برنامه‌هاى ايجابى و سهميه‌بندى جنسيتى

تعريف و تاريخچه

"كنش ايجابى" (١) كه در اين مقاله از آن بعنوان "برنامه ايجابى" ياد خواهم كرد، طرحى است كه در پى مبارزات نژادى آمريكا براى رفع تبعيضاتى كه نسبت به سياهان انجام گرفته بود، بوجود آمد. در نيم قرن گذشته مبارزات سياهان براى رفع تبعيض دولت آمريكا را وادار كرد كه لوايح گوناگونى را در جهت عدم تبعيض در ادارات و مشاغل وضع كند. در سال ١٩۴١، رييس جمهور آمريكا فرآنكلين روزولت اولين فرمان خود را در اين مورد صادر كرد و سپس در سال ١٩۵٣ رييس جمهور وقت، هرى ترومن، دستور داد كه اداره امنيت شغلى سياست‌هاى غير تبعيضى را "بطور مثبت و ايجابى" (٢) پياده كند. در سال ١٩۶۵، ليندون جانسون رييس جمهور وقت مستقيما تركيب "كنش ايجابى" را براى تضمين استخدام افراد، بدون توجه به نژاد و رنگ پوست و اعتقادات و مليت قبلى شان، صادر كرد. در سال ١٩۶٧، اين دستور شامل "جنسيت" نيز شده و زنان را در بر گرفت. در سال ١٩٧٢، "لايحه شماره ٩ تبصره آموزشى" نهادهاى آموزشى را موظف كرد كه هرگونه امكانات خود را بطور يكسان در اختيار دختران و پسران بگذارند. اولين هدف اين لايحه ايجاد فرصت‌هاى برابر براى پذيرش دختران در موسسات آموزشى بود. در سالها و دهه‌هاي بعد اين لايحه تاثير بسيار درخشانى در حوزه ورزش زنان داشت كه بعدا در اين مقاله به آن اشاره خواهم كرد.

بايد بخاطر داشت كه اين "كنش ايجابى" سعى در از بين بردن "كنش ايجابى"‌ای داشت كه قبلا در جهت منافع مردان در جامعه بكار ميرفت. بعبارت ديگر، قرن‌هاست كه مردان مشاغل را به خود منحصر كرده و از زنان فقط در صورت لزوم استفاده می‌كردند، آنهم با مزدى ناچيز و حرمتى بسيار كم. برنامه ايجابى جديد مردان را موظف ميكرد كه "كنش ايجابى مردسالارانه" را پايان داده و امكانات را به صورت عادلانه توزيع كنند. در شرايطى كه دوكانديد واجدالشرايط براى شغلى تقاضا ميدادند، براى جبران تبعيض‌هاى گذشته، تا ميزانى مشخص بايد به كانديد "محروم" ارجحيت داده ميشد. اين برنامه فرض را براين گذاشته بود كه كانديدها داراى شرايطى يكسان ميباشند و امتيازى كه به استخدام گروه "محروم" داده ميشود براى جبران تبعيضات گذشته و ايجاد نوعى برابرى تاريخى است. هدف از اين طرح نه از بين بردن تبعيض شخصى بلكه تبعيض ساختارى و نهادى در كل جامعه و سازمانهاى آن بود. براى انجام اين هدف، كارفرمايان موظف شدند كه اطلاع رسانى راجع به اين مشاغل را بگونه‌ای انجام دهند كه اين اطلاعات به انى كه بطور مرسوم به اينگونه منابع دسترسى نداشتند از آنها آگاه شوند. نيز كارفرمايان بايد شرايطى را فراهم می‌آوردند كه زنان هر چه بيشترى امكان نامزد شدن براى اين مشاغل و رقابت با مردان را داشته باشند. از جمله اين شرايط براى ايجاد تخصص‌هاى لازم و يارى دادن به انى كه يا قبلا امكانات نداشته‌اند و يا از امكانات محدودى براى كسب مهارت‌ها برخوردار بوده‌اند ايجاد كلاس‌هاى آموزشى و تربيتى بود. اگرچه كوشش كارفرمايان هميشه به نتيجه نميرسيد، ليكن آنها ميبايستى كوششى منطقى و لازم را در جهت رفع نقايص توزيعى گذشته مبذول می‌داشتند. از نظر دولت، اگر اين كارفرمايان ميتوانستند ثابت كنند كه چنين كوششى را مبذول داشته‌اند، مسئوليت آنها پايان يافته محسوب ميشد، حتى اگر نتيجه مطلوب نبود..

