اپوزيسيون؛ بودن يا نبودن؛

بررسي كيفيت مواجهه‌ي نظام جمهوري اسلامي با مخالفان


مرتضی کاظميان


• آرایش نیروهای سیاسی مختلف در ایران تغییر کرده است طیف هایی از شبه اپوزیسیون اینک به اپوزیسیون اصلاح طلب و اپوزیسیون ساختاری نزدیک شده اند



به‌نظر مي‌رسد كه بررسي و تبيين نحوه و كيفيت مواجهه ساخت قدرت در جمهوري اسلامي با اپوزيسيون آن، نيازمند پاره‌اي تأملات پيشيني است. از اين‌رو، نگارنده در اين مجال مي‌كوشد ابتدا تعريف و تقسيم‌بندي اپوزيسيون و سپس، چگونگي مواجهه نظام‌هاي سياسي با اپوزيسيون را از منظر علوم سياسي مورد بررسي قرار دهد و در انتها، به نتيجه‌گيري در مورد نحوه تعامل و مقابله ساخت قدرت در ايران با اپوزيسيون، بپردازد.

1) اپوزيسيون
ابتدا بايد اشاره نمود كه معنا و مفهوم اپوزيسيون در نظام‌هاي دموكراتيك با منظور از آن در نظام‌هاي توتاليتر و اقتدارگرا، در تفاوتي محسوس است. درنظام‌هاي دموكراتيك، منظور از اپوزيسيون، احزاب و گروه‌هاي سياسي سازمان يافته‌اي هستند كه مخالف حكومت مستقر هستند، تحت حمايت قانون، از آن (حكومت) انتقاد مي‌كنند و در صورت كسب اكثريت آراي مردم در انتخابات آزاد، قدرت سياسي و اداره امور كشور را به‌دست مي‌گيرند. بايد تصريح نمود كه وجود اپوزيسين قانوني در روزگار ما، هنوز هم استثنايي بر قاعده و محدود به دموكراسي غربي است.
بر عكس؛ در نظام‌هاي توتاليتر(تماميت خواه) و اقتدار طلب، اپوزيسيون شامل احزاب و گروه‌هاي سياسي نسبتاً سازمان نيافته‌اي است كه مخالف پرسنل سياسي حاكم يا سياست‌هاي جاري يا حتي كل نظام سياسي هستند و بدون برخورداري از حمايت كامل قانون، به انتقاد از دولت مي‌پرداد يا به مبارزه با آن برمي‌خيد، بدون آن‌كه امكان به‌دست آوردن قدرت از شيوه‌هاي مسالمت‌آميز را دارا باشند.
با چنين تعريفي كه متكي است بر رعايت "ترم‌ها" و مفاهيم و واژه‌ها در علوم سياسي، اپوزيسيون از تنوع معنا دار و محسوسي برخوردار و شامل طيف‌هاي گوناگون زير است:
الف‌) اپوزيسيون انقلابي يا اپوزيسيون كلي (Integral) كه مخالفت آن با نظام، ساختاري است و با كل نظام سياسي حاكم، مخالفت مي‌كند.
ب) اپوزيسيون قدرت‌طلب يا اپوزيسيون دروني (Factional)؛ اين اپوزيسيون، مخالفاني را شامل مي‌شود كه تنها با پرسنل سياسي حاكم مخالفت مي‌كنند. به تعبير ديگر، شامل جناح‌هاي رقيب صاحبان قدرت است و هدف آن، بيش‌تر تصرف كرسي‌هاي قدرت است تا تغيير در سياست‌ها.
اين طيف از مخالفان را شبه اپوزيسيون نيز ناميده‌اند. از اين منظر، شبه اپوزيسيون مجموعه‌اي از گروه‌ها و يا باندهايي است كه سابقه پيدايش آن‌ها، اغلب به بعد از تشكيل نظام سياسي برمي‌گرد.
با توجه به اين كه رژيم‌هاي توتاليتر در نتيجه افول بسيج توده‌اي و ناتواني در اِعمال كنترل ايدئولوژيك بر جامعه‌، به تدريج به سوي ساخت دولت اقتدارطلب حركت مي‌كنند، شبه اپوزيسيون هم ممكن است از شكل گروهك‌ها و محافل و باندهاي نيمه‌رسمي خارج و به صورت آشكارتر و سازمان يافته‌تري ظاهر و فعال شود. ضمن اين كه برخي لايه‌ها و گروه‌هايي از شبه اپوزيسيون كه از رژيم سياسي كنار گذاشته شده يا خود كنار رفته‌اند، به وجود اختلاف فكري خود با حكومت واقف مي‌شوند. چنين گروه‌هايي معمولاً به جزيي از اپوزيسيون بيروني و ساختاري تبديل مي‌شوند.
