انتخابات آزاد؛ مؤلفه دموكراسى

حق داشتن
حكومت دمكراتيك

در كشور ما، مانند هر جاى ديگر دنيا تعابير مختلفى از دموكراسى مورد بحث و گفت وگو بوده است. اما ظاهراً تفاوت نگرش در اين عرصه به يك چالش فكرى عظيم تبديل شده و در چند ساله اخير برخى از صاحبنظران و استادان دانشگاههاى ايران تلاش نموده اند تا تفسير انسانى و بهترى از اين دستاورد بشرى ارائه بدهند.
يكى از اين استادان، دكتر اردشير اميرارجمند استاد دانشگاه شهيد بهشتى و رئيس مركز حقوق بشر اين دانشگاه است. در گفت وگو با امير ارجمند مباحثى مرتبط با دموكراسى مطرح گرديده است. اين گفت وگو در پى مى آيد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

از زواياى متعددى مى توان به مقوله دموكراسى توجه نشان داد و به بررسى و تجزيه و تحليل مباحث مرتبط با آن پرداخت. اما در اينجا مى خواهم بدانم به نظر شما چه مؤلفه هايى را به عنوان مؤلفه هاى اصلى دموكراسى برمى شماريد؟
به طور قطع كسى نمى تواند تعريف واحد و كاملى از دموكراسى ارائه كند و مؤلفه هاى واحد و بلامنازعى را در مورد دموكراسى بربشمارد. در كشورهايى كه داراى دموكراسى پايدار و ريشه دار هستند به تفكيك مفاهيم مختلف دموكراسى پرداخته مى شود و دموكراسى را از منظرهاى مختلف مورد بررسى قرار مى دهند.
من هم نمى توانم به راحتى چند مؤلفه را نام ببرم و بگويم مؤلفه هاى دموكراسى شامل اين موارد است. اما در مجموع ، دموكراسى را مشاركت مؤثر مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى و اجتماعى از طريق انتخابات آزاد، رقابتى و منصفانه مى دانم. شخصاً با توجه به اوضاع و احوال كنونى كشور، دموكراسى را بيشتر به عنوان روش مورد توجه قرار مى دهم تا به عنوان ارزش.
البته چنين نگرشى به اين معنا نيست كه نمى تواند ارزش باشد، بلكه به منظور ارائه راهكار و برنامه عملى نياز داريم كه در وهله اول دموكراسى را به عنوان يك روش تلقى كنيم. در واقع ما مثلثى داريم كه حاكميت قانون به عنوان سيستم، دموكراسى به عنوان روش حكومت كردن و حقوق بشر به عنوان مبناى ارزشى سه ضلع آن هستند. اما هر يك از اين اركان را بايد در جايگاه خودش و البته در ارتباط با دو ضلع ديگر مورد توجه قرار دهيم. به عنوان مثال، اگر دموكراسى را صرفاً به عنوان «روش» در نظر بگيريم يعنى فارغ از حقوق بشر، ممكن است كه موضوع ديكتاتورى اكثريت تحقق پيدا كند و توافق وجدان جمعى در مغايرت با حقوق بنيادين بشر قرار بگيرد. بنابراين ما دموكراسى را به عنوان روش مورد تأكيد قرار مى دهيم ولى آن را در پيوند با يك مجموعه مى بينيم.
به اعتقاد من، در شرايط كنونى بايد دموكراسى در دو لايه متفاوت مورد توجه قرار گيرد: اول اينكه دموكراسى، زاده طبيعى نظامهاى توليدگر است. به عبارت ديگر، دموكراسى پديده اى است كه از درون نظامهاى توليدگر بيرون مى آيد و اگر توليد وجود نداشته باشد دموكراسى به صورت طبيعى به سختى قابل پديدار شدن و پيدايش است. همچنين، دموكراسى به عنوان يك پديده پايدار با فرهنگ بردبارى ارتباط دارد و اين موضوع با زيرساخت هاى سنگين اجتماعى مرتبط است. در اينجا صرفاً مقوله اقتصادرا به عنوان زيرساخت سنگين فرض نمى گيرم، بلكه فرهنگ هم به جهت اينكه در درازمدت تغيير مى كند به عنوان زيرساخت سنگين در نظر مى گيرم و در اين لايه حركت به سوى دموكراسى را حركتى بطئى، تدريجى و توسعه اى مى دانم كه حوزه آن مى تواند به تدريج وسيع تر و مؤثرتر شود.
بحث دوم اين است كه دموكراسى در عين حال در كوتاه مدت و ميان مدت هم مى تواند به عنوان روش حكومت كردن مورد توجه باشد. اگر ما دموكراسى را به عنوان روش در نظر بگيريم، بيش از هر چيزى دموكراسى در حق انتخاب و فرايند انتخاب تجلى پيدا مى كند و اين يعنى حق تعيين سرنوشت و امكان انتخاب. انتخاب هم مى تواند آگاهانه و مؤثر باشد و هم ناآگاهانه و غيرمؤثر. البته من نمى خواهم بين آگاهى و مؤثر بودن رابطه مستقيم قائل شوم. اما به هر طريق، بين دموكراسى توأم با مشاركت آگاهانه و مؤثر و دموكراسى توأم با مشاركتى كه آگاهانه و مؤثر نيست بايد تفكيك قائل باشيم.
در اينجا بحث امكان انتخاب حائز اهميت است و بايد توجه داشته باشيم كه در دموكراسى به عنوان روش ، چندان دغدغه مبناى حكومت و مبناى مشروعيت نداريم و صرفاً بدين طريق مى خواهيم اداره امور عمومى با مشاركت و از طريق آراى مردم صورت بگيرد و حكومتى مشروع است كه متكى به آراى عمومى باشد. صحبت در مورد اينكه منبع قدرت هم مردم هستند يا نه، يك بحث ثانويه است. هرچند كه در دموكراسى به معناى كنونى آن، منبع قدرت مردم هستند و اداره امور عمومى هم طبق نظر و رأى مردم صورت مى گيرد و قواعد و ارزشهاى قدسى خاصى، اراده مردم را محدود نمى كند. من مى خواهم بگويم كه بحث اصلى حتى بيش از آنكه در مورد مبناى مشروعيت باشد درباره روش حكومت كردن است و براين اساس، روش حكومت كردن بايد بر مبناى رأى و انتخاب مردم باشد.

