تحلیلی از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری
متن كامل سخنراني در مراسم افتتاح کنگره فوق العاده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
جمعه ۷ مرداد ۱۳۸۴
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب: وضعيت قدرت سياسي به ماقبل اصلاحات بازگشته اما نشانههاي تكاپو و سردگي در جامعه مشاهده ميشود
انتخابات نهمين دورهي رياست جمهوري نقطهي عطفي در تحولات سياسي و اجتماعي و سرآغاز دوراني جديد در عرصهي سياست داخلي و خارجي به شمار مي آيد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پس از انتخابات مجلس هفتم در بيانيهها و تحليلهاي خود همواره نسبت به ظهور ارادهاي فائقه براي يكدست كردن قدرت و حاكميت در كشور هشدار داد.
بر اين اساس در آستانهي انتخابات نهم رياست جمهوري و از يك سال پيش در جهت استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت حضور جدي در صحنهي انتخابات را در دستور كار خود قرار داد و از آنجا كه تنوع و تكثر كانديداها و رقابت جدي را تنها راه جلوگيري از برگزاري انتخاباتي ناسالم و با نتايج از پيش تعيين شده ميديديم، تمامي كساني را كه خود را واجد شرايط رياست جمهوري ميديدند، به حضور در عرصهي رقابت انتخاباتي فراخوانديم. ما بر اين باور بوديم كه ناكام گذاردن طرح جايگزيني حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را در انتخاب يك رييسجمهور اصلاحطلب در چارچوب شعار «اصلاحات يك گام به پيش» مي توان ديد لذا به همراه احزاب همفكر و با عنايت به تجربياتي كه از رد صلاحيتهاي گسترده، غيرقانوني و جناحي مجلس هفتم به دست آمده بود و نيز با تاكيد بر ضرورت اجماع اصلاحطلبان حول كانديداي واحد كوشيديم از ميان رجال سياسي كشور شخصيتي ملي را به كانديداتوري برگزينيم كه داراي مقبوليتي اجتماعي و مورد اجماع اصلاح طلبان بوده و در عين حال رد صلاحيت وي براي شوراي نگهبان ممكن نباشد. با اين نگاه تلاش خود را براي قانع كردن آقاي مهندس ميرحسين موسوي آغاز كرديم. متاسفانه انتظارات ايشان و مجموعهاي از شرايط و عوامل دست در دست هم داده و حضور ايشان در عرصهي انتخابات را منتفي كرد.
در ادامهي اين رويكرد تلاش ما براي حضور آقاي موسوي خوئينيها نيز به نتيجه نرسيد. ضمنا اين تلقي را داشتيم كه معرفي نامزد حزبي نيز كه سقف انتظار يك سازمان سياسي است، از سوي ما، به تصميم براي كنار كشيدن از ميدان رقابت تعبير شود. لذا عليرغم ميل باطني و نااميد از اجماع اصلاحطلبان بر روي يك فرد مورد تاييد همه، به ويژه عدم پذيرش مكانيسم نظرسنجي از سوي برخي از اصلاح طلبان براي اجماع بر روي يكي از كانديداهاي مطرح ما را از دست يابي به كانديدايي واحد در سطح نيروهاي اصلاحطلب بيشتر نااميد كرد، ناگزير تنها راه براي حضور در عرصهي رقابت، معرفي نامزدي حداقلي بود.
آقاي دكتر معين با توجه به وجههي علمي، پيشينهي انقلابي، تجربه اجرايي و مقبوليت بين نخبگان يكي از مناسبترين گزينههايي بود كه با توجه به معيارها و محدوديتهاي پيش گفته ميتوانست انتخاب ما و دوستان همفكر ما باشد. نتايج نظرسنجيهاي مستمر، كه از روند رشد تدريجي موقعيت نامزد مورد حمايت ما خبر ميداد، درستي اين انتخاب را تاييد كرد. اين روند در ماه پاياني تا ارتقاي موقعيت دكتر معين به ردهي دوم و سوم ادامه يافت.
