بیانیه، نشانه ای از رشد فرهنگ سیاسی به منزله لازمه دمکراسی!

مهدی تهرانی:
بيانيه ، نشانه‌ای از رشد فرهنگ سیاسی در ایران سات که لازمه تحقق دموکراسی است

"مهدی خانبابا تهرانی" ، از چهره‌های باسابقه و سرشناس چپ ايران است و در سال‌های اخير در تدارك و پايه‌گذاری "اتحاد جمهوريخواهان ايران" نقش فعالی ‌برعهده داشت. بيانيه‌ی انديشمندان و فعالان داخل كشور را "سند تهران" می‌نامد و آن را "نشانه‌ای از رشد فرهنگ سیاسی در ایران که لازمه تحقق دموکراسی است" ارزيابی می‌كند.
آقای تهرانی به "ايران امروز" گفت: «این بیانیه سرآغاز تحول بزرگی در جنبش اپوزیسیون دموکرات و ترقی خواه ایران است. این سند که از این پس به عنوان سند تهران از آن یاد خواهم کرد، نشانه‌ای است از یک چرخش جدی و رشد فرهنگ سیاسی در ایران که لازمه تحقق دموکراسی است. این بیانیه اصلی ترین خواست‌های جنبش دموکراسی خواهی در ایران را با زبانی شفاف و بدون ابهام بیان می‌کند. متن و ترکیب امضاء کنندگان بیانیه تهران گواهی است بر این واقعیت که نیروها و گرایش‌های گوناگون اپوزیسیون ترقی خواه ایران با عنایت به موقعیت حساس جامعه و بحران‌های بین المللی و به ویژه وضعیت منطقه، به ضرورت تحول مسالمت آمیز بنیادین جامعه ، ضرورت همبستگی ملی و به هم پیوستن بیش از پیش جنبش اپوزیسیون آزادی خواه در برابر استبداد دینی پی برده و بدان پاسخ مثبت داده اند. متن و محتوا، ترکیب امضاء کنندگان و زمان تدوین و انتشار این بیانیه ترجمان هشیاری و درایت سیاسی میهن دوستان ایرانی است.»

ابهام در طرح "رفراندوم" و تحلیل درست "بيانيه"
تهرانی معتقد است "فراخوان رفراندوم" ميان اپوزيسيون دموكرات داخل و خارج فاصله انداخت ، اما اين "بيانيه" در پی‌ هماهنگی ميان داخل و خارج است.
وی می‌افزايد: «طرح رفراندم که از لندن انتشار یافت، به رغم آن که یکی از خواست‌های همه‌گانی اپوزیسیون را مطرح می‌کرد و با استتقبال عده ای از ایرانیان خارج از کشور نیز رو به رو شد، به دلایل گوناگون از جمله نادیده گرفتن مراحل ضروری گذار به انتخابات آزاد و مجلس موسسان و همزمانی با تهدید نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ابهامات دیگر، پرسش‌های گوناگونی را برانگیخت و فاصله‌هایی را در میان اپوزیسیون دموکرات داخل و خارج از کشور به وجود آورد. اما نیروهای هشیار و میهن دوست داخل کشور در بیانیه اخیر که در تهران تدوین، امضاء و منتشر شده است، با تحلیل درست موقعیت کنونی ایران و جهان و با هدف هماهنگ کردن صفوف اپوزیسیون داخل و خارج در راستای سیاست ائتلاف بزرگ ملی برای استقرار «دموکراسی و جمهوری واقعی» به نیازهای اصلی جامعه ایرانی پاسخ داده و راه وحدت بیش تر اپوزیسیون را هموار کردند. این بیانیه شکاف میان ایرانیان داخل و خارج، خودی و غیر خودی و دیگر شکاف‌های برآمده از سیاست استبداد دینی را پر کرده و زمینه همکاری همه گرایش‌های آزادی خواه ایرانی را فراهم می‌کند. فراموش نکنیم که بحران کنونی مشروعیت نظام در مرحله نخست حاصل تغییرات اساسی ساختار اجتماعی لایه‌های گوناگون جامعه ایرانی است. افزایش شکاف میان مردم و دولت حاصل استبداد و ناکارآمدی همه جانبه حکومت اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بهره گیری از تکنولوژی ارتباطات در ایران عرصه را بر استبداد تنگ کرده است. بحران ساختار حقوقی و واقعی قدرت سیاسی پس ازشکست اصلاحات دولتی در همه زمینه‌ها خود را نشان داده است.»

