نقش و وظيفه سازمانهای مردمی در جامعه
سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۴
سوئد به کشور انجمنها معروف است و ايرانيان از جمله اقليتهای قومی هستند که طی دو دهه اخير اقدام به تشکيل انجمنهای خود کردهاند. اين تشکلها با نامهای مختلف، اما با اهداف اساسنامهای تقريباً يکسانِ اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی و غيره، توسط ايرانيان مهاجر تشکيل شدهاند. در اين رابطه گفتگويی انجام داديم با محسن حيدريان، ساکن سوئد، فعال سياسی - اجتماعی و پژوهشگر علوم سياسی در مدرسه عالی مردم.
آقای حيدريان ضمن تشکر از اينکه دعوت ما را پذيرفتيد لطفاً اگر ممکن است مقداری از تاريخچه و قدمت جنبشهای مردمی و سازمانهای غيردولتی در کشور سوئد بفرمائيد.
سوئد درازترين اما کوچکترين کشور اروپايی است که تنها حدود ١٠٠ سال پيش فقيرترين و عقب ماندهترين کشور اروپا بود. طی سالهای١٩١٠ – ١٨٧٠ به دليل فقر، بيکاری و اختناق مذهبی قريب يک چهارم جمعيت اين کشور ناگزير به مهاجرت امريکا شدند. کشوری که تنها منبع اقتصادی آن جنگل (بعلاوه يخ و برف) بود در اواخر قرن پيش بتدريج صنايع نساجی، چوب بری و ذوب فلزات خود را راهاندازی کرد. صنعتی شدن سوئد، مهاجرت مردم اين کشور به سوی شهرها و گسترش شهرنشينی را سبب شد. اين تحول بنوبه خود نطفههای جنبشهای مردمی را در اين کشور منعقد کرد. همزمان تعداد زيادی از مهاجران سوئدی از امريکا به کشور خود بازگشتند و نقش بسيار چشمگيری در انتقال مدرنيته بويژه در زمينه صنعتی کردن و مدرن کردن ذهنيت عمومی بازی کردند.
آموزش عمومی، مبارزه با شرابخواری و دمکراسی سه عرصه نخست پايه ريزی نهادهای غير دولتی و رشد جنبشهای مردمی بودند. اما عامل تعيين کنندهای که در گسترش سريع نهادهای مردمی اين کشور نقش بازی کرد ذهنيت مسالمت جو و خلق و خوی آرام سوئديها بود. بدينگونه که توافق جويی و گريز از خشونت و جستجوی اجماع عمومی هم در روابط درونی هر نهاد مردمی و هم در روابط با طرفهای بيرونی نظير دولت و کارفرما، مهر خود را بر همگانی کردن و کم هزينه ساختن مشارکت در اين جنبشهای مردمی و اجتماعی حک کرد. بطور نمونه رشد سريع طبقه کارگر به جنبش های کارگری و طرح مطالبات اجتماعی اين طبقه منجر شد. اما جنبش های کارگری سوئد تحت تاثير فرهنگ سوسيال دمکراسی خصلتی مسالمت آميز داشت. کوشش برای دستيبای به توافق با کارفرمايان و يا تغيير قوانين بسود جنبش کارگری از راههای قانونی مهمترين ويژگی اين جنبشها بود. همين رويکرد را ميتوان در جنبشهای اواخر قرن نوزدهم اين کشور نظير جنبش ان، جنبشهای کتابخوانی و ديگر جنبشهای مردمی اين کشور ملاحظه کرد. بنابراين بسياری از نهادهای غير دولتی سوئد از حدود يک صد سال پيش پايه گذاری شدند. اما در مدتی کوتاه تبديل به جنبشهای همگانی با پايههای گسترده مردمی و شکل گيری هزاران تشکل در سراسر اين کشور شدند. فرهنگ گفتگو و شيوه سوئدی حل اختلافات و جدالهای اجتماعی از راه رفرم و منافع مشترک در اين کشور اهميت و معجزه خود را در رشد سريع اين کشور به خوبی نشان داده است. بعنوان نمونه اتحاديه سراسری کارگران سوئد LO که نيرومندترين تشکل مستقل تاريخ اين کشور است در طول عمر يک صد ساله خود همواره طرح و دفاع از مطالبات جنبش کارگری را از راه بسيج و آموزش کارگران از يکسو و نرمش در مذاکره با کارفرمايان در چارچوب قانون و يا طرح لوايح پارلمانی از سوی ديگر پيش برده است.
