نگاهی به سياست ورزيهای "اتحاد جمهوری خواهان ايران"

نگاهی به سياست ورزيهای "اتحاد جمهوری خواهان ايران"

در ارتباط با انتخابات رياست جمهوری ايران

من بعنوان يکی از اعضای شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران (اجا) وظيفه خود ميدانم از آنجا که نظرات من و آنان که رويکرد شبيه به من دارند در اين ارگان در اقليت بسر ميبرد و امکان بروز بيرونی ندارد بنابر اين استدلالات خود را حول سياست معرفی شده از طرف اين تشکل به چالش بيرونی بکشم و وظيفه خود ميدانم که هموطنان خود را از چالشهای درونی و رويکردهای ديگر آگاه سازم.

علنيت و شفافيت اصل اول اعتقاد به دموکراسی و منشهای دموکراتيک است.

قبل از هر سخنی نگاهی به مفهوم انتخابات از منظر اصول دموکراسی می اندازيم:

آنچه كه در امر انتخابات اصل تعيين كننده و محورى به شمار مى رود، انتخاب كنندگان يا راى دهندگان است. در هر جامعه سياسى كه در آن نظام هاى انتخاباتى حضور دارند، اين انتخاب كنندگان و راى دهندگان هستند كه با آراى خود و گزينش يا انتخاب خود كسانى را كه واجد صلاحيت و شايستگى لازم براى احراز يك منصب يا مقام مى دانند، از ميان شمار عظيمى از كسانى كه خود را واجد صلاحيت دانسته و نامزد احراز آن پست ها كرده اند، دستچين كرده و آنان را به آن پست ها يا مناصب مى گمارند. وانگهى انتخابات فرايندى است واجد قواعد به رسميت شناخته شده و داراى تبعات و كاركردهاى رسمى حقوقى و سياسى، فرايندى كه طى آن تمام يا بخشى از آحاد جامعه فرد يا افرادى را براى تصدى منصب يا مناصبى برمى گزينند.

از اين رو انتخابات را بايد با ديگر شيوه هاى بديل گزينش نظير انتصاب، قرعه و يا راهكارهاى موروثى متمايز دانست.
بنابراين، هرگاه از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم، خواهيم ديد كه اقتدار و مشروعيت راى دهندگان ركن اصلى فرآيند مذكور به شمار مى رود. به عبارت ديگر، اين راى دهندگان هستند كه به يك نظام، مشروعيت سياسى، حقوقى و قانونى مى بخشند. مشروعيت سياسى هر نظامى در گرو ميزان مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اجتماعى و مدنى خود است. بر اين اساس، بسيارى از نظريه پردازان بر اين عقيده اند كه انتخاب شوندگان خواه نمايندگان مجلس، خواه رييس جمهور، اقتدار حقوقى، سياسى، اجرايى، استصوابى يا ديگر اشكال آن را از آحاد مردم يعنى همان راى دهندگان دريافت مى كنند.

بر اين مبنا، حق باز پس گرفتن و اقتدار تفويض شده به انتخاب شدگان همواره براى انتخاب كنندگان محفوظ است. به عبارتى، شهروندان يك جامعه هرگاه احساس كنند كه نمايندگان، وكلا يا ديگر مقامات انتخاب شده از سوى آنان به وظايف و تكاليف خود در جهت منافع و مصالح ملى عمل نمى كنند و يا از قدرت و اختيارات تفويض شده از جانب شهروندان به آنان سوء استفاده كرده و در جهت منافع شخصى يا حزبى، گروهى و جناحى استفاده مى كنند، اين حق را دارند كه آنان را مورد بازخواست قرار دهند و حتى با تقاضاى بازپس گرفتن آراى خود، از آنان سلب مشروعيت نمايند.

بدين ترتيب، در اين نظريه شهروندان و توده هاى مدنى منبع اصلى و خاستگاه هرگونه اقتدار سياسى، ايدئولوژيك، حقوقى، اجتماعى، مدنى، قضايى و به شمار مى روند. من از چنين منظری طرح اجا را مورد نقد قرار داده ام.

