"جمهوری واقعی" به طرح رفراندوم تکامل می دهد

تركيب‌های زبانی مانائی گاه از درون جنبش‌های مردمی و يا رهبران آن بيرون می‌آيد كه بعد‌ها به ذخاير فرهنگ سياسی در يك جامعه می‌پيوندد. نظير اين گفته ی ويلی برانت هنگام وحدت دو آلمان كه ”آن‌ها كه از آن يكديگرند، تواما می‌شكفند“. تركيب ”جمهوری واقعی“ در بيانيه ٥٦٥ نفر از اين گونه بدايع است اين تركيب هم شكل و مضمون حاكميت آينده را نشان می‌دهد و هم نشان می‌دهد كه با اوج گيری حركت ملی و آزادی خواهانه دعوای شكل حاكميت عملا حل می‌شود.
تضاد عمده اكنون در ايران از ميان جمهوری اسلامی و ”جمهوری واقعی“ می‌گذرد. به بيان ديگر، ميان جمهوری دينی و حقوق بشر. عمده بودن اين تضاد هم بر تحليل‌های سياسی، راهكارها، و هم بر اخلاق سياسی ما اثر می‌گذارد. در چارچوب تضاد عمده در داخل، آنسوی تضاد جمهوری اسلامی است. در خارج ولی غالبا در آنسوی تضاد هم سلطنت و هم جمهوری اسلامی قرار می‌گيرند. و اين نه تنها نظم بندی تضاد عمده را در داخل نقض می‌كند، قواعد جامعه شناختی اين تضاد را نيز مغشوش می‌كند. و آن را با نوستالژی دوران گذشته- بجای نشاط ملی مبارزه در زمان حال - می‌آميزد. در ايران يك سوی تضاد جمهوری اسلامی است. و سوی ديگر واقعيت جمهوری كه نيازی به تفسير و معنا كردن ندارد. چرا كه تضاد عمده ميان واقعيت و ضد واقعيت جمهوری است. هنگامی كه يك سوی تضاد به دو نيرو تجزيه می‌شود، جمهوری در سوی ديگر بجای واقعيت به تفسير نياز پيدا می‌كند. و يك پسوند تفسيركننده جای واقعيت جمهوری را می‌گيرد. هم زمان با نشست جمهوری خواهان دموكرات و لائيك، پسوند لائيك را من گامی به پيش دانستم. در همان زمان دكتر حاج سيد جوادی به حق نوشتند: جمهوری همان است كه هست. چرا بايد به چنين پسوند‌هائی نياز داشته باشد؟ در اين جا قصدم انتقاد به جمهوری لائيك نيست. بلكه می‌خواهم از فرصت سود بجويم و اشتباه خودم را در تحليل به آگاهی خوانندگان نوشته‌هايم برسانم.
بيانيه ٥٦٥ نفر كه می‌توان آن را بيانيه‌ی ”جمهوری واقعی“ ناميد، در عين حال حركتی است كه شكست جنبش اصلاحات را جمع بندی می‌كند. و آلترناتيو جنبش ملی را می‌پذيرد. بر خلاف جنبش اصلاحات كه از چارچوب عمومی جمهوری غير واقعی اسلامی دفاع می‌كرد. با اين ترتيب حمايت از بيانيه ٥٦٥ نفر توسط ما به معنای ورود به پهنه‌ی انتقاد از اغراق در حمايت از جنبش اصلاح حاكميت دينی در سالهای گذشته است. صميمانه‌تر اين است كه در كنار حمايت از بيانيه ٥٦٥ نفر، سياست‌های حمايتی اغراق آميز گذشته انتقاد شوند تا حمايت ديپلماتيك و سياسی از بيانيه به حمايت اخلاقی و ملی از آن تبديل شود.
بجز با شور ملی و راهكار‌های فراساختاری در متن جنبش ملی نمی‌توان اطمينان و اعتماد سياسی بوجود آورد. راهكار شماره‌ی يك اكنون طرح كردن و گسترش دادن جنبش ملی و روشنگری بسود آن است. تا از اين راه بر اخلاق سياسی كه رهبران و مسئولان بايد حامل آن باشند، تاكيد شود. چشم اسفنديار ما اينجاست. بايد از زير بار ارزش‌های فرو ريخته در بازی‌های سياسی در جهت برد خود و باخت ديگران بيرون بيائيم. در بازی بی‌اعتبار راهكار‌های كوتاه مدتِ حمايتِ جناحی و انتخاباتی هر بار ارزش‌های بيشتری فرو می‌ريد. از آن جائی كه انتقاد و مواخذه ملی در كار نيست آنان كه اشتباه كرده‌اند، اشتباهات بزرگتری را تدارك می‌بينند. تا ”تدارك‌چی“‌های ديگری را بر اين جامعه از بخت بر گشته تحميل كنند.
ما در شرايط موجود در هيچ برنامه حمايت جناحی و كانديداتوری شركت نمی‌كنيم و خواست ما اين است كه رفراندوم برای تغيير قانون اساسی موجود زير نظارت سازمان ملل تحقق بيابد تا بتوانيم به ارائه كانديداهای قوی‌تری كه سخنگوی يك جمهوری واقعی باشند، اقدام كنيم. اكنون دوران مبارزه برای امتيازهای كوچك و ناچيز و حمايت از پرسوناژهای متوسطی كه به هزينه‌ی تثبيت جمهوری غير واقعی در آن اصلاحاتی می‌كنند سپری شده است. دوران آن است كه آشكارا برای ايجاد فضائی سياسی مبارزه كنيم كه در آن بتوان به عنوان مثال خانم عبادی را به عنوان كسی كه با آماج جمهوری واقعی منطبق است، برای پذيرفتن كانديداتوری رياست جمهوری زير پرچم جنبش حقوقی و ملی ايرانيان متقاعد كرد و از حمايت گسترده‌ی جهانی در اين راه سود جست. بين آقای خاتمی و خانم عبادی- به عنوان مثال - هيچ پرسوناژی نمی‌نشيند. با اين گونه استحكام بخشيدن به مواضع سياسی می‌توان به اخلاق در مبارزه‌ی سياسی استحكام بخشيد و شور ملی ايرانيان را بر انگيخت و نه با سازهای گردآلودی كه آهنگشان را گوش‌های مردمی اعتماد از دست داده نمی‌شنود. در چارچوب تضاد عمده‌ی موجود خواست ”جامعه‌ی مدنی“ شعاری فاقد كارائی است. ما اكنون ”دولت مدنی“ يا ”دولت حقوقی“ (Rechts-Staat) يا ”جمهوری واقعی“ می‌خواهيم و راهكارهای كوتاه مدت بايد با اين آماج هماهنگ شوند وگرنه همانگونه كه بحق در بيانيه ٥٦٥ نفر آمده است، حمايت از هر كانديدائی در چارچوب جمهوری غير واقعی اسلامی، هرچند چهره نسبتا موجهی داشته باشد، دفاع از كانديدائی است كه در نظام غير واقعی مسخ و مستحيل می‌شود. و بی‌اعتباری‌اش برای حاميانی می‌ماند كه ارزش‌ها را با اطمينان به نوك باد آويزان می‌كنند.