پدیده تکدی گری

مرورى بر اقدامات قبل و بعد از انقلاب در ساماندهى متكديان

تكدى پديده اى است كه گرچه در تمامى طول تاريخ گذشته جوامع بشرى وجود داشته و در تمامى كشورهاى جهان جلوه هايى از آن مشاهده مى شود، ليكن حسب ساختار اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى حاكم بر هر جامعه از گستردگى، تنوع و ابعاد متفاوتى برخوردار است.
همان طورى كه آسيب هاى اجتماعى به دلايل متعددى به وجود مى آيند و عوامل اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى نقش بسيار مهمى در بروز آسيب ها دارند پديده تكدى نيز از اين قاعده مستثتى نيست و از ديرباز به عنوان يك معضل اجتماعى مورد توجه حكومت ها بوده است. بررسى گزارش ها و سوابق موجود حاكى از اين واقعيت است كه متاسفانه به رغم توجه به اين مسئله مشكل همچنان باقى است و هيچ يك از تدابير اتخاذ شده كار ساز و راهگشا نبوده اند.اكنون اين سئوال مطرح است كه چرا با وجود امكانات بالقوه غنى در كشور، فرهنگ دينى كه توصيه هاى فراوان در حمايت از مستمندان و فقرا دارد و نيز اعتبارات كلانى كه در اختيار دستگاه ها و سازمان هاى مسئول قرار مى گيرد، روز به روز بر تعداد متكديان در كشور افزوده مى شود و اين معضل روزبه روز گسترش مى يابد. علل تكدى در ايران چيست؟ چگونه مى توان با اين معضل مقابله كرد؟ وظايف و رسالت دولت و مردم و نهادها و موسسات و انجمن هاى خيريه و سازمان هاى غيردولتى در اين رابطه چيست؟
در اين نوشتار هدف پاسخگويى به سئوالات فوق نيست چرا كه همه ما كمابيش براى آنها پاسخ هايى داريم، بلكه هدف همانگونه كه اشاره شده بيان قوانين و مصوبات موجود در اين زمينه است كه به شرح ذيل ارائه خواهد شد.
فقر، گدايان و تكدى معادل فارسى beggary در زبان انگليسى است كه در فرهنگ آريانپور به عنوان baggar (گدا، به گدايى انداختن، اعانه جمع كردن) ياد شده است. از تكدى تعاريف گوناگونى به عمل آمده است كه در زير به برخى از اين تعاريف اشاره مى شود.
۱- درخواست كمك و اعانه از ديگران بدون هيچگونه ضابطه اقتصادى.
۲- تكدى درخواست از مردم در ملاءعام به منظور رفع نيازهاى مادى با زير پا گذاشتن شئون انسانى و اجتماعى نيست.
۳- متكدى به كليه افرادى اطلاق مى شود كه بنا به دلايلى اقدام به دريافت كمك از مردم به طرق مختلف كرده و لزوماً نيازمند نيست. تكدى در ايران مصداق هاى گوناگونى دارد و به روش هاى مختلف صورت مى گيرد. اين مصاديق و شيوه ها به تناسب شهرها و فصول مختلف متفاوت است و حتى نوع آن تغيير مى يابد.
شناخت علل و انگيزه تكدى براى پيشگيرى از اين معضل و ريشه كن كردن آن در مرحله اجرا از اهميت بسزايى برخوردار است. تنوع علل و انگيزه تكدى، اعمال ملاحظات مناسبى را طلب مى كند. موفقيت در جلوگيرى از گسترش اين پديده به رعايت اين ملاحظات بستگى خواهد داشت.تكدى داراى مصاديق متعددى نظير نيازمند، بى سرپرست، معلول (جسمى و ذهنى)، كارتن خواب ها، در راه مانده، ولگرد، متوارى، گمشده، مجهول الهويه و.... است كه هر كدام از اين مصاديق داراى تعاريف و مشخصات خاص خود هستند.