اما بيانيه برغم تحليل‌ روشن و صحيح، را‌ه‌كاری برای‌ برون‌رفت از اوضاع كنونی ارائه‌ نمی‌دهد؟
آقای تهرانی می‌گويد: عجله نكنيد! اپوزيسيون ايران آرام‌ آرام به مرحله "بديل سازی" نزديك می‌شود.
«نخستین گام حمایت همه جانبه از این بیانیه و حرکت‌هایی است که بر بستر روح اصلی آن تحقق می‌یابد. سامان دهی جنبش‌های داخلی و کسب حمایت بین المللی برای تحقق خواست‌های بیانیه از دیگر گام‌های مهم است. اپوزیسیون ایران در داخل و خارج به تدریج به مرحله بنیاد نهادن بدیل جایگزین نزدیک شده است. اپوزیسیون بر بستر ائتلاف بزرگ ملی می‌تواند به آلترنایتو دموکراتیک ارتقاء یافته و شرایط گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را فراهم آورد. سامان دهی بدیل جایگزین جز با استقلال اپوزیسیون از همه جناح‌ها و گرایش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی و رها کردن توهم اصلاح در چارچوب نظام مبتنی بر ولایت فقیه ممکن نیست. اپوزیسیون تنها با ارائه چهره مستقل خود می‌تواند اعتماد و پشتیبانی مردم را برای برنامه‌های خود جلب کند. موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و شرایط جهانی و رشد روز افزون جنبش دموکراسی در ایران زمینه‌های مناسبی برای این گذار به وجود آورده است.»

جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است
مهدی تهرانی نسبت به تحول مثبت اوضاع در كشور خوش‌بين است و تيغ استبداد را كندتر و جهان را ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران" می‌داند.
وی می‌گويد: «اقتدار ترس فروریخته و جمهوری اسلامی در بهره گیری از روش‌های خشونت آمیز و ابزارهای سرکوب جمعی دست باز گذشته را ندارد چرا که نظارت افکار عمومی جهان و نهادهای قدرتمند بین المللی دست خشونت گرایان را بسته است. نهادهای سرکوب نیز یک دستی سابق را نداشته و نمی‌توانند در جنایات سران شریک شوند. در چنین موقعیتی اپوزیسیون می‌تواند با همبستگی درونی و بهره گیری از حمایت بین المللی در راستای منافع ملی حضور فعال تر و ملموس تری در صحنه داشته باشد. جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است. با طرح برنامه مشخص و روشن و با حرکت به سوی سامان دادن مدیریت جایگزینی که از بستر ائتلاف ملی و آلترناتیو دموکرات بر آمده باشد، می‌توان به گام‌های آینده اندیشید. از وظایف مدیریت جایگزین هموار ساختن زمینه‌های ضروری برگزاری انتخابات آزاد و تضمین آزادی همه احزاب، نهادها و سازمان‌های سیاسی، آزادی عقیده، دین، بیان و رسانه‌ها، آزادی دانیان سیاسی و لغو همه تبعیض‌های جنسی، مذهبی و عقیدتی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی و منافع ملی است.»

