چند پرسش از آقای معین و یک در خواست

برنامه آقای دکتر معین پس از شورهای درونی و مشورت های بیرونی بالاخره در روز شنبه گذشته با تعیین 13 محور انتشار یافت ایشان چهار روز بعد توضیحاتی برای رفع بعضی از نا روشنی ها افزودند. .ضمن تبریک به شهامت، رشادت و شجاعت ایشان که در یک چنین شرایط بغرنجی بار سنگین این مهم را تقبل نموده اند، وظیفه است که در قالب یک گفتار دمکراتیک برنامه ایشان و امکان تحقق آن در محدوده داده های موجود را با طرح پرسش بر نکاتی که شاید بعلت تنگی وقت و شتاب رویدادها هنوز در پرده ابهام مانده اند، بررسید و مسئولانه نقد کرد . باشد که با دامن زدن به گستره این سخن ها تلاش برای نزدیکی و هموار کردن مسیر آینده مبارزات مشترک برای دمکراسی و مرم سالاری آغاز گردد. برنامه ای که از طرف آقای دکتر معین ارائه گردیده، همانطورکه در بالا به آن اشاره رفت، دارای 13 محور و بزعم دقیقتر 13 خواست و یا بعبارتی نیات نیک است. تحقق هر یک از این خواسته در نگاه اول هر چند هم نا چیز ولی گامی است مثبت در گشایش فضای سیاسی جامعه برای رهائی از بن بست حاکم. آقای معین در این برنامه با در یافتی نسبتا واقعگرا از خواست های جامعه هدف هایی را نشانه رفته اند که برآمده از خواست نهفته و راز نا گفته مردمی است که روزانه رنج تحمل نظام حاکم را تجربه می کنند: سامان دادن به نظام بی نظم و گسیخته اقتصاد کشور، درمان بیکاری و تورم، تعدیل شتاب فقر در لایه های فرو دست، تامین امنیت برای مطبوعات و دیگر رسانه ها، تحدید نهادهای انتصابی، کاهش تعقیب های غیر قانونی، آزادی دانیان سیاسی و بالاخره تبعیض مثبت در مورد حقوق اجتماعی زنان و اقوام، تعقیب سیاست حسن همجواری با همسایگان برای برقراری صلح در منطقه و تشکیل کابینه ای از محرومان سیاسی. توجه می شود که این برنامه هر چند کلی ولی در جهت التیام زخمهائی است که در طول دوران سلطه جمهوری اسلامی بر پیکر جامعه نشسته اند. برنامه ای است بزعم ارائه دهنده آن میزان یافته بر ظرفیت های موجود در نظام. مخالفت با این برنامه از دید یک نیروی دمکرات که عبور از بحران حاکم و گذار به نظم دمکراتیک را با ابزار مسالمت جویانه تعقیب می نماید، مادامیکه سخن بر نیات و پندار است، نا صواب است. جد ل نظری ولی زمانی آغاز می گردد که طراحان برنامه آشکارا اعلان نمایند حصول بدین محصول چگونه، از چه طریق، با چه ابزار و با چه بخش هایی از نیروهای مردمی حاصل می شود. سامان دادن به نظام از هم گسیخته اقتصاد ملی در شرایطی که هر بخشی از آن در اقتدار یک گروه سیاسی و یا سیاسی_نظامی قرار گرفته است، چگونه ممکن است. با چه ابزاری می توان اینگونه امتیازات را مصادره به مطلوب ساخته و بر پایه برنامه ای جامع در جهت سالم سازی اقتصاد ملی نظامند نمود. لغو نظارت استصوابی بی شک گامی است مثبت در جهت تفویض حقوق دمکراتیک مردم . آقای معین ولی می بایستی بوضوح اعلان نمایند که با چه ابزاری می خواهند تحقق این بخش از برنامه را ممکن ساد. ایشان چه واکنشی خواهند داشت زمانیکه رهبر انقلاب با حکم حکومتی و یا تدبیر و یا تزویری دیگر مانع