تغيير آرايش نيروهاى سياسى*

شناخت جريان هاى سياسى و ماهيت و مواضع آنها براى علاقه مندان عرصه سياست ناظران و تحليلگران سياسى ضرورى است. چنين شناختى علاوه بر افزايش قدرت تحليل تحولات سياسى توان پيش بينى تحركات و اقدامات جناح هاى سياسى را فراهم مى آورد و به فعالان سياسى اين امكان را مى دهد در قبال تحولات سياسى مواضع و تصميمات واقع بينانه ترى اتخاذ كنند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در سال ۷۳ طى سلسله مقالاتى در نشريه عصر ما ارگان سازمان كوشيد تا با ارزيابى و بررسى مواضع و ماهيت فكرى سياسى جناح هاى سياسى موثر و فعال در آن زمان، الگوى تحليلى مشخصى را براى ارزيابى تحولات سياسى در اختيار علاقه مندان قرار دهد.آن الگوى تحليلى مورد توجه ويژه محافل سياسى قرار گرفت. يكى از علل آن توجه و استقبال مقطع زمانى ارائه چنين الگوى تحليلى بود. زيرا از انتخابات مجلس چهارم در سال ۷۲ به اين سو به تدريج آرايش نيروهاى فعال و موثر در عرصه سياسى دستخوش تحولاتى شده بود. كنشگران سياسى با ماهيت و مواضع جديد در عرصه سياسى سر برآورده بودند، به طورى كه ديگر در آن زمان فهم و تحليل تحولات سياسى براساس الگوى قديمى راست و چپ ممكن نبود.الگوى تحليلى ارائه شده از سوى سازمان طى دهه هفتاد به ويژه تا آغاز جنبش دوم خرداد كما بيش قادر به تبيين علل و چگونگى تحولات سياسى بود. اما جنبش اصلاحى طى سال هاى گذشته عرصه سياست را همچون عرصه هاى ديگر دستخوش دگرگونى قابل توجهى كرده است. نيروهاى سياسى جديد سر برآورده اند، نيروهايى نيز به محاق رفته اند. ماهيت ائتلاف ها نيز تغيير يافته يا حداقل مواه قدرت و ميزان تاثيرپذيرى و تاثيرگذارى در درون ائتلاف هاى سياسى كاملاً دگرگون شده است. به طورى كه واقعيات جارى در عرصه سياست با الگوى تحليلى مبتنى بر چهار جريان راست سنتى، راست مدرن، چپ و چپ جديد ديگر قابل تبيين و تحليل نيست.به نظر مى رسد در شرايط كنونى، تحليل جديد از آرايش نيروهاى سياسى و ارائه الگوى تحليلى جديد از ماهيت و مضمون جريان ها و ائتلاف هاى سياسى ضرورى است. اين مهم البته نيازمند بررسى و تحليل گسترده و همه جانبه حداقل در حد تحليل و تحقيقى است كه ۱۰ سال پيش در عصر ما ارائه شد. اكنون متاسفانه به دلايل مختلف مجال و فرصت چنان كار گسترده اى وجود ندارد. اما به مصداق قاعده «مالايدرك كله لايترك كله» مى توان به تحليل وجوه و جنبه هايى معين از اين تغيير و تحول پرداخت.طى سال هاى اخير عرصه سياسى كشور شاهد رشد و نقش آفرينى جريانى با گرايش هاى افراطى در حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياست داخلى است. تبارشناسى اين جريان و آگاهى از ديدگاه ها و مواضع، منابع قدرت و جايگاه آن در آرايش نيروهاى سياسى و همچنين شناخت نقش و عملكرد و اهداف اين جريان در تحليل شرايط و پيش بينى مسير تحولات سياسى آينده كشور، نحوه مواجهه ديگر نيروهاى سياسى با آن نقش تعيين كننده دارد. آنچه بر اهميت اين بحث مى افزايد حساسيت مقطع كنونى با توجه به شرايط داخلى و خارجى و به ويژه انتخابات رياست جمهورى نهم است كه نتايج آن چارچوب و چگونگى تحولات چهار سال آينده را رقم خواهد زد. در اين مقاله به بررسى ماهيت و ويژگى هاى اين جريان و سر بر آوردن آن در عرصه سياسى كشور به عنوان مهمترين تحول سياسى در سطح آرايش نيروهاى سياسى اكتفا كرده و بحث و بررسى درباره ساير جريان هاى سياسى را به فرصتى ديگر وامى گذاريم.

