در آستانه فصل نو

(چشم انداز فرداى جنبش اصلاح طلبى)

درآمد
دشوار مى توان در فرآيند جنبش اصلاح طلبى بر لحظه زمانى معينى، به عنوان نقطه پايانى يا شكست آن، انگشت نهاد. هر مقطعى را برگزينيم، خواه ناخواه، نوعى ارزش داورى محسوب مى شود. با اين مقدمه، شايد بتوان از اسفند ماه ۱۳۷۸ يعنى زمان ترور سعيد حجاريان، و از مرداد ماه ۱۳۷۹ هنگامى كه لايحه جديد مطبوعات در مجلس ششم متوقف و مسكوت شد، به مثابه دو لحظه نمادينى كه محدوديت هاى اصلاح طلبان را در برابر انظار ايرانى به نمايش گذاشت ياد كرد. اين پويش در ادامه خود با محدوديت هاى بيشتر تكميل شد. بدين ترتيب طيف راست نظام در يك دوره سه ساله موفق گرديد كه با تركيبى از شيوه هاى «قانونى» و فراقانونى، با بهره بردارى از نقطه ضعف هاى اين جنبش، تأثيرگذارى اجتماعى آن را به حداقل ممكن برساند و مردم را نسبت به آن ها مأيوس نمايد. نتايج دومين دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستا در اسفند ماه ۱۳۸۱ اعلام رسمى اين شكست در صحنه سياسى كشور بود.
اين كه وقفه در پروژه اصلاح طلبى تا چه حد محصول نقطه ضعف هاى درونى، سياست هاى نادرست و تضاد هويتى اين حركت بود و تا چه درجه اى از قدرت جريان موسوم به «راست» ناشى گرديد، طبعاً موضوعى است كه تا مدت ها توجه تحليلگران سياست ايران را به خود مشغول خواهد نمود. نگارنده اين سطور نيز پيشتر در چند مقاله به اين مبحث پرداخته است.
به هر رو، ريزش كيفى در آراى اصلاح طلبان به معنى پيروزى محافظه كاران و اقتدارگرايان قلمداد نشد؛ چه، هيچ نشانه اى دال بر افزايش ميزان حمايت ۱۳- ۱۲درصدى آن ها در دست نيست. آن ها (محافظه كاران) نيز به خوبى واقفند كه مانورهاى سياسى آتى شان با توجه به همين مايه اجتماعى حداقل تنها مى تواند كاربردى محدود داشته باشد. آنچه كه به آن ها فرادستى بخشيده است را مى بايد عمدتاً در كنترل ايشان بر نهادهاى چندگانه فشار، درآمد نفت و شكاف ميان قدرت هاى جهانى و صد البته تفرقه گرايى بيمارگونه در ميان مخالفان سياسى آن ها جست وجو كرد.

گذار به دموكراسى
دوران ما دوران گذار از نظام هاى سياسى خودكامه (Authoritarian) و يا تماميت خواه (Totalitarian) به نظام دموكراتيك به معنى رايج آن در جهان است. مراد از «دوران» واحد زمانى گسترده اى است كه دست كم چندين دهه را در بر مى گيرد. نيروهاى سياسى گوناگون، مطابق نظام ارزشى و ايدئولوژيك شان، قرائت هاى متفاوتى را از تاريخ ارائه مى دهند. نيروهاى مدافع دموكراسى نيز مى بايد با توجه به روندهاى اساسى و بارز جهانى و داخلى مضمون و هدف نهايى مبارزات سياسى در دوران كنونى را تعريف نمايند.
در سطح جهانى، مهم ترين رشته تحولات سياسى ربع قرن اخير همان آغاز فرآيند دموكراتيك سازى (Democratization) و قدرت گيرى رژيم هايى بوده است كه خود را دست كم به حداقلى از معيارهاى دموكراسى مقيد ساخته اند: از اسپانيا و پرتغال و يونان گرفته تا اروپاى شرقى و آمريكاى لاتين و آسياى جنوب شرقى و آفريقاى جنوبى همه از نمونه هاى بارز اين فرآيند حكايت مى كنند. طبعاً پويش جهانى شدن (Globalization) در تمامى ابعادش، انتقال اين تجارب و الگوها را به خاورميانه و ايران نيز سرعت بخشيده و دموكراسى را، حداقل براى اكثريت روشنفكران سياسى ايران، به جذاب ترين بديل سياسى بدل نموده است.