به هر حال در اواخر قرن نوزدهم تغييرات سريع اجتماعی جدال ميان ارزشهای کهن و مدرن را به اوج خود رساند. زير سوال بردن ارزشهای کهن مانند عدم بردباری، دگماتيسم مذهبی، تضاد رفتار و گفتار و نگرش سنتی به روابط جنسی به مسايل اصلی هزاران تشکل مردمی تبديل شدند. آميزش ناسيوناليسم با دمکراسی و انديشه برابری همه شهروندان و رفاه همگانی مبدل به گفتمان جنبشهای مردمی در اوايل قرن بيستم شد. گسترش سواد آموزی و کتابخوانی در شرايط فقدان راديو و تلويزيون، ادبيات را به مهمترين و گستردهترين ميدان پيکار فکری و فرهنگی تبديل کرد. در پی آن انديشه رفاه همگانی و عدالت اجتماعی و رفع تبعيض به عمومیترين دغدغه ذهنی تشکلها و جنبشهای مردمی تبديل شد. آن ارزشهايی که با سوسياليسم انقلابی و راديکال به حکومت سالاری، تقسيم فقر و استبداد منجر شد، در سوئد اما با تکيه بر مسالمت جويی، دمکراسی و جنبشهای مردمی نتايج کاملا ديگری به بار آورد. رويکرد اجماع عمومی همچون بهترين شکل حل جدالها و اختلافات درونی و بيرونی نقش اصلی را در رشد سريع و گسترده نهادهای مردمی و کل اين کشور بازی کرده است. کوشش در راه دستيابی به راه حلهايی که منافع طرفين را تامين کند، مهمترين ويژگی جنبشهای مردمی سوئد بوده است. اين کشور در حالی گام به قرن بيستم گذارد که بردباری و شيوه گفتگو ميان منافع طبقه کارگر و سرمايه دار، نياز به تشکل و سازمان يابی هر دو طبقه اصلی جامعه را به نفع همه جامعه تبديل کرده بود. بعبارت ديگر نه تنها حقوق بگيران بلکه کارفرمايان نيز شروع به متشکل کردن خود کردند و مطالباتی نظير غير قانونی کردن اعتصابات خشونت آميز را به جنبش کارگری قبولاندند. آزادی و حقوق شهروندی و برابری در برابر قانون ارزشهايی بود که شالوده دمکراسی مدرن را پی ريخت و از سال ١٩٢١ به الگوی اداره کشور تبديل شد.
"سرود شهروندی" اثر ورنر فون هايدنستام (١٩٤٠–١٨٥٩)Verner von Heidenstam نمونه خوبی از فضای عمومی فکری در آستانه گذار سوئد به قرن بيستم است:
حقا که سرزمين پدری از آن همه ماست
اين ارثيهای است متعلق به همگان بطور برابر و يکسان
حق و وظيفه همگان است در برابر آن يکسان
چه ثروتمند، چه فقير
پس حق رای آزاد، حق همگانی است
.........
اين لکه ننگی است بر پرچم سوئد
که حق شهروندی بر ميزان پول استوار است
سوئد طی يک صد سال از فقيرترين و فرودستترين کشور اروپايی به ثروتمندترين و متشکلترين کشور اروپا تبديل شده است. جنبشها و تشکلهای اجتماعی و مردمی نقش اساسی در اين تحول بازی کردهاند. بسياری از دستاوردهای اجتماعی سوئد نظير عدم تمرکز سياسی، سيستم کمونی و خودگردانی محلی، قانون کار کم نظير در جهان، حقوق بيکاری، باشستگی، کمک هزينه کودکان، کتابخانههای عمومی و غيره ابتدا ايدههايی بودهاند که از سوی اين جنبشها و نهادهای مردمی پيش کشيده شدهاند و سپس به خواست همگانی، اصلاحات دولتی و سرانجام به واقعيت تبديل شدهاند.
