گفت وگو با مهرانگيز کار

به عنوان يک کارشناس که روي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کار کرده‌ ايد و تحقيق داريد، بفرماييد که از نظر شما محدوديت‌هاي قانون اساسي نسبت به حقوق کودکان و حقوق زنان چيست؟
ــ اگر قرار است در يک جامعه حقوق و حقوق کودک رعايت شود، حتما بايد در قانون اساسي آن کشور تصريح شده باشد که قانونگذاري بر مبناي موازين جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي مرتبط با آن صورت مي‌گيرد و بايد با اين موازين انطباق داشته باشد. در هيچ يک از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين صراحتي مشاهده نمي‌شود. قانونگذاري بر مباني شرعي استوار است و همه جا تاکيد شده است که قانونگذاري بايد با احکام اسلامي سازگار باشد.
بنابراين قانون اساسي کنوني توانايي ندارد که حقوق ، حقوق کودک و حقوق مخالف را متناسب با خواسته ‌هاي امروز مردم ايران اصلاح کند. اصلاح قوانين در گرو اصلاح تفاسير ديني است که پشتوانه و منبع قانون در جمهوري اسلامي است. مراعات مباني اسلامي در اصول مختلف قانون اساسي که به حقوق مردم مرتبط است الزامي است. برخورداري از انواع آزاديها موکول به آن شده که با مباني اسلامي در تعارض نباشد. تاکنون هم مباني اسلامي را صريح و روشن تعريف نکرده‌اند. هر کس که مصدر کاري است آن را به سليقه خود تفسير و تعريف مي‌کند. مفسران چه در حوزه قانونگذاري، چه در حوزه‌ هاي اجراي قوانين، مباني اسلامي را به گونه ‌اي تعريف نمي‌کنند که برابري و مرد، مراعات حقوق کودک و مراعات حقوق متهمين سياسي و مطبوعاتي حاصل آن باشد. بحث حقوق کودک که پيش مي‌آيد براي پدر حق مالکيت حتي بر جان کودک را به رسميت مي‌شناسند و حاضر نمي‌شوند آن ماده قانوني را که به موجب آن "اگر پدر فرد خود را عمدا بکشد يا پدر بزرگ نوه خود را عمدا بکشد از مجازات قتل معاف است"را مورد تجديد نظر قرار دهند. بحث حقوق در خانواده که پيش مي‌آيد ميگويند"، است و مرد، مرد" و با اين حکم قطعي که ميگويند اصل و پايه مباني اسلامي است راه را بر اصلاح قوانين مي‌بندند. با اين بينش که قانون اساسي به آن فرصت تجلي داده است، فرصتي براي قانونگذاري بر مبناي "برابري" وجود ندارد. حتي در مواردي که جمهوري اسلامي امضاء خود را زير اسناد حقوق بشر مي‌گذارد، حق تحفظ "رزرواسيون" را براي خود محفوظ مي‌دارد. مثلا اگر کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده، آن را مشروط کرده است به همخواني تعهدات خود با مباني اسلامي. تازه با وجود مجوز‌هاي شرعي مثلا براي افزايش سن بلوغ دختران، از تجديد نظر در آن خودداري ميشود. هنوز که هنوز است دولت ايران يعني امضا کننده کنوانسيون حقوق کودک، سن بلوغ دختران را در قانون مدني 9 سال به سال هجري قمري تعيين کرده است. در نتيجه قانون مجازات اسلامي هم اجازه ميدهد افراد مونث از 9 سالگي به بعد مثل بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم مجازات بشوند. به جاي آنکه قانون را عوض کنند پياپي وقت تلف ميکنند و در مذاکرات حقوق بشري با اتحاديه اروپا به چانه ‌ي مي‌پرداد و بعد از چند سال چانه ‌ي به اروپايي‌ها قول ميدهند که حکم سنگسار را به اجرا نگذارند و بچه‌ هاي زير 18 سال را اعدام نکنند. اروپايي‌ها هم خوشحال مي‌شوند و معاملات اقتصادي ادامه مي‌يابد. حال آنکه قانون سنگسار به جاي خود باقي است و قانون سن بلوغ دخترکان همان است که بود. منظور آنکه نياز به اصلاح در قوانين مثل نياز به آب و هوا براي مردم ايران حياتي است. اما هم ساختار حقوقي در را به روي آن بسته است، هم ساختار حقيقي يعني مجموعه مردان حاکم بر ايران اراده نمي‌کنند تا به اين وضع پايان دهند.

