چالش سرنوشت‌ساز با استبداد دینی
Sun 06.03.05
فرخ نگهدار: چنانچه حامیان بیانیه موفق شوند برای پیگیری مطالبات خود پيرامون چهره‌ای ملی متحد شوند و او را به عنوان نامزد خود به میدان انتخابات آتی بفرستند بیگمان صحنه سیاسی کشور از بنیاد دگرگون خواهد شد.
دكتر جوشنی: بیانیه فراخوانی است به همه آنهایی که دلسوز این آب و خاک هستند و هشدار مسئولانه‌ای به حاکمیت جمهوری اسلامی.
بسياری از ناظران سياسی بيانيه ٥٦٥ نفر از انديشمندان و فعالان سياسی داخل كشور را يكی‌از "قاطع‌ترين و صريح‌ترين خواسته‌های دموكراتيك" در سال‌های اخير و حتی در طول حاكميت جمهوری اسلامی ، از سوی نمايندگان وسيع‌ترين طيف‌های سياسی ايران ارزيابی می‌كنند و آن را "نشانه بارز وقوع یک چرخش جدی در روند تحول اوضاع سیاسی" می‌نامند. اهميت اين بيانيه بويژه در تركيب امضاءكنندگان آن است كه شامل طيف‌های ملی ، ملی‌مذهبی، چپ‌های دمكرات و انديشه‌وران ليبرال و سكولار می‌گردد. حضور شماری از نمايندگان مجلس ششم در ميان امضاءكنندگان از برجستگی‌های مورد توجه تحليل‌گران در اين بيانيه است.
"ايران امروز" نظر شماری از شخصيت‌ها و فعالان سياسی ساكن خارج كشور را درباره اين بيانيه جويا شده كه از امروز بتدريج منتشر خواهد شد.
فرخ نگهدار:
انتشار این بیانیه نشانه بارز وقوع یک چرخش جدی در روند تحول اوضاع سیاسی کشور است.
"فرخ نگهدار" يكی از فعالان سياسی با سابقه و عضو شورای رهبری "اتحاد جمهوريخواهان ايران" انتشار اين بيانيه را «نشانه بارز وقوع یک چرخش جدی در روند تحول اوضاع سیاسی کشور» می‌داند.
آقای نگهدار می‌گويد: «حتی یکسال پیش نیز چنین رویدادی بعید می‌نمود. نخستین و بارزترین وجه این تحول ترس مشهود دستگاه ولایت از رعب افکنی و توسل قهر و سرکوب علیه ناراضیان است. انتشار فراخوان برای همه پرسی برای فراخواندن مجلس موسسان به ابتکار ٨ نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی نشانه قبلی از این نوع گسیختگی در اراده حکام جمهوری اسلامی بود و صدور این بیانیه از پیشرفت همان روند خبر می‌دهد.»
نگهدار صفوف حاكميت را آشفته و متشتت می‌داند و در مقابله با مخالفان ديگر ناكارآمد: «این که تا امروز هیچ یک از دو جناح عمده در درون حاکمیت جمهوری اسلامی موفق به اتحاد حول یک نامزد واحد نشده‌اند نشانه بارز دیگری از وجود تشتت در صفوف حاکمیت است. تشتتی که عملا ابزارهای سرکوب خونین و عمومی مخالفان را ناکارآمد کرده و حتی پیگرد همگانی مخالفان را به روشی رژیم بر بادده فرارویانیده است. این‌ها نمی‌توانند در آستانه انتخابات به بگیر و ببند متوسل شوند و تحریم وسیع، و حتی اعتصاب همگانی را انتظار نکشند. انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و یورش به ناراضیان خطر خارج شدن مهار اوضاع از دست حکومت و بکلی بی‌معنا شدن انتخابات را بشدت تقویت خواهد کرد.»
وی می‌افزايد: «حتی می‌خواهم بگویم اگر حتی فقط جناح راست می‌توانست حول یک نامزد متحد شود فشار روی مخالفان – و نیز اصلاح طلبان – بسیار بیش از این حد بود. وضع با یکسال پیش که حکومت آن طور سخت در مقابل خواسته‌ی بسیار محدود متحصنین مجلس ایستاد فرسنگ‌ها فرق کرده است. به این تفرقه و آشوبی که در حکومت هست باید افزود اوضاع بسیار مساعد بین‌المللی و، از آن مهم‌تر، فشردگی صفوف مخالفان حکومت حول مشی و خواسته معین را.»