• ريشه هاى تكدى
علل اقتصادى، علل فرهنگى، تنبلى و تن پرورى، سست شدن پايه هاى ارزشى و اخلاقى، عدم نگرش منفى به تكدى، عوامل اعتقادى- دينى، عوامل اجتماعى، عدم تحقق عدالت اجتماعى، عدم تامين اجتماعى، بى عدالتى توزيعى، مهاجرت، ناتوانى جسمانى و معلوليت، عدم برخورد قهرى و قاطع قضايى، بيكارى و عدم اشتغال، اعتياد، نداشتن تخصص و مهارت شغلى، سوددهى بدون زحمت و... عمده ترين دلايل رشد و گسترش پديده تكدى است.
تكدى به عنوان يك پديده اجتماعى (صرف نظر از هر گونه ارزش گذارى مثبت و منفى) بارها موضوع توجه مسئولين و دست اندركاران حكومتى و موضوع تحقيق پژوهشگران در سال هاى دور و نزديك قرار گرفته است.
اين بخش شامل سه بند به شرح زير است:
بند الف- طرح هاى مطالعاتى تحقيقاتى
بند ب- اقدامات و فعاليت دستگاه ها و سازمان هاى دولتى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى
بند ج- اقدامات و فعاليت هاى دستگاه ها و سازمان هاى دولتى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى

•طرح هاى مطالعاتى و تحقيقاتى
طرح مطالعاتى و تحقيقاتى كه در زمينه پديده تكدى انجام گرفته اند به جز تعدادى محدود از آنها مابقى عمدتاً تحقيقات اسنادى و غالباً فاقد مبانى نظرى و مطالعات ميدانى هستند و نمى توانند پديده تكدى را به صورت جامع در ارتباط با پديده هاى جارى در جامعه بررسى كنند.
علاوه بر فعاليت هاى مطالعاتى و تحقيقاتى (اسنادى _ ميدانى) اقدامات و فعاليت ها و همچنين قوانين و مقرراتى را در امر رسيدگى، مبارزه و ساماندهى به امور متكديان توسط دستگاه ها و سازمان هاى دولتى تصويب و به اجرا گذاشته شده است كه ذيلاً به صورت كلى و فهرست وار ارائه خواهد شد.

• دستگاه هاى دولتى قبل از انقلاب
در سال هاى قبل از انقلاب نيز يك سرى اقدامات و فعاليت هاى قانونى در اين رابطه به عمل آمده است، اگر چه نتوانستم تمامى سوابق مربوط را پيدا كنم ولى به طور خلاصه بايد گفت كه تصميمات اتخاذ شده و اقدامات به عمل آمده در برخورد و سازماندهى با مسئله تكدى و متكديان با موفقيت چندانى همراه نبوده است. عدم موفقيت اين طرح ها و اقدامات به عوامل مختلف برمى گردد كه در قسمت بعدى گزارش و در جاى خود بدان اشاره خواهد شد.
*در سال ۱۳۲۸ هجرى شمسى تصويب نامه اى از سوى دولت وقت براى جمع آورى و نگهدارى متكديان و در ماندگان صادر شد و طى آن مقرر شد تا از فروش هر كيلو قند و شكر يك ريال براى اين منظور هزينه شود.
*در اسفند ۱۳۳۴ قانونى به تصويب مجلس شوراى ملى وقت رسيد و بر اساس آن مقرر شد با مبلغ ۲۰ دينار به ازاى فروش هر ليتر بنزين مصرفى داخلى كشور براى جمع آورى متكديان اختصاص يابد كه وزارت كشور و دارايى مامور اجراى اين قانون شدند.
*در سال ۱۳۳۷ دولت وقت دستور اكيدى به وزارت كشور صادر كرد و به دنبال آن در آذرماه ۱۳۳۷ قانون مربوط به وصول عوارض بنزين به منظور كمك به مستمندان به تصويب مجلسين وقت رسيد.
ماده ۱: به منظور تامين اعتبار خاصى براى كمك به مستمندان و به كارگماردن آنها از تاريخ ۱۶ آذرماه سال ۱۳۳۷ ، ۳۱ دينار از هر ليتر بنزين مصرف داخل كشور توسط شركت ملى نفت ايران وصول و بر طبق آيين نامه اى كه توسط وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيات وزيران مى رسد براى منظور فوق مصرف مى شود. تبصره ۱: ثلث درآمد مذكور به بنگاه حمايت مادران و نوزادان اختصاص مى يابد. تبصره ۲: دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون تا ۶ ماه كليه اشخاصى را كه با تكدى امرار معاش مى كنند جمع آورى كرده و آنها را طبق آيين نامه اى كه به تصويب هيات وزيران مى رسد در نقطه اى كه صلاح بداند به كار وادار كند.
در اين سال به طور آزمايشى مكان هايى در كرج، تهران، مشهد، سارى و چند شهر ديگر ايجاد و در اين مكان ها كارهايى نظير آهنگرى، حصيربافى، نجارى، لوله كشى و قاليبافى داير شد و افرادى كه با تكدى و ولگردى امرارمعاش مى كردند، جمع آورى مى شدند و بعد از تفكيك عده اى كه واجد شرايط نگهدارى نبودند، به خانواده و بستگان با قيد ضمانت و تعهد آزاد و تحويل داده مى شدند و مابقى را در مكان مذكور نگهدارى و به حرفه آموزى وامى داشتند. ظاهراً اين اقدامات تا سال ۱۳۴۷ ادامه داشت. در همان سال نوانخانه هايى نيز در نقاط مختلف كشور توسط شهردارى ها به وجود آمد كه غالباً وضع اسفناك و رقت بارى داشتند كه اين طرح نيز به مرور از بحث خارج شد. البته قوانين ديگرى از جمله قانون مجازات عمومى به تصويب رسيد مبنى بر اينكه بر طبق ماده ۲۷۳ كسانى كه وسيله معاش معلومى ندارند و از روى بى قيدى و تنبلى درصدد تهيه كار براى خود برنمى آيند ولگرد محسوب مى شوند و ولگردى خلاف است و به حبس جنحه اى از ۱۱ روز تا ۳ ماه محكوم مى شوند.

