رویکردی شتابزده برای راهکاری در آینده

رهیافت
به همت تعدادی از تلاشگران سیاسی قریب به دو سال قبل سند پایه ای تنظیم گردید که از طریق رسانه ها در اختیار محفل جمهوری خواهان علاقمند به سرنوشت آینده کشور گذارده شد. براساس این سند دعوتی برای شرکت در اولین همایش «اجا» به عمل آمد، که با استقبال دور از انتظاری روبرو گردید. این سند در طول مشاورات چند روزه همایش با حک و اصلاحاتی جزئی به تصویب حاضران رسید و از آن پس تحت نام سند ده ماده ئی معرف دیدگاه های سیاسی اجتماعی و به عبارتی هویت تشکل «اجا» گردید. در کنار این سند، اسنادی دیگر در زمینه های اساسنامه و نظام نامه به منظور تنظیم مقررات و روابط درون تشکیلاتی در شکل کلی شان تصویب شدند که برای بررسی کیفیت و کمیت آن ها در محدوده این نوشته جائی نیست. تکیه نگارنده در این محدوده ابتدا اشاره ای است کوتاه به نکاتی که در هنگام تنظیم سند ده ماده ئی به دلائلی نادیده گرفته شدند. مطالبی که در یک سال و نیم بعد از برگزاری اولین همایش در عمل مانع تحقق اهداف مرحله ئی شدند. انگیزه ای که در قبل از همایش و در هنگام برگزاری آن، شاید هم به دلیل شرایط سیاسی آن زمان، مشوق جمع بود، انگیزه اجتماع هرچه بیشتر جمهوری خواهان دمکرات و ملی زیر یک سقف بود. تلاش بر این بود که کلیه نیروهای پراکنده و اعضای تشکلاتی که به تعریف خود از گذشته های خویش به نفع حرکتی دمکراتیک بریده و یا فعالیت در جمع جدید را نوعی مکمل تعهدات سیاسی خود می پنداشتند، در محفلی بزرگ تر برای تظاهر توانمندتر و تاثیرگذاری بیشتر در صحنه سیاسی جمع کنیم.
جاذبه این انگیزه به خصوص در شرایط آن زمان آن قدر بالا بود که بدون توجه به عمق و دگرگونی دیدگاه های یک دیگر و به دور از تامل بر نگرش ها و بینش های متفاوت، یک دیگر را ساده دلانه به راحتی در قالب سند ده ماده ئی پذیرفتیم و مشترکا بر پای آن امضا گذاردیم. بهای این غفلت را ولی زمانی شروع به پرداختن کردیم که مقرر شد بر اساس تعریفی واحد از سند فوق طرح سیاست ریزیم و بر آن پایه عمل معین و مشخص نمائیم. در طی دوره گذشته پیوسته شاهد آن بودیم که هرگاه بر این روال گامی به پیش گذاردیم با باری از اعتراضاتی که هر یک از دیدگاه عرضه کننده اش مدلل و محق به نظر می آمد روبرو گشتیم. کیفیت بحث ها در شورای هماهنگی و به خصوص در شورای سیاسی موید دریافت های متفاوت از سندی بود که همگان به قبول و صحت آن در ابتدا مهر تائید گذارده بودند. بارها و بارها شاهد بودیم که ساعت ها و گاه روزها نشستیم و برخواستیم بر سر رویدادهای به غایت مهم سیاسی روز و درباره چگونگی اتخاذ تصمیم شور کردیم و غور، ولی در عمل زمانی که قلم بر کاغذ بردیم و یا به انجام عملی معین عزم کردیم غریو اعتراضات از دگرگوشه ای برخواست و در نتیجه تلاش ها بی حاصل ماندند. موارد فراوانی را می توان در این راستا برشمرد که نماد بیرونی آن به شکل بحران «اجا» در سیاست گذاری و ناتوانی عملی بود. تصویری را که نه طالب بودیم و نه مایل، ولی اگر واقع بینانه به داوری بنشینیم، انطباق کامل داشت با واقعیت وجودی ما.
