جمهوریخواهان و انتخابات ریاست جمهوری
پنجشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٤
بازخوانی استراتژی نیروهای سیاسی در انتخابات
چكيده بحث:
● مساله مرکزی، دیگر این نیست که ما عیار نفوذ اندیشههای دموکراتیک در بخشی از نیروهای حاکم را اندازه بگیریم و بر اساس آن در باره نحوه و میزان حمایت خود از آنان تصمیم بگیریم. مساله مرکزی در روندهای آتی این است که ما چگونه نیروی خود را متحد و رهبری مستقل خود را تاسیس کنیم و تنها از مجرای این رهبری با نیروهایی که بخشی از برنامه ما را میپذیرند گفتگو و توافق کنیم. محرک تاسیس اتحاد جمهوری خواهان نطفه بندی چنین اندیشهای بوده است.
● این تصورات که از راهی جز انتخابات میتوان حکومت و قانون اساسی را تغییر داد باید کمرنگ و متروک شده جای خود را به اندیشههایی بدهد که جوهر آن تبدیل انتخابات به عرصه اصلی مبارزه برای تامین آزادی انتخابات و به قدرت رسانیدن نیروهایی است که بر ضرورت تطبیق قانون اساسی با موازین دموکراسی و حقوق بشر تاکید دارند.
● اتحاد جمهوری خواهان ایران معتقد است - قطع نظر از اینکه شورای نگهبان چگونه برخورد کند – جمهوری خواهان باید حین مبارزه برای آزاد سازی انتخابات، "نامزد واحد" و "برنامه واحد" معرفی کنند و در دفاع از کسی که از آن برنامه دفاع میکند متحد شوند. از نظر من این پروژه، به عنوان یک سیاست استراتژیک، مطلوبترین جهت گیری نیروهای دموکراسی خواه در رابطه با انتخابات در شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است
● اوضاع کشور، از پی جنبش اصلاحات، به سمتی میرود که شخصیتهای سیاسی مستقل حس کنند که چنانچه خود را نامزد کنند حکومت به سادگی قادر به نابودی آنان نیست و ایستادگی عملی است. حکومت در وضعی قرار ندارد که حدس بد دستگیری، شکنجه و قلع و قمع نامزدهای منقد و ناراضی، یا حتی رد صلاحیت آنان که حمایت مردمی وسیع دارند، بهترین، یا ممکنترین، گزینه برای حفظ نظام است.
● تجربه نشان داده است که جمهوری خواهان ایران قادر به تامین اتحاد حول یک رهبری واحد نشدهاند. زیرا انتظار داشتهاند این رهبری در اطاقهای در بسته و جدا از شرکت در یک مبارزه واقعی شکل گیرد. تولید رهبری واحد برای جنبش دموکراسی خواهی – اگر نخستین معنای دموکراسی خواهی آزاد سازی انتخابات باشد – از راهی جز انتخابات نمیگذرد. شرکت در پیکار انتخاباتی ممکنترین راه وحدت نیروهای جمهوری خواه حول رهبری واحد است
ثبت نام از داوطلبان از دیروز، ٢٠ ارديبهشت آغاز شد و داوطلبان پنج روز فرصت دارند با مراجعه به وزارت كشور ثبت نام كنند. سپس وزارت کشور مدارك داوطلبان به شوراي نگهبان میفرستد و اين شورا حداكثر تا سوم خردادماه بايد صورتجلسه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را به وزارت كشور اعلام كند. مهلت برای تبليغات انتخاباتی از ٦ تا ٢٦ خرداد است.حدود ٥ هفته به انتخابات مانده و روش آزادیخواهان در آن مورد بحث همگانی است. هدف نوشته حاضر شناسایی عمدهترین مشخصههای سیاست گذاری برای جمهوری خواهان در روند انتخابات ریاست جمهوری به طور کلی و انتخابات دور نهم به طور مشخص است.
