حکم حکومتی؛ جوهره مبهم نظريه ولايت فقيه

به دنبال افزايش اختلاف نظر جناح های سياسی و نهادهای مسئول برگزاری انتخابات در ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و مداخله آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تاييد صلاحيت مصطفی معين و محسن مهر عليزاده، دو تن از نامزدهای رد صلاحيت شده، بار ديگر بحث ها بر سر آنچه "حکم حکومتی" خوانده می شود، بالا گرفته است.

اگرچه صدور احکام حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، دست کم برای کوتاه مدت به برخی مناقشات و تنش ها پايان داده، اما وجود بحث های فراوان درباره نوع، چگونگی، ضرورت و پيامدهای چنين احکامی، نشان می دهد که حتی در بين وفاداران به جمهوری اسلامی نيز اجماع نظری درباره معنا و حدود حکم حکومتی و توسل به آن وجود ندارد.

حکم حکومتی، اصطلاحی است که از سوی آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی برای توصيف دامنه اختيارات ولی فقيه به کار گرفته شد.

بر اساس آنچه آیـت الله خمينی در نظريه ولايت فقيه مطرح کرده، ولی فقيه هر گاه مصلحت بداند برای بقای حکومت اسلامی می تواند احکام حکومتی يا ثانويه ای صادر کند که اجرا يا عدم اجرای هر حکم و قانون ديگر، از جمله احکام اوليه اسلامی را تابع خود می کنند. پيروان نظريه ولايت فقيه، چنين ديدگاهی را جوهره جمهوری اسلامی می دانند.

با اين همه، در قانون اساسی، سخنی از حکم حکومتی و اينکه اساسا رهبر جمهوری اسلامی واجد چنين اختياری است گفته نشده، اگرچه به نظر می رسد که پس از باگری در قانون اساسی و افزوده شدن کلمه مطلقه به ولايت فقيه، در عمل بر اختيارات گسترده رهبری نظام تاکيد شده است.

با وجود دستگاه ها و نهادهای مختلف حکومتی، ضرورت هايی موجب مداخله مستقيم رهبر و صدور احکامی می شوند که می توانند هر قانون موضوعه يا شرعی را بلا اثر کنند، در عين حال می توانند بيانگر آن باشند که اين ساز و کار برای رفع ناکارآمدی و يا ناتوانی حکومت در حل و فصل تعارضات درونی به کار گرفته می شود.

اما اين ساز و کار خود می تواند مايه چالش های تازه ای شود و حتی بر عمق تضادها بيفزايد، به ويژه آنکه مسايلی نظير حکم حکومتی و دايره اختيارات رهبر يا ولی فقيه، حتی در بين فقها نيز اختلاف برانگيز بوده است.

نظريه ولايت فقيه، حکومت را از آن فقهايی می داند که در غيبت امام معصوم، وظيفه رهبری شيعيان را بر عهده دارند. هرچند آيت الله خمينی به عنوان يک مرجع تقليد و بر پايه باورهای شيعی و در چارچوبی فقهی چنين ديدگاهی را مطرح کرده، اما مباحثی نظير حکم حکومتی در معنای رايج خود ريشه و سابقه ای در فقه و کلام شيعه ندارند و از اين نظر، موضوعاتی تازه محسوب می شوند.

موضوع ديگری که بر مشروعيت و مقبوليت احکام حکومتی سايه انداخته، اين پرسش است که آيا ولی فقيه تنها بر اساس تشخيص شخصی خود حکم حکومتی صادر می کند يا موظف است برای صدور چنين حکمی بر اساس نظرات کارشناسی عمل کند؟

اين پرسش به ويژه در مواردی که حکم حکومتی در ميانه مناقشات سياسی، به سود يک جناح و زيان جناح مقابل رقم می خورد، حساسيت های به مراتب بيشتری می يابد.

در دوران حاکميت جمهوری اسلامی، رهبر نظام در مواردی با مداخله مستقيم در يک رويداد، عملا از حکم حکومتی استفاده کرده و به بحث ها و مجادلات موجود پايان داده است.

آيت الله خمينی، دست کم يک بار در ميانه دهه شصت در نامه ای به مجلس، مخالفت شماری از نمايندگان با نخست وزيری مير حسين موسوی را بلا اثر کرد. اما در سال های اخير و همزمان با افزايش اختلاف نظرها و تضادهای درون حاکميتی، ميزان بهره گيری از حکم حکومتی نيز به طور چشمگيری افزايش يافته است، به گونه ای که در پنج سال گذشته، آيت الله خامنه ای، برای کاهش سطح درگيری ها پنج حکم حکومتی صادر کرده است.

با اين همه، نيروهای سياسی در جمهوری اسلامی، نگاهی همسان به موضوع حکم حکومتی و دامنه اختيارات ولی فقيه ندارند و در قبال هر حکم، بسته به محتوای آن و شرايط کشور واکنش هايی متفاوت از خود نشان داده اند. به عنوان مثال، در شرايطی که محافظه کاران عمدتا از پذيرش بی چون و چرای حکم حکومتی سخن گفته اند، اصلاح طلبان درون حاکميت، بر پذيرش مشروط احکام حکومتی تاکيد می کنند.

در اين ميان به نظر می رسد که اگرچه صدور حکم حکومتی، به برخی مجادلات پايان می دهد، اما توسل به آن برای مجموعه حاکميت به ويژه نزد افکار عمومی نيز اندک نيست و به همين دليل، بسياری از فعالان سياسی معتقدند که حتی الامکان بايد از مراجعه به حکم حکومتی خودداری کرد و برای حفظ جايگاه رهبر جمهوری اسلامی بايد از ميزان مداخله مستقيم وی در درگيری های سياسی و جناحی کاست.

به هر روی، مجموعه مباحثی که در زمينه اختيارات ولی فقيه و از جمله نحوه و امکان صدور احکام حکومتی وجود دارد، نشان دهنده آن است که اين موضوع همچنان يکی از نقاط اصلی چالش برانگيز در ساختار جمهوری اسلامی است.

اين چالش در سال های اخير به ويژه در زمينه تنظيم مناسبات رهبر با رييس جمهوری و مجلس بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته؛ با اين همه به نظر می رسد هر تغيير بنيادين و پايداری در اين زمينه، مشروط به اعمال تغييراتی عمده در قانون اساسی است.
منبع: بی بی سی