ضرورت بحث روي مضمون جمهوري: آزادي، دموكراسي بنيان اتحاد ما

در اين مقاله تلاش ميشود تا دامنه جمهوري و طبيعت حوزه عمومي از طرفي و حضور حوزه خصوصي اجتماع و شناسايي و اولويت فرد و دگي خصوصي آن كالبد شكافي شود.
ما نميخواهيم تا تكرار تاريخ كنيم، نميخواهيم تا زماني كه مفهوم آزادي و دموكراسي سرلوحه اقدامات ما را تشكيل ميدهند آن را به حياط خلوت شعارهاي متاخر برانيم. در بحبوحه قدرت گيري حكومت اسلامي، آنجا كه پشت شعارهاي تكراري «مرگ بر آمريكا» و مرگ بر..... بحث آزادي و دموكراسي را با اقدامات تروريستي به پستوها راندند، گروههاي متفاوت سياسي در كشاكش تبيين طبقاتي دولت و وابستگي به ايدئولوژي هاي متفاوت حقيقت اوضاع را به نفع پارادايم هاي خود تفسير مينمودند. زماني كه وحدت نيروهاي ترقي خواه و دموكرات براي پاسداري از آزادي هاي به دست آمده يك ضرورت بوده هر كدام و به نوعي در پناه تبيين طبقاتي خود از اسلام سياسي اين ضرورت را به فراموشي سپرده، برخي مفتضحانه «ضد آمريكايي» بودن حكومت اسلامي را عمده نموده و لذا با كانديداتوري جانياني مانند خلخالي براي پست رياست جمهوري (حزب توده) و ديگري تك و تنها براي استقرار سوسياليسم بي واسطه وارد صحنه شدند. آنچه كه ضرورت بود و اقلا ميتوانست از جانب طيف چپ انقلابي به يك جبهه براي آزادي و عليه تروريسم و تو سري عريان، آدم ربايي و به چادر نشاندن ان، و بستن احزاب و سازمانهاي سياسي توسط تروريست ها منجر شود، در پريشاني سازماني و در صد جبهه جنگيدن به هدر رفت. در آن زمان ضرورت ايجاد يك تشكل سراسري در برگيرنده كليه سازمانها و گروههاي سياسي و تاسيس يك ستاد براي حفظ آزادي در پس و پشت تلاش بي امان گروههاي جدا از هم سياسي گم و گور شد. براي حكومت اسلامي شكستن تك تك اين گروهها در جوي كه هركدام اختلافات خود را به اعلا درجه رسانده بودند امكان داد تا اسلام سياسي با بهره گيري از اسبان تراواي خود داخل طيف ميانه شود به آساني هر كدام را جدا جدا و در زماني از صحنه بدر كند.
****
با نگاهي به قانون اساسي كشورهاي پيشرفته صنعتي در مييابيم كه هر كدام قبل از درج قانون اساسي خود يك منشور حقوق بشر آورده اند كه فرضا براي كانادا آن را منشا شناسايي حقوق و قانون اساسي ميداند. ثبت و شناسايي همين Bill of Rights سرلوحه حقوقي است كه فرد در اجتماع دارد و حوزه خصوصي اجتماع را بيان ميكند. اگر قانون اساسي هر كشوري مبنا و مقصود حقوق شهروندان، دولت و مسئوليت هاي هر دوي آنان است، ليكن منشور حقوق بشر خود مبناي آن قانون اساسي ميشود. يعني كه حوزه خصوصي توليد حق ميكند. بدون مقايسه مفاد منشور كانادايي حقوق بشر كه مبناي حقوق را خدا و قانون ميشمارد و پس از آن دو، كرامت انساني را به معاضدت ميطلبيد ما در عصر حاضر كرامت انساني را اولويت