حال نگاهی می اندازيم به طرحی که اتحاد جمهوری خواهان ايران در ارتباط با انتخابات رياست جمهوری مطرح کرده و گزينه ای را که معرفی نموده.

از طرف اتحاد جمهوری خواهان ايران طرحی مبنی بر معرفی نامزدی مشترک جهت شرکت در نهمين انتخابات رياست جمهوری را بتاريخ 15 آوريل 2005 يعنی حدود يکماه و اندی پيش با توافق اکثريت شورای سياسی منهای اقليت مخالف اين طرح و بخشی از شورای هماهنگی اجا انعکاس بيرونی پيدا کرد. هيچ نيروئی نيز اين طرح را جدی نگرفت. به آنها گفتيم قدری تامل کنيد و از اين طرح رويائی دست بکشيد اما اصرار کردند و نتيجه اش هم اين شد که کانديداهای موردنظرشان جهت شرکت در انتخابات يکی يکی اعلام کردند که انتخابات را تحريم ميکنند. آقای گنجی هم که در مانيفست خود مفصلا استدلال کرده که چرا شرکت در انتخابات بهر شکل آن مشروعيت بخشيدن به نظام است حتی اگر فردی با مختصات مصدق باشد. آقای لاهيجی و اميرانتظام و سايرين هم که مد نظر اجا بود همه اعلام کردند که در اين انتخابات شرکت نخواهند نمود. ما که طرفدار تحريم بوديم منفعل خوانده شديم و آنان که طرفدار شرکت در انتخابات بودند مبارز خوانده شدند.

امروزدوشنبه 2 خرداد 1384 مصادف با 23 مای 2005 حتی حزب مشارکت تهديد کرد که با حذف معين در انتخابات شرکت نخواهد کرد. و اين در حاليست که اطلاعيه اتحاد جمهوری خواهان ايران مبنی بر تحريم انتخابات ساعتی بعد از اعلام تحريم حزب مشارکت اسلامی بيرون آمد.

حدود يکماه پيش اتحاد جمهوری خواهان ايران (اجا) ميخواست انتخابات رياست جمهوری را به فرصتی برای خواست آزادی و تحولات بنيادی تبديل کند و در اين توهم بسر ميبرد که شايد "انشا الله که گربه است" و اين اتفاقی را که در سطور پائين آمده خواهد افتاد، و بر همين اساس در اطلاعيه اول چنين نوشتند:

• در صورت تامين آزادی انتخابات، نامزد مشترک اپوزيسيون آزاديخواه شايسته است که طرح ضرورت تحولات بنيادی در ساختار سياسی کشور و انطباق قانون اساسی با ميثاق ها و موازين جهان شمول حقوق بشر از طريق مراجعه به آرای عمومی را در صدر برنامه انتخاباتی خود قرار دهد.

همانطور که از عبارات بالا بر ميايد اتحاد جمهوری خواهان ايران يکماه پيش تصور ميکرد که شايد آزادی انتخابات تامين شود و در آنصورت اگر نامزد مشترک اپوزيسيون به ميدان بيايد ميتواند کاری کارستان کند.

اجا نتوانست پيش بينی کند که اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد، دوری از وطن و مجموعه شرائط سياسی حاکم موجب سردرگمی و آشفته فکری و ندانم کاريهای بيشمار در اجاست.

اجا در آن اطلاعيه خود هنوز قصد داشت که مردم را بپای صندوقهای رای ببرد و از آنها بخواهد که رای سفيد بدهند (سياست دعوت حضور) ، گوئی اينکه جمهوری اسلامی همين را نميخواهد.