• دستگاه هاى دولتى بعد از انقلاب
پس از پيروزى انقلاب اسلامى و بروز جنگ تحميلى پيامدهاى حاصل از بحران هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى ناشى از آن موجب رشد و افزايش پديده تكدى و با توجه به اهميت رسيدگى به اين موضوع تصميمات و اقدامات مختلفى در اين زمينه گرفته شد و طرح ها و برنامه هاى زيادى نيز ارائه شد.
سابقه موضوع برخورد با مسئله تكدى در دوران بعد از انقلاب اسلامى به سال هاى ۶۲- ۶۰ مربوط مى شود. در آن سال ها ستادى در نخست وزيرى وقت تشكيل و ابعاد مسئله متكديان مورد بررسى قرار گرفت. با آن كه وزارت كشور و استاندارى ها فاقد هرگونه مسئوليت اجرايى مستقيم در قبال متكديان هستند، اما به واسطه آثار و تبعات اجتماعى- سياسى اين معضل در جامعه، از آغاز نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و براى رفع آن مشاركت فعالانه داشته اند. از زمانى كه اين موضع به دليل حاد شدن مورد توجه دستگاه ها و سازمان هاى ذى ربط واقع شد و در دستور كار آنها قرار گرفت تاكنون بيش از چند طرح براى رفع اين معضل از سوى دستگاه ها و سازمان هاى مختلف ارائه شده است.به منظور رفع تنگناها و مشكلات فوق الذكر شوراى عالى ادارى در هشتاد و دومين جلسه مورخ ۱۵/۲/۷۸ بنا به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى، سازمان برنامه و بودجه وقت، سازمان امور ادارى و استخدامى وقت و وزارت كشور و به منظور اصلاح ساختار و ايجاد هماهنگى در فعاليت دستگاه هاى اجرايى و ارتقاى كارايى و بهبود روش هاى مربوط به مبارزه با تكدى و جمع آورى، شناسايى و تعيين وضعيت افراد بى سرپرست، گمشده، متوارى، در راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف دستگاه هاى عمومى و دولتى در اين امور را تصويب كرد. اين مصوبه داراى ۱۵ ماده و سه تبصره و ۸ بند است. در اين مصوبه علاوه بر تعريف شرح وظايف و عملكرد دستگاه ها و سازمان هاى ذى ربط، تمهيداتى نيز براى تامين اعتبارات لازم در قانون بودجه كل كشور از زمان تصويب و اجراى طرح پيش بينى كرده است. براساس اين مصوبه دستگاه ها و سازمان هاى زير براساس شرح وظايف و عملكرد سازمانى خود موظف به اجراى مصوبه و همكارى لازم با ساير دستگاه ها و سازمان هاى ذى ربط هستند كه نقش و وظايف دستگاه ها و سازمان هاى مربوط به شرح زير بيان مى شود.