بخشيده و قانون را منبعث از اين حقوق ميدانيم. يعني كه حوزه خصوصي با اولويت بخشيدن به فرد و كرامت انساني او توليد كننده قوانين و از جمله آزادي اديان ميشود. اين روزها براي مثال، جمعي كه خود را آينده نگر ميبيند از آوردن منشور حقوق بشر در سرلوحه مطالبات اصلي ما برآشفته اند و ذكر قبول مالكيت خصوصي در آن را برنميتابند و لذا جمع جمهوري خواهان دموكرات و لائيك را زير سئوال ميبرند. بايد گفت كه في الواقع لغو مالكيت خصوصي هم خود سوسياليسم در عمل نيست چرا كه بدون دست يابي به پيش زمينه هاي ضروري چنين شكل بندي مترقي و انقلابي، لغو مالكيت خصوصي چيزي را حل نميكند. براي مثال در انقلاب اكتبر با اعلام مالكيت عمومي بر وسائل توليد از آنجا كه پيش زمينه هاي مادي اين اعلام ابدا موجود نبود و جامعه تك و تنهاي روسيه عقب مانده و روستايي و نيمه سرمايه داري مجبور شد كه به دستور لنين دقيقا مدل سرمايه داري دولتي آلمان را به مورد اجرا در آورد كه ضمن آن لنين اعلام كرد كه «منبعد جلوي سبعيت دشمنان را با سبعيت پاسخ خواهيم داد». اين فرآيند وقتي به استالين رسيد ميوه داد و يك دستگاه حزبي ــ بوروكراتيك عظيم مسئول مديريت اين سازماندهي شد. طبقه اي كه مسئوليتهاي بورژوازي را به عهده گرفت و كشور را صنعتي كرد. ترقي اعجاب انگيز كشور شوراها در سايه جانفشاني طبقه كارگر ميسر شد و ارزش اضافي كار آنها كشور را به پيش برد اما كه در راس اين اوضاع طبقه اي جاي بورژوازي تشكيل شد كه صاحب تمام امتيازها و نعمات مادي بود. حزب جاي طبقه كارگر نشست و آن مديران به جاي حزب! حوزه خصوصي، كرامت انساني ناشناخته، احزاب موقوف و به واقع ضرورت زمانه براي ابقا دگي كشور جديد تمامي آزادي هاي فردي ناديده، آزادي در پناه سركوب و وحشت سيستماتيك از جامعه ناپديد شد. نتيجه اين امر جدايي هر چه بيشتر مردم و بويژه طبقه كارگر از حوزه عمومي (دولت) و ادامه سركوب همگاني بدون حضور حوزه خصوصي و كرامت انسانها بود، مشاهده شد كه لغو مالكيت خصوصي آنهم به طور باسمه اي كه در زمانهايي با سياستهائي چون نپ شكسته ميشد در عدم حضور پيش شرط هاي اساسي سامانه سوسياليسم دردي را دوا نكرد. لذا و در لحظه حاضر ترس از موجود بودن عنصر مالكيت خصوصي در منشور حقوق بشر چندان هم نميتواند عامل از هم گسيختگي و پريشاني نيروهاي ترقي خواه شود، چرا كه مردم ايران و بويژه اكثريت آن يعني طبقه كارگر كه اكنون طيف عظيمي را تشكيل ميدهند وظائف دموكراتيك عمده اي در محصور خود منشور حقوق بشر و ايجاد سامانه اي دموكراتيك پيش روي دارند كه تشكيل يك ستاد در برگيرنده تمامي دموكراتها و ترقي خواهان را هنوز يك ضرورت نشان ميدهند. هنوز نبايد اوقات پريشاني گروهها و سازمانهاي سياسي در برخورد با اسلام سياسي و قدرت گيري حكومت اسلامي را از ياد برد.
