مانیفست چمهوری خواهی- دفتر دوم
شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٨۴ – ٢١ مه ٢٠٠۵
2ـ4: زمينه خارجي: مهمترين طرح برای خاورميانه، طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و همپيمانان اوست. پيشفرض اساسی اين طرح اين است كه حكومتهای خودكامه از يك سو و فقر اقتصادی از ديگر سو، منشاء بنيادگرايی و تروريسماند. استبداد تروريسمپرور و فقرگستر است. اگر منطقه دموكراتيك شود، تروريسم و بنيادگرايی محو، امنيت برقرار و رونق اقتصادی برای منطقه به دنبال خواهد آورد.اين امر به نفع سرمايهداری جهانی است كه به دنبال بازارهای امن ميگردد.
در اين طرح و طرحهای مشابه، مقولهای به نام تجزيه كشوری خاص وجود ندارد. ايران و افغانستان و عراق و سوريه و لبنان و عربستان و كويت و ... بايد دموكراتيك شوند، نه تجزيه. كما اينكه در راديكالترين مدلهای دموكراتيك كردن منطقه، يعنی دموكراتيك كردن از طريق حمله نظامی و اشغال كشورهای افغانستان و عراق، نه تنها طرحی برای تجزيه اين دو كشور وجود نداشت، بلكه تمام كوشش مصروف آن شد كه با شركت تمام اقوام و فِرَق و گروهها، نوعی حكومت دموكراتيك تكثرگرا بر اين دو كشور حاكم شود. (8) جورج بوش اخيراً اعلام كرده است، «موفقيت دموكراسی در عراق پيامی را برای سرزمينهای ميان بيروت تا تهران ميفرستد مبنی بر اينكه آزادی ميتواند آينده هر ملتی باشد.» (9) اگر عراق مدل دموكراسی آمريكايی برای منطقه باشد، تجزيه هيچ كشوری مطرح نخواهد بود. (10) از سوی ديگر از نظر تهديدهای قومي، عراق بسيار مستعدتر از ايران برای تجزيه بود ولی عراق تجزيه نشد و طرحی برای تجزيه آن كشور وجود نداشت. سهل است يك كرد به عنوان رئيس جمهور آن كشور انتخاب شد. او (جلال طالباني) ميگويد: «كردستان مستقل نميتواند به حيات خود ادامه دهد. كُردها نيز مثل هر مردم ديگری دوست دارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند. اما آنها فهميدهاند كه اين امر با واقعيت نميخواند و امكانپذير نيست. زيرا هر چند همسايگانمان به ما حمله نميكنند اما مرزهايشان را خواهند بست و يك كردستان مستقل نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد. رؤيا يك چيز است و واقعيت چيزی ديگر. اكثر كردها به فهرست ما، جناح كردها، رأی دادند. جناحی كه خواهان نظام فدرال در عراق است نه كسب استقلال» (11) اين سخن كسی است كه سالها برای استقلال مبارزه كرده است و حدود 15 سال تجربه حكومت كردستان مستقل را در پشت سر دارد.
كشور تركيه در سال 1974 با اشغال قبرس شمالی و تقسيم آن كشور به دو بخش ترك و يونانينشين و اعلام جمهوری ترك قبرس شمالی در سال 1983، سعی در استقلال آن داشت. اما هيچ كشوری قبرس تركنشين را به رسميت نشناخت و جامعه جهانی به طور يكپارچه خواهان اتحاد دو بخش قبرس شد. تركيه و قبرس شمالی راهی جز عقبنشينی نداشتند. در همهپرسی 24 آوريل 2004، 70 درصد مردم تركنشين، به طرح دبير كل سازمان ملل رأی دادند تا برخی از تحريمهای آمريكا و اتحاديه اروپا لغو شود. در انتخابات 28/1/84 محمدعلی طلعت جانشين رئوف دنكتاش شد. وی طرفدار اتحاد دو بخش است. اتحاديه اروپا تا اكتبر 2005 ميلادی به تركيه مهلت داده است تا بحران قبرس را حل و فصل كند. اگر فشارهای گسترده بينالمللی و خصوصاً آمريكا و اروپا وجود نداشت، تركيه و قبرس شمالی همچنان از تجزيه دفاع ميكردند، نه از اتحاد.
