آيا برقراري دادگاه هاي شرع در کانادا صحه گذاشتن برآنچه که در عربستان، کويت و ايران ميگذرد نيست؟

پس از سي سال مبارزه در کانادا براي تغيير قوانين خانواده و حذف قوانين پدرسالارانه و برقراري برابري ميان و مرد، ميخواهند ديگر بار زنان را به حيطه خصوصي برانند تا از معيارهاي عمومي حقوقي محروم شوند. تهديد به ايجاد دادگاه هاي اسلامي در کانادا به نام آزادي مذهب و مدارا و نسبيت فرهنگي بايد جدي گرفته شود.
اخيرا وکيلي به نام سيد علي ممتاز بنيان گذار انستيتوي اسلامي حقوق مدني IIJC اولين دادگاه شرعي تورونتو را با تاکيد بر اصول تنوع فرهنگ ها در کانادا ايجاد کرده است. با ايجاد چنين دادگاهي حل اختلافات خانواده بر مبناي شريعت براي جماعت 1 ميليون نفري مسلمانان ساکن کانادا رسميت خواهد گرفت. در حال حاضر ايشان خواهان اين هستند که موارد اختلاف در زمينه طلاق، حضانت فرد و مسئله ارث نيز در محدوده مسئوليت اين دادگاه ها گنجانده شوند. امامان مساجد و رهبران مذهبي مسلمانان قضات اين دادگاه ها بوده و نقش آنها در حل اين اختلافات از طريق "دوستانه" خواهد بود. راه حلهاي انتخابي با احترام به تنوعات فرهنگي خواهد بود!
آقاي ممتاز ميگويد:"کانادا کشوريست چند فرهنگي و هرکس بايد بتواند طبق قوانين خود در اينجا دگي کند.
حتما بهتر ميدانيد ورود چنين ملغمه اي در سيستم قضايي کانادا کافيست تا به اختلافات دامن د. برخي آنرا راهي براي برقراري سيستم قضايي موازي و تبعيض آميز در قبال زنان ميخوانند، برخي ديگر فرياد برميآورند که اطاعت از دولت کانادا بنام چندگونگي فرهنگي بايد اجرا شده و برخي ديگر ورود چنين قوانيني را خدشه دار کردن اصول و شان انساني تلقي ميکنند. بسياري تعجب ميکنند که در شرايطي که خود کشورهاي اسلامي سعي دارند تا اصلاحاتي در اصول و قوانين ناعادلانه در قبال زنان بوجود آورند، چرا بايد در جامعه دمکراتيک کانادا چنين مسائلي مطرح شود؟
خانم عاليا هاگ بن رييس شوراي کانادايي زنان مسلمان که بيش از 900 عضو دارد ميگويد با برقراري چنين دادگاهي مخالف است چرا که تغييرات و تعبيرات قوانين اسلامي بازتابي از يک ديدگاه پدرسالارانه است و در همه کشورهاي اسلامي يکسان نيست. به طورکلي گفته ميشود که نگه داري کودکان پس از طلاق به عهده مرد و خانواده اوست. زنان فقط به مدت سه ماه و ده روز از پرداخت هزينه دگي توسط همسرانشان برخوردارند و قوانين مربوط به ارث همواره به نفع مردان است. او ميگويد اگر دادگاه شرع ايجاد شود کدامين تفسير از شريعت پياده خواهد شد؟ چه کساني داور خواهند بود؟ چگونه حقوق زنان مطرح و حفاظت خواهد شد؟ آيا زنان جزيي از روند تصميم گيري خواهند بود؟
هرچند که گفته ميشود اين دادگاه ها صرفا برپايه توافق طرفين برگزار خواهد شد ولي احتمال ميرود که مسلمان کانادايي و در اکثر اوقات "دين باور" تحت فشار افکار عمومي جامعه پيراموني به بهانه احترام به اعتقادات و هويت خود به اينگونه تصميمات تن دردهد.
