تعریف نوین از روابط اجتماعی در چارچوب قوانین

براي بسياري اين پرسش مطرح است كه رابطه‌اي جنبش زنان و نسبت خواسته‌هاي مستقل زنان با "طرح رفراندوم براي تدوين قانون اساسي نوين" چيست؟ پرسش‌هاي متعدد و متين زنان درباهر طرح رفراندوم، شايد به‌دليل تغسيرهاي "كلاسيك" گروه‌هاي سياسي است؛ چون اين گروه‌ها طرح ياد شده را عموماً در چارچوب معادلات قدرت، يعني جابه‌جايي نظام سياسي تفسير مي‌كنند. پس طبيعي است كه بسياري از زنان فعال، نسبت به اين رابطه (رابطه طرح رفراندوم با هرم قدرت) حساسيت داشته باشند؛ چرا كه جنبش‌هاي زنان هيچ‌گاه داعيه كسب قدرت نداشته و ندارد، بلكه محو ساختارهاي سلطه و قدرت در جامعه، از آرمان‌هاي فمنيستي محسوب مي شود.
كساني كه با نگاه كلاسيك، رفراندوم را طرحي براي جابه‌جايي دستگاه‌هاي سياسي قلمداد مي‌كنند؛ آن را به‌نوعي از راستاي آرمان‌ها و اهداف جنبش زنان دور مي‌ساد. طبق سنت‌هاي كلاسيك، اولين پرسشي كه در بحث رفراندوم به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه چه كسي قرار است "رهبري" را برعهده گيرد و چه كسي جايگزين خواهد شد؟ بنابراين از نگاه يك ذهن سنتي سياسي، توجه محوري صرفاً به حوزه گرفتن رهبري و كسب قدرت سياسي و نهايتاً جابه‌جايي دولت‌ها خلاصه مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد اتفاقاض نقطه‌ي قوت و اهميت طرح رفراندوم، نقد همين تفسيرهاي كلاسيك است؛ زيرا طرح مذكور بر بستر چرخشي اساسي در تاريخ مبارزات ما فراروييده است كه بازتاب آن نيز در خواسه محوري جنبش دموكراتيك امروز رخ داده است. مشخصه اين چرخش مهم و حياتي، تفاوت بنيادين در رابطه با خواسته محوري آن نسبت به گذشته است كه همانا دگرگوني زيربانايي قوانين (قانون اساسي) است نه صرفاً جابه‌جايي دستگاه سياسي! البته در هر تحول كلاني ممكن است جابه‌جايي‌هايي صورت بگيرد، ولي مساله آن است كه اين بار، هر نوع جابه‌جايي تابعي از تعريف روابط در قانون خواهد بود نه تغيير قانون به تبع جابه‌جايي دولت‌ها. از اين زاويه است كه چنين نگاه جديدي، خواسته كنوني جنبش دموكراسي‌خواهي امروز را براي نخستين‌بار در تاريخ معاصر كشورمان به خواسته‌هاي مستقل جنبش زنان بسيار نزديك كرده است.
‌اگر در تحولات يكصد و پنجاه سال گذشته، خواسته اصلي جنبش دموكراسي‌خواهي ايرانيان هدفي جز سرنگوني و جابه‌جايي قدرت نداشت، اما اكنون تغيير قوانين به خواسته محوري نبديل شده است و اين همان نقطه اشتراكي است كه جنبش مستقل زنان را به چنين طرحي پيوند مي‌د.
دليل اين پيوند نيز كاملاً روشن است؛ يكصد و پنجاه سال مبارزه براي كسب آزادي و براي تامين حقوق شهروندان درمقابل دولت، همواره تنها به تغيير حكومت‌ها و افراد حاكم، منتهي شده است، اما وضعيت حقوقي ما زنان تغيير چنداني نداشته است. ما زنان به‌طور عموم، در همه اين تحولات جا نفشاني كرده‌ايم، ولي پاداش چنداني به‌دست نياورده‌ايم. پس شايد دست‌آمد اين جان‌فشاني بي‌پاداش، ما را به استمرار مبارزه براي تغيير قوانين و دگرگوني نظام حقوقي ملزم ساخته است.
بدين سبب، شايد تنها جنبشي كه تكليف‌اش با طرح رفراندوم قانون اساسي روشن است، جنبش مستقل زنان باشد. اما مشاهده مي‌كنيم كه برخي از گروه‌ها و ذهن‌هاي كلاسيك سياسي، توجه و تفسير اصلي خود را بر محور جابه‌جايي صرف دولتمردان و نهادهاي حكومتي متمركز كرده‌اند و به جاي تلاش گسترده و سبورانه براي تبيين نظام حقوقي و ايجاد انبوه تشكل‌هاي مدني براي تحقق آن، بر اين موضوع پاي مي‌فشارند كه تغيير قانون اساسي بعد از جابه‌جايي دولت يا پيش از زنان بايد صورت گيرد؟ از سوي ديگر، مخالفان تندرو طرح رفراندوم نيز از اين‌كه در اين طرح، مساله پيش يا پس از جابه‌جايي ذكر نشده است، از آن انتقاد مي‌كنند و آن را نقصان اصلي طرح مي‌دانند. برخي از محفل‌هاي سياسي نيز كه به‌واسطه امكانات ناچيز و ارتباط اندكي كه با مردم دارند، به غلط تصور مي‌كنند كه چون در اين روندهاي كلان نقشي نخواهند داشت، پس بايد با آن مخالفت كنند، چراكه آن را "بازي" خود نمي‌دانند.
به رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها، آن‌چه مهم و جالب ايت اين كه در طرح رفراندوم، اساساً اين خود قوانين و رژيم حقوقي ناكارآمد است كه مركز نقد و چالش قرار گرفته و موضوع اصلي طرح را "تعريف روابط بين دولت با شهروندان و شهروندان با يكديگر" دانسته است.
اين مساله، درست همان موضوعي است كه طي قرن اخير براي جنبش مستقل زنان اهميت حياتي داشته است. در واقع براي جنبش زنان مهم نيست كه جابه‌جايي قدرت قرار است بين چه گروه يا افرادي صورت گيرد، بلكه خواسته اوليه و بنيادين براي ان، "تبيين رابطه نوين و غيرتبعيض‌آميز ميان شهروندان با دولت" است. يعني براي جنبش مستقل زنان اين اهميت دارد كه نوع قوانين كه قرار است تدوين و اجرا شود، اين بار ديگر نبايد ‌ستيز و تبعيض‌آميز باشد. از همين روست كه ما زنان ناگزيريم اين جنبه كليدي را طرح رفراندوم را در جهت كسب خواسته‌هاي مستقل خود برجسته سازيم و آن‌ها در سطح وسيع تبليغ كنيم. براي اين‌كار نيز ناگزير از پيشنهاد تدوين قانون اسياسي نويني هستيم كه با برآيند خواسته‌هاي متنوع زنان سراسر ايران (با تنوع قومي، مذهبي، طبقاتي و ...) مطابقت داشته باشد.
اين‌كه مجري قانون چه افرادي هستند با اين‌كه چه رژيم حقوقي قرار است وضع شود؛ دو پرسش متفاوت است. از نظر زنان فعال در جنبش حقوق برابر، اين خود قانون (رژيم حقوقي) است كه اهميت دارد، يعني تعريف رابطه دولت با زنان (از گروه‌هاي مختلف) و بين شهروندان (ان و مردان در گروه‌هاي مختلف) كه به ناچار در رژيم حقوقي منعكس خواهد بود.
در حال حاضر، قوانين ما تعريف و ماهيتي كاملاً مردسالارانه دارد. اين قانون اساسي 26 سال پيش توسط مردان تصويب شده است و ما زنان نقشي در تدوين آن نداشته‌ايم اكنون خواسته‌ي بسياري از زنان اين است كه اين تعاريف كه بر مبناي فرودستي زنان شكل قانون به خود گرفته است، بايد تغيير كند. بنابراين پرسش اصلي (به‌عنوان پيش‌نياز اين طرح، آن نيست كه چه كسي، چه گروهي، چه حزب و جناحي قرار است قدرت را در دست داشته باشد، بلكه براي ما زنان اين مساله اهميت دارد كه قوانين بر مبناي خواسته‌ها و نيازهاي امروز زنان ايران اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه حداقل توافق را مي‌تواند بين رگوه‌هاي مختلف زنان به‌وجود آورد تنظيم شود، در واقع، پاسخ به پرسش بالا، به روشني تفاوت منافع مستقل زنان را با گروه‌هاي سياسي نشان مي‌دهد.
همه گروه‌هاي سياسي از راست و چپ و ميانه، اكنون شعار دموكراسي، عدالت و حقوق برابر را سرلوحه تبليغات خود قرار داده‌اند و اين به‌نظرم بسيار مثبت است. اما اين‌كه به راستي درك و تعريف‌شان از دموكراسي و آزادي چيست؛ هنگامي مشخص مي‌شود كه قوانين مورد نظر خود را كه برمبناي آن قرار است عمل كنند، به نگارش درآورند، يعني مكتوب و مدون كنند تا قابل استناد باشد. تنها در اين صورت است كه مشخص مي‌شود معناي دموكراسي و حقوق برابر كه منظور آنان است منافع چه گروه‌هايي از جامعه را در بر مي‌گيرد و چه گروه‌هايي را به حاشيه مي‌راند.
به هر صورت، طرح رفراندوم براي قانون اساسي، فرصت بسيار مناسبي فراهم كرده است تا ما با تدوين قانون اساسي كه توسط خود زنان از گروه‌هاي مختلف نوشته مي‌شود، نه تنها جريان‌هاي سياسي مختلف را به آزمون بگذاريم، بلكه بضاعت خودمان را نيز به بوته‌ي آزمايش و سنجش درآوريم تا ببينيم به‌راستي چه تعريفي از دموكراسي و عدالت و برابري داريم و تا چه حد ظرفيت داريم كه نياز گروه‌هاي مختلف اني را كه با ايدئولوژي و منافع طبقاتي و قومي ما متفاوت‌اند، پذيرا باشيم.
خوشبختانه، در شرايط فعلي كه هنوز آرامشي برقرار است، فرصت مناسبي در اختيار داريم كه ما زنان اين آزمون سرنوشت‌ساز را از سر بگذرانيم و در مرحله بعد، با بسيج حداكثر نيروهامان از زنان پشتيباني و در جهت استقرار آن اقدام كنيم.
همه شواهد و قرائن حاكي از آن است كه در سالهاي پيش‌رو، حوادثي بر كشور ما تحميل خواهد شد. اين فرض اگر درست باشد، پس ناگزيريم كه با همبستگي و همتي انه، خواسته‌هاي اساسي و قوانين مترقي و عادلانه را تدوين كنيم، حتي اگر طرح رفراندوم را هم قبول نداشته باشيم. نتيجه اين همت و كار جمعي، حداقل اين خواهد بود كه در پس بروز حوادث بزرگ و تحميلي، اجازه ندهيم در مورد خواست‌هاي مستقل‌مان مصالحه‌اي صورت بگيرد.
منبع: «نامه»
شماره 39- نیمه تیر-84