اخلاق و عدالت در اقتصاد آزاد
متن كامل سخنراني دكتر غني‌نژاد در دانشگاه شريف
• اهداف اخلاقي‌سنتي در نظام اقتصادي مدرن بيشتر امكان تحقق دارد تا در چارچوب نظام اجتماعي سنتي
• انديشه اخلاقي دوران جديد پيرامون محور ارزش‌ها، حقوق و آزادي‌هاي فردي شكل گرفته است و نظريه عدالت خاص خودش را دارد كه از مفهوم مالكيت به آن معني كه گفته شد غيرقابل تفكيك است
• هنر اخلاقي در سلب مالكيت از يكي و اعطاي آن به ديگري نيست، بلكه در گذشت از حق فردي و با مسووليت فردي در حق همنوعان است.چنين كاري مستلزم اراده آزاد و استقلال راي است
• براي اخلاقي رفتار كردن، نصيحت و موعظه فايده ندارد، بايد ساختار اجتماعي را درست كرد كه رفتار اجتماعي درستكارانه و امانتدارانه كه همان رفتار اخلاقي است، باعث تنبيه افراد نشود
آنچه در پي مي‌آيد مشروح سخنان دكتر غني‌نژاد تحت عنوان <اخلاق، عدالت و اقتصاد> است كه در جمع اقتصاددانان، دانشجويان و نمايندگان رسانه‌‌هاي خبري بيان شد. متن كامل اين سخنراني به شرح زير است:
در ابتدا من يك نكته را عرض كنم، چون اين احتمال وجود دارد عده‌اي رابطه‌اي بين اين جلسات و بحث عدالت و انتخابات برقرار كنند، هيچ ارتباط مستقيمي وجود ندارد ولي ارتباط غير مستقيم وجود دارد. تقريبا همه كانديداها خوشبختانه طرفدار اقتصاد آزاد شده‌اند ولي از سوي ديگر همه آنها يك نگراني در اين زمينه دارند و تبصره‌اي بر اين اقتصاد آزاد مي‌گذارند كه آن <عدالت اجتماعي> است، شايد يكي از ماموريت‌هاي اين جلسات اين باشد كه خيال آقايان را از اين جهت آسوده كند كه بحث اقتصاد آزاد الزاما در تضاد با عدالت نيست. نه تنها نيست بلكه در درون خود نظريه عدالت دارد. لذا اينقدر نگران بخش عدالت نباشند. به نظر من همين كه به اقتصاد آزاد بپرداد پيشرفت بسيار بهتري خواهيم داشت، هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ عدالت.
اما ماموريتي كه من دارم اين است كه بحث عدالت در اقتصاد را از جهت مباني مفهومي بررسي كنم و همان گونه كه مستحضر هستيد، مفهوم عدالت تابع يك مفهوم ديگر با عنوان اخلاق است.
به اين معني كه عدالت در زير مجموعه اخلاق قرار مي‌گيرد. بنابراين بدون اشاره به بحث اخلاق، نمي‌توانيم بحث عدالت را از جهت مفهومي بررسي كنيم. لذا من با اشاره كوتاهي به اخلاق شروع خواهم كرد و بعد به عدالت و بحث اقتصاد و رابطه آن با اين دو مفهوم خواهم پرداخت.
معمولا نظام اقتصادي مبتني بر بازار رقابتي در معرض اين اتهام است كه اخلاق و عدالت هيچ جايي در آن ندارد، كه البته خود اين موضوع هم دلايلي دارد كه در ادامه بيان خواهم كرد و تاكيد مي‌شود آنچه كه در مركز توجه اقتصاد آزاد است صرفا كارآيي، توليد، ثروت و رفاه است و عدالت در آن كنار گذاشته شده است و براي رفع اين نقيصه است كه معمولا دولتمردان دست به كار مي‌شوند و آستين‌ها را بالا مي‌ند و مي‌گويند ما مي‌خواهيم اين نقص را با دخالت خود برطرف كنيم و شايد يكي از مهمترين دليل دخالت دولت در اقتصاد همين باشد. اما واقعيت اين است كه در انديشه اقتصادي مدرن و به طبع آن در نظام بازار يك مباني اخلاقي قوي وجود دارد. يعني اين نظام فكري بر اساس يكسري ارزش‌هاي اخلاقي بنا شده است. سوءتفاهم‌ها و انتقادهايي كه نسبت به اين نظام اقتصادي وارد مي‌شود، عمدتا از اين جهت است كه اين نظام فكري و نظام اقتصادي در عرصه عمل اساسا مبتني بر حقوق و آزادي‌هاي فردي است. در حقيقت همين فرد گرايي است كه در مقايسه با اخلاق سنتي جمع گرايانه كه ملكه ذهن عموم مردم است، غير اخلاقي تلقي مي‌شود. البته اين سوءتفاهم را بيشتر چپ‌ها و سوسياليست‌ها كه مي‌توان گفت منتقدان مدرن نظام اقتصاد آزاد و فردگرايانه هستند مطرح كردهاند و دامن مي‌ند.