آمريكا و اروپاييان، به دليل منافع اقتصادی و تأمين امنيت مليشان، به دنبال گسترش دموكراسی در ديگر كشورها و خصوصاً منطقه خاورميانهاند. تجزيه كشورها هيچ كمكی به اين فرآيند نميكند. نبايد فراموش كرد كه دموكراسيها با همديگر نميجنگند.
5. حمله نظامی آمريكا به ايران: حمله نظامی آمريكا به ايران مسأله ديگری است كه اذهان بسياری را به خود مشغول كرده است. عقلا به درستی تأكيد ميكنند كه نبايد كاری كرد كه آمريكا ايران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. به گمان برخي، تحريم انتخابات و مشروعيتزدايی از نظام ميتواند زمينهساز حمله آمريكا به ايران باشد. دموكراتهای جمهوريخواه به هيچوجه موافق تهاجم نظامی آمريكا به ايران نيستند. اما توجه به چند نكته ضروريست:
1ــ5ــ كليه پيشبينيها در خصوص احتمال تهاجم نظامی آمريكا به ايران، مبتنی بر عملكرد دولت آمريكا در عراق و افغانستان از يكسو و تهديدهای لفظی مقامات آن كشور از ديگرسو است. اما به واقع هيچكس نميداند در شورای امنيت ملی آمريكا و ديگر نهادهای تصميمگير آن كشور، چه طرحی درباره ايران تدارك ديده شده است. و جزئيات مراحل آن طرح چيست؟ آن طرح بيش از آنكه به عملكرد مخالفان دولت ايران متكی باشد، به نحوة رفتار رژيم ايران وابسته است. زمامداران آمريكا، با توجه به عملكرد جمهوری اسلامی در چهار زمينه انرژی هستهای و مسأله تروريسم و صلح اعراب و اسرائيل و مسأله حقوق بشر، بر اين باورند كه اين رژيم بايد جای خود را به يك رژيم دموكراتيك بسپارد. اما در خصوص چگونگی گذار ايران به دموكراسي، در بين زمامداران آمريكا اختلاف نظر اساسی وجود دارد. تغيير رژيم از راه فشارهای سياسی يكپارچه جامعه جهاني، ديدگاهی است كه ميتواند اجماعی بين آنها به وجود آورد. ولی مطرح شدن حمله نظامي، نهتنها بين آمريكا و ديگر كشورها شكاف ايجاد مينمايد، بلكه بين مقامات آمريكايی و مردم آن كشور اختلاف ايجاد خواهد كرد. (12) مستقل از اين مشكلات، بايد ديد كه آيا در شرايط كنونی آمريكا توان حمله نظامی به ايران را دارد يا نه؟
2ــ5ــ جنگ واقعی متعارف به منظور اشغال ايران: حمله نظامی آمريكا به عراق و اشغال آن كشور طی دو سال گذشته ماهيانه حدود چهار ميليارد دلار هزينه، روزی دو كشته (حدود 1500 كشته طی دو سال)، و استقرار يكصد و پنجاههزار نيروی نظامی به دنبال داشته است. (13) با توجه به وسعت خاك و جمعيت ايران، آمريكا برای حمله نظامی به ايران نيازمند حداقل سيصدهزار نيروی نظامی است. مهمترين مشكل جنگ واقعی متعارف اين است كه آمريكا در شرايط حاضر نيروی انسانی لازم برای چنين جنگ گستردهای را در اختيار ندارد. ضمن آنكه آمريكا برای چنين حملهای به بودجه و امكانات نظامی تقريباً دوبرابر آنچه در عراق به كار گرفت نياز دارد. آمريكا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و بايد به سرعت اوضاع سياسی ـ امنيتی عراق را سر و سامان دهد.
