برای انتخابات رياست جمهوری دور نهم چه بايد کرد؟

انتخابات دور نهم رياست جمهوری در ايران، با توجه به تجارب دوران اصلاحات، يورش دوباره اقتدارطلبان و اوضاع منطقه از اهميت ويژه ای برخورداراست. در پی روندی که طی سالهای اخير و بويژه پس از "انتخابات" مجلس هفتم در کشور آغاز شده، بيم آن می رود که اقتدارگرايان با گزينش های جانبدارانه و حذف نامزدها، نهاد رياست جمهوری را نيز در اختيار گيرند و حاکميت يکدست خود را برکشور تحميل کنند. بويژه آن که تجربه نشان داد رويکرد جبهه دوم خرداد و حزب مشارکت قادر نيست از صرف نيکوخواهی فراتر رود و در برابر خطر بايستد. نبايد فراموش کرد که شرايط نامطلوب کنونی، تنها ناشی از يورش ارتجاع نيست، بلکه در عين حال و بويژه به علت ناکارآمدی، بی برنامگی و عقب نشينی های مدام اصلاح طلبان دوم خردادی نيز هست. چنين اوضاعی اشتياقی در مردم برای مشارکت در انتخابات، که حق حقه ايشان است، برنمی انگيزد و چراغ اميدی را برای برون رفت از بحران سياسی- اجتماعی کشور برنمی افروزد.
در اين شرايط چه بايد کرد؟ از يک سو به حکم دموکراسی و آزاديخواهی، می بايستی انتخابات را ارج نهاد و به پيشوازش رفت. انتخابات در کنار کثرت باوری (پلوراليسم) و تناوب در زمامداری (Alternance)، سه شالوده اصلی و جدايی ناپذير دموکراسی هستند و بنابراين نمی توان به دموکراسی باور داشت و شالوده های آن را پاس نداشت. اما از سوی ديگر هر مضحکه ای را هم نمی توان به اعتبار ارزش های والای دموکراسی و حق رأی پذيرفت و بدان تن داد. در دوره ای که همه چيز می بايستی در اختيار انتخابات آزاد، عادلانه، برابر و قانونی قرار گيرد، اقتدارطلبان سرسخت، حقوق حقه مردم و ابتدايی ترين شرايط انتخابات آزاد را، يکی يکی و ای بسا چند چند، مورد تجاوز قرار می دهند: بستن روزنامه ها، فشار بر فضای دانشگاه ها، به دان افکندن قلم بدستان و وبلاگ نويسان، شکنجه زندانيان و نيز وعده وعيد رد صلاحيت فله ای.
البته اين وضعيت محتوم نيست و نمی بايستی از پيش موجب انفعال آزاديخواهان در برابر اقتدارگرايان شود يا با واکنشی شتابان به يکی از دو موضع بی نتيجه "جمهوری اسلامی بد است، پس تحريم" يا "انتخابات سنگ بنای دموکراسی است، پس شرکت"، بيانجامد. هنوز در حدود چهار ماه به برگزاری انتخابات رياست جمهوری باقي است و می بايستی با توجه به تجربيات پيشين و خواست های دموکراتيک غيرقابل مذاکره، استراتژی بسزايی برای اين مدت برگزيد. به همين دليل شايسته است که نيروهای هوادار آزادی و دمکراسی برای اتخاذ سياست انتخاباتی درخور گرد هم آيند و ازين فرصت برای گفتگو و هم انديشی بر سر مصالح ملی و مردمی ميهن استفاده شايان برند. از نظر ما می بايستی برای فرصت باقيمانده سياستی دو مرحله ای اتخاذ کرد و متناسب با نتايج مرحله نخست، سياست مرحله دوم را تدوين کرد.
در نخستين مرحله می بايستی بر ضرورت انتخابات آزاد پای فشرد و در عين حال از فرصت استفاده کرد و از آن برای طرح خواست های دموکراتيک و معرفی چهره های گوناگون آزاديخواه به مردم بهره برد و بدين ترتيب به سنگرهای مبارزه تداوم و تنوع بخشيد و سرانجام رژيم جمهوری اسلامی را در صحنه بين المللی زير فشار گذارد.