رئيس جمهور در چارچوب قانون اساسی کنونی یک تدارک‌چی بيش نخواهد بود
مهدی تهرانی اما چندان روی خوش به راه‌كار "معرفی يك نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون داخل و خارج" نشان نمی‌دهد.
وی معتقد است: «طرح پیش نهادهای از این دست در بحث بیانیه اخیر که با هوشیاری به «بازی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در ایران» اشاره کرده است، مغایر با روح اصلی این بیانیه است که خواهان جمهوری واقعی است. به باور من در چارجوب قانون اساسی کنونی و در محدوه ساختار سیاسی حاکم رئیس جمهور، حتا اگر با رای آزاد مردم برگزیده شود، حداکثر به گفته آقای خاتمی نقشی بیش از یک تدارک‌چی نخواهد داشت. امید بستن به رئیس جمهوری که از صافی شورای نگهبان گذشته و زیر سایه ولایت مطلقه فقیه حیات نیمه جان سیاسی خود را ادامه دهد، جز تکرار خطاهای قبلی نیست. اما اپوزیسیون هشیار و مستقل می‌تواند از عرصه‌های گوناگون از جمله انتخابات برای بسیج عمومی مردم و پیشبرد اهداف خود بهره گیرد. اپوزیسیون، در بستر ائتلاف بزرگ ملی و با هدف سامان دهی بدیل جایگزین، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان، به دور از چارچوب‌های کنونی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی و دیگر قوانین ضد دموکراتیک و با پرهیز از توهم و پندار بافی می‌تواند نهاد یا شخصیتی را به گونه ای سمبلیک مطرح کرده و به بسیج ملی بپردازد.»
´-------------------------------------------------------------------------------------------

دكتر امیرحسین گنچ‌بخش:
بيانيه سیاست معتدل، منظم و پیوسته را برای رسیدن به دموکراسی طرح می‌کند

دكتر امیرحسین گنچ‌بخش ، استاد دانشگاه ، پژوهشگر و فعال سياسی ، بيانيه را "مهمترین" سندی می‌داند که "پس از انقلاب توسط آزادیخواهان ایران در داخل کشور منتشر شده است."
به اعتقاد دكتر گنج‌بخش، "بیانیه با هوشیاری بسیار با سیاست‌ها و شعارهای افراطی که ایران را به ناکجا آباد می‌برد مرزبندی کرده سیاست معتدل، منظم و پیوسته را برای رسیدن به دموکراسی طرح می‌کند.»
وی به "ايران امروز" گفت: «این بیانیه چه از نظر محتوا و چه از نظر طیف‌های سیاسی امضاء کنندگان آن، مهمترین سندی است که پس از انقلاب توسط آزادیخواهان ایران در داخل کشور منتشر شده است. سندی است که با گسست از تجربه نظامی تبعیض‌گرا ، «جمهور واقعی» را پیش می‌‌کشد. مسلماً «واقعیت» این جمهوری در جمهوری‌های واقعاً موجودی است که پارلمانی و عرفی بوده و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر براصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تفکیک قوا استوار است.»

دغدغه‌های مهم امضاء‌كنندگان
«فرازهای دیگر این بیانیه که شاید از این هدف والا مهمتر باشد، دغدغه‌هایی است که امضاء کنندگان آن در باره خطراتی که ایران و ملت آن را تهدید می کند دارند. بی‌جهت نیست که بیانیه با خطراتی که با تحریک بیگانگان و تمامیت ارضی ایران را تهدید می‌کند، می‌آغازد و صدمات و لطمات ناشی از حکومت انحصاری، مسلکی و ناکارآمد جمهوری اسلامی را یادآور می‌شود و تغییرات ساختاری دموکراتیک را چه در حوزه قانون و چه در روابط واقعی قدرت خواستار است. بیانیه براین نظر است که فضای ملتهب و آشوبی جامعه ایران چنان است که ایجاد «‌ناامنی و آشوب» جز فروبردن جامعه در هرج و مرج نتیجه دیگری ندارد. بیانیه با هوشیاری بسیار با سیاست‌ها و شعارهای افراطی که ایران را به ناکجا آباد می‌برد مرزبندی کرده سیاست معتدل، منظم و پیوسته را برای رسیدن به دموکراسی طرح می‌کند.»

