تحلیلي از شعارهای انتخاباتی محافظه کاران و اصلاح طلبان

ريشه ۱۰۰ ساله در انتخاب نهم

جدى شدن فضاى رقابت انتخاباتى و شكل گيرى نسبى اين فضا در سطح جامعه، منجر به برجسته شدن خواست هايى شده است كه مى تواند به عنوان مهمترين دغدغه ها و نيازهاى جامعه، ملاك عمل نامزدهاى انتخاباتى و تصميم سازان كلان كشور قرار گيرد.
البته پيش از شكل گيرى چنين فضايى، طيف ها و گروه هاى حاضر در رقابت انتخاباتى براساس پيش فرض هاى خود به طراحى و تدوين شعارها و برنامه هاى نامزدهاى خود دست زده اند كه اين شعارها و برنامه ها مى تواند به عنوان شاخص ارزيابى نامزدها و گروه هاى حامى آنها از جامعه و البته اعتقادات و باورهاى آنها مورد قضاوت و بررسى قرار گيرد.
دسته بندى شعارهاى محافظه كاران با طيف هاى مختلف آنها، از سطح شعارهاى معيشتى در سطح اقتصاد كه عمدتاً برنامه هايى يارانه محور و خرج از كيسه نفت براى داشتن نان و آب ارزان تر را هدف گذارى كرده شروع شده و تا سطح دولت مقتدر كه برنامه هايى اقتدارمحور و امنيت گرا را به دنبال دارد گسترده مى شود.
براساس شعارها و برنامه هاى مطرح شده از سوى محافظه كاران به نظر مى رسد ارزيابى آنها از فضاى كنونى جامعه چنين است كه مسائل معيشتى از سويى و نبود دولتى مقتدر براى پيشبرد اهداف و برنامه هاى خود از سويى ديگر مهم ترين دغدغه هاى جامعه است. پس از اين اولويت بندى آنها برنامه هايى را ارائه مى كنند كه در بهترين حالت، برنامه ريزى از سوى دولتى مقتدر را تداعى مى كند كه بناى توسعه دارد، الگويى مانند الگوى چين كه دولتى عزم آن كرده است تا بدون توجه به رشد شاخص هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى از طريق رشد شاخص هاى اقتصادى افراد جامعه را به سطح مطلوب ترى از رفاه برساند. هرچند كه به عمد يا از سر سهل انگارى مولفه هايى مانند حقوق بشر، تامين آزادى هاى فردى و اجتماعى، حقوق مدنى و شهروندى، حق آزادى انتخاب براى انتخابات آزادانه و آزادانه انتخاب شدن و... به عنوان مولفه هايى موثر بر رفاه درنظر گرفته نمى شود.در اين سطح، اقتدار و امنيت از نوعى كه مد نظر محافظه كاران است و پايه هايى مبتنى بر قدرت سياسى دارد، به عنوان الزامات تحقق اين هدف معرفى مى شود.نتيجه عملكرد دولت در سال هاى پيش از ،۷۶ نشان مى دهد كه اين برنامه ها تا چه اندازه در رسيدن به هدف هاى حداقلى خود يعنى دستيابى به سطح قابل قبولى از رفاه اقتصادى و بهبود اوضاع معيشتى ناتوان است. تشديد اختلاف طبقاتى، عدم توزيع عادلانه ثروت و قدرت سياسى در جامعه، تبعيض و فساد مالى و اقتصادى گسترده، بروز پديده هايى همچون رانت خوارى و آقازادگى تنها گوشه هايى از آفت هايى است كه تجربه چنين رويكردى در سال هاى اوايل دهه ۷۰ در جامعه ايرانى به دنبال داشت.