****
بحث از حوزه خصوصي شد و در مقابل هنوز نيروهايي كه در وضعيت ذهني پيشامدرن به سر ميبرند معتقدند كه هر دوره اجتماعي نتيجه تغييرات ديني در جامعه است. آنها چه در داخل تركش هاي جدا شده از حكومت اسلامي يا چپ هاي به ظاهر و باطن همراه آنها كه هنوز پتانسيل هايي براي «اصلاحات» درون حكومتشان ميبينند، خواهان يك دگرگوني در بينش اسلامي هستند تا از آن كانال اصلاحات ممكن گردند! چه حكومتيان شرمنده و چه هم پيمانان به ظاهر چپ آنها هنوز در پيچ و خم نظرات فوئرباخ آنهم در بهترين حالت گرفتار هستند. اين باور كه ادامه همان «مبارزات ضد امپرياليستي» انسان به رهبري امام خميني است اين بار استحاله رژيم ديني را در تغيير باورهاي مذهبي سردمداران آن ميبيند. آنچه كه اينان باور ندارند، حضور و ضرورت حوزه خصوصي مردم است. همه چيز را تابع دولت و خواست طبقه مسلط ميبينند، به آزادي اعتقاد ندارند و فرد براي آنها هنوز زائده اي از حوزه عمومي يا دولت است. آنها اگرچه در ظاهر صحبت از كرامت انسان ها ميكنند اما كه با حمايت خود از ناقضين حقوق فردي از بنيان با مولفه هاي دموكراسي دشمني ميورد و نميدانند كه در چنين اوضاعي وقتي دين و سردمداران آن به دولت رسيدند يعني حوزه عمومي را اشغال نمودند ديگر نميتوان آن دين و آن دينداران را در حوزه خصوصي به حساب آورد. استحاله چنين ديني در گرو تغييرات حكومتي خواهد بود و نه روند اصلاح دين باوري در حوزه خصوصي. اين دين و آن دينمداري در دولت مستحيل شده و چون هر ابزار دولتي ديگر تا وقتي در قدرت است، پتانسيل اصلاح و هم آوائي خود با دنياي جديد را ندارد.
****
در چند بحث اخير از همين قلم موضوع جمهوري و نياز به كالبد شكافي آن به كرات آمده، ميدانيم كه شعار جمهوري فراگير شده اما كه مضمون آن هنوز كلي و ناروشن است. جنبش انقلابي عليه حكومت ديني ايران و سيطره بورژوا تروريست ــ دلال نميتواند در ابهام باقي بماند. فرضا در شعار جمهوري هم اكنون سلطنت طلباني كه نقاب جمهوري زدند به صحنه آمده اند. به قول ماركس در نبرد طبقاتي فرانسه «اينها در ابتدا جرات ابراز وجود نداشتند الا كه نقاب جمهوري خواهي بر چهره ند و لذا با نام جمهوري نبرد خود را عليه كارگران سازمان دهند». براي رفع ابهام از موضع جمهوري خواهي بهتر است كه شركت كنندگان در همايش هايي به همين نام هر كدام هدف خود را بيان دارند و مضمون جمهوري خواهي خود را ادامه دهند. با نگاهي گذرا در بين جمهوري خواهان دو نحله فكري مشاهده ميشود. ابتدا نظري كه انقلاب بي واسطه سوسياليستي ميخواهد و بدون در نظر گرفتن مولفه هاي مسلط به جامعه ايران و رشد و انكشاف طبقاتي و ملزومات به ميان آوردن چنين شعاري فقط سبب بي عملي و مجددا تماشاچي يا قرباني شدن مجدد چپ را به ارمغان مي آورد و ديگري كه از جمهوري همان اوضاع كنوني ايران و تسلط بورژوا تروريست هاي تجاري را دنبال ميكنند. در بهترين حالت اين نظر ميخواهد تا ايران دست نخورده از چنگ گروهي به اراده گروهي ديگر كه همچنان وضع موجود در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، حقوقي اجتماع ايران را دنبال ميكنند، بيافتد. من عقيده دارم با ارائه مستدل نيت خود از جمهوري خواهي، مفاد و مضمون جمهوري ايران را با شيوه اي به بحث گذاريم، به نحوي كه براي توده هاي به جان آمده و جوان ايران قابل درك و عمل باشد.
