رفراندوم برای تغيير قوانين ضد

بحث اخير ”همه‎پرسی برای قانون اساسی“ بسياری از فعالان جنبش زنان را با اين پرسش روبه‎رو ساخته است كه آيا اصولا تغيير رژيم حقوقی در يك جامعه موضوع مهمی است؟ و دگرگونی قوانين بازدارنده وقتی فرهنگ مردسالاری به‎شدت گسترده است چه كمكی به پيشرفت جنبش زنان می‎كند؟ برخی ديگر اين پرسش را مطرح كرده‎اند كه مشكل زنان و جامعه آيا قوانين است يا عدم اجرای صحيح آن؟
در بررسی اين پرسش‎ها بايد نخست به تاثير چندوجهی قوانين بر زندگی خصوصی و اجتماعی زنان پرداخت. برای مثال، قانون حجاب نمونه‎ی قابل استنادی است. زيرا يكی از مسائل عمده‎ی ما زنان در اين سال‎ها همين وجود ”قانون حجاب اجباری“ است. مسلما خود حجاب (به معنای انتخاب يك نوع پوشش خاص) موضوع مشكل‎ساز‎ نيست بلكه مشكل، حجاب اجباری در هيئت ”قانون“ است كه بر زندگی ما زنان تاثيرات عميقی برجای گذارده است. در مملكتی كه حتا برای پوشش نيمی از جمعيت آن، قانون وضع كرده‎اند و سپس برای كنترل و حفاظت از اجرای آن، فضای شهری ما به‎طور دائم تحت نظارت و كنترل پليسی قرار گرفته است، سخن گفتن از اين‎كه تغيير قوانين مهم نيست، سخنی غيرمسئولانه به‎نظر می‎آيد. بحث من حتا به داشتن روسری يا نداشتن آن محدود نمی‎شود. چون حجاب در هيئت قانون، فقط بر وجود روسری يعنی يك نوع پوشش خاص دلالت ندارد، بلكه تبعات چندوجهی اين قانون در خصوصی‎ترين و ظريف‎ترين زوايای زندگی شخصی و اجتماعی مان نفوذ دارد و نظم و انضباط ويژه‎ای را بر ما تحميل كرده است. شايد تقليل دادن قانون حجاب، صرفا به نوع لباس، برای عده‎ای از زنان كه مشكلی با اين نوع پوشش ندارند، اين قانون را بی‎اهميت و با تاثيرات نه چندان مخرب جلوه داده است. درصورتی‎كه مسئله حجاب به‎عنوان قانون (و انضباط و كنترل متعاقب آن)، تبعات بسيار گسترده‎ای دارد (همان‎طور كه كشف حجاب در زمان رضاشاه وسيله‎ای برای كنترل اجتماعی جامعه بود).
روشن است كه برای كنترل هرچه بيشتر فضاهای عمومی و شهری و محدود ساختن حضور فيزيكی زنان در اين فضاها، اعمال انضباط لازم است. برقراری اين نظم ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، اين نظم بر كل جامعه سايه بگسترد و تمامی شهروندان ( و مرد) به كنترل درآيند. ”سيد محمد قائم مقامی“ مدرس حوزه‎ی علميه طی مصاحبه‎ای در هفته‎نامه يالثارات (چهارشنبه ٢١ تيرماه ٨٣) به روشنی اذعان می‎دارد كه: ”كاركرد حجاب، نهادينه كردن نظم در اعماق جامعه“ است.