١. بازخوانی استراتژی نیروهای سیاسی در انتخابات
تمام جناحهای درون حکومتی یا حاشیه حکومتی، به انضمام ملی مذهبیها - که خود را "دینی" اعلام میکنند و لذا حق شرکت در انتخابات و رقابت با یکدیگر برای کسب قدرت را حق مسلم خود تصور میکنند - قطع نظر از اینکه با وضع موجود مخالف یا موافق باشند. آنها اصل را بر این میگذارند که مشارکت و تاثیر گذاری بر روند و نتایج انتخابات، نه تنها ممکن که حائز اهمیت حیاتی است. آنها فقط در وضعی که خودکامگی مفرط جناح مسلط راه را بر این تاثیر گذاری ببندد ممکن است انصراف بدهند یا دعوت به تحریم کنند. گرایشهای اصلاح طلب در حکومت و ملی مذهبیها همواره باور داشتهاند که از طریق تلاش برای آزادتر کردن انتخابات و شرکت در رای گیریها، بیش از هر طریق دیگر میتوان در بسط عناصر مردم سالاری و جمهوریت در نظام سیاسی کشور موثر واقع شد.
مجموعه نیروهایی که استفاده از حربه دین برای کسب قدرت و رقابت با دیگران را رد میکنند، هیچگاه در جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس حق شرکت نداشتهاند. این نیروها در طول دهه ٦٠ تا اواسط دهه ٧٠ همیشه مردم را به تحریم و عدم شرکت دعوت میکردند. اما انتخابات دوم خرداد ٧٦ در میان این نیروها را دو گرایش متفاوت ایجاد کرد:
● گرایشهای سیاسی که اعتقادی به اصلاحات در جمهوری اسلامی ندارند انتخابات در این نظام را ترفندی برای تثبیت رژیم و تحمیق مردم دانسته و همیشه بر این موضع قبلی بودهاند که شرکت در هرنوع انتخابات باید به پس از برچیده شدن نظام سیاسی فعلی موکول شود. فعالان نزدیک به جریان سلطنت و هموندان که خود را اخیرا جنبش نیروی سوم نامیدهاند، جریان مجاهدین، کمونیستهای کارگری و نیز گروههای افراطی چپ یا ناسیونالیست از آن زمرهاند. آنها عموما اعتقاد دارند فضای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مدام بستهتر میشود و اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی اساسا حرف پوچی است. آنها فکر میکنند امکان ندارد مخالفان بتوانند از طریق انتخابات تاثیری بر فضای سیاسی بگذارند. این گرایشها معتقدند که معنای رای دادن در جمهوری اسلامی "کسب مشروعیت برای نظام" است.
● گرایشی در میان جمهوری خواهان ایران، که به اصلاحات تدریجی و مسالمت آمیز اعتقاد دارد و در دورههای اخیر عمدتا در "اتحاد جمهوریخواهان ایران" متشکل شده، بر این عقیده است که باز کردن فضای سیاسی، شرکت در انتخابات و رای دادن نباید به بعد از برچیده شدن جمهوری اسلامی موکول شود. اتحاد جمهوری خواهان ایران، در دو سال موجودیت خود، این تلقی را پدید آورده که اصل را بر مشارکت میگذارد مگر اینکه مسلم شود که حکومت دایره انتخاب را چنان تنگ میکند که عملا انتخابات بیمعنا شود.
به این ترتیب مطابق تجارب تا کنونی
O همه نیروهایی که نظام حضور و موجودیت آنها را تحمل میکند، برای شرکت تلاش کردهاند مگر محروم شوند.
O همه نیروهای مخالف نظام - که اصلاحطلبی را رد میکنند – همواره اصل را بر تحریم گذاشتهاند.
O همه نیروهای مخالف نظام - که اصلاحطلبی را میپذیرند – برای تضمین حق موجودیت و حق شرکت تلاش کرده و، بسته به امکان یا عدم امکان تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات و بر وضعیت سیاسی، مردم را به شرکت یا عدم شرکت دعوت کردهاند.
