احمدی نژاد و بحران های پيش رو

به نظر مي رسد حتی اگر قيمت نفت گرد ۶۰ دلار باقی بماند، رياست جمهوری آقاي احمدی نژاد دوران بحران های گسترده براي کشور خواهد بود. گفته های ايشان در مورد دشواری های اقتصادی و معيشتی مردم، اشارتی پوپوليستي در مورد دشواری های حاد مردمند. با چنين نگاه مديريتی اما، کشور ۷۰ ميليونی کماکان گرفتار تورم و بيکاری باقی خواهد ماند. موضع ششمين رئيس جمهور در مورد آمريکا، انرژی اتمی و آزادی های اجتماعی نيز بيم افزايند. چرا که اگر سبک و سياق وی دنباله رفتار و کردار اقتدار گرايان به ويژه در دوره هشت ساله اصلاحات باشد، آن گاه ترديد نمی توان داشت که ايران دوران پر تنشی در پيش رو خواهد داشت. دست کم در پنج مورد:

۱. تنش های اجتماعی. با توجه به تحولات چند سال پيش، بی گزافه می توان گفت که پایبندی رئيس جمهور جديد و دوستانش به اصول و ارزش های، به سرعت برانگيده تنش های گسترده اجتماعی خواهند بود. محافظه کاران در دوره هشت ساله رياست جمهوری سيد محمد خاتمی به کرات نسبت به "سهل انگاری های" فرهنگی او اعتراض داشتند و حالا فرصت خواهند داشت تا جبران مافات کنند. اين در حالي است که که مردم طعم آزادی در مورد نشست و برخاست و رفت و آمد و شنيدن اين يا آن ترانه را، هر چند به طور نسبی، چشيده اند، به سادگی تن به بسته شدن فضا نخواهند داد. بويژه آن که روز به روز بر شمار جوانانی که به دنبال کار و تفريح اند افزوده می شود. نکته اين جاست که ديگر نه جوانان زندگی بر مبنای "اصول گرايی" را می پذيرند، نه زنان شهروندی درجه دو را بر می تابند و نه نخبگان رغبتی به دوران پيش از اصلاحات دارند. در چنين شرايطی، اگر تماميت خواهان تن به جامعه باز و تداوم اصلاحات دهند، از اصول خود سر پيچيده اند و اين در اردوگاه شان ميان مصلحت انديشان و اصول گرايان تنش خواهد آفريد. اگر هم در مقابل خواست آزادی و دموکراسی بايستند، با صفوف گسترده ای از جوانان و زنان و نخبگان مواجه خواهند شد که به سادگی دست از خواست های خود نخواهند شست. اين رويکرد نيز برانگيده تنشی اين بار در سطح جامعه خواهد بود. به هر حال به نظر می رسد تنش اجتماعی دوران رياست جمهوری احمدی نژاد را در خواهد نورديد.

۲. اقتصاد رانت خواری. احمدی نژاد اولويت خود را در زمينه اقتصادی تامين معيشت مردم قرار داده است. با وجود اين نگاه اقتصادی متکی به شعارهای ساده و پوپوليستي وی، بيش از آن که متوجه توليد ثروت باشد، متوجه توزيع ثروت است. اما در نبود توليد و کارآفرينی، کدام ثروت قرار است ميان مردم تقسيم شود؟ بديهی است که ثروت نفت. يعنی دولت کماکان درآمد نفت را به خزانه خود خواهد ريخت و تحت فشار نهادهای صاحب قدرت يا به ابتکار خود، آن را به اندازه ای که بخواهد، ميان آن ها که بداند، توزيع خواهد کرد. بدين ترتيب مشکل کسب درآمد مستقل از طريق کار و اشتغال حل نمی شود و مردم، يا به عبارت دقيق تر، برخی از مردم، کماکان جزو مستمری بگيران حکومت باقی می مانند. سياست اقتصادی احمدی نژاد در زمان تصدی او بر شهرداری نيز چيزی جز اين و اهدای کمک مالی به خانواده های کم درآمد نبود. سياست دوستان وی در مجلس نيز جز اين نبود. مجلس هفتم ۲۲۰ ميليون دلار از صندوق ارزی نفت را که فی القاعده می بايستی صرف هزينه های عمرانی می شد به خريد تجهيزات برای ضابطان قضايي اختصاص داد.