انضباط و اقتداری كه از پی نهادی كردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) در جامعه حاكم شد به لحاظ جغرافيايی نيز مكان مشخص و تعريف شده‎ای ندارد و سيال است و از مرزهای فضايی، طبقاتی و اجتماعی عبور می‎كند و فضای عمومی كليه شهرهای بزرگ كشور مانند كلان شهری هم‎چون تهران را به كنترل درآورده است. از تاثير چندوجهی اين قانون می‎توان به جداسازی‎ در محيط‎های كاری و شغلی به‎ويژه در بخش‎های رسمی و دولتی، جداسازی‎های گسترده‎ی زنان از مردان در كل جامعه (به لحاظ مكانی، در رستوران‎ها، اتوبوس‎ها، دانشگاه‎ها و مكان‎های عمومی و..) اشاره كرد كه از جمله‎ی تبعات اين مسئله، رشد خشونت و نگاه به‎شدت شی‎‎ای به زنان در كل روابط اجتماعی است، بروز خشونتی كه در كمتر نقطه‎ا‎ی از جهان، مشابه‎ای دارد. چرا كه می‎توان يكی از دلايل گسترش آزارهای جنسی خيابانی به زنان را علاوه بر ده‎ها دليل ديگر، به اجرا و نحوه اعمال همين قانون حجاب اجباری و تبعات آن دانست كه حوزه‎ زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ريخت انداخته است كه روابط دو جنس به رابطه‎ای بسيار پيچيده و عجيب و غريب تبديل شده است. قانون حجاب باعث شده كه تمامی مكان‎های عمومی موجود از مغازه تا رستوران و آرايشگاه‎ها و... را در برابر ورود و كنترل دائمی نمايندگان دولت ضربه‎‏پذير سازد. وجود حراست‎های ويژه‎ مدخل در ورودی اماكن عمومی شهر (سالن‎های تئاتر و...) و ادارات و سازمان‎های دولتی برای كنترل حجاب ان، به محلی برای كنترل كل اين مكان‎های عمومی و كاركنان آن درآمده است. در واقع به پشتوانه‎ی اين قانون حجاب، كنترل فضاهای عمومی به‎راحتی امكان‎پذير می‎شود. قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرك اجتماعی زنان با موانع بسياری مواجه شود. اين قانون يكی از دلايل اخراج دختران از استوديوم‎های ورزشی است. قانون حجاب باعث افت شديد ورزش زنان نيز شده است و اين افت، تبعات بسيار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.
از همه مهم‎تر به پشتوانه‎ی همين قانون حجاب اجباری، نيروی پليسی گسترده‎ و سازمان‎های عريض و طويلی با هزينه‎های بسيار (از بودجه‎ی عمومی مردم) به وجود آمده كه هر نوع حركت مردم را در جامعه و حتا درون خانه‎ها كنترل می‎كند. يك لحظه تصور كنيد عده‎ای از وجود اين قانون و تذكر به زنان و مردان، معاش می‎گيرند و از اين طريق چه بسيار شغل‎های متعدد كه ايجاد نشده است. در واقع اين قانون يك ساختار اقتصادی نيز پيدا كرده است. از سوی ديگر اين نوع نگاه و كنترل مستقيم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ از طريق وجود اين قانون به يك هنجار اجتماعی تبديل شده است و باعث شده كه همه‎ی مردم به خود اين ”حق“ را بدهند كه با توجيهات مختلف در مورد لباس و نوع پوشش زنان اظهارنظر كنند و آنان را كنترل كنند، به‎طوری كه حتا گاهی خود ما هم در مقام فمينيست با توجيهات بسيار اين ”نقش“ را بازی می‎كنيم. در واقع كنترل‎گری از طريق پوشش، با وجود اين قانون در جامعه نهادينه شده است.
اگر قانون حجاب اجباری وجود نداشت آيا روابط دختران و پسران می‎توانست چنين سيستماتيك مورد كنترل قرار گيرد و حتا در جشن‎های خانوادگی تحت تعقيب واقع شود؟ قانون حجاب تبعاتی فراسوی تحميل يك نوع پوشش خاص دارد كه البته حتا اگر به آن هم محدود می‎شد باز هم قدرت تحرك و فی‎البداهگی در جابه‎جايی و سياليت را از زندگی زنان می‎ربود.