حاكميت قانون به چه نحو بايد حالت اجرايى پيدا كند كه منجر به ديكتاتورى اكثريت هم نشود و تداوم دموكراسى را دچار مشكل نسازد؟
حاكميت قانون در سه لايه صورى، كلى و ماهوى مطرح مى شود. وقتى ما از حاكميت قانون به مفهوم صورى صحبت مى كنيم، حاكميت قانون يعنى وجود يك سيستم حقوقى. يك كشور بدون يك سيستم حقوقى نمى تواند ادامه حيات مناسب بدهد و توسعه پيدا كند و يك سيستم حقوقى بايد از سطحى از صلابت و روشنى برخوردار باشد. در اين زمينه بايد بر اين دو نكته اساسى تأكيد كرد: يكى، روشن بودن سلسله مراتب منابع حقوقى و مراجع وضع كننده قواعد است و ديگرى ، نظارت گسترده و مؤثر بر رعايت اين سلسله مراتب . وقتى اين دو مؤلفه تحقق پيدا كند، اولين لايه از قانونمدارى تحقق پيدا كرده است. مشكل اساسى ما نيز در كشور در وهله اول در همين خصوص است. يعنى سلسله مراتب منابع حقوقى ما مشخص نيست و نظارت مؤثر و گسترده از جمله توسط مردم كه به تعبيرى ناظر نهايى است صورت نمى گيرد. سيستم حقوقى ما داراى نقص اساسى است و به دليل وجود چنين نقصى، گاه برخى معتقدند كه ما اصلاً سيستم حقوقى نداريم. چون تا سيستم نباشد ، ارزشها، قواعد و اصول نمى توانند به صورت صحيح جريان پيدا كنند. بنابراين بحث ما، در سلسله مراتب منابع و نوع نظارت است. ما الآن مراجع نظارت كننده زيادى داريم ولى نظارت در چارچوب معين، منظم و نظام مند تبيين شده انجام نمى شود.
لايه دوم حاكميت قانون، لايه «كلى» است كه رابطه دولت با حقوق را مشخص مى كند و دولت قانونمدار، دولتى است كه داراى اندرون و ماهيت حقوقى باشد و در واقع بايد رابطه مستقيمى بين حقوق و دولت برقرار باشد. هردولتى باهر ماهيتى نمى تواند قانونمدار باشد. به اين تعبير، دولت قانونمدار نام ديگر دولتهاى مدرن است. دولتهاى قديم، دولتهاى ناظم بودند و نوع رابطه بين مردم و دولت روابط انتظامى بود و نه حقوقى.
حاكميت قانون در مفهوم «ماهوى » چيزى فراتر از سيستم است و در واقع، آن نظام حقوقى هست كه قواعد حقوقى در آن منطبق باارزشهاى موردقبول جامعه و استانداردهاى حقوق بشرى باشد.