در سطح ديگرى از برنامه هاى ارائه شده از سوى محافظه كاران، معيشت مردم همراه با دغدغه ظاهرى عدالت، به دنبال دولتى مقتدر است كه با بهره گيرى از اقتدار خود كه ريشه اى امنيتى دارد، بدون بهره گيرى از پتانسيل هاى اقتصادى موجود كه در مواردى احتمال چالش با بخشى از جامعه را به دنبال دارد، ترجيح مى دهد تا پول نفت را بين افراد جامعه تقسيم كند، در اين راهكار با سوار شدن بر موج راحت طلبى مردم با عوام فريبى مى توان به اعتبار شبكه هاى نفتى، نان ارزان در سفره مردم گذاشت تا آنها سرگرم همان باشند. در اين الگو نيز كه عدالت را به عنوان شعارى محورى دنبال مى كند، تناقضات بى شمارى قابل رديابى است. اول آنكه اساساً وقتى دولتمردانى با ديد امنيتى و نگاهى مقتدرانه به انحصار قدرت سياسى دست مى ند و از توزيع آن در سطح گروه ها و افراد غيرخودى حاضر در جامعه ابا مى كنند چگونه مى توانند به توزيع عادلانه ثروتى كه هنوز توليد نشده بپرداد.دوم آنكه توزيع ثروت از سوى دولت مستلزم صرف هزينه هاى هنگفتى است كه اساساً توزيع آن ثروت را بى اثر مى كند. بوروكراسى پيچيده دولتى و رانت ها و فسادهاى ناشى از نحوه توزيع ثروت به تنهايى اثرگذارى برنامه اين طيف از محافظه كاران را كم اثر و در مواردى بى اثر و حتى زيان ده مى سازد.جمع بندى اين موارد، همراه با تجربه ۲۵ سال گذشته، در كنار بررسى تاريخى يكصد سال اخير جامعه ايرانى و توجه به تلاش ايرانيان براى داشتن آزادى در تمام ابعاد و جست وجوى پى گير اما منقطع آنها براى دستيابى به دموكراسى نشان از برجسته ماندن و برجسته بودن دغدغه ها و اولويت هايى دارد كه در نظرسنجى ها و سئوالاتى كه در جلسات پرسش و پاسخ نامزدها با گروه هاى مختلف مردم مطرح مى شود، قابل استخراج و نتيجه گيرى است.تكرار سئوالاتى از سوى جامعه كه محور آنها تضمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى جامعه و برنامه هاى نامزدها براى حفظ حقوق مخالفان... است نشان از توجه جامعه به دموكراسى به عنوان دغدغه اى قابل اعتنا و توجه از سوى جامعه است.هرچند كه سئوالات و خواست هاى مردم در ساير زمينه ها همچون مبارزه با فساد اقتصادى، بهبود وضعيت دگى و افزايش رفاه نيز ريشه هايى در عدم تحقق دموكراسى دارند.
از اين رو به نظر مى رسد، اقبال مردم به برنامه هاى دولت خاتمى در دو دوره گذشته- صرف نظر از ميزان تحقق آنها از سوى دولت وى- بيانگر همان دغدغه اى است كه تاريخى به قدمت يكصد سال دارد. هرچند كه خستگى مردم از پى گيرى مطالباتى كه بخش عمده اى از آن تاكنون محقق نشده باعث شده تا همچنان شمار زيادى براى حضور در انتخابات با ترديد مواجه باشند، اما كماكان به نظر مى رسد كه اصلاح طلبان پيشرو با ارائه برنامه هاى مبتنى بر دغدغه يكصدساله مردم- آزادى و دموكراسى- بتوانند موفق اين ميدان باشند.