3ــ5ــ جنگ محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژيك از راه دور و هوا حمله خواهد شد. در اين حالت توان هستهای ايران نابود شده و زرادخانه موشكی و توان دريايی و مراكز سپاه پاسداران مورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنكه اين حمله كاملاً موفقيتآميز باشد، دو تحليل مختلف دربارة نتايج آن وجود دارد:
الف. به گمان محافظهكاران تندرو آمريكايي، پس از حمله، حكومت كاملاً تضعيف ميشود، ترس و وحشت مردم ناپديد خواهد شد و مردم به خيابانها ريخته و رژيم را سرنگون خواهند كرد.
ب. به گمان دموكراتهای مخالف جنگ، پس از چنان حملهاي، رژيم، مخالفان را به شدت سركوب و فضای سياسی را كاملاً مسدود خواهد كرد. مردم و روشنفكران بيگانهستيز ايراني، در صورت حمله خارجي، به پشتيبانی از رژيم برخواهند خاست و به جای آنكه رژيم سرنگون شود، تحكيم خواهد شد.
4ــ5ــ بهانه حمله نظامي: دولت آمريكا تنها به بهانه وجود سلاحهای هستهای و عمليات تروريستی ميتواند به ايران حمله نمايد. در مذاكرات هستهای ايران تاكنون به نحو احسن عقبنشينی كرده است. پروتكل الحاقی در عمل در حال اجراست. هرچه را آنها خواستند فعلاً تعطيل شده است. هنوز راه برای عقبنشينيهای بعدی باز است. بدين ترتيب آمريكا نميتواند پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بسپارد. درباره عمليات تروريستی نيز توجه به اين نكته ضروری است كه از خرداد 76 تاكنون هيچيك از مخالفان دولت ايران در اروپا ترور نشدهاند. (14) مسأله حمايت از حزبالله، حماس و جهاد اسلامی نيز با عقبنشينی ارتش سوريه از لبنان و سياستهای دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح كليه گروههای مسلح، رفتهرفته منتفی خواهد شد. بدين ترتيب اگر بهانه سلاحهای هستهای و عمليات تروريستی وجود نداشته باشد، به بهانه نقض حقوق بشر، آمريكا نميتواند ايران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. البته اگر ايران به عقبنشينی خود ادامه ندهد، امكان ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل تقويت خواهد شد.
5ــ5ــ به باور دموكراتهای جمهوريخواه تنها راه جلوگيری از رويارويی ايران و آمريكا، استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران است. با وجود نظام فعلی و ادامة سياستهايش، امكان رويارويی نظامی تقويت خواهد شد. دموكراتها از طريق تحريم انتخابات، كه اقدامی كاملاً مسالمتآميز است، دموكراتيزاسيون ايران را دنبال مينمايند. به گمان آنها يك جنبش اجتماعی فراگير دموكرات، ميتواند از حمله نظامی آمريكا به ايران ممانعت به عمل آورد. در صورت وجود چنان جنبشي، مسأله حمله نظامی منتفی خواهد شد.
از سوی ديگر، آزاديخواهان نميتوانند به دليل احتمال حمله آمريكا، از مبارزه در راه آزادی و دموكراسی دست بشويند (به اصطلاح در مقابل امپرياليسم در پشت استبداد بايستند). آيا مجاهدين افغانی به دليل آنكه آمريكا قرار بود به افغانستان حمله كند، مبارزه را كنار نهادند و به طالبان پيوستند؟ آيا مبارزين عراقی به دليل آنكه قرار بود آمريكا به عراق حمله نمايد، مبارزه با رژيم صدام را كنار گذاردند و به رژيم صدام پيوستند؟ اگر چنان ميكردند از سوی آزاديخواهان دنيا مورد ملامت قرار نميگرفتند؟ ميتوان مخالف تهاجم نظامی آمريكا به ايران بود و در عين حال به مبارزات آزاديخواهانه ادامه داد.
