يارانه ها از سال ۸۶ هدفمند مى شوند
براساس آخرين سند مصوب دولت خاتمى
شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۴
هيات وزيران در واپسين روزهاى كارى خود، سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها را تصويب كرد.
اهميت اين مسئله چنان بود كه خاتمى «هدفمند شدن يارانه ها» را به عنوان كار ناتمام دولت خود عنوان كرد و بخش زيادى از شعارهاى دولت جديد نيز بر همين مقوله متمركز شده است.رشد شديد يارانه ها در كشور و رفتن به سوى يارانه هاى مصرفى با توزيع نامناسب، موجب شده نه تنها پرداخت يارانه تاثير چندانى بر بهبود رفاه اجتماعى اقشار كم درآمد نداشته باشد، بلكه اندك منابع موجود نيز به بدترين شكل ممكن از كف برود. از اين رو دولت آينده براى بهبود شرايط عدالت اجتماعى- به عنوان اصلى ترين شعار خود- ناچار بايد يارانه هاى يكسان انرژى و ساير كالاهاى مصرفى را هدفمند كند. اين هدفمندى اما بدون اصلاح قيمت ها امكانپذير نيست. در عين حال پرداخت نقدى يكسان يارانه ها نيز نمى تواند قدم موثرى باشد. افزايش يكسان توان خريد افراد جامعه و تزريق پول، اهداف پرداخت يارانه را تامين نمى كند. در خصوص دهك هاى پايين درآمدى، هدف دولت از پرداخت يارانه، رساندن نيازهاى حداقلى تغذيه و بهداشت است. بنابراين بهترين شكل حمايت، توزيع غيرنقدى و كالايى است. در عين حال توزيع يكسان به دهك هاى بالا و پايين هيچ مفهومى از عدالت را در خود ندارد و در اين مسير، اصلاحى صورت نمى گيرد. بنابراين تنها راه پيش رو همان چيزى است كه در برنامه چهارم آمده بود و بعداً حذف شد گرچه مى توان در آهنگ اصلاح قيمت ها و اتخاذ سياست هاى قيمتى و غيرقيمتى تعادل بيشترى ايجاد كرد.همراه شدن رسانه ملى با اين طرح و پخش برنامه هايى در جهت اثبات لزوم هدفمند كردن يارانه و واقعى تر كردن قيمت ها نيز گام مثبتى است. چه پيش از اين پخش برنامه هايى با هدف عكس همواره سد راه بهبود شرايط قيمتى بوده و نه تنها گرهى از ذهنيت موجود در جامعه در خصوص اصلاح قيمت ها نگشوده كه خود گره جديدى بر آن زده است. به هرحال هنوز نمى توان براساس سند مصوب به هدفمند شدن زودهنگام يارانه ها كه - طبق سند- قرار است از سال ۸۶ اجرايى شود، چندان اميدوار بود. اگر اين اقدام صورت پذيرد، شجاعت بسيارى خرج شده و در عين حال رجعت مناسبى به برنامه چهارم و اهداف اصلى آن صورت گرفته است.
•آخرين سند دولت خاتمى
اهتمام سيدمحمد خاتمى به بهبود توزيع يارانه ها و تلاش همكارانش در مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت رفاه و تامين اجتماعى موجب شد در يازدهمين روز از ماه مرداد، يعنى آخرين جلسه دولت «سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها» به مهر تصويب دولت منقش شود. تاييد و تصويبى كه تنها در صورت وجود عزم جدى در دولت آينده قابل انجام است و در غير اين صورت فاقد ضمانت اجرايى است.