مشكل عمده اين برنامه اين بود كه در مرحله اول اين كوشش‌ها داوطلبانه بودند و تضمينى براى اجراى اين دستورالعمل وجود نداشت مگر اينكه كسى از افراد "محروم" به دادگاه شكايت كرده و از تداوم تبعيض نسبت به خود گلايه ميكرد. بعدها براى اينكه اين برنامه از معنى و تضمين بيشترى برخوردار شده و جلوى تخلفات صاحب كارانى كه علاقه‌ای به اجراى آن نداشتند گرفته شود، جداول سهميه بندى تهيه شد. بر اساس اين جداول، ادارات و شركت‌هاى دولتى موظف ميشدند كه درصدى از كارمندان خود را از ميان زنان و سياهان انتخاب كنند. بواقع سهميه بندى نوعى معيار مشخص و قابل اندازه گيرى براى تغيير ساختار جنسيتى و قومى در نهادهاى اجتماعى و اقتصادى و سياسى در يك زمان معين ميباشد. شركت‌هاى خصوصى اغلب بصورت داوطلبانه به اين مهم ميپرداد و تبعيت آنها از قواعد عادلانه استخدامى زمانى مورد بررسى قرار ميگيرد كه كارمندى بعلت تبعيض از آنها شكايت كند..

از نظر تاريخى، جبران اينگونه محروميت‌ها و ايجاد برابرى بين گروه‌هاى جنسى و قومى و مذهبى و فرهنگى مختلف به سه شكل انجام گرفته است. روش اول روشى ساختارشكن و انقلابى است: جمعيت محروم كل ساختار را درهم شكسته و قواعد بازى جديدي را وضع ميكند كه تمامى محروميت‌ها برطرف شده و اثرى از آن بجا نماند. اين روش تاكنون جز در مورد قيام بردگان كاربرد مناسب و موثرى در حوزه جمعيت‌هاى طبيعى مثل افراد يك جنس، قوم، مذهب نداشته است. نتيجه اينگونه تغيير هم هيچگاه قابل اطمينان نبوده است. شيوه ايست كه كاربرد آن در دنياى جديد "دولت-ملت"‌ها، با وجود طبقات اجتماعى مختلف و نهادهاي مدني با منافع و ديدگاه‌هاي گوناگون، نه معنى ميدهد و نه كار آمد است..

دومين روش، كه تا سالهاى پس از جنگ جهانى دوم متداول بود و هنوز هم توسط محافظه كاران در بيشتر جوامع تجويز ميشود، "جبران مقطعى" يا يك باره است. در اين روش، شما وقتى با مشكل مواجه شديد به حل آن ميپردازيد. فرض بر اين است كه مشكل آنقدر عمومى و جدى نيست كه نياز به راه حلى ساختارى و پايدار داشته باشد. راه حل مشكل موردى، انتخابى، و داوطلبانه است. اين روش بيشتر جنبه غيرساختارى دارد و شيوه مطلوب و مورد علاقه محافظه كاران است. اكثر مذاهب بصورت "عمل خير يا خيريه" و گروه‌هاى غيرمذهبى محافظه كار بصورت "اصلاح" اين روش را ترويج ميكنند، حتى با تشويق براى تكرار آن. در بهترين و مفيدترين حالت اين روش چند فقير را به نوايى ميرساند، حق ى را كه در شغلى ضايع شده است به او باز ميگرداند، يا حقوق فردى از اقليت‌هاى مذهبى يا قومى را كه مورد ستم قرار گرفته است و به او باز ميگرداند. اما هيچيك از اين نمونه‌ها فقر، ستم جنسيتى، تظلم قومى، و تبعيض مذهبى را بطور سازمان يافته در جامعه از ميان برنميدارد..