عدهای (معمولاً با تفکر چپ سنتی) بر اين باوردند که سازمانهای غيردولتی، بر پروژهها پافشاری دارند؛ نه بر جنبشها و آنها مردم را برای توليد (فرآوری) و نه مبارزه برای کنترل ابزار توليد و دارائی بسيج میکنند و روی کمکهای مالیـ فنی پروژهها و نه بر شرايط ساختاری که زندگی روزمره مردم را شکل میدهد، متمرکز میشوند. در واقع سازمانهای غيردولتی، غيردولتی نيستند. آنها از دولتها بودجه میگيرند و يا بهعنوان مقاطعهکارانِ خٌرد، کنار دولتهای محلی کار میکنند. بنابر اين ان. جی. اُ-ها ـ آشکارا با عوامل دولتی همدستی میکنند. اينگونه پيمانکاریها، حرفهایها را با کنتراتهای ثابت به تثبيت میکشاند و شغلهای غيردائم را دائم میسازد! ان. جی. اُ-ها قادر به پيشبرد برنامههای دراز مدتی که دولت رفاه تدارک میبيند، نيستند و بهجای آن خدمات محدودی بهلايه نازکی از جامعه ارائه میدهند. و مهمتر آنکه، برنامههای آنها، با نيازهای مردم سازگار نيست، بلکه بنابه نياز وام دهندگان شکل میگيرد. از اينرو، ان. جی. اُ-ها، با خارج نمودن برنامههای اجتماعی از دست مردم و منتخبين آنها و با ايجاد وابستگی به غيرانتخابیها، دموکراسی را فرو میکاهند. ان. جی. اُ-ها، توجه و مبارزه تودهها را از بودجه ملی دور ساخته و برای تضمين و نجات خدمات اجتماعی خود، آنها را بهسوی خود استثماری میکشانند. آنها ان. جی. اُ- های خلقی و مردمی را با زبان چپ با مفاهيمی همچون؛ قدرت خلق، خودگردانی، برابری جنسيتی، توسعه مداوم و رهبری از پائين معرفی میکنند. چه فرقی هست بين اين نوع برداشت و مفهومی که مرسوم است؟
واقعيت آنست که در باره تعريف و جايگاه جامعه مدنی دو منازعه تاريخی همواره وجود داشته است: يکی قلمرو و دامنه جامعه مدنی و ديگری رابطه آن با قدرت سياسی. بسياری از صاحب نظران بر خصلت "غير سياسی" جامعه مدنی تاکيد ورزيده و دامنه آنرا بسيار گسترده ميدانند. بعنوان نمونه هگل و بسياری از متفکران امروزی در تعريف جامعه مدنی گستره بسيار وسيعی را پيش میکشند. در چنين برداشتی بازار، قوه قضايی و دادگاههای مستقل و بسياری از نهادهای اجتماعی از مهمترين ارکان جامعه مدنی شمرده میشود. بنا به اين استدلال اين ارگانها نقش متعادل کنندهای برای کل جامعه دارند و در عمل فضای عمومی را شکل ميدهند. هگل مسائلی نظير فعاليت اقتصادی و قوانين و مقررات حاکم در زندگی شهری را «تنوع پايان ناپذير» نظام داد و ستد اقتصادی مینامد واز تبلور طبقات اجتماعی در آن سخن میگويد. هگل به وجود مکانيسم های مختلف در جامعه مدنی اشاره میکند که وظيفه و کارکرد آنها همچون اصناف و دادگاهها کنترل رقابت میباشد. اما طبق يک برداشت ديگر که عمدتا به گرايشهای چپ مربوط میشود، جامعه مدنی يک رسالت قدرت ستيزانه بر عهده دارند. بنا به اين برداشت جامعه مدنی چالشی در برابر دولت و بازار است که رسالت واقعی آن کسب حقوق شهروندی و توزيع عادلانه تر قدرت و ثروت است.