سلسله مراتب منابع حقوقى بايد به چه ترتيب باشدو الآن وضع آن در جامعه ما چگونه است؟
بايدمشخص باشد چه مراجعى، باچه آيينى و در چه حوزه اى حق وضع مقررات دارند و مقررات وضع شده توسط هر نهاد چه شأنى دارد و چه سلسله مراتبى بين آنها برقرار است. در شرايط كنونى در هر چهار مقوله، نظام حقوقى ما با اشكال مواجه است. مراجع قانونگذارى ، آيين وضع، حوزه صلاحيت و شأن مصوبات كاملاً و هميشه مشخص نيست.

شما دموكراسى را زاده طبيعى نظامهاى توليدگر دانستيد. حال در مورد دموكراتيزاسيون هم صحبت كنيد.
دموكراتيزاسيون يك فرايند است. نظامهاى توليدگر به طور تدريجى و بطئى به دموكراسى دست يافته اند. اما ما نمى توانيم پروژه دموكراسى خواهى را تعطيل كنيم و به انتظار بنشينيم تا آن تحول تدريجى و قطبى كاملاً صورت بگيرد. ما مى توانيم اقداماتى انجام دهيم و باعث شويم صورتهايى از دموكراسى دركشور ما تحقق پيدا كند و اين صورتها و جوانب هم باعث تقويت شتاب تحولات بطئى بعد مى گردند . لذا ما مى توانيم در يك برنامه كوتاه مدت و ياميان مدت ، برنامه دموكراسى خواهى و دموكراتيزاسيون را برجسته سازيم و دنبال كنيم. در واقع تنها در دموكراسى به معناى روش است كه ما مى توانيم چنين كارى انجام دهيم . به عبارت دقيق تر، اگر ما صحبت از دموكراسى ماهوى داشته باشيم،بايد بپذيريم كه دموكراسى ماهوى ناشى از قدرت نيروهاى مولد مطالبه گر هست و چنين نيروهايى ، قدرت برنامه ريزى دارندو مطالباتى رامطرح مى كنندو سرپرستى انسان برانسان را قبول ندارند و به شكلى مى خواهند از حوزه برابر با ديگران حركت كنند و حق تعيين سرنوشت را در عميق ترين و پايدارترين لايه هاى دگى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كسب نمايند و در تعيين سرنوشت خودشان مشاركت كنند.

