دمکراسی و وفاق اجتماعی*

1
در ذیل مایلم درباره پیش شرط های دمکراسی در پایان قرن بیستم تامل کنم. درعین حال مایلم در طی این تاملات بپرسم ما امروز از مفهوم « دمکراسی» چه می فهمیم.
اما پیش ازاین به پاره ای نکات در مورد اهمیت اساسی دمکراسی برای زمان ما می پردازم. دمکراسی به هنجاری بدل گشته است که هیچ کس دیگر نمی تواند از آن سرباز د. یک نوع فشار برای دمکراتیک کردن وجود دارد که برای تمام جوامع صادق است، حتااگر این گرایش در بسیاری نقاط جهان متوقف شود یا جنبش دمکراتیک سازی عقب نشینی کند.
در آخر این موضوع با سئوال آن چه امروز به عنوان مشروعیت سیاسی قبول می شود بستگی دارد. آخرین نظام های حکومتی که بر هیرمندی یا اقتدار موروثی مبتنی هستند از صحنه جهان ناپدید شده اند. موجِ رژیم های فاشیستی و راست اقتدارگرا قبل از جنگ جهانی دوم نماینده آخرین جایگزین ایدئولوژیک دمکراسی بودند. ازآن زمان بدین سو همه اشکال حکومتی ناگزیراند خود را بمنزله نظام دمکراسی مشروعیت ببخشند. رژیم های کمونیستی هم ادعا می کردند از دمکراسی رادیکال تری برخوردارند تا جوامع بورژوایی. و امروز هرجا هنوز رژیم های اقتدارگرا وجود دارد آن ها مدعی اند همین که جامعه برای دمکراسی "آماده" شود آن را به دمکراسی باز گردانند. خلاصه، امروز فقط دمکراسی است که مشروعیت سیاسی می دهد. شاید این ها همه تنها بیانگر اشکال معتبر ریاکاری اجباری امروز است. بااین حال من بر این باورم که تعهد فزاینده به دمکراسی دلایل عمیق تری دارد.
برای بهتر فهمیدن این موضوع باید تشخیص بدهیم که دمکراسی و آرمان های اصلی آئین لیبرال – آزادی شخص و حکومت قانون، رابطه تنگاتنگی با هم دارند و متقابلا بر یکدیگر استوار هستند. اصحاب لیبرال همیشه ادعا می کنند که این دو آرمان لازم و ملزوم همدیگر هستند، ولی هیچ وقت همیشه این طور نبود. در قرن هجدهم، به دوران طلایی دسپوتیسم، اشکال حکومتی وجود داشت که حق را رعایت کردند و در آن ها لااقل اقشار پیشاهنگ جامعه از امنیت برخورداربودند، اما حتا برای آن ها هم امکان مشارکت در امورات حکومت منظور نشده بود.
با ازهم پاشی اشکال هیرمندانه که با ازمیان رفتن مرزهای روشن میان طبقات همراه بود، شرایطی که این حکام مستبد وجود خود را مدیون آن بودند از بین رفت. ازآن زمان دیگر هیچ مانع غلبه ناپذیری وجود ندارد که نتواند یک رژیم استبدادی را از نقض آشکار حقوق بشر بازدارد. یگانه تضمین برای آزادی شخص و حفظ حقوق، دمکراسی یا دستکم چشم انداز برقرارشدن دمکراسی در زمانی نه چندان دور است. درعوض، آزادی شخص و دولت حقوقی قطعا شرط های یک دمکراسی راستین هستند، یعنی شکل سیاسی که تحت آن انسان ها بتوانند خود را مستقل از قدرت حاکم سازمان دهند تا آن را عوض یا سیاست دیگری به آن تحمیل کنند. دولت حقوقی و دمکراسی به هم پیوسته هستند.