• سابقه
در سلسله مقالات طيف بندى جريان هاى فكرى سياسى جامعه در عصر ما به بررسى ديدگاه ها و مواضع جريان چپ جديد پرداخته شد. در مقالات مذكور و نيز مقالات بعدى نشان داديم كه اين جريان چگونه در تحولات سال هاى پس از جنگ و دوران پس از رحلت امام شكل گرفت و اولين حركت سياسى خود را در اتحاد با راست سنتى و راست مدرن عليه جريان چپ در انتخابات مجلس چهارم تجربه كرد و پس از حذف جريان چپ، همراه و متحد با راست سنتى و بلكه خشن تر و شديدتر از آن راست مدرن را مورد تهاجم قرار داد.در آن مقالات تاكيد كرديم چپ جديد به علت ضعف مبانى فكرى و پايگاه اجتماعى و نهادهاى تشكلاتى در اتحاد با راست سنتى به ناگزير نقش دوم را ايفا مى كند و در هيئت نيروى عملياتى راست سنتى ظاهر مى شود. همچنين تصريح كرديم چنانچه اين جريان نتواند هويت فكرى سياسى مستقلى براى خود تعريف كند و در عرصه سياسى با نهادها و تشكل هاى خاص خود ظاهر شود نيروهاى آن، به تدريج جذب دو جريان چپ و راست سنتى خواهند شد.اين پيش بينى تا حدودى درست از آب درآمد. برخى تشكل هاى سياسى كه اين جريان فكرى را نمايندگى مى كردند به دليل تعارضات تئوريك و سياسى از فعاليت باز ايستاده منحل شدند و نخبگان سياسى وابسته به آن ميان دو جريان چپ و راست سنتى تقسيم شدند.اما علل و عوامل ديگرى كه به آنها اشاره خواهيم كرد موجب همسازى و انسجام تئوريك و تقويت نهادى و در نتيجه حفظ و بقاى آن به عنوان جريانى مستقل شد.طى سال هاى دهه هفتاد اين جريان همواره به عنوان شريك درجه دوم و نيروى عملياتى راست سنتى عمل مى كرد و نقش و كاركرد آن از [رفتارهاى خيابانى] تجاوز نمى كرد. اين كاركرد همواره با حمايت مستقيم و غيرمستقيم سياسى و تبليغى راست سنتى همراه بود. چنين وضعى مطلوب راست سنتى بود زيرا مى توانست بدون صرف انرژى و نيرويى ويژه رقباى چپ و اصلاح طلب خود را كه اكنون در مجلس و دولت گرفتار مسائل اجرايى و اداره كشور بودند با درگير ساختن به تنش هاى مستمر زمين گير كند.تصور عمومى آن بود كه جريانى كه چپ جديد يا به نظر برخى راست افراطى خوانده مى شد نقش و كاركرد متحد عملياتى و رسمى خود را همچنان حفظ كرده و با تغيير شرايط و كهنگى و بى اثرى روش هاى خشونت آميز تاريخ مصرف آنها نهايتاً به سر خواهد رسيد و از سوى راست سنتى به آسانى كنار گذاشته خواهد شد.اما چنانكه گفتيم دخالت پاره اى عوامل، سرنوشتى متفاوت براى اين جريان رقم زد و بدان هويتى جديد، با نقش و كاركردى متمايز بخشيد.نكته اينجا بود كه چپ جديد يا افراطى آن زمان برخلاف ديگر جريان هاى سياسى كه ظهور و برآمدنى طبيعى داشتند بيش از آنكه ظهورش پاسخگوى نيازهاى اجتماعى باشد، مرتفع ساز نياز محافل و كانون هاى قدرت بود و به همين دليل بدون وصل بودن به محافل مذكور قدرت ادامه حيات نداشت. فعاليت در قالب احزاب به دليل فقدان عمق و انسجام فكرى خيلى زود موجب بروز چندپارگى و انشعاب و پراكندگى در اين جريان مى شد.چنانكه اين اتفاق در نيمه دوم دهه هفتاد رخ داد. بنابراين تلاش شد فعاليت سياسى اين جريان در قالب نهادهاى سنتى و غيرحزبى نظير انجمن هاى صنفى و نهادهاى عملياتى فرهنگى اما كنترل شده و تحت برنامه ريزى متمركز سازماندهى شود.