نیم نگاهي به کار-زار انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری

بی تردید انتخابات و مبارزات انتخاباتی فضای مناسبی برای سیاسی شدن مقطعی جامعه ایجاد می کند. هم آنانی که در صددند دوباره انتخاب شوند ناگزیرند تامل کنند و هم آنانی که به عنوان رای دهنده برآنند اعمال قدرت کنند به صرافت می افتند در دادن رأی خود تجدید نظر و بازخوانی کنند. کمتر ناظر سیاسی می توان یافت که با این جمله مخالفت منطقی نماید که انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نامعلوم ترین و لذا بازترین نوع آن است. کمتر کسی را می توان یافت که جدی ادعا کند همه چیز در جمهوری اسلامی صحنه سازی است و خیمه شب بازی است. این انتخابات، اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انتخابات مجلس هفتم است، که دولت اطلاح طلب خاتمی با برگزاری آن " آخرين ميخ را به تابوت اصلاحات کوبید1".

هژمونی گفتمانی اصلاح طلبان درون حکومتی، که بر مدار تفسیر و خوانش دمکراتیک از نظام نرم افزار حقوقی ازسویی و تلاش برای منزوی ساختن نظام سخت افزار حقیقی و محصور ساختن آن در مدنیت روبه رشد اجتماعی از سوی دیگر استوار (بوده) است، با همین ساختار حقوقی برخورد کرده است. اما آن چه شناسه این دوران و وضعیت کنونی است درواقع پژواک نظری و عملی هشت سال تجربه دوران اصلاحات است که آرایش جدیدی از نیروها را برمی انگیزد. به بیانی، آن چه وضعیت کنونی را از دوران قبل از اصلاحات و دوران اصلاحات متمایز می کند درست همان چیزی است که بخشی از اصلاح طلبان بر آن بودند ( و بخشا هنوز هستند) با خوانش دمکراتیک از آن، راه برون رفت از بن بست نظام حقیقی موجود را جست و جو کنند. آن چه امروز می رود به گفتمان عمومی و به یکی از موضوعات اساسی در سپهر عمومی بدل شود بحث درباره ماهیت و محتوای نظام حقوقی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. البته این بحث تازه نیست. و در همان اواخر دوره اصلاحات نیز مطرح گشت. اما آن چه تازه و مهم است شتاب و تحولاتی است که نسبت به این بحث در جامعه و بالاخص جامعه سیاسی پدید آمده است.

کافی است به یاد بیاوریم که در آن زمان این خاتمی بود که با گزیدن ادبیاتی پرخاشگرایانه، که معمولا ادبیات وی نیست، فتیله بحث را پائین کشید. او سخن از تغییر در قانون اساسی یا تغییر قانون اساسی را «خیانت» خواند. همین مقایسه کافی است دریافت که روند و شتاب حوادث در جامعه چقدر است! این در حالی است که امروز قبل از همه خود اصلاح طلبان( بخش پیشرو) به صرافت تامل و بازبینی جدی در پاره ای از اصول از جمله بحث تغییر قانون اساسی افتاده اند. و بحث بر روی جنبه هایی غیرانتخابی و نهادهای شرعی در قاموس قانون اساسی به صورتبندی های سیاسی بدل گشته است، طوری که امروز خواست استعفا یا تغییر ترکیب شورای نگهبان بلند ابراز می شود.