عبور از این بحران که درضمن حیاتی ترین وظیفه را امروز به ما تحمیل می کند، به انگار نگارنده در باگری واقع گرایانه به آرایش دیدگاه های متفاوت موجود در تشکل ما و انطباق آن با شکل تشکیلاتی در کلیه اجزایش می باشد. باید با قبول تفاوت ها و تعین دیدگاه های مشترک زمینه همزیستی و همکاری مشترک را استحکام بخشیم. باید قبول کنیم که کثرت دیدگاه های متفاوت در یک تشکل دمکراتیکی مانند «اجا» به معنی ریزش آن نیست. این تکثر برعکس می تواند زمانی که که با آن برخورد اصولی و دمکراتیک گردد سبب افزایش و گسترش و توانمندی آن در ابعاد اجتماعی شود. برخورد اصولی به این مفهوم است که به دور از تعصب و تعبدهای مسلکی جایگاه خود را در این تشکل تعیین کنیم و جایگاه دیگران را نیز در محدوده فصول مشترک قبول نمائیم.
تعیین جایگاه نیز تا زمانی که دیدگاه های متفاوت گفته و یا نوشته شوند ممکن نیست . تدوین نوشتاری دیدگاه ها و عرضه آن به عرصه گفتمانی پایه محور فراکسیون های فکری روشن می باشد که خود می تواند به ایجاد نظمی چالش انگیز ولی کارساز کمک نماید. برای عبور از این بحران باید به تشکیل فراکسیون های فکری با دیدگاه های شفاف اجتماعی سیاسی دامن زد. باید بر شکل گرفتن هویت فراکسیون ها اصرار ورزید. باید در شکل تشکیلاتی تحولی حاصل کرد که هر فردی از جایگاه فراکسیونی خود بتواند مطالب خود را بدون هراس از نادیده گرفته شدن و بدون هراس از تعرض دیگران عرضه کند. تشکیل فراکسیون های فکری به نظر من عبور از یک توهم اولیه، از یکی بودن و حصول به یک شخصیت سیاسی والاتر است. قبول این که همگی یک گونه نمی اندیشیم گامی است به طرف بلوغ معرفتی و آشنائی نزدیک تر به عنصر دمکراسی، به ویژه زمانی که می پذیریم علی رغم ناهمگونی ها می توانیم در فصول مشترک همراه باشیم. من در راستای این نگرش تلاش می نمایم تا با عرضه اجمالی دیدگاه های ام فاصله خود را با محور دیدگاه های مشابه، که وجودشان را در «اجا» لازم و اجتناب ناپذیر می دانم، کوتاه تر کنم. به این امید که دیگران این دعوت را پذیرفته و در این راستا با قبول مسئولیت همت کنند. قبل از ورود به موضوع، برای تفهیم و برداشت بهتر لازم می دانم که به نقطه عزیمت خود و به برداشت خود از آن چه توسعه و عبور از عقب ماندگی نام دارد اشاره کنم. این تامل را به این دلیل ضرور می دانم چون محدوده نظری را برای مسیر آینده یک حرکت سیاسی خردورز مشخص می نماید.

