نقش زنان درطرح فراخوان، و بيانيه ۵۶۵ کوشنده سياسی

طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندم و بيانيه 565 نفر، هر دو از محتوای يکسانی برخوردارند . هر دوحاکميت جمهوری اسلامی را فاقد شايستگی و صلاحيت مديريت کشور دانسته، و متکی بر تجربه هشت ساله تاکيد نموده اند که ديگر نمی توان از راه اصلاحات درون حکومتی بسوی دموکراسي، حکومت قانون ، حاکميت ملت... گام برداشت و اذعان نموده اند که فرصت و راهکار حتمي، گردن نهادن به رای و اراده ملی (بيانيه565) و همه پرسي (طرح فراخوان) است که قادر خواهد بود قانون اساسي، ساختار قدرت حکومت و اداره امور کشور را بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن طراحی کند. راه کار گردن نهادن به رای و اراده ملی در بيانيه 565 مشخص نگرديده است. ولی واضح است که در ساختار کنونی حکومت استبدادی و قانون اساسی موجود که مشخصاً در زير سلطه ايدئولوژی دينی است، گردن نهادن به رای و اراده ملی امکان پذير نيست. لذا تغير ساختار قدرت و تغييرقانون اساسی بايد از راه کار تشکيل مجلس موسسان و برگزاری رفراندم عملی گردد تا زمينه را برای گردن نهادن به رای و اراده ملی فراهم سازد.

با دقتی که در به تصوير کشيدن اوضاع اجتماعي، فرهنگی و سياسی کشور در فراخوان با دامنه محدودتر ودر بيانيه با دامنه وسيعتر بعمل آمده، بسيار جای شگفتی است که چگونه درباره نيمی از نيروی انسانی جامعه، يعنی زنان سخنی گفته نشده وآنان ناديده گرفته شده اند؟

ان در طی 26 سال گذشته بيش از هر قشری از جامعه مورد ستم مضاعف و تبعيض و خشونت قرار گرفته اند و حقوق بشری آنان بوسيله اين رژيم نالايق به تاراج رفته، حق قضاوت، حق انتخاب پوشش، قوانين حمايت از خانواده، حق آزاديهای اجتماعی و بسياری از حقوق انسانی زنان يک به يک ناديده گرفته شد و بوسيله قوانين اسلامی ملغی گرديد. آيا مسايل زنان وحقوق زنان جزومسايل جامعه ايران، که تهيه کنندگان اين بيانيه ها در آن زندگی می کنند، نيست؟ آيا با چنين ديدگاهی که حقوق نيمی از جامعه بفراموشی سپرده ميشود، بستر دموکراسی خواهی و پروژه دموکراسی خواهی واقعاً پايه ای بنيادين و راستين خواهد داشت؟

نويسندگان فراخوان و بيانيه که قسمت اعظم آن را دانشجويان تشکيل ميدهند، آيا جنبش زنان و مبارزات زنان را نمی بينند؟ يا اينکه چشمان خود را به فعاليت زنان ايرانی در عرصه حقوقي، مدنی ، اجتماعی و فرهنگی و هنری بسته اند؟

ان در تمام 26 سال گذشته در احقاق خواستهای خود شجاعانه مبارزه کردند وبا استفاده از راه کارهای گوناگون سعی به احقاق حقوق ويا به پس گرفتن حقوق از دست رفته خود نمودند و تجربيات زيادی در اين راه کسب کرده اند. بدرستی است که خانم نوشين احمدی خراسانی درسخنرانی خود تحت عنوان "جنبش زنان و جنبش رفراندم" در روز جهانی در 18 اسفند(8 مارس) در دانشگاه امير کبير می گويند

" هيچ نيروی سياسی و اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان بر نقد رژيم حقوقی وتصلب آن و برای تغيير واصلاح آن تلاش نکرده است."