در ميان اصول هشت گانه حاكم بر برنامه هاى كاهش فقر در سند مذكور شايد مهم ترين هدف دسترسى همه افراد جامعه به حداقل نياز هاى اساسى است. تامين اين دسترسى به عنوان يك حق همگانى بر عهده دولت گذاشته شده است. همچنين در طراحى برنامه ها و سياست هاى اقتصادى علاوه بر اهداف تخصصى بخش ها، تاثيرات ناشى از اجراى آن بر رفاه آحاد كشور مدنظر قرار گرفته و هزينه هاى جبرانى آثار سوءسياست ها و برنامه هاى اقتصادى بر رفاه مردم از منابع اجراى همان سياست ها و برنامه هاى اقتصادى تامين مى شود. در قالب اين سند به فقرا به عنوان افرادى نگريسته شده كه بايد در فرايند فقرزدايى خود شركت كنند. شايد مراد از اين جمله آن باشد كه پس از تامين حداقل نياز هاى اساسى افراد در قالب برنامه هايى توانمند مى شوند تا رفته رفته امكان تامين نياز هاى خود را داشته باشند و پس از آن در شرايط رقابتى وارد عرصه فعاليت شوند. براى رسيدن به اين هدف اقدامات حمايتى با اولويت تحت پوشش قرار گرفتن محروم ترين افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر) صورت مى گيرد. به منظور توانمندسازى فقرا با هدف شركت در فرايند فعاليت هاى اقتصادى و كسب مشاغل پايدار، آموزش مهارت هاى شغلى متناسب با نيازهاى بازار كار ارائه مى شود و پيشگيرى از ايجاد و بروز فقر و بهبود وضعيت دگى گروه هاى محروم در اولويت است. اقدامات ارائه شده در اين خصوص نخست بايد برطرف كننده عوامل و زمينه هايى باشد كه موجب ايجاد فقر مى شوند و در مرحله بعد مساعدت مالى و فرهنگى و آموزش هايى را شامل مى شود كه منجر به توانمند سازى افراد مى شوند.جهت گيرى برنامه هاى فقرزدايى هم به گونه اى است كه منجر به خروج افراد داراى توانايى كار از پوشش خدمات حمايتى به پوشش بيمه اجتماعى مى شوند. پوشش هاى حمايتى فقرايى كه توانايى كار و فعاليت دارند نيز از نظر زمانى محدود است و طى دوره حمايت، اقدامات لازم براى كسب مهارت هاى شغلى به صورت رايگان براى آنها فراهم مى شود.
•پررنگ شدن وزرات رفاه و تامين اجتماعى
در پس تصويب اين سند اما وظايف چندى بر دوش وزارت رفاه و تامين اجتماعى قرار مى گيرد. در واقع مسئوليت اصلى و سنگين اجراى طرح را اين وزارتخانه بر عهده مى گيرد و بر اثرات ناشى از اجراى هدفمندى يارانه ها و برنامه هاى كاهش فقر نظارت مى كند. اولين وظيفه مشهود وزارت رفاه ايجاد پايگاه اطلاعاتى اقشار آسيب پذير و روزآمد كردن آن است. در واقع در اين پايگاه تغييرات زمانى و جغرافيايى فقر بررسى شده و متناسب با آن نسبت به توزيع يارانه به گروه هاى هدف اقدام مى كند.مهم تر آنكه در پى اين اقدامات از سال سوم برنامه چهارم، يارانه ها به صورت هدفمند پرداخت مى شوند. از سال ۸۶ پرداخت يارانه در كشور هدفمند شده و ديگر توزيع يكسان يارانه به تمامى اقشار انجام نمى شود ضمن آنكه براى پرداخت هدفمند يارانه ها، ناچار بايد اصلاح قيمت حامل ها نيز انجام شده باشد. بنابراين مى توان استنباط كرد از سال ۸۶ قيمت حامل هاى انرژى نيز واقعى تر شده است. نظارت بر توزيع درست يارانه ها و اثرات رفاهى آن توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى انجام مى شود و براساس آن سياست هاى جبرانى مناسب اتخاذ مى شوند. متناسب با اين وظايف از سال دوم برنامه چهارم سياستگزارى و تعيين ميزان و نوع يارانه هاى مصرفى بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعى برعهده شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى خواهد بود. از جمله كالاهاى اساسى مشمول اين مورد، يارانه مسكن، انرژى، كالاها و خدمات عمومى و اجتماعى است.متعاقب اين سند ظرف ۴ ماه لايحه شفاف سازى يارانه ها بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه، سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزارت نفت و وزارت بازرگانى تهيه و تقديم مجلس مى شود. پس از آن لايحه ماليات ويژه رفاه اجتماعى نيز به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعى، سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز در فاصله ۴ ماه ارائه مى شود.در واقع براساس آنچه در سند آمده، حداكثر تا آذرماه امسال دو لايحه بسيار مهم «شفاف سازى يارانه ها» و «ماليات ويژه رفاه اجتماعى» تقديم مجلس مى شود كه با توجه به تغيير دولت بعيد به نظر مى رسد.