دو نتيجه گيری از اين بحث اين است که اولاً همه سازمانهای غير دولتی لزوما جزو جنبشهای مردمی بحساب نمیآيند و ميان اين دو بايد تفکيک قايل شد. بويژه آنکه جنبشهای مردمی دارای اشکال بسيار متنوعیاند. گاهی تک هدفیاند، گاهی اعتراضیاند و به شکل نافرمانی مدنی قد علم میکنند. در مواردی رسالت آگاهگرانه و يا اومانيستی و حقوق بشری دارند و در مواردی به دنبال اثرگذاری بر تصميم گيری سياسی و يا افکار عمومیاند.
دومين نتيجه گيری اين است که روند رشد تاريخی هر کشور است که الگوی جامعه مدنی آن کشور را به "مدل هگلی" يا "مدل سوئدی" نزديک تر میکند. بعنوان نمونه جامعه مدنی امريکا، شباهت زيادی به "مدل هگلی" دارد. زيرا دستگاه قضايی و بطور کلی سپهر حقوقی و دادگاهها نقش تعيين کنندهای در فضای عمومی اين کشور و رفع و رجوع اختلافات ميان دولت و شهروندان ايفا میکند. لذا از لحاظ کارکرد ميانجی گرانه بسيار نيرومند دستگاه قضايی – گاهی نيرومند تر از رئيس جهمور و کنگره–، تا حدی خلاء سازمان نايافتگی جامعه مدنی اين کشور جبران میشود. در حاليکه در سوئد به دليل سازمان يافتگی بسيار بالای جامعه مدنی، نقش سبهر حقوقی و دستگاه قضايی نسبت به امريکا بسيار محدود است.
اما تفسير جامعه مدنی به شکلی که شما در بالا مطرح کرده ايد، از يکسو دامنه آنرا بسيار تنگ و محدود میکند و از سوی ديگرچنان وظايفی کلانی را در برابر آن قرار ميدهد که تحقق آنها در گرو يک انقلاب اجتماعی است. همچنين بايد افزود که استقلال جامعه مدنی از دولت مردم سالار لزوما بمفهوم رويائئ و مقابله اين دو با يکديگر نبايد تلقی شودـ اين دو در يک سيستم متکی بر قوانين دمکراتيک نيازی به تضيعف يکديگر ندارند ـ البته برخی از چپ گراهای جديد و قديم درباره جنبه «ضد قدرت» جامعه مدنی بشدت اغراق میکنندـ اما رابطه جامعه مدنی با دولت و بطور کلی قدرت سياسی، رابطهای نسبتا پيچيده است ـ مهمترين جبنه اين رابطه نه در قدرت ستيزی جامعه مدنی بلکه در تعادل آفرينی آن و بخصوص تاکيدش بر کنترل قدرت از راه تنظيم مقررات حقوقی و قانونی است ـ جامعه مدنی و دولت با اتکا بر قوانين پيشرفته يکديگر را تکميل میکنندـ بعبارت ديگر هر موفقيت و رشد جامعه مدنی به تحکيم و ثبات بيشتر دمکراسی و دولت متخب ملت و ايجاد توا بيشتر در جامعه منجرمیشودـ هر پيروزی و موفقيت دولت دمکراتيک نيز بسود جامعه مدنی و تکامل آن است. اما هر دو طرف بطور دائم بايد در فکر آزمودن چالشها و راه حلهای تازه باشندـ
از ياد نبايد برد که پروژهها تنها بخش اندکی از زندگی جامعه مدنی و تشکلهای مردمی را تشکيل ميدهد. نميتوان نقش جامعه مدنی و تشکلهای مردمی را به انجام پروژهها تقليل داد. با وجود برداشتهای گوناگون در اين اتفاق نظر وجود دارد که جامعه مدنی کليه نهادها و آکتورهای مستقل از دولت را در بر میگيرد و حيطه گستردهای از اقتصاد، سازمانهای توسعه گرا، داوطلبانه و رفاه خواه و تشکل های حرفه ای، سنديکائئ و سياسی مستقل از دولت را شامل میشودـ انواع نهادها، سازمانها و موسسات سياسی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تفريجی و دينی که از منافع اعضای خود در برابر دولت دفاع و برای افزايش قدرت تاثير گذاری اين نهادها کوشش میکنند از مبانی اصلی جامعه مدنی است.