• وظايف شهردارى ها
*ايجاد و تجهيز و راه اندازى مجتمع هاى نگهدارى موقت در شهرهاى بالاى ۵۰۰ هزار نفر جمعيت و شهرهاى واجد شرايط به تشخيص استاندار.
*شناسايى و جمع آورى و تحويل افراد موضوع با همكارى و هماهنگى نيروى انتظامى و سازمان بهزيستى.

• وظايف فرماندارى ها
*تعيين مسئول مجتمع نگهدارى موقت، مسئوليت تحويل و نگهدارى موقت، شناسايى وضعيت، گروه بندى و تعيين تكليف افراد موضوع اين مصوبه.

• وظايف دستگاه قضايى
*صدور راى قضايى براى هر يك از افراد موضوع اين مصوبه كه از طريق مسئول مجتمع معرفى مى شوند.
*تعيين قاضى براى استقرار در مجتمع.

• وظايف سازمان بهزيستى
*تحويل افراد بى سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان نيازمند و نگهدارى در مكان مناسب و تحت آموزش قرار دادن آنها و همچنين پوشش هاى حمايتى لازم تا ايجاد شرايط و زمينه مناسب براى بازگشت آنان به دگى عادى.
*تامين كادر متخصص در مجتمع ها از طريق به كارگيرى پرسنل ثابت و موجود آن سازمان.

• وظايف وزارت كار و امور اجتماعى
اين وزارتخانه موظف است افراد مستعد و داراى توان كار موضوع اين مصوبه را كه از طرف مجتمع و يا كميته امداد امام(ره)، سازمان بهزيستى و سازمان دان ها و اقدامات تامينى و تربيتى، معرفى مى شوند، به طور رايگان تحت پوشش آموزش هاى فنى و حرفه اى مناسب قرار دهد و براى تامين اشتغال متكديانى كه دوره هاى مربوط را طى كرده، برنامه ريزى اجرايى لازم را از طريق مراكز كاريابى و صندوق فرصت هاى شغلى به عمل آورد.

• نيروى انتظامى
*همكارى با شهردارى به منظور شناسايى و جمع آورى و تحويل افراد موضوع به مجتمع نگهدارى موقت.
*همكارى با وزارت كشور در تهيه و جمع آورى اطلاعات مربوط به سوابق متكديان به منظور تهيه پايگاه اطلاعاتى.

• وظايف استاندارى ها
*سياستگزارى، برنامه ريزى، پيگيرى، ايجاد هماهنگى و نظارت بر اجراى مصوبه در سطح استانى.
*تشكيل ستادهاى استانى طرح شناسايى، جمع آورى و ساماندهى متكديان با حضور دستگاه ها و سازمان هاى ذى ربط براى هماهنگى و نظارت بر عملكرد آنها.
*تهيه گزارش ادوارى (سه ماهه _ سالانه) از فعاليت و عملكرد ستاد استانى و ارائه به وزارت كشور.
*تهيه بانك اطلاعاتى و آمارى مربوط به متكديان در استان براساس فرم ها و جداول ارسالى از سوى وزارت كشور.

• وظايف وزارت كشور
*سياستگزارى، برنامه ريزى، پيگيرى، ايجاد هماهنگى و نظارت بر اجراى مصوبه در سطح ملى.
*تهيه پايگاه اطلاعاتى متمركز ثبت و دستيابى بهنگام به سوابق متكديان.
*مسئول اجراى مصوبه و تدوين گزارش هاى لازم در دوره هاى زمانى شش ماهه و ارائه به هيات وزيران و دبيرخانه شوراى عالى ادارى.
*كمك به شهردارى ها، فرماندارى ها و نيروى انتظامى براى تجهيز و راه اندازى مجتمع ها در شهرهاى واجد شرايط.
*رفع نيازهاى ضرورى و حل مشكلات اجرايى پيش بينى نشده و غيرمترقبه مربوط به ايجاد مجتمع در شهرستان هاى واجد شرايط.
*ايجاد مجتمع در شهرهاى واجد شرايط و فراهم كردن مقدمات امور پيش بينى در قالب وظايف محوله.
*كمك به سازمان ها و موسسات فرهنگى، تبليغى و مطبوعات در انجام امور تبليغى، آموزش هاى عمومى و بسترسازى فرهنگى در جامعه در راستاى مقابله فرهنگى با پديده تكدى و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.