شکسته شدن فضای دو قطبی سیاسی و اعلام موجودیت آرام و تدریجی گفتمان تحول طلبی از نکات جدیدی است که صفت مشخصه وضعیت کنونی است نطفه رویکرد تحول طلبان در همان انتخابات دوره دوم انتخابات خاتمی، یعنی در همان چهارده میلیون رای سلبی بسته شد که اینک نیز به عنوان «آتشفشان خاموش» از آن نام برده می شود. این تحول طلبی که شاخصه اش ساختارشکنی است هنوز بیان و صورتبندی سیاسی خود را بایافته است و تلاش برای یافتن کاندیدایي که این مدنیت اجتماعي را نمایندگی کند، ادامه دارد. رویکرد محافظه کار گرچه تحول و بازبینی جدی در خود نداده است، اما شکلگیری جریان محافظه کاران نوین در درون این طیف تشتت و مرکزگریزی را سبب شده است، که جناح محافظه کاران سنتی و اقتدار و مرجعیت آنان را به خطر انداخته است. در رویکرد اصلاح طلبانه نیز شکاف بوجود آمده است. اصلاح طلبان پیشرو (حزب مشارکت، سازمان انقلاب اسلامی و برخی دیگر از نیروهای موسوم به جبهه دوم خرداد)، که اینک با تجربه هشت ساله و عملی گفتمان خود روبرو هستند و اصلاح طلبان کندرو که حول مجمع روحانیت مبارز و شیخ اصلاحات کروبی گردآمده و پای در مبارزه انتخاباتی نهاده اند.

اگر به صف بندی جناح های حاکم نظر بیفکنیم در می یابیم که آن چه تامل و درنگ جامعه مدنی در جامعه سیاسی خود بوده است، و جنبش اصلاحات نیز حاصل همین تامل و باگری و بازاندیشی در ارکان جامعه سیاسی و به نوعی بازبینی در باره کنشگران سیاسی حاکم بوده است، بیگانگی و افتراق از جامعه سیاسی حاکم را فربه ساخته است، به طوری که شکاف و گسست برگشت ناپذیری میان آنان دامن زده است. تعدد کاندیداهای نمایندگی در طیف اصولگرایان یا محافظه کاران از سویی و تکثر کاندیداها در طیف اصلاح طلبان از سویی دیگر، و عدم توانایی حاکمیت در خواندن رای مردم، چه برسد به میزان آن، از سوی دیگر، ناشی از نهادینه شدن همین شکاف است. پاسخ به این شکاف وجه افتراق و اشتراک در درون این طیف ها است.

برای مثال اگر در جناح اصولگرا یا محافظه کار ما شاهد تعدد کاندیداها هستیم به این جهت است که طیف های این قطبِ به لحاظ سیاسي محدود اما متشکل، با پایه اجتماعی هنوز قابل بسیج، پاسخ های متفاوتی به این شکاف دارند. خود این که «شورای حکمیت» این طیف پس از اعلام کاندیدای اصلح خود- علی لازیجانی، به دست خود صلاحیت نامزد خود را به پرسش کشیده، می گوید امکان تعویض این کاندیدا منتفی نیست، گواهی است بر این کشمکش های پر تب و تاب روند دست یابی به پاسخی "معقول" به این شکاف. شاید بتوان گفت که ما در جناح اصولگرا یا محافظه کار با گرایشات مختلف خویشاوندی از نظر رویکرد به مسائل مبتلای جامعه روبروایم. مثلا آقای قالیباف که نخست سردار نامیده می شد و تازگی دکتر خطاب می شود، نماینده آن بخش نظامی گری-اجرایی است، که در نخستین چالش با دانشجویان مجبور شد وفاداری رسمی خود را به حکم حکومتی اعلام کند، به پرسش دانشجویان درباره نامه سپاه پاسداران به خاتمی در "واقعه کوی دانشگاه" وانمود کند پاسخ دهد و هم چنین به اعتراضات حنیف مزروعی، وبلاگنویسی که رودرروی فرمانده قرار گرفت و او را به چالش کشید. سردار قالیباف در مانیفست خود برداشت خود از سیاست و راهبردهای نظری خود را در 17 بند بیان کرده است. او سیاست را به «سیاست قدرت» و «سیاست تدبیر» تقسیم می کند. اولی معادل نبرد قدرت و که بر که است که در آن «خوب» یا «بد» جناحی و گروهی برداشت و دریافت می شود. حال آن که در «سیاست تدبیر»، که سیاست مورد علاقه سردار قالیباف است، سیاست فراجناحی و فراگیر است. «سیاست تدبیر» سیاست تعامل می نماید و «سیاست قدرت» سیاست تقابل. به بیانی، در این مانیفست اصل اولیه دمکراسی که آن تکثر قدرت و توا قوا است نادیده گرفته می شود و سر از «دولت مقتدر» و «جامعه امن» در می آورد. این مانیفست درست همان چیزی است که همرزم دیگر وی محسن رضایی در ذیل به آن اشاره می کند و آن خط تمایز با هر دو جناح موجود در حاکمیت و ایجاد قطب سوم است، که محسن رضایی بی پرده بیان می دارد یعنی قطب سیاسی- نظامی ها. به هرحال فرازهایی از این مانیفست را این جا ذکر می کنم:
اصل پنجم: در «سیاست تدبیر»، سیاست‌ورزی عرصه «فرصتهای حداقل» است، پس در سیاست‌ورزی، راست گرایی (تحجر و محافظه کاری) بد است، زیرا منطق «راست‌گرایی» به دلیل تحجر و تلاش برای حفظ وضع موجود هرگز از «فرصت‌های حداقل» جهت «حل و تدبیر امور» استفاده نمی‌کند، چون از آنها «می‌ترسد».
ششم: در «سیاست تدبیر»، سیاست‌ورزی عرصه «تهدیدهای حداکثر» است، پس در سیاست‌ورزی، چپ‌گرایی (رادیکالیسم و تندروی) بد است، زیرا منطق «چپ‌روی» به دلیل درنظر نگرفتن «تهدیدات بزرگ» همیشه «فرصت‌های بزرگ» را که بسیار کم در سیاست یافت می‌شوند را از دست می‌دهد. یعنی «چپ‌روی» همیشه بر باد دهنده «فرصت‌های بزرگ» است.

