انتخابات؛ پشت‌سر، پيش‌رو
دوشنبه ٢٠ تير ١٣٨٤
ساده‌ترين راه و واكنش در زمان وقوع يك شكست – از هر نوعی كه باشد – متهم كردن اين و آن و مقصر قلمداد كردن ديگران است. در جامعه ما اين واكنش، به‌ويژه در شكست‌های سياسی، رايج‌ترين رفتاری است كه معمولاً كنش‌گران سياسی در هنگامه‌های پس از شكست به‌جای نقد شفاف و جسورانه‌ی خود، بدان متشبث می‌شوند و در واقع اين رفتار، بخشی از فرهنگ سياسی فعالان اين عرصه محسوب می‌شود. نسبت دادن دلايل و عوامل ناكامی و عدم توفيق خود به ديگران و ناديده انگاشتن و لاپوشانی قصور و ضعف و ناتوانی در بينش و عملكرد خويش با توسل به مكّاری، غدّاری و قلدری رقبا و دشمنان، شايد بتواند با ساده‌سازی صورت مسأله‌ی شكست، سهم و نقش خود را در شكست حاصله تا اندازه‌ای پوشش دهد، اما تأثيری در محو و غيب كردن ريشه‌های واقعی و عينی دلايل و عوامل خود ساخته و خود كرده‌ی آن شكست، نخواهد گذاشت.
باز هم جامعه ما شاهد تكرار همين رفتار واكنشی، از جانب اغلب نامزدهای محذوف و جريان‌ها و تشكل‌ها و شخصيت‌های حامی و طرفدار آنان، پس از اعلام نتايج مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوری بود. به‌خصوص، طيف اصلاح‌طلبان دوم خردادی طرفدار شركت در انتخابات و خيل فعالان و جانبداران حامی اين طيف، از هر فرصتی برای بروز واكنش مذكور در برخورد با معتقدان به عدم شركت در انتخابات، فرو گذار نكردند. آنها يكسره از خطر فاشيسم و هجوم چكمه پوشان و پادگانيان برای قبضه‌ی كامل قدرت گفتند و طرفداران عدم شركت در ميدان كار زارشان با رقيبان را پيوسته به سهيم بودن در موفقيت رقيب متهم كردند و هنوز هم همچنان بر اين شيپور می‌دمند؛ اما هرگز از سهم و نقش خويش در به پيروزی رساندن به زعم ايشان فاشيست‌ها و نظاميان، نگفتند. يكسره از مخدوش بودن نتيجه‌ی انتخابات و تقلب و تخلف سازمان يافته‌ی نهادهای نظامی و شبه نظامی و امنيتی كه باعث شكست آنها و به پيروزی رسيدن به تعبير ايشان كودتاچيان گرديد گفتند، اما هرگز از بسترسازی و زمينه‌پردازی خود كرده‌ی خويش برای به ثمر رسيدن اين پيروزی نگفتند و به حوزه‌ی نقادی در نگرش و عملكرد و رفتار هشت ساله‌ی خود كه دست كم در بخش‌های بسيار مؤثر اين بسترسازی و زمينه پردازی نقش داشته است، ورود نكردند.