از طرفي بايد از خود پرسيد چه تعداد از اني که جدا از حمايت مالي و معنوي خانواده به اين سوي جهان پرتاب شده اندو با زبان و قوانين کانادا نيز آشنايي چنداني ندارند جرات خواهند کرد تصميمات تبعيض آميز را به دادگاه بکشانند؟
خانم پاسکال فورنيه که داراي دکتراي حقوق از دانشکده هاروارد است و در تهران به تدريس حقوق ميپردازد اخيرا از سفري از ايران بازگشته است. او ميگويد:" پدرشاه در سال 1936 قانون کشف حجاب را گذراند که به زعم او لازمه مدرنيته بود. چند سال بعد جمهوري اسلامي پوشش ايراني را در دستور کار دولت خود قرار داد و قانون حجاب اجباري را به جامعه تحميل کرد. اينکه گفتمان هويت ان، درياها را در مينوردد و فراي مرزها دامن ميگسترد چه بختي در انتظار مسلمان است؟ مسلمان ساکن غرب ميان دو گفتمان کاملا مغاير منگنه ميشود. در اين سرجهان از يکسو سخن از جهاني بودن حقوق بشر و لاييک يا خنثي بودن فضاي عمومي ميرود و از سوي ديگر نسبيت فرهنگي و چندگونگي فرهنگي مطرح ميگردد. اين گفتمان ايدئولوژيک، چشم انداز جامعه ميزبان يعني همگاني بودن، جدا بودن قوانين از مذهب و خنثي بودن فضاي عمومي را ترسيم مينمايد. در حالي که اين گفتمان در برگيرنده مسلمان ساکن غرب نيست و نتيجه اي جز به حاشيه رانده شدن اين زنان در ساختن هويت خويش و تنيدن آنها به شيوه اي غيرقابل بازگشت در يک سيستم فرهنگي اقليتي حاشيه اي نخواهد بود.
اکنون در فرانسه مسئله حجاب شديدا مطرح است و تاکيد بر غير مذهبي بودن قوانين فرانسه است که هرگونه علامت مذهبي اعم از کيپا (کلاه يهوديان)، حجاب زنان و يا صليب بزرگ که افراد را از يکديگر متمايز ميکند ممنوع است. اين برخوردها به معناي مخالفت با مذاهب نيست بلکه نمايان گر پيامي سريعي و قوي است که فضاي عمومي بايد خنثي بماند همانطور که لاييسيته مترادف با لامذهبي نيست بلکه هرکس آزاد است اعتقادات مذهبي خود را داشته باشد به شرطيکه قوانين جمهوري فرانسه را رعايت نمايد.
به کانادا برگرديم. در قوانين جنايي کانادا تبصره اي تحت عنوان دفاع از تنوع فرهنگ ها افزوده شده است. در سال 1994 قاضي ريموند ورولت موارد فرهنگي را در مورد متهمي الجزايري الاصل به تجاوز جنسي تعميم داده و مجرم را به اتهام تجاوزبه دختر 9 ساله همسرش فقط به 23 ماه حبس محکوم کرده است. استناد او در اين تصميم گيري که تقليل دهنده جرم شناخته شده موازين اسلامي است که نداشتن روابط جنسي کامل با قرباني و حفظ پرده بکارت او بوده است! توجه داشته باشيم که در جوامع اسلامي پرده بکارت از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين حکم باز هم بيشتر تعجب برانگيز است وقتي بدانيم که متهم چهار مورد ديگر تجاوز جنسي را نيز داشته است! طبق قوانين جنايي و تبصره 151 آورده شده که دستمالي افراد زير 14 سال جرم است و تبصره 152 تصريح ميکند که سعي در رابطه جنسي با دختري زير 14 سال و يا رابطه از مخرج طبق تبصره 159 حداقل به 10 سال حبس محکوم است.
در چنين شرايطي نسبيت فرهنگي نتيجه اي جز پايمال کردن حقوق زنان نخواهد داشت و از طرف ديگر پيشداوريهاي جامعه ميزبان به مسلمانان را تقويت ميکند. چنين دفاعياتي اجبارا به بخشي از انسانها (مشخصا زنان مسلمان) و قربانيان تجاوز جنسي را که از ديدگاه حقوقي بايد تمام انسانهاي ساکن کانادا را در برگيرد به شيوه اي تبعيض آميز به حاشيه ميراند.
در زمان اعلان ايجاد دادگاه هاي مبتني بر شريعت در کانادا، اعتراضاتي از طرف زنان مسلمان و مردم عادي دامن زده شده است. خانم هما ارجمند ايراني ساکن تورونتو نامه اعتراضي را برروي اينترنت گذاشت که توانست در مدتي کوتاه 4700 امضا جمع آوري کند.