هرچند در بسياری از نقاط دنيا، نوع پوشش زنان از طريق عرف و سنت‎های مردسالارانه تا حدودی كنترل می‎شود اما قضيه‎ی مجازات‎های قانونی برای نوع لباس و ايجاد نيروی كنترل‎كننده‎ی دولتی كه از طريق آن كل روابط اجتماعی مهار می‎شود اساسا مقوله‎ی متفاوتی است. چرا كه وقتی عرف، سنت و نرمی، پشتوانه‎ی قانونی بگيرد مبارزه با آن ديگر از حوزه‎ی شخصی و اجتماعی به حوزه‎ی سياسی كشيده می‎شود و در نتيجه امكان مانور شهروندان در آن بسيار كاهش می‎يابد. تفسير همين يك قلم (قانون حجاب) به‎نظرم ظرفيت آن را دارد تا نياز به تغيير قوانين ضد (كه يكی از راه‎های آن، تغيير قانون اساسی است) درك شود.
به هركدام از ديگر قوانين مدنی يا خانواده رجوع كنيم تبعات مهلك حضور قوانين ضد را می‎توانيم مشاهده كنيم. با وجود اين همه قيد و بند قانونی به‎راستی چه گروه‎ و جريانی قادر است دولت فراگير كنونی و سيستم‎های نامحدود كنترل و بازدارندگی آن را ناديده بگيرد و او را به اصطلاح دور بد؟ حتا اگر ما دولت و قوانين‎اش را (كه مجموعه‎ی روابط بين شهروندان و حاكمان، ‌بين نهادهای اجتماعی و افراد را تعريف كرده است) ناديده بگيريم، اين دولت است كه هر ساعت و هر لحظه حضورش را بر ما تحميل می‎كند. در جامعه‎ای كه حداقل نصف جمعيت زنان آن در هزارتوی روابط متصلب خانوادگی گرفتارند چطور می‎توان اهميت و تاثير مخرب قوانين ناعادلانه خانواده را ناديده گرفت. اگر برای من، طبقه‎ی متوسط تحصيل‎كرده (فارس) كه امكان دست‎يابی به اطلاعات را داشته‎ام و در روابطی قرار گرفته‎ام كه اين امكان برايم فراهم شده فراتر از قانون عمل كنم، و در نتيجه‎ی اين امكانات، به ”خواسته“‎هايم برسم و قانون را با هزينه كردن پول و داشتن اطلاعات، تاحدودی دور بم، اما بپذيريم كه برای صدها هزار از اقشار متوسط پايين و طبقات محروم كه در دادگاه‎ها در پی يافتن و چنگ زدن بر تبصره‎ای از پله‎های طويل و خسته‎كننده‎ی دادگاه‎های خانواده بالا و پايين می‎روند، قانون مهم است و اين نياز امروز آنان است (حتا اگر به آن‎ها ثابت كنيم ”سرمايه‎داری جهانی چه بلای مهلكی است و اولين دشمن زنان است“ اما اين گرفتار و درمانده به‎هرحال امروز با اين قوانين ظالمانه روبه‎روست).
بله دوستان برای انی كه حضانت كودكان‎شان را ندارند قانون واقعا مهم است، برای صدها هزار دختر از خانواده‎های محروم (كه هم‎چون كسانی نيستند كه مثلا از صدقه سری امكانات مالی، و دستيابی به تحصيلات عالی، امكان مسافرت به خارج، ازدواج را نفی كنند) وقتی می‎خواهند با كسی كه دوستش دارند ازدواج كنند قوانين مترقی در مورد ازدواج، برای‎شان مهم است، به خصوص كه ازدواج، به نظر اين دختران محروم، آن‎ها را از شر چند پدرخوانده (پدر و برادر و عمو و دايی و...) می‎رهاند و به يك پدرخوانده (شوهر) تقليل می‎دهد و همين امر، باعث آزادی نسبی برای آن‎ها می‎شود.
برای انی كه با توجه به قانون كار و تامين اجتماعی در مورد كارگاه‎های زير ٦ نفر، آن‎ها را از داشتن بيمه و مزايا محروم می‎كنند و آينده‎ی شغلی ناپايداری برای‎شان می‎ساد، وجود قوانين مترقی كار، بسيار مهم است. برای آن‎ها كه می‎خواهند برای دستمزد بيشتر و مزايای تامين اجتماعی بجنگند اين‎كه مثلا در قوانين موجود، تشكيل آزادانه‎ی سنديكا لحاظ شود، بسيار مهم است. برای زنان و دخترانی كه بدون هيچ پشتوانه‎ای مورد خشونت واقع می‎شوند و قانون نه تنها از آن‎ها حمايت نمی‎كند بلكه آن‎ها را تنها می‎گذارد، وجود قوانين مترقی (حقوق بشری) می‎تواند موثر باشد.