گفتني است، حكومت‌هاي اقتدارطلب و به ويژه رژيم‌هاي توتاليتر، همه‌گونه مخالفت و اپوزيسيون را خطرناك و شايسته سركوب تلقي مي‌كنند. در نتيجه، اپوزيسيون كه ممكن بود در اثر ميزاني تساهل از جانب حكومت، نسبت به كل نظام وفادار باقي بماند، به واسطه برخورد سركوبگرانه حكومت به اپوزيسيون غيروفادار تبديل مي‌شود. در چنين نظام‌هايي، امكان تبديل اپوزيسيون قدرت‌طلب (يا منصب‌طلب و دروني) به اپوزيسيون اصلاح‌طلب وحتي ساختاري، بسيار زياد است.
پ) اپوزيسيون اصلاح‌طلب يا اپوزيسيون اصولي (Fundamental)؛ اين گروه از مخالفان، كل نظام سياسي را قبول دارند، ولي مخالف سياست‌هاي جاري آن هستند. به ديگر سخن، آنان بدون نفي اصل نظام به سياست‌هاي رايج مي‌پرداد. تفكيك اين طيف از اپوزيسيون با طيف پيشيني، گاه دشوار مي‌نماياند.
ت) مخالفت موردي (Specific)؛ در اين طيف، مخالفت نسبت به سياست‌ خاصي در بين سياست‌هاي كلي دولت ابراز مي‌شود. گفتني است كه هر چه سياست مورد مخالفت، اساسي‌‌تر و مخالفان گسترده‌تر باشند، اين نوع مخالفت، شباهت بيش‌تري به اپوزيسيون اصولي پيدا مي‌‌كند. عدم تحول اپوزيسيون موردي از جانب حكومت، اغلب موجب تبديل آن به اپوزيسيون اصولي يا حتي كلي مي‌شود.
گفتني است، اپوزيسيون به دلايل مربوط به سازماندهي، ايدئولوژي، پايگاه اجتماعي و ساخت اقتصادي و اجتماعي، شكل‌هاي گوناگوني پيدا مي‌كند كه به ويژه تأثيرات ساخت قدرت و فرهنگ سياسي قابل توجه است.
اما اپوزيسيون از زاويه‌اي ديگر نيز قابل تفكيك و تأمل است. تطابق اين طبقه‌بندي‌، مبارزه در رژيم و مبارزه با رژيم در برابر هم قرار مي‌گيرند. در شكل نخست (مبارزه در رژيم)، احزاب و سازمان‌ هاي سياسي فعال، رژيم را قبول دارند و فعاليت آن‌ها، رژيم سياسي را تهديد نمي‌كند. به تعبير ديگر، هر حزب در جهت كوشش براي به چنگ آوردن قدرت و سپس اعمال آن است. مبارزه سياسي در رژيم، نهادها و قواعد موجود را قبول دارد و رعايت مي‌كند و لذا حزب‌، تنها به سود طبقات ولايه‌هاي اجتماعي كه نماينده آن‌هاست، فعاليت ومبارزه مي‌نمايد. مبارزه با رژيم اما بر حسب اين كه فقط در خصوص هدف‌ هاي رژيم باشد يا اين كه وسايل آن را نيز شامل شود، دو شكل بسيار متفاوت به خود مي‌گيرد. هدف‌هاي مبارزه با رژيم، لزوماً انقلابي است، ولي براي انجام دگرگوني، مي‌توان يا دست رّد بر سينه قواعد رژيم موجود زد و از راه خشونت به مبارزه با رژيم به صورت غيرقانوني پرداخت، يا برعكس، از همين قواعد براي به چنگ آوردن قدرت و سپس به كار بردن آن براي ساختن نظمي نو استفاده كرد. گو اين كه در حكومت‌هاي استبدادي، اين گونه تفاوت گذاري سودي ندارد و مبارزه با رژيم به هر شكل تحمل نمي‌شود و سركوب مي‌گردد.