در اين‌جا قصد آن ندارم كه وارد بحث ناموجّه بودن عدم تعيّن و تحقق فاشيسم و مقوله‌ی نظام فاشيستی بر اساس تعاريف و مفاهيم شناخته شده و مورد قبول سياسی و تجربيات تاريخی در شرايط امروز جامعه‌ی ايران شوم؛ كه البته بحث خوبی است و بايد به مجال ديگری واگذار شود. ليكن اگر فرض را بر صحت و درستی اين استنباط و تشخيص بگذاريم – كه از نظرمن چنين نيست – باز هم نافی نقش مؤثر اصلاح‌طلبان دوم خردادی در تسلط و غلبه‌ی اين خطر بر كشور نيست. چند روز پيش از برگزاری دور دوم انتخابات، در گرماگرم به اوج رسيدن طرح اين خطر از جانب آنان و حاميان برگزيده شدن هاشمی رفسنجانی، به اين مطلب اشاره داشتم كه "اصلاح‌طلبان حكومتی يا نمی‌دانند يا تجاهل می‌كنند كه فاشيسمی كه آنها امروز می‌خواهند همه را با لولو كردن آن بترسانند، بنابر قواعد سياسی و قرينه‌های تاريخی، جز بر بستر ناكار آمدی و قصور و تقصير‌های هشت ساله آنان رشد نكرده است. اين فاشيسمی كه آنها هر از گاهی به فكر طرح آن می‌افتند معلول عدم پاسخ‌گويی آنان به حداقل مطالبات معيشتی و اجتماعی و اقتصادی انسان‌های اين جامعه است. [گفت‌و‌گو با سايت روز / عرفان قانعی فرد / تاريخ ٣١/٣/٨٤ كه در ٣/٤/٨٤ در آن سايت درج گرديد.]
تبعيت و دنباله‌روی محض دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان حكومتی در طول هشت سال حضور در حاكميت از برنامه‌ها و سياست‌های تعديل ساختار اقتصادی و خصوصی سازی هاشمی رفسنجانی طی هشت سال زمام‌داری و به اجرا گذاشتن دو برنامه توسعه اول و دوم توسط كارگزاران سادگی او، همان چشم اسفندياری شد كه به حذف معين در دور اول، خارج كردن هاشمی از گردونه‌ی رقابت در دور دوم و در نهايت پيروزی احمدی‌نژاد، منجر گرديد.
اين چشم اسفنديار يعنی افزايش شمار بيكاران جامعه از ٦٥/١ ميليون نفر در سال ٨٠-٧٩ به بالغ بر ٣ ميليون نفر در سال ٨٣ در حالی‌كه ميزان افزايش جمعيت كشور در اين فاصله ١٠% بوده است و برابر بيش‌بينی‌ها، كشور به ايجاد يك ميليون فرصت اشتغال در سال نيازمند است. چشم‌اسفنديار يعنی افزايش نرخ تورم از ١٣% مطابق پيش‌بينی برنامه‌ی سوم به ٥/١٧% در پايان سال ٨٣، در حالی‌كه رقم دستمزدهای مزد بگيران كشور به اين نسبت افزايش نيافته است. يعنی به‌سر بردن ٣٢% از شهرنشينان و ٢٦% از روستانشينان كشور در زير خط فقر، در حالی‌كه رقم خط فقر در آمد ماهيانه ٠٠٠/١٥٠ تومان در مناطق روستايی و ٠٠٠/٢٥٠ تومان در مناطق شهری تعيين شده است.
و بالاخره چشم اسفنديار، يعنی وجود ٣٠ هزار خيابانی (برابر آمار رسمی سازمان بهزيستی كه برپايه نظر كارشناسان رقم واقعی، بسيار بالاتر است) و بالغ بر ٣ ميليون نفر معتاد در كشور. مخلص كلام يعنی شكاف عميق طبقاتی و اجتماعی در حالی‌كه از عمق شكاف و گسست دولت – ملت نيز، كاسته نشده است.
