ايران : اسكله هاى نامرئى قاچاق مرئى
«قاچاق» ، كابوس اقتصاد ايران است. از ساليان نه چندان دور به اين سو قاچاق «شبه قانونى» و البته غيرمجاز از طريق مبادى ورودى و اسكله ها و بنادر مجاز و غيرمجاز توسط باندها، افرادو گروههاى صاحب نفوذ سياسى و قدرت و حتى نهادهاى رسمى، مبارزه با قاچاق و قاچاقچيان را چنان بى اثر كرده است كه به گزارش آمار و ارقام وسعت واردات غيررسمى و كالاى قاچاق در حدود سالانه ۳ تا ۹ميليارد دلار در ايران است. تحليلگران در ارزيابى خود از اين رويداد نگران كننده معتقدند هرچند قاچاق به اقتصاد كشور آسيب واردكرده است اما قاچاق شبه قانونى، قاچاقى كه از مبادى رسمى صورت مى گيرد، علاوه بر وارد كردن آسيبهاى مشابه بر پيكره اقتصادى با به سخره گرفتن قانون ودور زدن آن، آسيبى معنوى بر پيكره حقوقى كشور نيز وارد مى كند. با اين حال آنچه قاچاق را از ساليان پيش به يك «پديده» نگران كننده تبديل كرده است، واردات غيررسمى كالاهاى مصرفى به شكل سازمان يافته از طريق هزار و يك منفذ ايجاد شده در مرزهاى كشور از جمله اسكله هاى نامرئى و مرئى است. از اين رو طى يكى دو سال گذشته تلاشهاى فراوانى براى مبارزه با اين پديده نگران كننده ضدامنيتى شده است. در تازه ترين تحولات صورت گرفته، منابع مطلع از شناسايى اسكله هاى نامرئى توسط نيروى انتظامى خبر مى دهند كه اكنون گزارش آن بر روى ميز كار رئيس جمهورى قرار دارد. براساس اظهارات اين منابع، اين گزارش صد صفحه اى شامل مشخصات نقاطى است كه تحت كنترل گمرك نيست و معمولاً ناشناخته مانده است.
در بررسى هاى انجام شده توسط نيروى انتظامى و با عكسهاى هوايى گرفته شده، مشخص گشته اين اسكله ها در نقاطى وجود دارند كه امكان پهلو گرفتن شناورهاى كوچك در آن است. منابع مطلع خبر مى دهند در گزارش ارائه شده به رئيس جمهور ۸۸ نقطه ساحلى به عنوان محل اسكله هاى نامرئى شناسايى شده اند.
< مرزهاى سياسى و اقتصادى، پرچالش و مسأله دار
مرزها براى ايران همچون تمام كشورها هم اهميت سياسى دارد و هم اقتصادى. چنان كه يك ميليون و ۶۴۵ هزار و ۱۹۵ كيلومتر مرز مشترك زمينى ودريايى با ۱۵كشور، مرزهاى ايران را حساس، پرچالش، مسأله دار و البته شكننده كرده است. چه گاهى نيروهاى گروه مخالف ايران در شمال عراق به كشور رفت و آمد داشتند و چه زمانى كه اتباع افغانى، اعضاى طالبانى و عناصر القاعده اى از شرق مى آمدند، چه آن ايام كه قاچاق كالا و انسان از مرزهاى شرقى و غربى و اسكله هاى دريايى خبرساز شد، چه امروز كه ادعاى رفت و آمد عناصر مشكوك به عراق و استقرار نيروهاى مخالف در مرزهاى شمالى ايران و دست آخر تحركات دريايى در مرزهاى خليج فارس و قاچاق كالا از اسكله هاى دريايى چالش برانگيز شده است، مرزهاى ايران را همواره پرخبر كرده است.
