سياست خارجي دولت جديد : تداوم يا تغيير؟

پس از انتخاب آقاي دكتر احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور اسلامي ايران در انتخابات سوم تيرماه، گمانه ي ها، تخمين ها و تحليل هاي متفاوتي در مورد ماهيت و جهت گيري سياست خارجي ايران در محافل مختلف سياسي و دانشگاهي داخل و خارج پديدار گشت.
كانون و مركز ثقل همه اين تفسيرهاي متعارض به نوعي واسازي چگونگي تغيير و تداوم در سياست خارجي كشور است. دو ديدگاه كلي براساس دو نوع رويكرد و برداشت در سياست خارجي به طور كلي و سياست خارجي ايران به طور خاص در اين مدت دو هفته شكل گرفته است. از اين دو رهيافت مي توان به عنوان «گفتمان تغيير» و «گفتمان تداوم» ياد كرد.
قائلين و عاملين به گفتمان تغيير بر اين اعتقادند كه سياست خارجي ايران در دوران رياست جمهوري رئيس جمهور منتخب دستخوش دگرديسي ماهوي و دگرگوني فوري و فاحش خواهد شد. طرفداران گفتمان تداوم برعكس بر اين باورند كه عليرغم تغيير و تحولات ناشي از چرخش نخبگان و جابه جايي مديران و مجريان در قوه مجريه و در رأس هرم آن، سياست خارجي ايران همچون گذشته استمرار خواهد يافت.
هر دو گفتمان عليرغم تبيين جزئي از واقعيت سياست خارجي ايران به علت رنج بردن از بعضي از ضعف هاي نظري و منطقي ناشي از منطق مطلق انگاري در تحليل و توضيح كليت آن نارسا و ناتوانند. چون هر دوي آنها مستلزم مفروضه ها و گزاره هايي است كه از دقت و صحت علمي لازم برخوردار نيستند. تصور تغيير بنيادي و فراگير در سياست خارجي متضمن اين پنداره پنهان است كه سياست خارجي جمهوري اسلامي تك عاملي و يك متغيره بوده و از منبع واحد يعني خصوصيات و ويژگي هاي شخصي تصميم گيرندگان به ويژه شخص رئيس جمهور سرچشمه مي گيرد. به ديگر سخن گفتمان تغيير براساس تقليل گرايي كارگزاري، سياست خارجي ايران را به سطح فردي فروكاسته و ديگر منابع و عناصر تعيين كننده آن را ناديده مي انگارد. معنا و مفهوم مخالف اين گزاره منطقي آن است كه ساير منابع در سطح كارگزاري و ساختاري، يعني تصميم گيرندگان فردي و نهادي، هيچ تأثير و كاركردي در سياست گذاري و رفتار سياست خارجي ايران ندارند.
پژواك و بازتاب علمي اين مفروضه نظري در عرصه سياست خارجي ايران بدان معناست كه ساختارها و نهادها و كارگزاراني چون رهبري انقلاب، مجلس شوراي اسلامي، شوراي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرهنگ سياسي و عمومي در فرآيند سياست خارجي ايران نقش ساده و مقوم ايفا نمي كنند. درحالي كه در نادرستي اين انديشه و آموزه درنگ و ترديدي نمي توان روا داشت و تأثيرگذاري اين كارگزاران و ساختارها را ناديده انگاشت. اگر اين چنين است، پس نبايد در انتظار چرخش فراگير و فزاينده جوهري و ماهوي در سياست و مناسبات خارجي جمهوري اسلامي ايران ايران بود.
اما آيا اين استدلال بر اين استنتاج دلالت دارد كه سياست خارجي ايران به دور از هرگونه تغيير و تحولي كماكان ثابت و ايستا باقي خواهد ماند؟ قائلان به گفتمان ثبات بر پايه منطق دوانگاري «يا اين» ، و «يا آن» چنين مي پندارند. ولي براساس منطق «هم اين» و «هم آن» نفي و نقض گفتمان تغيير به مثابه ثبوت و اثبات گفتمان رقيب و نقيض آن نيست. پس، همانگونه كه همه حقيقت در آموزه تغيير نهفته نيست تمام واقعيت در پهنه پنداره تداوم نيز نهفته است. زيرا، اين گفتمان نيز دچار ضعف نظري و فقر فلسفي است.