چرا كه اعتقاد قلبى اصلاح طلبان به تحقق اين اهداف، مى تواند آنها را به ديدگاه هاى موجود در جامعه پيوند دهد. «توسعه همه جانبه كشور براى تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامى ضرورتى اجتناب ناپذير است. ترديدى نيست كه در كانون اين توسعه، توسعه منابع انسانى، توسعه سياسى، توسعه فرهنگى و توسعه علمى است و چه كسى است كه نداند ارتقاى سطح مشاركت و مسئوليت در جامعه و اعتمادسازى، اعتماد به خود، اعتماد به نظام، رقابت قانونمند، وحدت، تفاهم و تشنج زدايى _ كه از جمله مقدمات ضرورى هر گام بلند اقتصادى، اجتماعى، علمى و اجرايى است- اكنون تحت الشعاع بازى ها و زدوبندهاى سياسى، جناحى و باندهاى قدرت طلب قرار گرفته است؟ و چيزى كه مطرح نيست حفظ مصالح نظام، منافع ملى ما و از دست رفتن فرصت هاى بسيار ارزشمند، مغتنم و زودگذرى است كه در برابر جامعه و كشورمان در مسير توسعه و پيشرفت قرار دارد. بكوشيم كه شعارهاى «نان و مسكن» مخالفان اول انقلاب را دوباره به عنوان بهانه هايى براى سد كردن راه دولت و نظام به خدمت نگيريم. چون مردم رشيد و جوانان آگاه ما در اين زمان با انتخابى موزون از نظام دينى و مديريت دينى در صحنه هستند. ناديده گرفتن حضور اين مردم آگاه و قدرشناس و جوانان برومند نسل دوم انقلاب در صحنه هاى سياسى و اجتماعى، كفران و ناسپاسى بزرگ در برابر نعمت ها و مواهب ويژه الهى است؛ كفرانى كه مى تواند به محروميت از نعمت ها بينجامد.»۱ ارتقاى سطح مشاركت، توسعه سياسى، تكثر سياسى، باور آزادى هاى فردى و اجتماعى و احترام به حقوق اساسى مردم همگى از جمله مولفه هايى است كه به عنوان دغدغه هاى مردم ظرف يكصد سال اخير تكرار شده و البته همين مولفه ها در فضاى اقتصاد و فعاليت اقتصادى نيز راهگشاى شكل گرفتن فضايى است كه رفاه و دگى بهتر به لحاظ اقتصادى را به دنبال دارد. تاكيد كارشناسان و صاحب نظران اقتصادى ظرف سال هاى اخير به حاكميت نظام بازار در حوزه اقتصاد مستلزم تامين شرايط و الزاماتى است كه ريشه در حاكميت دموكراسى دارد. فراهم آمدن شرايط رقابتى، برابر و عادلانه براى توليدكنندگان جز با تحقق دموكراسى در عرصه جامعه ميسر نيست و سر دادن شعار كارآمدى نظام بازار و حاكم شدن راهكارهاى منطقى ناشى از اين نوع اقتصاد بدون تامين شرايط اوليه آن كه عدالت در حوزه هاى مختلف و ابعاد گوناگون را شامل مى شود، ميسر نيست. تا آنجا كه سر دادن شعارهايى در حوزه ثروتمند شدن بيشتر، رشد اقتصادى بالاتر يا كاهش شكاف طبقاتى و دستيابى به عدالت جز از طريق حاكميت دموكراسى تنها فريبى تبليغاتى است كه كاركردى چندروزه يا حداكثر چندماه تا پيش از برگزارى انتخابات دارد. توجه به ناب ترين خواسته مردم و جامعه كه به درستى ظرف ۱۰۰ سال پس از مشروطيت به تناوب برآن اصرار شده است، نشان مى دهد كه ملت ايران با عبور آرام در مقاطعى از تاريخ به دغدغه اصلى خود رجعت كرده و ريشه مشكلات را در آن يافته است. بررسى تاريخى اعتراضات، تحولات و دو انقلاب يكصدساله اخير _ انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامى- بيانگر اين نكته است كه مردم با وجود شرايط نسبتاً مناسب معيشتى يا حتى دارا بودن بخشى از آزادى هاى اجتماعى و اقتدار دولت و حاكميت همچنان براى حضور فعال در عرصه اقتصاد فارغ از صدقه بگيرى از محل درآمدهاى دولت به آزادى هاى سياسى و دموكراسى انديشيده اند و براى تحقق آنها از جاى برخاسته اند. چرا كه آنها وضعيت مناسب معيشتى از محل تامين نان ارزان يارانه اى بدون حضور فعال و برابر در عرصه توليد اقتصاد يا آزادى هاى متوقف مانده در محدوده اى ناچيز يا اقتدار سركوبگر را كافى ندانسته و به ريشه پرداخته اند. ريشه اى يكصد ساله كه مى رود يك بار ديگر در جدى شدن فضاى رقابت انتخاباتى به وجه تمايز نامزدها و گروه هاى حاضر در آن بدل شود تا رجعت دوباره اى به دموكراسى را رقم د.
پى نوشت:
۱-سخنرانى دكتر مصطفى معين در نشست روساى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى و پژوهشى دانشگاه شهركرد _ ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۷۸

منبع: روزنامه شرق