2

دمکراسی چیست، و آن چه دمکراسی را قابل حیات وسرده می سازد چیست؟ طبیعتا می توان دمکراسی را به عنوان مجموعه ای از مشخصات نهادین معین، از جمله وجود انجمن های نمایندگی انتخابی یا کثرت احزاب، تعریف کرد. اما قطع نظر کامل ازاین موضوع که مسلما فهرست چنین مشخصاتی اصلا جایز نیست بی چون وچرا باشد، این تعریف کمبود ماهوی دارد. به این سئوال جواب نمی دهد شهروندان یک اجتماع دمکراتیک چه رابطه خاصی با یکدیگر دارند. در ذیل می خواهم تلاش کنم هم روند واقعی سیاسی را بهتر بفهمم که صفت مشخصه دمکراسی است هم طریق و شیوه ای را، که شرکت کنندگان در این روند را به یکدیگر مرتبط می سازد..
فهرست درازی از نظریه هایی وجود دارد که توضیحاتی دراین باره عرضه می کنند. این جا فقط مایلم آن دو نظریه را ذکر کنم که بسیار رایج و محبوب است، اما به عقیده من اشتباه و به طریق بسیار ناگواری گمراه کننده است. سپس مایلم نظریه سومی پیشنهاد کنم. طبعا هیچ نظریه ای هیچ وقت نمی تواند واقعیت درهمتافته ای مانند اجتماع دمکراتیک را کامل توضیح دهد. و هر نظریه ای، بدترین نظریه هم، بر جنبه ای از این واقعیت صدق خواهد کرد. برخی نظریه ها دست آخر دچار اشتباه شده، وجوهی از دمکراسی را با ماهیت آن اشتباه می گیرند.
این جا سخن گفتن از تک تک « نظریه ها»، ساده کردن مطلب است. حتا گاهی که من از صیغه مفرد استفاده می کنم هردفعه منظورم یک خانواده از نظریه ها است که بر تصورات بنیادین مشابهه ای استوار هستند.
1. اولین نظریه نادرست همین امروز هم در علم سیاست امریکایی بسیار متداول است. ریشه های عمده این نظریه در نظریه دمکراسی مبتنی بر استدلال های اقتصادی است، آن طور که نخست توسط شومپیتر صورتبندی شد. نظریه های لاک و هابس و ادامه اش توسط اصحاب روشنگری قرن هجدهم منبع بعدی را می ساد.
مساله مرکزی این اولین نظریه دمکراسی ( من آن را در ذیل « نظریه اقتصادی» هم می نامم) که این جا مایلم به بحث بگذارم این تصور است، که شکل سیاسی جامعه دستگاه به کارگرفته شده توسط اجتماع است که تابع هدفگزاری های اعضای اش است خواه افراد باشند خواه
گروه ها. دراین میان اهداف و غایات بنیادی، حتا می توان گفت هستی شناختی، ، به چنین مفهومی توسط افراد فهمیده می شوند. به همین جهت اهداف گروهی محصول همگرایی اهداف فردی هستند. اهداف اجتماع همیشه می تواند به مولفه های فردی اش بازپرداخته شود.
براین اساس دمکراسی از این طریق متمایز می شود که قادر است تسلیم هدفگزاری ها و امیال اعضای اش شود. اما ازآن جاکه هر شکل حاکمیت سیاسی به امیال هر کسی تن می دهد، خواه امیال مستبد باشد، ما می توانیم نقطه قوت نظام دمکراتیک را چونان عدالت دریابیم: به زبان آرمانی، این جا آرزوی هر نفر به یک اندازه مهم است. مزیت مهم دیگر دمکراسی در این است که دمکراسی نه فقط عادلانه است، بلکه دین خود را به نیازها و هدفگزاری های انسان ها ادا می کند. دراین میان دعوی اثرگذاری می تواند با دعوی عدالت در تضاد قرار بگیرد. بهترین روش برای جامه عمل پوشاندن به مزایای دمکراسی در واقعیت سیاسی عبارتند از انتخابات دوره ای مجلس و منصب های دولتی تحت شرایط کثرت احزاب، خلاصه روال ها و نهادهایی که ما معمولا با دمکراسی تداعی می کنیم.