ما نظام كهن، حكومت پيشامدرن و اوضاع كنوني كه در آن سلطه تروريستي جمعي كه تجارت داخلي و خارجي (سلطه بورژوازي تجاري و دلال) به عهده دارند نميخواهيم. از نظر سلبي اين نظام پوسيده و نظام سرنگون شده قبلي آن هر دو پيشامدرن هستند چرا كه حوزه خصوصي منشور عملي به حقوق بشر و آزادي هاي احزاب، اجتماعات، سخن و اديان و نشر را نميتوانند داشته باشند كه هر دو به حوزه دولت توتاليتر محدود شدند، كه هر دو بر فروش نفت تكيه زدند و غارت كردند نه تنها در آمد را كه زيرساخت صنعتي كشور را ناديده گرفته و كشور را دستخوش بالا و پائين رفتن قيمت نفت خام نگهداشتند، كه سلطه قهر پاسخ آنها به مطالبات مردم بوده است. ما نميخواهيم تاج شاهي افتاده از تخت را كه خميني بر سر خود و نظامش ندارد به جاي موزه تاريخ راهي قصر رياست جمهوري كنيم. جمهوري ايران بنيانهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي دارد كه بايد با دقت به مباحث مطروحه آن پاسخ داد. جبهه آزادي خواهان ايراني متشكل از كليه نحله هاي فكري است كه با گذشته تصفيه حساب كرده باشند و سنگ قلاب كنندگان بحث نظام سياسي ايران به آينده را من عوام فريب مينامم، عوام فريباني كه دولت موجود را دست نخورده ميخواهند. آنها ميخواهند تا زمينه هاي بازتوليد استبداد و دنياي كهن موجود باشد و بي حقوقي مردم و عدم حضور دموكراسي و حوزه خصوصي فرد ادامه يابد لذا از بحث دولت آينده وحشت ندارند.
****
با نگاهي به وضعيت صف بندي مردم مقابل حكومتيان در بدو اعلام حكومت اسلامي مشاهده ميكنيم كه نيروهاي به واقع مبارز حتي برخوردي واكنشي نسبت به حكومت داشتند. اگر از چند ماه ابتداي انقلاب صرفنظر كنيم آنجا كه سراسر ايران زير پوشش شوراهاي خود مردم سازماندهي شد، اما كه در همان حال اين نيروها و كليه مخالفان حكومت اسلامي ضرورت حفظ آزادي را درك نكردند. نيروها هر كدام در يك جنگ داخلي و درون گروهي انشعاب پس از انشعاب نتوانستند از تيغ تروريست ها برهند. برپايي يك ستاد عمومي شامل كليه نيروهاي ترقي خواه و دموكرات براي حفظ آزادي ضروري ميبود، اما كه هر كدام آنها در كمپ مبارزين مشغول سرهم كردن پايه طبقاتي دولت و بنياد طبقاتي نظام و..... اسير بودند. هر كدام اوضاع و وقايع را از زاويه پارادايم خود، نظريه خود، ايدئولوژي خود تفسير ميكردند. آنچه كه واقعا ممكن بود حول محورش متحد شد، دموكراسي، آزادي، دفاع از حوزه خصوصي، دفاع از موسسات دموكراتيك كه برآيند همان حقوق بود، فراموش شد. حكومت هر كدام را تك تك گير آورد و به تيغ كشيد و نابود كرد. اگر حزب توده و اكثريت و تا مدتي رنجبران اتحادي عميق با حكومت اسلامي را حفظ ميكردند، شايسته بود كه ساير نيروها بلافاصله و روي حداقل ها دور هم جمع شوند. ملاك قدرت و اصالت طبقاتي هر كدام در كنف اقتدار و وسعت عمل آنها محفوظ ميماند و با اتحادي بلافاصله براي آزادي هرگز امكان متمركز شدن آخوند تروريست فراهم نميشد. برخورد همگاني واكنشي بود، بحث ها قبلا پرداخته نشده و اتحاد ما نتوانست نه در خفقان شاهنشاهي صورت گيرد و نه بر هر گلوله باران حكومت اسلامي. جنبش در جواني خود باقي ماند و مجددا تك تك، جدا جدا بطور واكنشي به سوي مقابله با اسلام سياسي و حكومت ديني رفت، نتيجه امروز ايران و كشيدن بحث به تشكيل مجدد آن ستاد همگاني براي آزادي است كه در حداقل ها متحد شويم.