راه کار عملی چيست؟
دكتر گنج‌بخش می‌گويد: «منظور بیانیه از «‌رأی و اراده ملی» امکان رجوع به آرای مردم تعیین سرنوشت است، اما بالافاصله می‌افزايد "هر انتخاب آزادی در هر شکلی و برای هر نهادی محتاج پیش شرط‌های مشخصی است."
وی می‌افزايد: «مسلماً منظور بیانیه از «‌رأی و اراده ملی» امکان رجوع به آرای مردم برای تعیین سرنوشت است. هیچ کسی تصور نمی‌کند که از درون یک انتخاب آزاد «‌اراده‌ای واحد» متجلی می‌شود. خوشبختانه جامعه ایران از نظر سیاسی گوناگون است. ليكن بهرحال، هر انتخاب آزادی در هر شکلی و برای هر نهادی محتاج پیش شرطهای مشخصی است. در هیچ کشوری نمی‌توان انتخاب آزادی را متصور شد در حالیکه دانی سیاسی وجود داشته باشد، نویسندگان و روزنامه‌نگاران زیر شدیدترین سرکوب‌ها باشند واحزاب سیاسی از حق فعالیت محروم. به عبارت دیگر حق مخالفت به رسمیت شناخته نشده باشد. برای حرکت سازمان یافته به سوی مردمسالاری مهمترین راهکار برای نیروهایی که خواب و خیال سرنگونی ندارند ایجاد یک جنبش برای واداشتن حاکمان به قبول حق مخالفت است. اگر این سد برداشته شود مسلماً بستگی به تناسب قوای سیاسی راهکارهای لازم برای اشکال تجلی رأی مردم در یک انتخاب آزاد مهیا می‌شود. البته من ترجیح می‌دهم که انتخاب آزاد از مجرای احزاب و انتخاب میان برنامه‌های سیاسی صورت بگیرد تا از طریق یک پرسش در یک رفراندوم که تجربه نشان داده است نقش هیجان در آن بیشتر نقش دارد تا محتوای برنامه‌ی سیاسی. امّا فعلاً این موضوع بحث نیست.»

از آقای گنج‌بخش درباره "امكان معرفی نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون ايران" پرسيديم
وی گفت: «برای نیروهای خارج از نظام که حق معرفی نامزد برایشان وجود ندارد دوران انتخابات فرصتی است تا بتواند با بسیج حداکثر افکار عمومی ملی و بین‌المللی خواستها و مطالبات آزادیخواهانه خود را طرح کنند. معرفی نامزدهای خارج از نظام شکل نمادین دارد و باید از منظر بسیج افکار عمومی سنجیده شود. می‌توان فرض کرد که نامزدی با یک پلاتفرم «‌ضد تبعیض» هدف خود را زدودن تبعیض از پیکر اجتماعی قرار دهد. تبعیضی که از شریان قانون اساسی آغاز می‌شود و تا مویرگ‌های جامعه نفوذ می‌کند. مسلما ً بررسی چنین پروژه‌ای محتاج هماهنگی و همدمی همه نیروهای دمکرات و میانه‌رو است. درغیراینصورت شرکت در انتخاباتی که نامزدهای آن هیچ خواست تغییرات ساختاری ندارند به صلاح نیست.»
--------------------------------------------------------------------------------------------