اجا با شرکت فعال در پروسه های انتخاباتی از راه دور و با نامه نگاری ميخواست از فضای انتخاباتی استفاده کند و به تشريح شعارهايش بپردازيد. غافل از آنکه کوشندگان سياسی حاضر در صحنه بدون شرکت در پروسه های انتصاباتی رژيم به بهترين شکل خود از اين لحظه تاريخی بهره جستند و با جمع آوری امضا و جلب افکار عمومی اين فرصت را تبديل به فرصتی طلائی برای "نه گفتن به جمهوری اسلامی" بکار گرفتند و ر آنزمان اجا کماکان از مرحله عقب بود و دنبال بديلي (بخوان قهرمانی) بود که از حمايت گسترده اپوزيسيون نيز برخوردار باشد و بيايد و تحولات بنيادی را نيز به ارمغان بياورد. اين بديل قهرمان نيز هرگز پيدا نشد چرا که ميخواست خود را به اين بازی آلوده نکند و قهرمان باقی بماند.

اين سياست هنرمندانه براستی از چه اند يشه ای آب ميخورد. اين نبوغ در کجا بود تو گوئی که ما را خواب برده بود...

اتحاد جمهوری خواهان ايران در اطلاعيه دوم خود بتاريخ 13 مای يعنی حدود يکماه بعد از بيانيه اول مينويسد:

بر همين اساس، شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران در ادامه سياست اعلام شده خود در قبال نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری بار ديگر از احزاب و شخصيت ها و چهره های سياسی آزاديخواه در داخل و خارج از کشور می خواهد که با هر توان و امکانی که دارند با حضور در فضای انتخاباتی کشور و با عبور از محدوديت های حقوقی مندرج در قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان، جامعه را به تلاش در راه آزادی انتخابات و مقاومت فعال در برابر برگزاری انتخابات فرمايشی ترغيب نمايند. در اين زمينه نفوذ معنوی شخصيت های سياسی آزاديخواه دانی چون آقايان عباس اميرانتظام، اکبر گنجی و ناصر زرافشان و حضور فعال چهره های سياسی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور چون خانم ها شيرين عبادی و مهرانگيز کار و آقايان عزت الله سحابی، حبيب الله پيمان، حسن شريعتمداري، عبدالکريم لاهيجی، و چهره های سياسی شاخص دانشجويان و دانشگاهيان، می تواند در اعتلای خواست آزادی انتخابات در جامعه بسيار موثر باشد. حمايت اين احزاب و شخصيت ها از داير کردن ستادها و کميته های مستقل دفاع از آزادی انتخابات، برگزاری گردهم آئی های انتخاباتی و ارائه برنامه سياسی- اجتماعی مستقل اپوزيسيون، از جمله ابتکاراتی است که می تواند منجر به تغيير جدی در فضای سياسی کشور به سود ايفای نقش تعيين کننده مردم گردد.

بايد از اين دوستان پرسيد که اولا حضور در فضای انتخاباتی يعنی چه؟ کدام انتخابات و کدام فضا؟ اين انتخاب است يا انتصاب؟ کمپين انتخاباتی در چنين شرايطی چه مفهومی دارد؟ کمپين انتخاباتی برای قربانيان سياستهای رژيم جمهوری اسلامی آيا اعلام توهين بزرگی به آنان نيست؟ آيا آقای گنجی و اميرانتظام حق ندارند از پيشنهاد شما جهت کانديدا شدن برای اخذ مقام رياست جمهوری در رژيم جمهوری اسلامی دلگير و متاسف شوند؟

آيا گرم کردن تنور انتخاباتی و سخن از معرفی نامزد انتخاباتی و هم زمان دم زدن از تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی يک بازی سياسی با وعدهء "بزک نمير بهار مياد کمبزه با خيار مياد" نيست. آيا پيامی که اين سياست به مردم ميدهد اين نيست که اگر فقط حاضر شويد يکبار ديگر در انتخابات شرکت کنيد و مشارکت فعال داشته باشيد قول ميدهيم که اينبار چنين شود و چنان شود.