اما واقعيت اين است كه اخلاق مدرن تفاوت‌هايي با اخلاق سنتي دارد و اين تفاوت مربوط به جايگاه فرد و پارادايمي كه در آن صحبت مي‌شود است. پارادايمي كه ما در آن صحبت مي‌كنيم با پارادايم و انديشه سنتي متفاوت است. اما از جهت اهداف، چه اخلاق سنتي باشد و چه اخلاق مدرن، تفاوتي وجود ندارد. هدف در حقيقت تحقق بخشيدن به اخلاق است.
اهداف اخلاقي سنتي در نظام اقتصادي مدرن بيشتر امكان تحقق دارد تا در چارچوب نظام اجتماعي سنتي.
موضوع اخلاق بايدها و نبايدهاي رفتاري است و اين بايد و نبايدها مبتني بر ارزش‌ها است. ارزش‌ها پذيرفته شده‌اي كه معمولا با تعابيري مثل خوب و بد و درست و نادرست توصيف مي‌شود. بنابراين ارزش‌ها مباني مباحث اخلاقي هستند. در حقيقت ارزش‌ها عبارتند از قواعد مفهومي كه هدايت كننده تصميم‌گيري‌هاي انسان هستند. همه انسان‌ها خواه ناخواه داراي دگي اخلاقي هستند، شما هيچ جامعه بدون اخلاق را نمي‌توانيد پيدا كنيد. بخش مهمي از وجه تمايز انسان و حيوان به همين بحث اخلاق مربوط مي‌شود. حيوانات بر اساس قواعد مفهومي رفتار نمي‌كنند، بلكه صرفا رفتارشان از روي انگيزه‌هاي غريزي است. در حالي كه انسان با مهار انگيزه‌هاي غريزي خود، بر اساس يك سلسله قواعد مفهومي، يعني خوب و بد و درست و نادرست رفتار مي‌كند كه اين همايش ارزش‌ها است.
اغلب جوامعي كه در تاريخ بشري مشاهده مي‌كنيم داراي قواعد اخلاقي خاصي بودند و مباني اخلاقي آنها كمابيش مشترك بوده است. بدين معني كه ارزش‌هاي نسبتا يكسان داشته‌اند و اين گونه نيست كه جوامع مختلف به كل ارزش‌هاي اخلاقي و نظام اخلاقي متفاوتي داشته باشند.
درستكاري در همه جوامع خوب بوده و دروغ گويي در همه جوامع بد تلقي مي‌شده است و من تصور نمي‌كنم كه اينها در هيچ كجا استثنا داشته باشد و مي‌توانيم بگوييم با گذشت زمان اين همگرايي در خصوص ارزش‌هاي مشترك بيشتر هم شده است.
در ميان فضيلت‌هاي اخلاقي آنچه به عقيده بسياري از دانشمندان مهمترين فضيلت اخلاقي است، مفهوم عدالت است.
در حقيقت عدالت ارزشي است كه قوام و دوام دگي اجتماعي و صلح‌آميز انسان‌ها، به خصوص انسان‌هاي با فضيلت را امكان‌پذير مي‌كند. مفهوم عدالت به مانند بسياري از مفاهيم علمي و فلسفي براي اولين بار توسط فيلسوفان يونان باستان در بيش از 2400 سال قبل مورد بررسي استدلالي و عقلي قرار گرفت. اخلاق در همه جوامع بوده است، ولي موضوع اخلاق به صورت بحث استدلالي و عقلي از يونان باستان آغاز شد.