6ـ انواع رژيمهای غيردموكراتيك و فرآيند گذار: رژيمهای غيردموكراتيك انواع گوناگونی دارند. از يك منظر، اين نوع رژيمها، به ديكتاتوريهای نظامي، حزبی و شخصی تقسيم ميشوند. در ديكتاتوری نظامي، ارتش حكومت ميكند. در ديكتاتوريهای حزبي، يك حزب مسلط (كمونيستي، فاشيستي، ناسيوناليستی و. . .) حكومت ميكند. در حكومت شخصي، حاكم از ميزان يا درجهای از خودسرانگی برخوردار است كه به خودكامگی ميانجامد. اين وضعيت را ماكس وبر سلطانيسم (Sultanism) مينامد. سلطانيسم نظامی است كه در آن حاكم از حداكثر اختيارات و قوة صلاحديد امور برخوردار است. لينتز (Linz) چهار نوع نظام سياسی مبتنی بر سلطة شخصی را مشخص نموده است كه عبارتند از: سلطانيسم مُدرن، دموكراسی اليگارشيك، پدرسالاری نظامی و سيادت متنفذين محلی (حكومت به وسيلة رؤسای سياسی محلي). او حاكميت سلطانيسم را متمركزترين و خودسرانهترين شكل سلطه شخصی ميداند. سلطانيسم مدرن مبتنی بر سازمانهای مُدرن و رسماً يا علناً مبتنی بر هنجارهای بوروكراتيك است. به نظر برخی از انديشمندان، فقدان نهادهای سياسی كارآمد منجر به تفوقِ قدرت و اقتدار شخصی ميشود كه تنها يك قدرت تعديلكننده ميتواند آنرا محدود گرداند تا نهادهای موجود. به اعتقاد آنها سلطة شخصي، نظامی از مناسبات فردی است كه بر پاية روابط حاكم با همدستان، پيروان، حاميان و رقبای خود، استوار ميباشد. در حكومت شخصي، مناصب و اختيارات دولتی «مايملك» شخصی رهبر مادامالعمر است. به تعبير ديگر، دولت دارايی شخصی رهبر است. ماكس وبر سلطانيسم را برای اشاره به وضعيتی به كار ميبرد كه در آن سلطه يا اقتدار مطلق به حداكثر ميزان خود ميرسد. معمولاً ويژگيهای «ساختاري» باعث ميشود تا رهبر موقعيت شخصياش را در درون رژيم تحكيم بخشد. مثل كنترل اختيارات دولتی كه از نظر قانونی بسيار گستردهاند. مثلاً، خودكامگی قانوني، تضمينكنندة موقعيت رهبر در برابر شيوههای قانونيای است كه ميتوانند موجبات بركناری وی را فراهم آورند (در ايران رهبر اعضای شورای نگهبان را برميگزيند، اعضای شورای نگهبان هم، اعضای مجلس خبرگان رهبری را برميگزينند. يعنی رهبر با واسطه كسانی را برميگزيند كه قرار است ناظر و عزلكنندة او باشند). از سوی ديگر رهبر شخصی فرمانده كل نيروهای نظامی و انتظامی است. بدين ترتيب تهديدی از سوی نظاميان احساس نميكند.
نظام حاكم بر ايران، نظام توتاليتر نيست، بلكه نظام سلطانی است. لذا با توجه به اين امر و تمايز انواع رژيمها از يكديگر، بايد به اين پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصی از رژيم، تسليم فرآيند دموكراتيزاسيون شده است؟ روستو گذار به دموكراسی را به سه مرحله تقسيم كرده بود:
الف: منازعة بلندمدت بين نيروهای سياسی مخالفی كه از قدرت برابری برخوردارند.
ب: مذاكره برای دستيابی به يك قرارداد سازش توسط رهبران نيروهای سياسی كه به نهادينه كردن رويههای دموكراتيك ميانجامد و
ج: عادت كردن به رويههای دموكراتيك كه به تدريج باعث افزايش ميزان و گسترة اجماع ميگردد.