در سطح داخلى نيز، در پرتو شرايطى كه از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد در ايران ايجاد گرديده، سطح آگاهى مردم ايران نسبت به حقوق و خواسته هايشان افزايش يافته است. به يك معنى جامعه توده وار (Mass society) ابتداى انقلاب به جامعه اى نسبتاً پويا، متنوع و با ديدگاه هاى متفاوت سياسى دگرسان گشته است. هم از اين رو است كه ايران امروز، تحت هيچ شرايطى، خود را تابع يك ايدئولوژى سياسى واحد نخواهد كرد. تنها ساز و كار دموكراسى است كه مى تواند با پذيرش اين تنوع و گونه گونى، امكان همزيستى ميان اين آحاد گوناگون را فراهم آورد. طرح اين نكته از سوى روشنفكران دموكرات ايران طبعاً به معنى ناديده انگاشتن خواسته هاى ديگر در ميان مردم از جمله توسعه و رفاه اقتصادى، استقلال ملى (يا قومى)، توزيع عادلانه ثروت و امكانات و يا ايجاد امنيت نمى باشد؛ اين صرفاً به معنى اولويت قايل شدن براى خواسته هاى دموكراتيك و ايجاد چهارچوب متناسب به منظور پاسخگويى به ساير مشكلات مبتلابه جامعه است. براى مثال، آيا مى توان پيش از دموكراتيزه كردن ساختار قدرت در ايران كنونى، توسعه اقتصادى را از اتكا به درآمد نفت جدا ساخت و زمينه هاى يك اقتصاد قاعده مند را فراهم آورد و يا در كشور امنيت اجتماعى برقرار ساخت؟ به باور من پاسخ در هر دو مورد منفى است.
با تمام اين شواهد اين نكته پراهميت را نبايد از نظر دور داشت كه برخورد نظرى ما با رشد و ريشه گرفتن دموكراسى مى بايد از جبرگرايى و «ضرورت تاريخى» قلمداد كردن آن به دور باشد. ما شاهد شكست دوگونه جبرگرايى در پيش بينى آينده بوده ايم:
يكى جبرگرايى ماركسيستى كه گونه خاصى از نظام هاى اقتصادى را پيش بينى مى كرد و ديگر الگوى جبرى مكتب نوگرايى (مدرنيزاسيون) كه مسير واحدى را براى همه جوامع در راستاى «جامعه مدرن» تصور مى كرد. بنابراين شايسته است كه دموكرات هاى ايرانى با درس گيرى از اين الگوهاى نظرى، دموكراسى را به عنوان يك احتمال (تاريخى) و يك بديل مطلوب (كه براى سامان دادنش تلاش هدفمند خواهند كرد) طرح كنند و نه غير از آن. در غير اين صورت، با بازى هاى غيرقابل پيش بينى شده تاريخ، نظير انقلاب اسلامى در ايران و يا سقوط نسبتاً ناگهانى اتحاد شوروى، مواجه خواهند شد. همچنان كه فرانسيس فوكويوما، كه پس از فروپاشى «سوسياليسم واقعاً موجود» سلطه قطعى ليبراليسم (آمريكايى) را در جهان و بر آن مبنا «پايان تاريخ» را پيش بينى مى كرد، امروز در برابر رشد قابل توجه ارزش هاى ناسيوناليستى، دينى و برترى نژ ادى طلبانه به مشكل نظرى برخورد كرده است.
به هر رو، روشنفكران ايرانى كه در جريان حركت مشروطه خواهى اولين نهادهاى مدرن سياسى و قضايى را در ايران پايه ريزى كرده و مردم را با افكار دموكراتيك و جمهورى خواهانه آشنا گردانيدند در چند دوره تاريخى پس از آن هر بار در برابر استبداد تسليم گرديدند. تا مدت ها «شرايط دشوار» و توسعه نيافتگى جامعه عامل عمده شكست ها معرفى شده اند. امروز هر نقيصه اى در كار باشد نمى توان از زمينه هاى ساختارى مؤثرى نظير ميزان وسيع رشد مناسبات سرمايه دارى، شهرنشينى، سواد آموزى، گسترش قشر دانشجو و دانش آموز و نقش رسانه هاى گروهى در كنار تغييرات ارزشى فرهنگى و گفتمان مسلط بر مباحث روشنفكران در دهه اخير در زمينه سازى توجه به دموكراسى غافل شد.