٢. استراتژی اتحاد جمهوری خواهان ایران
تجارب ٢٦ ساله تا اینجا نشان داد که نگاه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با بنیان استراتژی سیاسی رابطهای مستقیم دارد. همانطور که سرنگونی طلبی تلاش برای تحریم انتخابات را تولید میکند، اصلاح طلبی نیز تلاش برای کسب حق شرکت را توجیه میکند. اما از آنجا که در این ٢٦ ساله تلاش رفرمیستهای سکولار برای کسب حق شرکت مستمرا سرکوب شده و یا بیثمر مانده، عملا تصمیم این نیروها در دعوت مردم به شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزد مشخص، مثل خاتمی، خصلت راهبردی نداشته و تصمیمی صرفا تاکتیکی برای تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات بوده است. اتحاد جمهوری خواهان ایران و دیگر رفرمیستهای نوگرا و سکولار ایران در سالهای اخیر عملا از چنین روشی پیرو کردهاند.
اما اتحاد جمهوری خواهان ایران در ماههای اخیر درگیر بحثی تازه بود که به صدور یک بیانیه در این رابطه منجر شد. این بیانیه نشانه روشنی از شکل گیری ارزیابی جدید دموکراتهای سکولار ایران از اوضاع سیاسی است. هسته اصلی این ارزیابی حاوی این پیام است که حد رشد شکافهای درون حکومت، میزان گسترش تاثیر و نفوذ اقشار مدرن و اندیشه دموکراسی در جامعه به همراه تحول اوضاع منطقهای و جهانی تا آنجا مساعد شده است که عرصه انتخابات ریاست جمهوری برای ما نه تنها فرصتی برای تاثیر گذاری بر نتایج آن، بلکه امکانی "برای شکل گيری يک رهبری سياسی شايسته"[١] به منظور پیشبرد "يک سياست مستقل استراتژيک"[٢] براساس رقابت و مقابله و یا همکاری و ائتلاف با سایر گرایشهای عمده در کشور تبدیل میشود. این بدان معناست که تعادل قدرت به آنجا رسیده که امروز تمام مساله، و حتی مساله مرکزی، دیگر این نیست که ما عیار نفوذ اندیشههای دموکراتیک در بخشی از نیروهای حاکم را اندازه بگیریم و بر اساس آن در باره نحوه و میزان حمایت خود از آنان تصمیم بگیریم. مساله مرکزی در روندهای آتی این است که ما چگونه نیروی خود را متحد و رهبری مستقل خود را تاسیس کنیم و تنها از مجرای این رهبری با نیروهایی که بخشی از برنامه ما را میپذیرند گفتگو و توافق کنیم. محرک تاسیس اتحاد جمهوری خواهان دیدن نطفه بندی چنین شرایطی بوده است. اکنون پس از ٢، ٣ سال تحلیل وضعیت سیاسی روشن میکند شرایط مطلوب دارد زاده میشود. برای اینکه در ایران هم دین از دولت جدا و دموکراسی زاده شود جمهوری خواهانی که خواهان این جداییاند باید خود متشکل و متحد شوند. این جدایی از عهده احزاب ملی مذهبی و محافل روشنفکران دینی بر نمیآید.
این نظریات منحصر به فعالین اتحاد جمهوری خواهان نیست. بسیاری از طرفداران جدایی دین از حکومت، که از روشهای مسالمت آمیز حمایت میکنند، نقطه نظرها و علایمی را انتشار میدهند[٣] که نشان میدهد آنان نیز به تحول شرایط سیاسی و فراهم شدن امکان شکل گیری رهبری مستقل، به امکان تعرض برای کسب حق شرکت در انتخابات، به زمینه توافق برای سازمان دهی همکاری یا ائتلاف با نیروهای بینابینی، به امکان افزایش فشار بر حکومت برای به دست گیری اهرمهای حکومتی از طریق انتخابات و انجام تحولات ساختاری خوش بین و معتقد میشوند. این تصورات که از راهی جز انتخابات میتوان حکومت و قانون اساسی را تغییر داد باید کمرنگ و متروک شده جای خود را به اندیشههایی بدهد که جوهر آن تبدیل انتخابات به عرصه اصلی مبارزه برای تامین آزادی انتخابات و راهگشایی برای به قدرت رسانیدن نیروهایی است بر ضرورت تطبیق قانون اساسی با موازین دموکراسی و حقوق بشر تاکید دارند.
