اقتصاد پوپوليستى در كمين است

گفت وگو با موسى غنى نژاد در مورد مرحله دوم انتخابات

مردميار دات كام*، روز جمعه رقيب هاشمى رفسنجانى خواهد بود تا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام رقابت از گونه اى ديگر را تجربه كند. در انتخابات نهم ۱۶ ميليون راى اصلاح طلبان در ميان چهار نامزد نه به صورت مساوى تقسيم شد تا فرصت حضور براى نامزد اصول گرايان نيز فراهم شود. اگرچه هاشمى ترجيح مى داد در دوره دوم انتخابات با نامزد اصلاح طلبى رقابت كند كه پاكيزه ترين زبان را براى رقابت برگزيد، اما شگفتى انتخابات نهم محمود احمدى نژاد را در مقابل اكبر هاشمى بهرمانى قرار داد. قله هاى ثروت، پله هاى ترقى و عدالت كليدواژه هاى محمود احمدى نژاد است. اگرچه شهردار تهران جز تاسيس صندوق وام براى ازدواج جوانان و تعطيل كردن بانك هاى خصوصى راهكارى براى فروپاشى اين قله ها ارائه نكرده است. رقيب كهنه كار احمدى نژاد اما با هم پيوندى اقتصاد جهانى، توسعه بخش خصوصى، كارآمدى سيستم بانكى و مبارزه با فقر بدون گوشه گير كردن ثروتمندان به ميدان آمده است. اگر بيكار كردن مديران پروازى، پرداخت وام ازدواج به جوانان، پيكان سوارى مديران، مبارزه با توليد ثروت و كوخ نشينى در مقابل كاخ نشينى مهمترين برنامه عملى شهردار تهران است، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه اى روشن و تيمى مشخص حداقل در حوزه اقتصاد دارد. اقتصاد، در برنامه احمدى نژاد اما تا يك روز پس از انتخابات بخش در سايه مانيفست او بود تا جايى كه پس از اعلام حمايت احمد توكلى از وى مى توان صف نه چندان طولانى از همفكران مجلس نشين را پشت شهردار تهران تصور كرد. جست وجو در ميان برگ برگ تبليغات شهردار تهران در محيط مجازى و غيرمجازى نتيجه اقتصادى مشخصى ندارد. احمدى نژاد قصد دارد حمايت از مستضعفان را با آرمان به پيش ببرد. درست به همين دليل است كه وضعيت اقتصادى كشور با حضور شهردار تهران در كاخ رياست جمهورى چندان قابل تصور نيست حتى با چاشنى اغماض! با موسى غنى نژاد يكى از امضاكنندگان بيانيه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد گفت وگو كرده ايم.
•••
• بعد از حضور آقاى احمدى نژاد در دوره دوم انتخابات برخى از چهره هاى اقتصادى مجلس كه تثبيت قيمت ها و يكسان سازى بهره را در كارنامه خود دارند از ايشان حمايت كردند. اگر فرض كنيم ديدگاه اقتصادى ايشان همان نگاه مجلس هفتم است، عملكرد اينها بر اقتصاد ايران چه خواهد بود؟
عملكرد مجلس هفتم كه ديدگاه مشابهى با آقاى احمدى نژاد دارد، بر اقتصاد كاملاً منفى بوده، يعنى از وقتى مجلس هفتم با اين حرف ها و شعارها بر سر كار آمده، به خصوص اظهارنظراتشان در مورد نرخ بهره، تثبيت قيمت ها، نظام بانكى و ديدگاه هاى كلان اقتصادى شان از آن به بعد، تاثير منفى كاملاً مشخصى را ملاحظه مى كنيم. به خصوص در بورس، از نيمه دوم سال ۸۳ ركود شديد بر بورس حاكم است و جريان خروج سرمايه در كشور ما به وجود آمده. به نظر من دليل مهم اين اتفاق تمهيدات و حتى شعارهاى مجلس است يعنى حتى مهم نيست همه اين حرف ها را عملى و تبديل به قانون بكنند. همين شعارها چون نگران كننده است باعث بى امنيتى براى سرمايه گذاران مى شود و اين سرمايه هايى كه در چهار سال اخير به طرف ايران آمده بود از زمان آغاز به كار مجلس هفتم حالت معكوس به خود گرفته است. مبارزه اينها با تورم را هم ديديم كه چه نتيجه اى داد.
ديدگاه مجلس در مورد مبارزه با تورم كاملاً غيرعلمى بود. تاكيد ما در دو بيانيه اى كه هم داديم اين بود كه در هيچ كجاى دنيا اين روش ها براى مبارزه با تورم نتيجه نداده و اثر معكوس مى گذارد همين طور هم شد. ديديم كه به رغم تثبيت هاى مجلس سال ۸۴ مثل سال هاى قبل با تورم آغاز شد و اين نشان داد كه تصميمات مجلس تاثيرى نداشته. ديدگاه هاى مجلس از نظر اقتصادى غيرعلمى است. همين افراد هم به قول شما از آقاى احمدى نژاد حمايت مى كنند. اينها بيشتر از آن كه به فكر مسائل اقتصادى مردم باشند به فكر سياست و قدرت هستند. الان هم در اين انتخابات كه آقاى احمدى نژاد نفر دوم شدند كمابيش همين ديدگاه ها را دارند و اين شرايط براى اقتصاد ما مناسب نيست. يعنى مخالفت با خصوصى سازى و بانك هاى غيردولتى و شعارهاى بدون محتواى عدالت محور. اين شعارها فقط موجب فرار سرمايه مى شود و از طرف ديگر هيچ حاصلى هم ندارد.