با چنين سابقه ای سياست اقتصادی احمدی نژاد، به احتمال بسيار از سياست يارانه های کلان بر مواد غذايی، بنزين و حمل و نقل و به کاربست منابع کشور در پروژه های بدون توجيه اقتصادی فراتر نخواهد رفت. فرياد اعتراض تا چند سالی که قيمت نفت بالا است، به عقب می افتد و رانت خواری و ستيز با کارآفرينی کماکان ادامه خواهند يافت.

بدين ترتيب ساختار دولتی و شبه دولتی در ايران به رشد سرطانی خود ادامه خواهد داد و زيست بوم بخش خصوصی و مدنی بيش از پيش فرو خواهد ريخت. در چنين شرايطی، درآمد نفت، به جای آن که به کار عمرانی و سرمايه گذاری بيايد، صرف نگهداشت دستگاه ديوانی و اداری کشور خواهد شد. تازه اگر هم از بخش خصوصی کسی اجازه فعاليت يابد، حتما می بايستی از خودی ها باشد.

به اين شيوه، دولت جديد نه در تئوری و نه در عمل با اقتصاد رانت خواری مبارزه نخواهد کرد. به لحاظ نظری رييس جمهور تازه تا کنون انتقاد روشنی از اقتصاد رانت خواری، يعنی تمرکز قدرت و برخورداری از امتيازات ويژه به عمل نياورده است. حالا اگر هم انتقادی کند، معلوم نيست بتواند با محافلی که در به قدرت رسيدن او سهم درخور توجه ای داشته اند، در بيفتد.
به هرحال اگر اقتصاد ايران آزاد و بازار بنياد نباشد و کماکان رانت خوار باقی بماند، کآرا و ثروت آفرين و اشتغال زا نخواهد بود و ناچار دردی از تورم و فقر و بيکاری در کشور دوا نخواهد کرد. بدين ترتيب، ناکامی های اقتصادی بر نارضايتی مردمی که به درست يا نادرست محمود احمدی نژاد را آگاه به مشکلات معيشتی خود می دانستند، به شدت خواهند افزود. در آينده نزديک، تنش اجتماعی و تنش اقتصادی شيرده و شيرخوار يکديگر خواهند بود.

۳. روابط خارجی. حضور احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری، هم به لحاظ سوابقی که به او نسبت داده می شود و به لحاظ نزديکی به بلندپايگانی که شهرت هواداری از ديپلماسی ايدئولوژيک دارند، بدون شک ايران را در صحنه بين المللی با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. چند روزی پيش از تحليف رسمی رئيس جمهور جديد، نشريه "پرتو سخن" وابسته به مؤسسه پژوهشی امام خمينی که زير نظر محمد تقی مصباح يزدی، محافظه کار تندرو پشتيبان محمود احمدی نژاد اداره می شود، با چاپ آگهی ويژه ای از مردان و زنان "شجاع و شهادت طلب" دعوت کرد تا برای عضويت در قرارگاه "عاشقان شهادت" نام نويسی کنند و پس از آموزش های ويژه برای اجرای عمليات "استشهادی" عليه دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی آماده شوند .

جامعه جهانی حتی پيش از آن که احمدی نژاد به طور رسمی مسئوليت رياست جمهوری را به عهده گيرد، استقبال بسـار سردی از او به عمل آورد. در آغاز گفته شد که رئيس منتخب جمهوري اسلامي، در گروگانگيري سفارت آمريکا در تهران دست داشته است، چندی بعد حزب سبزهای اتريش مدعی دخالت وی در قتل عبدالرحمن قاسملو و دو رهبر ديگر کرد در شهر وين شد. نکته اين نيست که تا کجا اين اتهامات درست يا نادرستند. درست يا نادرست، جهانيان با چنين ديدی به رئيس جمهور جديد ايران می نگرند.