برای ميليون‎ها شوهردار كه عمرشان در اضطراب حضور ناگهانی هوو سپری شده حذف كامل قانون ارتجاعی تعدد زوجات امری ترديدناپذير است. برای زنی كارگر كه هشت ماه حقوق ماهيانه‎اش را دريافت نكرده (ی كه در عين حال سرپرست خانوار هم هست) وجود قانون اعتصاب و اعتراض، حتما ضروری است. برای صدها هزار دختر و از طبقات فرودست، لغو قانون ممنوعيت سقط جنين، حياتی است زيرا صدمات و خسارت‎های اين قانون بر زندگی طبقات محروم صدها برابر نسبت به زنان مرفه است و نيز با افزايش تعداد كودكان در طبقات محروم، در نبود قانون آزادی سقط جنين، فقر خانوادگی تشديد می‎شود و زنان در اين ميان بيشتر آسيب می‎بينند (اقليتی مرفه می‎تواند با پول و امكانات مادی و دستيابی به اطلاعات و شان اجتماعی، قانون را دور بند و به‎راحتی بچه‎ی ناخواسته‎اش را سقط بكند اما بدون اين امكانات، زنان فرودست، بی‎هيچ ‎پناهی در برابر قانون يعنی در برابر مجازات قرار می‎گيرند).
صادقانه بپذيريم كه عبور از قوانين واپس‏‎مانده و رسيدن به نظامی از قوانين مترقی و حقوق بشری برای بسياری از زنان فعال در جنبش كسب حقوق مدنی، يعنی وجود قوانينی كه مثلا شهروندان بتوانند بدون دخالت بازدارنده‎ی دولت، خانه‎ی امن برای زنان خشونت‎ديده تاسيس كنند، به‎شدت الزامی است. برای كسانی كه می‎بينند چطور در نبود كنترل‎های مردمی، اقتصاد كشور به‎تدريج نابود می‎شود و منابع به هرز می‎رود، و گسترش فقر به سقوط هرچه بيشتر زندگی زنان می‎انجامد، وجود قوانين آزاد مطبوعاتی برای اعتراض و ايجاد بلندگوهايی برای نظارت مستقل مردمی ضرورت است. برای انی كه به سنگسار محكوم می‎شوند و صدای‎شان حتا به كمپين‎های ما نمی‎رسد لغو قانون سنگسار واقعا حياتی است. برای زنان اقليت‎های قومی، وجود قوانين عادلانه و فدراتيو، می‎تواند راهگشای بسياری از زوايای زندگی آن‎ها باشد. برای زنان اقليت‎های مذهبی (آنان كه مذهب‎شان در قانون اساسی به رسميت شناخته نشده و به اين سبب، مدام مورد بی‎مهری و كنترل و بازداشت قرار می‎گيرند) قانون واقعا ضرورت دارد، و برای آن اقليت‎های مذهبی هم كه مذهب‎شان درجه دوم شناخته شده تغيير قانون مهم است. به‎هرحال بسياری از گروه‎های زنان از پرتو وجود قوانين مترقی و حقوق بشری می‎توانند نفع ببرند.