يونانيان باستان تصورشان از بحث عدالت، در رابطه با مفهوم طبيعت و كمال بوده است. يونانيان باستان كمال را در طبيعت مي‌جستند و انحراف از مسير طبيعي را موجب نقصان و خسران مي‌دانستند. به عقيده آنها عدالت به عنوان بالاترين فضيلت‌ها عبارت است از قرار گرفتن هرچيز در جايگاه طبيعي خودش.
آنها وضعيت طبيعي موجودات را وضعيت مطلوب و عادلانه تلقي مي‌كردند و از اين رو صفات طبيعي را مترادف با عادلانه و غيرطبيعي را مترادف با ظالمانه به كار مي‌بردند. ارسطو در چارچوب همين انديشه است كه به دو مفهوم از عدالت به صورت استدلالي اشاره مي‌كند يكي عدالت توزيعي و ديگري عدالت تعويضي.
منظور از عدالت توزيعي، چگونگي توزيع منابع طبيعي و اجتماعي در ميان اعضاي جامعه است. ارسطو مي‌گويد، بايد اين كار بر اساس منزلت و مرتبه هر يك از اعضاي جامعه صورت بگيرد. يعني سهم يك قاضي كه در جامعه يونان باستان از مرتبه بالايي برخوردار است بايد متفاوت از سهم يك پيشه‌ور باشد. عدالت از ديدگاه ارسطو اين است كه در ميان اين دو تفاوت وجود داشته باشد و دليل آن را هم تفاوت منزلت هر يك از آنها ذكر مي‌كند.
منظور ارسطو از عدالت تعويضي، آن چيزي است كه به آن تساوي در مبادله يا رعايت تساوي در داد و ستد مي‌گوييم. اين دو مفهوم از عدالت، تا آغاز دوران جديد، انديشه مسلط جوامع اروپايي بود. به جوامع اسلامي هم كه نگاه مي‌كنيم در مي‌يابيم كه بحث‌هاي استدلالي و عقلي غالب حول همين دو مفهوم از عدالت مي‌چرخد.
اما انديشمندان دوران جديد تعبير متفاوتي از عدالت مطرح كردند كه در برخي موارد تفاوت‌هاي اساسي از جهت پارادايم طرح موضوع دارد. به اين معني كه در چارچوبي كه به مساله عدالت نگاه كردند تفاوت وجود دارد. فيلسوفان دنياي جديد و انديشمندان دنياي مدرن مانند انديشمندان يونان باستان در توضيح عدالت بازهم به مفهوم طبيعت متوسل شده‌اند. اما محتواي اين تعابير فيلسوفان يونان باستان فرق كرده و در بعضي موارد تفاوت‌هاي اساسي پيدا كرده است.
به اين معني كه متجددان برخلاف قدما اصل را بر برابري طبيعي انسان‌ها قرار دادند. ارسطو قائل بر برابري انسان‌ها نيست و مي‌گويد هر انساني با انسان ديگر از منزلت اجتماعي متفاوتي برخوردار است و حقوق متفاوتي دارد. اما فرض اوليه و آن اكسيوم اخلاقي و ارزش اوليه و مهمي كه انديشمندان مدرن و فيلسوفان سياسي مدرن به آن اعتقاد دارند اين است كه همه انسان‌ها از جهت حقوقي باهم برابر هستند.
از اين مساله به حقوق طبيعي تعبير مي‌كنند و مي‌گويند هر انساني كه به دنيا مي‌آيد داراي يكسري حقوق و آزادي‌هاي طبيعي است. اين تصور از جامعه با آن تصور ارگانيك قديمي كاملا متفاوت است. آن تفاوت پارادايمي كه گفته شد در همين‌جا است. يعني جامعه مدرن در چارچوب يك پارادايم برابري حقوق انسان‌ها مطرح مي‌شود. در حالي كه در انديشه سنتي اين برابري وجود ندارد. حتي تا آنجا كه يك عده برده هستند و از حقوق و آزادي‌هاي انساني به هيچ‌وجه برخوردار نيستند.
