نظم دموكراتيك ـ نظم استبدادي
01 در عصر حاضر به علت سرعت و سهولت تحولات و ظهور مستمر و سريع خواست‌ها و مطالبات اجتماعي و سياسي، شئون اجتماعي از حالت سنتي كه با نوعي همگوني و همساني همراه بود، خارج شده و چند گانگي و ناهمگوني جايگزين آن شده است. رسالت دولت و مديريت دولتي، در چنين شرايطي از جهت انتظام بخشيدن به امور در مورد تبيين مصلحت عامه با دشواري‌هاي بيشتري مواجه گرديده است. اينكه چگونه مي‌توان با مجموعه خواست ها و نيازهاي متنوع و متعدد و گاه ناهمگون و متعارض به يك توافق و اجماع دستيافت از پرسش هاي جدي جامعه ماست و اينكه چگونه مي‌توان اين تفاوت ها و تنوع‌ها را در قالب يك كل منسجم و يكپارچه قرار داد و از آنها هماهنگي و وحدت بوجود آورد. بديهي است همواره انتظام بخشيدن به يك جامعه همگون، بسي ساده‌تر از اداره يك جامعه مركب نظير ايران است كه علاوه بر مطالبات مشترك، تنوع قومي و مذهبي و نيز دوگانگي‌هاي فرهنگي مدرن و سنتي و تأثير عوامل محيطي جهاني و منطقه اي بر پيچيدگي‌هاي آن مي‌افزايد. هنر مديريت نوين سياسي اين است كه بتواند مجموعه هاي منافع متنوع را آنچنان هماهنگ سازد كه ضمن پاسخگويي به مطالبات متفاوت، نوعي انسجام و يكپارچگي در عين افتراق و تفاوت ايجاد كند. اين سيستم بايد بتواند زمينه مساعدي را چنان فراهم سازد كه همگان با وجود ديدگاه ها و ارزشهاي متفاوت در آن مشاركت يافته و خود را در ساماندهي جامعه سهيم و دخيل بدانند. يكي از مشكلات جدي مديران دولتي در شرايط كنوني اعتماد شهروندان و در نتيجه تضعيف شدن سرمايه اجتماعي است. اينكه چه الگوهايي مي‌توانند پاسخگوي حل مسائل متنوع جامعه باشند كه هم با ويژگي هاي فرهنگي سازگار و هم همرديف با الگوهاي پذيرفته شده بشري باشد، شايد دغدغه مهم نخبگان سياسي اجتماعي جامعه ماست.
02 اگر بپذيريم تحولات سريع و پيچيده، مسائل جديدي را پديد مي‌آورند، مسايلي كه مسكوت و يا معلق گذاشتن آنان ابداً به رفع و حل خود به خودي شان در گذر زمان نمي‌انجامد، حل آن ها نيازمند يك سيستم كارآمد خواهد بود. امروزه در جامعه ما همه مدعيان، سخن از كارآمدي سيستم سياسي و اداري كشور بر زبان مي‌آورند. منطق نيز اقتضا دارد كه حل بسياري از مسائل داخلي و خارجي كشور ما بدون استقرار يك سيستم كارآمد و نظم اجتماعي پويا مقدور نيست. ما امروز در عصر جهاني با چالش هاي جدي و جديدي مواجه هستيم؛ چالش با آمريكا، چالش با نظم جديد جهاني، خاورميانه جديد، چالش هسته‌اي، چالش حقوق بشر و تروريسم. در عرصه داخلي نيز مشروعيت سيستم سياسي، شكاف ملت ـ دولت، مطالبات جدي صنفي و حرفه‌اي در كنار خواست‌هاي قوميت‌ها، زنان و جوانان، اشتغال و ... . الگوهاي مطرحي كه هواداران جريانهاي سياسي كشور براي حل اين مسائل پيشنهاد مي‌كنند با وجود تفاوت هاي شكلي و محتوايي در دو الگوي كلي قابل دسته بندي هستند:
الگوي دموكراتيك و الگوي استبدادي و اقتدارگرايانه
در الگوي نظم دموكراتيك كه مبتني بر خرد جمعي است و در عرصه اجرايي مي‌توان آن را مديريت دولتي نوين ناميد؛ پاسخگويي به مردم، مشاركت شهروندان در فرآيند تصميم گيري، عدالت اجتماعي، حق انتخاب شهروندي و مسئوليت اداري از ارزشهاي آن است، تمركز زدايي سياسي و اداري، كنترل محلي بر بوروكراسي‌هاي خدمات عمومي، شوراهاي محلي قدرتمند، برخورداري از فرصت‌ها و امكانات مساوي طبقات اجتماعي از جمله ابزارهاي ساختاري تحقق ارزش هاي آن است. در اين الگو تعامل مكرر مردم و حكومت، تعريف مديريتي از دموكراسي شامل پاسخگويي نسبت به منتخبان مردم، گروه‌هاي ذينفع و اقليت‌هاي جامعه از ابزارهاي مديريتي به شمار مي‌روند. الگوي نظم دموكراتيك از پايين به بالا و متكي بر استعدادهاي موجود و معتقد به توزيع قدرت به جاي تجميع قدرت است.