يعنى افراد توليدگر درابتدااز جنبه اقتصادى خود را تقويت كرده و سپس خواسته خود را مطرح مى كنند؟
بله؛ دموكراسى در نظامهاى توليدگر به وجود آمده و افراد براساس توان خود، خواسته شان را مطرح كرده اند. چون قدرت توليد دارد پس مى تواند سازماندهى هم داشته باشدو مطالبات خود را بيان و پيگيرى كند. من نمى خواهم بگويم ايجاد و استقرار دموكراسى صددرصد به توليد وابسته است ولى به شدت با آن ارتباط دارد.
تجربه هاى تاريخى هم نشان مى دهد كه دموكراسى دركشورهاى توليدگر رشد كرده است. چون كسى كه ماليات مى دهد از دولت نيز مى خواهد و او را مجبور مى كند كه پاسخگو باشد. فرد توليدگر به علت توليد و مشاركت اقتصادى و كسب قدرت اجتماعى، توان سازماندهى مى يابد و مى تواند قدرت را به عقب بنشاند و سهم خود را ازحكومت بگيرد.
اگر دولتى با اتكاى به منابع طبيعى ، بودجه ساليانه اش را تنظيم و امور را اداره كند ، افراد چندان خود را دراين زمينه صاحب نفع نمى دانند و از دولت هم چندان توضيح نمى خواهند و دولت پاسخگو نخواهد بود. چون دولت، مردم را ذى نفع نمى داند و شما هم امكان، وسايل و شبكه هاى لازم را براى طرح مطالبات خودتان نداريد. اما وقتى توليد صورت مى گيرد اين لوازم وابزار هم در دست توليدگر قرار مى گيرد. در دموكراسى هاى كلاسيك مثل انگليس و ايالات متحده هم كه سنت دموكراتيك داشته اند اين روند ديده شده است.

دركشورهاى فاقد نيروى مولد، طرح اين مطالبات جنبه ايده آليستى دارد؟
خیر؛ درست
است كه ما نيروهاى قوى مولد نداريم ولى اين به معناى اين نيست كه ما نمى توانيم دموكراسى داشته باشيم و يااينكه هيچ سطحى از دموكراسى را نمى توانيم تجربه كنيم. ما مى توانيم پروژه دموكراسى به معناى روش را اجرا كنيم و سپس اين روش دموكراتيك ، فضاى لازم را به وجود مى آورد كه ما بتوانيم به توليد و توسعه اقتصادى مناسب هم دست پيدا كنيم . به اعتقاد من طرح مباحثى همچون تقدم توسعه سياسى بر توسعه اقتصادى و يا بالعكس آن صحيح نيست. چون اساساً اين دو حوزه رابطه تنگاتنگ و درونى باهمديگر دارند.
در دوره استقرار دموكراسى در يونان باستان حق انتخاب مردم وجودداشت و اين حق در دوره مدرن به اكثريت مردم تعميم يافت. چرا اين نگرش شكل گرفت كه افراد بايد در تعيين سرنوشت خودشان مؤثر باشند و حوزه تصميم گيرى محدود به گروهى از افراد غيرمنتخب نباشد؟
دموكراسى استقرار يافته در يونان باستان متعلق به مردان آزادى بود كه داراى سطحى از توانمندى بودند و كسى كه داراى توان و مشاركت اقتصادى بود مى توانست در دموكراسى شركت كند و نظر خودرا اعلام نمايد. در عصر صنعتى شدن، قشر بسياروسيعى از افراد در چنين جايگاهى قرارگرفتند و داراى حق انتخاب شدند.
به نظر من، هر انسانى تمايل دارد اعمال اراده كند و اين اعمال اراده غير از طبيعت، توسط ديگران و يا دولت محدود مى شود. گاهى اوقات، فرد امكان كنارزدن اراده مخالف را ندارد و گاهى اوقات چنين امكانى را به دست مى آورد. وقتى كه جوامع غربى صنعتى شدند و طبقه توليدكننده صاحب قدرت و امكانات شد توانست امكان مشاركت خودش در عرصه سياسى و اجتماعى را تحقق ببخشد.
درواقع، بورژوازى ديگر نمى خواست رأى و نظر فئودال را بپذيرد. قبلاً فئودال ها حكومت مى كردند ولى الآن كسى كه صنعتگر هست و به توليد مى پردازد، داراى پول و ثروت شده و قدرت سازماندهى پيداكرده است مى خواهد در جامعه اش تأثيرگذار باشد و خواهان آن است كه حق انتخابش به رسميت شناخته شود. اصولاً كسى مايل نيست، ديگرى سرپرست او باشد. حق تعيين سرنوشت به اين معنا است كه اراده افراد به رسميت شناخته شود. به اعتقاد من، تفاوت انسان با ساير موجودات در همين حق انتخاب و امكان حق انتخاب است. اگر انسانى بخواهد حق انتخاب خودش را به ديگرى واگذاركند از شأن انسانى نزول كرده است.