بی تردید این تصویر متناظر است با برخی نشانه های اجتماعی سیاسی مدرن فوق صنعتی و دیوان سالاری شده. و درواقع خیلی ها با روبروشدن با این نظریه احساس می کنند که این نظریه در مقایسه با نظریه های دیگر به بهترین وجهی با تجربه همخوانی دارد. با تجربه شهروندان یک جامعه غیرشفاف شده و دیوان سالار، که فقط حداقل با آن اینهمانی دارند. اماآن ها برای زندگی خود طرح هایی دارند و این را حق همگانی و خود می دانند به این طرح ها جامه عمل بپوشند و در این کار هم از حمایت برخوردار شوند ( یا لااقل باز داشته نشوند).شهروندان از حکومت درخواست می کنند که بمنزله ابزار کارا و منصفانه جمعی عمل کند. دعاوی شبیه به توقعاتی هستند که آدم از شریک خود دارد، به عبارت دقیق تر، از یک گروه از شرکت های تجاری رقیب، که اجازه می دهد در صورت نپسندیدن شریک آن را عوض کرد. از این قیاس شومپتر استفاده می کند، وقتی مبارزه شرکا را برای جذب آرای رای دهندگان برطبق الگوی شرکت هایی تفسیر می کند که برای جذب مصرف کنندگان رقابت می کنند.
این الگوی دمکراسی دقیقا در همان چیزی اهمال می کند که از دیرباز به عنوان فضیلت و مکانت شهروند، به منزله « شهروندی» تلقی شد: این که انسان ها فعالانه در حکومت اجتماع شان شرکت می کنند، این که آن ها به اعتباری بر خود حکومت می کنند. البته نگرش اقتصادی بیشتر این اصل مشارکت را نادیده می گیرد تا به آن به دیده سوظن نگاه کند. اما برای شهروندان هم تا حدودی به نفوذ قائل می شود تا کاری کنند که نظام خواست های شان را فراهم کند؛ از زمره این خواست ها حق رای عمومی و امکان ایجاد احزاب یا جنبش های جدید هستند، وقتی اهداف مهم از حمایت کافی احراب قدیمی برخوردار نشوند. فعالیت فراتر شهروندان – ازجمله مشارکت مستقیم آن ها در تصمیم گیری های سیاسی - قطعا به هیچ وجه لازم نیست. همین کافی است که آن ها از طریق قدرت برکنارکردن حکومت تهدید واقعی برای همه سیاستمدارانی به نمایش می گذارند که رابطه شان را با امیال انتخاب کنندگان خود از دست می دهند.
بنابر استدلال این نظریه، مشارکت عمیق تر[شهروندان] نه فقط ساده نمی باشد، بلکه حتا خطرناک هم می باشد. غیرساده، چون ادراک امورات حکومتی امروز مستلزم دانش کارشناسی فوق العاده است. آن را بهتر است ازهمین روی به کارشناسان یا افراد، یعنی سیاستمداران حرفه ای محول کرد که توانایی و تجربه خاصی در به کار بستن دانش کارشناسی دارند. اگر این جا هر شهروند بتواند دخالت کند کارآیی سیاست فوق العاده افت خواهد کرد؛ سرخوردگی و فقدان مشروعیت پیش می آید، چیزی که حتا می تواند به جاهای باریک بکشد. اما بسیج توده ها به هدف اعمال فشار بر حکومت هم می تواند مستقیما خطرناک باشد. می تواند توا شکننده ای را برهم بد که حکومت باید پیدا کند، وقتی می خواهد منافع مختلف را برآورده کند ، و این خطری برای کل اجتماع می باشد.
رشته طولانی از استدلال هایی علیه این نظریه وجود دارد.نیروهای چپ انتقاد کردند که نظام منافع مختلف را آن چنان ، که هواداران آن ادعا می کنند، یکسان و فراگیر مورد توجه قرار نمی دهد. در واقع همه گروه ها[ زنی اجتماعی] به یک میزان نمی توانند منافع خود را به کرسی بنشانند. برخی از گروه ها، از جمله اقلیت های محروم قومی یا زبانی، به گونه نظام مند مورد تبعیض قرار می گیرند و فقط به سختی گوش شنوایی نزد سیاستمداران می یابند.
