مردم و تشكلهاي صنفي و سياسي
موانع ساختاري
امروز تشكلهاي واقعي صنفي و سياسي مستقل در ايران وجود ندارد كه مردم به آنها بپيوندند. آنچه هست، بيشتر تجمعهاي عقيدتي يا تشكلهاي دولتساخته است. هنوز معيار عضويت در بازترين حزب سياسي در ايران، اعتقاد ويژهي ديني و خوديبودن است. اين معيار، ضمن رسميتبخشيدن به تبعيض مستتر در فرهنگ ما، سياستهاي راهبردي و كاربردي احزاب را غيرواقعبينانه، يكبعدي، تعصبآلود و انحصاري ميكند. معيار عضويت در احزاب نوين و غيرايدئولوژيك، شهروندي است، نه عقيدتي. از طرف ديگر، مناسبات سياسي حاكم در ايران، بهطور حسابشده، فعاليت حزبي را پرهزينه و ضدانگيزه كرده است. برخلاف جوامع پيشرفته، خلاقترين نخبگان فكري در ايران بهجاي توسعهي جامعه، نيرويشان صرف مقابلههاي فرسايشي براي كسب حقوق سياسي و شهروندي ميشود. اين وضعيتي است كه نهاد قدرت در ايران براي ادامهي سلطهي خود به جامعه تحميل كرده است. عليرغم اين مشكلات، مردم همچنان درحاشيهي سياست، نه در متن آن، نقش ايفا ميكنند. اين دو عامل؛ يعني نبود احزاب واقعي و پرهزينهبودن كار سياسي، در كنار انحصاريبودن امتياز تشكلهاي قانوني براي خوديها، كه همه اينها را ميتوان امتداد اقتصاد دولتي، رشدنيافته و غيرصنعتي دانست، ناشي از موانع تركيب ساختاري نظام است كه بايد براي رفع آن تلاش مشترك انجام بگيرد. اما موانع تشكيل تشكلهاي حزبي و صنفي تنها از اين تركيب ساختاري ناشي نميشود.
عوامل فرهنگي
ضعف فرهنگ سازمانيابي مدني و قانونمدار و ضابطهبهجاي رابطه، ادامهي گرايش تجمعهاي سنتي- عقيدتي و عادت رفع مشكلات از طريق چانهي و ريشسفيدي يا زور و قلدري يا كاربرد مفرط و مبالغهآميز تعارفات غيرضروري و چاپلوسي و آستانبوسي در همهي عرصهها بر موانع بالا ميافزايد. ويژگيهايي چون شركت در فعاليت انجمنهاي محلي، برابري حقوق سياسي، همبستگي، اعتماد و بردباري از جمله نيازمنديهاي فرهنگي و ارزشي شكلگيري احزاب، سنديكاها و سازمانهاي جامعهي مدني و پيششرط پيروزي دموكراسي است. فرهنگ ايرانيان بهطوركلي، بي آنكه بخواهيم به دلايل آن بپردازيم، از اين ويژگيها كمتر بهرهمند است. اين واقعيت در ميان ايرانيان ساكن كشورهاي غربي نيز به چشم ميخورد؛ درحاليكه ساختار مدني و سياسي آنها برقانونمداري، دموكراسي، اعتماد، برابري حقوق سياسي، همكاري و بردباري استوار است و موانع ساختاري نيز وجود ندارد.
سرخوردگي و پراگماتيسم
افزون بر آنچه گفته شد، عدماستقبال مردم از تشكلهاي صنفي و سياسي موجود در سالهاي اخير بهطورعمده ناشي از دو پديدهي سرخوردگي سياسي از يكسو و رشد گرايشهاي پراگماتيستي يا كارآمدي از سوي ديگر است. تصميمات غيرحزبي خاتمي در دورهي هشتساله، از او رييس جمهوري ساخت كه بهجاي پيگيري وعدههاي خود و خواست رايدهندگان، در عمل تابع سياست گروه رقيب شد. در غياب يك حزب سياسي، او به خود حق ميداد كه هرگونه تصميمي را خلاف خواست پايگاه اجتماعي خود اتخاذ كند و به كسي پاسخگو نباشد. عمل او نقض اصول اوليهي دموكراسي و عهد و ميثاقي بود كه با مردم بسته بود. اين امر بياعتمادي مردم را نسبت به سياستمداران گسترش داد و سرخوردگي را فراگيركرد. هزينهي اين سياست را اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دورهي هفتم و رياست جمهوري دورهي نهم پرداختند.