آنچه ما را به موفقيت در انتخابات اميدوار ميساخت اختلاف شديد ميان محافظهكاران و عدم امكان اجماع بر سر كانديداي واحد بود. بنابراين عليرغم اين كه اجماع اصلاحطلبان را بر يك نامزد امري مطلوب ميدانستيم از تعدد كانديداها در ميان اصلاحطلبان چندان نگران نبوديم. گذشت زمان صحت اين تحليل و پيشبيني ما را مبني بر عدم موفقيت محافظهكاران در نيل به اجماع به اثبات رساند. عليرغم تمامي محدوديتهاي تحميلي و ناعادلانه، هر چه زمان ميگذشت شانس محافظهكاران براي پيروزي در انتخابات كمتر مي شد. تا بدانجا كه چهرههاي سياسي و رهبران اين جريان از اين كه عدم توانايي ايشان در اجماع شانس موفقيت در انتخابات را به شدت كاهش داده از هواداران خود عذر خواستند و نشريات طرفدار اقتدارگرايان به دليل احتمال شكست، كنارهگيري ايشان از انتخابات را خواستار شدند.
به اين ترتيب نيل به هدف را از شركت در انتخابات تامين شده مي يافتيم و با هر نتيجهاي از انتخابات خود را شكست خورده نمي يافتيم.
طي روزهاي پاياني، ورود حزب پادگاني با اتكا به تشكيلات سراسري و امكانات برخي نهادها روند انتخابات را دگرگون و عزم خود را بر صدر نشاندن كانديداي مطلوب خويش آشكار ساخت. تصميم ناگهاني روز سه شنبه 24 خرداد مبني بر مداخله سازمان يافته و وسيع در امر انتخابات به سود نامزدي كه در تمام نظرسنجيها نفر آخر و يا ماقبل آخر بود با بهرهگيري از بيتالمال در اين جهت بود. رفتن نامزد مورد نظر به ردهي دوم هدف اولين اين جريان بود. سرانجام با وجود اعتراضهاي شديد آقاي كروبي و ديگر نامزدها با تاييد انتخابات كانديداي جناح مقابل به دور دوم راه يافت.
تكليف مرحلهي دوم از پيش روشن بود، به وضوح پيشبيني ميشد كه عوامل و نيروهاي عمل كننده در مرحلهي اول با جديت بيشتر و در سطحي گستردهتر در مرحلهي دوم نقش آفريني كنند. عليرغم اين پيشبيني حمايت قاطع و صريح از آقاي هاشمي رفسنجاني را در مرحلهي دوم اقدامي اصولي ميدانستيم. در عين حال نظرات مشورتي خود را براي مقابله با اين وضعيت به اطلاع ايشان رسانديم و انصراف از انتخابات را در اعتراض به شرايط غيردموكراتيك و دخالت سازمان داده شده در امر انتخابات را به ايشان پيشنهاد كرديم اما با وجود قبول برداشتها و پيشبينيهاي ما، از انصراف خودداري كردند.
بنابراين مرحلهي دوم نيز چنان پيش رفت كه اقتدارگرايان خواسته بودند و آقاي هاشمي عليرغم حمايت قاطبهي نخبگان كشور چنانكه پيش بيني مي شد نتوانست برندهي انتخابات باشد.
با اين همه نبايد علل و عوامل اين شكست را صرفا به تخلفات سازمان يافته و ساختار معيوب انتخابات اين دوره محدود كرد. توقيف و تعطيلي روزنامههاي اصلاح طلب و قطع كانالهاي ارتباطي آنان با بدنهي جامعه و غفلت آنان از تدارك راههاي حفظ ارتباط با جامعه طي سالهاي گذشته آنان را از تحولات اجتماعي و شكلگيري يا شدت يافتن مطالبات جديد به ويژه در سطح طبقات محروم غافل و در جريان انتخابات از انتقال ديدگاهها و برنامههايشان به بدنهي جامعه و اطلاع رساني درست به مردم ناتوان ساخت. بايد با شجاعت گفت اصلاحطلبان براي جبران اين كاستيها و برقراري ارتباط با بخشهاي متوسط و محروم جامعه و خاصه سازمان كه همواره خود را مدافع اين قشر دانسته، كوشش چشمگيري نكردند و تدابير موثري نيانديشيدند. محدود شدن به نخبگان و دانشگاهيان به اميد فعال شدن اين قشر و ايفاي نقش پل ارتباطي ميان اصلاحطلبان و جامعه و بسط آگاهي و جذب افكار تودهها به سوي اصلاحطلبان اشتباه ديگري بود كه اصلاحطلبان مرتكب شدند. آنان تنها توانستند بخشي از نخبگان را صرفا به شركت در انتخابات قانع كنند. از سوي ديگر در حالي كه رقيب برنامههاي تبليغي خود را بر مشكلات ملموس بخشهاي محروم جامعه متمركز كرده بود و در اين مسير چنان به افراط گراييده بود كه از طرح شعارهاي غيرعملي پرهيز نداشت، اصلاحطلبان پيش رو علي رغم داشتن برنامه هاي اقتصادي خوب از طراحي شعار اقتصادي جذاب غفلت كرده و از سطح شعارهاي مطلوب نخبگان فراتر نرفتند و نهايتا در مرحلهي اول به آراي آگاهانه چهار ميليوني بخش نخبهي كشور كه كانون خطر را به خوبي دريافته بودند اكتفا كردند.