و سپس توضيح می دهند که

"تغييرات قانوني، آن هم در بالاترين سطح آن وبصورت ساختاري، همواره خواسته ی اصلی جنبش زنان در يکصد سال گذشته بوده است، يعنی از وقتی که قانون در ايران مدون شد و روابط انسان ها و گروهای اجتماعی و روابطه دولت با شهروندان بر مبنای قانون شکل گرفت، جنبش زنان از همان ابتدا، خواسته ی تغيير قانون را مطرح کرده است. در واقع همان زمان که در قانون اساسی مشروطيت زنان رااز حق رای محروم کردند، حرکت زنان حول محور تغيير و اصلاح قانون شروع شد تا هم اکنون بعد از چند نسل ما هنوز به خواسته های قانونی و عادلانه خود نرسيده ايم. در واقع به استناد هزاران کتاب و صد ها هزار مقاله هنوز هم همين اصلاحات قانونی است که يکی از اصلی ترين معضلات زنان ايران به شمار می آيد هم از اين رو لا اقل در سطح مکتوب می توان جنبش يک صدساله زنان ايران را جنبش حقوقی دانست. ...من هم مثل شما می دانم که خواسته ها و مطالبات جنبش زنان صرفاً در چار چوب قانون خلاصه نميشود اما از آن جايی که جنبش زنان طی صد سال هنوز نتوانسته به اين نياز اوليه يعنی قوانين عادلانه وحقوق برابر برسد، در نتيجه نتوانسته برای حل مشکلات و معضلات ديگر به طور جدی انرژی آزاد کند."

اما براستی چرا زنان نتوانسته اند در طی صد ساله مبارزه پی در پی خود به قوانين عادلانه و حقوق اوليه انسانی خود دست يابند؟ آيا مهمترين عامل، جامعه سنتی و مردسالار ايران نبوده است که هميشه بمانند سدی مبارزات زنان را دفع کرده و آنان را از رسيدن به حقوق خود محروم کرده است؟

امروز که نوای دموکراسی خواهی سر داده شده و نخبگان سياسی دم از حقوق بشر و بستر سازی جامعه ای دموکراتيک می ند آيا هنوز بايدشاهد نشانه هايی از تفکر سياسی سنتی که متکی بر فرهنگ مرد سالارانه است، باشيم؟آيا فراخو.ان يا بيانيه ای که هدف در بنيانگذاری جامعه ای انسان سالار بر اساس دموکراسي، حکومت قانون وتدوين قانون اساسی نوين بر مبنای حقوق بشر دارد، می تواندحقوق زنان را که ستم ديده ترين بخش جامعه هستند، کم يها دهد و يا ناديده انگارد؟

نگاهی به اسامی مبتکران طرح فراخوان و بيانيه 565 نشان ميدهد که مشارکت زنان در اين پروژه ها بترتيب 12 و 10 درصد می باشد که در مقايسه با مشارکت مردان بسيار ناچيز است. تحقيقات محققان نشان ميدهد که تا زمانيکه زنان در اقليت ناچيزی قرار می گيرند، جنسيت انه خود را پنهان واز آن برای انتخاب ارزش و شيوه عمل استتفاده نمی کنند و نهايتاً رفتاری مردانه را اختيار می کنند. زنان در اقليت نا چيز، با اين رفتار سعی می کنند که در مقابل فشار و تبعبض مردان دوام بياورند. تحقيق ديگری نشان می دهد که تا زمانيکه درصد مشارکت زنان به جمعيت موثر نرسد، مردان، موجوديت وحضور فعال زنان را انکار می کنند.وبا مشارکت آنان به مقابله بر می خيد.

بر طبق مطالعات انجام شده حدٌ جمعيت موثر 30 در می باشد.و در اين حد اقل است که زنان هويت خود را آشکار می کنند و برای منافع خود اقدام می کنند.

مشارکت نازل زنان درتهيه طرح فراخوان و بيانيه می تواند دليل ديگری بر کم بها دادن به جنبش زنان در اين نوشتار ها باشد.

کنکاش در چرايی ناچيز بودن اقليت زنان در طرح فراخوان وبيانيه 565 را می توان با دوسوال زير آغاز کرد.

1.آيا زنان خود نخواسته اند در اين طرح های سياسی مشارکت داشته باشند و اعتقاد به پيوندجنبش زنان با جنبش سياسي، برای به ثمر رسيدن جنبش اجتماعی ندارند؟

توجه به بزرگداشت روز جهانی در ايران و سخنرانی های ايراد شده در سمينار جنبش زنان و جنبش رفراندم

جواب اين سوال را برای ما آشکار ميسازد.

خانم مهرانگيز کار در ييام خود به اين سمينار چنين می گويد

" اينک کتاب قانون اساسی برای زنان ايرانی به خصوص رهبران جنبش ان، کتاب ناخوانده نيست، به خصوص بعد از سال 1376،عموماً بند بند آن را خوانده اند، تفاسير گوناگون از آن را شنيده اند و ملاحظه کرده اند که در تمام تفاسير محافظه کارانه واصلاح طلبانه از قانون اساسی برابری حقوق و مرد ومطالبات حقوق بشری زنان پذيرفته شدنی نيست. از اين روست که زنان اينک وضعيت را مغتنم شمرده اند وبحث رفراندم را با اين اميد که تبديل به بستری برای تغيرقانون اساسی بشود، در مرکز بحث های روز جهانی قرار داده اند. زنان می خواهند ، اين بار آگاهانه در شريان های سياسی کشور جاری شوند"