اينك گرچه احمدی‌نژاد وعده كرده است كه اين چشم اسفنديار را درآورد؛ اما از وعده تا عمل فاصله بسيار است. او بايد برنامه‌های اجرايی خود را برای پركردن اين شكاف‌ها، به‌خصوص شكاف طبقاتی كه شعارهای انتخاباتی‌اش داعيه بر آن داشت، ارايه كند. او بايد خوب بداند كه شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم، ميان تهی‌تر از آن است كه بتواند گره از كار فرو بسته مطالبات معيشتی – رفاهی اين ملت بگشايد. به‌كار گرفتن سازوكارهای حمايتی و توسعه نظام يارانه‌ای با اتكا بر درآمد دلارهای نفتی در چارچوب يك سيستم اقتصاد دستوری (command economy)، ممكن است آلام و زخم‌های عميق بخشی از فرودستان برگزيننده‌ی وی را برای مدتی فرو كاهد، اما گره‌گاه محوری شكاف طبقاتی موجود كه عدم توليد ثروت ملی و توزيع ملی ثروت است را نشانه نمی‌گيرد. او بايد بهتر از هركس ديگر بداند كه اساساً در ساختار نزار اقتصاد كنونی كشور، مفهومی به‌نام توليد ثروت ملی – مستقل از درآمد نفت – ما به ازاء و وجود خارجی ندارد. او بی‌ترديد برمافيايی بودن روابط و مناسبات اين ساختار وقوف كامل دارد. برای او بايد هيچ ابهامی در، درهم تنيدگی ساختار مافيايی ثروت و ساختار مافيايی قدرت و لازم و ملزوم بودن و تعامل پايدار اين دوساختار با يكديگر وجود نداشته باشد. همچنان كه در مشروط بودن موفقيت هر نوع برنامه‌ی اقتصادی با جهت‌گيری عدالت خواهانه در توليد و توزيع ثروت و قدرت، به انجام تغييرات بنيادين در اين ساختارها، هيچ ابهام و ترديدی وجود ندارد.
بنابراين، درفقدان دموكراسی و سازوكارهای دموكراتيك چرخش و جابه‌جايی و توزيع قدرت - كه در واقع جوهر دموكراسی است – اگر برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی، ولو آن‌كه دارای جهت‌گيری عدالت خواهانه نيز باشد، ارايه گردد؛ در خوشبينانه‌ترين و موفق‌ترين حالت، انجام تلاش برای تحقق و بسط يك نظام توسعه گرای توتاليتر و پياده‌سازی سيستم اقتصادی آمرانه و دستوری است. بر اساس صبغه‌ی فكری آقای احمدی‌نژاد و جريان ايدئولوژيك - سياسی كه وی آن را نمايندگی می‌كند، هيچ رد و نشانی از نگرشی كه قايل به تفكيك دموكراسی سياسی و عدالت اقتصادی – اجتماعی از يكديگر نباشد و اين دو را ملازم هم بداند، به چشم نمی‌آيد.
ساده باوری است اگر فكر كنيم حمايت نهادهای نظامی و شبه نظامی در جريان سازمان‌دهی آرای انتخاباتی برای به پيروزی رساندن احمدی‌نژاد، نشأت گرفته از مواضع و خاستگاه‌های چپ اقتصادی و عدالت خواهانه آن‌هاست؛ بلكه بايد اين حمايت را در منافع مالی و اقتصادی و فعاليت شركت‌های تجاری و صنعتی، شبكه‌ها و بنيادهای پولی – بانكی - اعتباری و پيمانكاری‌های مشاوره‌ای، نظارتی و اجرايی خُرد و كلان راه‌اندازی شده توسط نهادهای نظامی جست‌و‌جو كرد كه پس از پايان يافتن جنگ و در طول دوره‌ی هشت‌ساله‌ی خصوصی‌سازی‌ها و تعديل ساختارهای اقتصادی هاشمی رفسنجانی، رشد و گسترش اختاپوس‌وار يافتند و منافع و ثروت‌های نجومی را با شمول و خارج از شمول قوانين بازرسی و حسابرسی و نظارت‌های محاسباتی، از آن خود نمودند. اين فعاليت‌ها در طول دوره‌ی هشت ساله‌ی بعدی، يعنی زمانی كه اصلاح‌طلبان دوم خردادی در حاكميت حضور يافتند و به اين اعتبار باعث بروز ناهمگنی در ساخت قدرت سياسی شدند، با چالش‌ها و دست‌اندازهايی مواجه گرديد.