از ميان دو مرحلهي اول و دوم، آراي مرحلهي اول به دليل رقابت متنوع و فشرده ميان نامزدها و حضور مستقل جريانهاي مختلف سياسي، تصوير روشنتري از مطالبات اجتماعي موجود – البته در ميان آن بخش از جامعه كه در انتخابات شركت كردهاند – به دست ميدهد. اما با توجه به ساختار معيوب انتخابات و تقلب قابل توجه متاسفانه نميتوان از تعداد آراي نامزدها به و اجتماعي هر يك از اين مطالبات مناطق مرزي ميتوان دريافت چهار دسته نيازهاي سياسي، نيازهاي توسعهاي (در وجوه اقتصادي و اجتماعي) و نيازهاي معيشتي و رفاهي، مطالبات مردم به ويژه شركت كنندگان در انتخابات را شكل مي دهند، آراي صاحبان اين مطالبات به ترتيب به سوي شعارهاي آزادي و دموكراسي، اعتدال و شكوفايي اقتصادي، آزاديهاي اجتماعي عدالت خواهي و رفاه كه برخي از آنها ميان نامزدهاي رقيب مشترك بود، سوق پيدا كرده است اما نبايد فراموش كرد كه قريب به چهل درصد از واجدان شرايط در انتخابات شركت نكردند.
هر چند به علت دخالت عوامل غيردموكراتيك و فعال بودن ساز و كارهاي غيرانتخاباتي نتايج انتخابات رياست جمهوري نميتواند مبنا و شاخص دقيقي براي بررسي و تحليل وضعيت موجود اجتماعي به شمار آيد اما با توجه به آگاهيها و ارزيابيهاي موجود از ميان نقش عوامل و ساز و كارهاي مذكور و توان و امكانات نيروهاي ويژه عمل كننده در انتخابات، ميتوان با تقريبي قابل قبول، دلالتهاي نتايج انتخابات را بر چگونگي وضعيت اجتماعي سياسي كشور كشف كرد و حداقل دريافت كه اين نتايج حامل كدام معاني بودهاند.
با توجه به تحليلي كه از نتايج و تركيب آرا در مرحلهي دوم انتخابات ارائه شد اكنون ميتوان دربارهي برخي تحليلها كه راي 17 ميليوني به كانديداي پيروز را نشانهي تحول در ساختارهاي اجتماعي و بيانگر جنبشي اجتماعي ارزيابي ميكنند قضاوت روشنتري داشت.
در اين تحليلها عموما راي كانديداي پيروز، راي به شعارها و وعدههاي توده پسند نظير آوردن دلارهاي نفتي بر سر سفرههاي مردم و رنگين كردن سفرههاي محرومان ارزيابي ميشود و از آن خيزش محرومان و انقلاب حاشيه عليه متن و فراهم آمدن بستري براي جنبش فاشيستي نتيجه گرفته ميشود اما واقعيت اين است كه برآمدن كانديداي پيروز از رديف ما قبل آخر يا آخر به رديف دوم در مرحلهي اول مرهون ساز و كارها و عوامل غيردموكراتيك و غيرانتخاباتي از يك سو و برخي اشتباهات اصلاحطلبان در تحليل و عمل از سوي ديگر بود. فقدان هر يك از آن عوامل غيرطبيعي و تحميلي و عدم هر يك از آن اشتباهات اجتناب پذير ميتوانست نتيجهي انتخابات را به گونهايي ديگر رقم زدند.