پرواضح است هيچ عقل سليمی ادعا ندارد كه با تصويب قوانين مترقی وضعيت زنان برای هميشه و به‎طور كامل بهبود می‎يابد، بلكه همه می‎دانيم كه اين تغييرات، ابتدای راه است و سپس برای ادامه‎ی راه: طبعا ايجاد فضای مناسب برای اجرای صحيح آن قوانين، بسترسازی فرهنگی برای پشتيبانی از آن و اقدامات گسترده‎تر برای حفظ و حراست همان قوانين بی‎شك لازم است. مسلما تغيير قوانين برای هيچ‎كس هدف نهايی نيست، بلكه استراتژی و راهكاری است برای بهبود وضعيت ان، به‎كاربستن هر راهكاری نيز بسته به شرايط جغرافيايی و لحظه‎ی تاريخی می‎تواند مورد بررسی قرار گيرد. در واقع به جز تعداد انگشت‎شمار، كسی به صراحت نمی‎گويد مبارزه برای تغيير قوانين ضد، عمل بدی است اما در مورد درستی يا نادرستی اتخاذ اين استراتژی (در لحظه‎ی تاريخی خاص) احتمالا بايد به گفتگو و تحليل موقعيت‎ها پرداخت. و سپس در مورد روش‎های پيشبرد اين استراتژی‎ بحث كرد.
برخی اصولا هر گونه بحث در مورد تغيير قوانين را تغيير از بالا می‎دانند. آنان احتمالا به‎دليل آن‎كه تغيير قوانين در زمان شاه را همواره به تغيير از بالا تفسير كرده‎اند، اين اشتباه در ذهن‎شان پيش آمده است كه هر نوع تغيير در قوانين، تغيير از بالاست، يعنی از جانب حكومت! درحالی‎كه تغيير از بالا يا پايين به حوزه‎ی روش‎ها بازمی‎گردد، نه به ”موضوع مورد تغيير“. يعنی هر خواسته‎ای از سوی زنان (چه تغيير در قوانين يا مخالفت با جنگ) می‎تواند با روش تغيير از بالا (لابی و در اتاق‎های دربسته و از طريق نفوذ در مراجع قدرت) به دست بيايد و يا برای رسيدن به آن از روش تغيير از پايين (گسترش آگاهی در ميان مردم، برپايی اعتراض و تجمع و ميتينگ و كمپين، نوشتن مقاله و...) استفاده شود و يا از هر دو روش هم‎زمان برای پيشبرد و تحقق يك خواسته استفاده كرد. ولی نهايتا وقتی ما برای خواسته‎ای از روش تغيير از پايين (مثلا برگزاری تجمع) استفاده می‎كنيم، می‎خواهد اين تجمع برای مخالفت با جنگ باشد يا تغيير قوانين، اين كار دو بازتاب دارد، يكی گسترش آگاهی و ايجاد خواست در ميان مردم و دوم تاثيرگذاری بر مراجع قدرت.
اين درست است كه وجود قوانين مترقی بدون اجرای آن‎ها معنی ندارد اما بايد قانون مترقی و متناسب با حقوق و نيازهای بشر امروز وجود داشته باشد تا بتوان برای اجرای آن به نفع زنان تلاش كرد. بايد قانونی داشته باشيم كه به ما اجازه بدهد بدون الزام و تحمل هزار نوع سين ـ جيم برای اخذ مجوز و لزوم عبور از هزار چم و اتلاف انرژی‎ها، بتوان حداقل آزادانه يك جمع، انجمن و... برای فعاليت‎های مثبت و داوطلبانه اجتماعی بنا كرد تا بتوان به‎طور گسترده ”كار فرهنگی“ كرد. بايد قوانين مترقی و حقوق بشری به نفع زنان وجود داشته باشد تا ما با اتكاء به آن تا اعماق روستاها برای اجرايش بجنگيم و عرف و سنت‎ها را عقب برانيم. قانونی كه با پشتوانه‎ی يك جنبش اجتماعی و از دل آگاهی و نياز زنان به‎تصويب برسد مسلما بستر ادامه‎ی حركت و مبارزه برای اجرای صحيح خود و برآوردن خواسته‎های پايه‎ای‎تر را به‎وجود خواهد آورد، قانونی كه بند بند آن را خود زنان با اگاهی و مبارزه در يك پروسه اجتماعی به‎چنگ بياورند به‎خودی خود رشد آگاهی اجتماعی را به‎همراه می‎آورد، بی‎ترديد در اين پروسه‎ی تغيير، عرف و سنت و فرهنگ خود و جامعه‎ی خود را نيز متحول خواهند كرد.