اينك و با عنايت به دسته‌بندي و تعريف پيش گفته، به‌نظر مي‌رسد بي‌آن‌كه نيازي به نام بردن و قرار دادن محافل، طيف‌ها، كانون‌ها، جمعيت‌ها و احزاب سياسي گوناگون فعال در داخل و خارج كشو، تحت عنوان كلي اپوزيسيون باشد، بتوان نتيجه گرفت كه فعاليت "اپوزيسيون نظام جمهوري اسلامي" نيز ذيل دسته‌بندي‌ها و طبقه‌بندي بيان شده، قابل تحليل و بررسي است. دو سر شاخص اين تقسيم‌بندي را گروه‌هاي مخالف خارج از كشور- كه با مشي مسلحانه يا با همكاري با بيگانگان، هم‌چنان در ستيز و رويارويي با جمهوري اسلامي هستند، و نيز گروه‌هاي مخالف دروني و شبه اپوزيسيون تشكيل مي‌دهند.

2) نظام‌هاي سياسي و اپوزيسيون
واقعيت آن است كه ميان ساخت قدرت سياسي و امكان پيدايش و فعاليت اپوزيسيون، رابطه مهمي وجود دارد. نحوه مواجه شدن نظام سياسي با شكل‌گيري وتجمع منافع سياسي و به تعبيري با اپوزيسيون را مي‌توان به سه شكل كلي، تقسيم‌بندي كرد. معمولاً در "رژيم‌هاي دموكراتيك"، مردم به‌طور انفرادي و جمعي مي‌توانند مبتكر فكري نوين باشند و براي دست‌يابي به آن، مبارزه سياسي كنند. در گروه دوم، يعني "رژيم‌هاي اقتدارگرا"، شكل‌گيري منافع تا آن‌جا كه به حوزه سياسي كشيده نشود و خواستار تشكيل سازمان سياسي براي تحقق آن نباشد، آزاد است. در واقع در اين شكل از رژيم سياسي، جامعه بسته شده و نخبگان سياسي در يك گروه خاص طبقاتي يا دودماني، بسته و تثبيت مي‌شوند. در نهايت، در "رژيم‌هاي توتاليتر" حتي شكل‌گيري منافع و تفكر نيز در انقياد حكومت در مي‌آيد.
گفتني است، نظام‌هاي اقتدار‌طلب، نظام‌هاي بسته‌اي هستند كه در آن‌ها ايدئولوژي فراگير واحدي وجود ندارند و بسيج تودهاي گسترده‌اي هم صورت نمي‌گيرد ولي قدرت در دست گروه بسته‌اي است. برعكس، در رژيم‌هاي توتاليتر، ويژگي‌هاي ايدئولوژي فراگير و بسيج توده‌اي بسيار چشم‌گير است.
در مورد نظام‌هاي پارلماني نيز بايد افزود كه هر چند اين نظام‌ها زمينه پيدايش اپوزيسيون قانوني را فراهم مي‌كنند، اما خود در بسترهاي مناسب تاريخي و ايدئولوژيك، قوام مي‌يابند. مجموعه عواملي مانع پيدايش و تحقق عيني كار ويژه‌هاي دموكراسي پارلماني هستند (اعم از ساخت قدرت، فرهنگ سياسي و ايدئولوژي گروه حاكم) و از پيدايش اپوزيسيون قانوني نيز جلوگيري مي‌كنند.
بايد افزود؛ از آن جاي كه بنياد انديشه اپوزيسيون، به امكان توزيع مجدد قدرت سياسي در جامعه مربوط مي‌شود، بررسي ساخت قدرت از اهميت ويژه برخوردار است. به عبارتي، پيدايش رقابت و مشاركت سياسي به عنوان زمينه گسترش اپوزيسيون قانوني، بستگي به ميزان كنترل حكومت بر منابع قدرت دارد. اين منابع در دو گروه كلي، قابل تأمل هستند:
يكي، منابع خشونت‌آميز يا سياسي و ديگري، منابع غير خشونت‌آميز مانند منابع مالي، وسايل ارتباطي و رسانه‌اي و دستگاه‌هاي آموزشي. بي ترديد، افزايش كنترل حكومت بر اين منابع، احتمال رقابت سياسي ميان گروه‌‌هاي مختلف را كاهش مي‌دهد.