توافقنامه سازش از يكسو به دنبال بازتعريف قواعد بازی سياسی است و از سوی ديگر، مبتنی بر تعهدات و ضمانتنامههای متقابلی است كه حافظ منافع حياتی طرفين قرارداد باشد. در قرارداد رهاسازی قدرت، معمولاً رهبران نظامی به طرف مقابل تضمين ميدهند كه حقوق فردی شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. در مقابل غير نظاميان به نظاميان تعهد ميدهند كه درصدد مجازات زمامدارانی كه مرتكب تندرويهای سركوبگرانه شدهاند، برنيايند (اصل ببخش و فراموش نكن) و فرآيند دموكراسی را بدون خشونت و هرج و مرج پيش برند. در واقع ديكتاتورهای نظامی و حزبی پس از فشار اجتماعی شديد، بر سر ميز مذاكره حاضر ميشوند. گذار توافقی حاصل وضعيتی است كه از نظر قدرت سياسی طرفين كاملاً برابر و متوا باشند. گذارهای توافقی در رژيمهای اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها (محافظهكاران) و ميانهروهای (اصلاحطلبان) درون رژيم از يكسو، و ائتلاف اصلاحطلبان حاكم با دموكراتهای خارج از حاكميت جهت كنار زدن تندروهای رژيم از سوی ديگر است. ولی فرآيند گذار در ديكتاتوريهای شخصی بسيار متفاوت است. به گفتة هانتينگتون: رهبران ديكتاتوريهای شخصی در مقايسه با رهبران نظامی و تكحزبی احتمال كمتری دارد كه قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار كنند. به نظر اودانل (O'Donnell) و فيليپ اشميتر (Schmitter)، تنها راه تغيير رژيم و برقراری دموكراسی در ديكتاتوريهای سلطانی نظير رژيم پيشين سوموزا در نيكاراگوئه، «شورش مسلحانه غير نظامي» است. برای اينكه حاكمان شخصی نوعاً مايل به واگذاری قدرت نيستند. گرايش كلی حاكمان شخصي، امتناع از واگذاری قدرت است. لذا به نظر اشنايدر (Snyder)، در صورتی كه ارتش فاقد استقلال كافی برای از ميان برداشتن حاكم شخصی (نظامی يا غيرنظامي) باشد، آنگاه تنها راهحل برای سرنگونی وی شكلگيری يك جنبش انقلابی است.
رهبران شخصی نهتنها تمايلی به واگذاری قدرت ندارند، بلكه قدرت را به طور مادامالعمر در اختيار گرفته و به طور خودكامه از آن استفاده ميكنند. مسألة گذار به دموكراسی در چنين شرايطي، با گذار در رژيمهای اقتدارگرای نظامی و حزبی تفاوتهای چشمگيری دارد. در اينجا همكاری با حاكم شخصی و مشروعيتبخشی به فرمانروايی او هيچ كمكی به فرآيند دموكراسی نميكند. برعكس، فرآيند دموكراسی در اين شرايط از راه عدم همكاری و مشروعيتزدايی تسهيل خواهد شد. بدين ترتيب آزاديخواهان بايد روشن نمايند كه رژيم ايران به كداميك از انواع رژيمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژيم خاص به دموكراسی تابع چه فرآيندی است؟ جامعهشناسی سياسي، فرآيند دموكراتيزاسيون انواع رژيمها را بر اساس تجربة بشري، توصيف و تبيين كرده است.