وزير دادگستري فدرال ايروين کوتلر در مقابل اين اعتراضات ميگويد:" جاي هيچ نگراني نيست! دادگاه هاي اين چنيني از خيلي وقت پيش در جامعه يهوديان وجود دارد و هيچکس هم تا بحال شکايتي نکرده است!". "سلام مين ياوي" امام و رييس شوراي مسلمانان مونترال اميدوار است که دادگاه هاي شريعت اسلامي در کبک نيز ايجاد شود. در مقابل "بنيان حقوق و آزادي هاي کبک" اظهار ميدارد که چنين طرحي حتي تحت لواي چندگونگي فرهنگي نبايد بوجود آيد چرا که با مواي حقوقي کنوني در تعارض است.
خانم هايده کتابچي نويسنده ايراني تبار ميگويد:" برقراري دادگاه هاي اسلامي در کانادا را به نام آزادي مذاهب و تحمل ديگري و نسبيت فرهنگي بايد خيلي جدي گرفت چرا که تلاش ديگري براي سامان دادن تسلط پدرسالارانه و تبعيض جنسي در جهان خواهد بود. وجود چنين دادگاههايي در واقع ترمزي براي حقوق زنان و آزادي هاي فردي است."
ان مخالف اين دادگاهها تنها نيستند. بسياري از طريق مطبوعات و گرهمايي هاي مختلف اين حرکت را منعکس کرده اند. برخي از وکلاي تورونتو نظير جانان سوپفرر اظهار علاقه کرده اند که خدمات خود را به رايگان در اختيار جنبش مخالفان اين دادگاه ها قرار دهند. آنان عقيده دارند که حتي تعبير کانادايي شده شريعت، زنان مسلمان را به گردن نهادن به بي عدالتي بي رويه اي سوق خواهد داد.
خوشبختانه تحت فشار افکار عمومي نخست وزير اونتاريو دالتون مکنتي و ماريون بويد نماينده سابق امور زنان تورونتو از حزب ان-د-پ را مامور تحقيق در اين زمينه کرده است تا اطمينان حاصل نمايد که حقوق زنان پايمال نخواهد شد. ايشان هفته آينده بايد گزارش کار خود را مبني بر گذراندن قانون 1990 ارائه دهد که مجوزي خواهد بود براي ايجاد دادگاه هاي شرع. انجمن ملي حقوق زنان تحت رياست خانم آندره کوته همگام با شوراي کانادايي CCFM دست اندرکار بررسي تاثيرات حقوقي اين دادگاه ها بر حقوق زنان خواهند بود. اين کار تحقيقي براي اطلاع و آموزش مجموعه زنان و مسائل مربوط به بهره برداري از مراجع جداي از قانون خانواده خواهد بود که قرار است که به زبانهاي مختلف ترجمه و به شکل وسيع در اختيار همگان قرار گيرد.
به اين ترتيب بود که اني اکثرا مسلمان تبار روز چهارشنيه 8 سپتامبر در ونکوور، تورونتو، اتاوا، کالگري و مونترال و يا در مقابل سفارت خانه هاي کانادا در بسياري از کشورهاي اروپايي دست به تظاهرات زدند تا مخالفت خود را در برقراري دادگاه هاي شرع ابراز نمايند. ما هم در اين روز در همبستگي با اين حرکت حق طلبانه زير پرچم فدراسيون زنان کبک و انجمن زنان ايراني مونترال در محل اسکوار فيليپس گرد هم آمديم و با پخش اعلاميه و مصاحبه مطبوعاتي صداي اعتراض زنان مسلمان ايراني را به گوش رسانه هاي جمعي و سياست گزاران رسانديم. سخن را با نامه اي از خانم شيرين اعوال از قاهره به پايان ميرسانم:
"دوستان عزيز، از 11 سپتامبر به بعد نقشه کره زمين به يک شب تيره و تار بدل شده است. شما زا آن سوي جهان به نام يک عرب مسلمان به جاي من مي نشينيد و من از اين پس بخش جدايي ناپذير از منطقه اي تروريست پرورم. اما آنهايي که به برجها حمله ور شدند از من نپرسيدند به چه ميانديشم. امروز من رويايي در سر دارم، رويايي که با هم براي ساختن دنياي بهتر در همبستگي و احترام متقابل تلاش کنيم. ما به آنان شان خواهيم داد که هيچکس نميتواند براي ما تعيين تکليف کند و به جاي ما تصميم بگيرد. امروز اين روياي من به همين تلاشهاي شماست که به واقعيت خواهد پيوست"