بالاخره افراد فرضاً در انتخاب نمايندگان پارلمان مجبورند حق تصميم گيرى را ولو به طور موقت به وكلاى خود واگذاركنند. آيا اين نوع اعطاى وكالت، انسان را از شأن انسانى اش تنزل نمى دهد؟
دموكراسى غيرمستقيم، يك نوع دموكراسى است كه شرايط اجتماعى به نوعى آن را تحميل مى كند. در اين نوع دموكراسى، حق انتخاب واگذارنمى شود، بلكه بخشى از حق مشاركت شما كه محدودمى گردد به قانونگذارى در سطح ملى (پارلمان) و يا امور محلى(شوراها) به نمايندگان واگذارمى شود.
اينكه ما مكانيزمهاى مؤثر به غير از امكان انحلال پارلمان در شرايط خاص براى برخورد با نمايندگانى كه از حدود وظايف خود در دوره نمايندگى خارج شوند، نداريم يك حقيقت است و يكى از ايرادات دموكراسى غيرمستقيم. اما دراين نوع دموكراسى اولاً كليه حق مشاركت واگذار نمى شود و ثانياً مربوط به يك دوره معين است. برخى اين انديشه نادرست را مطرح مى كنند كه اگر شما فردى را انتخاب كرديد، همه حقوق خود را به او واگذاركرده ايد. اما قابل ذكر است كه انسان نمى تواند حق انتخاب خود را كلاً به فرد يا نهاد ديگرى واگذاركند.

يك انتخابات موردقبول در حيطه دموكراسى به عنوان روش چگونه حالت اجرايى پيدامى كند؟
چنين انتخاباتى بايد داراى اين سه ويژگى باشد: ۱- مشاركت وجودداشته باشد۲- رقابت وجودداشته باشد ۳- انتخابات عادلانه و منصفانه باشد.
مشكل ما عمدتاً در دو بخش رقابتى و منصفانه بودن انتخابات است. تضمين رقابت كانديداها در شرايط كنونى در ايران نيز به نحوه نظارت بر انتخابات برمى گردد.
ما الآن دونهاد وزارت كشور و شوراى نگهبان را داريم كه در امر اجرا و نظارت بر انتخابات فعال هستند. اما تعبير و تفسيرى كه شوراى نگهبان از تأييد صلاحيت ها دارد گاه موردسؤال واقع مى شود.

استانداردهاى بين المللى تعيين صلاحيت چه مشخصاتى دارند؟
اصولاً مرجع نظارتى حق ارزيابى ارزشى و سياسى نامزدهاى انتخابات را ندارد. نظارت بدون توجه به گرايش سياسى و جناحى نامزدها صورت مى گيرد.
حداقل هاى مقرر در قانون، مورد نظارت آيينى قرارمى گيرد.