نقش سازمانهای غير دولتی در جامعه سوئد چيست؟
بنظر من بايد ميان سازمانهای غير دولتی و جنبشهای مردمی تفکيک قايل شد. زيرا با اينکه هر دو آنها از ساختار دمکراتيک و نيز استقلال از دولت برخوردارند، اما اهداف اساسی آنها متفاوت است. مسئله مرکزی جنبشهای مردمی نظير اتحاديههای حقوق بگيران، مهاجران و آکادميکها دفاع از حقوق اعضا و کوشش برای بهبود شرايط زندگی و آموزش آنهاست. اما آنها نقش بسيار مهمی در ايجاد فضای عمومی و افکار عمومی نيز دارند. جامعه مدنی سپر و حفاظ شهروندان در برابر دولت و نيز تنظيم کننده روابط ميان دولت و شهروندان بر اساس مشارکت عمومی در گردش امور همگانی جامعه است ـ قائم بذات بودن جامعه در اشکال سياسی، اقتصادی و سازمانی آن در برابر دولت، شالوده جامعه مدنی را میسازدـ بنابراين تمايز و استقلال فرد و دولت از يکديگر و همزمان ايجاد پلی برای پيوند و ارتباط ميان دولت و شهروند مبنای اصلی جامعه مدنی است. نهادهای مردمی سوئد با پيش کشيدن مطالبات و نيازها زنی اعضا خود، نه تنها يک کانال بسيار مهم اطلاع رسانی بلکه يک اهرم کارساز دراثر گذاری بر سياستمداران و تصميمات آنهاست.
اتحاديههای سراسری سوئد نظير اتحاديه سراسری کارگران LO اتحاديه سراسری کارمندانSACO که تشکلهای کارمندان، معلمان، کتابداران را در بر میگيرد، اتحاديه سراسری TCO که تشکلهای حرفهای مهندسان، کارکنان بانکها، پرستاران و منشيان را در بر میگيرد، همگی برای انعقاد قراردادهای جمعی با کارفرمايان، افزايش حقوق، بهبود شرايط کار، رشد شغلی و حرفهای اعضا و آموزش حرفهای آنان فعاليت میکنند. همچنين بايد از اتحاديه سراسری کارفرمايان و نمايندگان بخش خصوصی SAF ياد کرد که ٥٤ سازمان را در برمی گيرد. جالب آنکه همه اين نهادها اساسنامه خود را بر مبنای ميثاق جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی نوشتهاند. جلوگيری از تبعيض جنسی و قومی و تامين بيمههای اجتماعی و حقوق باشستگی برای اعضا نيز از وجوه مشترک اين نهادهاست.
اين سازمانها چه امکانات و توانايیهايی دارند؟
توانايی هر نهاد بستگی به تعداد اعضا و ميزان نفوذ آن در افکار عمومی دارد. بعنوان اتحاديه سراسری کارگران LO با دو ميليون عضو و بسيار سنگينی در همه معادلات کلان سياسی و اقتصادی اين کشور دارد. ديگر اتحاديههای بزرگ سوئد نيز نقش مهمی در قراردادهای جمعی ميان کارکنان با کارفرمايان و انجام رفرمهای سياسی و اقتصادی اساسی دارند. اين نهادها در بسياری از مسايل کليدی نظير استخدام، ارتقا رتبه شغلی، بهداشت کار اثر گذارند. علاوه بر اين منابع مالی آنها که از راههای نظير حق عضويت، کمکهای مالی دولت، سرمايه گذاری در پروژههای مختلف، ابتکارات مالی متنوع، جنبش تعاونی و غيره بدست میآيد، بسيار وسيع است. اتحاديههای فوق دارای دهها کادر حرفهای متخصص در عرصههای سياست شناسی، اقتصادی، فکر سازی و اطلاع رسانیاند.