برعكس الگوي استبدادي و آمرانه نظم اجتماعي، كه كارآيي و صرفه جويي را ارزش هاي بنيادين خود مي‌داند، الگويي است كه آمريت و كنترل مركز، فرد محوري و مسير تصميم از بالا به پايين و به صورت تحكمي , محور آن است. در الگوي مزبور تجميع قدرت جايگزين توزيع قدرت مي‌شود.
03 فضاي كنوني جامعه ما، ميدان تقابل اين دو الگوست. از سويي افراد و گروه هايي، كه عموماً خود و انديشه‌هايشان را در يك بستر سنتي ساماندهي كرده‌اند، با محور قراردادن ارزش هاي الگوي آمرانه، عملاً الگوي نظم استبدادي را براي مواجهه با مسائل و چالش هاي داخلي و خارجي كشور توصيه مي‌كنند. از ديگر سو طرفداران نظم دموكراتيك، كه عموماً در بستر اصلاحات به ساماندهي ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند پاسخگويي اركان حكومت به مردم، مشاركت شهروندان در فرآيند تصميم گيري، عدالت همه جانبه و برخورداري از فرصت‌هاي برابر و حق انتخاب شهروندي را محور ارزش هاي الگوي پيشنهادي خود قرار داده و الگوي نظم دموكراتيك را مناسب‌ترين روش براي حل مسائل داخلي و خارجي كشور معرفي مي‌كنند. مدافعان الگوي اقتدارگرا با فريب و توطئه دانستن الگوي نظم دموكراتيك تمام تلاش خود را به كار گرفته‌اند تا الگوي فردي، آمرانه و غيردموكراتيك را واجد كارآمدي براي حل معضلات جامعه كنوني ايران معرفي كنند. اما آيا واقعاً دموكراسي، يك فريب و توطئه است؟ يا دستاوردي بشري همانند همه دستاوردهاي علمي و فني بشريت؟ آيا جهان پيشرفته، با آن همه رشد يافتگي در عرصه دانش و تكنولوژي، اگر الگوي كارآمدتري از الگوي دموكراتيك سراغ داشت اين همه روي دموكراسي تاكيد مي‌كرد؟ اينكه امروزه در سطح جهان همه عقلا و صاحبان فكر، همه ملل و جوامع، اعم از چپ و راست، بر الگوي نظم دموكراتيك تكيه مي‌ند از سر فريب و توطئه بودن آن است يا نشان دادن عملي كارآمدي اين الگو در حل مسائل و معضلات سياسي اجتماعي جوامع است، اهميت و جذابيت الگوي نظم دموكراتيك تا حدي است كه حتي نظام هاي ديكتاتور دنيا هم مي‌كوشند ظاهر خود را دموكراتيك جلوه دهند، كما اينكه حكومت‌هاي مستبد ايدئولوژيك كمونيستي پسوند "دموكراتيك" را براي نظم‌هاي خود برمي‌گزيدند. تجربه بشري نشانگر آن است كه دموكراسي بديل ندارد، بديل دموكراسي فقط ديكتاتوري است. مطالعه كشورهاي داراي الگوهاي اقتدارگراي غيردموكراتيك هرگز نتوانسته‌اند به توسعه و پيشرفت دست يابند بالعكس فقط آن كشورهايي راه توسعه و رشد يافتگي را طي كرده‌اند كه از الگوي نظم دموكراتيك براي حل مسائل خود بهره گرفته‌اند. تجربه عيني نشان داده است كه در سايه نظم دموكراتيك متعصب‌ترين اديان به صلح طلب‌ترين مبدل مي‌شوند. مقايسه عملكرد دستگاه رسمي ديني در اروپا و پاپ كليساي جهاني قبل و بعد از تسلط نظم دموكراتيك بر جهان غرب به خوبي اين كاربرد را نشان مي دهد.
04 در جامعه ما تلاش هاي زيادي از سوي مخالفان نظم دموكراتيك، از دهه‌هاي پيش، بعمل آمده است كه اينگونه القاء كنند كه دموكراسي الگوي بدي نيست اما نه براي ملت ايران بلكه براي همان كشورهايي كه دموكراسي در آنجا تولد يافته است. پيروان نظم اقتدارگراي غيردموكراتيك بر اين باورند كه مردم ايران با نظم رضا خاني بهتر اداره مي‌شوند. پيام اين تفكر اين است كه ملت ايران شايستگي بهره گرفتن از نظم دموكراتيك را ندارد. اينان معتقدند كه نظم دموكراتيك از دو جنبه براي ايران ناتوان است:
اول از جنبه امنيتي، كه نظم دموكراتيك به دليل اعتنا به مطالبات متنوع و توجه به مشاركت آحاد ملت به عنوان شهروندان درجه يك، هرج و مرج را بوجود مي‌آورد. در حالي كه پيشينه كشور نشان مي‌دهد مردم ايران فقط با زور منسجم مي‌شوند.