اما هنوز هستند تحلیل گرانی که پی "اول تغییر نظام بعد انتخابات" هستند. آنها استدلال میکنند قانون اساسی راه را بر انتخاب آزادانه بسته و به شعور مردم توهین میکند. آنها استدلال میکنند در قانون اساسی رئیس جمهور هیچ کاره و رهبر همه کاره است و لذا رای دادن و انتخاب یک "تدارکات چی" برای رهبر مسخره کردن خویش و مشروعیت دادن به نظام است. اما اینها فقط تحلیل وضعیت فعلیاند بدون هیچ راه کاری. تنها راه کار عیان، یا نهان، در چنین تحلیلهایی "رای ندادن" است و نه بیشتر. و "رای ندادن" به خودی خود راه برون رفت نیست؛ مگر آنکه با چاره دیگری، مثل رفراندوم، همراه شود. من در تحلیلهای قبلی نشان داده ام که "فراخوان رفراندوم" نیز، نه راهکاری برای "برون رفت از وضع موجود"، که راهکاری برای "پس از برون رفت از وضع موجود" است. چون فراخوان حلقه مفقوده دارد و معلوم نمیکند در رژیم فعلی با رژیم فعلی بالاخره چه باید کرد؟[٤]
٣. توان مقاومت "رهبری" تا کجاست؟
علیرغم این که قانون انتخابات با اصول انتخابات آزاد فرسنگها فاصله دارد و رهبر جمهوری اسلامی به صراحت میگوید: " مثل همه دنيا اجازه نخواهيم داد كساني كه به قانون اساسي معتقد نيستند و اصل نظام را قبول ندارند، در رأس نظام قرار گيرند"[٥] با این حال اوضاع کشور و سیر مبارزه آزادیخواهانه این سوال را مطرح میکند که آیا آقای خامنهای و دستگاههای تابع وی تا چه حد میتوانند مانع حضور کسانی شوند که تلاش برای تطبیق قانون اساسی با اصول دموکراسی و حقوق بشر را جزو برنامه خود اعلام میکنند؟ آیا میتوان هزینه حذف نامزدهای مخالف را برای آقای خامنهای تا آنجا بالا برد که از آن منصرف شود و تن به رقابت با مخالفان بدهد؟
مسلم است که آقای خامنهای تمام کوشش خود را خواهد کرد که مخالفان ولایت وی "در راس نظام" قرار نگیرند. باید او را به تمکین واداشت. و این البته در یک فضای یاس و انفعال تودهای رخ نخواهد داد. آقای خامنهای فقط تا زمانی میتواند این طور صحبت کند که تابوی یاس شکسته نشده باشد. هرگاه یک نیروی اجتماعی گسترده، تحت هدایت یک ائتلاف سیاسی وسیع، برای قرار دادن نماینده خود "در راس نظام" در صحنه انتخابات حاضر شود، آنگاه آقای خامنهای و شریکان وادار خواهند شد با مخالفان طور دیگری صحبت کنند.
در حال حاضر دو عامل بسیار مهم علیه آقای خامنهای و به سود ورود طرفداران "تطبیق قانون اساسی با موازین دموکراسی وحقوق بشر" عمل میکند. اول اینکه برای رهبری نظام به دلیل اوضاع منطقه و جهان بسیار دشوار و مهلک شده است که تعرض متحد آزادیخواهان برای شرکت در انتخابات را به قوه قهریه در هم شکند؛ دوم اینکه دوران هدایت جمهوری اسلامی توسط دو جناح به پایان خود نزدیک شده و دو جناح هریک عملا به چندین "جناحک" تقسیم شده و رهبری نظام، بدون وارد کردن ضربات مهلک بر پیکر "مجمعالجزایر جمهوری اسلامی"، قادر به تصفیه خونین و حذف مخالفان نیست. وضعیت بین المللی و وضعیت درونی نظام در طول ربع قرن حیات آن هیچ گاه تا این حد برای پیشبرد تحولات دموکراتیک مساعد نبوده است.