تمام شخصيتهای پيشنهادی شما بدون انکه خود را در چنين فضائی قرار دهند و بدون آنکه اعلام نامزدی کنند سالهاست که قانون اساسی کشور و کل نظام را به چالش کشيده اند. آنان به نظام جمهوری اسلامی نه ميگويند و انتخابات آنرا نيز انتصابات ميدانند. شما از انتخابات آزاد سخن ميرانيد و آنها از تدوين قانون اساسی نوين و تغيير نظام سخن ميرانند، شما انتخابات نظام را به چالش ميکشيد اما آنان کل نظام را به چالش ميکشند. شما ستاد انتخاباتی طلب ميکنيد و خواهان برگزاری گردهمائی های انتخاباتی هستيد اما آنان ميگويند:

تغيير قانون اساسی کنونی و اعاده حق تعيين سرنوشت به ملت ايران و استقرار حکومتی برگزيده از آرای عمومی نياز لحظه است. (مراجعه کنيد به مقالاتی که آقای لاهيجی و گنجی و امير انتظام در خصوص انتخابات رياست جمهوری نوشته اند.)

شما امروز بعنوان آخرين نيروئی که انتخابات فرمايشی را تحريم کرد آنهم بعد از اعلام تهديدآميز تحريم از طرف راستترين و سازشکارترين نيروه های سياسی ايران همچون جبهه مشارکت، در پيشگاه مردم ايران چگونه اين تاخير خود را توجيه ميکنيد. نسخه هائی را که شما برای اپوزيسيون و مردم ايران پيچيده ايد خوشبختانه تلفات بزرگی بجز نيروهای فعال در اتحاد جمهوری خواهان ايران را شامل نشد. و در واقع فقط جای خود را سوزانديد و روی اسبهای شکسته ای شرطبندی کرديد که ميتوان گفت تنها يک خودکشی سياسی را ميتواند به نمايش بگذارد.

ما به شما هشدار داديم، خواهش کرديم که چنين نکنيد و کرديد. سپاس از اينهمه افتخار آفرينی!؟!

امروز شما در بيانيه سوم بتاريخ 2 خرداد 84 ـ 23 ماه می 2005 از تشکيل جبهه وسيع امتناع ملی و اعتراض عليه انتخابات فرمايش و نقض آزاديها و حقوق بشر جهت انزوای استبداد حاکم و تمکين به خواست و اراده مردم سخن ميرانيد و اين درست در حالی است که فقط 23 روز به انتصاب کذائی رياست جمهوری باقی مانده است. اين بود استفاده از آن فرصتی که ماهها از آن سخن رانديد.

و حتما در آخر هم ميخواهيد فخر بورزيد که از فضای انتخاباتی بهره لازم را برای افشای استبداد حاکم برديد. اگر از ماهها پيش که همه چيز درست مثل امروز روشن و مبرهن بود حاضر به اتخاذ سياست تحريم ميشديد امروز شايد جايگاه ديگری داشتيد و شايد به ايده های مناسبی رسيده بوديد جهت تشکيل جبهه وسيع امتناع ملی اما حيف که انرژی خود را صرف روياهای خود کرديد.

در بيانيه امروز خود نوشته ايد:

• اکنون انحلال نهاد ولايت فقيه و نهادها و ارگان های وابسته به آن که مسبب اصلی فجايع و نابسامانی های موجود در کشورند در دستور مطالبات ملی قرار دارد و مردم ايران و جامعه سياسی بايد بتوانند در پيوند با هم شرايط را برای محاصره مدنی اين نظام و گذار مسالمت آميز به سمت تغيير ساختار سياسی و قانون اساسی بر مبنای جمهوريت، دمکراسی و حقوق بشر فراهم ساد. دوشنبه ٢ خرداد ١٣٨۴ – ٢٣ مه ٢٠٠۵

دوباره آدرس اشتباهی به مردم ميدهيد . اکنون انحلال نهاد ولايت فقيه و... در دستور مطالبات ملی مردم ايران نيست، وگرنه در آنصورت آقای رفسنجانی را بايد انتخاب کنند که اميدوارم منظور شما اين نباشد.