تحصیل این مهم شود. آیا ایشان در آن صورت استعفا خواهند داد و یا اینکه به سنت دکتر مصدق مردم را به خیابان ها دعوت خواهند نمود. آیا در شق اول ایشان مجد دا جامعه را پس از تجربه دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی به انفعال ژرفتر که مناسبترین شرایط را برای فراآمدن نظامیان تشنه قدرت فراهم خواهد آورد، سوق نمی دهد . آیا در شق دوم ایشان با تکیه بر مردم آماده یک مصاف مدنی هستند . طرح این سئوال آنگاه در ذهن نگارنده خطور نمود که ایشان در اعلان برنامه خویش به ظرفیت های اصلاحات پذیری قانون اساسی موجود اشاره داده بودند. حد اقل لازم است که ایشان به آن بندهائی در قانون اساسی اشاره دهند که این امکان حقوقی را ممکن می سازد . در برنامه سخن از رفع تضیقات از مطبوعات رفته است، بدون آنکه به نوع مطبوعات اشاره داد شده باشد . آیا کلیه مطبوعات علیرغم نظامنامه قانون مطبوعات موجود مجاز به انتشار خواهند بود.آیا آزادی مطبوعات بر اساس مفاد مندرج در میثاق بین المللی حقوق بشر منظور است یا آزادی در قالب قوانین حاکم. صحبت بر سر آزادی های مندرج در میثاق حقوق بشر برای آحاد کشور نموده اند. یکی از مهم ترین حقوق مندرج در سند مذکور حق تشکیل آزاد نهادهای اجتماعی نظیر احزاب است . آیا ایشان در برنامه عملی خود به حدی که در این سند اشاره رفته است متعهد هستند . صحبت از برقرای صلح و ایجاد حسن همجواری در منطقه، عادی کردن روابطه بین المللی بالاخص با ایالات متحده است. ولی آیا تحقق این صلح بدون برسمیت شناختن اسرائیل بعنوان یک کشور مستقل در کنار کشور فلسطین ممکن است. اراده بر این است که برای حصول بر اهداف سیزده گانه تشکلی بنام جبهه برای دمکراسی و حقوق بشر فرا خوانده شود. پرسش این است که این تشکل در چه زمانی و با چه افراد و گروه هائی تشکیل خواهد شد. اگر گروه و یا فردی این بر نامه را بهر دلیلی که خود بر آن قائل است بدون آنکه التزامی به قانون اساسی موجود داشته باشد قبول نماید، جایگاهی رسمی در این تشکل خواهد داشت.آیا این تشکل جدید همان تشکل قدیم با کمی تعمیرات روبنائی نیست. نگارنده آگاه است که در این تنگی وقت آقای معین و همگامان شان قادر نخواهند بود به این و ده ها پرسش دیگر پاسخی جامع بدهند، ولی این را هم می داند که رفتار سیاسی /اجتماعی انسان های این دوره با مردمی که در هشت سال قبل دعوت آقای خاتمی را با دلبستگی و امیدهائی سخاوتمندانه لبیک گفته بودند تفاوت عمیق دارد. عنصر تجربه در این رفتار تاثیر فراوانی دارد. این مردم به تجربه آموختند که برنامه های این چنانی مادامیکه ابزار مناسب خود را بهمراه نداشته باشد تضمینی برای گشایش فضای تنگ اجتماعی نیستند. روی هراس مردم از نظامیان نمی توان حساب باز نمود. تجربه شورای شهر و مجلس هفتم نشان از عدم ترس آنها بود. آنها حاکمان را به حال خود گذاردند و رای نداند. برای تغییر این رفتار در کوتاه فرصتی که باقیمانده است می بایستی بدور از بلیه مصلحت طلبی سنتی و بدون هراس از هزینه نه تنها از ابزارها و راهکارها شفاف سخن گفت بلکه بدان نیز عمل کرد.

ع. شیرازی
03-06-2005