شما جزو کساني هستيد که اعتقاد داشته ‌ايد در چهارچوب اين قانون اساسي ميتوان اصلاحاتي را بنيانگذاري کرد و امتيازاتي گرفت. آن توسعه فکري که باعث شد به اين جا برسيد که اصلاحات کارساز نيست و قانون اساسي به طور کلي بايد عوض بشود بر چه مبنايي بوده است؟
ــ نه تنها من بلکه ديگراني که به زبان اصلاحات خواستند چاره‌جويي کنند، از موانع قانوني باخبر بودند. طرح مطالباتي مانند تغيير قانون اساسي از جمله محالات بود. فضاي سياسي تا سالها يک چنين مطالباتي را تحمل نمي‌کرد. اين بحث‌ها درون کشور جديد است. اصلاح طلبان و فعالاني که در کنار آنها قرار گرفتند، حتي فعالان طرفدار جدايي دين از حکومت، عموما گمان ميکردند زير فشار آراء بالاي مردم، دستکم با استفاده از برخي نظرات فقهي زمينه را براي پذيرش تعاريف روزآمد از مباني اسلامي فراهم مي‌ساد. کم نبوده و نيستند فقهايي که با اتکاء به خواست مردم تاکيد کردند که ميشود براي بهبود در قانونگذاري باب اجتهاد را باز کرد. همه اميدوار بودند رهبر کاري بکند و مثلا ترکيب شوراي نگهبان را تغيير بدهد. شوراي نگهبان که راه را بر انتخابات آزاد و استقلال مجلس در قانونگذاري بسته است تشکيل ميشود از شش فقيه؛ همه آنها را رهبر منصوب ميکند. تفسير قانون اساسي هم در اختيار و انحصارشان است. اگر بعد از انتخابات دوم خرداد 1376 مي‌خواستند، مي‌توانستند ترکيب اين هيئت را تغيير دهند و فقهاي اصلاح طلب را در اين مقام قرار دهند. هرگاه چنين شده بود، بعد از تشکيل مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلبان، نوعي سازگاري و همخواني در اصل اصلاح طلبي بين شوراي نگهبان و مجلس ايجاد ميشد و آنها مي‌توانستند در چهارچوب همين قانون اساسي بسته و گرفتار، خيلي از قوانين را اصلاح کنند. اما اراده‌اي براي ارج نهادن به خواست مردم و اکثريت در کار نبود و به جاي آن شعار آقاي محمد خاتمي را از دست او ربودند و آن را به عنوان ابزاري عليه حقوق مردم به کار بردند. شعار قانونمندي تبديل شد به چماق و بر فرق همه فرود آمد. تازه به اجراي قوانين بد هم قناعت نکردند. مجلس پنجم قوانين تازه‌اي از تصويب گذراند و بر محدوديت‌هاي قانوني بخصوص در حوزه آزادي بيان، حقوق و حقوق متهم افزود.