مرزها براى ايران اهميت اقتصادى هم دارد. امور اقتصادى مرزها براى مرشينان آنچنان از اولويت برخوردار است كه تلاش دولت براى كنترل اقتصادى مرزها و جلوگيرى از به هم ريختگى اركان اقتصادى كشور را با مشكل مواجه كرده است. دولت سيد محمد خاتمى طى ساليان گذشته براى مقابله با اين امر، سياستهاى گسترده اى را براى كنترل مرزها جهت رشد و شكوفايى اقتصادى و مبارزه با پديده قاچاق انجام داده است. اما آن طرف قضيه، واردات غيررسمى و قاچاق به شكل سازمان يافته از طريق هزار و يك سوراخ ايجاد شده در مرزهاى كشور از جمله اسكله هاى نامرئى و مرئى اين تلاشها را با موانع بزرگ مواجه كرده چنان كه، چند ماه پيش دولت مجبور شد تا آيين نامه اجرايى مبارزه با قاچاق را تصويب كند. براساس اين آيين نامه اجرايى مبارزه با قاچاق كالاهاى خارجى كه از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودى وارد كشور مى شوند، در مراحل نگهدارى، حمل و نقل، توزيع و فروش سامان مى يابد. در كنار اين، هفتم تيرماه گذشته نيز سيدمحمد خاتمى با دستور صريح، تمام واردات صورت گرفته از سوى دستگاهها و شركتهاى دولتى و نهادهاى عمومى را كه خارج از اين قوانين و از طريق اسكله ها، فرودگاهها و راههاى مجاز قانونى وارد شده اند را قاچاق محسوب كرد.در كنار آن نمايندگان نيروى انتظامى، وزارت اطلاعات و گمرك مأمور شدند تا مبادى ورودى قانونى يا غير قانونى قاچاق را شناسايى كنند.
< اقتصاد مافيايى، گرفتارى اصلى امروز اقتصاد ايران
بايد پذيرفت در كشور ما اقتصاد تماماً در گرداب سياست فرورفته است. به عبارت ديگر، اقتصاد ايران برخلاف كشورهاى ديگر و توسعه يافته، تابع سياست است نه سياست تابع اقتصاد. اين موضوع را نيز نبايد از ياد برد كه اقتصاد امروز ايران از دو بخش و لايه مجزا تشكيل شده است. گرفتاريهاى كلان اقتصادى (نظير بيكارى، فقر و عدم سرمايه گذارى) تنها پرده رويى اقتصاد ايران است كه تا حد بسيار زيادى تحت تأثير لايه زيرين دچار تنگى نفس شده است. اقتصاد ايران تنها گرفتار دغدغه هاى اجتماعى چون بيكارى و مقولاتى از اين دست نيست بلكه بخشهاى مافيايى و لابى هاى درون قدرت سايه و روشنى را بر تن اقتصاد تنيده اند كه واژه «اقتصاد زيرزمينى» و «مافيايى» را در آن به يك اصل غيرقابل خدشه تبديل كرده است. آن قدر كه حتى رئيس سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت كالا و خدمات وزارت بازرگانى نيز از وجود مهره هاى مافيايى اقتصادى خبر مى دهد اما از بردن نام آنها پرهيز مى كند. طى سالهاى گذشته از پايين ترين تا بالاترين مسؤولان كشور از اقتصاد سياه و از قاچاق كالا از مبادى قانونى و غيرقانونى سخن مى گويند. هاشمى رفسنجانى رئيس دولت سادگى نيز در سال۷۴ اعلام كرد: مافياى قاچاق با تلاش نيروى انتظامى در حال برچيده شدن است اما درست ۷سال بعد از آن سيد محمد خاتمى در ميان خبرنگاران از اقتصاد مافيايى و قاچاق با عنوان بحران ملى كشور ياد كرد. كار به جاى رسيد كه خاتمى رئيس جمهور، فرمانده نيروى انتظامى را نماينده ويژه خود در مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب كرد. ولى باز هم جريان زيرزمينى اقتصاد راه خود را به گونه اى گشود كه قاچاق ۴ميليارد دلارى سالهاى سادگى (سردار ابويى مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناجا، اطلاعات ۲۹ تير۷۷) از سقف ۹/۵ ميليارد دلار در سال۸۳ عبور كرد و كار به جايى رسيد كه به باور وزير كشور (در گردهمايى شركت كميسيونهاى مبارزه با قاچاق وزارت كشور) آتش مبارزه با قاچاق تنها بردامن آفتابه دزدها نشست و دانه درشت هاى واردات و صادرات نامرئى نيز همچنان به تسلط پنهان خود ادامه مى دهند.
براساس آمار گمرك ايران در شش ماه اول سال ۱۳۸۳ تعداد پرونده هاى كالاى قاچاق كشف شده حدود ۳۸هزار و ۳۸۳ پرونده به ارزش ۶۳۵/۲ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۳/۵ درصد افزايش و از نظر ارزش ۱۴/۱ درصد كاهش نشان مى دهد.