دوم توسعه اقتصادي: دموكراسي به دليل اولويت دادن به توسعه سياسي نمي‌تواند توسعه اقتصادي را بوجود آورد.
در پاسخ به اين شبهه افكني‌ها بايد گفت: اولاً تجربه كشورهايي مثل شوروي سابق، عراق در عصر ديكتاتوري بعث و ايران در عصر ديكتاتوري پهلوي نشان مي‌دهد كه نظم اقتدارگرا و سيستم غيردموكراتيك نه در عرصه توسعه اقتصادي و نه در پايداري امنيت ملي از كارآمدي لازم برخوردار نيست. ثانياً تجربه نسيمي كه در دوم خرداد 76 به سوي دموكراتيزه كردن سيستم اجرايي كشور وزيد توانست تا حد زيادي كشور را از چالش هاي خارجي و نيز داخلي خارج ساخته و بحران هاي كشور را تقليل دهد و اگر نبود كارشكني‌ها و موانعي كه اقتدارگرايان سر راه دولت اصلاحات قرار دادند تاكنون هم چالش هاي خارجي كشور حل شده بود , هم موفقيت‌هاي اقتصادي دولت- به شهادت آمار و ارقام موجود- به نتايج بسيار مهم‌تري نايل آمده بود . ثالثا هم انقلاب اسلامي ملت ايران در بهمن 57 و هم جنبش دوم خرداد 76 به عنوان دو نهضت بزرگ مردمي پاسخي بود به شكست طرح هاي توسعه اقتصادي آمرانه. تجربه برخي كشورها نيز نشان داده است كه محوريت توسعه اقتصادي بدون توجه به توسعه سياسي مستعد پیدایش فاشیسم است کما اینکه در آلمان , جهانیان شاهد آن بودند.
05 الگوي اقتدارگرا از آنجا كه پاسخگوي مطالبات و حقوق شهروندي مردم نيست هرگز نتوانسته است امنيت پايدار در كشور بوجود آورد. در فضاي كنوني جامعه ما مسائلي چون حقوق شهروندي، مطالبات قوميت‌ها، زنان و جوانان جز در سايه نظم دموكراتيك حل شدني نيست. امروزه ديگر مدل اقتدارگراي رضا خاني هرگز پاسخگوي مطالبات ملت نيست. تجربه ممالك توسعه يافته و نيز تجربه ايران در برخي مقاطع كوتاه نشان مي‌دهد كه نظم دموكراتيك از كارآمدي پايدار – و نه مقطعي و زودگذر- براي توسعه متوا و همه جانبه در عرصه‌هاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي برخوردار است و نيز تنها نظم دموكراتيك است كه مي‌تواند كشور ما را در مواجهه با چالش هاي بين المللي سر بلند و عزتمند بيرون بياورد. لذا درصورت جلب مشاركت مردم در سايه نظم دموكراتيك:
اولاً درك و فهم حكومت از مسائل جامعه افزايش مي‌يابد، ثانياً به دليل مشاركت شهروندان در فرآيند تصميم گيري، مسئوليت پذيري آنان افزايش يافته و از توان و ظرفيت‌هاي آنان در حل مشكلات استفاده مي شود. ثالثاً امكان رشد و توسعه كشور و آحاد ملت فراهم مي‌آيد. گستردگي وعمق مشكلات جامعه كنوني ايران آنقدر زياد است كه جز در سايه مشاركت عميق، گسترده و همه جانبه آحاد شهروندان قابل حل نيست. دولت هرگز به تنهايي قادر به حل مسائل داخلي و خارجي كشور نيست. لذا تاكيد بر الگوي غيردموكراتيك شبه نظامي هرگز جوابگوي نيازهاي فعلي كشور ما نيست. وضعيت داخلي انفجار آميز و وجهه ما در جهان بسيار آسيب پذير است. امروز فقط تداوم آنچه خاتمي در سال 76 رهبري كرد مي‌تواند كشور را از دام معضلات داخلي و چالش هاي خارجي برهاند. كمك به استقرار نظم دموكراتيك مي‌تواند هم خطر تهاجم خارجي و هم انقلاب داخلي را از كشور دور سازد. تجربه نشان مي‌دهد نظام هاي دموكراتيك داراي نيروي خود ترميمي بوده و همين رمز پايداري و ثبات سياسي در كشور است. اين نوشتار را با اين جمله منسوب به پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص) به پايان مي‌بريم كه فرمود: "الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم" و كيست نداند بديل ظلم فقط عدالت و امروز دموكراسي تنها مكانيسم تحقق عدالت همه جانبه در جوامع است.
منبع: سایت خبری نیروهای ملی مذهبی ایران