البته عليرغم اين، بدون شك نتايج انتخابات رياست جمهوري از تحولات اجتماعي مهمي حكايت مي كند كه مهمترين آنها عبارتنداز:
1- تمامي جامعه اعم از آنها كه به آقاي احمدينژاد راي دادند و يا آنها كه به آقاي هاشمي رفسنجاني راي دادند و نيز 20 ميليون نفري كه در انتخابات شركت نكردند. معترض به وضع موجود و خواهان تحقق شرايطي متفاوت با شرايط موجود هستند.
2- مطالبات معطوف به عدالت اقتصادي براي بخش قابل توجهي از جامعه جدي است همچنان كه مطالبات معطوف به رونق اقتصادي، آزاديهاي اجتماعي، حقوق شهروندي و دموكراسي نيز براي اقشار متوسط و طبقهي نخبهي كشور مهم و جدي است.
3- واقعيتهاي اجتماعي ديگري كه نتايج انتخابات مرحلهي اول و مرحلهي دوم از آن حكايت ميكند تكثر و تنوع و تقريبا همسنگ بودن مطالبات اجتماعي است. بدين معنا كه نظام با مطالبات و خواستههايي متنوع و در عين حال متضادي از سوي بخشهاي مختلف جامعه با و اجتماعي نزديك به يكديگر مواجه است.
اين امر نشان دهندهي حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواريهاي فراروي جريان حاكم در ادارهي امور جامعه است. آنچه بر پيچيدگي شرايط جديد ميافزايد عزم و پافشاري هريك از بخشهاي اجتماعي مذكور در تحقق مطالبات خويش است.
آنچه بر حقانيت مطالبات به ويژه اقتصادي ميافزايد اين است كه جناح پيروز در انتخابات در شرايطي قدرت اجرايي كشور را به دست ميگيرد كه ذخاير ارزي در بالاترين سطح و بدهيهاي خارجي در پايينترين سطح طي سالهاي گذشته است. اين شرايط درست بر عكس شرايطي است كه آقاي خاتمي و اصلاحطلبان قدرت اجرايي را بدست گرفتند. آنها در شرايطي به پيروزي رسيدند كه قيمت نفت به پايينترين ميزان در دههي هفتاد يعني بشكهاي 9 دلار رسيده بود؛ با توجه به شرايط مساعد و آرماني طبيعي است كه افكار عمومي از حاكميت انتظار حل مشكلات و تامين خواستههاي رفاهي و عمل به وعدههاي انتخاباتي نظير تك رقمي شدن نرخ تورم و سود بانكي، رفع بيكاري، بردن دلارهاي نفتي بر سر سفره هاي مردم و رنگين ساختن آن داشته باشد. ما گرچه اين شيوه را اصولي نميدانيم ولي صميمانه اما ناباورانه آرزو ميكنيم آن وعدهها و برنامهها به اجرا در آيد.
در عرصهي عمل و فعاليت سياسي نيز بايد گفت هر چند نگرانيهاي جدي نسبت به جهتگيريها و سياستهاي اقتدارگرايان در اين عرصه وجود دارد اما خوشبختانه نزديكي رقابتها در اين انتخابات و دخالت تعيين كننده و موثر عوامل غيردموكراتيك و غيرانتخاباتي در شكلگيري نتايج انتخابات، موجب شده است طرفداران كانديداهاي اصلاحطلب و اعتدالگرا در عين احساس نگراني شديد از شرايط و روند موجود، احساس شكست و ناكامي نكنند بنابراين اگرچه در سطح قدرت سياسي وضعيت به شرايط ما قبل اصلاحات بازگشته است و خطر اقتدارگرايي كاملا جدي است اما در سطح سياسي و اجتماعي نشانههاي آشكار سردگي و ميل به تكاپو و مقاومت در برابر اين خطر مشاهده ميشود. همگرايي پديد آمده ميان طبقات متوسط شهري و به ويژه نخبگان جامعه حول محور مخالفت با استبداد و خودكامگي و نيز فعال شدن نيروهاي جديد و با انگيزهي سياسي با رويكرد دفاع از عدالت و آزادي و دفاع از دستاوردهاي هشت ساله اصلاحات در برابر خطر و تهديد اقتدارگرايي در جريان انتخابات حاكي از سردگي بالقوه عرصهي فعاليت سياسي و ظرفيتها و امكانات اميدبخش اين عرصه براي احزاب و جريانهاي سياسي اصلاحطلب و مخالف اقتدارگرايي است.