تشديد فقر و شكاف طبقاتی و گسترش نارضايتی‌های اقتصادی و اجتماعی برآمده از سياست‌های درهای باز اقتصادی اصلاح‌طلبان، در پيروی از برنامه‌های تعديل اقتصادی كارگزاران سادگی، از يك سو و شكست‌ها و عقب نشينی‌های سياسی پی‌در‌پی آنها در پيش‌برد برنامه‌های اصلاحات سياسی و دموكراتيك در ساخت سياسی از سوی ديگر، برای نهادهای مزبور فرصت‌ها و موقعيت‌های طلايی را خلق كرد كه توانستند با اتكا بر قدرت سازمان يافتگی و انسجام تشكيلاتی خود در برابر تشتت و ناكارآمدی و از هم‌گسيختگی رقيب، به‌هنگام‌ترين استفاده را از فرصت‌های پيش آمده به‌عمل آورند و برای رفع و حل چالش‌های پيش‌گفته، همه‌ی آن‌چه را كه برای يكپارچه‌سازی ساخت قدرت لازم داشتند، از آن خود ساد. بنابراين، بعيد است آنان‌كه برخاستگاه طبقاتی طيف نظاميان و حاميان درون حكومتی احمدی‌نژاد واقف باشند، - كه فی‌الواقع اين طيف يك طبقه‌ی برخوردار تمام‌عيار شكل گرفته در طول ١٦ سال گذشته است - دچار توهم عدالت‌طلب بودن و برابری خواهی آنان شوند.
ماه‌ها پيش در توضيح كمدی درام جانبداری اصول‌گرايان از مواضع و برنامه‌های اقتصاد دولتی و ضرورت امر عدالت اجتماعی گفته بوديم: "قابل فهم است كه چرا و بر پايه كدام ضرورت و الزام، جريانی كه برپايه آموزه‌های فقهی و ايدئولوژيك خود همواره در كسوت راست كيشی، مدافع سرمايه‌داری دلال بازار بوده و دست‌كم در طول يك قرن گذشته در هيچ فرصتی از حمايت و تقويت سرمايه‌داری تجاری دلال و بازار برای حفظ و استمرار و بقای خود دريغ نورزيده است، امروز تحت لوای عدالت‌خواهی، خواستار اجرای مجدد سياست‌های اقتدار گرايانه و آمرانه اقتصادی توسط دولت شده است و به مخالفت با برنامه‌های تعديل و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌پردازد ... بنيادگرايان كنونی جامعه ما كه خود مايلند به‌نام اصول‌گرا مورد شناسه و توجه عامه قرار گرفته و در عرف سياسی رايج، به غلط با لفظ محافظه‌كار مورد خطاب قرار می‌گيرند، در خوشبختانه‌ترين فرض، نه عدالت‌خواه بلكه تساوی‌جويانی هستند كه معتقدند همه افراد باهم مساوی‌اند، اما بعضی‌ها مساوی‌ترند. عدالت‌خواهی و عدالت‌جويی، هسته اصلی نظام حقوقی مدرنی است كه حقوق فرد و انسان محوری، كانون و گرانيگاه مركزی اين هسته به شمار می‌رود و آزادی انتخاب و اراده و قدرت اختيار انسان، پی‌بنای شاكله‌ی اين نظام است... مادام كه آزادی انتخاب و شرايط انتخاب آزادانه وجود نداشته باشد، مادام كه فرصت و شرايط نهادينه شدن و توسعه دموكراسی مبتنی برخرد و گفت‌و‌گوی آزاد جمعی، تسهيل نشده باشد و طبقات و اقشار ويژه به اعتبار برخورداری‌های ويژه در قدرت، مانع از تحقق حقوق دموكراتيك عامه مردم شوند، ادعای عدالت‌خواهی و سردادن بانگ عدالت‌طلبی، چيزی بيش از فريب مردم نيست. [نامه شماره ٣٥ / بهمن ٨٣ / سرمقاله]
