آیا «جمهورى اسلامى» یك حكومت استثنایى است؟
بحث پیرامون حكومتهاى استثنایى (Exceptional State) از قرن نوزدهم در جریان بوده است. اشاره‌ی ماركس به «بناپارتیسم» در فرانسه و گرامشى به پدیده‌ی «سزاریسم» نمونههاى آن هستند. در دهه‌ی هفتاد میلادى دیگرانى نظیر نیكوس پولانتزاس - نظریهپرداز چپ گراى یونانى - رژیمهاى استثنایى در كشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى را عمدتاً در سه گروه فاشیسم، دیكتاتورىهاى نظامى و بناپارتیسم جاى دادند. البته «استثنایى» خواندن چنین رژیمهایى در مقایسه با حكومتهاى «عادى» لیبرال- دموكراتیك غربى معنی می‌یابد. یك وجه بارز تمامى حكومتهاى استثنایى «استقلال نسبى» آنها از طبقه یا طبقات مسلط این جوامع بوده است. به عبارت دیگر، این رژیمها بدون پیوند عمیق اقتصادى سیاسى با هیچ‌یك از طبقات اجتماعى برفراز جامعه به سیاستگذارى مشغول بودهاند. باید توجه داشت كه در اكثر كشورهاى پیرامونى در كل و در كشورهاى خاورمیانه به طور خاص، كه طبقات اجتماعى (بهویژه بورژوازى) از شكل انسجام یافتهاى برخوردار نیستند و حتى بورژوازى زائده‌ی حكومت محسوب مىشود، دیگر نامگذارى «استثنایى» بر رژیمهاى تیپ سلطنتى، پاتریمونیال، الیگارشىهاى نظامى، اقتدارگراى بوروكراتیك، سلطانیسم و نظایر آن نقض غرض محسوب مى شود. چه، اكثریت قریب‌به‌اتفاق این رژیمهاى غیردموكراتیك در چنین طبقهبندىهایى قرار مىگیرند. در ایران نیز، در بُعد تاریخى، سنت حكومت متمركز و مستبد آسیائی، سنتى ریشه دار داشته است. به‌دلایل تاریخى ضعف رشد مناسبات سرمایه‌دارى (و بورژوازى) در دوره‌ی مدرن، حكومت عملاً سررشتهدار تولید و توزیع و سیاستگذارى و كنترل جامعه در بسیارى از عرصهها بوده است. درآمد نفت در قرن بیستم نیز مزید بر علت شده و جایگاه اقتصادى سیاسى حكومت را بیش از پیش تقویت نموده. در دهه‌ی آخر حكومت محمدرضا شاه زمینههاى پیدایى و انكشاف یك طبقه‌ی بورژوا فراهم آمد كه با مقاومت رژیم سلطنتى در فضا دادن به سرمایهداران خصوصى (به خصوص آنها كه فاقد پیوندهاى نزدیك با دربار بودند) مواجه گردید و در نتیجه ره به جایى نبرد. با انقلاب اسلامى ١٣٥٧ و «ملى كردن» صنایع، بانكها و دیگر بنگاههاى بزرگ، بر درهمآمیزى نهادهاى سیاسى و اقتصادى بیش از پیش افزوده شد و به عبارتى «هرم قدرت (بیش از گذشته) بالاى هرم ثروت قرار گرفت» (سعید حجاریان، «دولت پلیسى، دولت پادگانى»، «آفتاب»، شماره‌ی ٢١). بدین ترتیب، در جامعه پس از انقلاب نیز سرمایه داری خضوصی ایران ( خش های صنعتی و مالی به طور اخص) از مشاركت واقعی اقتصادی بدور مانده اند. تا اینجا «جمهورى اسلامى» با سنت تاریخى ایران و اكثر كشورهاى غیردموكراتیك پیرامونى و خاور میانه ای در انطباق قرار دارد. اما دلایل دیگرى نشان از «استثنایى» بودن این حكومت، حتى در چهارچوب، حكومتهاى غیردموكراتیك «جهان سومى» دارد. در زیر به اختصار به این دلایل اشاره مىكنم: ١ - درهمآمیزى دین و نهادهاى حكومتى و استفاده از ایدیولوى دینى (با تفسیر معینى از اسلام شیعه) براى مشروعیتسازى و كنترل جامعه. در همین ارتباط چیرگى روحانیت معتقد به ولایت فقیه در بلوك قدرت معنى مىیابد. ٢ - تقویت و گسترش فوق العاده تشكیلات و نهادهاى قهریه (ارتش، سپاه پاسداران، «بسیح»، نیروهاى ویژه، سازمانهاى اطلاعاتى متعدد و موازى، دفترهاى «حراست» در سازمانهاى ادارى كشورى، قدرتبخشى به قوه‌ی قضاییه، دان هاى مخفى، گروههاى فشار و ارعاب و غیره). ٣ - نقش نیرومند تبلیغى و ایدیولوژیك حكومت و تخصیص بودجه فوقالعاده بالا در سطح داخلى (از كلان شهرها تا روستاها) و در سطح جهانى براى اشاعه ایدیولوژى رسمى. ٤ - اعمال تبعیض نهادینه شده بر آحادى از جامعه (ان، بخشهاى متجدد، سكولار و دگراندیش، اقلیتهاى مذهبى و دینى و گرایشهاى سیاسى غیرخودى. ٥ - ناسازگارى و تعارض ریشهاى فرهنگ سیاسی مسلط بر جمهورى اسلامى با فرهنگ غربى (در بسیارى از وجوه آن) در كل و با ایالات متحده آمریكا بطور خاص. ٦ - تعارض درونى و ساختارى «نظام»، میان ضوابط و روابط و هنجارهاى پیش مدرن و مدرن، كه زمینه‌ی اصلى «بحرانآفرینى مداوم» این حكومت است. ٧ - بهعنوان یك رژیم سیاسى برآمده از یك انقلاب گسترده، جمهورى اسلامى با بخشهایى از فرودستان جامعه ارتباط نزدیك متكى بر منافع متقابل دارد كه در هنگام بسیجهاى سیاسى به مدد آن مىآیند. ٨ – مجموعه خصوصیات بالا، به جمهوری اسلامی خصلت " بحران آفرینی مداوم" می‌بخشند. كار كرد" عادی" این رژیم با ایجاد یك نظم معمول سرمایه داری مدرن در تعارض است. طبیعی است كه هریك از دلایل بالا محتج استدلال ریشه ای است كه البته در این مختصر میسر نمی‌باشد. بنابراین مشكل است كه بتوان رژیم جمهورى اسلامى را در مقولات رایج حكومتهاى استبدادى تیپیك جاى داد. در این حكومت رگههایى از رژیمهاى تمامخواه (توتالیتر)، شكلى از دموكراسى (درونى) براى جناحهاى «خودى» و نمود هائی از "سلطانیزم" وجود داشته است. در سالهاى اخیر، با تضعیف ایدیولوژى حاكم و بحران مشروعیت، گرایش در جهت شكل گیری «دولت پادگانى» و در شرایط احتمالی معینى (در آینده)، به آنچه كه به پراتوریانیسم اقتدارگرا (Authoritarian Praetorianism) معروف است (ائتلافى از رهبران نظامى و غیرنظامى) مىباشد. در ایران پس از انقلاب، بلوك قدرت در برگیرنده‌ی جناحها و گرایشهاى متفاوتى بوده كه همگى با پذیرش ایدیولوژى رسمى دینى، در كنار یكدیگر، نوعى رابطه‌ی «وحدت در عین تضاد» را به پیش بردهاند. تركیب درونى بلوك قدرت (كه در طول زمان ثابت نبوده است) شامل جناحهاى گوناگون روحانیان معتقد به ولایت فقیه، بازار سنتى، سپاه پاسداران ، تكنوكراسی اسلامی و طبقه‌ی متوسط سنتى بوده است. تاكنون روحانیان تسلط خود را بر مجموعه‌ی بلوك قدرت حفظ كردهاند اما در شرایط دشوار امروز امكان جابجایى درونى و قدرتگیرى سپاه - دست كم بهعنوان یك شریك همسنگ - رو به افزایش است.