در كنار اهميت و اولويت ساخت قدرت در پيدايش و فعاليت اپوزيسيون، توجه به اين نكته نيز ضروري است كه طرز تلقي و برخورد يا ايدئولوژي سياسي و فرهنگ صاحبان قدرت سياسي نيز در نحوه توزيع منابع قدرت نقش مهمي دارد. به بيان ديگر، تحمل اپوزيسيون، مستلزم تحول ذهني نزد گروه‌هاي حاكم است. نحوه برخورد و عقايد دولتمردان و رهبران، يكي از عوامل تعيين كننده در رويه و روال سياست و حكومت در هر كشوري است؛ به ويژه به اين دليل كه گروه‌هاي برگزيده معمولاً در مقايسه با عامه مردم، عقايد و نگرش‌‌هاي سياسي روشن‌تر، منسجم‌تر و پايدار‌تري دارند. تا وقتي كه گروه‌هاي حاكم داراي نگرش‌هاي مطلق انگار و پاتريمونياليستي (پدر سالارانه) هستند، چنان امكاني پيدا نمي‌شود. گفتني است، هر چند تحول در فرهنگ سياسي مستلزم تحول در طبقات حاكم است، اما اين فرهنگ سياسي تا اندازه زيادي از گروه‌ها وطبقات اجتماعي جدايي ناپذير است.
مي‌توان افزود؛ آن ايدئولوژي و فرهنگ سياسي كه قدرت را مقدس و اطاعت را فضيلت بشمارد، مانع رشد انديشه مخالف و رقابت سياسي مي‌گردد. اين نگاه، منازعه و رقابت گروه‌ها را نشانه بيماري جامعه تلقي مي‌كند. بديهي است كه چنين نگرشي از پيدايش تشكل‌هاي لازم براي رقابت و مخالفت سياسي جلوگيري مي‌نمايد؛ ترس از دست دادن“امتيازات”، موجب ترس گروه حاكم از رقابت و مخالفت مي‌شود. البته هر جا گروه‌هاي مخالف توانايي مبارزه و برخورد با حكومت را داشته‌اند، احتمال پذيرش آن‌ها به عنوان اپوزيسيون بيش‌تر بوده است.
بدين‌سان، بي‌شك مبارزات اجتماعي، عامل مهمي در تغيير ايدئولوژي و نگرش‌هاي گروه حاكمه به شمار مي‌رود. به بيان ديگر، تقويت نيروهاي اجتماعي و احتمال مبارزه آن‌ها، نقش نا مساعد ساخت قدرت و ايدئولوژي سياسي را براي پيدايش مشاركت، رقابت و مخالفت سازمان يافته سياسي، تعديل مي‌نمايد.
به‌طور كلي، شكل و ميزان مخالفت سياسي، بستگي به عواملي چون؛ ساخت قدرت (چه از نظر حقوقي و چه از نظر سياسي)، سياست‌ها و ايدئولوژي گروه حاكم، ماهيت نيروهاي اجتماعي و ميزان سازماندهي و انسجام آن‌ها دارد.
البته همچنان كه در ابتداي اين بخش از مطلب مورد اشاره قرار گرفت، در نظام‌هاي توتاليتر و اقتدارگرا، محدوديت‌هاي شديدي بر تشكيل اپوزيسيون، وضع و اعمال مي‌شود. هر چه از وضعيت دولت اقتدارطلب به دولت توتاليتر نزديك‌تر شويم، فرصت براي پيدايش اپوزيسيون محدودتر مي‌گردد. رژيم‌هاي توتاليتر و اقتدارطلب، با توجيه‌ها و علل مختلف از پيدايش اپوزيسيون جلوگيري‌ مي‌كنند؛ تأكيد بر ضرورت توسعه اقتصادي و غلبه بر فقر و فساد، نياز كشور به وحدت ملي به منظور حصول آن، اشاره به احتمال فروپاشي و تهديد امنيت كشور به واسطه تنوع بافت قومي وتأثير اپوزيسيون سازمان يافته در تشديد اختلافات قومي و اقليت‌ها، تأكيد بر ضرورت وحدت در برخورد با قدرت‌هاي خارجي و سلطه‌طلب و اشاره به نقش اپوزيسيون در ايجاد هرج و مرج و بي نظمي، از جمله بهانه‌هايي است كه براي جلوگيري از پيدايش اپوزيسيون مطرح مي‌شود.