و خانم نوشين احمدی خراسانی در سخنرانی خود در همين سمينار اظهار ميداردکه

" در اين يکصد ساله جنبش حقوقی ان، در زمينه تغيير واصلاح قانون و تکيه کردن به آن تنها بوده و همراهی و همدلی جدی جنبش دموکراسی خواهی را با خود نداشته، يا اين همراهی بسيار کمرنگ بوده است. اما اکنون به يمن اين طرح رفراندم، توجه به قانون اساسی و تغيير آن به اصلی ترين خواست جنبش دموکراسی خواهی تبديل شده است و بنابراين اين مساله را ما فعالين جنبش زنان بايد فرصت تاريخی ومبارک بدانيم.... اين فرصت تاريخی منحصر به فردی است که رو بروی زنان گشوده شده است. ما بايد از مردان آزاديخواه ايران بخواهيم که اگر واقعاً مدافع اين طرح هستند آن چه را که ما نيز خواهان آن هستيم و به نفع نيمه ديگر جامعه است با صدای بلند تر به جامعه برسانند...در واقع ما بايد به آن ها بقبولا نيم ک اين طرح متعلق به همه ماست و ساليان سال ما زنان برای آن تلاش کرده ايم و نقد قانون را به کل جامعه تعميم داده ايم بنابراين منافع زنان از هم اکنون بايد درتدوين قانون اساسی جديد در نظر گرفته شود."

سخنان اين دو فعال پيشرو امور زنان بوضوح روشن ميسازد که جنبش زنان بر اساس جوهره مبارزاتيش می بايست از ابتدا همراه وهمپا با اين طرح ها باشد و برای به ثمر رسيدن هدف اصلی آنان که همانا تغيير قانون اساسی است مشارکت فعال داشته باشد.

2.آيا ذهنيت جنبش سياسی در سلطه ديد مردانه سنتی است واين ديد است که زنان را در حاشيه نگاه می دارد؟

نگاهی به بافت اجتماعي-فرهنگی جامعه ايران و مطالعات حاصله در آن نشان ميدهد که ذهنيت مسلط در دنيای سياست بسيار سو گيرانه و جنسيتی است. نگاه به از باورهای پيچيده ای که زنان را کم خرد، ناپايدار، ناتوان، ضعيف، ترسو ، مکار می پندارد، سرچشمه ميگيرد که با عث ميشود زنان را به بهانه عدم شايستگی در حاشيه قرار دهد. بنابراين، اشتراک نازل زنان در طرح فراخوان و بيانيه 565 ميتواند نشانه ای از تبعيض بر اساس جنسيت معرفی شود.

اگر هدف اين تلاش ها بستر سازی برای پروژه دموکراسی خواهی وتحقق جامعه ای دموکراتيک است، پيشروان اين تلاش ها بايد نگرش خود را نسبت به زنان تغيير دهند و به آگاهی برسند و هميشه در خاطر داشته باشند که بدون مشارکت فعال ان، که نيمی از جامعه را تشکيل می دهند استقرار جامعه دموکراتيک امکان پذير نخواهد بود. اگر هدف طرح فراخوان و يا بيانيه 565 شروع يک حرکت اجتماعی است، اين حرکت بايد در بر گيرنده تمام جنبش های اجتماعی اعم از جنبش ان، دانشجويان، کارگران و ...باشد.

ان در انقلاب تاريخی 1357 و رويداد دوم خرداد 1376 ،همراه و همپا با مردان برای تغيير شرايط اجتماعی مبارزه کردند و بيشترين نقش را داشتند ، اما از اين نقش آفرينی نه تنها بهره ای نبردند بلکه بسياری از حقوق خود را ايز از دست دادند. تنها حقی را که زنان توانستند برای خود نگه دارند حق رای بوده که هميشه قدرت سياسی مردانه ازآن بهره مند گشته است. با درسهايی که زنان از اين دو واقعه تاريخی کسب کرده اند ديگر هرگز اجازه نخواهند داد که از آراء آنان قدرت سياسی مردانه سوء استفاده کند. امروز زنان خواستار مشارکت درپروسه حرکت های اجتماعی از ابتدا تا به آخر می باشند ومی خواهند که در برنامه ريزيهاو تصميم گيری های بنيادين دخالت داشته و آگاهانه در جريان های سياسی فعال گشته وپی ريز جامعه ای دموکراتيک به معنای واقعی آن باشند.

دکتر شهلا عبقري

آتلانتا فروردين 1384