روش سوم برخورد منظم و سازمان يافته با اين تبعيضات از طريق تغيير قوانين و ايجاد تضمين‌هاى اجرايى لازم است. اين همان "جبران پايدار" يا اصول مند است كه بر اساس آن تغيير و تحول مطلوب بصورت انسجام يافته و مداوم با تاروپود جامعه آميخته ميگردد. برنامه‌هاى ايجابى از اين نوع‌اند. پياده كردن اين برنامه‌ها بطور تاريخى زمانى موثر بوده‌اند كه تغييرات حقوقى در اين زمينه با تضمين اجرايى همراه بوده است. مثلا در قوانين آمريكا سالهاست كه تبعيض جنسى و قومى منع شده است، ليكن اين جامعه هنوز از هردو آنها رنج ميبرد چرا كه تضمين اجرايي در موارد زيادي يا وجود نداشته و يا اگر وجود داشته كارآمد و موثر نبوده است. در مورد قوانين ايجابى نيز همين مشكل وجود داشته است چرا كه تضمينى براى اجراى آنها وجود نداشته است. اغلب شركت‌هاى تجارى و محافظه كاران طرفدار آنها در ظاهر از برنامه‌هاى ايجابى در مورد زنان و اقليت‌هاى قومى در آمريكا حمايت ميكنند ليكن معتقدند كه تعبير و تفسير و اجراى اين برنامه‌ها بايد به قضاوت و درايت كارفرمايان و شركت‌هاى استخدامى گذاشته شود تا در اينمورد بطور مشخص هرطور صلاح ميدانند عمل كنند. متاسفانه در حوزه‌هايى كه اينگونه اختيار به صاحبان مشاغل داده شده است، از خود بيشتر "بى عملى" نشان داده‌اند تا "عملكرد مثبت" در جهت پياده كردن اين برنامه‌ها. بهمين علت "سهميه بندى" بعنوان ابزارى براى تضمين اجرايى براى اين برنامه‌ها منظور شده است و در ادارات دولتى اين سهميه‌ها معيار اندازه گيرى تبعيت از قوانين قرار گرفته‌اند. مطالعات گوناگون نشان داده‌اند كه اين برنامه‌ها امكان استخدام زنان را در مشاغلى كه بطور سنتى مردانه بوده‌اند بيشتر كرده و تبعيض بين و مرد را در بازار كار كمتر كرده است. (٣)

در سالهاى اخير، در برخى از كشورهاى صنعتى اين برنامه‌ها بطور جدى زير سوال قرارگرفته‌اند. در آمريكا شكايات فردى زيادى توسط افراد به مناسبت مورد تبعيض قرار گرفتن در اثر اجراى اين برنامه‌ها به دادگاه‌ها ارايه شده است كه در موارد زيادى اين افراد توانسته‌اند نهادهاى مورد شكايت را وادار به استخدام يا پرداخت خسارت به آنها بنمايند. از نظر قانونى و حقوقى نيز كوشش‌هاى زيادى براى لغو يا محدود كردن اين برنامه‌ها در بعضى از حوزه‌هاى عمومى، بويژه دانشگاه‌ها و شركت‌هاى اقتصادى، انجام گرفته است. در ٢٠ ايالت آمريكا شهروندان لوايحى را براى ملغى كردن و يا محدود كردن اين برنامه‌ها به امضاء كافى رسانيده و به آراى عمومى گذاشته‌اند. اگرچه در مجموع هنوز اين برنامه‌ها وجود دارند، ليكن دادگاه‌هاى آمريكايى در دهه گذشته در موارد زيادى آنها را محدود و مشخص كرده و از جهانشمولى آن كاسته‌اند. دلايل موفقيت شاكيان اغلب بر اين امر متكى بوده است كه اگر تبعيضى در گذشته بوده در دهه‌هاى گذشته اين برنامه‌هاى ايجابى آنها را جبران كرده و با توجه به شرايط و فرصت‌هاى برابرگرايانه موجود ديگر دليلى براى تداوم و ايجاد تبعيض در ميان گروه‌هاى جديد نيست..

