شرکت در انتخابات غيردموکراتيک نهمين دوره رياست جمهوری؟

نهمين دوره رياست جمهوری اسلامی در پيش است و انتخاب رئيس جمهوری برای اين دوره، بحث گرم محافل سياسی و اجتماعی است. در 26 سال گذشته، انتخابات های انجام شده در حکومت اسلامی حتی از حداقل آزادی برخوردار نبوده و به عبارتی نمی توان اين نوع انتخابات را بواقع انتخابات بلکه بايست انتصابات ناميد. وقتی که تمامی کاندياهای رياست جمهوري، بايست از صافی شورای نگهبان بگذرند، اميد انتخاب نماينده واقعی مردم، اميدی بی جا است. انتخاب محمد خاتمی بعنوان رئيس جمهوردر انتخابات 2 خرداد 1376 از طرف مردم فقط انتخاب و ترجيح بد از بدتر بوده است. مردم نه تنها ميخواستند در مقابله با خواست ولی فقيه که خواسته بود که همه به ناطق نوری رای دهند، برخيد، بلکه می خواستند اصلاحات داخل حکومتی را نيز تجربه کنند.
هر چند از ابتدای انتخاب محمد خاتمي، بعنوان رئيس جمهور برايم واضح و آشکار بود که او نه توانايی و نه خواست ايستادن در پای خواسته های مردم را دارد، اما رای 20 ميليون مردم که اميد اصلاحات را در دل می پروراندند، برايم قابل احترام بود و لازم ميدانستم که مردم به تجربه دريابند که در چنين سيستمی با چنين قانونی اساسي، اصلاحات داخل حکومتی ناممکن است.
امروز ما هشت سال تجربه دولت خاتمی را پشت سر گذاشته ايم و بر بخش عظيمی از اپوزيسيون همانطور که در فراخوان ملی برگزاری رفراندم و بيانيه 565 نفر آمده است، آشکار گرديده، که راه اصلاحات درون حکومتي، نمی تواند راهی عملی برای رسيدن به دموکراسي، حکومت قانون و حاکميت ملت باشد. اما بخش کوچکی از اپوزيسيون هنوز بر اصلاحات درون حکومتی پا ميفشارد و بر اين باور است که خاتمی و ايراداتی که به او وارد می باشد دليل شکست اصلاحات است، و باوجود اينکه، خود خاتمی بارها اذعان نموده است که او قدرتی ندارد و يک تدارکچی است، باز اين افراد اصرار می ورد که اگر رئيس جمهور، توانا و قدرتمند باشد، خواهد توانست در مقابل جريان اقتدارگرا بايستد و اصلاحات را پيش ببرد. بسيار جای شگفتی است که اين نخبگان سياسی که بعضی از آنها رويای رهبری اپوزيسيون را نيز بر سر دارند، قانون اساسی جمهوری اسلامی را درست نخوانده اند و درنيافته اند که بر اساس مواد مندرج (177،98،96،94،93،91،72،67،57،4،2) در اين قانون نامه، رئيس جمهور فقط مجری است و تصميمات رهبری و نهادهای وابسته به آن را اجرا می کند. دقت در محتوای اين ماده های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوضوح مشخص ميسازد که نه تنها رئيس جمهور بلکه مجلس (قوه مقننه) و قوه قضائيه دارای هيچ قدرتی نيستند و فقط نقش اجراکننده را بازی می کنند.