بر اساس نظريهي روانشناسي رفتاري، اگر انسان براي رفتار خود پاداش نگيرد آن را ادامه نميدهد؛ بهنظر ميرسد دستكم اين نظريه در مورد جامعهي امروز ايران كه دوران گريز از ايدئولوژي، آرمانگرايي و گرايش به عملگرايي (پراگماتيسم) را طي ميكند، مصداق جدي دارد. مردم رفتار بيپاداش خود در دوم خرداد و مجلس ششم را در سه انتخابات آخر تكرار نكردند. اين تحول در عين حال، برآيند آشتي عقلانيت عملي و واقعيت اجتماعي جامعهي امروز ايران است كه كنشگران سياسي نميتوانند آن را ناديده بگيرند.
از اين پس، افراد ميخواهند بدانند كه سهم آنها در سياست، در برابر هزينهاي كه ميپرداد چيست. بهجاي آن نقشي كه ايدئولوژي بهعنوان اهرم چسبندگي كار جمعي و بيمواجب در دورهي گذشته ايفا ميكرد، امروز آن نقش را شناخت و رسميتيافتن منافع فردي و جمعي ايفا ميكند. پرسش افراد اين است كه آيا ثمرهي تلاش سياسي و پذيرش ريسك آن، به دگي بهتر و آسودهتر و نقشداشتن در سرنوشت خود و فراهمشدن فرصتهاي برابر براي آنها منتهي ميشود؟ مردم از اين پس ميسنجند كه حمايت از حزب و سازماني يا پيوستن به آن، چه نفعي براي آنها دارد. اگر قرار است سود سازماندهي مردم را تنها گروهي در بالا ببرند، آنطور كه تا بهحال رخ داده است، مردم دليلي براي ادامهي رفتار خود نميبينند. در ايران امروز، ديگر رهبري با حزب پيشآهنگ و هدايت كور تودهاي كاركرد ندارد. بنابراين، يكي از شروط اصلي پيوستن به تشكلهاي صنفي و سياسي، تضمين در سهيم شدن مردم در فرآيند تصميمگيري و نتايج آن است.
چرا محافظهكاران از توان سازماندهي برخوردارند؟
خط راست، به نظام ارزشي سنتي و قيدوبندهاي محافظهكارانهي اجتماعي و فرهنگي معتقد است و متعصبترين بخشهاي جامعه را بسيج ميكند. برخلاف اصلاحطلبان و مدافعان جامعهي مدرن، اين گروه كمتر به حزب سياسي نياز دارد. اين ارزشهاي محافظهكارانه، هنوز توان سازمانگري و سازمانپذيري قوي دارد. همچنين، آنها بهدليل سلطه بر اهرم قدرت و ثروت و دستگاه دين، ميتوانند بر قشر و طبقهي از نظر مالي نيازمندتر و از نظر فرهنگي سنتيتر، و از نظر اجتماعي حاشيهنشينتر جامعه مسلط باشند. از ويژگيهاي برجستهي اين طبقه، بر خلاف طبقهي متوسط و گروههاي آموزشديده و خودمرجع، (عمده پايگاه اجتماعي اصلاحطلبان) فرمانبرداري از اتوريتههاي سياسي و مذهبي است. توجيه رفتار اين طبقه، تنها نفعگرايي و پراگماتيستي نيست، بلكه ارزشي و اجتماعي نيز هست. اما اين تنها بخشي از جامعه است. وضعيت بخشهاي ديگر با اين گروه همسان نيست. براي توضيح چهگونگي كسب آراي گروههاي ديگر درانتخابات اخير رياستجمهوري، بايد به ساختار قدرت سياسي و نيروهاي كنترلكنندهي آن در ايران نگاه كرد. هيچ عاملي روشنتر از سرشت ساختار قدرت، نتايج نهايي انتخابات مجلس هفتم و رياستجمهوري دورهي نهم را توضيح نميدهد. سابقهي كاري، شيوهي دگي، نبود فاصله ميان گفتار و كردار محمود احمدينژاد و شعارهاي او عليه فقر، فساد و تبعض، كه شعار عليه نظام محسوب ميشود، قشرها و گروههايي از مردم را نيز كه با او همخواني سياسي و عقيدتي ندارند، بسيج كرد. تحليلهاي طبقاتي و شبهطبقاتي و روانشناختي از نتايج انتخابات، همه ثانوياند؛ زيرا نخست بايد نقش تعيينكنندهي اهرمهاي اصلي قدرت و فرآيند غيردموكراتيك و شيوهي سوِالبرانگيز اجراي انتخابات را در محاسبات خود به حساب آورند.