امیر مومبینی:
این حکومت، این ساختار سیاسی و این قانون اساسی باید تغییر کنند

"امیر مومبینی"، از فعالان سياسی با سابقه ايران كه پيش از انقلاب نيز سال‌ها در اسارت رژيم گذشته بود ، بر اين نظر است كه امضاءكنندگان بيانيه بمثابه‌ی "نمایندگان اندیشه و اراده‌ی آزادی‌خواه مردم" ، به حکومت هشدار می‌دهند که کشور در خطر انفجار از درون و تهاجم سیاسی از برون قرار دارد.
مومبينی به "ايران امروز" گفت: «بیانیه‌ی ۵۶۵ نفره به مسایل زير می‌پردازد و می‌کوشد متمدنانه راهیابی کند:
- ایران از هر جهت غرق در بحران است و وضعیت نومیدکننده و خطرناک است.
- حکومت استبدادی و نامتمدن موجود مسئول این وضعیت است.
- این حکومت، این ساختار سیاسی و این قانون اساسی باید تغییر کنند و جای خود را به حکومت، ساختار سیاسی و قانون اساسی دموکراتیک و هماهنگ با منشور حقوق بشر و نرم‌های جامعه‌ی متمدن و مدرن معاصر بدهند.
- نمایندگان اندیشه و اراده‌ی آزادی‌خواه مردم ایران از این حکومت می‌خواهند به دموکراسی و اراده‌ی مردم گردن بگذارد و حق مردم را برای انتخاب آزادانه‌ی حاکم و حکومت و ساختار سیاسی و قانون اساسی محترم بشمارد.
- نمایندگان اندیشه و اراده‌ی آزادی‌خواه مردم به حکومت هشدار می‌دهند که کشور در خطر انفجار از درون و تهاجم سیاسی از برون قرار دارد. ادامه‌ی این وضعیت غیر ممکن است. سرسختی حکومت در برابر مردم آینده‌ی آن را تأمین نمی‌کند. تاریخ ایران پس از انقلاب وارد مرحله‌ی دیگری شده است. این سرسختی تنها می‌تواند به جای اشکال متمدنانه‌ی تحول، اشکال خشن و خطر‌آفرین دگرگونی را به کشور تحمیل کند. این کشور یا متحول میشود یا آماج تهاجم قرار می‌گیرد. راه فراری برای جمهوری اسلامی وجود ندارد.»

لزومی به مبالغه نیست
آقای مومبينی توصيه می‌كند كه در مورد اين بيانيه و نيز البته در همه‌ی موارد مشابه ديگر، "مبالغه" نشود.
وی می‌گويد: «این بیانیه را نباید یک حادثه‌ی عظیم یا یک نقطه‌ی عطف تلقی کرد. یکی از شگفتی‌های ذهن سیاسیون ایرانی این است که مهم بودن یک چیز را در مهمترین بودن آن جستجو می‌کنند. لزومی به مبالغه نیست. این بیانیه قابل پیش‌بینی بود و ادامه‌ی منطقی کارهای انجام شده‌ی پیشین است. چنین بیانیه‌هایی در آینده بیش از این صادر خواهند شد. ما در آینده‌ شاهد صدور منشور‌ها و حرکت‌های بسیار گسترده‌ای با شرکت مبارزان داخل و خارج از هر طیف فکری و سیاسی خواهیم بود. صدور منشورها و بیانیه‌های جمعی دیگر به یک شکل مبارزه بدل شده است. منطقی است که کارگران و زحمتکشان کشور نیز برای طرح خواست‌های خود از این روش‌ها بهره گیرند. من امیدوارم که مراجع و رهبران ترقی‌خواه دینی نیز هرچه سریعتر و تا دیر نشده است بیانیه‌ی خود را در نفی این حکومت و قانون اساسی آن و دفاع از دموکراسی و جدایی دین از دولت صادر کنند و قبل از این که حیثیت ایرانی‌ها برای همیشه پایمال یک تجاوز زشت خارجی شود قاطعانه‌تر به جنبش دموکراتیک ایرانیان بپیوندند. جای بسیار خوشبختی است که اکنون جنبش آزادیخواه شمار زیادی از روحانیان کشور را در صفوف خود دارد. حضور آنان به ویژه کمک بزرگی برای قانع کردن جامعه‌ی سنتی و عامه‌ی عقب مانده به رعایت حقوق زنان کشور ما است. روشن است که برخی از منشور‌ها و حرکت‌های اعتراضی برخورد روشن‌تر و قاطع‌تری دارند و برخی به گونه‌ای دیگر هستند و گاه تنها به حداقل‌ها اکتفا می‌کنند. اما هر یک از این حرکت‌ها در جریان عمومی اعتراض دموکراتیک ایرانیان جای خاص خود را دارند. هر یک از این حرکت‌ها گامی در تکوین شرایط تحول دموکراتیک جامعه‌ی ایران است.»