مهمترين مشکلات سازمانهای غيردولتی در سوئد کدامند؟
تا آنجا که من ميدانم مهمترين مشکل تشکلهای مردمی در سوئد کاهش درجه علاقمندی و شور و هيجان کار اجتماعی است. کاهش نيروی انسانی، تخصصی شدن کارها و کمبود وقت مردم که دارای حق انتخاب بسيار گستردهای برای گذراندن اوقات فراغت خود هستند، فرصت زيادی برای کارهای داوطبانه نمیگذارد. بخصوص اينکه در سوئد درجه اعتماد بسيار بالايی به ارگانهای رهبری اجتماعی و سياسی وجود دارد. بعبارت ديگر اين مشکلات جنبه ساختاری ندارد بلکه ناشی از شرايط زندگی در يک جامعه بسيار مدرن و مرفه است.
ارتقاء سطح آگاهی عمومی در جامعه جهت جذب و همکاری در فعاليتهای داوطلبانه از جمله فعاليتهايی است که در سوئد در رأس اولويتهای مؤسسات دولتی و غير دولتی قرار دارد. راههای رسيدن به اين اهداف کدامند؟
يک ويژگی ديگر نهادهای مردمی در سوئد تاکيد اساسی بر اهميت آموزش عمومی همچون مهمترين ابزار تحقق برابری شهروندی و پيکار با تبعيض جنسی، سياسی و طبقاتی است. ايده آموزش و همگانی کردن آن محصول موج گستردهای بود که از ليبراليسم انگليسی، جمهوريخواهای امريکايی و روشنگری فرانسوی به سوئد رسيده بود. در اواخر قرن پيش بسياری از جنبش های اجتماعی سوئد خواست آموزش عمومی رايگان را در سرلوحه مطالبات خود قرار دادند. خواست آموزش عمومی کودکان به سرعت به خواست همگانی تبديل شد و همچون پيش شرط تحولات سياسی و فرهنگی عمل کرد. همگانی کردن حق آموزش به شکل گيری صدها نهاد کتابخوانی منجر شد. در اين محافل آموزش طن دوستی، تربيت شهروندانی مسئول و وظيفه شناس از موضوعات کليدی بود. کتابهای آموزشی منطبق با چنين هدفی نخستين کتابهای غير دينی بودند که تقريبا به هر خانه و مدرسه سوئدی راه يافتند و اثر فوق العادهای در رشد عمومی اين کشور نهادند. بسياری معتقدند که آموزش و تحصيل در همه سطوح جامعه از واحدهای کارگری تا نهادهای بورژائی مهمترين عامل رشد سريع سوئد بوده است. دورههای آموزشی نقش مهمی در استمرار تشکلهای مردمی و نهادهای مدنی دارند. علاوه بر اين برگزاری سمينارها، نمايشگاهها و سخنرانی ها، جلسات گفتگو و برنامه ريزی ماهانه يا هفتگی جزو فعاليتهای مستمر و عادی هر تشکل مردمی است.
افزايش توانمندیهای جامعه از طريق اجرای پروژههای مردم محور چگونه ممکن میشود؟
برای استقرار و پايداری يک جامعه دموکراتيک ـسه پيش شرط اساسی نياز است: رهبران دمکرات، نهادهای دمکراتيک و شهروندان دمکرات منش. جامعه مدنی يعنی تشکلهای مردمی و سازمانهای غير دولتی در زمينه تربيت شهروندان دمکرات و نيز زمينه رشد نهادها و رهبران دمکرات نقش بسيار مهمی بازی میکنند. از همين رو تشکلهای مردمی به عقيده بسياری از متفکران از هگل تا توکويل گرفته تا هابر ماس "سرمايه اجتماعی" کم نظير ناميده میشودـ اين سرمايه اجتماعی به شهروندان روحيه اعتماد، هم بستگی و مسئوليت پذيری میبخشدـ هرچه اين روحيه اعتماد و احساس تعلق عميق تر باشد به همان نسبت در رشد اقتصادی و جلوگيری از اتلاف سرمايهها و انرژی جامعه اثر مثبت میگذاردـ مهمترين کارکرد جامعه مدنی پرورش و تربيت افراد جامعه با روحيه دمکراتيک و شهروندی است ـ از اينرو پرورش انسانهای مستقل، شجاع، مسئوليت پذير و قانونگرا که بطور فعال در ساختن يک پروژه شرکت ورد در راس وظايف جامعه مدنی قرار میگيردــ چنين شهروندانی روح دمکراسی سياسیاندـ بديگر سخن جامعه مدنی از راه ميدان دادن به خواست کنترل بر دولت و تاثيرگذاری و شرکت در امور همگانی جامعه و نيز امکان دادن به بروز منافع گروههای اجتماعی همچون مرکز آموزش و تقويت دمکراسی در جامعه عمل میکندـ همه پروژههايی که بر اساس ميدان دادن به مشارکت گسترده مخاطبين در روند تصميم گيری و مسئوليت پذيری شکل میگيرند به ارتقاء روحيه توافق جويی و شهروندی کمک میکنند.