بنابراين تحول فکري در من و امثال من نتيجه‌اي است بر آن همه رويداد‌ها و برخوردها که در هشت سال اخير اتفاق افتاده است. اما علاقمندم اينجا ياد‌آور بشوم که تفکر اصلاح طلبانه از روز دوم خرداد 1376 فعال نشده است. بحث اصلاح در تفاسير ديني و حتي ضرورت جدايي دين از حکومت علاوه بر آنکه يک بحث تاريخي در جهان‌بيني اسلامي است، بحثي است که در دهه دوم انقلاب به صورت فرهنگي و معرفتي گسترش يافته است. اين جنبش در جمع دين مداران انقلابي در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني خود را ظاهر کرد. بحث نوانديشي ديني با اين خواسته مشخص که ميشود قوانين ايران را تا حدودي با وجود قيد موازين اسلامي اصلاح کرد و تغيير داد، آن روزگار مطرح شد. در حوزه حقوق ماهنامه زنان به سردبيري خانم شهلا شرکت سخنگوي آن شده بود و در حوزه مسايل سياسي و اجتماعي ماهنامه کيان به آن مي‌پرداخت. فعالان حقوق بشر، حقوق و حقوق کودک البته در بحث شرکت کردند، از آن استفاده کردند و توانستند به استناد مباني نوانديشي ديني و نظارت اصلاحي فقها که پياپي انتشار مي‌يافت، سکوت را بشکنند و مطالبات خود را مشروع جلوه دهند. در جريان يک ائتلاف نانوشته فعالان حقوق بشر و حقوق و حقوق کودک در کنار آن دسته از فقها قرار گرفتند که مي‌گفتند ميشود بسياري از قوانين را اصلاح کرد بي‌آنکه به مباني شرع لطمه‌اي وارد بشود. تا سالها با اين شيوه که کاملا متناسب با شرايط آن روزگار بود حرف زديم، نوشتيم، کار کرديم و خود را سر پا نگاه داشتيم، کار آساني هم نبود. ما به عنوان فعالان اصلاح حقوق و قانون بر پايه تجربيات دهه اول انقلاب و سرکوب خونين مخالفان در آن دهه، شيوه‌هايي انتخاب کرديم که مبتني بر شرايط و امکانات بود. با احتياط به نقد عملکرد حکومت مي‌پرداختيم و از موضع‌گيري مخالف و خشونت‌آميز و تظاهر به براندازي پرهيز مي‌کرديم. با اين وصف همواره جانمان در خطر بوده است. تبديل شده بوديم به سوژه‌هاي دايمي روزنامه کيهان، کيهان هوايي و ماهنامه صبح.
بنابراين بحث اصلاح تفکر ديني و اصلاح قانونگذاري پيش از دوم خرداد شروع شد و تا حدودي هم تحمل ميشد. تحمل مي‌شديم، چون هنوز اصلاح طلبان تبديل به يک جناح حکومتي نشده بودند و در جنگ قدرت آشکارا حضور نيافته بودند. نمي‌شود گفت رويداد دوم خرداد رويدادي اتفاقي بود و همگان از روي تفنن به آن پيوستند. به هيچ‌وجه اتفاقي نبود. براي آنکه ريشه‌ها را پيدا کنيد لازم است بخصوص ماهنامه کيان، ماهنامه زنان و روزنامه سلام را در آن سالها مطالعه کنيد. من هرگز طرفدار اختلاط دين و حکومت نبوده‌ام. اما هرگز هم منکر نشده‌ام که واقعه مهمي به نام انقلاب اسلامي در ايران اتفاق افتاده که طرفداران زيادي هم داشته است. بعد از شکل گيري جمهوري اسلامي طرفداران به علت اينکه مرتبط با حکومت بوده و هستند از امکانات حکومتي بسيار بهره برده‌اند. سازمان يافته شده‌اند. از پول و قدرت حکومت تغذيه کرده‌اند و با ارکان حکومتي انواع مناسبات را دارند. اين طرفداران سازمان يافته، قلدر و پولدار تا سالها چنان بودند که جانبداري از حقوق بشر يا جانبداري از جدايي دين از حکومت و تظاهر به داشتن افکار فمينستي