هفتم: از آنجا که در «سیاست تدبیر» سیاست‌ورزی جایگاه «باز کردن قفل» است نه شکستن کلید، پس «اصلاح‌طلبی» و «تغییر طلبی» برای «یافتن کلید امور» و رساندن «تدبیرات» به «تغییرات»، خوب است.
هشتم: از آنجا که در «سیاست تدبیر»، فضای سیاست، جایگاه «پاسداری از هویت و ناموس جمعی اجتماع» است، پس جهت حفظ «همبستگی اجتماعی» و «قدرت ملی»، «اصول‌گرایی» و «ارزش‌طلبی» خوب، بلکه لازم بلاشرط است.
دهم: «سیاست تدبیر» به دنبال «جامعه امن» است چون «سیاست قدرت» به دنبال «جامعه ناامن» و حذفی است، سیاست‌ورزی جایگاه تولید «ثبات» است نه جایگاه تولید «بی‌ثباتی و تنش» و «سیاست تدبیر» به مردم «آرامش» می‌دهد، نه «پریشانی».
یازدهم: در «سیاست تدبیر» هر چه «فرصت‌سازی» هست از مردم است و هر چه «فرصت‌سوزی» هست، سیاسیون باید به حساب خود واریز کنند.
شانزدهم: در «سیاست تدبیر»، «عقلانیت» مهمترین رکن حرکت است و مهمترین نقد بر حرکت‌های «ضدعقلانی» است، از هرکس و هر جناح و جریان، و در این میان میزان 2عقل، «عقل مردم و عقلانی مردم» است. "