به يك كلام، امروز، بار ديگر، در قلمرو جغرافيايى سرزمين ايران در برابر دو گزينه دموكراسى و تماميت خواهى قرار گرفته است. آيا زمينه هاى مثبت و تجارب غنى ۲۵ سال اخير قادر خواهد بود كه بر عوامل منفى تاريخى فايق آيد و سرانجام ما را، هم چون بسيارى ديگران، وارد فرآيند دموكراتيك سازى نمايد؟

دوره پس از جنبش اصلاح طلبى
آيا با توقف پروژه اصلاحات دوره پس از آن آغاز شده است؟ و در اين صورت مختصات آن كدامند؟
پاسخ به اين پرسش ها از منظر روشنفكرى سياسى نقاد الزاماً واحد و مشابه نخواهد بود. طبعاً براى جمهوريخواهان دموكرات، سلطنت طلبان ‎/ مشروطه خواهان، چپ هاى انقلابى و اسلام گرايان مفاهيم «شكست» و آينده و بهروزى جامعه ايرانى معانى بس گوناگونى داشته و بر قرائتى بس متفاوت از تاريخ استوار هستند.
به باور من، با محدود شدن پروژه اصلاحات زمينه هاى مساعدى در ميان برخى نيروهاى اجتماعى درون كشور بويژه دانشجويان، جوانان، ان، فرهنگيان، طبقه متوسط شهرى، اقوام و اقليت هاى دينى و البته روشنفكران پديد آمده است كه با سمتگيرى به يك تالى دموكراتيك و عرفى منافع خود را جست وجو نمايند. اين زمينه البته امروز در دوره پس از اصلاحات و به ناگهان ايجاد نشده است، طليعه هاى آن از همان ابتداى انقلاب و بخصوص از اوايل دهه ۱۳۷۰ هويدا بود. با شكل گيرى حركت اصلاح طلبى اين نيروهاى متجدد تلاش كردند كه بتوانند با مددگيرى از اين فرصت بر موانع سياسى، فرهنگى و ايدئولوژيك موجود غلبه نمايند. فاصله گرفتن «دوم خردادى ها» از مسائل و انتظارات بسيارى از اين گروه ها، اما، رفته رفته آن آرا را دلسرد كرده و ريزش در آراى انتخاباتى را سبب گرديد؛ امرى كه به نظر نمى رسد كوتاه مدت باشد.
با اين حال نبايد اين توهم را ايجاد كرد كه اين نيروهاى اجتماعى، به طور خودبه خودى و جبرى به دموكراسى، عرفى سازى و جمهورى خواهى تأسى خواهند جست. ميان گرايش داشتن و وجود زمينه مساعد تا تحقق عملى اين ظرفيت شكاف قابل توجهى وجود دارد كه مى بايد به مدد فعاليت آگاهانه و سازماندهى سياسى فرهنگى پر شود. طبعاً گره اصلى همان فضاى بسته است كه شدت گرفته و بويژه در ماه هاى اخير سنگينى آن افزايش يافته است.
نيروهايى كه خواهان كاربرد خشونت انقلابى به عنوان راه برون رفت جامعه هستند بدون توجه به آمادگى مردم و فرهنگ سياسى حاكم بر آن ها آرزوهاى خود را به جاى واقعيات مى نشانند. از اين رو، با مخدوش كردن «صورت مسأله» به راهكارهاى ناكارآ و بدون ارتباط مى رسند.