بی تردید برخی شواهد موید این استدلال ها هستند، اما شامل آن چیزی نیستند که این جا برای من مطرح است: مساله پیش شرط های بنیادین اجتماع دمکراتیک. آیا به دعوی خود وفا خواهد کرد، وقتی همه منافع را به یک اندازه عادلانه و بدین طریق کامل تحقق بخشد؟ من بر این گمان نیستم. استدلال من این نیست که مشارکت و مکانت همراه با آن کالای مهم انسانی را به نمایش می گذارد. نظریه اقتصادی [دمکراسی] به سادگی می تواند به این مساله جواب دهد که البته در اصل با این مساله هم عقیده است که مشارکت حد معینی دارد و ازآن بیشتر قابل اجرا نیست.
موضوع من اساسی تر است. نظریه اقتصادی [دمکراسی] قضیه اصلی کل سنت بورژوایی- هومانیستی را انکار می کند: درحقیقت این [سنت]که هر شکل حکومت آزاد ( یعنی غیراستبدادی) به اینهمانی قوی از جانب شهروندان خود نیاز دارد – یعنی همان چیزی که مونتسکیو «ویرتو» نامید. شهروندان باید مسئولیت قبول کنند، حتا گاه باید بخاطر حفظ اجتماعشان قربانی بدهند و از اجتماع خود در مقابل دشمنان به دفاع برخید. باید مالیات بپرداد، قوانین را رعایت کنند و دست به فعالیت بند، وقتی اجتماع شان از درون یا بیرون به خطر افتاده است. اگر آن ها این را نبایستی به زور انجام دهند ( چیزی که برای یک اجتماع سیاسی آزاد ممنوع است) پس آن ها باید خود این را بخواهند. این اما مستلزم آن است که شهروندان تعلق خاطر خود را به اجتماع قویا حس کنند، یعنی درواقع آن ها در وضعیت اضطراری آماده باشند در راه آن جان فشانی کنند. خلاصه، آن ها باید از چیزی برخوردار باشند که تا اواخر قرن هجدهم « پاتریوتیسم» نامیده می شد.
بر این پیش زمینه تصویر دمکراسی، آن طور که نظریه اقتصادی ترسیم می کند، کمبودهای اساسی دارد. اگر انسان ها هدفگذاری های خود را واقعا فردی قلمداد کنند، اگر آن ها اجتماع شان را واقعا بمنزله ابزار تلقی کنند، پس آن ها از «پاتریوتیسم»، از «ویرتو» برخوردار نیستند و اجتماع شهروندان قادر نیست درمقابل حملات خارجی، تلاش برای سرنگونی از داخل یا به بیان ساده ریزش نهادهای سیاسی مقاومت کند. فریب دادن نظام به رویه عمومی بدل می گردد و درآخر نظام را از کار می اندازد، طوری که فقط لوازم استبداد عمل می کنند.
خلاصه، در یک دمکراسی کارآ همه هدفگزاری ها نمی توانند فردی یا ساده اهداف مشترک محصول همگرایی آن ها باشد. لااقل باید بر یک خیرعمومی بی قیدوشرط پای فشاری کرد: وجود اجتماع به چنین مفهومی باکلیه قوانین اش باید یک خیر را به نمایش بگذارد که مورد احترام قرار بگیرد و از آن مراقبت شود.
در این پرتو می شود ازخودبیگانگی قابل مشاهده شهروندان را از اجتماع خود در دمکراسی های بزرگ به عنوان پدیده انگلی استنباط کرد؛ پدیده ای که در این بیان می شود که آن ها اهداف شان را واقعا فردی می نهند و رابطه ابزاری با جامعه دارند. همین که انسان های زیادی رابطه دورادور و بازی با دمکراسی شان دارند تنها به این جهت ممکن است، چون بااین همه هنوز میزان چشمگیری از همگامی عمومی با جامعه و قوانین اش وجود دارد. ولی اگر همه به جامعه پشت کنند جامعه جدا به خطر می افتد.