به‌طوركلي هر چه ايدئولوژي رژيم‌هاي اقتدار طلب، فراگيرتر باشد، مدارا نسبت به مخالفان، كاهش مي‌يابد. در رژيم‌هاي توتاليتر، اين تساهل به حداقل كاهش مي‌يابد. رژيم‌هاي توتاليتر مي‌كوشند تا از طريق از بين بردن امكان “مخالفت” (به معناي امكان نقد سياست و حكومت) مانع پيدايش اپوزيسيون شوند. بر عكس، رژيم‌هاي اقتدار طلب، خواه ناخواه حوزه بسيار محدودي را براي اپوزيسيون مي‌پذيرند. چنين وضعي ممكن است به واسطه ضعف و عدم احاطه كامل حكومت يا قوت اجتناب ناپذير برخي گروه‌هاي اجتماعي و سياسي پديد آيد يا آن‌كه ممكن است حكومت از روي مصلحت، خود در اين خصوص پيش‌قدم شده باشد. قابل اشاره است كه رژيم‌هاي اقتدار طلب، همواره در معرض نوسان ميان سركوب و مدارا قرار دارند.
به اجمال، در رژيم‌هاي اقتدار طلب و توتاليتر، نيروهاي اپوزيسيون نمي‌توانند به سهولت به خود وحدت و سازمان دهند. تغيير در چنين وضعي معمولاً در اثر بحران‌هاي دروني حكومت و چرخش در سياست‌هاي آن، ممكن شود. البته از ميان اپوزيسيون‌هاي گوناگون، اپوزيسيون دروني از سازماندهي و توانايي عمل بيش‌تري برخوردار است. هر چه پايگاه‌ اين شبه اپوزيسيون، استقلال بيش‌تري از رژيم داشته باشد، توانايي آن در اجراي كار‌ويژه‌هاي اپوزيسيون افزايش مي‌‌يابد.
در رژيم‌هاي اقتدار طلب، پارلمان‌ها يكي از حوزه‌هاي اصلي تكوين شبه اپوزيسيون محسوب مي‌شوند. جو سياسي حاكم در اين گونه رژيم‌ها، مجال براي ابراز آزادانه ديدگاه‌هاي مختلف و مخالف را در مجلس باقي مي‌گذارد و مجالس قانون‌گذاري يكي از سرچشمه‌هاي اصلي تكوين اپوزيسيون به شمار مي‌روند. ابراز مخالفت سرپوشيده در پارلمان، جرأت بيان و طرح ديدگاه‌هاي گوناگون را در مطبوعات افزايش مي‌دهد و اين وضع، طبيعتاً به ارتقاي وضع اپوزيسيون ياري مي‌رساند.
جز شبه اپوزيسيون كه در درون عرصه قدرت سياسي فعال است، بخش‌هايي از اپوزيسيون بيروني و ميانه‌رو نيز در رژيم‌هاي اقتدار طلب به دلايل مختلف مورد تساهل قرار مي‌گيرند. تبديل بخشي از شبه اپوزيسيون دروني به اپوزيسيون بيروني، معمولاً فرآيندي نامحسوس و اجتناب ناپذير است. بخش عمده‌اي از اين اپوزيسيون بيروني را نسل‌هاي تازه تشكيل مي‌دهند كه تحت شرايط افول ايدئولوژي و بسيج توده‌اي بار مي‌آيند و از چهره‌هاي روشن‌فكري، پيروي مي‌كنند. هرچه عمر رژيم‌هاي اقتدار طلب بيش‌تر شود، بر قوت اين نوع جديد از اپوزيسيون افزوده مي‌شود. نسل جديد، خواهان ايجاد تغييرات به گونه‌اي است كه زمينه مشاركت سياسي گسترده‌تر را فراهم آورد. همراه با اين نسل، انجمن‌هاي روشن‌فكري و دانشجويي جديد پديد مي‌آيند. نسل جديد اپوزيسيون معمولاً مي‌تواند نقش خطر آفريني در بحران‌هاي رژيم اقتدارطلب ايفا كند.
اشاره به اين نكته نيز مهم به‌نظر مي‌رسد كه تساهل اجتناب ناپذير و تدريجي رژيم‌هاي اقتدار طلب نسبت به بخش‌هايي از اپوزيسيون، خواه ناخواه تحولاتي را در درون نظام ايجاد مي‌‌كند، بدون آن كه چار چوب‌‌هاي آن در هم بشكند. معمولاً رژيم‌هاي اقتدارطلب، آگاهانه يا ناآگاهانه، شعارها و آرمان‌هاي بخشي از اپوزيسيون را به ظاهر اخذ مي‌كنند تا جذابيت مخالفان را خنثي و پايه‌هاي قدرت و مشروعيت خود را تقويت نمايند. با اين حال، تأثير اپوزيسيون بر نظام‌هاي اقتدارطلب، تأثيري نا‌محسوس و حتي نا‌خودآگاه است. نسل‌هاي بعدي حكام در رژيم‌هاي اقتدارطلب، هميشه افرادي باوقارتر، شيك‌پوش‌تر و خوش‌مشرب‌تر از نسل‌هاي اول بوده‌اند.