آن چه كه به راستى مى توان از تاريخ آموخت (نه در بعد ۲۰ سال اخير جهان و نه در تاريخ مدرن ايران) يكى آن است كه براى شكل گيرى و آنگاه گسترده شدن جنبش هاى اجتماعى، گشايش فضاى سياسى پيش شرطى اساسى است. برخلاف يك تصور عاميانه جنبش هاى اعتراضى معمولاً در شرايط سركوب سر بيرون نمى كنند! به تاريخ قرن بيستم ايران نظر افكنيم: كدام «فرصت هاى سياسى» امكان گشوده شدن نسبى فضاى سياست و به دنبال آن اعتراضات توده اى را سبب گرديد؟ به دوره هاى ۴۲- ۱۳۳۹ ، ۵۷ - ۱۳۵۶ و ۷۸ _ ۱۳۷۶ نگاه كنيم تا به تقدم باز شدن نسبى فضاى سياسى بر فرآيند اعتراض هاى توده بهتر پى ببريم. چندان مهم نيست كه فرصت هاى سياسى چگونه ايجاد مى شوند: شرايط جنگ، اعمال فشار دولت هاى قدرتمند جهانى، تصميم بخشى از حاكميت به ليبراليزه كردن، و يا عقب نشينى حكومت در برابر فشارهاى اعمال شده از سوى بخشى از مردم، اين ها همه مى توانند فضا را براى تحرك سياسى بيشتر آماده كنند. مهم، اما، ديدن فرصت ها و بهره بردارى از آن ها است. براى برخى از معارضان، راهبرد اصلى همانا استفاده از اهرم ايالات متحده است. براى دموكرات هاى عرفى گرا، اما، كه به جامعه ايران نه به صورت يك جامعه توده وار بلكه به عنوان يك مجموعه كثرت گرا و متنوع مى نگرند، استراتژ ى متفاوتى لازم مى آيد. گروه هاى متنوع مردم ايران امروز، نظير ساير جوامع، بر مبناى منافع ويژ ه و خاص شان به مخالفت مى پرداد. زنان بر پايه حقوق پايمال شده خود، جوانان به خاطر مشكلات خاص خود و اقليت هاى قومى نيز با دلايل ويژ ه خودشان. يك جريان دموكراتيك با درك اين واقعيت بايد به سهم خود از تقويت نيروهاى جامعه مدنى (ولو در اشكال ابتدايى آن در ايران امروز) و سازماندهى صنفى حقوقى آنها استقبال نمايد. البته خواسته هاى عامى نيز وجود دارند كه كم و بيش مورد پذيرش اكثريت جامعه قرار دارد: نظير خواسته هاى رفاهى و آزادى هاى فردى.
يك جنبش وسيع دموكراتيك در صورتى مى تواند پا بگيرد و گسترده شود كه بتواند در ادغام خواسته هاى عام با مطالبات ويژ ه هر گروه اجتماعى موفق عمل كند. هر جزيى از اين جنبش مى تواند سازماندهى و گفتمان ويژ ه خود را در جامعه مدنى داشته باشد ولى در عين حال بايد بتواند گفتمان خود را با گفتمان عمومى دموكراتيك همراه و منطبق سازد. برخلاف يك تجربه به غايت نادرست در ابتداى انقلاب كه نيروهاى ماركسيستى تلاش مى كردند «هواداران» خاص خود را درون كارگران، دانشجويان و زنان ايجاد كنند. بحث امروز بر سر آنست كه چگونه اقشار و گروه هاى اجتماعى با حفظ هويت و مطالبات جمعى شان آگاهانه بخواهند به يك جنبش اجتماعى دموكراتيك ملحق شوند و بدون از دست دادن استقلال خود، پا به پاى ديگر گروه ها، به تحقق يك جنبش وسيع اعتراضى يارى رسانند.

پروژه دموكراسى، عرفى سازى، جمهورى خواهى
به باور نگارنده محتمل ترين و مناسب ترين پروژه اى كه مى تواند در دوره خلأ كنونى نقشى كارساز ايفا كند ايجاد هويتى نو است كه بر مثلث دموكراسى، عرفى سازى و جمهورى خواهى (به عنوان يك مجموعه مرتب ) استوار باشد. برخلاف نظرى كه اعلام داشته است «اصلاحات مُرد، ده باد اصلاحات»، دموكرات هاى عرفى گراى ايران مى بايد هويت مستقل خود را ارائه نمايند. اين امر براى منافع تاريخى اين بخش از جامعه اهميتى انكارناپذير دارد. پروژه تازه ديگر با «اصلاح طلبى» هويت خود را تعريف نمى كند ولو آن كه برخى از عناصر و مفاهيم كارساز پروژه اصلاح طلبى را همچنان به كار گيرد.
اگر اصلاح طلبان (با مددگيرى از مطبوعات و جنبش دانشجويى) ايجاد تحول درون ساختار حكومتى و عقلايى كردن نظام كنونى را مد نظر داشتند طبعاً دموكرات هاى عرفى گرا نيز مى بايد ديدگاه استراتژ يك خاص خود را ارائه دهند. حيطه فعاليت و تأثيرگذارى اين نيرو در وهله نخست جامعه مدنى و نيروهاى متشكله آن خواهد بود. تأثير دموكرات ها در اين حوزه بسته به ميزان آزادى هاى سياسى كمتر و بيشتر خواهد شد. اما در هر حال شكل فعاليت مى بايد علنى و يا نيمه علنى باشد و نه متكى بر سازماندهى مخفى و توطئه آميز.