برخي خوش دارند تا به زعم هگل حتي جامعه خصوصي و حقوق فرد را منبعث از دولتها بدانند. بگويند بدون تصويب دولت ها (ما در تمام اين مباحث دولت و حكومت را يكي آورديم) حقوق فردي و دگي خصوصي معنا ندارد. اين جماعت هنوز نميدانند كه مادام كه ما در بيرون از قدرت و خارج از حيطه دولت نتوانيم اين حقوق را شناسايي، تصويب و سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهيم، كه آن را بورژوازي اي بدانيم كه از منظر بار دوم وجود دولتي توتاليتر را ضميمه دولت گردانيم به چه نحو پس از تشكيل جمهوري ايران ميتوانيم وجودش را خارج از تيررس قدرت دولتي تحمل كنيم؟ تمام ديكتاتورها خود از اپوزيسيون به قدرت رسيده اند، اپوزيسيوني كه دموكراسي را ابتدا در خود حل نكرد و روابطي كه كج و كوله بود و ديكتاتور پس داد! ما ميدانيم كه انسانها براي دفع شر داخلي و خارجي دولت تشكيل دادند و همين دولت در روند تكامل خود به دست طبقه مسلط اقتصادي اجتماع ميافتد و افتاد كه مقابل همان مردم قرار ميگيرد. با اين فرض حوزه خصوصي اهميت صد چندان ميگيرد و اجتماع مدرن از همين اكنون كه در اپوزيسيون دگي ميكند بايد به تشكيل، شناسايي و عمل به كرامت انسان، حقوق فردي و استقلال موسسات دموكراتيك كه حامل نيات طبقات مختلف خود اعم از ان، كارگران، بيكاران، جوانان و .... مبادرت كند. اتحاد براي حفظ آزادي، براي شناسايي مولفه هاي زمينه دموكراسي اولويت را تشكيل ميدهند كه از همين امروز و حالا ضرورت تشكيل ستاد مشترك نيروهاي دموكرات را به مهمترين وظائف بدل كرده است.
****
زماني كه جنبش هاي اجتماعي در پناه و پوشش حركت هاي ديني به صحنه ميامد، گذشته است. آن زمان اديان تنها ايدئولوژي موجود بودند و امروز جهان از كوره مذاب تفتيش عقايد و حكومت هاي مسيحي و اسلامي گذر كرده است. جمهوري و دموكراسي اين بار شعار عمده اند اما كه ما ميخواهيم مضمون جمهوري روشن باشد. من در اين مورد و در مقالات گذشته از جامعه مدني نوشتم، جامعه اي كه به حوزه خصوصي فرد ارتباط پيدا ميكند و مضحكه آنجا آغاز شد كه خاتمي رئيس جمهوري اسلامي آن را مدينه النبي خواند. او ندانست كه جامعه مدني جدا از حوزه عمومي و قدرت است و وقتي دين و دولت تشكيل داده ديگر در حوزه خصوصي نيست و لذا جامعه النبي يا شهر پيامبر قياسي مع الفارق ميشود. ما ميدانيم كه ماركس جامعه مدني را ديدگاه قديمي مياورد و اجتماع انساني و انسانيت اجتماعي را مد نظر دارد. او در تزهايي درباره فوئر باخ اين مسئله را عنوان ميكند. از ديد ماركس جامعه مدني زاده دوران بورژوازي است. در اين سامانه كه فرد بين دو جناح عمومي (دولت و شهروند بودن) و حوزه خصوصي (فرد و جامعه مدني) دگي دوگانه اي دارد. ماركس ميگويد عاقبت اين دوگانگي با محو طبقات و پيروزي سوسياليسم و لذا محو طبقاتي به مونيسم ميرسد و اين دگي دوگانه پايان ميپذيرد. عده اي نابخردانه و بدون اطلاع از عمق بحث، جامعه مدني را بورژوازي دانسته و لذا حكم ميكنند كه چرا بايد براي بورژوازي خدمت كرد! اين همان منطق كساني است كه در بهمن ماه 79 خورشيدي شعار آزادي و دموكراسي را بورژوازي خوانده و به اردوگاه واقعا موجود (سياستهاي اتحاد شوروي) پيوسته و با تقويت حزب الله و گروههاي تروريستي كسب قدرت و تسلط اين فاجعه را ميسر ساختند.