اما اين "مشی و خواسته معين" كه مخالفان را متحد می‌كند، چيست؟
آقای نگهدار می‌گويد: «تطبیق قانون اساسی با موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که جوهر آن "سپردن حکومت به رای مردم" است، و پرهیز از اعمال هرگونه خشونت، آن خواسته و آن مشی معینی است که میرود تمام ملت را حول خود متحد کند. این خط مشی و این خواسته همان حلقه کلیدی است که می‌تواند به شکل گیری گسترده‌ترین ائتلاف‌ها و اتحادهای سیاسی و زایش "اراده ملی" بیانجامد. بیانیه ٥٦٥ نفر گامی بسیار شجاعانه به جلو در همین راستاست. »
نظر نگهدار را درباره گونه‌گونی طيف امضاءكنندگان بيانيه پرسيديم.
وی گفت: «گستردگی طیف امضاء کنندگان فقط از زاویه وابستگی‌های گروهی نیست. فعال‌ترین چهره‌های ٤ نسل متوالی، نسلی که در نهضت ملی شند نفت مشارکت داشت، نسلی که سازمانگر انقلاب بهمن بوده است و نسلی كه جنبش دوم خرداد را آفرید، نسلی که هنوز فرصت چشیدن طعم شکست و پیروزی را نداشته است، همه پیرامون بیانیه گرد آمده‌اند. پشت این بیانیه گرایش‌های طبقاتی چپ‌گرا و راست‌گرا، دین باور و سکلولار، عموم فعالان دانشگاهی و دانشجویی، منادیان مطالبات خاص جوانان، بسیاری از روزنامه‌نگاران نویسندگان و هنرمندان، مدافعان حقوق ، حامیان حقوق قومی و منطقه‌ای و بسیاری از دیگر سرشناسان جامعه گرد آمده‌اند. این همه نشان می‌دهد که جامعه مدنی اکنون در ایران دارد یک معنای واقعی به خود می‌گیرد. برای نخستین بار در تاریخ کشور ما نمایندگان گروه‌های اجتماعی مختلف، جدا و خارج از احزاب سیاسی و گروه‌های حاکم، برای اثبات خود، برای امر مشترک، به میدان آمده‌اند. من در پس چهره آنچه رخ می‌دهد صحنه چالش سرنوشت ساز جامعه مدنی با استبداد دینی را می‌بینم.»
اين "بيانيه" و آن "فراخوان"؛
آيا طرفداران "فرخوان رفراندوم" از اين بيانيه حمايت خواهند كرد؟
آقای نگهدار می‌گويد: «وقتی چند ماه پیش فراخوان برای همه پرسی منتشر شد برخی آزادی‌خواهان آن را به تلاشی برای اتحاد با سلطنت‌طلبان تعبیر کردند و بسیار نگران شدند. وجود اسامی امضاءکنندگان فراخوان در پای بیانیه اخیر نشان می‌دهد که آن تعبیر بسیار غلط و نگرانی بسیار بی‌مورد و زیان بار بوده است. این که عده‌ای در خارج کشور تعبیر دیگری از فراخوان مذکور به عمل آورده‌اند دلیل آن نیست که خواست و سخن واقعی صادر‌کنندگان اولیه چنان بوده است. این سخن سخیف است که چون آقای رضا پهلوی و مادر ایشان از فراخوان حمایت کرده‌اند پس کاسه‌ای زیر نیم کاسه بوده است. سیاست سازی بر پایه این شرط که حتما مخالفین ما با آن سیاست مخالفت کنند فاجعه آفرین است. با این حال شک ندارم که بخشی از حامیان فراخوان، که نیتشان واقعا اتحاد با سلطنت طلبان بوده است، حاضر نخواهند شد امضای خود را پای این بیانیه هم بگذارند. از سوی دیگر عده‌ای از دوستان مدام تاکید می‌کنند که این بیانیه علیه اصلاح طلبان و اصلاح طلبی است. این تفسیر بکلی غیرواقعی و من در آوردی است. تردید نباید داشت که هرچه موج حمایت از بیانیه وسعت بیشتر گیرد هم شانس آقای معین برای گذشتن از سد شورای نگهبان بالا میرود و هم زمینه و شرایط برای اینکه او موفق شود برنامه‌ای روشن‌تر عرضه کند بیشتر می‌شود. بدون وجود چنین جنبشی شانس معین برای ماندن در صحنه به صفر میرسد.»