را در حد کفر، انکار اسلام و ارتداد تلقي مي‌کردند. قتل‌هاي جيره‌اي شيوه بيرحمانه‌اي بود که نورسيدگان به پول و قدرت به آن دست زدند. بهانه اين بود که قربانيان، اسلام را انکار و حکومت اسلامي را نقد ميکنند. در چنين شرايطي ما مي‌خواستيم حرف بيم و ده بمانيم. امکانات موجود را به کار گرفتيم و در چارچوب حکومت ديني اندک اندک وارد بحث حقوق بشر، حقوق و حقوق کودک شديم. وقتي دوم خرداد 1376 اصلاح‌ طلبان به نيروي مردم وارد حکومت شدند، جمعي از فعالان در کار خود ورزيده بودند و مطبوعات اصلاح طلب را با استفاده از تجربيات پيش از دوم خرداد تغذيه کردند. جمعي ديگر هم وارد حيات مطبوعاتي شدند و عموما هم صدا بحث‌هاي اصلاح طلبانه را در زمينه‌هاي حقوق بشر، حقوق ، دموکراسي و بخصوص حقوق متهمين سياسي و مطبوعاتي گسترش داديم. به گمان من مطبوعات اصلاح طلب هر چند درباره سرکوب‌هاي خونين دهه اول انقلاب ساکت است، اما آئينه‌اي است که در آن رنج ملتي که مي‌خواهد خود را از دامي که در آن افتاده است زيرکانه برهاند، به خوبي انعکاس دارد. جنبش دانشجويي که در دهه دوم انقلاب از آثار دکتر عبدالکريم سروش استفاده ميکرد و فضاي ذهني خود را گسترش ميداد به ضميمه جنبش زنان که در دهه دوم انقلاب در چارچوب اجتهاد خود را تعريف ميکرد، در مطبوعات اصلاح طلب پايگاه‌هايي به دست آورد. آن مطبوعات و آن جنبش‌ها يکي پس از ديگري مورد حمله و هجوم قرار گرفتند و صدمه خوردند و عموما هدايت شدند به سوي منزل و مقصدي که در آن جز تغيير در ساختار حقوقي و تغيير در ساختار حقيقي قدرت خواسته‌اي مطرح نمي‌شود.

شما روي مسئله تبعيض عليه زنان ايران کار کرده‌ايد. آيا دست آوردهاي فعاليت هايتان در اين حرکت آن طور بوده است که دست کم خودتان را راضي کرده باشد؟
ــ بسيار راضي هستم. رنج زياد برده‌ام. لذت هم زياد برده‌ام. به اينکه در شکستن سکوت در آن روزگار سهيم بوده‌ام خوشدلم. بحث حقوق را در فضايي گشوديم که همه از نفس افتاده بودند. در اين فضاي بسته دهها مقاله نوشته، بسيار مصاحبه کرده و 15 کتاب انتشار داده‌ام. مدت 22 سال هم در قوه قضائيه در جايگاه وکيل مدافع فعال بوده‌ام. مهمترين دست‌آورد من و امثال من آن همه دختراني هستند که ترغيب شده‌اند تا در دانشکده‌هاي حقوق ايران درس بخوانند. من يک عرفي که کمترين سابقه انقلابي آن هم از نوع ديني آن نداشته‌ام در محاصره انواع محدوديت‌ها و خطرها بسيار حرف زده‌ام، بسيار نوشته‌ام و بسيار آموخته‌ام.
اما اگر منظورتان دست‌آوردهاي قانوني است، خير. از اين بابت دست‌آوردي نداشته‌ايم. زمين را شخم زده‌ايم. آن را آماده کرده‌ايم. جوانها دارند مي‌آيند و کار را به سامان مي‌ رسانند. استبداد ديني ما را فرسوده کرده است. اما از حق نگذريم ما نيز استبداد ديني را فرسوده کرده‌ايم. در جريان اين رويارويي فرسايشي، بچه‌هاي ما رشد کرده‌اند. آنها که درايران درس مي‌خوانند و آنها که در دانشگاه‌هاي غرب تحصيل ميکنند، هر دو دارند مهيا مي‌شوند تا جاي فرسوده‌ها را بگيرند. نسل‌هاي ما بيش از ظرفيت‌شان با ماجرا‌هاي سياسي درگير شدند. حق‌شان نبود که آن همه انرژي بگذارند و نتيجه کارشان را ديگران تاراج کنند.