توسعه
مراد از پارادایم توسعه در این گفتمان عبارت است از: فرایند تحقق و پیشرفت انسان اجتماعی در روند جدایی آگاهانه و دائمی از ساختار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ایستای سنتی و روزآمد کردن این ساختار از مجرای ساختارهای همساز و تامین کننده نیازمندی های حیات مادی-معنوی انسان اجتماعی،رهائی خردورزانه بهنگام و بهنجار از مفعولیت انسان اجتماعی از سلطه اقتدار مناسبات سنتی سترون و مشارکت هدفمند و آگاه در تنظیم مقررات و قواعد تضمین کننده تحقق مطلوب او. در پارادایم توسعه سخن از انسانی است که به هر دلیل چه به خاطر خردمندی و چه به روایت نیاز اقتصادی و امنیت بر آن است تا با درک اجتماعی از خواسته ها و احتیاجات خود، در پرتو خواست ها و احتیاجات دیگران و با توجه به حقوق اجتماعی و نه تنها به اراده حقوق طبیعی مطلق، در رقابتی پر تنش ولی در قالب مقررات برخواسته از اراده آزاد جمع به گونه مسالمت آمیز در تنظیم ساختارهایی که تامین کننده تحقق خویشتن او است آگاهانه فعالیت کند. در این تاویل انسان در مفهوم عام و خاص اش منظور است. در مفهوم عام، سخن از انسانی است با داده های بیولوژیک و نیازهای طبیعی مشترک مانند حق حیات، حق معاش، حق تلاش برای تامین معاش و دیگر حقوق طبیعی. این امر قالب و پایه های نظری گفتمان مورد نظر را رقم می د. به مفهوم خاص، ولی نگرش به انسانی است که در مقطعی از زمان و مکان، در حوزه ساختار اجتماعی معین، به منظور تحقق نیازها و حقوق اجتماعی خود در روزآمدکردن آن تلاش می کند. پس سخن بر سر محدوده ی زمانی و مکانی معلوم است، سخن از ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مشخص، حوزه کنش و تحقق انسان خاص است. صحبت بر سر رابطه متقابل انسان با این ساختار، تاثیر او بر آن و تاثر او از آن است.

گذاری بر ساختار سیاسی-اقتصادی حاکم
نظام اقتصادی-اجتماعی ایران در ادوار گذشته تاکنون با انحصار مالکیت متعین دولت بر تولید و لذا بر نهادهای سیاسی همراه بوده است. صرف نظر از اشکال متفاوتی که این نظام در برش های زمان تاریخی -به علل رویدادهای معینی- به خود گرفته است، عنصر اصلی اش یعنی مالکیت متعین او بر دو حوزه ذکرشده در هیچ زمانی تغییر نهادی نکرده است. دولت برخواسته از این نظام پیوسته دولتی بوده است فراگیر و حاکم بر حیات اقتصادی-اجتماعی کل جامعه. اقتدار این دولت نه از آرای مردم بلکه از طریق انحصار مالکیت اش بر ابزار تولید به مفهوم جامع کلمه و تعیین سیاست استبدادی اش سرچشمه گرفته و می گیرد. انسان در حوزه این نظام در کنش اجتماعی اش برای تحقق خود در مفعولیت تام و در قید اقتدار فراگیر دولت است. توسعه ،به مفهوم فراگیر آن، هم سرنوشت با موقعیت انسان در این نظام، در گذرگاه عبور به تجدد از رفتن بازمانده است. تلاش برای بریدن این بند تاریخی و گذار از این فرماسیون ایستا چندین دهه قبل از روزگارانی که تماس این نظام با نظام های دینامیک خارج از حوزه نفوذی اش اجتناب ناپذیر گردید، از طرف لایه هایی از اجتماعی آغاز گشت. انقلاب مشروطیت و رویدادهای سیاسی-اجتماعی دوره های پس از آن نمونه های خستگی ناپذیر و متداوم این کنکاش اند. این نظام ولی علی رغم کلیه این کوشش ها پیوسته قادر بوده است که پس از یک دوره شکست مرحله ئی خود را همراه با سرکوب لایه های متعارض خود احیا کند. پیروزی انقلاب مشروطه به عنوان گام های اولیه به سوی تجدد به خاطر ضعف اقتصادی-فرهنگی نیروهای انقلاب با پیروزی سردار سپه به پایان رسید و نظام سنتی این بار با جلوه هایی از مدرنیزاسیون به پایان رسید. شکست رضاشاه و پیروزی جنبش ملی نیز پس از کمتر از چند سال با احیای دوباره سلطنت پهلوی، به همان دلایلی که در بالا بدان اشاره رفت، شکست خورد.