< پديده اى به نام اسكله هاى غيرمجاز
در نيمه دوم سال ،۱۳۸۰ مهدى كروبى رئيس وقت مجلس ششم در واكنش به پديده «شهرام جزايرى» در سخنانى به وجود اسكله هاى غيرمجاز اشاره كرد و بيان داشت كه چگونه برروى اين اسكله ها كه معلوم نيست چه كار مى كنند نظارت نمى شود.
تا آن زمان مردم از وجود اين اسكله ها خبر نداشتند و اگر هم برخى از وجود اين اسكله ها مطلع بودند يا آن را بيان نمى كردند و يا به طور ظريف از كنار آن مى گذشتند.
اشاره كروبى به وجود اين اسكله ها باعث شد كه از آن زمان به بعد مسأله اسكله غيرمجاز وخارج از نظارت گمرك همواره در بحث قاچاق كالا، به عنوان يك محور موردبحث قرار گيرد.
تيرماه گذشته نيز وزارت اطلاعات در نمايشگاهى عملكردها و طرحهاى خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى را در معرض مشاهده اصحاب مطبوعات و دولتمردان قرار داد. در بخش تجارت و صادرات و واردات اين نمايشگاه، نقشه ها و نمودارهاى ارائه شده براى حاضران و بازديدكنندگان نشان مى داد كه پديده قاچاق در تمام مرزها و معبرهاى كشور لانه كرده است. براساس اظهارات كارشناسان وزارت بيش از يكصد و شصت گمرك كشور از ضعف نظارت و بى نظمى رنج مى برند. در كنار گمركات، چهل و سه بازارچه مرزى به ميدان اصلى سودجويى اقتصادى تبديل شده است. اين بازارچه ها كه با هدف رونق دگى مرشينان ايجاد شده بود اكنون ماهيت ساده و سالم خود را از دست داده و به پاتوق افراد فرصت طلب تبديل شده است.
بر روى نقشه معاونت اطلاعات اقتصادى ۱۱۰ اسكله فاقد نظارت نشان داده مى شد كه تنها ۷۶ مورد آن در استان هرمزگان واقع شده است.
به هر حال در حال حاضر براساس آخرين اطلاعات در كشور ۱۵۷ مبدأ مجاز گمركى براى واردات كالا وجود دارد اما در كنار اين مبادى مجاز، برخى بنادر نيز وجود دارد كه عمدتاً در اختيار نهادهاى دولتى، وابسته به دولت و حاكميت است و زير نظر گمرك كار نمى كنند. اين بنادر كه با نام اسكله هاى غيرمجاز مشهورند طى ساليان گذشته همواره پرخبر بوده اند اما اسكله هاى غيرمجاز چگونه پديده اى است و چرا اينقدر و بزرگى در ادبيات كنونى منتقدان اقتصادى كشور دارد. براساس آمارهاى رسمى ، ارزش قاچاق سالانه كشور ۹ ميليارد دلار و براساس آمارهاى غيررسمى نزديك به ۱۲ ميليارد دلار است. محصولاتى نظير انواع لوازم خانگى كم حجم والبته ارده، تجهيزات وسايل الكترونيكى و مصرفى كه بسيارى از آنان نيز در داخل كشور داراى خطوط توليدى نيز هستند، توليدات كشاورزى همچون چاى، برنج و پارچه . اسكله هاى صيادى و يا حتى نظامى در حال حاضر بيش از هر زمان ديگرى مورد انتقاد بسيارى از فعالان اقتصادى و سياسى كشور قرار دارند.