اگرچه نظريه ثبات و تداوم اصل مسلم و نظام بخش گفتمان تغيير، كه سياست خارجي را دچار نوعي روزمرگي مي كند، متزلزل ساخته و فرومي ريزد ولي به نوبه خود اسير نوعي دترمينيسم و جبرگرايي كارگزاري و ساختاري مي شود. در نتيجه به همان ميزان كه گفتمان تغيير مبني بر اصالت فرد بر خودمختاري كارگزار سياست خارجي از قيد و بندهاي ساختاري تأكيد مي ورزد، گفتمان ثبات در مقابل بر اصالت ساختار اعم از مادي و غيرمادي (اجتماعي، هنجاري و نهادي) پاي مي فشارد و براي فاعل و عامل انساني اسير در چنبره ساختارهاي مرئي و نامرئي، ارزش و اثري ساده و مقوم قائل نيست. به كلامي ديگر از اين منظر، آنچه كه سياست خارجي ايران را قوام بخشيده و آن را تعيين مي كند مجموعه عناصر كارگزاري و ساختاري است كه قوه مجريه و رئيس جمهور يا اصلا در آن حضور و ظهور ندارند يا از قدرت تأثيرگذاري اندكي برخوردارند. از نظر اين دسته از جبرگرايان، عوامل ثابت و لايتغيري چون تاريخ، فرهنگ و موقعيت جغرافيايي ايران و ساختارهاي ديوانسالاري و اداري، مؤلفه هاي تعيين كننده سياست خارجي به شمار مي روند كه ثبات آفرين و تغييرناپذيرند.
اين گفتمان، بنابراين، از يك طرف قائل به نقش تصميم گيرندگان ديگري غير از رئيس جمهور در سطح كارگزاري است. از طرف ديگر نقش قوام بخش بسياري براي ساختارهاي اجتماعي، هنجاري و ارزشي، از ديگر سو، از قدرت تعيين كنندگي اصلي و اوليه برخوردارند.
بر اين اساس، اصولا ويژگي هاي فردي و شخصيتي كارگزاران قوه مجريه و به ويژه شخص رئيس جمهور تنها عامل تعيين كننده و قوام بخش سياست خارجي نيستند و تصميم گيرندگان ديگري نيز نقش آفرين مي باشند. ثانيا، ساختارهاي مادي، به ويژه ساختار قدرت، بر مبناي چگونگي توزيع قدرت در بين كارگزاران و بازيگران سياسي و ساختارهاي هنجاري و ارزشي به ويژه گفتمان عام سياسي و گفتمان خاص سياست خارجي حاكم بر جامعه و نهادهاي تصميم گيرنده سياست خارجي از قدرت تعيين كنندگي و تأثيرگذاري فزاينده اي برخوردارند. بنابراين، تغيير در سياست خارجي ايران زماني حاصل مي شود كه عناصر و عوامل پايدار كارگزاري و ساختاري تعيين كننده آن تغيير كنند. اما از آنجا كه تغييرات در سطح قوه مجريه اين گونه نيست، پس تحول و چرخش در سياست خارجي نيز رخ نخواهد داد.
ولي آيا واقعا سياست خارجي ايران دستخوش هيچ تغييري نخواهد شد؟ يا برعكس در فرآيند يك تغيير بنيان برانداز و شالوده شكن، چرخشي ۱۸۰ درجه اي خواهد داشت؟ همانگونه كه پيشينه و گذشته جمهوري اسلامي ايران به خوبي نشان مي دهد، بر پايه منطق «هم اين» و «هم آن» سياست خارجي از الگوي تغيير و تداوم پيروي خواهد كرد. يعني بدون ترديد شكل گيري دولت جديد به رياست رئيس جمهور جديد، سياست خارجي ايران را دچار تحول و دگرديسي خواهد كرد. اما اين دگرگوني شالوده شكن و بنيان كن نخواهد بود. چون اين نوع تحول مستلزم تغييرات ساختاري زيربنايي و چرخش و جابه جايي نخبگان و كارگزاران به صورت بنيادي است. در نتيجه اين به معناي تغيير و تداوم سياست خارجي است . با اين وجود، بايد اذعان داشت كه جايگزيني خاتمي با احمدي نژاد علاوه بر جابه جايي فردي، بيانگر تحول گفتماني در سياست خارجي نيز است . بر اين اساس تغييرات ناشي از آن در سياست خارجي نيز بسيار فراتر از تأثيرگذاري فردي مي رود.
لذا سياست خارجي ايران در چهار سال آينده صحنه رويارويي و تقابل كارگزار و ساختار خواهد بود. جواب اين سئوال نيز كه آيا احمدي نژاد قادر خواهد بود سياست خارجي ايران را تغيير دهد به ميزان موفقيت وي در اين عرصه بستگي دارد. پس بايد در انتظار نشست و ديد كدام يك از اين دو پيروز ميدان خواهد بود ساختار يا كارگزار.

منبع:
همشهري ديپلماتيك - ۲۵ تير ۱۳۸۴ - july 2005 - شماره ۵۶