3) جمهوري اسلامي و اپوزيسيون
پيش از ارايه تصويري دقيق و تبييني از نحوه مواجهه ساخت قدرت جمهوري اسلامي با اپوزيسيون، بررسي ماهيت و ويژگي‌‌هاي دولت ايران، مفيد به نظر مي‌رسد.
نخست آن‌كه آن‌چه در طي عمر جمهوري اسلامي وقوع يافته است، گذرا از دولت ايدئولوژيك سال‌هاي نخست تكوين به‌نوعي "دموكراسي صوري" و سپس به‌سوي نوعي "شبه دموكراسي" بوده است. منظور از دموكراسي صوري يا نمايشي، نوعي نظام اليگارشي است كه داراي برخي نهادهاي دموكراتيك صوري و نمايشي باشد. وقتي تشكيلات و اشكالِ ظاهري مزبور، خصلت ماهوي بيش‌تري پيدا كنند، حركت به سوي شبه دموكراسي به وقوع مي‌پيوندد. با اين توصيف،‌ نظام سياسي ايران از دهه1370 متمايل به گذار از دموكراسي صوري به شبه دموكراسي شده است.
البته جريان‌هاي راست ميانه يا محافظه‌كار، نظام سياسي را به سوي قطب دموكراسي صوري سوق مي‌دهند كه جوهر ساختار قدرت سياسي را در جمهوري اسلامي تشكيل مي‌دهد و در مقابل، نيروهاي راست افراطي، از دموكراسي صوري هم عقب‌تر مي‌روند و از دولت ايدئولوژيك و يك‌پارچه و اقتدارگراي تمام عيار دفاع مي‌كنند. ضمن اين كه نيروهاي اصلاح‌طلب، نظام سياسي را دست كم به سوي نوعي شبه دموكراسي در چارچوب كلي نظام سياسي پيش مي‌برند، گو اين كه خواسته‌هاي طيفي از اين نيروها از شبه دموكراسي فراتر و به سوي دموكراسي كامل است.
مي‌توان افزود كه عناصر نيرومندي از دولت پاتريمونياليستي، دولت مطلقه، دولت ايدئولوژيك سنت‌گرا و نيز دولت تحصيلدار (رانتي)، در ساخت قدرت جمهوري اسلامي قابل رديابي و تأمل است. از منظري و در دوره‌هاي زماني مختلف، بخش‌هاي متفاوتي از بلوك قدرت در ايران، رفتارهاي تماميت خواهانه، اقتدارطلبانه و شبه دموكراتيك از خود بروز داده‌اند كه اين امر، هم‌چنان ادامه دارد. از اين زاويه، مواجهه ساختار با اپوزيسيون نيز در مقاطع مختلف زماني و تحت شرايط گوناگون (از جمله چالش‌هاي درون ساخت قدرت و غلبه يكي از طيف‌هاي ياد شده و ضعف طيف يا طيف‌هاي ديگر، همچنين توانمندي و نحوه فعاليت اپوزيسيون، مناسبات بين‌المللي، وضع اقتصادي و...) متفاوت بوده و هست. به تعبير ديگر‌، گاه حتي "شكل‌گيري منافع" اپوزيسيون، غيرممكن مي‌شود (هم‌چون نيمه نخست دهه60)، و زماني تنها "تجمع منافع" آن برتابيده مي‌شود (به ويژه مانند نيمه دهه 70) و البته در معدود مقاطعي‌، "تجمع منافع" ميسر و ممكن نيز مي‌گردد (مانند دومين دوره انتخابات شوراها).