دوستان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهة مشاركت اسلامي، به دليل يك تحليل خاص، با تحريم انتخابات مخالفند و از شركت فعال در انتخابات دفاع ميكنند. به گفتة نماينده سازمان: «در كشورهای در حال توسعه، گذار به دموكراسی زمانی ممكن ميشود كه هيچيك از دست كم دو جناح سياسی در درون قدرت قادر به حذف رقيب خود نباشد. . . ]يعني[ جامعه بايد به مرحلهای برسد كه نخبگان آن در درون حكومت (صرف نظر از پايگاه اجتماعی يكسان يا متفاوت اما با ديدگاههای متمايز ايدئولوژيك) نتوانند يكديگر را حذف كنند. در اين وضعيت يك جامعه وارد عصر دموكراسيخواهی خواهد شد» (15) به گفتة نمايندة مشاركت: «در كشورهايی كه گذار دموكراسی در آنها با موفقيت صورت گرفته است. . . دموكراتهای حكومتی با رهبران جنبشها معامله كردهاند و دموكراسی در حقيقت، محصول نهايی اين معاملهها بوده است». (16)
علوم اجتماعی تجربي، مانند علوم متافيزيكي، معرفتی پيشينی نيستند، بلكه دانشهای پسينياند. ميتوان در كنج عزلت نشست و دربارة وجود ماهيت يا جوهر و عرض فكر كرده و سخن گفت، ولی در خصوص «گذار به دموكراسي»، بدون توجه به گذارهايی كه در سه يا چهار موج توسعه دموكراسی صورت گرفته است، نميتوان يك كلمه سخن گفت يا حُكمی صادر كرد.
نگاه پسينی به كشورهايی كه موج سوم را طی كردهاند، سه سنخ گذار و سه نوع رژيم ديكتاتوری را نشان ميدهد. ديكتاتوريها سه نوعاند: ديكتاتوريهای نظامي، ديكتاتوريهای حزبی و ديكتاتوريهای شخصي. سه سنخ گذار از ديكتاتوری به دموكراسی اتفاق افتاده است.
الف: گذار تفويضی (abdictated transition) : ديكتاتوری ضعيف از سر اجبار قدرت را به ديگران واگذار ميكند.
ب: گذار تحميلی (dictated transition) : در گذار تحميلي، رژيم ديكتاتوری در موضع قدرت قرار دارد، با اين حال تظاهرات گسترده مردمی رژيم را به فكر مياندازد تا آگاهانه فرايند دموكراتيزسيون ديكتهشده را دنبال نمايد. 24 رژيم نظامی بين سالهای 95ــ1990 از طريق برنامهريزی به دموكراسی رسيدند ولی «پديده توافق نخبگان» بازتابی در آنها نداشت. برزيل، تايوان، تايلند و. . . مصاديق اين نوع گذارند.
ج: گذار توافقی يا قراردادی (pactde transition) : گذار توافقی دو خصوصيت مهم دارد. اولاً رژيم حاكم به دو بخش تندرو (محافظهكار) و ميانهرو (اصلاحطلب) تقسيم ميشود. ثانياً مخالفان دموكرات رژيم كه بيرون از حاكميت قرار دارند با قدرت از طريق تظاهرات گستردة مردمي، اعتصابات و عدم همكاري، بين خود و رژيم مواة قدرت برقرار مينمايند. اگر عمر منازعات طولانی شود و منازعات پرهزينه و بيفايده باشد، نخبگان به توافق بر سر جديترين اختلافهايشان علاقهمند ميشوند. در نهايت از طريق مذاكرات ميزگرد، بين دموكراتهای خارج از رژيم و ميانهروهای حاكم، گذار توافقی صورت ميگيرد. مهمترين مصداق اين نوع گذار، گذار لهستان به دموكراسی در سال 1989 بود.
در فرايند مذاكره نخست، قدرتمندترين و مجربترين رهبران مهمترين گروهها بايد محرمانه (يا علني) و سريعاً همكاری كنند تا به نوعی تفاهم دست يابند كه برای هر يك از طرفين قابل قبول باشد. سپس بايد پيروانشان را به پذيرفتن نتايج عملی اين توافق متقاعد كنند. و سرانجام بايد، با پيشه كردن رفتارهای خويشتندارانه، اطمينان خاطر دهند كه اين توافق و آداب سلوك سياسی حاصل از آن جزئی از فرهنگ نخبگان است. استقرار نظام دموكراتيك در مقابل مصونيت از برخوردهای تلافيجويانه و مقابله به مثل است.
بدين ترتيب، اولاً تمام گذارها، گذار توافقی (مذاكرات ميزگرد) نيست. ثانياً گذار توافقي، توافق بين دو جناح رژيم حاك