هم اكنون هم از آن سوي بام افتاده و گروهي منشعب از آن جامعه مدني، حقوق فرد و حوزه خصوصي اين مهمترين مولفه دموكراسي را بورژوازي خوانده و بدون استدلال، مانع همبستگي نيروهاي جمهوري خواه و دموكرات براي تشكيل يك بلوك توانا از اپوزيسيون براي دموكراسي ميشوند. خود ماركس در ايدئولوژي آلماني ميگويد كه گذر از جامعه مدني و الغا مالكيت خصوصي به انبوهي از پيش شرط ها احتياج دارد. (ايدئولوژي آلماني كار مشترك ماركس و انگلس است). حال مجددا برخي از نيروها از سبك سري و از زاويه هپروت ميخواهند تا مجددا ضرورت تشكيل ستاد همبستگي را مانع شوند.
****
جامعه مدني به گفته ماركس ديدگاه ماترياليسم قديم است و او براي آينده بشريت اجتماع انساني يا انسانيت اجتماعي را پيشگوئي ميكرد كه نميخواست سرمايه داري را پايان دنيا بخواند. حال و اكنون ما براي گذر از همين جامعه مدني از اين ماترياليسم قديم كارها داريم. ابتدا اينكه اين گذار انفرادي ميسر نيست و نخواهد بود و ديگر اينكه جامعه ايران هنوز با بقاياي دنياي كهن تصفيه حساب اقتصادي، سياسي، مدني نكرده است و سوم اينكه براي يك گذار انقلابي به آن چيزي كه آينده بشريت خواهد بود كه در آن اساس كرامت انساني حاصل فرصت متساوي است آنچه كه به ايران مربوط ميشود ما كارها پيش روي داريم. جامعه اي كه در هر سر پيچ تاريخي انبوهي از دنياي كهن را همراه خود به مرحله جديدي از سامانه اجتماع آورده و اكنون و در قرن بيست و يكم يك حكومت ديني عمده مانع رشد و تكامل جامعه است! براي زمينه سازي روي دنيايي كه هر كس به اندازه توانش و هر كس به اندازه كارش رسد وظائف بي شماري پيش روي ماست. پيش كشيدن نسنجيده اوراد مذهبي چه ديني و چه مسلكي نشان از عدم اعتقاد به محتوي همان مفاهيم است و ديگر هيچ. براي برپايي ستادي متشكل از وسيع ترين نيروهاي دموكرات و ترقي خواه بايد كه روي حداقل ها متحد شد كه ضعف ما پراكندگي مان بوده و هست. دفاع از آزادي، جامعه مدني، حوزه خصوصي و كرامت انساني در چهارچوب يك جمهوري دموكراتيك ميتواند سرآغاز همبستگي وسيع چنين نيروهايي باشد كه قدرت ما در اين ميان به خودمان و اين همبستگي است كه ما هر چه وسيع تر بحث مضمون جمهوري را دامن يم.
6 ارديبهشت 84

منبع:
شهروند - شماره ۱۰۰۷ ۵ آگوست ۲۰۰۵