• آقاى احمدى نژاد اعلام كرده اند كه بورس مركز تجمل است و ما نيازى به بورس نداريم.
خوب بله! چطور ممكن است يك اقتصاد مدرن، يك جامعه چند ميليونى نسبتاً ثروتمند مثل ايران بدون بورس بتواند اقتصادش را اداره كند. بورس يعنى بازار سرمايه كه بدون بازار سرمايه نيمه مهم اقتصاد ما عمل نمى كند و تا حالا هم بسيارى از مشكلات ما به خاطر ضعف بازار سرمايه بوده است كه حالا كم و بيش راه افتاده اگر ما اين روند را متوقف كنيم و برگرديم به عقب اين واقعاً يك فاجعه است.
• اما پياده شدن الگوى اقتصادى مجلس در اين شرايط بعيد نيست.
من اصلاً هيچ كجا نديده ام كه ديدگاه هاى اقتصادى آقاى احمدى نژاد اعلام شده باشد، ظاهراً ايشان خيلى به اقتصاد اهميت نمى دهند. فقط اقتصاد عدالت و مبارزه با قله هاى ثروت و اينگونه شعار ها را مطرح مى كنند. اما گروهى كه پشت سر آقاى قاليباف بودند اگر از احمدى نژاد حمايت كنند، نگرانى هاى ما تشديد مى شود. همين ديدگاه ها در مجلس هم وجود دارد.
اين آقايان از يك اقتصاد پوپوليستى دفاع مى كنند شبيه به آن چيزى كه ناسيونال سوسياليست هاى آلمان پيگيرى مى كردند، آنها هم مى گفتند اقتصاد خصوصى، نمى گفتند اقتصاد كمونيستى ولى اقتصاد آنها آزاد نبود پوپوليستى بود. يعنى قدرت سياسى بر اقتصاد سيطره دارد و همه اقتصاد را در اختيار دارد اما بنگاه هاى دولتى به يك شكل ديگرى اداره مى شوند. خب اينكه اصل قضيه را عوض نمى كند. اين شعارهايى كه آقايان مى گويند غيرقابل اجرا است اما مطرح كردن اينها هم به اقتصاد ايران ضربه مى د. در صورت حضور اين افراد در حاكميت، تمام تلاش هاى مثبت دولت هاشمى و خاتمى در زمينه اقتصاد را نابود مى كنيم و بدها را ادامه مى دهيم. يعنى بايد از صفر شروع كنيم. من منتقد سياست هاى آقاى هاشمى هم بوده ام اما نه به اين معنا كه چارچوب كلى اقتصاد در آن دوره غلط بود بلكه به اين معنا كه آن سياست ها بايد محكم تر جلو مى رفت.
• به نظر مى رسد شعارهاى عدالت پايه با اين ديدگاه حتى به نفع جمعيت هدف آقاى احمدى نژاد نيست!
قطعاً همين طور است چون وقتى فرار سرمايه صورت بگيرد، وقتى در اقتصاد ما احساس امنيت اقتصادى از بين برود واضح است كه رشد اقتصادى متوقف مى شود، توليد ضربه خواهد ديد و اولين كسانى كه از اين سياست ها آسيب مى بينند همان كم درآمدها هستند بنابراين دود اين سياست ها بيشتر به چشم مستضعفان خواهد رفت كه اين حضرات سنگشان را به سينه مى ند. متاسفانه در كشور ما عقلانيت اقتصادى به حدى نرسيده كه ما شعارهاى عملى را از شعارهاى غيرعملى تفكيك كنيم.
• آقاى احمدى نژاد معتقد هستند بانك هاى خصوصى را بايد دولتى كنيم، چون درآمد اين بانك ها مشكوك است!
عملى كردن اين مسائلى كه شما به آنها اشاره كرديد مثل زير سئوال بردن بانك هاى خصوصى و سيطره بخشيدن به حاكميت اقتصادى دولت به معناى نابودى اقتصاد است. بانك هاى خصوصى فوق العاده نقش مثبتى بازى كردند.
• به خصوص در متعادل كردن نرخ بهره!
بله! نرخ بهره ۶۰ تا ۷۰ درصد بهره بانكى در بازار آزاد را كاهش دادند. دسترسى به منابع را آسان تر كردند. حالا اگر كسى بانك هاى خصوصى را زير سئوال ببرد به چه معنا است؟ به اين معنا است كه سرمايه گذار ها و ناظران خارجى به اين نتيجه مى رسند كه ما مالكيت خصوصى را به رسميت نمى شناسيم و اين يعنى نبود امنيت سرمايه گذارى. اينكه حضرات مى گويند بانك هاى خصوصى با سرمايه كوچك شروع كرده اند و حالا سرمايه شان چند برابر شده نشان مى دهد كه آنها اصلاً نمى دانند بانك يعنى چه. سپرده هاى بانك همه متعلق به مردم است، سرمايه اوليه بانك هم عمومى است. يعنى در بانك هاى خصوصى هيچ شخص حقيقى بيشتر از پنج، شش درصد سرمايه ندارد. در ضمن سرمايه اوليه بانك بخش بسيار كوچكى از كل دارايى ها و سپرده هاى بانك است. حتماً بعد از بانك هاى خصوصى هم مى خواهيم بنگاه هاى خصوصى را تعطيل كنيم. كه به كجا برسيم؟
* سايت انتخاباتى محمود احمدى نژاد
www.mardomyar.com
منبع:« شرق»