٤. مشکلات مخالفان در کجاست؟
دو عامل بسیار مهم علیه ورود طرفداران اصلاح قانون اساسی به عرصه انتخابات، عمل میکند. اول اینکه طرفداران تغییر قانون اساسی روی "مسیری که باید طی کنند" و در مورد "سیاستهای ائتلافی که باید پی گیرند" توافق نظر ندارند؛ دوم اینکه اقشار مدرن شهری، که تکیه گاه اصلی دموکراسی خواهیاند- ضمن نارضایی مفرط از حکومت - فعلا منفعلاند.
اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران باید از "مسیر" رسیدن ایران به دموکراسی به درک متحدی برسد. از ٣ مسیر بیشتر نام برده میشود: خلع رژیم از طریق انقلاب مسالمت آمیز و برگزاری رفراندوم (مدل انقلاب بهمن)؛ کنار زدن شورای نگهبان (مطیع سازی رهبری) و آزاد کردن انتخابات؛ دعوت از امریکا برای برداشتن حکومت. از میان این سه راه، راه آزاد کردن انتخابات نه تنها سهل ترین، ممکنترین و در دسترسترین راه است؛ نه تنها نسبت به سایر راهها در میان فعالین سیاسی زمینه پذیرشی به مراتب گستردهتر دارد، بلکه هم از زاویه تضمن مقصود و از زاویه میزان هزینه ملی با راههای دیگر اصلا قابل مقایسه نیست.
اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران باید در باره نیروهای همراه و "سیاستهای ائتلافی" به درک واحد و پایداری دست یابد. از ٣ نیرو بیش از بقیه نام برده میشود:
١. جمهوری خواهان طرفدار جدایی دین و دولت،
٢. جریانهای اسلامی طرفدار دموکراتیزه کردن جمهوری اسلامی، و
٣. سلطنت طلبان مشروطه خواه.
سه طرح در زمینه "سیاستهای ائتلافی" روی پیش خوان اتحاد جمهوری خواهان است:
١. جمهوری خواهان نباید با اسلامیها یا سلطنت طلبان همراه شوند؛
٢. جمهوری خواهان باید با دموکراتهای اسلامی همراه شوند؛ و
٣. جمهوری خواهان باید با سلطنت طلبان دموکرات همراه شوند[٦].
به نظر میرسد کسانی که به خیابان ریختن مردم، خلع رژیم و برگزاری رفراندوم را "راه حل" میدانند بیشتر ائتلاف و همکاری میان جمهوری خواهان و سلطنت طلبان را ممکن و ضرور میبینند. فکر مهار شورای نگهبان (رهبری) و آزاد کردن انتخابات بیشتر متعلق به کسانی است که بر همراهی و همکاری جمهوری خواهان اسلامی و لائیک را " دنبال میکنند؛ و بیشتر کسانی که با همکاری و همراهی با اسلامیها و سلطنتیها مخالفند در باره "راه حل" یا "مسیر" کمتر حرف واحدی دارند.