امروز در دستور مطالبات مردم ايران يک فرمول را بيشتر نميتوانيد پيدا کنيد و آن اينست:

جمهوری اسلامی بايد برود. حکومتی دموکراتيک به رای مردم با قانون اساسی دموکراتيک مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر برپا بايد گردد. در اين فرمول انحلال ولايت فقيه امری حتمی است.

مردم ايران و اپوزيسيون ديگر تنها به تعديل قدرت ولايت فقيه و کمرنگ کردن حضور آنان در سياست بسنده نخواهند کرد. شما لطفا خط ندهيد و آب را از اين که هست بيشتر گل آلود نکنيد.

در جای ديگر شما گفته ايد که:

آزادی انتخابات و تامين پيش شرط های آن به عنوان يک اصل استراتژيک و در همه زمينه ها، می تواند کم هزينه ترين راه غلبه بر اين بحران و گذار مسالمت آميز کشور ما به سوی آزادی و دمکراسی باشد. از همين رو ما در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در نخستين بيانيه خود پيش شرط های يک انتخابات آزاد را برشمرديم و حضور نامزدی از ميان جمهوری خواهان درون کشور را برای ارائه بديلی مبتنی بر تغيير ساختار سياسی و قانون اساسی کشور بر پايه موازين حقوق بشر تدبيری موثر دانستيم.

در اينجا بايد گفت شايد اين حرف، 6 سال پيش مصداق داشت که حتی آنزمان هم چنين اتفاقی نيافتاد اما امروز که ما ميدانيم با يک سيستم ديکتاتوری مستبد و غير سازشکار و خشن مواجه هستيم، امروز که ميدانيم قدرتمندترين ابزار برای کسب آزادی همانا به چالش کشيدن تماميت سيستم و مبارزات سياسی مدنی با نظام حاکم است، آيا باز از چنين رژيمی گدائی آزادی ميکنيم. آيا باز انتصابات آنرا انتخابات ميناميم و تنور آنرا گرم ميکنيم وبا طرح تشکيل ستاد انتخاباتی به او مشروعيت ميبخشيم. آيا شما با اين استدلالات بی پايه فرصت را برای دعوت مردم به يک مقاومت دسته جمعی جهت گسترش مبارزات مسالمت آميز خيابانی، اعتصابات و نافرمانی مدنی نسوزانديد.

شکر که هستند شير زنان و شير مردان جوانی که در عالم واقع می زيند و عزم را جزم کرده اند تا در خدمت مبارزه دموکراسی خواهانه باشند.

کسب آزادی با زد و بندهای سياسی ناسالم همخوانی ندارد. شرکت در بازی سياسی آری اما به بازی گرفته شدن خير!

نوشته ايد: طيف وسيع آزاديخواهان شرايط را برای معرفی نامزدی با برنامه مشترک مناسب نديده اند.

براستی از خود سوال کنيد که چرا آنان که جان بر لب رسيده اند و در دانهای جمهوری اسلامی عمر شريف را سپری ميکنند ، آنان که در ميدان رزم مستقيم با نظام، جان خود را در دست دارند ، 656 نفر از بهترين و خبره ترين روشنفکران ما و هم چنين بيانيه 615 نفر، اقليت ناظر در شورای رهبری اجا، همه و همه نتوانستند شورای سياسی و هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران را متوجه ساد که اين سياست ره بترکستان دارد. از خود سوال کنيد که چرا آنان شرايط را برای معرفی نامزد با برنامه مشترک مناسب نديدند. آيا درجه نبوغشان کمتر از شماست؟

آيا شرايط را از ما خارج نشينان کمتر ميشناسند؟ آيا در سياست ورزی از ما مبتدی ترند!؟

و يا اينکه آنان در هاله توهم و رويا بسر نميبرند و به وقايع سياسی در حال تکوين نگاهی عميقتر، جوانتر و خردمندانه تر دارند.

آنان مطالبات مردم ايران و منافع ملی کشور را تا سطح يک انتصات فرمايشی پايين نمی آورند و با آويزان شدن به چنين پيشنهاداتی که فقط بدنبال طرح گروهی خود بهر قيمتی است، مبارزات مردم ايران را به انحراف نميکشند و آنان را در اين مقطع مهم تاريخی گيج و سر در گم نميکنند.