2. در تقابل با خانواده نظریه های دمکراسی که از الگوی دمکراسی پیروی می کنند خانواده نظری دیگری ایستاده است که از اندیشه های روسو یا دستکم از یک تفسیر ممکن از اندیشه های روسو برمی خیزد. این نظریه ها مدعی اقتباس از آن سنت هومانیسم بورژوازی هستند که مساله اش قبل ازهرچیز چیزی است که نظریه اقتصادی [ دمکراسی] نادیده می گیرد، یعنی مساله حق شهروندان بر حکمروایی بر خود و مکانت مرتبط با آن.
اگر از استدلال « قرارداد اجتماعی» پیروی کرد، خودحکمروایی می تواند بمنزله اراده استنباط شود. من آزاد هستم و خودم درباره خودم تصمیم می گیرم، وقتی فقط به خودم گوش فرادهم و توسط اراده خودم هدایت شوم. برای یک جامعه این تنها زمانی می تواند شالوده ای ارائه کند که اراده عمومی، وجود دارد. درغیراین صورت اراده یکی اراده دیگری را سرکوب خواهد کرد. پس پیش شرط مطلق دمکراسی یک اراده عمومی است که در بیان کردن آن همه شرکت می کنند و خود را با آن یکی می دانند.
هیچ کس امروز مستقیما به روسو استناد نمی کند، اما ایده اراده عمومی وی مایه الهام فهرست طولانی از نگرش های دمکراسی بود که تا امروز در زمان ما ده مانده اند. ما این ایده را برای مثال در مطالبات مشارکت بنیادی جنبش اعتراضی اواخر دهه شصت میلادی مشارکت بنیادی بازمی یابیم. آن ها از این فرض تلویحی حرکت کردند که نخست وقتی نفوذ و قدرت برخی منافع غیردمکراتیک یا به عبارتی خشونت اشکال سرکوبگرانه زندگی درهم بشکنند اتفاق نظر تاکنون پوشیده مانده پا به منصه ظهور می گذارد، اتفاق نظری که منجر می شود افراد به اعتبار شرایط همگانی به شکوفایی کامل جامعه رضایت دهند.
اما وارث پرقدرت تاریخی ایده های سیاسی روسو، مارکسیسم، بخصوص روایت لنینیستی آن بود. مارکسیسم بر پایه این اعتقاد ژرف استوار است که نزاع های اجتماعی منازعات طبقاتی هستند و که چیرگی بر جامعه طبقاتی دست آخر هماهنگی منافع را عیان خواهد کرد. براین سیاق در " مانیفست کمونیست" گفته می شود: " به جای جامعه کهن بورژوازی با طبقات و تضادهای طبقاتی اش تعاونی می نشیند که در آن رشد آزادانه هر انسان برنهاد رشد آزادنه همه است". به این جهت می توان این جا از اراده عمومی طبقه کارگر سخن راند که آن را از طریق انقلاب در درون جامعه نوین مبتنی بر آزادی از سلطه حمل می کند. لنینیسم این تصور را اقتباس کرد و با ایده فاجعه بار حزب [کمونیست] بمنزله پیشاهنگ طبقه کارگر پیوند زد. احزاب یا حکومت های لنینیستی همیشه به عنوان نماینده طبقه کارگر حرف می دند، گویی صفت ممیزه طبقه کارگر فقط هدفگزاری بود که می بایست توسط حزب[کمونیست] بیان شود و تحقق یابد. بدین سان «اراده عمومی» در قرن بیستم در هیات رژیم هایی به زندگی خود ادامه داد که سرکوب را در ابعاد واقعا غول آسایی نظام مند ساختند. ژان ژاک روسو به لرزه می افتاد اگر می دید چه بلایی بر سر ایده اش آورده اند.