•محاسبه فقر
چگونگى تشخيص افراد فقير و محاسبه خط فقر اما خود نيازمند اجماع بر سر تعاريف فقر و مشخص كردن مبانى است. در سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها چهار اصطلاح رايج به عنوان تعريف فقر ارائه شده و از آن به عنوان مبناى محاسبه خط فقر استفاده شده است. براساس متن سند اشكال فقر به فقر درآمدى، فقر شديد (گرسنگى)، فقر مطلق و فقر قابليتى تفكيك شده اند. در ديدگاه فقر درآمدى فقير كسى است كه درآمد او از منابع مختلف براى تامين تمام يا برخى از نيازهاى ضرورى شامل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش كفايت نكند. در اين سند افراد از لحاظ فقر درآمدى به دو گروه زير خط فقر شديد (گرسنگى) و خط فقر مطلق تفكيك مى شوند. فقر قابليتى نيز به معناى عدم دسترسى مردم به فرصت هاى برابرى است كه به آنها امكان برخوردارى از ارزش هايى همچون حضور فعال اجتماعى، آموزشى، سلامت و طول عمر را مى دهد.براساس اين تعاريف و طبق آئين نامه چتر ايمنى رفاه اجتماعى، خط فقر، انواع حمايت ها و واجدان دريافت آن مشخص مى شوند.اين همه اما در جهت استقرار عدالت اجتماعى، كاهش نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى، كاهش فاصله دهك هاى درآمدى و توزيع عادلانه درآمد در كشور، كاهش فقر و محروميت، توانمندسازى فقرا و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان اهداف آرمانى سند صورت مى گيرد. اهداف كيفى سند نيز عبارتند از بهبود وضعيت تغذيه، بهبود سطح دسترسى به خدمات بهداشتى، درمانى و توانبخشى مورد نياز، ارتقاى سطح مهارت هاى دگى مبتنى بر دانش، ارتقاى وضعيت مسكن و سرپناه، بازگرداندن گروه هاى آسيب پذير به حوزه فعاليت هاى اجتماعى و كاهش آسيب هاى ناشى از مخاطرات طبيعى، سياسى و اجتماعى.
•دغدغه هاى اصلى اجراى سند
قطعاً علاوه بر فراهم كردن فضاى عمومى، وجود منابع مشخص و قابل اطمينان، مهمترين دغدغه اجراى سند خواهد بود. از همين رو در ماده ۶ سند آمده: «به منظور شفاف سازى يارانه هاى پنهان، جبران اثرات تغيير يارانه ها بر گروه هاى درآمدى آسيب پذير، اجراى طرح هاى فقرزدايى، تقويت رشد اقتصادى توام با ارتقاى شاخص هاى اجتماعى، در سال اول برنامه چهارم، حساب هدفمندسازى يارانه ها نزد وزارت رفاه و تامين اجتماعى ايجاد مى شود.»آيين نامه اجرايى حساب هم بايد ظرف ۴ ماه به تصويب هيات وزيران برسد. منابع اين حساب عبارتند از: منابع حاصل از اصلاح نظام موجود پرداخت يارانه ها، ۹۰ درصد از منابع حاصل از شفاف سازى يارانه هاى پنهان به ويژه شفاف سازى يارانه حامل هاى انرژى، ماليات ويژه رفاه اجتماعى و ساير منابع. اين منابع در جهت كمك مستقيم و جبرانى از طريق نظام تامين اجتماعى به اقشار آسيب پذير، برنامه هاى توانمندسازى و خدمات حمايت هاى اجتماعى براى جمعيت زير خط فقر، برنامه هاى ويژه اشتغال از طريق آموزش هاى فنى و حرفه اى متناسب با نياز بازار كار و آموزش مهارت هاى دگى و شغلى، پرداخت يارانه در جهت تامين سبد مطلوب غذايى، تامين مسكن مناسب براى گروه هاى فقير در قالب اجراى طرح هاى انبوه سازى و ايجاد خانه هاى ارزان قيمت در تمامى استان ها با اولويت مناطق محروم، كمك به سرمايه گذارى در صنايع كوچك و متوسط با اولويت مناطق محروم، ارتقاى حمايت هاى حقوقى مشاوره اى اجتماعى و مددكارى براى دفاع از حقوق فردى، خانوادگى و اجتماعى فقرا و كمك به اجراى قانون حمايت از زنان و كودكان بى سرپرست هزينه مى شود.