تلاش اصلاح طلبان داخل حکومتی در هشت سال گذشته، کار کرد اين قوانين را بخوبی نشان داد و بطور شفاف آشکار ساخت که با بودن چنين قوانيني، امکان اصلاحات وجود ندارد. بر اساس همين تجربيات و آشنايی با مواد قانون اساسی است که امروز ديگر مردم ايران علاقه ای به شرکت در بحث ها و بازيهای انتخاباتی برای رياست جمهوری نشان نمی دهند و خودشان را کنار کشيده اند. تنها در جناح های حکومتی و نيروهای وابسته به آن است که اين بحث ها روز بروز داغ تر ميشود و کانديدهای جورواجور هر روز خودی نشان ميدهند. عدم علاقه و بی تفاوتی مردم نسبت به اين مساله چنان واضح و آشکار است که ترس عظيمی سيستم حکومتی را در بر گرفته که شايد نتواند مردم را به صندوق های رای گيری بکشاند و ديگر بار مشروعيت خود را در صحنه بين المللی به نمايش بگذارد. بر اساس همين ترس است که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي، سال جديد را سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی نام می دهد و می گويد "حضور آگاهانه و انتخاب هوشمندانه ملت در انتخابات 27 خرداد ماه علاوه بر متجلی ساختن مشارکت حقيقی مردم در اداره کشور، بزگترين نقش را در خنثی سازی تهديدات دشمن ايفا خواهد کرد." ايشان بوضوح در سخنان خود بيان می دارد که می خواهد از نمايش انتخابات، برای اثر گذاری درسطح بين المللی استفاده کند، تا خطر احتمالی حمله امريکا را خنثی سازد و در پايان سخنان خود، بطور غيرمستقيم هشدار می دهد که، اگر شرايط جهانی طوری جلو رود که پايه های حکومت اسلامی به خطر بيافتد، ايشان "لباس رزم می پوشند و آماده فداکاری ميشوند."
محتوای سخنان رهبر جمهوری اسلامی نشان ميدهد که از هم اکنون رژيم می کوشد تا با استفاده از خطر احتمالی حمله امريکا به ايران، حس ملی و ميهنی مردم را تحريک کرده و آ نها را وادارد که برای دفع اين خطر بسوی صنوق های رای هجوم آورند و برای انتخاب رئيس جمهوري" با کفايت، شجاع، با اخلاص، بانشاط، دارای روح مردمي، مومن به مردم و نيروی مردم، معتقد به حق مردم و مومن به ارزشها و آرمانهای انقلاب"، رای های خود را به صندوق بريد.
قدری دقت به خصوصياتی که رهبر جمهوری اسلامی برای رئيس جمهور ميشمارد، نشان ميدهد که تا چه حد اين رهبر روحانی با فرصت طلبی سعی دارد با استفاده از خصيصه هايی که ساليان دراز، عملکردش نشان داده که به آن اعتقادی ندارد، سعی به جلب توجه و کشاندن مردم به صندوق های رای دارد.
اين رهبر و اين حکومت چقدر تاکنون روح مردمی داشته و مومن به مردم و نيروی مردم بوده و اعتقاد به حق مردم و نشاط آنان داشته، که اين چنين مشخصاتی را برای رئيس جمهور بر ميشمارد!
آقای رهبر آيا فراموش کرده که ارزشها و آرمانهای انقلاب 57، آزادی و استقلال بوده؛ که امروز از مومن بودن به ارزشها و آرمانهای انقلاب صحبت می کند بدون اينکه پسوند اسلامی را بدنبال ارزشهای و آرمانهای انقلاب بياورد؟
امروز جمهوری اسلامی بر ضعف وناتوانی خود واقف گشته است و برای غلبه بر اين ضعف و ناتوانی است که می کوشد با فرصت طلبی و استفاده از دروغ و تزوير، هر روز محکم تر و پرصداتر بر طبل انتخاباتی خود بکوبد، تا شايد گوشهای شنوايی را در ميان مردم بيايد و آن ها را بربايد و شرايط دلخواه را برای برپايی نمايش خود فراهم سازد.