بر طبق نظر انديشمندان مدرن همه انسان‌ها از حقوق طبيعي و فطري مانند حق حيات، حق مالكيت و حق آزادي انتخاب شيوه دگي برخوردار هستند و حتي اين حقوق به عقيده آنها مقدم بر ورود انسان به جامعه است. وقتي از كلمه <طبيعي> استفاده مي‌كنند يعني به مجرد تولد، انسان داراي حقوق مي‌شود، چه وارد جامعه شده باشد و چه نشده باشد. در انديشه مدرن، عدالت به كردار منطبق بر رعايت حقوق فردي انسان‌ها تعريف مي‌شود و ظلم آنجا است كه اين حقوق نقض شوند، يعني حقوق اوليه و اساسي كه امروزه به آن حقوق بشر مي‌گويند. حق حيات، حق مالكيت و حق آزادي بيان، اين حقوق در هر جا نقض شود، وارد عرصه ظلم شده‌ايم.
<جان لاك> كه يكي از برجسته‌ترين نمايندگان انديشه مدرن، فلسفه مدرن و حتي مي‌توانيم بگوييم در بعضي مواقع اقتصاد مدرن است، به اين نكته تاكيد دارد كه عدالت قائل بر مالكيت است و اين گزاره از همان دقتي برخوردار است كه برهان‌هاي اقليدسي برخوردارند. به عقيده لاك مفهوم مالكيت ناظر به حق داشتن <چيزي> است و مفهوم بي عدالتي عبارت است از تجاوز به اين حق و محروم كردن شخص از داشتن آن چيز.
البته واضح است كه اينجا منظور از مالكيت معني گسترده آن است و از مالكيت انسان بر جسم و جان خودش آغاز مي‌شود و تا مالكيت بر محصول تلاش او اعم از تلاش‌هاي مادي و معنوي ادامه پيدا مي‌كند. اين است كه وقتي بحث از مالكيت مي‌شود، شهرت انسان هم بخشي از مالكيت او است، آبروي او نيز بخشي از مالكيت او است. در اينجا است كه شما مي‌بينيد در جوامع مدرن، وقتي به يك نفر اتهام نابه جا زده مي‌شود، ادعاي حيثيت متضمن جبران مادي است و جنبه كاملا مالي به خود مي‌گيرد. مي‌بينيم كه بحث مالكيت به عنوان عام مطرح است. اغلب تصور مي‌شود كه مالكيت يعني مالك شي بودن، در حالي كه انسان مالك شي نيست، بلكه مالك آزادي خودش هم است، مالك‌شان و حيثيت خودش هم است. شان انساني وقتي نفي مي‌شود يعني مالكيت و هويت انسان نفي شده و به اين خاطر ظالمانه است.
انديشه اخلاقي دوران جديد پيرامون محور ارزش‌ها، حقوق و آزادي‌هاي فردي شكل گرفته است و نظريه عدالت خاص خودش را دارد كه از مفهوم مالكيت به آن معني كه گفته شد غيرقابل تفكيك است. تاكيد بر منزلت فردي انسان در نظام ارزشي مدرن كه از آن به <فردگرايي> تعبير مي‌شود اغلب مورد انتقاد طرفداران اخلاقي سنتي، سوسياليست‌ها و جامعه‌گرايان واقع شده است. به عقيده منتقدان، فردگرايي و خود محوري انسان مدرن بزرگترين ارزش يا فضيلت اخلاقي يعني نوع دوستي و كمك به ديگران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و جامعه مدرن را از اخلاق و معنويت تهي مي‌كند. اين خلاصه انتقاد اصلي نسبت به اقتصاد آزاد و اخلاق مدرن است. اين اتهام از آنجا ناشي شده و به اين دليل تقويت مي‌شود كه نظم اقتصادي مبتني بر ارزش‌هاي فردگرايانه نه تنها فاقد اهداف اجتماعي در درون خود است، بلكه با دامن زدن به رقابت مانع كمك كردن افراد به يكديگر و مانع تداوم همكاري مي‌شود. اين اتهامي است كه به اقتصاد آزاد وارد مي‌شود. البته مي‌دانيد كه سرمايه‌داري عنواني است كه منتقدان اقتصاد آزاد به آن داده‌اند، سرمايه‌داري در مقابل سوسيالسيم.