بسترى كه دموكراسى به عنوان روش در آن مى تواند تحقق يابد چه وضعيتى بايستى داشته باشد؟
تحقق دموكراسى به اين چندموضوع بستگى دارد:
نخست، آزادى بيان و به رسميت شناخته شدن آزادى مطبوعات است. هرچند قانون مطبوعات ما اشكال دارد ولى مهمترين مسأله در شرايط كنونى تضمين تشكيل هيأت منصفه بيطرف است. دموكراسى بدون آزادى مطبوعات اصلاً تحقق نمى يابد.
دوم، حق آزادى جست وجو و دريافت اطلاعات شامل واكنشى و ابتكارى مى گردد.
حق دريافت اطلاعات واكنشى بدين معنا است كه شهروندان حق دارند از دولت و سازمانهاى عمومى اطلاعات مربوط به امور عمومى را درخواست كنند و دولت و سازمانها در واكنش به اين درخواست، مكلف به ارائه اطلاعات عمومى هستند و اصل نيز بر ارائه اطلاعات است و فقط در موارد بسيارمحدود، معين و تصريح شده در قانون و براى رعايت منافع عمومى دستگاههاى عمومى مى توانند از ارائه اطلاعات پرهيز كنند.
آزادى اطلاعات بر مبناى ابتكارى يعنى اينكه دستگاههاى دولتى و عمومى بدون نياز به درخواست شهروندان، اطلاعات مربوط به امور عمومى را دراختيار مردم قرار بدهند.
همچنين مردم بايد از مذاكرات نهادهاى مختلف تصميم گيرى مطلع باشند و اطلاعات كامل راجع به اين مذاكرات و پروژه ها و برنامه هاى اقتصادى دولت بايد به اطلاع همگان برسد.
حق اطلاعات واكنشى و ابتكارى موجب مشاركت آگاهانه و مؤثر مردم مى شود.
چون داشتن اطلاعات، شرط اول مشاركت در دنياى كنونى است. عدم رعايت اين دو موضوع در اطلاع رسانى و جست وجوى اطلاعات باعث مى شود برابرى اقتصادى مردم دچار لطمه شود و فساد ادارى و اقتصادى و رانت خوارى اساساً ناشى از عدم شفافيت است.
درواقع اطلاع رسانى هم دانش مردم را افزايش مى دهد و هم مشاركت آنها را مؤثر مى سازد. اگر ما مى خواهيم روند دموكراتيزاسيون را طى كنيم، بايد در اين زمينه قانونى منطبق با استانداردهاى بين المللى به تصويب برسانيم.
مقوله سوم، به رسميت شناختن فعاليت احزاب است كه از اين طريق مى توان رقابت را ساماندهى نمود و با رقابتى واقعى امكان مشاركت مردم را فراهم آورد.
مقوله چهارم، بحث انتخابات است. منصفانه و عادلانه بودن انتخابات صرفاً از طريق وضع قانون محقق نمى شود، قانون هم اهميت دارد ولى اجراى قانون مهم تر است و بايد در بيطرفى ناظران تقسيم امكانات انتخاباتى مورد توجه قرار گيرد.
مبحث پنجم مرتبط با فعاليت سازمان هاى غيردولتى است. اين سازمان ها وسيله ساماندهى، كاناليزه و هدفمند كردن مطالبات مردم هستند و با تجميع امكانات تك تك افراد قادرند با مراكز قدرت تعامل كنند و مطالبات مردم را تحقق ببخشند. همچنين اين سازمان ها مى توانند وسيله اى باشند تا از طريق آنها مردم اهداف و برنامه هاى دولت را بهتر درك و فهم كنند و باعث شوند اين برنامه ها سريع تر و راحت تر به اجرا در بيايند. اين سازمان ها مى توانند همچنين نقش هميارى را به عهده بگيرند.
مبحث پنجم و پايانى به تمركز زدايى اختصاص دارد. چون از طريق تمركززدايى است كه امكان مشاركت و نظارت برعملكرد دستگاه هاى دولتى براى مردم امكانپذير مى شود. به همين جهت، سازمان ملل متحد طرح «به زمامدارى» را بر مبناى تمركز زدايى مطرح كرده است. در اين زمينه، ما داراى مشكلات زيادى هستيم. به هر حال، سال ها پس از تصويب قانون شوراهاى شهر و روستا، اين قانون اصلاح شد ولى در مجموع، اصلاح آن به نحو مطلوبى انجام نگرفته و تمركز زدايى در اندازه هاى لازم محقق نشده است.