مانند نظریه اقتصادی[دمکراسی] نظریه[ دمکراسی مبتنی بر] « اراده عمومی» هم شامل یک تجربه واقعی است. هرچند این تجربه دقیقا عکس حس ازخودبیگانگی از اجتماع را به نمایش می نهد. این تجربه انسان هایی است که موفق می شوند علیه جو ازخودبیگانگی یا حتا سرکوب جنبشی را بسیج کنند که بوسیله آن، آن ها بتوانند علائق شان را در اموری دخالت دهند که مشمول خود آن ها است. وقتی شهروندان خود را علیه دیکتاتوری سازماندهی می کنند یا مستاجران علیه خراب کردن خانه های شان دست به مقاومت می ند آن ها قویا همبستگی اجتماعی را تجربه می کنند: آن ها هدف مشترکی را دنبال می کنند، قوای شان را هنگام تحقق این هدف احساس می کنند و به خود بمنزله انسان هایی حرمت می نهند که سرنوشت شان را خود در دست گرفته اند. در این موقعیت مبارزه ایده روسو واقعیت می گردد. افراد شرکت کننده در این مبارزه بر تفاوت هایی غلبه می کنند که آن ها را معمولا از هم جدا می کند، آن ها بر اهمیت دست یافتن به هدف مشترک شان آگاه هستند و احساس برحقی دارند که رسیدن به این هدف یک پیروزی برای حق خودحکمروایی می باشد. گردهمایی تحت چنین هدف مشترکی می تواند برای شهروندان و اجتماع بسیار روح بخش باشد. این آن مهمی از تجربه دمکراسی است.
بااین حال این تجربه فقط بخشی از فرایند دمکراتیک و روابطی را که انسان ها در این روند درپیش می گیرند انعکاس می دهد؛ این تجربه برای یک نظریه دمکراسی دلیل کافی ارائه نمی دهد. زیرا کاملا نادیده می گیرد که انسان ها و گروه ها اکثر اوقات اهداف متضادی را تعقیب می کنند، که آن ها مخالف یا رقبایی با منافع متفاوت و ناسازگار و با تصورات مختلف از اراده عمومی هستند. در یک نظام دمکراتیک باید بتوان این تفاوت ها و رقابت ها را به شیوه مشخصی ابراز و حل و فصل کرد، به جای آن که از آن ها طفره رفت. آناتی که کل جامعه فرخبخشی خواست عمومی را با هم تقسیم کند نادر هستند، و اغلب این دقیقا لحظات دردناکی در تاریخ آن جامعه هستند. تجربه اراده عمومی توسط گروه ها[ی اجتماعی] بخشی از مبارزه جاری بر سر هدفگزاری ها است و نمی تواند جانشین آن شود.
بمنزله چراغ راهنمای یک جامعه دمکراتیک این الگوی الهام گرفته از روسو فاجعه بار است. از تفاوت ها، رقابت و ستیز سلب مشروعیت می کند. ازآن جاکه این ها فقط از طریق سرکوب می توانند حذف شوند، همه رژیم هایی که بر این الگو مبتنی هستند استبدادی هستند.
3. هر دو الگویی که این جا معرفی شدند تا حدی حقیقت دارند، اما حال من مایلم الگوی سومی را معرفی کنم که به نظر من حق مطلب را درباره ماهیت یک جامعه دمکراتیک پویا بهتر ادا می کند. این الگو هم قویا بر سنت بورژوازی- هومانیستی استوار است، اما برخلاف الگوی ملهم از روسو. این الگو برای رقابت و ستیز آن جایی قائل می شود که در یک جامعه آزاد شایسته آن است؛ در این نکته آن از نظریه اراده عمومی فرق دارد. بااین همه این الگوی سوم [دمکراسی] از این نقطه حرکت می کند که برای اعضای جامعه یک قطب هویت مرکزی و وحدت بخش وجود دارد؛ دراین نکته این الگو خود را از نظریه اقتصادی [دمکراسی] جدا می کند. منابع نظریه سوم [دمکراسی] نزد توکوویل، و در رابطه با زمان ما، نزد هانا آرنت به چشم می خورد.