اداره فعاليت هاى حساس تر نظير كانون هاى مطبوعاتى و رسانه اى، تحت نظارت و كنترل مستقيم تر قرار گرفت. طى سال هاى گذشته با حمايت مالى گسترده كانون هاى قدرت و روند نهادسازى جريان مذكور به تدريج ادامه يافت، به طورى كه امروز اين جريان داراى تشكيلاتى سراسرى در قالب انجمن هاى صنفى و فرهنگى و مطبوعاتى با امكانات كلان مالى در نقاط مختلف كشور است.برخوردارى از تشكيلات و نهادهاى سراسرى به طور طبيعى نقش و تاثير اين جريان را در عرصه سياسى و در ائتلاف با راست سنتى افزايش مى داد. در اين مدت تلاش گسترده اى از طريق اجراى طرح هاى سراسرى آموزش ايدئولوژيك براى ايجاد وحدت و انسجام تئوريك و عقيدتى در دوران اين جريان صورت گرفته است.طى اين مدت عناصرى به عنوان نظريه پرداز و تئوريسين عقيدتى سياسى اين جريان ساخته و پرداخته شده اند. مجموعه اين فعاليت ها و تلاش ها كه همواره از حمايت و پوشش كامل و بى دريغ تبليغات رسمى برخوردار بوده است شكل گيرى هويت فكرى سياسى مستقل اين جريان را موجب شده و فرآيند نوعى دگرديسى و يا بهتر بگويم تحول ايدئولوژيك به سمت افكار و ايده هاى بنيادگرايانه را براى اين جريان رقم زده است. به طورى كه اكنون ديگر اين جريان را مى توان از نظر فكرى و تئوريك در ميان جريان هاى موجود تحت هويت مستقل و ويژه اى تحت عنوان اقتدارگرا طبقه بندى كرد.طى اين مدت سير تحولات و رخدادهاى سياسى نيز روند هويت يابى جريان مذكور را سرعت بخشيد. تا پيش از انتخابات دور دوم شوراهاى شهر و روستا اين جريان چنانكه گفتيم در عرصه سياسى حضور مستقلى نداشت و در دوره هاى انتخاباتى مختلف به عنوان متحد كم ادعاى راست سنتى در روز راى گيرى نقش نيروى عملياتى پاى صندوق هاى راى را ايفا مى كرد اما روندهاى سابق الذكر رفته رفته بر خود آگاهى اين جريان مى افزود و آن را به تفاوت فاحش ميان و و تاثير خود در عرصه سياسى با سهم و بهره اندكى كه در ائتلاف با راست سنتى به وى اختصاص مى يافت آگاه تر مى ساخت.اين خودآگاهى موجب افزايش مطالبات و سهم خواهى افراطيون در ائتلاف با راست مى شد و به تدريج مواه اى را كه تا پيش از اين بر ائتلاف با جريان راست حاكم بود به نفع افراطيون بر هم مى زد. سال هاى دوره دوم اصلاحات دوره تقويت تدريجى جريان افراطى در ائتلاف جبهه ضداصلاحات بود، دوره اى كه نهايتاً به پرچمدارى افراطيون و ايفاى نقش اول اين جريان در ائتلاف با راست انجاميد.انتخابات دور دوم شوراها به خصوص در شهرهاى بزرگ در اين تحول نقش مهمى داشت. جريان اقتدارگرا در اين انتخابات اولين حضور سياسى مستقل خود را تجربه كرد و براى اولين بار تحت عنوانى مستقل وارد رقابت سياسى شد و با اتكا به تشكيلات و سازماندهى سراسرى متمركز و هدايت شده و با استفاده از فرصتى كه عدم مشاركت مردم فراهم آورده بود، توانست نتيجه انتخابات شوراها را در چند شهر مهم كشور به نفع خود رقم بد.اعتماد به نفس حاصل از اين پيروزى براى جريان اقتدارگرا بيش از اصل پيروزى اهميت داشت و به اين جريان كه اكنون علاوه بر تشكيلات و نهادهاى سراسرى، امكانات گسترده مالى، هويت مستقل ايدئولوژيك، از اعتماد به نفس سياسى نيز برخوردار شده بود، امكان مى داد از موضع قدرت و متفاوت با گذشته با موتلفه خود يعنى راست سنتى وارد چانه ى و سهم خواهى بيشتر شود و مواه قدرت در درون ائتلاف را كاملاً به نفع خود تغيير دهد.