انقلاب 1357 هم در حقیقت بازتولید همان ساختارهای سنتی گذشته در شکل و شمایل دیگر بود. در نظام گذشته که در آن لایه های نوین اجتماعی می رفتند تا علی رغم مقاومت های عناصر پاسدار سنت با آمیزش اقتصادی با جهان مدرن پای خود را هرچند بطئی اما گام به گام از بندهای تاریخی رها ساد، با انقلاب 1357 دچار شکست مجدد شدند. انقلاب 1357 را از این زاویه در حقیقت می توان تکرار پیروزی مکرر سنت بر خیزش های اولیه تجدد شمرد. در نظام جدید کلیه مولفه های سنتی با بعضی اختلافات صوری که آن نیز شاید برخواسته از نظام مراتب تکثر مرجعیت در روحانیت شیعه بود حیات جدید یافت. نظام سنتی که به خاطر مقاومت در مقابل خواست های سیاسی و فرهنگی روابط اجتماعی جدید دچار بحران گردیده بود سرانجام تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی شکست خورد، ولی توانست از درون خاکستر این شکست باردیگر در ردایی دیگر سکان نظام را به اختیار خود در آورد. روحانیت مشروعه خواه به عنوان رکن دوم سنت در ایران این بار توانست با استفاده از شرایط ویژه بین الملی، ضعف سازمان های سرکوب شده سیاسی و تکیه بر تگناها و رسوبات فرهنگ سنتی-دینی در لایه های فرودست و حمایت عاملین عقب گرای اقتصاد سوداگری خود را در رهبری این حرکت قرار داده و از این طریق بازتولید سنت را ممکن نماید. تمرکز قدرت سیاسی برخواسته از تمرکز قدرت اقتصادی دولت به عنوان مولفه های نظام سنتی در این گردش و جابه جایی سیاسی نه تنها تضعیف نگردیده، بلکه همراه با بالا رفتن درآمدهای حاصل از صدور منابع زیرزمینی و به مالکیت درآوردن واحدهای تولیدی و خدماتی ازطریق مصادره های انقلابی گسترده تر و توانمندتر گردید. دولت جدید از همان ابتدا سعی نمود که هم زمان با توسعه دایره نفوذاش بر حوزه های سیاست و اقتصاد از یک طرف و با آموختن از اثرات مخرب برقراری روابط با دنیای غرب صنعتی با قبول عامدانه انزوای سیاسی از طرف دیگر موجودیت خود را در مقابل کلیه تعارضات داخلی و خارجی تحکیم بخشد. روحانیت مشروعه خواه که تاثر شکننده نفوذ روابط اقتصادی و فرهنگی غرب را در ادوار گذشته از دوره ماقبل مشروطیت تا زمان انقلاب بر حوزه قدرت خود تجربه نموده بود این بار از همان ابتدا آگاهانه تلاش کرد تا ازطریق تکفیر و تنفیر مانع رسوخ آن عامل در حوزه نفوذی اش گردد. عناد با غرب و تکفیر تحقیر فرهنگ غربی در عمل کوششی بود در ایجاد سد در مقابل عاملی که از بیرون انحصار او را چه در گذشته و چه در حال پیوسته به خطر افکنده است. در عمل نظام جدید از این دو طریق توانست احیای روابط اجتماعی سنتی را ممکن سازد.