براي پاسخ به اين اتهام و روشن شدن موضوع بايد به كاربرد اجتماعي و اقتصادي دو رفتار متفاوت يا دو پارادايم متفاوت اجتماعي يعني همبستگي گروهي كه نوع دوستي در آن قرار مي‌گيرد و رقابت توجه كنيم.
همبستگي گروهي كاركردي مهم و حياتي در دوام اجتماعات كوچك دارد. جامعه كوچك هدفمند بخش مهمي از گذشته تاريخي انسان‌ها جامعه كوچك هدفمند بوده است. گله‌هاي انساني كه به صورت گله‌هاي شكارچي يا جمعآوري كننده غذا دگي مي‌كردند. اين جوامع نمونه جوامع كوچك يا قبيله‌اي است كه بدون همبستگي گروهي حيات آن اصلا امكان‌پذير نبوده است. لذا اخلاق حاكم بر اين جوامع اخلاق جمعي يا جمع‌گرايانه است. اين همبستگي و تعهد به اهداف جمعي در درون گروه‌ها و سازمان‌هاي مدرن امروزي هم وجود دارد و آنجا نيز لازمه موفقيت است.
به عنوان مثال يك بنگاه را در نظر بگيريد. در داخل بنگاه بين اعضا يك رابطه ارگانيك وجود دارد، در اين جا ديگر رقابت معني ندارد و رقابت ديگر يك ارزش اخلاقي تلقي نمي‌شود بلكه يك ضد ارزش است. اين است كه اخلاق جامعه كوچك را به جامعه بزرگ نمي‌توانيم تعميم بدهيم، منظور از جامعه بزرگ، جوامع ميليوني امروزي است. جوامع شهرنشين كه ساز و كار متفاوتي دارند را با اهداف مشترك جمعي نمي‌توان اداره كرد. اين جوامع براساس تعدد اهداف اداره مي‌شوند، از لحاظ تاريخي وقتي كه اجداد ما با توسعه كشاورزي شهرنشين شدند، به تدريج دريافتند كه جوامع بزرگ با تقسيم كار گسترده، لازم است كه اخلاق و رفتار متفاوتي داشته باشند و يا ارزش‌هاي متفاوتي در آن جامعه رعايت شود. آن چيزي كه در يك گروه كوچك ممكن است باعث موفقيت شود، در جامعه بزرگ موجب ناكامي و شكست مي‌شود و يا برعكس اخلاق و رفتاري كه انسان‌ها را در جامعه بزرگ به موفقيت مي‌رساند ممكن است موجب فروپاشي گروه كوچك شود.
اگر از لحاظ اقتصادي نگاه كنيم رقابت در جامعه بزرگ به عنوان اسلوب اكتشاف و خلاقيت عمل مي‌كند و كارآمدي نظام‌هاي اقتصادي مدرن و بازارهاي رقابتي ناشي از آن است كه يك ارزش اخلاقي بنيادي است، لذا حذف نهاد رقابت و جايگزين كردن اصل همبستگي و تعاون به شيوه جوامع كوچك، موجب مي‌شود كه جامعه كارآمدي خود را از دست بدهد و حتي با خطر فروپاشي روبه‌رو شود. از آن سوهم اگر نگاه كنيم درمي‌يابيم كه اگر يك مدير موفق يك بنگاه رقابتي بخواهد با اعضاي خانواده خود هم همان اخلاق و رفتار را داشته باشد كه با مديران رقيب دارد، به يقين استحكام و يكپارچگي آن خانواده را به خطر مي‌اندازد. بنابراين در اينجا ما با دو اخلاق مواجه هستيم. يعني انسان مدرن در دو دنياي اخلاقي متفاوت دگي مي‌كند. اين است كه دگي او سخت شده است. علت اينكه بيماري‌هاي رواني در جوامع مدرن بيشتر از جوامع سنتي است، همين است كه انسان مدرن خواه‌ناخواه دچار نوعي اسكيزوفرني است، يعني در دو عالم دگي مي‌كند كه ارزش‌هاي متفاوتي دارند.