خانم کار چرا شما در ايران سازمان و تشکيلات مرتبط با حقوق يا حقوق کودک يا حقوق بشر تاسيس نکرديد؟
ــ نسبت به من، بيش از دوستانم حساس بودند. هرگز اجازه ندادند سازمان و تشکيلاتي تاسيس کنم. آخرين بار در دوران وزارت آقاي مهاجراني در دولت آقاي خاتمي تقاضاي تاسيس مرکز فرهنگي و مطالعات زنان را دادم که اداره مربوطه در وزارت ارشاد اسلامي پس از ماهها جواب منفي داد و گفتند در کميسيون صلاحيت شما رد شده است. بعد از دوم خرداد براي عضويت در هئيت مديره کانون خود را نامزد کردم که آنجا هم رد صلاحيت شدم. اين رد صلاحيت‌ها پيش از شرکت در کنفرانس برلين اتفاق افتاد و ربطي به آن نداشت. گفتم که من حضورم را به حيات فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي تحميل کردم. از اين رو بود که بعد از کنفرانس برلين با من و خانواده‌ام تسويه حساب عمري شد. چيزي بيش از آنچه انتظارش مي‌رفت.

مگر در کنفرانس برلين چه گفتيد؟
ــ گفتم در چهارچوب اين قانون اساسي رفرم ممکن نيست و در نهايت خشم مردم متوجه شوراي نگهبان ميشود. حرف ديگري نزدم.

در ادبيات داستاني و حتي روزنامه نگاري ايران جاي تجربه انه را خالي ميبينم. بعضي وقتها حتي زنان نويسنده سعي ميکنند با زبان مردانه بنويسند. فکر ميکنيد اشکال اين کار کجا است؟
ــ همان اشکال تاريخي است. هنوز جامعه آماده شنيدن دردهاي انه به تمام و کمال نشده است. حاضر نيست مثلا آلام زنان را در رابطه جنسي با جفت خود تحمل کند. به يک چنين ي پيرايه مي‌بندند. به علاوه سانسور حکومتي هم بيداد ميکند. اما عليرغم همه اين موانع به نظر من در چهار سال اخير، نويسندگان در ايران توانسته‌اند در قالب قصه‌هاي کوتاه و بلند از درد‌هاي نهفته‌شان سخن بگويند. البته با مراعات موازين سانسور.

آيا شما در اين سالها آثار نويسندگان را مطالعه کرده‌ايد؟ مثلا آثار خانم شهرنوش پارسي‌پور را...
ــ خانم شهرنوش پارسي‌پور نويسنده چيره دست و قديمي ايران است که بعد از گرفتاريهاي ناشي از انتشار کتاب "ان بدون مردان" از کشور خارج شد. منظور من نويسندگان جديد است که در سالهاي اخير چهره کرده‌اند. آنها وارد مضامين فمينيستي شده‌اند که کاملا در کشور ما تازگي دارد و نشانه‌اي است بر اينکه در ايران سنت به ضد خود تبديل مي شود. ظهور فمينيسم پيامد حکومت ديني است که ابتدا خواست و اراده کرد تا زنان را خانه‌نشين کند، اما نتوانست. اينک فمينيسم لنگان لنگان به صورت شعر و قصه و گزارش از راه ميرسد. بر سرعت گامهايش خواهد افزود و اگر فرصتي دست دهد خود را به صورت انفجار فمينيستي در ايران مطرح ميکند. تقدير تاريخي حکومت ديني جز اين نيست. تبديل ميشود به ضد خود. چه بخواهد، چه نخواهد!

منبع:|
شهروند-