اين ها همه بر تنش های پيشاروی ايران در صحنه بين المللی خواهند افزود و دست کم بر روابطی که کمابيش در زمان اصلاحات ميان ايران و بسياری از کشورها برقرار شدند، تاثير منفی خواهند گذارد. نکته اين جاست که پس از واقعه اسفناک ۱۱ سپتامبر در آمريکا و سوء قصد های مهيب در اروپا، نخست در اسپانيا [مارس ۲۰۰۴] و سپس در انگلستان [ژوئيه ۲۰۰۵]، کشورهای قدرتمند جهان، بيش از پيش نسبت به حکومت هايی که به هرجهت ياغی ارزيابی می کنند حساس اند. اصول گرايی و دوری از پراگماتيسم، بدون شک ايران را در زمينه روابط خارجی دچار بحران خواهد کرد.

به طور مشخص، کشور دست کم در چهار سال آينده کماکان گرفتار هزار و يک مشکلی خواهد بود که آمريکاستيزی جناحی از اقتدارطلبان برای ايران بوجود آورده است: گرفتاری در مورد صنعت نفت، دستيابی به تکنولوژی پيشرفته، تحريم اقتصادی، احداث خط لوله گاز در منطقه و ديگر.

اگر رياست جمهوری احمدی نژاد آزادی بیان و حقوق زنان و حقوق مدنی ایرانیان را مورد حمله قرار دهد، در مورد دستيابی به چرخه سوخت اتمی اصرار ورزد و در عين حال رويکردی خصمانه با سياست های آمريکا بويژه در منطقه پيش گيرد، آن وقت خطر رویارویی نظامی آمریکا با ایران بشدت افزايش خواهد يافت . حتی اگر دفاع از دموکراسی و حقوق بشر تنها بهانه ای برای حمله به ايران باشند.

۴. انرژی اتمی. رئيس جمهور احمدی نژاد در مورد مسئله انرژی اتمی نظر روشنی دارد. وی در روزهای انتخابات دستیابی به فناوری هسته ای را حق ایران دانست و به نرمی ايرانيان در مذاکره با اروپايی ها در مورد انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت که خود ابتکار عمل در اين گفت و گو ها را به عهده خواهد گرفت. اگر او در اين مورد نرمش نشان ندهد و اروپايی ها را از خود براند، خطر بيم آوری متوجه استقلال و تماميت ارضی کشور خواهد شد. بويژه آن که دولت جرج بوش نه تنها در مورد دستیابی به چرخه سوخت بلکه حتی درباره انرژی اتمی صلح آميز ايران نيز حساسِت نشان می دهد. تندروهای واشنگتن پس از پیروزی تندروها در تهران گمان می کنند که آمریکا دیگر نیازی به هماهنگی با سیاست های اروپایی ها در برخورد با ایران ندارد و به واشنگتن فشار می آورند تا خود را برای مهار و شکست تلاش های اتمی ایران آماده کند . حتی روزنامه معتدل تري چون نیویورک تایمز نوشت ادامه مذاکرات هسته ای کشورهای اروپایی با ایران مفید فایده نیست مگر آنکه در آینده نزدیک پیشرفت محسوسی حاصل شود.

بنابر همان منبع نباید به ایران اجازه داد که مذاکرات را طولانی کند و حتی اگر چین از قدرت وتوی خود استفاده کند، باید پرونده این کشور به شورای امنیت ارجاع شود. محافل معتدل تر به دولت آمریکا توصیه می کنند ضمن ادامه حمایت از رهیافت اروپائیان در مذاکرات اتمی ایران طرح دومی آماده کند تا در صورت شکست مذاکرات به مورد اجرا گذارد و در عين حال از جنبش دمکراتیک ایران حمایت کند .