مي‌توان افزود كه گاه تمامي طيف‌هاي اپوزيسيون(اعم از انقلابي يا ساختاري، اصولي يا اصلاح‌ طلب و حتي دروني‌) مورد سركوب و تحت انزوا قرار مي‌گيرند؛ گاه اپوزيسيون اصلاح‌طلب و اپوزيسيون دروني، امكان فعاليت مي‌يابند و زماني، تنها اپوزيسيون دروني يا شبه اپوزيسيون تحمل مي‌گردد. به‌عنوان نمونه‌، اگر در مقطعي، تكوين شبه دموكراسي و تقويت طيف وابسته به آن در ساخت قدرت، موجب فعاليت مؤثرتر لايه‌اي از اپوزيسيون (نيروهاي ملي ـ مذهبي) در عرصه تحولات اجتماعي سياسي شد (انتخابات مجلس ششم)، در مقطعي ديگر و با تقويت جايگاه طيف اقتدارگرا، همين نيروها هدف سركوب قرار گرفتند (بازداشت فله‌اي در سال‌هاي 1381ـ1379). و نيز اگر در مقطعي، شبه اپوزيسيون (نظير جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب، انجمن‌هاي اسلامي و...) حضور فعال و مؤثر و بي‌ممانعت داشتند، در مقطعي ديگر و با تقويت طيف اقتدارگرا و تماميت خواه در ساخت قدرت، اين نيروها نيز با ردصلاحيت، “غيرخودي” شمرده شدند، نشريات و ارگان‌هاي متعلق به آنان توقيف شد (مشاركت، نوروز، ياس‌نو، عصرما، صبح‌ امروز، و حتي جامعه و...). از سوي بازداشت‌ها متوجه آن‌ها هم گرديد (گنجي، باقي، شمس الواعظين، عبدي، آقاجري، افشاري و ...) و نيز هدف حذف فيزيكي قرار گرفتند (ترور حجاريان).
اين چنين، مي‌توان تصريح كرد كه پيچيدگي ساخت قدرت سياسي در ايران و روابط و مناسبات بخش‌هاي مختلف بلوك قدرت در آن، همچنين ويژگي‌هاي حكومت، منجر به بروز رفتارهاي گوناگون با شدت‌هاي متمايز و در مقاطعي با تفاوت‌هاي محسوس مي‌شود كه از مناسبات بين‌المللي، توان اپوزيسيون و وضع اقتصادي كشور (به ويژه ساخت قدرت و طبقه متوسط) متأثر است.
گو اين كه به اجمال مي‌توان محدوديت فعاليت نيروهاي اپوزيسيون، رقابت انتخاباتي از طريق اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان، محدوديت رقابت‌هاي انتخاباتي به گروه‌هاي وابسته به حكومت، مخالفت با گسترش مشاركت سياسي خارج از چارچوب‌هاي ايدئولوژيك، گرايش به استفاده از شيوه‌هاي شبه نظامي و امنيتي و محدوديت آزادي‌هاي مدني و سياسي را از ويژگي‌هاي پيوسته حاضر و جاريِ ساخت قدرت در مواجهه با اپوزيسيون و البته هم‌چنان كه گفته شد با شدت و ضعف در مقاطع مختلف دانست.
سخن آخر و نكته قابل توجه آن كه ادامه محدوديت‌ها و فشارها بر اپوزيسيون در سال‌هاي اخير (به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري خاتمي) منجر به تغيير آرايش نيروهاي سياسي مخالف در ايران شده است؛ به‌گونه‌اي كه طيف‌هايي از اپوزيسيون موردي و دروني (شبه اپوزيسيون) و جديد، اينك به اپوزيسيون اصلاح‌طلب (اصولي) و اپوزيسيون ساختاري (كلي) نزديك شده‌اند. آرايش جديد اپوزيسيون از منظري ديگر، طيف‌هاي معتقد به “مبارزه در رژيم” و “مبارزه با رژيم” را با يارگيري و ائتلاف‌هاي تازه همراه كرده و خواهد كرد. اين آرايش تازه در حال تكوين يا شكل گرفته و محقق شده. بي‌شك تأثيرات خاص و متفاوتي را از آن چه در گذشته شاهد بوده‌ايم، به همراه خواهد داشت. وضع جديد اپوزيسيون، در كنار تحولات پرشتاب منطقه، متأثر از تحولات جهاني پس از 11 سپتامبر و نيز مسأله انرژي در منطقه و جهان، باعث خواهد شد كه در تحليل جامع تحولات سياسي آتي در ايران، لزوم تأمل در مؤلفه‌هاي يادشده دو چندان شود.

توضیح: منابع در دفتر نشریه موجود است


منبع: «نامه»
شماره 38- نیمه خرداد 84