اگر دولت های دوره های گذشته می توانستند با تکیه بر مالکیت خود بر زمین، کارگاه های تولیدی و یا راه ها و از طریق تفویض اختیارات آن ها به تیولداران کسب درآمد کنند و یا با درآمدهای حاصل از تاراج و چپاول کشورهای همسایه دور و نزدیک منابع استقلال مالی خود را برای اعمال سیاست استبدادی تامین نمایند دولت برخواسته از نظام جدید پس از گذشت قرن های متوالی با حفظ این هسته، همان سیاست را با تکیه بر درآمدهای حاصل از انحصارات بر منابع زیرزمینی و تولیدی اجرا می نماید. دولت جدید توانسته است با تکیه بر درآمدهای سرشار از فروش منابع زیرزمینی و اخذ بی رویه مالیات ها پایه های نظام سیاسی را تحکیم بخشد. نظام سیاسی که در آن کسی را جز او حق تعیین نماند. درآمدهای حاصل از منابع فوق الذکر یا صرف تقویت و گسترش نهادهای متعدد سرکوب می شوند یا در بخش هایی از زیر-ساختارها که برای حفظ نظام موجود ضروری و اجنتاب ناپذیراند به هرز می روند. عمل کردهای بیشتر سیاسی و غیراقتصادی دولت سنتی جدید فضای هرگونه رقابت را برای کلیه کارورزان و نیروهای مولده آن چنان تنگ کرده است که کسی را تاب مقاومت نمانده است. لایه های اجتماعی تولیدکنندگان بخش خصوصی که در دیگر نظام های پیشرفته امروز نقش اصلی و اساسی را در پیشرفت و توسعه ایفا کرده و می کنند، در این نظام احیاشده سنتی روز به روز خرد و حقیرتر شده و می روند که صحنه حضور اجتماعی را برای همیشه خالی بگذارند.
عملکرد اقتصادی نظام جدید در حوزه کشاورزی نیز به گونه دیگری نبوده و سبب دگرگونی ها و نارسائی هایی در ساختارهای تولید در این بخش شده است. همزمان با توسعه انحصار اقتصادی دولت جدید تلاش نموده است اقتدار سیاسی خود را با گسترش ارگان های متعدد سرکوب، با تعطیل احزاب، سازمان ها و نهادهای مردمی، با یورش بر رسانه های آزاد، با به خدمت گرفتن رسانه، با خلع ید از ارگان های قانونگزاری، قضائی و اجرائی و با تکیه بر قانون اساسی که گام به گام در طول زمان در جهت تضمین تداوم انحصار او تغییر یافته است تثبیت نماید. با توجه به ویژگی های روند فوق مشاهده می شود که انسان خاص در پارادایم توسعه در محدوده زمانی و مکانی کنونی در قید اقتدار نظامی سنتی که او را از حرکت به طرف تجدد باز می دارد قرار گرفته است. این انسان خاص اجتماعی از حق تعیین و تحقق خویش در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی محروم مانده است. تحول جامعه از سنت به تجدد به دلیل این محرومیت جمعی انسان ها در موقعیتی ایستا و در قیاس با شتاب تحولات جهانی سیر سقوط را طی می کند. دستیابی به یک نظام روزآمد و دینامیک اجتماعی بدون عبور آگاهانه از این فرماسیون امری اجتناب ناپذیر است. استقرار نظامی که بتواند با تکیه بر نیروهای آزاد و آگاه مردم بحران عقب افتادگی را پشت سر بگذارد بدون عبور از این ساختار حاکم ممکن نیست. به عبارت دیگر دستیابی به یک نظام اجتماعی دمکراتیک، نظامی که پاسخگوی نیازهای اقتصادی فرهنگی مردم و چالش های بین الملی باشد، بدون نفی کامل ساختارهای سنتی حاکم مقدور نیست. نفی این ساختارهای سنتی نیز جز قبول تمرکززدایی در وسیع ترین بعد اش کامل نیست. تمرکززدایی چیزی نیست جز پویه زمانبندی شده خلع ید از دولت سنتی در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و انتقال و واگذاری آن ها به نهادهای مردمی. طبیعی است که این مهم با توجه به ضعف نهادهای اجتماعی و رسوخ گسترده و سرطانی دولت حاکم امری نیست که بتوان اراده گرایانه در کوتاه مدت متحقق نمود. برای دستیابی بدین مهم ولی می توان با کمک تنظیم سیاست ها و برنامه های مبتنی بر ارزیابی واقعگرایانه از ظرفیت نهادها موجود اجتماعی و تنظیم زمان بندی های سنجیده فائق آمد. تمرکززدایی به مفهوم دگرگون نمودن ساختارهای سنتی و روزآمدکردن آن ها امری است فراگیر که کلیه حوزه های موجود را دربرگرفته و تغییرات آن ها را در یک روند سنجیده ملزم می دارد. این دگرگونی ها به نظر من می بایستی در ساختارهای موجود طی یک برنامه بهنجار و همساز با داده های واقعی به صورت ذیل تدوین گردند.