در قطعنامه ۱۳۶۶ شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر لزوم انتخابات آزاد تأكيد شده و از آن به عنوان مفرى براى جلوگيرى از مناقشات مسلحانه ياد شده است. تصويب چنين قطعنامه اى حامل چه پيامى است؟
اصولاً جهانى شدن تحولاتى را در حوزه سياست، اقتصاد، حقوق و ساير حوزه ها ايجاد كرده و درك و فهمى كه سازمان ملل متحد دارد اين است: كشورهايى مى توانند عضو شايسته جامعه بين المللى باشند كه روش حكومت كردن آنها، روشى دموكراتيك باشد.
در حقيقت سازمان ملل متحد حقى را به رسميت مى شناسد به نام حق داشتن حكومت دموكراتيك و اعتقاد بر اين است كه عدم دموكراسى در يك كشور، موجب عدم ثبات آن كشور مى شود و به جهت نزديك شدن سرنوشت ملل مختلف، عدم ثبات يك كشور در عدم ثبات ديگر كشورها و نظم و جامعه بين المللى مؤثر است.
سازمان ملل بر اين عقيده پافشارى مى كند كه دموكراسى به عنوان روش باعث به قدرت رسيدن حكومت هايى مى شود كه عاقلانه تر رفتار مى كنند و كمتر به دنبال تنازع و مخاصمه هستند. امروزه در اين زمينه، اجماعى جهانى صورت گرفته و گاه كشورهاى قدرتمند دقيقاً از اين نكته سوء استفاده مى كنند و ملت هاى تحت ستم توسط دولت هاى خود را دچار ستم مضاعف مى كنند. يعنى كشورهاى توسعه نيافته كه تن به روش هاى دموكراتيك نمى دهند توجيهى براى زورگويى و باج گيرى قدرت هاى بزرگ مى شوند. الآن بخش عمده حمايت آمريكا از اسرائيل با اين توجيه صورت مى گيرد كه كشورهاى منطقه خاورميانه غيردموكراتيك هستند و منطبق با خواست ملت هاى خود عمل نمى كنند.
به نظر مى رسد اگر كشورهاى خاورميانه به روش هاى دموكراتيك تن در بدهند، بيشترين ميزان تأمين منافع ملى را كسب خواهند كرد. اين روش، كم هزينه ترين روش در مقابل زورگويى و تجاوز كشورهاى ديگر است. در فرهنگ سازمان ملل هم گفته مى شود كه حداقل يك سوى مخاصمات بين المللى، كشورهاى غير دموكراتيك بوده اند. البته ما مى دانيم كه بيشترين ميزان توسل به زور در روابط بين الملل در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم توسط ايالات متحده صورت گرفته كه تعداد آن به حدود ۱۵۰۰ مورد بالغ مى شود ولى به هر حالت هميشه ادعا شده كه طرف مقابل، يك كشور غيردموكراتيك است.

وقتى صحبت از لزوم عادلانه برگزار شدن انتخابات مى شود، اين عادلانه بودن به چه معنايى است؟
عادلانه بودن انتخابات به عوامل مختلفى بستگى دارد. ممكن است در قانون، برابرى افراد به رسميت شناخته شده باشد ولى در عمل نهادهاى حكومتى و پنهان قدرت مانع فعاليت يك گروه شوند و يا امكانات انتخاباتى به طور برابر در اختيار همه گروه ها قرار نگيرد و يا نحوه شمارش آرا به نحو منصفانه اى انجام نشود و يا هنگام حل اختلافات، روش هايى به كار گرفته شود كه منصفانه نباشد.
مثلاً در كشورهاى كمونيستى سابق، چند نفر از اعضاى حزب كمونيست را به عنوان كانديدا معرفى مى كردند و از مردم مى خواستند از بين آنها يك نفر را انتخاب كنند. البته سازمان ملل به دنبال اين نيست كه از يك انتخابات در فلان كشور ايرادهاى كوچكى بگيرد و آن را برجسته و انتخابات نادرست اعلام كند. اين سازمان زمانى با يك تخلف انتخاباتى برخورد مى كند كه به يك رويه تبديل شده باشد و تخلف هم يك تخلف مؤثر باشد.

آيا نظارت نهادهاى بين المللى بر انتخابات يك كشور، با حق حاكميت آن كشور تضاد پيدا نمى كند؟
سازمان ملل متحد، اجراى دموكراسى و حقوق بشر را در وهله اول به خود دولت ها واگذار مى كند و هر دولتى مكلف است كه زمينه تضمين و اجراى حقوق بشر و دموكراسى را فراهم كند. اما اگر دولتى نتواند و يا خود ناقض حقوق بشر و دموكراسى باشد، در اين صورت سازمان ملل اين وظيفه را براى خودش قائل است كه چنين كارى را انجام بدهد.
در دوسند دسامبر۲۰۰۴ و مارس۲۰۰۵ سازمان ملل متحد بر دموكراسى به عنوان روش حكومت تأكيد بسيار شده و در فضاى كنونى هم معناى حاكميت تغيير پيدا كرده اس