در مقابل چنين نيرويی که هدفش استحکام سيستم استبدادی حاکم بر جامعه است وظيفه آزادی خواهان و مبارزان ايران چيست؟ در شرايط بحرانی که امروز به ايران و جهان حکم فرما است چگونه می توان بستر ساز جامعه ای دموکراتيک در ايران بود؟ آيا شرکت يا تحريم انتخابات می تواند کمکی در بسترسازی جامعه ای دموکراتيک برای ايران باشد؟
تحولاتی که در چند ماهه اخير در ايران و جهان بوقوع پيوست و خواست تغيرات بنيادی و ساختار شکن که در طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندم و بيانيه 565 نفر به شفافيت مطرح گرديد، شرايطی را پديد آورد که زمينه برای انجام وظيفه عاجل آزادی خواهان و مبارزان که همانا بستر سازی يک جبهه دمو کراسی خواهی است، فراهم گردد. امروز نيروی عظيمی از اپوزيسيون دور اين محور گرد هم آمده اند و می توانند مقدمات تشکيل يک جبهه دموکراسی خواهی را فراهم ساد. خواست های حقوق بشری و دموکراتيک می تواند بعنوان خواست مشترک اپوزيسيون عمل کند و جبهه وسيعی از آنان را در بر بگيرد و مقدمات ائتلاف کارسازی را در اپوزيسيون سامان دهد. بوجود آمدن يک جبهه قوی از اپوزيسيون بسيار حائز اهميت است و تا زمانيکه اين جبهه بوجود نيامده، سازماندهی اپوزيسيون و ايجاد شورای رهبری عملی نخواهد شد.
با پراکندگی و ضعف اپوزيسيون و شرايط خاص ايران که قدرت، منحصراً در اختيار رهبر است و قوه های سه گانه فقط مجری تصميمات رهبری می باشند، شرکت در انتخابات و يا معرفی کانديدای مستقل با پيش شرط های "انتخابات آزاد" جز اينکه بصورت شعارهای توخالی درآيد، هيچ دست آوردی را بدنبال نخواهد داشت.
امروز وظيفه هر انسان آزاده و دموکرات، است که با تاکيد بر غيردموکراتيک بودن انتخابات رياست جمهوري، اين انتخابات را رد و بطور فعال و مداوم موازين غير دموکراتيک آن را تبليغ و ترويج کند. اپوزيسيون نمی تواند حق رای دادن را از مردم بگيرد، بلکه بايد آگاهی های لازم را در اختيار آنان قرار دهد و آنها را آزاد گذارد تا خود تصميم گيرند. با روشن نمودن زوايا و نکات غيردموکراتيکی که در جريان انتخابات وجود دارد و مشخصات دقيق و کامل حکومتی که زاييده اين چنين انتخاباتی است، می توان مردم را در استدلال رد انتخابات کمک نمود و باشفافيت برای احاد مردم روشن نمود که حتي، رئيس جمهوری دموکرات منش، در چنين سيستم و قانونی می تواند همانند يک تدارکچی عمل نمايد.
همراه با تبليغ و ترويج غيردمو کراتيک بودن انتخابات، بايد بديل تغيير ساختار نظام و تغيير قانون اساسی از طريق مراجعه به آراء عمومی مطرح گردد و خواستهای فراخوان برگزاری رفراندم و بيانيه 565 نفر در سطوح وسيع بين مردم اشاعه يابد.
خوشبختانه دو رويداد اخير فراخوان برگزاری رفراندم و بيانيه 565 نفر کوشنده سياسي، روح تازه ای در اپوزيسيون دميده و اميد و خوش بينی را نيز به قلب مردمان باز گردانيده است، و نويد حرکتهای تازه ای را می دهد. حرکتهايی در زمينه تشکيل کميته های محلی پيگيری رفراندم آغاز شده و در بخش های مختلف از جهان کميته هايی برای اين منظور بوجود آمده که می تواند زمينه ساز اقدام عملی برای سازماندهی و تشکيلات برای جنبش رفراندم باشد. اين جنبش در پروسه سازماندهی خود ابتدا می تواند عهده دار جريانهای تبليغاتی برای رد شرکت در انتخابات و استدلالات مربوط به آن باشد و سپس پآيه گذار اتحاد عمل و ائتلاف اپوزيسيون گردد تا زمينه ايجاد شورای رهبري، در جريان مبارزات دموکراسی خواهی فراهم شود.
در پايان هم صدا با آقای امير انتظام که در پيام خود به مناسبت دوازده فروردين بيان می دارند که "برای برگزاری رفراندم در سال 84 زمزمه ها را به فرياد و تک رويها را به حرکت ملی تبديل کنيم" اعلام ميدارم که بايد وارد اين کار زار شد و اين خواست را به خواست همه گانی تبديل کرد و زمينه را برای همه پرسی آماده نمود

فروردين 1384
آپريل 2005
دکتر شهلا عبقری