در اولين گام مرحله نخست، به جاست کوشندگان سياسی، فرهنگی و دانشگاهی، احزاب و سازمان ها و شخصيت های آزادی خواه و دمکرات کشور مشترکا و به طور رسمی خواستار ايجاد پيش شرط های انتخابات آزاد، چون رهايی زندانيان سياسی، رفع توقيف از مطبوعات، آزادی احزاب و سازمان ها، تضمين فضای آزاد در دانشگاه ها لغو کليه محدوديت ها، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و امکان معرفی نامزدهای مستقل برای دور نهم انتخابات رياست جمهوری شوند و درعين حال بر ضرورت استفاده عادلانه رسانه های دولتی برای همه نامزدها، پای فشارند. تامين اين پيش شرط ها تنها راه گشايش فضای سياسی کشور و مشارکت نيروهای مختلف در انتخابات است.
به موازات اقداماتی که شرحشان رفت، می توان تا سر حد امکان، چهره های مطرح اجتماعی را تشويق به شرکت کرد و پشتيبان حق اعلام نامزدی ايشان شد: از شيرين عبادی، عبدالکريم لاهيجی، ناصر زرافشان، مهرانگيز کار، عباس اميرانتظام گرفته تا بسياری از امضاء کنندگان بيانيه 255 نفر، اصلاح طلبان معترض چون فاطمه حقيقت جو، نماينده جمهوری خواهان يا حتی اصلاح طلبان دوم خردادی. بايد توجه داشت که تشويق و پشتيبانی از طرح نامزدی در اين مرحله، الزاما به معنی پشتيبانی از برنامه خاصی نيست، بلکه منظور ايجاد فضايی باز و پای ديوار گذاشتن سرسختان جمهوری اسلامی است. در صحنه ملی و بين المللی، برای تماميت خواهان مرتجع جمهوری اسلامی رد صلاحيت مثلا چهل و هشت نامزد انتخاباتی از ميان پنجاه نفر، هزينه به مراتب هزينه سنگين تری خواهد داشت، تا حذف سه نامزد از ميان پنج نفر. از همين روست که با تدارک و آمادگی، بهتر آن است که چهره های مطرح اجتماعی را تشويق به شرکت رياست جمهوری کرد.
نکته کليدی برای پيروزی حداکثر در مرحله اول، به شهادت گرفتن و درگير کردن مقامات مسئول کشورهای بزرگ جهان، سازمان های حقوق بشر، رسانه های بين المللی و در عين حال مجامع و نهادهای جهانی است. می بايستی با پرهيختن از حالت انفعالی، از شرايط بين المللی و بويژه نگرانی های غرب از توسعه انرژی اتمی در ايران حداکثر استفاده را برد و اقتدارطلبان جمهوری اسلامی را در برابر اذهان جهانی، مذاکره کنندگان اروپايی و نيز نظريه پردازان طرح خاورميانه بزرگ، به چالشی بزرگ کشاند. با رجوع به مراجع بين‌المللی و طرح خواست انتخابات واقعا آزاد می توان تماميت خواهان جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داد. اگر رژيم ايران حتی بخشی از خواست ها را بپذيرد، موفقيتی نصيب آزاديخواهان خواهد شد و اگر نپذيرد، خود را در عرصه بين المللی بازهم بيشتر افشا خواهد کرد. به طور مثال تصور کنيد جناح مرتجع جمهوری اسلامی همچنان که احتمال می رود و در "انتخابات" مجلس هفتم کرد، از بسياری نامزدها رد صلاحيت کند و امکان شرکت در انتخابات رياست جمهوری مجلس دوره نهم را از ايشان بگيرد. در اين صورت آزادی خواهان می توانند از شرايط مساعد بين المللی استفاده حداکثر برند و اين آزادی کشی را در محافل غرب افشا کنند و مثلا با چاپ عکس تمامی نامزدهای رد صلاحيت شده در مهم ترين نشريات غرب نشان دهند که رژيم چه شمار بالايی از نامزدها را به جرم بودن، تشويش اذهان عمومی، مغايرت با شـعائر اسلامی و ديگر از حق دموکراتيک شان محروم می کند و به عبارتی حتی اجرای انتخابات خود را نيز برنمی تابد.