" آقای لاریجانی، که به نوشته احمد شیرزاد از چهره های اصلاح طلب، در دوران دانشجویی «ارشمیدس»3 لقب گرفته بود و از پی حضور در خلوت انس خانواده قدرت از نردبان قدرت بالا
رفته است – وی داماد آیت الله مطهری است- نماینده جناح ایدئولوژیک- عملگرا است که وزیر دو کابینه هاشمی رفسنجانی و خاتمی را یدک می کشد و نماینده رهبر نیز بوده است و ده سال ریاست صداوسیما را به عهده داشته است. از نظر او جریان اصولگرایی دارای مولفه هایی است که "نگاه دقیقی به مبانی حرکتی برای رسیدن جامعه به سعادت دارد.
نكته دوم اين است كه جريان اصولگرايان يك نگاه عملگرايانه به حل مسائل دارد نه غوغاسالارى. نكته سوم براساس يك نوع نوانديشى به حل مسائل كشور توجه دارد. در نظام هاى حزبى از يك تكثرى به سمت وحدت مى روند كه اين منطقى ترين راه است. در كشورهاى ديگر هم همين طور است، اگر چه يك سرى حواشى وجود دارد. درهر صورت حركت منطقى درهمه احزاب دنيا پذيرش تكثر گزينه ها در ابتدا مقدمه رسيدن به وحدت پيرامون گزينه مقبول در انتها استمن اگر نماينده رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى هستم قائدتا مصالح و امنيت ملى كشورم را در نظر مى گيرم. اين طور نيست كه در لاك رقابت هاى سياسى همه چيز خلاصه شود. فكر مى كنم بايد در اين قضيه يك نگاه واقع بينانه داشته باشيم. بله من خودم اعتقاد دارم كه در جريان اصولگرا هستم و به يك مبانى و ارزش هاى خاصى قائل هستم. در اين زمينه حتما تفاوت هايى با دوستان دوم خرداد دارم. اين تفاوت ها هم معلوم است و برخى از آنها را مى شود برشمرد كه در كجاهاست ولى اين به معناى جنگ و ستيز نيست. به هر حال ما نظرات متفاوتى داريم. اين مسأله درفرهنگ و در سياست و در اقتصاد است و فكر مى كنم اين تعامل در كشورى كه در آن دموكراسى نهالى نو پاست بسيار ساده است و اشكالى ندارد. در كشور يك صدا كه نمى شود وجود داشته باشد. در هر انتخاباتى مردم يك گزينه اى دارند. ديگران نمى توانند از عقيده شان دست بردارند. اگر جريانى معتقد به اين است كه كشور در شرايط مورد نظر آنها بهتر مى تواند كار كند، نمى تواند كه دست از عقيده شان بردارند، ضمن اين كه مى گويند عقيده ما اين است ولى به نظر مردم احترام مى گذاريم. صدو ده مسأله اى كه فكر مى كنم براى كشور ضرورى است و بايد به آنها پاسخ روشن داد. اين مى تواند يك نگاه متفاوت به اداره كشور باشد. طبعاً تصميم گيرى با مردم است و بايد بدانند و بپسندند طرحها رامن نگاه امنيتى به فرهنگ را مثبت نمى بينم. بارها گفتم اين دور سياست زدگى كه در كشور ما بعد از دوم خرداد زياد شد براى فرهنگ مفيد نمى دانم. سايه اى كه بر ساحت فرهنگ افتاده است، فضاى تنفس فرهنگى را مى گيرد. اما اين كه مديران داراى يك ضوابطى باشندو اين ضوابط خيلى پنهان نيست و من مى توانم اين ضوابط را براى شما بازكنم. من معتقدم كسى كه در حوزه فرهنگ كارمى كند نمى تواند در حوزه فرهنگ و معرفت اسلامى كم سواد باشد. يعنى مديران استراتژيك ما بايد همه معرفت اسلامى داشته باشند و برخى از اشتباهاتى را هم كه رخ مى دهد برداشتم اين است كه رسوخ معرفت اسلامى در آنها كم است. من رفتار راديكالى را صدمه مى دانم. من در دوران آقاى هاشمى نديدم افراد را فله اى عوض كنند. يكى از انتقادهايم به جريان دوم خرداد همين بود. البته شايد معتقد باشيد كه انتقاد كردن عرف شده باشد ولى من اين را عرف نمى بينم. من دوران آقاى هاشمى اين جور حالت فله اى كه آدم ها عوض بشوند را نديديم. من اين را براى دولت مناسب نمى دانم و فكر مى كنم زمانه آن رسيده است كه مناصب را تقسيم كنيم. يعنى بگويم يك سرى مناسب سياسى است و يك سرى مناصب تخصصى است. من هم در دولت آقاى هاشمى بودم و هم در دولت آقاى خاتمى. من هم عرض كردم كه «دولت آينده» بايد سنتزى از دولتهاى قبل باشد. اما معتقدم افراد نسبت به معرفت اسلامى صاحب فكر، صادق، باعرضه و تجربه لازم را داشته باشند اينها را اصل مى دانم. چون اگر اين را اصل ندانيم صدمه به خدمات دولتى مى يم. چون ايدئولوژيك بودن به معناى اين نيست كه عملگرا نباشيم. به قول شهيد مطهرى يك فرد بصير مسلمان كسى است كه هر چند رويش او اصول است ولى زايشش در زمانى متناسب با مقتضيات زمان است. تئورى اجتهاد در واقع ناظر به همين است. كسى نمى تواند جدا از زمان تصميم بگيرد. بنابراين اين دو با هم تقابل ندارند. اگر كسى فكر كند، عملگرايى به معناى يله بودن است در تعريف حركت اجتماعى دچار اشتباه شده است از زمان ارسطو تاكنون كسى حركتى را تعريف نكرده كه بدون هدف باشد. اگر حركتى خاستگاه نداشته باشد اين هم باز هويت ندارد. به نظر من اين يك نكته مهم است و بايد قبول كنيم كه در جامعه براساس يك مبانى و اصولى بايد حركت كنيم.
اگر از همه استعدادهاى كشور استفاده كنيم، تهديدها عليه ما كاهش پيدا مى كند و به يك قدرت ژئواستراتژيك مى رسيم كه ما را بايد به عنوان يك امر واقع بپذيرند. اگر اين اتفاق رخ بدهد بايد استراتژى ما يعنى هم سياست داخلى و هم سياست خارجى تغيير كند. يعنى آن موقع در داخل بايد رويكردمان به دست توليد داخلى درون زا و برون نگر باشد. استراتژى ما اين شود كه دولت ما دولت متواى باشد. رشوه خوارى هم معلول همين است كه ما يك مقررات زايدى براى توليد ايجاد كرده ايم. در سياست خارجى هم به نظر من بايد يك نگاه صلح آميز داشت، يعنى ديپلماسى ما بايد اين هدف را داشته باشد. در پناه نگاه صلح آميز بايد از عنصر الهام بخش و بستر باز براى توسعه داخلى صيانت كند4"