غفلت از اين واقعيت، يعني واقعيت منطبق با دو جامعه متفاوت و تعميم دادن يكي از اين ارزش‌ها به جامعه ديگر نه تنها در نهايت ناممكن است، بلكه در عمل هم نامطلوب است. يعني اگر به فرض هم كسي اين كار را بكند، نتيجه مطلوبي نخواهيم گرفت. در عين حال غفلت از اين مساله منجر به سوءتفاهم‌هاي بيشتري راجع به بحث عدالت و اخلاق در جامعه مدرن شده است، كه موضوع عدالت اجتماعي هم از يكي همين مباحث است.
در جامعه كوچك و قبيله‌اي امكان نظارت مستقيم، تقسيم كار مستقيم و تخصيص منابع مستقيم وجود دارد. در يك گله انساني يا يك قبيله وقتي سازماندهي اجتماعي و اقتصادي شكل مي‌گيرد، همه همديگر را مي‌شناسند، جامعه چهره‌به‌‌چهره است، همه مي‌دانند كه چه كسي بايد چه كاري را انجام دهد و هركس يك كاري را براي رسيدن به يك هدف انجام مي‌دهد، اخلاق آنجا اخلاق جامعه كوچك و اخلاق جمعي مي‌شود.
به عنوان مثال مي‌توان به جمعآوري مواد غذايي و يا شكار اشاره كرد كه تقسيم آن نيز كار دشواري نيست و كاملا عملي است.
اما در جامعه بزرگ تنها از طريق آن چيزي كه امروزه به آن نظام اقتصادي و يا مكانيزم قيمتها مي‌گوييم است كه مي‌شود اين كار را انجام داد. علت آن اين است كه براي تخصيص منابع در يك جامعه چند ميليوني نياز به جمعآوري اطلاعات به حدي است كه جمعآوري به موقع آنها با توجه به در حال تغيير بودن اطلاعات عملا غيرممكن است.
اين بحثي است كه <هايك> تحت عنوان پراكندگي اطلاعات در جوامع مدرن مطرح مي‌كند و مي‌گويد كه تنها شيوه غلبه بر اين مشكل و پراكندگي اهداف، تنها مي‌تواند يك نظام رقابتي بالا يا مكانيزم قيمتها باشد و بشر هنوز جايگزيني براي آن پيدا نكرده است. امروزه در بحث‌هاي انتخاباتي هم كه نگاه مي‌كنيد اغلب بر روي اين مساله تاكيد مي‌شود. هيچ اقتصادداني و هيچ عقل سليمي ترديدي در اين واقعيت ندارد كه رقابت مهمترين عامل كارايي، تخصيص بهينه منابع و در نتيجه ثروت و رفاه ايجاد شده در جوامع صنعتي مدرن است و همه به تقليد از آن مي‌خواهند كه رقابت در جامعه وجود داشته باشد، اقتصاد آزاد بشود، خصوصي‌سازي انجام بگيرد و غيره.
اما اگر اعتقاد به مفيد بودن رقابت براي جامعه داريم، چگونه مي‌توانيم اين اصل را كه موجب كاهش فقر و افزايش رفاه مردم مي‌شود ضد ارزش تلقي كنيم.
مگر اينكه داراي يك ذهن غير منسجم باشيم، كه متاسفانه بسياري از ما اينگونه هستيم، به خصوص سياست‌مداران كه عادت كردهاند حرف‌هاي متناقض بند. اگر رقابت باعث افزايش رفاه مي‌شود پس نمي‌تواند ضد ارزش باشد. اين يك ارزش است.
منتقدان نظام بازار آزاد وجود فقر و شكاف درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه را مغاير با عدالت و عدالت اجتماعي مي‌دانند و مي‌گويند آزادي اقتصادي و رقابت كه مسوول اين وضعيت است نامطلوب است. واقعيت اين است كه رقابت باعث مي‌شود يك عده ممتاز شوند در رقابت‌هاي ورزشي هم اينگونه است. به طور كلي يكي از اهداف رقابت اين است كه بهترها از كساني كه بهتر نيستند مشخص بشوند. ولي اين دليل نابرابري نيست. اين يك روش و اسلوب شناخت است. شناخت توانايي‌ها و همه توانايي يكسان ندارند. يك عده ورزشكار درجه اول مي‌شوند و يك عده ورزشكار معمولي هستند. نتيجه رقابت به‌خصوص در عرصه اقتصادي يك نتيجه دائمي نيست و معلوم نيست كسي كه يك بار اول مي‌شود هميشه اول بماند، رقابت ادامه داشته و يك فرآيند دائمي است. معني عدالت در اينجا اين است كه قواعدي كه برطبق آن همه حقوق برابر نسبت به شركت در آن رقابت دارند رعايت بشود.