تصويرى از برنامه‌هاى ايجابى در كشورها ى مختلف

موفق ترين برنامه‌هاى ايجابى در مورد زنان را ميتوان در كشورهاى فعلى اروپا و كمونيست سابق يافت. در آسيا نيز چين و هندوستان در اين زمينه موفقيت‌هاى چشمگيرى داشته‌اند. چين شايد موفق ترين جامعه در زمينه توانمندكردن زنان و دفع فرهنگ مردسالارى است. مقايسه آنچه در قرن گذشته بر چين، ژاپن، و هندوستان رفته است ميتواند تصوير مقايسه‌ای دقيقى از كاربرد برنامه‌هاى ايجابى در نظام‌هاى كمونيستى، سرمايه دارى، و نيمه سرمايه دارى بدست دهد. در اغلب كشورها، بيشترين كاربرد برنامه‌هاى ايجابى در حوزه سياسى، ادارى، تحصيلى، و اقتصادى بوده است. در زمينه تحصيلى، كاربرد آن كمتر در مورد زنان و بيشتر در مورد اقليت‌هاى قومى بوده است. در حوزه‌هاى ادارى و اقتصادى، بويژه بخش دولتى آنها، در اغلب كشورها حضور زنان بعضا ناشى از وجود اين برنامه‌ها و بعضا ناشى از ضرورت‌هاى فرهنگى و تحولات بنيانى ديگرى در جامعه بوده است..

در دو دهه اخير بيشترين كاربرد برنامه ايجابى را در حوزه سياست شاهد بوده ايم. امروز بيشترين تعداد زنان در حوزه سياست در كشورهاى نورديك شمال اروپا ديده ميشوند: سوئد ۶٠٪، نروژ ٣٨٪، فنلاند و دانمارك ٣۴٪، و ايسلند ٢۵٪. امروز ۵۶ حزب در ٢۴ كشورجهان سهميه بندى جنيستى را در درون خود نهادى كرده‌اند. (۴) فرانسه قانونى گذرانيده است كه احزاب را موظف ميدارد كه قبل از اجراى انتخابات نيمى از كانديداهاى خود را از زنان معرفى كنند. در آلمان قانون كشورى در اينمورد وجود ندارد ولى احزاب سبز و سوسيالست‌هاى دموكرات هريك سهميه ۵٠ درصدى را در درون حزب خود رعايت ميكنند. حزب دموكرات اجتماعى سهميه منعطفى را از ٢۵ تا ۴٠ درصد در سالهاى اخير به اجرا گذاشته است. حزب دموكرات مسيحى يك سوم نامزدهاى خود را از زنان انتخاب ميكند. در مجموع اين احزاب توانسته‌اند با تاسيس اين برنامه‌هاى ايجابى بيش از يك سوم كرسي‌هاي مجلس آلمان را به نمايندگان اختصاص دهند.

در آمريكاى لاتين، كشور آرژانتين با ايجاد سهميه بندى توانست تعداد زنان را در مجلس از ۵ در صد به ٢۵ درصد برساند. كشور كلمبيا قانونى وضع كرده است كه براساس آن ٣٠ درصد مقامات بالاى كشور بايد به زنان اختصاص يابد. در برزيل، مجالس مختلف موظفند بين ٢٠ تا ٣٠ درصد كرسى‌هاى خود را به زنان اختصاص دهند. در هندوستان اگرچه زنان در مجالس دولتى محلى ٣٣ درصد سهميه جنسيتى دارند، ولى در سطح كشورى فقط ٨ تا ٩ درصد مجالس ملى را تشكيل ميدهند. در كشور نپال ۵ درصد مجلس ملى و ٢٠ درصد مجالس محلى و استانى بايد به زنان اخصاص يابد. در همسايگى ما، قانون اساسى پاكستان سهميه‌هاى متفاوتى را بطور غيرمستقيم وضع كرده و موفق بوده است كه امروز بين ١٧ تا ٢٠ درصد در مجالس خود داشته باشد. همانطور كه ميدانيم اين كشور بسا مردسالارتر از ايران حتى نخست وزير هم داشته است.

در آفريقا، ناميبيا احزاب را موظف به داشتن ٣٠ درصد نامزد ميكند. كشور آفريقاى جنوبى بر اساس قانونى احزاب محلى را موظف ميكند كه ۵٠ در صد اامزدهاى انتخاباتى شان بايد باشند. در تانزانيا، ٢٠ درصد كرسى‌هاى مجلس ملى و ٢۵ درصد مجالس ايالتى بايد توسط زنان اشغال گردد. اريتره ٣٠ در صد از كرسى‌هاى مجلس را به زنان اختصاص داده است، ليكن هيچگاه نتوانسته است اين كرسى‌ها را بطور متداوم پركند. در مراكش ٣٠ از طريق سهميه به مجلس راه يافته‌اند.