< هنوز هيچكس آمار اسكله هاى نامرئى را نمى داند
با آنكه در سرماى بهمن ماه ۱۳۸۰ ، مهدى كروبى از پشت تريبون رياست مجلس از اين لنگرگاه هاى مخفى با عنوان يكى از ورودى هاى اصلى قاچاق نام برد. اما از آن روز تا به امروز هيچكس پاسخى براى آن ندارد. اين اسكله ها كجا هستند؟ شمار آنان چه تعدادى هستند؟ متولى آنها كيست؟ آيا نظارتى بر آنان هست يا نه و ...؟ و دهها پرسش بى پاسخ. با اين حال هنوز اتفاق قابل توجهى در باره شفافيت اسكله هاى غيرمجاز رخ نداده است. هرچند چندروز پيش سردار محمدباقر قاليباف فرمانده نيروهاى انتظامى ايران و دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا از شناسايى اسكله هاى غيرقانونى خبر داد اما باز تعداد آنان و حتى محل آنها و مسؤولان آنها را مشخص نكرد. به گفته او ، ۷۰درصد قاچاق كالا از مبادى رسمى و قانونى انجام مى شود و حدود ۳۰درصد بقيه به شيوه هاى ديگر صورت مى گيرد. قاليباف خاطرنشان مى كند: تاكنون همه اسكله هاى كشور اعم از اسكله هايى كه مجوز دارد يا فاقد مجوز ساخت است و اسكله هايى كه تحت پوشش گمرك است و آنهايى كه زير نظر نيست، شناسايى شده اند و در آينده اى نزديك عملكرد اين اسكله هابه طور دقيق مشخص و ساماندهى خواهد شد.گفته مى شود در گزارش جامعى كه تقديم آقاى خاتمى شده ۸۸ نقطه ساحلى به عنوان محل اسكله هاى نامرئى شناسايى شده كه اكثراً در نقاطى دورافتاده و غيرقابل دسترس هستند. همچنين وزارت اطلاعات عكسهايى نيز از اين اسكله ها تهيه كرده است در آن به خوبى نشان داده مى شود كه شناورهاى كوچك در كنار ساحل ايستاده و وانت بارها نيز صف كشيده اندو كارگران مشغول تخليه بار شناورها به داخل وانت بارها هستند.
اين گزارشها در حالى مطرح مى شود كه مطبوعات هرروز شمار اسكله ها را يك تعدادى بيان مى كند. ۱۵۰ اسكله غيرمجاز (قدس ۸۰/۱۱/۲۸) ، ۱۵۳ اسكله پنهان (ابرار اقتصادى ۸۱/۱/۳۱)، ۱۱۸ اسكله در سايه (خراسان ۸۱/۴/۲۰)، ۷۰ اسكله غيرقانونى (رئيس مجمع متخصصين كشور ۸۳/۳/۲۴)، ۲۰۰ اسكله غيرقانونى (رئيس كل سازمان نظارت و بازرسى بر كالا (۸۳/۲/۲۵). اظهارنظرهاى متفاوت در باره اين سكوهاى دريايى غيرمجاز هستند كه مى روند با نمك گير كردن اقتصاد كشور قاچاق را به پديده اى نهادينه تبديل كنند.
در همين حال ، محسن بهرامى رئيس كل سازمان نظارت و بازرسى بركالا چندى پيش در يك گفت وگوى خبرى گفت: بيش از ۲۰۰اسكله غيرقانونى در كشور وجود دارد، اين اسكله ها اختصاصى بوده نه تجارى كه معمولاً مربوط به فعاليت هايى نظير نفتى ، شيلاتى و فعاليت هاى خاص است. به گفته وى اين اسكله ها تحت نظارت گمرك نبوده و احتمال ورود كالاى قاچاق از اين مجراها وجود دارد و برنامه اجرايى براى مقابله و نظارت براين اسكله ها در دستور كار قرار گرفته است . محسن نادى معاون ستاد ويژه مبارزه با قاچاق كالاى كشور هم مى گويد: مجلس در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۸۳ دولت را موظف كرد كه گمرك در همه اسكله هاى كشور مستقر شود.
آنچه مى توان دريافت، اين كه در حالى كه همه مسؤولان بر مذمت اسكله هاى غيرمجاز سخن گفته اند ودستور داده اند و رسيدگى كرده اند اما تاكنون اين لنگرگاه هاى مخفى همچنان نامرئى اند اكنون ديگر نام وتعداد اسكله هاى غيرمجاز به راحتى بر سر زبانها مى آيد و مافياى اقتصادى همچنان از آن براى ورود كالاى قاچاق استفاده مى كند . اين ديگر بازى نيست، گوى اقتصاد ايران تيزروتر از آن است كه فقط با شعار اقتصادى مقابل آن ايستاد. امروز فعالان اقتصاد كشور حتى از اسكله هاى غيرمجاز نيز عبور كرده اند ومفاهيمى چون قاچاق محورهاى غيرقانونى ، سفارشى و يا ورود آسوده كالا توسط گروههايى خاص را به جرگه مناسبات خود وارد كرده اند، آنقدر كه ديگر دولت پنهان به دغدغه اصلى اقتصاد سياسى كشور تبديل شده است