اگر هم اكنون به‎نظر عده‎ای قوانين ”خوبی“ هم وجود دارد كه اجرا نمی‎شود به اين دليل است كه خود همان قانون ”خوب“ هم اشكال دارد، قانونی كه صريح نيست و از سوی بندهای ديگری از قوانين نقض می‎شود، خودش مشكل‎زاست. وقتی تمام اركان قوه‎ی قضائيه انتصابی باشد و مكانيزم‎های كنترل مردمی برای اجرای صحيح قوانين در آن تعبيه نشده باشد، اين مشكل ساختاری قوانين است نه اشكال اجرايی. در واقع باز هم، مشكل به حوزه‎ی مشكلات قانونی بازمی‎گردد نه به حوزه‎ی اجرای قانون.
از سوی ديگر وقتی مهرانگيز كار، شيرين عبادی، گيتی پورفاضل، فريده غيرت، زهره اری، شادی صدر، نسرين ستوده و ده‎ها حقوقدان ديگر در نقد قوانين ضد می‎نويسند و در مورد آن سخنرانی می‎كنند و تغيير و دگرگونی آن را خواستار می‎شوند ، آيا ثمره‎ی تلاش آن‎ها صرفا اصلاح قانون است يا بر اثر اين روند مبارزاتی و گسترش آن، فرهنگ مردسالار و عرف و سنت ضد به نقد و چالش كشيده می‎شود؟ اصلا چطور می‎توان اين دو (تغييرات فرهنگی و قانونی) را در حركتی اجتماعی از هم جدا كرد. وقتی برای تغيير قانون مبارزه می‎كنيم در واقع داريم فرهنگ موجود را نيز به چالش می‎طلبيم، فرهنگی كه قانون را نوشته و با همين وسيله از خود پاسداری می‎كند.
از طرفی قوانين عقب‎مانده‎ی حاكم بر جامعه ما از طريق آلوده ساختن زبان (نظام واژگان) به انديشه‎ی ما نيز رسوخ می‎كند. ما با واژگان است كه می‎انديشيم و وجود واژگانی هم‎چون نشوز، تمكين، تعدد زوجات و صدها واژه‎ی ديگر در قوانين، مطمئنا بر زبان و ذهن ما راه يافته و تاثير می‎گذارد.
حضور مقتدرانه‎ی قوانين حتا می‎تواند در روابط بين مادر و فرد در خانه نيز تاثيرگذار باشد. فردی كه می‎بيند در مدرسه و بيمارستان و بانك و ديگر فضاهای عمومی، حق تصميم‎گيری با پدر است و نهايتا امضای پدر است كه ”معتبر“ قلمداد می‎شود، اقتدار و قدرت پدر ناخودآگاه در ذهن‎اش نهادينه می‎شود. به‎هرحال تاثير قانون بر زندگی روزمره ما بسيار گسترده است و تغيير در فرهنگ يا قانون چيزهايی نيستند كه قابل تفكيك باشند، بنابراين حركت برای ايجاد تغيير در هركدام ( با عناوينی به‎لحاظ ذهنی تفكيك‎شده مانند فرهنگ يا قانون) ، می‎تواند بر حوزه‎ی ديگر تاثير بگذارد. اما نكته‎ی مهم آن است كه در هر زمان می‎توان بسته به شرايط اجتماعی و تاريخی خاص، روی يكی تاكيد كرد و اين منوط به تعيين استراتژی و نوع راهكاری است كه به‎كار می‎بنديم.