چرا جريانهاي سياسي به فعاليت تشكيلاتي روي آوردهاند؟
در پاسخ به اين پرسش به چند نكتهي كليدي اشاره خواهم كرد.
در دوم خرداد 1376 در يك بسيج همگاني، خودانگيخته و تودهوار ناشي از خرد جمعي پنهان و كاملا غيرحزبي، اكثريت مردم موفق شدند كه اولين گام را در مسير عاديسازي جامعه به سود اصلاحات بردارند. اما پيروزي برنامهي اصلاحات مستلزم سازماندهي اين حركت تودهوار در تشكيلات حزبي، صنفي و مدني و درگيرنمودن مردم در اجراي اصلاحات بود. اين وظيفه در درجهي نخست برعهدهي كساني بود كه مردم آنها را با آراي خود بهقدرت رسانده بودند. ولي بهچند دليل اين حركت عقيم ماند؛ از جمله نبود سيستم فكري نوين، نبود سياست راهبردي روشن، ناپيگيري در تحقق وعدهها، نگراني اصلاحطلبان از رشد گروههاي سياسي سكولار و رقيب و عبور از نظام ديني، و از سوي ديگر تلاش و توطئهي محافظهكاران افراطي.
اما اصلاحطلبان، درس لازم براي ايجاد تشكيلات را از آخرين شكست خود در انتخابات رياستجمهوري گرفتند. برندهي اصلي در ميان كانديداها در انتخابات دورهي نهم رياست جمهوري، كسي بود كه از پشتوانهي قويترين تشكيلات و سازماندهي و پشتوانهي مراكز قدرت برخوردار بود و توانست عوامل مخالف را نيز خنثي نگهدارد. اين تجربه به ديگران آموخت كه كافي نيست كه تنها چهرهي شناختهشدهاي در جامعه باشند، بلكه براي پيروزي بايد به اهرم نيرومند تشكيلات نيز مجهز بود تا هم در بسيج مردم و هم در محافظت از آراي ريختهشده به سود خود، آن را بهكار گرفت. نبود تشكيلات حزبي، همانگونه كه اصلاحات را بيپشتوانه گذاشته و يكي از عوامل اصلي شكست آن شد، در انتخابات اخير نيز سبب شد كه كسي مانند كروبي مدعي كسب بيشترين آرا، در دورهي اول انتخابات نتواند اعتراضش را بهجايي برساند؛ يا حزب مشاركت، عليرغم اينكه مدعي شد برندهشدن احمدينژاد نتيجهي يك كودتا توسط حزب پادگاني بوده است، اعتراضش بينتيجه ماند. همچنين است رفسنجاني كه شكست خود را ناشي از تبليغات تخريبي گروه خاصي با استفاده از اموال عمومي دانست و شكايت خود به خدا برد؛ زيرا كسي را نيافت كه بتواند يا بخواهد به داد او برسد.
اين جريانات پس از تجربهي تلخ شكست، به فكر ايجاد اهرم مراقبت و محافظت از فرآيند، اجرا و نتايج انتخابات افتادند. آنها ديدند كه در كشور گرجستان يا اوكراين، تنها وجود حزبي قوي و سراسري توانست تقلبكنندگان در انتخابات را وادار به عقبنشيني كند. همهي اين عوامل، كنشگران داخلي را به اين فكر انداخت كه بايد تشكيلات سياسي استخوانداري ساخت كه رقيب نتواند فرآيند، اجرا و نتايج انتخابات را به سود خود مصادره كند. اگرچه اين خواست در جامعهيكنوني آسان بهدست نخواهد آمد و بايد منتظر چالشها و كشمكشها بود.