نشانه هاى اين دگرگونى در انتخابات مجلس هفتم به روشنى قابل مشاهده بود. در اين انتخابات برخلاف دوره هاى انتخاباتى مجالس گذشته براى اولين بار ابتكار عمل از دست راست سنتى كه اكنون ديگر راست محافظه كار ناميده مى شد خارج گشت و در اختيار متحد اقتدارگرا قرار گرفت. فهرست انتخاباتى به ويژه در شهرهاى بزرگ نظير تهران با نظر نهايى اين جناح جديد بسته شد. اين تفوق و ابتكار عمل چنان بود كه جريان راست با تابلوى اقتدارگرايان در انتخابات شركت كرد و برخى چهره هاى مشهور و شناخته شده راست محافظه كار به رغم اعلام كانديداتورى در فهرست انتخاباتى قرار نگرفته و ناگزير از اعلام انصراف شدند.پيروزى در انتخابات مجلس هفتم براى اولين بار در سال هاى پس از انقلاب اسلامى به حضور قدرتمند اين جريان در مجلس انجاميد.پيروزى در دو انتخابات شوراها و دوره هفتم مجلس به اندازه كافى انگيزه ها و گرايش هاى انحصارطلبانه جريان افراطى را براى تصاحب رياست جمهورى و مستقل از موتلف محافظه كار خود تقويت كرده بود. اين امر سر آغاز چالش و اختلاف در درون اين جبهه بود. چالش و اختلافاتى كه اكنون آثار و نشانه هاى آن به وضوح قابل مشاهده است و اين جبهه را از اجماع بر سر كانديداى واحد ناتوان ساخته است.بررسى اختلاف مذكور موضوع اين نوشتار نيست. اين سير تاريخى صرفاً با هدف تبيين چگونگى برآمدن جريانى جديد در عرصه سياسى كشور كه طى سال هاى اخير در آرايش نيروهاى سياسى پديد آمده است بيان شد.پس از مرور اين روند اكنون زمان آن رسيده است به منظور شناخت بيشتر جريان اقتدارگرا به تشريح ديدگاه ها و مواضع اين جريان بپردازيم.

• مواضع فكرى جريان اقتدارگرا
رويكرد جريان اقتدارگرا به دين و شريعت رويكردى ايدئولوژيك و معطوف به قدرت است.بنيادگرايى جريان اقتدارگرا با انديشه راست محافظه كار متفاوت است. نگرش راست محافظه كار جنبه فقهى دارد اما نگاه اقتدارگرايان به دين نگاهى سياسى است. در اين ديدگاه فقه و شريعت پوسته و ظاهر و تابعى از جوهره قدرت است. لذا تساهل و تسامحى كه فقه سنتى به ويژه در امور فردى و حوزه خصوصى براى افراد قائل است در انديشه اقتدارگرايان جايى ندارد.به علت عدم برخوردارى از توانمندى هاى تئوريك با مسائل و مشكلات موجود در عرصه هاى مختلف برخوردى شعارى و سطحى دارند و راه حل هاى ساده و مستقيم را به راه حل هاى پيچيده، غيرمستقيم و متكى بر جنبه هاى نرم افزارى ترجيح مى دهند، در تفكر سران اقتدارگرايان صلاحيت و سلامت سيستم با بازده و خروجى آن سنجيده مى شود اگر اين بازده و برون داد در خدمت تقويت آنان باشد سيستم صالح و سالم است و برعكس. تئورى توطئه در تحليل ها و ارزيابى هاى اين جريان نقشى محورى و كانونى دارد. هر واقعيت و روند ناسازگار با سلايق و عقايد محصول فتنه و توطئه پيچيده دشمن و عوامل آن ارزيابى مى شود لذا به سرعت درصدد كشف اين عوامل برمى آيند. جنبش اصلاحى به دليل جهت گيرى ضدتمركز و اقتدار، لاجرم بايد توطئه دشمن و اصلاح طلبان ناگزير بايد مرتبط با بيگانگان باشند.