آنان به مردم ميگويند روز انتخابات در خانه هايتان بنشينيد و سکوت گورستان استبداد را به خيابانهای ايران حاکم کنيد.

امروز عدم مشارکت در انتصاب رياست جمهوری در ايران يعنی مشارکت فعال در تعيين سرنوشت کشور.

***

1. متن نامه من به شورای سياسی اجا و شورای هماهنگی بتاريخ 31 مارچ 2005 در خصوص سياست انتخاباتی اجا ( اين نامه درون تشکيلاتی بوده ولی امروز جهت گزارش به پيشگاه ملت است):

با درود های نوروزی

در اينجا سعی ميکنم نظراتم را منسجم در خصوص طرح پيشنهادی شورای سياسی مبنی بر شرکت در انتخابات و تبديل آن به يک فرصت سياسی را مطرح کنم.

به اعتقاد من طرح پيشنهادی اجا و دعوت شورای سياسی اجا از ساير نيروهای سياسی کشور برای اتخاذ سياست انتخاباتی و کانديدای مشترک در انتخابات آينده رياست جمهوری با هدف تحولات بنيادی و گذار از وضع موجود به استقرار دموکراسی در ايران را سياستی کاملا متناقض و در تضاد با تحليل اجا از شرايط سياسی اجتماعی کشورم ميدانم.

از يکسو از؛

* بحران فزاينده ساختاری نظام

* انسداد سياسی

*شکست و بی اعتباری کامل سياست های کلان رژيم

*به ورطه بحران رفتن کل نظام

*نقش رييس جمهور بعنوان يک تدارکچی

*عدم وجود آزاديهای لازم جهت برگزاری انتخابات آزاد

** به پا خاستن گرو ه های وسيعی از جريانها و شخصيتهای سياسی و فرهنگی دموکرات و آزاديخواه و ....ان و جوانان تحول خواه

** خواست مردم مبنی بر تحولات بنيادی ساختاری

صحبت ميکنيد و از سوی ديگر ؛

از اتخاذ يک سياست انتخاباتی در نهمين دوره انتخابات رئيس جمهوری سخن بميان مياوريد.

و به دنبال يک کانديدای مناسب ميگرديد که حتما خود به تنهائی انتخابات کند و خود به تنهائی نيز دولت تعيين کند. حال مجلسش کيست نميداند؛ هييت دولتش کيست نميداند، موتلفينش چه کسانی هستند نميداند....

دوستان اين بيشتر به يک شوخی شبيه است.

من نميدانم که دوستان بر اساس چه محاسباتی به چنين فرضيه ای رسيده اند اما به جرات ميگويم که اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد و طرحی که دستکم نتواند 60% نيروهای لازم را به گرد خود آورد قطعا با شکست مواجه خواهد شد. اين طرح خيالی و توهم آور است.

اين طرح هيچگونه نيروی مادی در پشت سر خود ندارد بنابراين نميتواند راهگشا باشد.

شما به نحله های مختلف سياسی که اکثرا نيز انتخابات رياست جمهوری را تحريم کرده اند طرحی را پيشنهاد ميکنيد که تاثير آن جز پراکندگی و تشتت بيشتر برای ما هيچ ارمغانی نخواهد داشت.

امروز هر نيروئی تحت هر پلاتفرم راديکالی (نسبت به نيرو های حاکم) بخواهد به نوعی با شرکت در قدرت سياسی خود را مردمی معرفی کند جز بی اعتبار کردن خود کار ديگری نکرده است.

مردم از اين نظام بيزارند و زيباترين حرفها را نيز نخواهند خريد الا عبور ملی از نظام.

عبور از نظام با طرح برنامه انتخاباتی غير ممکن است، مردم به اين شيوه ها باور ندارند و حتی به کانديد سمبليک مدعی عبور از نظام نيز نه خواهند گفت. امروز برای ملت ايران مسلم است که راه نجات ملت از کانال ائتلاف ملی همه دموکراسی خواهان است.