آزادی بايد بوی نان دهد
مومبينی معتقد است: «یکی از نکات برجسته در بیانیه‌ی اخیر تشریح زندگی رنجبار مردم و توجه به عدالت اجتماعی و رسیدگی به خواست محرومان جامعه است. متأسفانه در مسیر گرایش به راست جنبش‌های سیاسی معاصر انبوهی می‌کوشند به خواست‌های حیاتی مردم محروم بی توجه بمانند. در تاریخ معاصر کشور ما هیچ گاه سیر این همه از گرسنه بی‌خبر نبوده است و نیروهای سیاسی اینگونه نسبت به عدالت اجتماعی بی‌توجه نبوده‌اند. توجه به رنج‌های زیستی مردم تهی‌دست در این بیانیه‌ مورد ستایش من است و بیش از هر چیز عامل همدلی مرا با این همرزمان فراهم میکند. راست این است که توده‌ی مردم از تغییر وضعیت سیاسی قبل از همه بهبود وضعیت معیشتی و زیستی خود را می‌خواهند. جنبش آزادی‌خواهی نمی‌تواند بدون توجه به این خواستها به طور جدی توده‌ی مردم را کنار خود داشته باشد. مردم تا بوی نان از آزادی استشمام نکنند برای آن اهمیت لازم را قائل نخواهند شد. به قول گاندی توده‌ی مردم خدا را به صورت خرما می‌بینند.»

تأکید بر جمهوریت
«نکته‌ی دیگر در این بیانیه تأکید بر جمهوریت است. از این لحاظ بیانه‌ی اخیر نسبت به بیانیه‌ی رفراندوم دقیق‌تر است. امیدوارم همه‌ی مبارزین راه دموکراسی متوجه این موضوع بشوند که از میان رفتن تنها دست‌آورد مثبت انقلاب بهمن، یعنی براندازی سلطنت، نمی‌تواند چیزی از دموکراسی در خود داشته باشد. سلطنت در سرشت خود ضد‌دموکراتیک و اهانت‌بار و مثل ولایت فقیه و خلافت احمقانه است، خواه در ایران باشد خواه در انگلستان یا سوئد و نروژ. تعیین رهبر یک کشور بر اساس تعلق اسپرم و تخمک تولید کننده‌ی آن به فلان فرد ، بدترین نوع اهانت به دموکراسی و شرافت انسان است. در شرایط ایران امکان هیچگونه رقابت دموکراتیکی بین سلطنت و جنبش دموکراسی وجود ندارد. سلطنت حربه‌ی دموکراسی نیست بلکه حربه‌ی زورگوترین و جنگخواه‌ترین نقش‌آفرینان سیاسی قدرت‌های بزرگ است. دموکراسی آنجا که به قانون اساسی و ساختار سیاسی حکومت می‌پردازد باید تمام و کمال علیه سلطنت باشد.»

اما چه راه کار عملی برای تحقق خواست‌های دموکراتیک مردم وجود دارد؟
وی می‌گويد: «به اعتقاد من مهمترین راه‌کار دموکراتیک در این لحظه همانا گستردن و همپیوسته کردن همین حرکات و مرتبط کردن جنبش آزادی با حرکت اعتراضی و مطالباتی توده‌ی مردم است. ما هنوز وارد مرحله‌ی عمل مؤثر نشده‌ایم. توده‌ی مردم علیه رژیم هستند اما پشت سر جنبش دموکراسی صف نکشیده‌‌اند. گسستن بیش از پیش مدافعان آزادی از جمهوری اسلامی، صف‌آرایی تمام قد دموکراسی در برابر استبداد، بلند و بلندترشدن صدای اعتراض، تکوین خواست‌ها و شعارها تا مرحله‌ی نفی همه‌گانی جمهوری اسلامی با همه‌ی متعلقات ارتجاعی آن و سرانجام جاری شدن جنبش در خیابانهای شهر و تحمیل مقتدرانه‌‌ و متمدنانه‌ی یک بدرودنامه‌ی "مخملی" به استبداد.»