قطب اینهمانی در « قانون» بمنزله نماد نهادها و روال های اساسی نظام سیاسی است. این موسسات بمنزله خیرعمومی قلمداد و مراقبت می شوند، چون همه شرکت کنندگان در آن ها منبع و حفاظت مکانت شان را می بینند. دراین میان برای شهروندان بدیهی است که آن ها اغلب رقیب هم هستند، که آن ها با سیاست و توزیع مناصب دولتی همیشه موافق نیستند، اما درعین حال با امکان شرکت در این جدل ها بعنوان [شهروندان] برابر میزان بالایی از احترام پیوند خورده است. قوانینی که این امکان را برای همه تضمین می کنند اراده جماعتی را بازتاب می دهند متقابلا این امکان را برای خود به رسمیت بشناسند و ازاین طریق یک خیرعمومی با ارزش غیرقابل تخمینی را به نمایش می گذارد.
این طبیعتا آرمان سازی ، به عبارت بهتر، یک سنخ آرمانی، مانند نزد هر دو نظریه دیگر است. شهروندان که شرکت فعالانه دارند و ادعای نقش رهبری در مجادلات زندگی عمومی را دارند درواقع یک اقلیت را به نمایش می گذارند. در واقعیت برای انسان هایی که در سازمان ها و جنبش ها فعالیت دارند سطوح متعدد مشارکت احتمالی و راه های مختلفی وجود دارد بر روند سیاسی تاثیر بگذارند – از مناصب بالای سیاسی گرفته تا فعالیت در پائین. و همه این فعالان روی هم رفته بازهم یک اقلیت را تشکیل می دهند.
ازاین گذشته، همان طور که قبلا ذکر شد، دو نظریه دیگر هم بخش قابل توجهی از تجربه روزمرگی را پوشش می دهند. خیلی ها که به لحاظ سیاسی منفعل می مانند نظریه اقتصادی [دمکراسی] را صادق خواهند یافت؛ و آن کس که جنبش اعتراضی را سامان دهد چه بسا بیشتر ازطریق نظریه اراده عمومی جدب شود. اما صرف نظر از اعتراف به این همه، باز هم درست است که قوانین و نهادهای جامعه دمکراتیک عموما بمنزله یک نوع بیان عمومی مکانت شهروندی به رسمیت شناخته می شود، که به یک میزان متعلق به همه است. این اهمیت بسزایی دارد.
برای تفهیم مطلب طنزی از تاریخ جدید ایالات متحده آمریکا ذکر می کنم: به رغم همه نقایص این اجتماع بمنزله دمکراسی، به رغم تمام دیوان سالاری های غول آسا و تشنه قدرت در اقتصاد و زندگی عمومی، علی رغم احساس ازخودبیگانگی و ناتوانی سیاسی نزد شهروندان، واترگیت آن چنان عمیق بمنزله سواستفاده غیرقابل قبول از اعتماد و قدرت حس شد که رئیس جمهور مجبور شد از مقام خود استعفا بدهد. این مورد کلاسیکی است که در آن شهروندان با اعتقاد به این که مکانت شان در قانون تضمین شده است و که نقض آن را نباید تحمل کرد دست به مقاومت زدند.
حال باید روشن شده باشد چرا من این الگوی دمکراسی را ترجیح می دهم. هر سه الگو متناضر هستند با تجارب امروزی. اما دو الگوی اول به کل روند دمکراتیک و رابطه شرکت کنندگان با یکدیگر دست نمی یابند. ما درواقع از یک دستگاه سیاسی مشترک استفاده می کنیم؛ ما تاحدی هم در یک اراده مشترک متحد هستیم. اما وقتی یکی از این دقایق به امرواقع مرکزی زندگی سیاسی ما تبدیل شود ما مدت طولانی از داشتن یک اجتماع دمکراتیک لذت نخواهیم برد. یگانه شالوده مستحکم آن در این نهفته است که توسط اعضای اش بمنزله موسسه ای، که برای همه مکانت شهروندی یکسانی تضمین کند، درک و دفاع شود.

3

بالاخره آن شرایطی که یک چنین اجتماعی را ممکن و پویا می ساد چیستند؟ از زمره علائم اصلی زندگی دمکراتیک، همان طور که من این جا طرح کردم، انگاره منزلت برابر تمام شهروندان است. این انگاره در اولین د