در خاورميانه متاسفانه هنوز ما تا به اين حد از رشد سياسى براى ارتقاء زنان نرسيده ايم، بويژه در كشورهاى عرب. مصر، كه صاحب يكى از قديمى ترين تمدن‌هاى جهان است، فقط حدود ۵/٢ درصد از نمايندگانش هستند. رشد بنيادگرايى در دهه هشتاد مصر را وادار كرد كه قانون ٣٠ درصدى‌ای را كه در سال ١٩٧٩ وضع كرده بود در سال ١٩٨۶ملغى كند. لبنان، كه داراى جمعيت و اديان متنوعى است، فقط اندكى بيش از ٢ درصد در مجلس خود دارد. در اردن ۶ كرسى مجلس، يعنى ۶ درصد، براى زنان محفوظ داشته شده است. در سوريه همواره تعدادى در مجلس حضور داشته‌اند، ليكن نقش موثرى در سياست‌هاى كشور نداشته‌اند. در الجزاير هيچ قانونى براى تضمين حضور زنان در سياست وجود ندارد. در مجلس اين كشور هم اينك ٢۴ نفر از ٣٨٩ نماينده هستند، يعنى ٢/۶ درصد. در كشور تركيه زنان حضور قابل ملاحظه‌ای در نيروى كار دارند و در حوزه سياست نيز تا حد نخست وزيرى ارتقاء يافته‌اند. اخيرا در عراق جنگ زده و اشغال شده، با تمام مشكلات اشغال و جنگ خانمانسوز، ٩١ نفر از كانديداها در ليست ٢٧۵ نفره نامزدهاى حزب كمونيست براى انتخابات بودند (۵). در قانون اساسى جديد افغانستان مشخص شده است كه از هراستان بايد دو نفر به "ولسى جرگه" بفرستد (در مجموع بايد حداقل ۶/٢۵ درصد در اين مجلس حضور يابد) و در "مشرانو جرگه" بايد حداقل ١٧ درصد وجود داشته باشد (نيمى از آن از سهم انتصابى يك سوم رييس جمهور حاصل ميگردد).

در ايران برنامه‌هاى ايجابى، به مفهوم كامل و معنى ايكه در اين مقاله مدنظر است، نه تنها براى زنان بلكه براى هيچ گروهى هنوز به اجرا در نيامده است. در دوران پهلوى و نيز جمهورى اسلامى تعدادى كرسى در مجلس به اقليت‌هاى مذهبى، بغير از بهائيان، اختصاص داده شد. جمهورى اسلامى در دانشگاه‌ها نوعى برنامه ايجابى را، نه به مفهوم كاملى كه از اين برنامه در غرب وجود دارد، بلكه بصورت "سهميه بندى" شروع كرد و هنوز هم ادامه ميدهد. بخشى از اين سهميه بندى‌ها در ارتباط با مناطق محروم بوده است . بخش ديگرى براى فردان و خويشاوندان درجه يك جانبازان و خانواده‌هاى شهدا، و نيز "گزينيش عقيدتى" بوده است. دو نوع از اين گزينش‌ها سهميه ايست كه براى ورود نظاميان و افراد بسيج به دانشگاه‌ها منظور شده است. از آنجا كه اين طرحها با يك سرى سهميه‌هاى رفاهى و توزيعى نيز همراه بوده است با مشكلات زياد و برخورد منفى اكثريت جامعه مواجه شده است. بيشتر مردم در ايران، مثل مخالفان در كشورهاى غربى، اين سهميه بندى را نوعى "امتيازبخشى" و "امتيازدهى" ميپندارند. در سال ١٣٧٧ و ١٣٧٨ ميزان سهميه ايثارگران در كنكور دانشگاهى به حداكثر رسيد و باعث شكايت بسيارى از متقاضيان گرديد.

سهميه بندى جنستى در دانشگاه‌ها بيشتر بر اساس تفكرى اخلاقى و دينى بوده است تا ديدي "برابرگرايانه." مثلا دانشگاه‌ها كه در دهه اول انقلاب از پذيرش دختران در بسيارى از رشته‌ها ممانعت ميكردند، اخيرا سهميه‌ای را در بيشتر رشته‌هاى فنى براى دختران در نظر گرفته‌اند، سهميه‌ای البته كمتر از سهم پسران. مثلا دانشگاه آزاد فقط در يكى از سه گرايش مهندسى صنايع تعدادى دختر ميپذيرد. در دو سال گذشته دانشگاه‌ها در رشته داروسازى، كه بيش از ٧٠ درصد متقاضيان آنرا دختران تشكيل ميدهند، عملا سهميه ۵٠ درصدى را پياده كرده‌اند.