اما محسن رضایی که به رغم قرابت فکری خود با سردار یا دکتر! قالیباف بیشتر فرد نظامی-سیاسی است با درک خطرات و بحران های آتی جمهوری اسلامی از لباس نظامیگیری بیرون آمده، رشته تحصیلی خود را از مکانیک به اقتصاد تغییر می دهد تا به مصاف بحرانی برود که او از همان پایان جنگ گویا در افق می دیده است. این بحران بحران مدیریت دولت و جامعه یا از "ناحیه مدیریت و اقتصاد کشور" بوده است. از همان زمان او و یارانش در فکر ایجاد "دولت مقتدر، دموکراتیک و ارزشی" بوده و هستند. رضایی یارانش را به تحصیل علم و تدارک خود برای نبردهایی بعدی ترغیب می کند. او که تازگی یازدهمین کتاب خود را درباره مسائل اقتصادی منطقه و ایران نگاشته است (هرچند بازار شایعات در این باره بسیار گرم است) خود داستان را چنین با آب و تاب تمام نقل می کند: "اول اينكه، كليه دوستانم را خواستم و گفتم برويد تحصيلات دانشگاهى خود را تكميل كنيد. امروز تقريباً همه دوستان من تحصيلات عاليه دانشگاهى دارند. دومين كار اين بود كه تمام امكانات اضافى سپاه را آزاد كرديم و براساس آن قرارگاهى را درست كرديم به نام قرارگاه بازسازى كه همه امكانات سپاه را به سمت برنامه هاى دولت سوق داد و در نتيجه پروژه هاى بزرگى را كليد زديم. من آمده ام كه مديريت را سروسامان دهم، دولت مقتدر، دموكراتيك و ارزشى تشكيل بدهم. من يك فرد سياسى نظامى هستم درحالى كه شما مى دانيد در دوران جنگ نخست وزير تعيين مى كردم، من در تشكيل سازمان مجاهدين انقلاب درتشكيل برخى ديگر از گروهها، در استقرار نظام جمهورى اسلامى و تشكيل دولت و مجلس نقش داشتم من از يك انسان مقتدرى كه با رأى مردم به صحنه مى آيد و به اين دليل كه به دموكراسى معتقد است قادر است دموكراسى را در كشور پياده كند، سخن مى گويم لذا اگر مى خواهيم دموكراسى را در ايران نهادينه كنيم بايد يك فرد مقتدر سياسى و نظامى انتخاب شود اما اين انتخاب بايد از راه دموكراتيك باشد. اگر انتخاب اين فرد مقتدر از راه دموكراسى صورت بگيرد اين مسأله حل مى شود. اتفاقاً مشكلى كه در كشور ما حل نشده، همين است. آنچه من گفتم شايد اولين مدلى باشد كه مى خواهيم امتحان كنيم. در دوره آقاى ميرحسين امنيت مهم بود، در دوره آقاى هاشمى مسأله اقتصاد در دوره آقاى خاتمى مسائل سياسى اما الآن دولتى كه ما مى خواهيم هم بايد از يك طرف ثبات به وجود بياورد و اجازه ندهد كوچكترين درگيرى پيش بيايد و از طرف ديگر توسعه سياسى و اقتصادى را در كشور با قدرت تمام ادامه دهد. شرايط حكم مى كند كه يك دولت با ويژگى سياسى ـ نظامى كه امر امنيت و اقتصاد را بفهمد روى كار بيايد." 5؛ و در آخر هم ولایتی است که بیشتر نماد عملگرایی سیاسی. که این الگوی ایرانی آن مصلحت محوری است. گویی منتظر است تا پدر سیاسی او هاشمی رفسنجانی یا پا به صحنه بگذارد یا از طریق حمایت او در عرصه انتخابات بماند. قطعا تمام این جناح های حاضر در صندوق سیاسی محافظه کاران پایبند همان چهار اصلی هستند که باهنر نایب رئیس مجلس و پشتیبان تام لاریجانی این گونه برشمرده است: " اسلام، 6جمهوری اسلامی ایران، خط امام و قبول محوریت ولایت فقیه" .