دو مشکل بزرگ مخالفان را احاطه کرده است. اولا اقشار مدرن شهری نومیدند و مخالفان بدون آنها هیچ کار نمیتوانند بکنند؛ ثانیا مخالفان بر سر اهمیت و امکانات انتخابات، در باره اهمیت رئیس جمهور و حوزه اقتدار وی، در باره امکان یا عدم امکان خنثی کردن شورای نگهبان و آزاد کردن انتخابات؛ با هم اختلاف نظر دارند. طیف وسیعی از مخالفان میگویند: اصلا رئیس جمهور هیچ کاره است و تازه فیلتر شورای نگهبان هم راه ما را بسته. اما اگر شمار دانشجویان متحصن امیرکبیر چند صد هزار و پشتیبانی از آنان چندین میلیونی بود، هم رئیس جمهور، به مثابه وکیل مردم، این قدر زبان بسته نبود و هم فیلتر شورای نگهبان تا بحال ده بار از هم گسیخته بود. حشمت الله طبرزدی میگوید: "عدم وجود کاندیدای مستقل از حاکمیت، نشانگر آپارتاید سیاسی است و به همين دلیل نشانهی خوبی برای تحریم است."[٧] اما اینکه کسی هیچ طرحی برای معرفی "کاندیدای مستقل"را پی نگیرد، اینکه کسی دفاع از حق نامزدهایی که درمعرض حذفاند را مهمترین وظیفه نداند، هیچ نشانه خوبی برای تحریم نیست. تحریم در چنین وضعی جز تلاش برای منصرف کردن اقشار مدرن از داشتن کاندیدای مستقل و محروم کردن مخالفان از حق نمایندگی معنای دیگری ندارد. چنین روشی معنایش راحت گذاشتن نیروهای مسلط بر حکومت و بیدرد سر کردن ماندن آنان در راس نظام. بدون جنگیدن برای حق شرکت، تحریم انتخابات، نظر به حوزه تاثیر آن در جامعه، همانگونه که در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای شهرها دیدیم، در عمل شعاری به سود راستهاست. این که این شعار مشروعیت رژیم را از بین میبرد، حرفی پوچ و بیپایه است. مثل هر کشور دیگری در سطح رشد ایران، حکومتیان آنقدر امکانات دارند که بتوانند حدلقل نیمی از مردم رادر پای صندوقهای رای داشته باشند[٨]. نیک پیداست که میزان شرکت مردم قطعا آنقدر کم نخواهد شد که "مشروعیت نظام" نزد جهانیان خدشه دار شود. نامزد کردن خویش، جلب پشتیبانی مردمی و سازماندهی اعتراض علیه حذفهای شورای نگهبان صد بار بیش از کناره گیری خود خواسته مجموعه حاکمیت را زیر فشار خواهد برد؛ چه پیروز شود چه شکست بخورد.
٥. انتخابات ریاست جمهوری: هم استراتژی هم تاکتیک
اتحاد جمهوری خواهان ایران معتقد است - قطع نظر از اینکه شورای نگهبان با نامزد ما چگونه برخورد کند – جمهوری خواهان باید حین مبارزه برای آزاد سازی انتخابات، "نامزد واحد" و "برنامه واحد" معرفی کنند و در دفاع از کسی که از آن برنامه دفاع میکند متحد شوند.
از نظر من این پروژه، به عنوان یک سیاست استراتژیک، مطلوبترین جهت گیری نیروهای دموکراسی خواه در رابطه با انتخابات در شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. توان این چنین سیاستی، با سیاست کناره گیری داوطلبانه و انصراف از رجوع به حکومت اصلا قابل مقایسه نیست.
این استراتژی در سالهای قبل از شکل گیری جنبش اصلاح طلبانه امکان کاربست نداشت. فراهم شدن امکان طراحی این استراتژی یکی از پیآمدهای ارده همان جنبش است. مخالفان نظام غیرممکن بود در سالهای سیاه دهه ٦٠ و نیمه اول دهه ٧٠ خود را نامزد ریاست جمهوری اعلام کنند و تحت پیگرد قرار نگیرند و یا حتی در مواردی جان خود را از دست ندهند. اوضاع کشور، از پی جنبش اصلاحات، به سمتی میرود که شخصیتهای سیاسی مستقل حس کنند که چنانچه خود را نامزد کنند حکومت به سادگی قادر به نابودی آنان نیست و ایستادگی عملی است. حکومت در وضعی قرار ندارد که حدس بد دستگیری، شکنجه و قلع و قمع نامزدهای منقد و ناراضی، یا حتی رد صلاحیت آنان که حمایت مردمی وسیع دارند، بهترین، یا ممکنترین، گزینه برای حفظ نظام است.