الف- تغییر قانون اساسی
قانون اساسی موجود برخواسته از یک مسلک معین در جهت تحکیم و تثبیت منافع سیاسی اقتصادی لایه های معینی از اجتماع که متعلق به نظام می باشند، تدوین یافته است. قانون اساسی موجود افزاری است برای حفظ ساختارهای سنتی و سرکوب تجدد. این قانون اکثریت قاطع مردم را از حقوق مدنی شان محروم نموده و از این طریق مانع مشارکت آزاد کلیه لایه های اجتماعی به عنوان پیش شرط روند توسعه می باشد. برای نفی عنصر سنتی این قانون کلیت آن می بایستی در جهت نظامی دمکراتیک و مردمی از پایه و اساس دگرگون گردد. قانون اساسی بایستی برخواسته از آرای آزاد، آگاه و مستقل کلیه نیروهای مردمی در فرصتی مناسب با مشارکت کلیه گرایش های اجتماعی از نو تدوین گردد. این قانون اساسی می بایستی به عنوان میانگین ازیک سوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه مردم باشد و متضمن حفظ همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، استقلال، تمامیت ارضی و منطبق با روند تحولات اقتصادی-سیاسی بین المللی از سوی دیگر باشد. قانون اساسی می بایستی متضمن توسعه انسان در محور توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. تبلور تمرکززدایی در قالب این قانون اساسی می بایستی به صورت روند مصادره اقتدار دولت در کلیه حوزه های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی و تفویض آن به نهادهای مردمی باشد. نظام سیاسی جمهوری که بر پایه پارلمانتاریسم و انتخاب آگاه، آزاد و مستقل مردم و پالوده از هر گونه مسلکی باشد تنها نظام سیاسی است که می تواند متضمن عبور از بحران سنت به تجدد و به طریق اولی تحقق انسان در حوزه سیاسی-اجتماعی باشد. در این نظام پارلمانتاریستی می بایستی تبلور تمرکززدایی سیاسی-فرهنگی از طریق تشکیل مجالس ایالتی و تشکیل مجلس ایالات (سنا) در کنار مجلس شورای ملی تضمین گردد. میزان حقوق و اختیارات این نهادها می بایستی هم در راستای تمرکززدایی و سرشکن کردن رفتار سیاسی-فرهنگی دولت مرکزی باشد و هم متضمن اقتدار آن ها در امور وظائف عمومی.

ب- نظام اقتصادی
عبور از نظام سنتی در تاویل برنامه و سیاست های توسعه بدون خلع ید اقتصادی از دولت سنتی ممکن نیست.مالکیت دولت بر اکثریت واحدهای تولیدی، بر منابع زیرزمینی و مالی مهم ترین رکنی است که اقتدار سیاسی او را در مقابله با دیگر نیروها و نهادهای اجتماعی ممکن ساخته است. دولت سنتی با تکیه بر این منابع و با به انحصار درآوردن آن ها نه تنها میلی به مشارکت دیگر نیروهای اجتماعی ندارد بلکه در مقام معارض در عمل برای حفظ امتیازات و انحصارات خویش با کلیه ابزار و ادوات ممکن تلاش می کند آن ها را از ورود به گردونه تولید و گاه توزیع بازدارد. متاسفانه به خاطر عملکرد همین مکانیسم های نظام سنتی لایه های مولده اجتماعی در این برهه در موقعیتی نیستند که بتوانند در روندی بس کوتاه نقش کنونی دولت را در حوزه های تولید و خدمات به عهده بگیرند. این لایه امروز نه از نقطه نظر مالی نه از نظر دانش فنی در تولید و توزیع و نه از نظر فرهنگ تولیدی دارای آن پیش شرط هایی نیست که بتواند در صحنه تولید و رقابت داخلی و خارجی بخصوص در دوره جهانی شدن اقتصاد تولید و توزیع بالندگی کند. در نظام اقتصادی آتی