بااینحال، هنوز دود سفید از دودکش محافظه کاران یا اصولگرایان بلند نشده است. حداد عادل، چهره دیگر و به زعم برخی چهره دقیقه نود تابلوی آبادگران در معبر محافظه کاران، که با اقتباس از شیوه انتخاب پاپ ها، این جمله را به احوال محافظه کاران تعمیم داد، در آخرین اقدام تصمیم به نامه نگاری و منصرف کردن کاندیداهای جناح خود نموده است. گرچه این جا دو تفسیر ذکر شده است: یکی حاکی از آن است که خود وی بر آن است کباده کش میدان انتخابات گردد، و دیگری این که، انصراف سایر کاندیداها به نفع کاندیدای اصلح7!

به هرحال، قطع نظر از این که ذخایر سیاسی اصولگرایان محدود است و رزمآیش درایت سیاسی آنان در میان گزینه عیار نظامی گری-اجرایی یا فایده باوری اصولگرایانه در آونگ است، باز باید منتظر تغییرات جدیدی در این صحنه ماند، بخصوص اگر عنصر هاشمی رفسنجانی را در نظر گرفت.

هاشمی که رویای امیرکبیری ایران را در سر می پروراند و گویا کتابی نیز درباره امیر اصلاحات دوران قاجار نگاشته است، تاکنون با تامل و تعلل خود بیشتر نقش تنظیم کننده و توا را در صف آرایی نیروهای محافظه کار ایفا کرده است. البته این میزان و ملاک نزدیکی یا دوری هاشمی به این جناح نیست. زیرا در جناح مقابل اصلاح طلبان نیز حضور یا عدم حضور او با دقت مورد توجه است. هم در مجلس محافظه کار هفتم و آنهم در صحن علنی مجلس علیه او موضع گیری شده است، هم سرمقاله های روزنامه کیهان، این بلندگوی اصلی محافظه کاران، بارها و بدفعات از نیامدن و منصرف ساختن او سخن ها نوشته است، هم او را بخش های باتجربه تر و سردوگرم روزگارچشیده محافظه کاران از خود معرفی کرده، خواهان آمدن او شده اند. هم اصلاح طلبانی چونان شمس الواعظین حضور او را در این مقطع لازم و ضروری خوانده اند هم محتشمی پور، با سابقه دوستی چهل و پنج با وی، «تاریخ مصرفش را تمام شده دانسته است» و هم معین با ذکر این، که هاشمی اگر هم بخواهد بیاید باید بداند که اوضاع فرق کرده است. گرچه معین این کاندیدای جناح پیشرو اصلاح طلبان در مصاحبه ای با روزنامه توسعه بیان کرده بود که میان کاندیدای محافظه کار و رفسنجانی به رفسنجانی رای خواهد داد! بی تردید آمدن یا نیامدن هاشمی و عواقب حضور وی بسیار پرمعنا است.