بهره وری از سوخت اتمی حق ايران است، اما تا زمانی که ايرانيان از حق آزادی و حاکميت محرومند، جهانيان منکر حق دستيابی ايرانيان به سوخت اتمی خواهند بود.. اصرار در مورد از سرگيری فعاليت های اتمی در ايران، راه را بر بحرانی بی سابقه در کشور خواهد گشود. بويژه آن که امروز تنها ايالات متحده در مورد چرخه ايران حساس نيست، اروپايی ها هم نگرانند و در اين مورد اخطار داده اند. مساله جدی است، بی جهت نبايد دل خوش کرد که گويا آمريکا به علت درگيری و گرفتاری در عراق و افغانستان به ايران حمله نخواهد کرد. اولا آمريکا هنوز قدرت انجام عمليات نظامی در هر کشوری ديگر را دارد، بويژه اگر اين عمليات به چند حمله موضعی به اين يا آن پايگاه نظامی و اتمی "منحصر" شوند. در ثانی، تضميني نيست که آمريکايی ها در حمله به ايران از پشتيبانی و کمک اروپايی ها بهره نبرند؟ کافی است که اين ها از ميز مذاکره با طرف ايرانی ناخرسند و نگران برخيد. کماينکه در فردای روز سوگند احمدی نژاد در مجلس، ديپلوماتهای اروپائی برای اخطار به ايران عليه ازسرگيری برنامه سوخت اتمی خواستار تشکيل جلسه اضطراری سازمان بين المللی انرژی اتمی شدند. در همان روز نخست وزير فرانسه يک گام فراتر رفت و گفت اگر تهران عهد خود را در مورد تعليق فعاليت های اتمی بشکند پرونده اتمی ايران برای تحريم های احتمالی به شورای امنيت سازمان ملل متحد احاله خواهد شد .

نظر هنری کيسينجر، وزير امور خارجه پيشين آمريکا و مشاور بلند پايه امروز در اين مورد، بسيار روشن است: "باید تلاش کنیم جلوی فرآوری اورانیوم ایران را بگیریم ... بسیار مفید خواهد بود به اروپایی‌ها مجال مذاکره دهیم و از آن حمایت کنیم. اما واقعیت این است که در آینده نه چندان دور باید تصمیم بگیریم که آیا این مذاکرات کارگر هستند يا صرفا پوششی اند برای مشروعیت‌بخشی به ادامه برنامه هسته‌ای ایران ... ما باید به همراه متحدانمان تصمیم بگیریم که چه اقداماتی مناسب است ... در آن موقع باید از خود سئوال کنیم اگربمب‌هایی که در لندن منفجر شدند هسته‌ای بودند و ۱۰۰،۰۰۰ نفر به کام مرگ می‌رفتند دنیا چه وضعی داشت ... من اقدام نظامی [علیه ایران] را توصیه نمی‌کنم، اما از سوی دیگر، تحمل جهان با مراکز چندگانه هسته‌ای عنان گسیخته، بسیار خطرناک خواهد بود. من اقدام نظامی [علیه ایران را] توصیه نمی‌کنم، اما پیشنهاد می‌کنم [اقدام نظامی علیه ایران را] نباید از نظر دور داشت . "

کوتاه سخن اين که به احتمال بسيار بحران هايی که شرحشان رفت، در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، ايران را درخواهند نورديد و بر پيکره نظام سياسي ايران ضربه هايی سهمگين خواهند کوفت. از چنين دورنمايی، حتی از نظر اپوزيسيون و مخالفت با جمهوری اسلامی، نبايد شادمان شد. تحول سياسی که برمبنای تدبير و رعايت حقوق افراد و حکومت قانون نباشد، تحولی پسنديده نيست و الزاما اوضاع بد را به دوران خوب وانخواهد گردانيد.
تجربه انقلاب۱۳۵۷ را هرگز نبايد فراموش کرد.

منبع: روز