• مواضع اقتصادى
استقلال اقتصادى و عدالت مفاهيم كانونى ديدگاه اقتصادى اقتدارگرايان به شمار مى روند، اما اين مفاهيم در ديدگاه مذكور تعريف ويژه اى دارند.

• استقلال اقتصادى
در اين ديدگاه استقلال اقتصادى به معناى خودكفايى كامل و بى نيازى از بيگانه است. روابط اقتصادى خارجى به دليل آنكه زمينه هاى توطئه و نفوذ بيگانه را فراهم مى كند بايد به حداقل برسد از اين رو سرمايه گذارى خارجى، مشاركت شركت هاى خارجى در طرح هاى عمرانى و توليدى داخلى، هر نوع استقراض، ايجاد بنادر و مناطق آزاد، ارتباط با صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در اين ديدگاه اقداماتى ضدملى و عليه استقلال كشور تلقى مى شود. اقتصاد و صنعت از نظر اقتدارگرايان بايد در خدمت قدرت كشور باشد. اساساً تئورى هاى توسعه، از نظر اقتدارگرايان توطئه غرب عليه شرق به ويژه جهان اسلام و در راس آن جمهورى اسلامى ايران است. حساسيت و مخالفت شديد با قراردادهاى ترك سل و فاز دوم فرودگاه امام خمينى با شركت هاى ترك ناشى از چنين رويكرد جزمى نگر به عرصه اقتصاد است.

• عدالت اجتماعى
فقدان نگاهى كلان نگر به عرصه اقتصاد و اجتماع و حاكميت ديدگاه پوپوليستى موجب مى شود درك اين جريان، از مفهوم عدالت اقتصادى از سطح عدالت توزيعى فراتر نرود و تمهيدات و تدابيرى نظير افزايش سوبسيد كالاها و تثبيت قيمت ها به رغم ماهيت تورم زايى آن، قيمت گذارى و كنترل و نظارت بر قيمت ها و... را براى تحقق عدالت كافى بداند.اين همه به معناى طرفدارى اين جريان از اقتصاد دولتى نيست. اساساً اقتدار گرايان درباره دولتى و خصوصى بودن اقتصاد نظر روشنى ندارند.آنچه براى ايشان اهميت دارد اقتدار و تسلط كامل دولت تحت سلطه خود بر عرصه مناسبات اقتصادى است. چه بخش دولتى و چه بخش خصوصى بايد تابع اراده و صلاحديد و تصميم گيرى دولت در اختيار باشد.

• سياست داخلى
در ذيل اين عنوان مواضع و ديدگاه هاى جريان اقتدارگرا نسبت به مقولات سياست داخلى نظير حاكميت قانونى، آزادى و دموكراسى و مشاركت مردم را بررسى مى كنيم.حاكميت قانون: از نظر اقتدارگرايان قانون نيز همچون هر نهاد ديگرى زمانى مطلوب است كه در خدمت قدرت باشد. بنابراين آن زمان كه راهكار قانونى قادر بر تامين خواسته ها نشد، نقض موازين قانونى امرى مجاز شناخته مى شود. اصرار اين جريان به ضرورت وجود مرجعيت فراتر از قانون ناشى از چنين ديدگاهى است. قانون گرايى در اين ديدگاه حركتى در جهت تضعيف رويكردها و اهداف انقلابى است.