به بیانی، ریسک حضور در صحنه برای هاشمی بالاتر از عدم حضور در صحنه است. کافی است بیاد آوریم که خاتمی وی را شناسنامه انقلاب نامید. حال اگر شناسنامه انقلاب در پیشگاه مردم و افکار عمومی (بار دیگر) بی اعتبار شود و المثنای آن نیز صادر نشود، تبعات منفی این بی اعتباری برای کل حاکمیت به مراتب بیشتر از فواید احتمالی آن است. هاشمی این را خود بهتر از همه می داند. گرچه او برای برگرداند آب رفته به جوی خود تلاش هایی کرده است و خواسته است در مقام پاسخگویی به مسائلی برآید که با نام او و دوران ریاست جمهوری وی گره خورده اند، اما او خود می داند و می گوید که اگر بخواهد وارد بازی شود باید عامل زمان و دوران هشت ساله اصلاحات را در معادلات و برنامه های سیاسی خود لحاظ کند. که با توجه به فضای حاکم بر جامعه و تغییر و تحولاتی که در جامعه و اذهان وسیعی از مردم روی داده است، بعید است که رفسنجانی در آستانه دهه هشتم زندگی خود صحنه گردان میدان گردد و حتا بخواهد برای یک دوره گذار چهارساله در جهت تحقق درک فایده باوری خود از مصلحت نظام با رقیبان خود دست و پنجه نرم کند. هرچند نزدیکان او تلاش می کنند با ارائه مسائلی به ابهامات دوران وی پاسخ بدهند از جمله این که، این نظریه را رواج می دهند که دولت زیر نظر هاشمی بوده است، اما وزارت اطلاعات زیر نظر رهبری و بیت وی بوده است! و یا خود او مجبور می شود در مصاحبه خود با روزنامه شرق به پاسخ در باب پرسش هایی درباره قتل های جیره ای، و غیره بنشیند یا شایع شود که هاشمی گفته است «سينه ام از ۲۶ سال رازدارى براى ايران و نظام جمهورى اسلامى زخمى شده است.» 8 ! به هرحال همین که هاشمی با ذکر این که انگار مجبور است "داروی تلخ" انتخابات را مصرف کند می خواست شرایط را با دورانی مقایسه کند که مراد وی ناگزیر شد "جام زهر" را سر بکشد! خود این تعبیر و مقایسه جای تامل دارد. و چه بسا گویای آن است که راهبرد و راهکارهای جدید باید، تا بتوان در عرصه انتخابات پای نهاد و شهروندان را اقناع کرد که مفید است و به فایده است در انتخابات شرکت کنند. به هرحال رفسنجانی در هاله ای از اخبار و شایعه قرار گرفته است که این به نظر می رسد خود شیوه تبلیغاتی پر سر و صدایی باشد که در آن خود وی ساکت است.بازگشت

سوای این که ارزیابی ما از هاشمی چه باشد، هاشمی کهربایی می نماید که نیروی دافعه اش در تراز اجتماعی سایه افکنده است بر نیروی جاذبه اش، که بخش بزرگی از مدیران رده بالا و سطوحی از مدیریت اقتصادی- اداری-مالی را در مدار خود می کشد. بی جهت نیست که سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد از ده دلیل برای آمدن رفسنجانی سخن گفته، وی را "نامی اطمینان بخش" لقب داده و می نویسد: "در اين مقطع، كشور به كسي نياز دارد كه هم مانع بر