بسيار تعجب آور است که شما بدون بسترهای لازم برای طرح نماينده منتخب به چنين ايده ائی رسيده ايد. و تازه پر تعجبم از اينکه در اجلاس 29/30 ژانويه در جلسه حضوری پالتاکی مصوباتی بر اين مبنا تصويب شد که خوشبختانه اينجانب به آن رای ندادم و امروز بر من پر مسلم شد که کار درستی کردم.

دوستی ميگفت که منظور از طرح رئيس جمهور نمادی و انتخابات موازی تبليغ يک برنامه انتخاباتی پيشرو و دموکراتيک در ميان مردم و از اين طريق رهبر سازيست. بايد بگويم که اولا برنامه انتخاباتی معرفی شده بسيار ناقص است دوم امروز ديگر زمان طرح اينکه رئيس جمهور خوب کيست گذشته، مردم بخوبی ميدانند که چه ميخواهند. اگر در گذشته ميدانستند که چه نميخواهند امروز بخوبی دريافته اند که چه ميخواهند. مردم امروز از نيروهای سياسی توقع ديگری دارند.

اينگونه طرح گفتمانها برای مردم ديگر جذاب نيست. اين حرفها برايشان تازگی ندارد. چنانچه نيروهای داخل چنين شيو ه ای را دنبال کنند که نخواهند کرد در آنصورت با ارائه چنين طرحی مردم را دچار تشتت آرا و توهم خواهند کرد.

و جالب اينکه شما در بند الف يک کلام از وعده های رئيس جمهور آتی برای حل مشکلات معيشتی مردم صحبت نميکنيد گويا تنها مشکل اين ملت آزادی سياسی است. شما در بند الف حرفی از آزاديهای فردی و اجتماعی و دينی مردم بزبان نمياوريد.

واقعيت اينست که برای طرح سياستهای داخلی و خارجی ما نيازی به معرفی کانديد نيست بلکه ميتوان با اتخاد تاکتيکهائی که برای مردم جذابيت دارد مثل طرح رفراندوم سياستهای خود را ترويج کرد.

و در آخر دغدغه امروز ما 17 ژوئن روز انتخابات رياست جمهوری در ايران نيست بلکه هر روز ما فرصتی بايد باشد برای کمک به رشد جنبش دموکراسی خواهانه ايران و استفاده از ظرفيتهای واقعا موجود اين جنبش برای طرح خواسته های مردم ايران.

شرکت در انتخابات فرمايشی نظام را بايد تحريم کرد و اين فرصت ها را به ابزاری برای فشار به جمهوری اسلامی جهت عقب نشينی هرچه بيشتر و محدود کردن قدرت سرکوب رژيم به موازات رشد جنبش دموکراسی خواهانه مردممان تبديل کرد.

اگر واقعا به تحليل ناظر بر طرح پيشنهادی از اوضاع باور داريد اگر در آنجا شرايط را به اينگونه تفسير ميکنيد که بالاييها ديگر نميتوانند به شيوه گذشته حاکميت کنند ( اشاره به بخش تحليلی بيانيه) و پائينی ها نيز آنها را نمی پذيرند، پس بهتر است بجای کانديد معرفی کردن جهت بر هم زدن کامل اين توا بنفع منافع ملی مان اقدام کنيم و بهتر است که؛

* برای تحقق يک ائتلاف وسيع ملی جهت تحقق ميثاقهای ملي (پيرو امير انتظام)

*دامن زدن به جنبش مطالباتی و دموکراسی خواهانه مردم وبه خيابان کشانيدن آنان و سازماندهی اعتراضات آنان در روز انتخابات

*فراهم کردن شرايط برای رفراندوم و گذار مسالمت آميز به يک نظام دموکراتيک

*و تشکيل شورای رهبری در جريان حرکت جمعی و دموکراتيک

اقدام کنيم.

با احترام ويکتوريا آزاد 2005.03.31