در راستای سیاست های تمرکززدایی و انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی بایستی کلیه ابزار قانونی، مقرراتی، مالی و خدماتی در جهت تقویت این بخش تنظیم گردد. سلب مالکیت از دولت در بخش تولید می بایستی ازطریق واگذاری سنجیده مالکیت به بخش های متعهد خصوصی همراه با تضمین های سیاسی-حقوقی باشد. مالکیت دولت باید در تبعیت از رشد روزافزون بخش خصوصی کاهش یابد. فعالیت های تولیدی دولت می بایستی به حوزه هایی محدود گردد که وجودشان برای ساختارهای تولید ملی لازم اند، ولی بخش خصوصی به دلائل ضعف مالی و یا نازل بودن بازدهی بهره سرمایه مایل و یا قادر به اداره آن ها نمی باشد. خصوصی سازی واحدهای تولیدی و خدماتی دولت بایستی تحت اداره و نظارت کمیسیونی مستقل از قوه مجریه متشکل از اعضای مجلس ملی و بانک مرکزی صورت پذیرد. سیاست های پولی و یارانه ای می بایستی تابعی از نیازهای بازار و تنظیم تولید و مصرف باشد، نه به صورت ابزاری سیاسی. لغو اقتدار و انحصار دولت بر بانک مرکزی از اینرو امری بس ضروری است. سیاست های پولی بانک مرکزی بایستی تابعی از تحولات و ضرورت های اقتصاد آزاد باشد. سیاست های بودجه بندی به ویژه تقسیم بودجه های عمرانی-فرهنگی می بایستی سرشکن شده و بخش هایی از آن در رابطه با ضرورت های محلی در یک چارچوب قانونی به نهادهای ایالتی واگذار کردند. نظام مالیاتی نیز می بایستی در تبعیت از برنامه و سیاست توسعه در حمایت از نیروهای مولد اجتماع و با توجه به نیازها و وظایف ایالات تنظیم گردد. سیاست و یا برنامه های توسعه اقتصادی می بایستی همزمان با نگرش به تمرکززدایی رویکردی جامع به تحولات جهانی داشته باشد. باید با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای کشوری و حتا منطقه ای نقش حجم و ظرفیت بازارهای محلی شرایطی را فراهم آورد که بتوان با تکیه بر آن در تقسیم کار بین المللی با حفظ هویت ملی و فرهنگی مشارکت نمود. ساختار کنونی اقتصاد کشور می بایستی با توجه به امتیازات انحصاری کشور باگری گردد. انتخاب نوع تکنولوژی، صنعت و کشاورزی می بایستی با توجه به امتیازات انحصاری فوق باشند. گسیختگی و بی نظمی کنونی در نظام صنعت و کشاورزی که خود بازتابی از نظام سیاسی حاکم جهانی است بایست با جدول و رده بندی محورها پایه ای سنجیده در جهت آمادگی برای مشارکت در تقسیم بندی کار جهانی نظام مند شود. باید با توجه ویژه به امتیازات، ظرفیت ها و استعدادهای انحصاری خود و همسایگان با انتخاب تکنولوژی متناسب و در محیطی صلح جویانه با ایجاد واحدهای تولید کلان شرایطی را به وجود آورد که بتوان همراه با تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی گام برداشت. تحقق این سیاست نیز زمانی ممکن است که کلیه استعدادهای موجود کشور بتوانند در محیطی از تفاهم و همبستگی ارگانیک شکوفا گردد. بسیج استعدادها و ایجاد محیطی از تفاهم مستلزم برقراری شرایطی است که این استعدادها بتوانند آزادانه رشد نمایند. آموزش و پرورش می بایستی از صورت پراکنده و بی رویه کنونی در جهت نظامی تابع از برنامه ها و سیاست های جامع توسعه نظام مند گردد. برای حصول به این مطلوب چاره ای جز تغییر مناسبات اداره سیاسی و اقتصادی کشور نیست.

پ- نظام اداری کشور
اداره مر