عامل ، اهداف و مبانی دو گانه مدافعان فقه پویا ، مسلمات فقه شیعه ، محدودیت های اجتهاد ، مردانه شدن فقه ، واقعیت های حوزه های علمیه و رابطة ساختاری حقوقی جمهوری اسلامی با فتاوای فقها ، عدم کار آ یی این نطریه را نشان میدهد( ۵). او نتیجه گیری می کند که “ در حال حاضر و با توجه به واقعیت هایی که به سادگی قابل تغیر نیستند ، نمی توان به آسانی از امکان رفع تبعیض از زنان واجرای حقوق بشر در حوزة حقوق زنان با استفاده از اجتهاد نوین و قرآئت متناسب با زمان و مکان از شریعت سخن گفت. اگر چهارچوب های بررسی ما واقعییت های سیاسی ، ظرفیت های عینی و عملی فقه شیعه برای اصلاح ، تغیر و …..باشد و نه ایده آل های ما از دین ، و فراموش نکنیم که قرار نیست اصلاحات حقوق زنان در یک دورة نامعقول زمانی ، مثلاً طی هزار سال آینده اتفاق بیفتد ، اعتقاد به این که در این چهار چوب و با استفاده از روش اجتهاد نوین ، معیارهای حقوق یشر .“در مورد زنان ایران تحقق می یابد ، ساده اندیشی است و باید بدنبال راه حل های قانونی دیگری گشت هستند زنان فعال دیگری نیز که معتقدند ، شرایط بسته و سنتی جامعه ایران با واقعیت ها و ظرفیت های عینی وسیاسی آن مشخص می سازد که فقه پویاکار ساز نبوده و نخواهد بود. حتی برخی از زنان مدافع فقه پویا نیز به این نتیجه رسیده اندکه در این چهار چوب بسیاری از مسایل حل نشده باقی مانده است. در بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که به مناسبت ۱۸ تیر منتشر شده است نیز می خوانیم که “از مهمترین جنبش های امروز ایران ، جنبش زنان است. در حالی که این جنبش از حمایت اندیشمندان و متفکرین بسیاری بهره مند است ، دچار اشتباهی شده است -که روشنفکران عرفگرای ایرانی بسیار شده اند-و آن تقلیل مفاهیم و ارزشهای مورد قبولشان درمفاهیم سنتی و دینی است “(۶). تجربه فراکسیون زنان مجلس ششم را در محک زدن این استراتژی نباید نادیده گرفت و واقعه بینانه و بدونه تعصب و جانبداری سیاسی بازده این راه کار را مشاهده کرد و از تکرار آن جلوگیری بعمل آورد. زنان مدافع فقه پویا که هنوز بر روی این نظریه پا می فشارند ، بهتر است که بر روی این نظریه دوباره اندیشی کنند وراه را برای راه کار های نوینی که در شرایط جاری ایران می تواند راه گشای برابری حقوق زنان باشد ، هموار ساد. در غیر اینصورت ما شاهد تکرار مکرّرات و درجا زدن این نوع مدافعان حقوق زنان خواهیم بودو چه بسا اثرات منفی این نوع عملکرد ها را در کند کردن روند احقاق حقوق زنان تماشا گر خواهیم بود. زنان ایران با تجربیاتی که پشت سرگذاشته اند و درسهایی که از تجارب گذشته بدست آورده اند دیگر نمی توانند که به کار آیی فقه پویا باور داشته باشند. امروز چاره جنبش زنان ، فقه پویا نیست بلکه نزدیکی و شروع دیالوگ بین بخش هاو گرایش های فمنیست های مسلمان و فمنیست های سکولارِ جنبش است تازمینه را برای تقویت سکولاریسم واحراز حقوق زنان آماده گرداند و زنان را درراستای رسیدن به خواسته ها و مطالباتشان قرار دهد.

:منابع
۱ . مهرداد درویش پور ، چالشگری زنان علیه مردان ، نشر باران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۸
۲.خبر گزاری دانشجویان ایران ، گزارش طرح و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ، ایران امروز .اردیبهشت ۱۳۸۳ ، ص ۶
۳. مهرداد درویش پور ، چالشگری زنان علیه مردان ، نشر باران ، ۱۳۸۰ ، ص ۵۷
۴. خبرگزاری ایرنا ، نگاهی به موقعیت زنان در مجلس هفتم ، ایران امروز خرداد ۱۳۸۳ ، ص۲
۵. شادی صدر ، برگشت به جاده خاکی ، مجله زنان ، ۱۳۸۳ ، شماره ۱۰۵ ، ص ۴۰
۶. بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در آستانه هیجده تیر ، ایران امروز ، تیر ماه ۱۳۸۳ ، ص ۱.

دکتر شهلا عبقری
آ تلانتا ، مرداد ۱۳۸۳