اتحاد حول چهره‌ای ملی و معرفی وی به عنوان نامزد انتخابات
اما برای تحقق "رای و اراده‌ی ملی" كه مطالبه‌ی اصلی اين بيانيه است ، چه راهكار عملی را می‌توان در حال حاضر پيشنهاد كرد؟
پاسخ آقای نگهدار به اين سئوال چنين است: « چنانچه حامیان بیانیه موفق شوند برای پیگیری مطالبات خود پيرامون چهره‌ای ملی متحد شوند و او را به عنوان نامزد خود به میدان انتخابات آتی بفرستند؛ و چنانچه او اصولی چون "تطبیق قانون اساسی با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر"، "مذاکره مستقیم با امریکا با هدف عادی سازی مناسبات دو کشور" و "رفع تبعیض و تضمین فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان" را سرلوحه برنامه خود قرار دهد؛ بیگمان صحنه سیاسی کشور از بنیاد دگرگون خواهد شد و مساعد‌ترین زمینه برای شکل گیری یک اراده ملی برای گذر از وضع بحرانی موجود، برای رفع تناقضات و مشکلات فرساینده در مدیریت کشور، برای پایان دادن به مناسبات بسیار تلخ و عنادآمیز حاکمیت و مردم، و برای تحکیم امنیت ملی و اقتدار منطقه‌ای و دفاع از منافع ملی ایران، فراهم خواهد گشت. نباید دچار این تصور شد که گویا تشدید بی‌‌تفاوتی مردم به انتخابات ریاست جمهوری نیروی اجتماعی و اراده سیاسی مقاوم‌تر و گسترده‌تری را برای تحقق اصول سه گانه فوق می‌تواند به وجود آورد.»
نگهدار درباره امتناع برخی از چهره‌های ملی‌مذهبی و اصلاح‌طلب از امضاء اين بيانيه گفت: «امیدوارم مسئولان جبهه مشارکت ایران اسلامی و آن دسته از شخصیت‌های ملی‌مذهبی که بیانیه ٥٦٥ نفر را امضاء نکرده‌اند نیز دچار اشتباه مهلک نشوند و خود را در مقابل بیانیه قرار ندهند؛ منظورم از همان نوع اشتباه آقای حجاریان در مقابله با فراخوان رفراندوم است. نه تنها نیروی مقابله کننده و مقاومت کننده در برابر هر دو برآمد یکی است و هر دو نیرو آماج دستگاه ولایت و زیر مجموعه‌های آن قرار دارند، نه تنها عاجل ترین مطالبات هر دو نیرو مشترک است، بلکه، همانطور که تحولات چند ماهه اخیر، چه در درون کشور و چه در خارج کشور نشان داد، سیر تحول اوضاع سیاسی نیز در جهت باز کردن زمینه برای تفاهم و همکاری و افزایش اعتماد متقابل تاثیر می‌کند. ندیدن این زمینه‌ها و تخریب آن دریچه نجاتی خواهد شد برای حکام خودکامه‌ای، چون آقای خامنه‌ای، که با کارنامه اعمال خود، خویشتن را آماج نفرت مردم ساخته و خود را به انتهای کوچه‌ای بن بست کشانده‌اند. »
دكتر رضا جوشنی:
بیانیه فراخوانی است به همه آنهایی که دلسوز این آب و خاک هستند و هشدار مسئولانه‌ای به حاکمیت جمهوری اسلامی.
دكتر رضا جوشنی از فعالان سياسی با سابقه و عضو شورای مركزی "اتحاد جمهوريخواهان ايران" انتشار اين بيانيه را در شرايطی كه كشور با تهديدات جدی روبروست حائز اهميت می‌داند و آن را فراخوانی به همه دلسوزان این آب و خاک و هشداری مسئولانه‌ی به حاکمیت جمهوری اسلامی ارزيابی می‌كند.
وی می‌گويد: «بیانیه با احساس مسیولیت و با اغتنام فرصت در ایام سرنوشت‌ساز اتخاذ سیاست از جانب کشورهای غربی و بویژه آمریکا در باره ایران بر سر مسئله تکنولوژی هسته‌ای و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کشمکش‌های محافل سیاسی مختلف حکومتی بر سر تصاحب پست ریاست جمهوری انتشار یافته است و مبتنی است بر داده‌ها و تحلیل نسبتا جامع و درست از وضعیت سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه ما. بیانیه حاوی تاکیدات و ابراز نگرانی‌های بجایی است در زمینه‌های تهدید هویت تاریخی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور و شدت و وخامت نابسامانی اجتماعی که جامعه را در در لبه پرتگاه قرار داده است بیانیه فراخوانی است به همه آنهایی که دلسوز این آب و خاک هستند و هشدار مسئولانه‌ای نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی. حاکمیتی که ناتوان از اداره کشور و فاقد صلاحیت و شایستگی مدیریت آن است و منافع ملی میهن مارا آسان پای مطامع متوهم ایدئولوژیک خود قربانی می‌کند. اندیشمندان ، نویسندگان ، فعالان سیاسی و دانشجویان و... را سركوب و با اهرم و پشتیبانی قوه قضاییه عرصه حیات شهروندی را برآحاد مردم ایران تنگ کرده است. بیانیه به این دلیل با اهمیت و در خور پشتیبانی است که دلسوزانه است و تلاش دارد با اتکا بر تجاربی که مردم ما پشت سر گذاشته‌اند و مناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های واقعی مردم راهگشای حل بحران دامنگیر جامعه باشد.»