• آزادى
اعتقاد به تئورى توطئه و تلاش شبانه روزى بيگانگان به توطئه و در نتيجه باور به تهديد دائمى، اين جريان را به آزادى و رعايت حقوق شهروند بدبين و مردد مى سازد.ديدگاه اقتدارگرايان درباره آزادى تا حدودى با ديدگاه راست محافظه كار در اين زمينه متفاوت است. راست محافظه كار به دليل شريعت گرايى و سنت گرايى افراطى با آزادى هاى سياسى به ويژه اجتماعى به شدت مخالف است، از نظر اين جريان چيزى به نام مخالف و منتقد سياسى وجود ندارد. نيروهاى سياسى يا موافق حكومت اسلامى هستند كه آزادند يا مخالف و منتقد آن كه در اين صورت مصداق باغى و محارب هستند. اما محدوده آزادى و حقوق اجتماعى شهروندان در ديدگاه اقتدار گرايان در پيوند با قدرت و ميزان تاثير مثبت يا منفى كه بر قدرت مى سپارد و تعريف مى شود. از آنجا كه نقطه كانونى انديشه سياسى اقتدارگرايان تقويت قدرت مطلقه و حاكميت مقتدر است، آزادى ها و حقوق شهروندان به ويژه در حوزه قلم و بيان هر چند مخالف و منتقد، تا آنجا مجاز خواهد بود كه تاثيرى بر افكار عمومى نداشته باشد. بنابراين در عرصه مطبوعات روزنامه ها كه تيراژى زياد و انتشار هر روزه دارند بيش از هفته نامه ها و هفته نامه ها بيش از ماهنامه ها و ماهنامه ها بيش از فصلنامه ها مورد حساسيت اقتدارگرايان بوده.

• دموكراسى، مشاركت مردم
دموكراسى و چگونگى مشاركت مردم نيز در ديدگاه اقتدارگرايان در نسبت با قدرت تعريف مى شود. مشاركت در انتخابات و راهپيمايى ها اگر در پاسخ به نياز و در جهت تقويت و تاييد اقدامات و صلاحديد آنان باشد مطلوبست اما در صورت مغايرت نامطلوب و قابل نقض است.از اين رو اقتدارگرايان به مشاركت و دموكراسى توده اى و از بالا به پايين و در جهت تاييد نظرات قدرت اعتقاد دارند و با هرگونه مشاركت نهادمند، سازمان يافته از پايين به بالا در قالب نهادهاى مدنى و برآمده از خواست بدنه اجتماعى به شدت مخالفند.

• سياست خارجى
اعتقاد به تئورى توطئه و اطمينان از اينكه قدرت هاى بيگانه مستمراً در انديشه توطئه براندازى هستند موجب شده است اين جريان به روابط و مناسبات خارجى به ديده ترديد و سوءظن بنگرد. رويكرد اين جريان به مقوله سياست خارجى رويكردى ارزشى و ايدئولوژيك است. در اين رويكرد منافع و مصالح ملى جايگاهى فرعى و حاشيه اى دارند.آن سوءظن و ترديد و اين رويكرد ايدئولوژيك بديهى ترين مقولات در سياست خارجى از جمله گفت وگو و مذاكره را به تابويى تبديل مى كند كه نه تنها به قيمت تحميل هزينه هاى سنگين بر منافع و مصالح ملى قابل شكسته شدن نيست، بلكه حتى بحث درباره آن امرى ممنوع تلقى مى شود.

• مواضع فرهنگى
جريان اقتدارگرا به مقوله فرهنگ نيز رويكردى سياسى و معطوف به قدرت دارد. يكسان سازى فرهنگى در پوششى ايدئولوژيك، توده گرايى، گرايش به توليد انبوه بدون توجه به كيفيت با صرف هزينه هاى هنگفت، اتخاذ موضعى تهاجمى و راديكال و نابردبار در برابر مظاهر فرهنگى مخالف شاخصه هاى اصلى ديدگاه فرهنگى اين جريان را شكل مى دهد.از نظر اين جريان عرصه فرهنگ داراى بيشترين و مناسب ترين امكان براى حضور و فعاليت عوامل نفوذى و وابسته به بيگانه است. بنابراين ردپاى توطئه را بيش از هر جاى ديگر در اين عرصه مى جويد و بيشترين حساسيت را به فعاليت هاى اين حوزه نشان مى دهد و براى برخورد با آن دسته از هنرمندان و فعالان اين عرصه كه نامطلوب و دگرانديش تلقى مى شوند هيچ مانعى احساس نمى كند.اين جريان خواهان استقلال فرهنگ است و راه حفظ اين استقلال را از يك سو برخورد با عناصر نامطلوب در اين عرصه و از سويى ديگر توليد انبوه (هر چند فاقد كيفيت) كالاى فرهنگى مى داند. از اين رو بر خلاف راست محافظه كار استفاده از ابزارها و تكنولوژى مدرن را در جهت تبليغ و اشاعه فرهنگ مطلوب خود جايز و بلكه مفيد مى داند.به طور كلى جريان اقتدارگرا همه دگرانديشان را در عرصه فرهنگ، دشمنان اسلام، انقلاب و نظام و در حال توطئه دانسته و خواهان برخورد امنيتى و خشن با ايشان است و هرگونه تساهل در برابر آنان را نشانه محافظه كارى و گرايش هاى ليبراليستى ارزيابى مى كند.