در اين نگرش قدرت به حكومت محدود نمى شود و سراسر جامعه را اعم از سطح كلان و خرد در چنبره خود دارد. بدين ترتيب، توزيع قدرت به اصلاح ساختار حكومتى محدود نمى ماند. تنظيم مناسبات جديد ميان حكومت گران و مردم بر مبناى قوانينى تازه كه از دل يك توافق اجتماعى ميان نيروهاى متكثر استخراج گردد مى تواند مبين يك جهت گيرى سالم و دموكراتيك باشد. علاوه بر آن باز توزيع قدرت در مناسبات ميان اقشار و گروه هاى اجتماعى، خود بخشى از معضل تمركز قدرت در ايران است. كمك به شرايطى كه محيط كار، نظام آموزشى، خانواده، مناسبات قومى، دينى، جنسى، نسلى و نظاير آن را باز تعريف كند و به احقاق حقوق نيروهاى فرودست بينجامد بخشى از فرآيند دموكراتيك سازى ايران به معناى عام كلمه مى باشد.
خوشبختانه از آنجا كه اين ديدگاه به تسخير كودتايى (و يا شبه كودتايى) قدرت سياسى نمى انديشد و دگرگونى دموكراتيك را يك پروژه دراز مدت مى بيند، مى بايد به حوزه فرهنگ و حتى دگى روزمره اقشار اجتماعى توجه اساسى مبذول دارد و گستره كار خود را معطوف به عرصه وسيعترى نمايد.
حركت اصلاحى «گفتار ماهانه» كه از اوايل دهه ۱۳۴۰ در ايران آغاز شد و به مدد شمارى از روحانيان و نظريه پردازان اعم از معمم و غيرمعمم ادامه يافت قادر شد كه هژ مونى اسلام گرايان را در سال هاى حياتى ۱۳۵۰ تأمين نمايد. متعاقباً حركت نوانديشى دينى كه به ميانجى «حلقه كيان» و تا حدودى «دفتر مطالعات استراتژ يك» به توليد انديشه جديد سياسى و دينى پرداخت، فرهنگ سياسى اصلاح طلبى حكومت را شكل داد كه براى چند سالى در فضاى فرهنگى سياسى كشور جايگاه فائقه يافت.
طبعاً نيروهاى دموكرات نمى توانند منتظر آينده بمانند. آينده همين امروز است ! مى بايد در اين راستا كار تخصصى و كارشناسانه صورت گيرد. گفتمان خاص اين طيف هنوز شكل نگرفته است. گرچه اجزا و عناصر آن به شكل پراكنده حضور دارند. بعلاوه نمادها و تاريخ آن هنوز با شفافيت تعريف و ارائه نشده اند. بر سر استفاده از فضاهاى عمومى و آن محيط هاى اجتماعى مساعدى كه زمينه دريافت و توليد انديشه دموكراتيك و عرفى را دارا هستند بحث چندانى صورت نگرفته است.
نبايد از خاطر برد كه هر جريان اجتماعى، خواه ناخواه، استراتژيست ها، نظريه پردازان و فرهنگ سازان خود را دارد. وظيفه اين بخش فضاسازى و گفتمان سازى، ولو در شرايط نابسامان، است.
تمامى افراد و نيروهايى كه با نظريه ها و مفاهيم سنتى و غير دموكراتيك و حاملان آن ها در جنبش سياسى ايران احساس نزديكى نمى كنند و در عين حال دغدغه دموكراسى را به عنوان يك فرايند تاريخى دارا هستند شايسته است كه در مورد اين پرسش ها و بسيارى ديگر از ابهامات وارد گفت وگوى نقادانه و ساده شوند. تفاوت ديدگاهى و نظرى در اين مورد امرى طبيعى و بخشى لاينفك از چنين حركتى است.
بايد زمينه هاى مقدماتى يك جنبش اجتماعى دموكراتيك و متكثر و عرفى و جمهورى خواهانه در ايران را فراهم آورد؛ دوره تازه اى را مى توان آغاز كرد.