•اهداف كمى و كيفى
مثبت ترين وجه سند «كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها» تعيين ميزان اعتبار لازم براى اهداف كمى و كيفى و دستگاه متولى است.
هدف كمى دسترسى به سبد مطلوب غذايى كه با هدف كيفى ريشه كنى گرسنگى و امنيت تغذيه اى همراه است كلاً ۱۲۵ هزار و ۶۲۵ ميليارد ريال است. در سال ۸۵ ، ۱۸ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال از اين اعتبار در اختيار دستگاه متولى (وزارت رفاه و تامين اجتماعى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به همراه كميته امداد و رسانه عمومى) قرار مى گيرد. مهمترين سياست هاى اجرايى رسيدن به هدف فوق، ارائه سبد غذايى تامين كننده حداقل نيازهاى تغذيه اى به صورت رايگان، اجراى برنامه تغذيه مكمل براى مادران باردار، شيرده و كودكان زير ۶ سال و اعطاى يارانه جهت برخوردارى از سبد مطلوب غذايى و آموزش تغذيه مناسب براى گروه هاى فقير است.
برخوردارى از خدمات درمانى نيز ۴۱ هزار و ۲۳۸ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه در سال ۸۵ ، ۶ هزار و ۱۵۵ ميليارد ريال آن تخصيص داده مى شود. براى رسيدن به اين هدف نيز، بسته خدمات درمانى مورد نياز به صورت رايگان ارائه مى شود. اعطاى يارانه جهت پرداخت بخشى از حق بيمه درمانى (متناسب با شدت فقر) و تسهيلات مالى به خانواده معلولين صورت مى گيرد و ضمن ارائه خدمات رايگان و كمك درمانى به افراد مبتلا به بيمارى هاى خاص، پوشش بيمه درمانى پايه، گسترده تر مى شود.براى ارتقاى وضعيت مسكن و برخوردارى از سرپناه مناسب هم ۸۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه مقرر شده در سال ۸۵ ۱۲، هزار ميليارد ريال آن در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى _ به عنوان دستگاه متولى _ قرار گيرد. براى تحقق اين هدف بايد يارانه مسكن به سمت تقاضاى مسكن خانوار كم درآمد سوق پيدا كند و ساماندهى بافت هاى حاشيه اى با رويكرد توانمندسازى ساكنين اين بافت ها انجام شود. انبوه سازى مسكن با هدف عرضه استيجارى براى گروه هاى زير خط فقر شهرهاى بزرگ انجام شود.برخوردارى از آموزش و پرورش رايگان و ارتقاى سطح مهارت هاى دگى مبتنى بر دانش نيز با ۲۰ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال اعتبار ممكن مى شود و اعتبار سال ۸۵ آن سه هزار ميليارد ريال پيش بينى شده كه قرار است وزارت آموزش و پرورش با همكارى وزارت رفاه عهده دار آن باشد.اعتبار مورد نياز براى اشتغال افراد آسيب پذير كه توانايى كار كردن ندارند هم ۲۲۱ هزار ميليارد ريال است كه در سال ۸۵ ، ۳۳ هزار ميليارد ريال آن در اختيار وزارت رفاه، كار و امور اجتماعى، تعاون و نهادهاى غيردولتى قرار مى گيرد.آخرين هدف كمى اشاره شده در سند نيز قرار گرفتن افراد آسيب پذير تحت پوشش حمايت هاى مقابله با مخاطرات است كه اعتبار مورد نياز آن ۶۰۲ هزار ميليارد ريال پيش بينى شده و قرار است سال ۸۵ ، ۹۰۰ ميليارد ريال آن در اختيار وزارت رفاه و وزارت كشور قرار بگيرد.
منبع: شرق