اما اين بيانيه راهكار مشخصی را پيش‌پا نمی‌گذارد. در اين باره چه می‌گوييد؟
آقای جوشنی می‌گويد: «ارایه راهکار عملی در شرایط کنونی در راه تحقق "رای واراده ملی" باید با درنظرداشت "توان متوسط" جامعه منظور گردد. هرگونه ارایه طریقی حتی برای هدف‌های هرچند والا و زیبا که خواسته باشد ظرفیت‌های موجود کنشگران جامعه را دور بد و یا نادیده انگارد، راه به جایی نخواهد برد بویژه اینکه مردم ما دو تجربه بزرگ انقلاب و اصلاح را پشت سر دارند و هم اکنون نیز با هر دوی آنها درگیر و یا بعضا سرخورده آنها هستند. مطالبه "طراحی ساختار قدرت حکومت ، اداره امور کشور و روابط بین‌المللی با توجه بر حفظ منافع ملی برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن و منشور ملل متحد"، می‌تواند قدم اول و مشترک برای تامین رای و اراده ملی گردد که این یکی خود نیازمند احراز تدریجی "وقوف ملی" ، اسقرار دموکراسی، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی و امکان انتخاب آزادانه است. من دوست دارم امید وار باشم که برآمد‌های این چنينی که ظرفیت پشتیبانی و همراهی همه نیروهای مدافع دموکراسی را در خود دارد ، راه را برای گشایش اوضاع هموار سازد. گرچه ابرهای تیره آسمان اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورمان را فراگرفته است و داده‌های بیانیه ٥٦٥ نفر نیز حاکی از این واقعیت است ولی من بااین ازریابی نمی‌توانم موافق باشم که در شرایط هم‌اکنون ایران و منطقه و جهان ماشین سرکوب استبدادی که دین را ابزار سرکوب و اختناق کرده است، قدرت مانور زیادی داشته باشد. اقدامات عملی ما در خارج و پیگیری‌های امضاکنندگان بیانيه و هزاران هزار پشتیبانان بالقوه آنان در داخل کشور مشترکا می‌تواند پشتوانه تحققق تدریجی موارد فوق گردد.»
بايد شکستن تابوها و خط قرمزهای ساختگی گذشته را که هم اکنون آغاز شده است، به فال نیک گیریم.
به همين دليل دكتر جوشنی نظری مثبت درباره اين پيشنهاد دارد كه گروه‌های اپوزيسيون در در داخل و خارج كشور نامزدی مشترك برای انتخابات رياست جمهوری پيش رو معرفي كنند.
وی می‌افزايد: «ما و کوشندگان داخل باید دست هم دیگر را بفشاریم و شکستن تابوها و خط قرمزهای ساختگی گذشته را که هم اکنون آغاز شده است، به فال نیک گیریم. به همین دلیل درست می‌دانم که علیرغم چشم انداز هنوز تیره و تار اوضاع و مقاومت و سرسختی‌های ارگان‌های انتصابی در تصفیه کاندیداهای ریاست جمهوری، اتحاد جهوری خواهان ایران همراه با سازمانها و گروه‌ها و نهاد‌ها و کانون‌ها و شخصیت‌های نظیر و همسو در خارج با گروهایی مثل جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ، دفتر تحکیم وحدت ، ملی‌مذهبی‌ها بطور اعم، سازمان ادوار تحکیم وحدت ، جنبش مسلمانان مبارز، حزب مردم ایران ، حزب ایران و نهادهای وكلا و حقوق‌دانان و دانشگاهیان و… در داخل مشترکا نامزدی را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمایند و با برآمد‌ها و کنش‌های اجتماعی حمایتی و فراخوان مردم درمطالبه ومبارزه در احقاق حق تعیین سرنوشت خویش در انتخاباتی آزاد، دموکراتیک و سالم ، دست صاحبان قدرت و وابستگان به حاکمان انتصابی را در سو استفاده از پیش‌بازی‌های انتخاباتی در جهت سرگرم کردن مردم ، کوتاه نمایند.»
منبع: ایران امروز