نتيجه رقابت هيچ ارتباطي با عدالت ندارد. شما نمي‌توانيد بگوييد كه اگر تيمي باخت و اعضاي آن آدم‌هاي خوب و ارزشي و وفاداري بودند، پس نتيجه را عوض كنيم. تيمي كه باخت، باخته است و بايد قبول كنيم كسي كه قوي‌تر بوده برده است.
اين است كه منتقدين مي‌گويند، براي برقراري عدالت اجتماعي در عرصه اقتصاد، لازم است دولت با مداخله خود به كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي، محدود كردن رقابت و انتقال ثروت و درآمد ميان اقشار جامعه بپردازد. اين تعبيري است كه منتقدين نظام بازار از عدالت اجتماعي دارند.
آنها تاكيد مي‌كنند كه عدالت اجتماعي را نبايد قرباني كارآيي اقتصادي كرد. اين جمله هم‌اكنون نيز تقريبا شعار همه كانديداهايي است كه در انتخابات رياست جمهوري مطرح هستند. آنها مي‌گويند عدالت را نبايد قرباني كارآيي اقتصادي كرد، غافل از اينكه كارآيي شرط لازم براي بهبود وضعيت كم‌درآمدها است و تا زماني كه اين شرط فراهم نشود، سخن گفتن از فقر و شكاف درآمدي راه به جايي نخواهد برد.
منطق اقتصادي و تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه افزايش كارآيي به تخصيص بهينه منابع و در نتيجه توليد ثروت بيشتر در جامعه و در نهايت و خواه ناخواه به توزيع برابرتر ثروت و درآمد و كاهش فقر منتهي مي‌شود و برعكس هرگاه به بهانه عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي اقتصادي و رقابت در جامعه محدود شده و دولت با مداخله خود به نقض حقوق مالكيت فردي دست زده، انسان‌ها نه تنها آزادي خودشان را از دست داده‌اند بلكه گرفتار فقر، تبعيض و نابرابري‌هاي بدتري هم شده‌اند. نمونه كشورهاي كمونيستي تعبير واضحي بر اين مدعا است.
از نظر اقتصادي داستان خيلي پيچيده نيست. وقتي جامعه ثروت زيادي توليد مي‌كند، اين ثروت زياد و يا كالا و خدمات توليد شده نياز به مصرف كننده دارد. ثروتمندان تنها بخش كوچكي از مصرف‌كنندگان جامعه هستند. جامعه‌اي كه زياد توليد كند ناچار است آن را براي مصرف به دست اقشار ديگر جامعه برساند و به همين دليل است كه در جوامع صنعتي مي‌بينيم طبقه متوسط وسيع و بزرگي كه طبقه مصرف كننده است به وجود مي‌آيد و به وجود آمدن طبقه متوسط بزرگ در حقيقت شكاف درآمدي را كم مي‌كند و افزايش توليد ثروت در جامعه به طور منطقي ناگزير به بهتر و برابرتر مي‌انجامد. چاره‌اي جز اين نيست و منطق نظام اقتصادي اين را مي‌گويد.
با توليد ثروت بيشتر طبقه متوسط بزرگتري به وجود مي‌آيد. اين را در درس‌هاي اقتصاد توسعه به شكل رابطه دو متغير نابرابر توزيع درآمد و افزايش درآمد سرانه با U معكوس يا ناقوس نشان مي‌دهند. در مراحل اوليه توسعه نابرابري ممكن است افزايش پيدا كند، اما در نهايت اين نابرابري كاهش پيدا مي‌كند و اين يك منطق اقتصادي است كه همه جوامع اين مسير را طي كردهاند. البته جوامعي هستند كه حتي در مراحل اوليه شروع توسعه اقتصادي هم نابرابريشان زياد نشده است.
اما اخلاق كلا مستلزم آزادي است. انسان اگر آزاد نباشد نمي‌شود راجع به او قضاوت اخلاقي كرد. اگر رفتار فضيلت‌آميزي را به انساني كه در بند است نسبت بدهي