رابطه تغيير قوانين ضد با قانون اساسی
اما قوانين ناعادلانه مدنی، جزايی، قوانين ظلم‎گستر خانواده، قانون تمكين، تعدد زوجات و ارث، حجاب، سقط جنين و نظاير اين‎ها چه ارتباطی به تغيير قانون اساسی پيدا می‎كند؟
قانون اساسی فعلی، مانع بسيار بزرگی در راه هرگونه تغيير قوانين ضد است. سازه‎های قانون اساسی و مكانيزم‎های تعبيه شده در آن، مسير تغيير قوانين ناعادلانه از سوی مردم را با بن‎بست و موانع خارايين مواجه كرده است. برای مثال مكانيزم تغيير و تحول قوانين كه در قانون اساسی پيش‎بينی شده، بسيار ناكارآمد، جدا از اراده آزاد شهروندان و در محدوده اختيارات نهادهای انتصابی از جمله شورای نگهبان است. قانون اساسی با ايجاد جايگاه فائقه و دادن سروری و سلطه به نهادهای انتصابی، قوانين موجود را از گد نقد و تغيير مصون داشته است. در واقع تسلط فراگير و بی‎رقيب نهادهای انتصابی در قانون اساسی، قوانين ناكارآمد موجود را بيمه كرده است. حيطه اختيارات نهادهای انتصابی به‎حدی گسترده و صلب و سنگين است كه هرگونه رخنه و نفوذ جريان نقد و تغيير را به‎وسيله‎ی تعريف زيركانه رابطه‎ی عمودی اين نهادها با شهروندان، مسدود و سترون كرده است. بدين سبب تغيير قانون اساسی (از طريق همه‎پرسی)، برای تحول در قوانين ناكارآمدموجود می‎تواند راهگشا باشد. راهی كه از قضا خود قانون اساسی، ما زنان را ناگزير از توسل به آن كرده است چون اگر ساختار قانون اساسی مفری قانونی جهت تغيير قوانين برای مردم بازگذاشته بود، خواسته (رفراندوم برای تغيير قانون اساسی) اين‎گونه ميان مردم گسترش پيدا نمی‎كرد. قانون اساسی صرفا آن‎جايی كه از جايگاه فرودست زنان صحبت می‎كند، ضد بودن خود را آشكار نمی‎سازد، بلكه همين روابط عمودی قدرت (رابطه‎ی از بالا به پايين، نه موازی) كه در قانون اساسی وجود دارد،از جمله بخش‎هايی از قانون اساسی است كه بيشترين ضديت را با منافع زنان دارد. هرچه رابطه ميان نهادهای انتصابی حكومت با شهروندان رابطه‎ای عمودی‎‎تر و هرمی‎شكل‎تر باشد، زنان بيش از بقيه از آن صدمه می‎بينند و بيشتر از مردان به حاشيه رانده می‎شوند، زيرا در چنين روابط رعيت‎گونه‎ و هرمی‎شكل كه در قانون اساسی تعبيه شده است، زنان برای حضور و تاثيرگذاری با موانع بسيار بيشتری نسبت به مردان روبه‎رو می‎شوند. نمونه‎اش هم وجود شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است كه باعث شده، اكثر مصوبات مجلس ششم درباره ان، رد شود و نيز بسياری از لوايح درباره حقوق زنان به‎دليل آن‎كه قطعا با مانع شورای نگهبان روبه‎رو می‎شد اصلا مطرح نگردد، درحالی‎كه مصوبات ديگر كمتر دچار اين مشكل شده‎اند.
در بسياری از كشورهای دنيا قوانين برآيند نگرش جامعه است و در كشورهايی نيز قوانين از اين برآيند فراتر رفته است و به نگرش نيروهای فعال و مترقی در جامعه نزديك شده است. اما به‎نظر می‎رسد در ايران چنين نيست و برايند نگرش جامعه در ايران نسبت به زنان يعنی افكار عمومی جلوتر از قوانين موجود است، اما اقليتی با توجه به قدرتی كه در قانون اساسی به آن‎ها داده شده است هم‎چنان قوانين موجود را حفظ می‎كنند و بر اثر قدرت بلامنافع اين اقليت و ساخت ايدئولوژيك حكومت، افكار عمومی قابليت حضور نمی‎يابد. مجالس قانون‎گذاری نيز به دليل تسلط نهادهای كنترل‎كننده‎ی انتصابی حتا از همين نمايندگی ”اكثريت“ ـ كه دموكراسی حداقلی است ـ عاجز هستند.