بدين ترتيب هزينه مذاکرات بين المللی برای رژيمی که برای انرژی اتمی، ساخت بزرگ ترين طرح گازی جهان در ميدان پارس جنوبی، نوسازی صنايع زيرپايه ای نفت، نوسازی ناوگان هوايی، تسهيلات اعتباری بانکی و مبادلات بازرگانی شديدا به جهانيان نيازمند است، بالا می رود و طرف های غربی و بين المللی، دست کم برای همسويی با رأی دهندگان، رسانه ها و سازمان های غير دولتی خود و نيز اوضاع منطقه بر فشار و چانه ی خود با رژيم اسلامی خواهند افزود.
در اين شرايط اگر رژيم برای دست يابی به امتيازات اقتصادی، از فشار سياسی داخلی بکاهد، می توان از اين فرصت استفاده کرد و با توجه به تجربيات گذشته، دست آوردی به مراتب بهتر از دوران رياست جمهوری محمد خاتمی داشت. اما اگر رژيم کماکان به سرکوب و اختناق سياسی ادامه دهد، در اين صورت به بسياری از امتيازات اقتصادی مورد نظر خود دست نخواهد يافت. در هر حال، اين چالش ها و بويژه انتخاب ميان سرکوب داخلی حتی به قيمت انزوای بين المللی، يا دادن امتيازاتی در داخل در عوض تضمينی در خارج، باعث تشديد دعوا و تضاد ميان جناح های محافظه کار و تداوم بحران در رژيم خواهد شد.
نتيجه نخستين مرحله، محکی متين و مدنی تواند بود برای مرحله دوم يعنی تصميم گيری در مورد مشارکت يا تحريم انتخابات به دست دهد. اگر اقتدارطلبان شرايط بالا را پذيرفتند، آنگاه می توان مرحله دوم تدارک انتخابات را بازانديشيد، در غير اينصورت تحريم. اما در صورت تحريم، همچنان که شرحش رفت، آزاديخواهان ميدان را مفت به ارتجاع وانمی دهند و در برابرش سپر نمی انداد. برعکس در شرايطی که نيروهای بين المللی نگران گسترش تکنولوژی اتمی، کمک به عناصر تندرو و افزايش تنش در منطقه و تجاوز به حقوق بشر در ايران هستند، هزينه سرکوب و تداوم اختناق را برای اقتدارطلبان سرسخت جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهند برد و دست کم به طور فعال بار ديگر از چهره و رويکرد استبدادی و غيرمردمی، ايشان پرده بر خواهد داشت. اين در شرايط کنونی جهان، هزينه کمرشکنی برای تماميت طلبان سرسخت جمهوری اسلامی بدنبال خواهد داشت.
با توجه به اوضاع منطقه، آمريکايی ها و حتی اروپايی ها نگران تحولات آينده ی ايران و بويژه چگونگی انتخابات دوره ی نهم رياست جمهوری اند: آيا رئيس جمهور آينده ايران نماينده ی مردمی خواهد بود که به دفعات و هر بار روشن تر از پيش خواست خود را برای دموکراسی و آزادی خواهی اعلام کرده اند يا رئيس جمهوری سر از صندوق های رای در خواهد آورد که در بهترين حالت تنها ده درصد مردم را نمايندگی می کند و عمدتا عامل و کارگزار جريان تندرو و افراطی است؟
خلاصه کلام اين که هرچند در اين شرايط، تضمين انتخابات آزاد بسيار بعيد به نظر می رسد، با وجود اين نبايد، با انفعال و قهر، دست ارتجاع را برای گزينش رئيس جمهور و تصاحب کل نهادهای نظام بازگذاشت. می توان و می بايد از فرصت استفاده کرد و پيام آزاديخواهی مردم ايران را به گوش جهانيان رسانيد و به طور مسالمت آميز برای فرادستی نيروهای آزادي خواه کوشيد و با استفاده از اهرم اوضاع بين المللی، شرايطی جهنمی برای ارتجاع حاکم به وجود آورد و تداوم کار ايشان را تا سرحد ممکن نا ممکن ساخت. با پس راندن ارتجاع، در عين حال می توان خطر و تهديد حمله نظامی را از سر ايران عزيز دور کرد. چگونه می توان مخالف حمله نظامی به ايران بود و دست روی دست گذاشت و از فرصت انتخابات رياست جمهوری خرداد آينده راحت گذشت

پاريس، 28 فوريه 2005