در سالهاى اخير تفكر ايجابى نوين، بهمان صورت كه در غرب وجود دارد، مورد توجه روشنفكران و فرهيختگان ايرانى قرار گرفته است. تقاضاى مشاركت گسترده زنان از طريق برنامه‌هاى ايجابى در حوزه‌هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و سياسى روزبروز بيشتر ميشود. در پاسخ به اين خواست‌ها، حزب مشاركت اسلامى در ايران سهميه ٣٠ درصدى را براى بيش از ٨٠ شوراى اجرايى در سطوح مختلف ايجاد و به اجرا گذاشته است. در خارج از كشور نيز اين شيوه در ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي ايراني مرسوم شده است..

برنامه ايجابى جنسيتى در ايران امروز

در ايران امروز دو حوزه اقتصاد وسياست بيش از هر حوزه ديگرى نيازمند به برنامه‌هاى ايجابى است. در جامعه‌ای كه نزديك به ٧٠ درصد پذيرفته شدگان دانشگاهى هستند و بهمين نسبت متخصصان آينده جامعه را تشكيل ميدهند، آمار ١١ درصدى حضور زنان در حوزه كار نشان از عقب ماندگى شديدى دارد كه در زمينه باروركردن نيروى زنان در جامعه ايران وجود دارد. تعداد زنان شاغل در پست‌هاى مديريتى و سرپرستى دستگاه‌هاى دولتى در سال ١٣٧٨ فقط ٣٠٢٩ نفر بود، يعنى فقط ٢/۵ درصد كل شاغلين (۵٧٩۵٩). در پنج سال بين ١٣٧۵ تا ١٣٨٠، درصد رشد اين زنان در سطح مديريتى (عالى، ميانى، پايه) فقط ٣٢/١٠ درصد بوده است (۶). اين ارقام كم فقط ناشى از كمبود زنان متخصص و متبحر در زمينه‌هاى مختلف نيست. بيش از چهار دهه است كه زنان ايرانى به ميزان قابل ملاحظه‌ای مدارك عالى در سطوح بالا دريافت كرده‌اند. قبل از انقلاب ما وزيران داشتيم. متاسفانه، فرهنگى كه بر اين جامعه حاكم است توانايى پذيرش زنان را در سطوح تصميم گيرى بالا ندارد. بهمين دليل است كه آقاى خاتمى پس از موفقيت شان در دور دوم رياست جمهورى نميخواستند با انتخاب يك مخاطره كنند و گفتند كه "الزامى براى انتخاب يك به عنوان وزير وجود ندارد". (٧)

من معتقدم كه در شرايط موجود ايران، برنامه‌هاى ايجابى جنسيتى هم لازمند و هم موثر، بشرط اينكه بهره بردارى از آنها مشخص، مشروط، و منطبق با ضوابطى غير احساسى و غير ترحمى و غيرانتقامجويانه باشد. تاكيدم بر اين سه "غير" بدين دليل است كه اگرچه درصدى مخالفت و جوسازى توسط مخالفان قابل پيش بينى و اجتناب ناپذير است، ليكن هرگونه كاربرد نامناسب برنامه‌هاى ايجابى و احساساتى كردن فضا و تفرقه افكنى زيانش بيشتر از سودش ميباشد. چنانكه مطالعه روپرت نوكوسته نشان داده است، تصور اينكه ى بخاطر برنامه‌هاى ايجابى به مقامى رسيده است ميتواند واكنش نسبت به آنرا منفى كند. اين مطالعه نشان ميدهد كه در انتخابات رياست جمهورى آمريكا در سال ١٩٨۴، آقاى والتر ماندل نامزد انتخاباتى با انتخاب خانم جرالدين فرالدو بعنوان معاون خود شانس از دادن راى كسانى كه نسبت به برنامه‌هاى ايجابى مخالف و يا حتى بيطرف بودند بالا برد (٨). نيز تحقيقى ديگر نشان ميدهد كه وقتى كارفرمايي حضور كارمندي را در محل كار ناشي از برنامه‌هاى ايجابى بداند، حتى اگر بواقع چنين نبوده باشد، ارزيابى او از موفقيت اين كارمند منفى خواهد بود، حتى اگر كوشش آگاهانه اي در جهت اصلاح اين تصور انجام گيرد. (٩)