برنامه‌ها و سياست‌های اعلام شده از جانب دولت احمدی‌نژاد و به‌اجرا گذاردن آنها در آينده، اثبات خواهد كرد كه اين جريان تا چه حد قادر به مهار بحران‌های موجود و به‌ويژه كاهش دو شكاف اصلی پيش گفته يعنی شكاف دولت – ملت و شكاف طبقاتی است. در اين بين به‌نظر می‌رسد، اهميت نقش فشارهای بين‌المللی بر جمهوری اسلامی، در توفيق يا عدم توفيق وی در مهار بحران‌های داخلی و تخفيف شكاف‌های مذكور، تأثيری بس تعيين كننده دارد؛ تابدان حد كه بايد گفت شرط توفيق در داخل تا حدّی زياد درگرو كاستن تنش‌های فزاينده‌ای است كه پيش از شروع رسمی كار دولت جديد به پيشوازش آمده و هر روز بر شدت آن افزوده می شود. آيا احمدی‌نژاد با ايستادگی بر سر شعارها و مواضعش در ارتباط با بی‌نيازی از ايجاد ارتباط با آمريكا، مخالفت با تعليق دايمی غنی‌سازی، مخالفت با روند صلح خاورميانه و سازش اسراييل و فلسطين و ... بر شدت و حجم آتش تهيه‌ی سنگينی كه پيشاپيش از تحويل‌گيری رسمی دولت بر كشور باريدن گرفته است، خواهد افزود و بنا را بر مقاومت و ايستادگی در برابر فشارهای خارجی خواهد گذاشت؟ آيا كل مجموعه‌ی به ظاهر يكدست شده‌ی نظام با انتخاب گزينه‌ی رويارويی و مقاومت، از برنامه‌ی مورد اجماع و متفق الرويه‌ای برای ادامه‌ی اين روند برخوردار است؟ يا آن‌كه نه، احمدی‌نژاد و به‌عبارت بهتر، كل مجموعه‌ی در تكاپو، برای يكپارچه‌سازی بيش‌تر قدرت، از مواضع و شعارهای مورد ادعای خود كوتاه آمده و با نشان دادن نرمش و انعطاف در برابر خواست‌ها و فشارهای خارجی، مصالح دراز مدت حيات نظام سياسی را ترجيح خواهند داد؟
تجربه‌ی بيست و هفت‌ساله‌ی گذشته‌ی جمهوری اسلامی حاكی از ظرفيت بالای انعطاف‌پذيری در مواقع اوج‌گيری بحران‌ها و امواج هول انگيز فشارهای بين‌المللی است. اگر اين ظرفيت همچنان در اين مجموعه با ساخت و بافت روبه بازآرايی نوين وجود داشته باشد - كه به گمان من چنين است - و اگر نحوه و ميزان انعطاف‌های نشان‌داده شده، مورد قبول و توافق طرف‌های خارجی واقع شود و جلب اعتماد لازم را بنمايد و آنها اطمينان بخشی حاصله را كافی قلمداد نمايند، در اين صورت بايد شاهد ارايه‌ی برنامه‌ها و طرح‌های دولت و زمام‌داران برای انجام تغييرات و اصلاحاتی باشيم كه بتواند به نيازهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لازم برای كاهش دو شكاف اصلی سياسی و طبقاتی موجود، پاسخ گويد. ولو آن كه در پی‌انجام اصلاحاتی از بالا به پايين و كاملاً قابل مهار و كنترلِ فرادستانِ قدرت، برگرفته از مدل چينی يا ديگر الگوهای مشابه باشند. اما آيا شكاف دولت - ملت و شكاف طبقاتی - اجتماعی كنونی، در چارچوب ساختارهای حقيقی و حقوقی موجود قابل رفع است؟ پاسخ به اين پرسش مبيّن استراتژی و نحوه‌ی مواجهه فعالان و كنش‌گران سياسی با شرايط بغرنج پيش‌روست.