نيازهای اساسی جامعه ايرانی مقيم سوئد چيست؟
دادههای گوناگون نشان ميدهد که جامعه ٧٦ هزار نفره ايرانی مقيم سوئد نسبت به ديگر گروههای مهاجر آسيائئ و افريقايی ساکن اين کشور سکولارترين و موفقترين اقليت ملی را تشکيل ميدهند. پيش زمينه يک زندگی شهری نسبتا مدرن و تحصيلات بالا از يکسو و مهاجرت ناخواسته و کوشش برای انطباق خود با شرايط تازه و حدود متوسط ١٥ سال اقامت در اروپا از سوی ديگر، جامعه ايرانی مقيم سوئد را به قيميتی سنگين و پر رنج قوام بخشيده است. حدود ٤٠ درصد از اين جمعيت خود را ايرانی–سوئدی میشناسند. حدود ٤٠ در صد تنها خود را ايرانی ميدانند و بقيه هنوز پاسخ روشنی برای هويت يابی خود نيافتهاند. اين بدان معناست که ايرانيان – صرفنظر از شغل، در آمد، جنسيت و دلايل مهاجرت – خود را يک اقليت ملی هم سرنوشت تلقی میکنند که هويت ايرانی مخرج مشترک پيوند آنها را تشکيل ميدهد. گرچه در تعريف اين هويت مشترک برداشتهای گوناگونی ميان اين اقليت ملی وجود دارد، اما ايرانيان برخلاف بسياری از اقليتهای ملی ديگر تمايلی به ساختن جزيره جداگانه از کشور ميزبان و درون گرايی ندارند. آنچه که نيازهای اساسی جامعه ايرانی مقيم سوئد را شکل ميدهد، مسايلی نظيرحساسيت نسبت به سرنوشت ايران، حقوق بشر، جشنهای ملی، موسيقی و هنر ايرانی، احساس هم پيوندی، زبان فارسی و منافع اجتماعی مشترک است.
تشکلهای ايرانی در پيشبرد منافع ايرانيان مقيم سوئد چقدر موفق بودهاند؟
برای سنجش ميزان موفقيت يا ناکامی جامعه ايرانی در سوئد بايد حاصل کار دو دهه آنان در اين زمينه را در مقايسه با کشورهای نظير و بطور کلی مهاجران آسيا و افريقا و يوگسلاوی سابق نگريست. اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد که در سال ١٩٩٣ پايه گذاری شد، اينک با در بر گرفتن ١١٦ انجمن و تشکل ايرانی با گرايشها و اهداف مختلف و حدود ٨٢٠٠ عضو توانسته است به مرجع مهم و سخنگوی جامعه ايرانيان مقيم سوئد تبديل شود. ساختار دموکراتيک، مباحث ده و جو انتقادی درون اتحاديه و نيز برگزاری سالانه کنگره آن و مطرح کردن صدای جامعه ايرانی در سوئد از دستاوردهای مثبت و چشمگير ايرانيان است. اتحاديه سراسر ايرانيان بزرگترين تشکل دمکراتيک ايرانيان در خارج از کشور است. فراموش نبايد که هنوز موانع