برخی از تحلیل گران البته با این ارزیابی موافق نیستند و آن را خوش بینانه تلقی میکنند. آنها البته تحول اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و تغییر تناسب قدرت میان حکومت و مردم طی ٢٠ ساله اخیر را در نظر نمیگیرند و چون به اصلاح طلبی باور ندارن به تاثیرات آن کم بها میدهند. من شرایط را آن طور نمیبینم که، اگر اتحاد وسیعی از جمهوری خواهان ایران حول دفاع از یک نامزد و یک برنامه واحد برآمد کنند، سران حکومت قادر باشند با این برآمد همان کنند که در دهه ٦٠ میکردند. آن دوران گذشته و امکانات تازه فراهم شده است. بزرگترین نقطه ضعف منقدین این استراتژی نوین ندیدن امکانات تازهای است که پیکار آزادیخواهان ایران و تحول عمیق اجتماعی در ایران، و تحولات بنیادین جهانی آفریده و مجموعه شرایط عینی و ذهنی را، نسبت به دهههای قبل، از بنیان دگرگون کرده و میکند.
کسانی که مسحور قدرت رژیم ماندهاند در سالهای اخیر به امریکا فکر کرده و مداخله مستقیم وی را طلب میکنند. امریکا البته هیچ گزینهای را از قبل منتفی نکرده اما درگیری نظامی فقط زمانی گزینه امریکاست که رژیم ایران همه راههای دیپلماسی را ببندد. از این روی دلبستگان به حمله نظامی دل خوش نکنند که امریکا قطعا ما را خواهد زد. برای این کار آنها باید آرزو کنند که جمهوری اسلامی تن به گفتگو ندهد. و اما آنان که از جنگ بیزارند دل خوش نکنند که امریکا قطعا ما را نخواهد زد. برای این کار آنها باید بخواهند که جمهوری اسلامی تن به گفتگو بدهد. اسناد و اظهارات مسئولین ایالات متحده امریکا[٩] به روشنی نشان میدهد که آن کشور باز کردن فضای سیاسی کشور و آزاد سازی انتخابات را ممکنترین و نیز مطلوبترین مسیر تحول اوضاع ایران تلقی میکنند و نظر به تجارب دیگر گشایش مجاری دیپلماتیک را گشایشی در همین جهت ارزیابی میکنند.
برخی به "انقلابات مخملی" مثل اوکراین و گرجستان، اشاره میکنند و و پیکار برای آزادی انتخابات را در مقابل آن قرار میدهند. حال آنکه در هیچ یک از این انقلابات به اصطلاح مخملی نیروهای دموکراسی خواه نه تنها شرکت خود در انتخابات را به تغییر "نظام" موکول نکردند، بلکه مشخصا و منحصرا با "مبارزه برای آزاد کردن انتخابات از طریق شرکت در انتخابات" به پیروزی رسیدند.
تجربه دو سه ساله اخیر به روشنی نشان داده است که جمهوری خواهان ایران قادر به تامین اتحاد حول یک رهبری واحد نشدهاند. زیرا انتظار داشتهاند این رهبری در اطاقهای در بسته و جدا از شرکت در یک مبارزه واقعی شکل گیرد. راههایی که تا کنون تجربه کردهایم هیچ کدام ثابت نکردهاند که ممکن است به نتیجه برسند. برخی از این "راه حل"ها حتی بر تفرقه افزودهاند. تولید رهبری واحد برای جنبش دموکراسی خواهی – اگر نخستین معنای دموکراسی خواهی آزاد سازی انتخابات باشد – از راهی جز انتخابات نمیگذرد. شرکت در پیکار انتخاباتی ممکنترین راه وحدت نیروهای جمهوری خواه حول رهبری واحد است.
مشکلترین بخش کار برای جمهوری خواهان اصلاح طلب شاید توافق روی نامزد مشترک بوده وتا کنون هم عملی نشده است. ا