اين "بدوردنامه‌ی مخملی" آرزوست يا امكان؟
«متأسفانه مجموع شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران، خصوصاً ساختار تو در تو و جامد جمهوری اسلامی بیشتر زمینه‌ساز گذار انقلابی به دموکراسی است. روشن است که گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه و متمدنانه به دموکراسی و حکومت مردم باید خواست و آرزوی ما باشد. جنبش دموکراسی مسئولانه می‌کوشد تا از همه‌ی امکانات جهت قانع کردن حکومتگران برای تمکین به خواست و اراده‌ی مردم بهره گیرد. اما این حکومت تا کنون چنان انعطافی از خود نشان نداده است که بتوان بر آن پایه امکان گذار انقلابی را منتفی دانست. با در نظر گرفتن این امکان، دموکرات‌ها اگر برای مهار و رهبری یک جنبش انقلابی چاره‌اندیشی نکنند با فاجعه رو به رو می‌شوند. تحقق انقلاب مخملی مشروط به رهبری پرنفوذ و منعطف جنبش از یک سو و انعطاف‌پذیری و حسابگری حکومتگران از سوی دیگر است. خلأ هر یک از این دو می‌تواند منجر به انفجارهای ویرانگر اجتماعی شود. و در لحظه‌ی کنونی این خلأ در هر دو سو به وجود دارد. جنبش دموکراتیک باید بتواند بر سر یک ترکیب رهبری از میان شخصیت‌های سیاسی دموکرات کشور توافق بکند. برخی از این شخصیت‌ها اکنون در عمل مشخص شده‌اند. خواست این است که ما یک رهبری برای جبش تشکیل بدهیم. مجهز نبودن جنبش دموکراتیک جمهوریخواه به رهبری و سخنگویان خود خصوصاً در این شرایط بسیار خطرناک است. اگر آشوبی پیش بیاید ما چگونه می‌خواهیم با مردم صحبت کنیم؟ دفاع از مسالمت تنها زمانی واقعی است که برای جلوگیری از خودانگیخته شدن حرکت‌ها چاره‌اندیشی شود. عامل گسترش دهنده‌ی قهر و آشوب نه انقلاب بلکه خودانگیختگی انقلابی است. انقلاب همواره همچون یکی از راه‌های جدی مبارزه باقی خواهد ماند. آنچه باید از میان برود آشوب و خودانگیختگی است. کسانی که به خاطر پرهیز از قهر این همه علیه انقلاب قلم می‌ند میتوانند با مطالعه‌ی تجارب جهانی دریابند که انقلاب هم میتواند مسالمت‌آمیز و متمدنانه باشد و هم آفریننده‌ی نظم. اما خودانگیختگی و آشوب به عکس آن کمتر می‌تواند ساده باشد. بزرگترین، مشخصاً بزرگترین خطری که ما را تهدید میکند آشوب است. مهمترین راه مقابله با این خطر مجهز کردن جنبش به رهبری است، حتی اگر این رهبری دارای حداقل شرایط باشد.»

كانديدای مستقل از سوی اپوزيسيون چه؟
«در مورد انتخابات ریاست جمهوری از دید من چیزی جز تحریم کامل و قطعی درخور نیست. به جای صرف نیرو در یک بازی بی‌نتیجه برای دادن یک کاندیدای مشترک مستقل ما باید نیروی خود را برای تعیین یک ترکیب رهبری برای جنبش صرف کنیم. چنین کاری بسیار واقعی‌تر و مؤثرتر است.»
--------------------------------------------------------------------------------------------
منبع: ایران امروز