• قانون مجازات اسلامى
طبق مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده تكدى جرم محسوب مى شود كه عيناً متن مواد فوق به شرح ذيل ارائه خواهد شد. ماده ۷۱۲ مى گويد: هر كس تكدى يا كلاشى را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرارمعاش نمايد يا ولگردى نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالى كه از طريق تكدى و كلاشى به دست آورده است مصادره خواهد شد. ماده ۷۱۳ مى گويد: هر كس طفل صغير يا غيررشيدى را وسيله تكدى قرار دهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استراد كليه اموالى كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.

• دلايل ناكامى برخورد با تكدى
فقدان تلقى واحد از تكدى و متكديان و وجود اختلاف نظر ميان دستگاه ها و سازمان هاى اجرايى، پيچيدگى و گستردگى معضل، حلقه بسته تكدى، عدم هماهنگى بين دستگاه ها و سازمان هاى اجرايى، فقدان اعتبارات لازم، متوليان متعدد براى امر ساماندهى، عدم انجام فعاليت هاى فرهنگى و اطلاع رسانى به منظور تبيين پديده تكدى ميان مردم توسط رسانه هاى جمعى به ويژه صدا و سيما و عدم استفاده از توان بالاى نهادهاى غيردولتى، موسسات و انجمن هاى خيريه، نبود يك نظام جامع تامين و رفاه اجتماعى وسيع و گسترده، مشكل متكديان اتباع بيگانه و...
اگر تكدى و ولگردى و كارتن خوابى را دو روى يك سكه بدانيم مى توان گفت قدمت اين دو پديده به تاريخ شهرنشينى گره خورده است و ابتدايى ترين جوامع بشرى نيز با اين معضل دست به گريبان بوده اند.تكدى شامل همه پديده هايى مى شود كه به قصد دريافت كمك از ديگران خارج از مجارى قانونى در سطح جامعه بروز مى يابند كه از آن جمع مى توان به گدايى ثابت و سيار، تمارض به بيمارى هاى لاعلاج جسمى و روانى، فالگيرى، رمالى، دعانويسى، نوادگى، فروش تنقلات، اظهار بيكارى، بى پناهى و يا سرپرستى كودكان خردسال و بسيارى از موارد ديگر اشاره كرد. متكديان را مى توان در كسوت هاى مختلف از جمله گروه ملبس به كسوت درويشى، گروه دوره گردان، كولى ها، دعانويسان، فالگيران و بى پناهان ولگرد در سطح جامعه شناسايى كرد.در مجموعه بهترين ريشه هاى پديده تكدى و دريوزگى را در بستر اقتصادى جامعه مى توان يافت و عدم تامين حداقل معيشت مورد نياز آحاد جامعه موجب مى شود كه تعدادى از شهروندان جامعه در گرداب فقر و تكدى كشيده شوند. ساختار فرهنگى جامعه و باورهاى سنتى و مذهبى نيز شرايطى را فراهم مى آورند كه افراد تنبل و تن پرور كه پايه هاى ارزشى و اخلاقى متزلزلى دارند نسبت به تكدى احساس ناخوشايندى نداشته باشند.از ديگر ريشه هاى تكدى مى توان به سست شدن بنيان خانواده، عدم تحقق عدالت اجتماعى، نبود ساختارهاى لازم در جهت تامين اجتماعى، مهاجرت بى رويه به شهرهاى بزرگ، جنگ و درگيرى هاى منطقه اى، پايين بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه و گسترش شكاف طبقاتى اشاره كرد.
منبع: روزنامه شرق
اصل عنوان مقاله عبارت است از: خارج از مجرای دگی