• سنت و مدرنيسم
جريان اقتدارگرا جريانى سنتى نيست رويكرد ايدئولوژيك و توتاليتر اين جريان به مقولات مختلف نشان از نسبت آن با مدرنيته دارد. سنت از نظر اقتدارگرايان برخلاف محافظه كاران فى نفسه واجد هيچ فضيلت و مزيتى نيست.سنت مادامى كه با قدرت اقتدار و در تعارض نيفتد از نظر اقتدارگرايان بلامانع است. وجوهى از سنت كه كاركردى در جهت مقابله با اباحى گرى و يا تقويت ايدئولوژى اقتدارگرايان دارد مورد تاكيد قرار مى گيرد اما هر سنتى هر چند داراى صبغه اى از تقدس باشد اگر با اقتدار و حاكميت مطلقه در تعارض باشد به راحتى قابل نفى و نقض است. نحوه مواجهه جريان اقتدارگرا با مقوله مرجعيت و مراجع كه از قداست و حرمت ويژه اى در نزد متدينان برخوردار است صحت داورى فوق را ثابت مى كند.همين قاعده در برخورد جريان اقتدارگرا با مدرنيسم صادق است. مقولات مدرنى مانند جامعه مدنى، دموكراسى و آزادى، عقلانيت و توسعه از آنجا كه با ديدگاه توتاليتر تعارض و تضاد دارند از نظر اين جريان به هيچ وجه قابل پذيرش نيستند. اما كليه مظاهر علمى و صنعتى و قالب هاى فرهنگى نظير فيلم و سينما و تئاتر و موسيقى و ادبيات كه مظاهرى مدرن محسوب مى شوند مشروط به آنكه در خدمت ايدئولوژى اقتدارگرا به كار گرفته مطلوب تلقى مى شوند.
• جامعه ايده آل جريان اقتدارگرا
جامعه ايده آل اقتدارگرايان جامعه اى مكتبى و ايدئولوژيك خودبسنده، پاك و خالص از هر فرهنگ و انديشه غيرخودى، همسان و يكسان در فكر و انديشه و نحوه زيست اجتماعى و از نظر سياست خارجى جامعه اى مخالف همه قدرت هاى بزرگ شرق و غرب و از نظر سياست داخلى جامعه اى با آزادى هاى كاملاً كنترل شده و محدود فردى و اجتماعى. اگر در ميان كشورهاى موجود جهان بخواهيم نمونه اى ذكر كنيم كه تا حدودى به تيپ ايده آل جريان اقتدارگرا نزديك باشد مى توان جامعه كره شمالى را مثال زد.
• پايگاه اجتماعى
جريان اقتدارگرا فاقد پايگاه اجتماعى نيرومند است. چنانكه گفتيم اين جريان مطلقاً با حمايت هاى سياسى برخى كانون هاى قدرت پديد آمد و به هيچ وجه طبقه يا قشر اجتماعى خاصى را نمايندگى نمى كند. بقا و دوام اين جريان در عرصه سياست و قدرت كاملاً وابسته و مشروط به حمايت هاى نهادها و كانون هاى مذكور است. در عين حال مخاطبان اصلى اين جريان را بايد در بين جوانان كم سن و سال پرشور و كمتر تحصيلكرده ج