متاسفانه يكى از ضعف‌هاى استدلال‌هاى طرفداران سهميه بندى ارجاع و اتكاء بيش از حد آنها به منطقى است كه در مطالعات فرهنگى و اجتماعى به "سياست قربانى بودن" (١٠) مشهور شده است. استدلال ميشود كه زنان سزاوار اين سهميه‌ها و امتيازات هستند چون مورد تظلم قرار گرفته و همواره از حقوق خود محروم بوده‌اند. اين درست است كه اين زنان مورد ستم جنسى قرار گرفته‌اند و براى برقرارى عدالت بايد نوعى عمل جبرانى انجام گيرد. ليكن دلايل متقن و محكم ديگرى هم براى اين امتيازات وجود دارد كه نياز به حس ترحم ندارد.

بايد متوجه باشيم كه ايجاد برنامه‌هاى ايجابى خود مشكلات جديدى را ايجاد ميكند كه برنامه ريزان بايد براى رفع آنها پيش بينى‌هاى لازم را كرده و بطور آگاهانه و منصفانه با آنها برخورد كنند. ما امروز در ايران شاهد برخورد منفى جامعه دانشگاهى ايران با دانشجويان سهميه‌ای هستيم. اين واكنش منفى نسبت به "دانشجويان ايجابى" جنبه عملى دارد و نه ايدئولوژيك. ناراحتى اساتيد و دانشجويان از حضور تعداد زيادى دانشجوى سهميه‌ای به خاطر وابستگي‌ها و اعتقادات آنها نيست. اين ناراحتى ناشى از عدم توانايى آنها براى رقابت لازم در حوزه‌هاى تحصيلى مشخص و بعضا حس تبعيضى است كه وجود آنها در ميان دانشجويان برانگيخته است. بهمين علت، من تاكيد دارم كه با كاربرد جهانشمول و بدون واسطه و مكانيكى برنامه‌هاى ايجابى و "سهميه بندى" موافق نيستم.

و بالاخره بايد متوجه بود كه برنامه‌هاى ايجابى هم مثل تمام ديگر برنامه‌هاى اجتماعى هزينه‌هايى را براى خود زنان در بردارد. وقتى زنان علاقمند و مصر هستند كه در تمام حوزه‌هاى اجتماعى از اين برنامه‌ها براى برابرسازى امكانات استفاده شود، بايد متوجه باشند كه امكان اين هست كه در بعضى از حوزه‌ها اين به ضرر خانم‌ها بوده و آنها را مجبور به عقب نشينى كند. براى مثال به موردى در همين زمينه در دو سال گذشته توجه كنيد. وكلاى مجلس ششم سعى كردند چندين لايحه ايجابى را براى برابر سازى فرصت‌ها و رفع تضيقات نسبت به زنان در مراكز تحصيلى و شغلى و حرفه‌ای به مجلس معرفى كنند. بيشتر كوششهاى آنها متاسفانه با مخالفت محافظه كاران، چه در مجلس و چه در شوراى نگهبان، مواجه شد. از طرف ديگر، دولت با حضور فزاينده دختران در دانشگاه‌ها و بطور مشخص تر در رشته‌هاى پزشكى مواجه است. بهمين جهت مسولان وزارت بهداشت سهميه بندى ۵٠-۵٠ را بعلت "عدم توا در جامعه" براى دختران و پسران در رشته‌هاى پزشكى پيشنهاد كردند (١١). اين پيشنهاد ظاهرا با توجيه عدم توا نيروى طبى لازم در روستاها ارايه شده بود، ليكن به نظر من خالى از دغدغه‌هاى اخلاقى نبود چرا كه همانطور كه بعدا از مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى در اينمورد شنيديم، ايشان از كمبود ۶ ميليون پسر آماده ازدواج با دختران در ظرف ٢٠ سال آينده صحبت كردند (١٢) و اظها