ايران پس از تجربهي دوم خرداد و چند دوره انتخابات پس از آن، از شيوهي تقسيم قدرت به سبك دورههاي پيش كه بر اساس اجماع انجام ميگرفت گذر كرده و وارد رقابتهاي حزبي شده است. اين گامي ديگر به سوي مدرنشدن نهاد سياست است. اما چرا همهي جريانات سياسي كه تا كنون در حاكميت سهيم بودهاند، مانند رفسنجاني، كروبي و معين، بهجاي حزب سياسي، پيشنهاد تشكيل جبهه دادهاند؟ پاسخ اين مطلب را بايد در فرهنگ غالبي كه در بالا به آن اشاره شد و ساختار غيرطبقاتي قدرت در ايران جست. ساختار سياسي در ايران، هنوز حاميگراي (كلاينتاليستي) است. ساختاري كه شكلگيري باندهاي قدرت و تشكلهاي عقيدتي و سياستهاي كدخدامنشانه، پيروي از بزرگ قوم و ديكته از بالا، چانهي خارج از حيطهي قانون و معيارهاي شهروندي و استفاده از رابطهها در اين ساختار متداولتر است. اين ويژگيها با ساخت احزاب نوين، همخواني ندارد، ولي ساخت جبههاي ميتواند اينگونه مناسبات را تحمل كند؛ زيرا در و پيكر آن براي مانورهاي سياسي بازتر است و افراد ميتوانند در كنار احزاب قرار گيرند، بي آنكه تابع قيد و بندهاي حزبي باشند.
چهار نوع تشكيلات متعارف ضروري در ايران
در اين بخش، به چهار نوع تشكيلات سياسي، صنفي، اجتماعي و تركيبي اشاره ميكنم. تشريحِ توضيحي و اجرايي آنها در اينگونه مقالههانميگنجد. امروز در ايران، ساخت تشكلها بايد بر اساس روحيهي غالب بر جامعه (پراگماتيستي، سودمدارانه و غيرايدئولوژيك) بدون معيار ديني و عقيدتي شكل بگيرد. بهعبارت سادهتر؛ حقوق برابر اعضا و تقسيم مسوِوليتها بر اساس ضوابط اساسنامهاي و اجراي برنامهي كارشناسانهي حزبي زماندار و مديريت انتخابي و دورهاي، شرط زدودن بدبينيها و سرخوردگيهاست. تفكيك تشكيلات صنفي از سياسي و اجتماعي و تقدم حزب بر تشكيلات جبههاي و به رسميتشناختهشدن نقش صنفي سنديكاها، حول منافع اعضاي صنف و استقلال كامل از احزاب، يك ضرورت اصولي است. تلاش جمعي و فراحزبي براي مقابله با موانع سياسي، ساختاري و حقوقي سازمانها، خارج از رقابتهاي گروهي، لازمهي بقا و رشد همهي تشكلهاست. گروههاي حاكم، همواره كوشيدهاند تا امتيازهاي حزبي را در انحصار خود نگهدارند. اما اصلاحطلبان نيز به اهميت همگانيكردن امتيازهاي حزبي پي نبردند و تاكنون بيشتر نگران جنبههاي رقابتي آن بودهاند و بنابراين به نوعي به انحصارگران كمك كردند. بايد توجه داشت كه اعضاي گروههاي صنفي، پيش از آنكه به فكر كسب منافع صنفي، مانند افزايش حقوق و رقابتهاي درون و برونتشكيلاتي باشند، بايد براي حفظ و بقاي موجوديت تشكل سنديكايي تلاش كنند. كارگران يا كارمندان پراكنده و بيسازمان نميتوانند براي افزايش حقوق خود مبارزه كنند. اولين ايستگاه آنها، برپايي تشكيلات مستقل است. رسميتيافتن حضور يك تشكل صنفي يا سياسي يا اجتماعي در جامعه، تقويت فرهنگ و زمينهي پيدايش ديگر تشكلهاست. ايجاد تشكلهاي بعدي، حتي رقيب، سبب استحكام همهي تشكلها خواهد شد.
در كنار تشكيلات سياسي و صنفي، پيدايش هزاران سازمان جامعهي مدني، نمايندهي خواستهاي اجتماعي و حقوق شهروندي مردم در برابر دولت خواهند بود. تفكيك اين سه نوع سازماندهي از يكديگر ضروري است. رابطهي سنديكا با حزب، بر اساس ماهيت احزاب و سنديكاها (اساسنامه و نمايندگي منافع طبقاتي آنها) تعيين ميشود. سنديكاها كه در اساس براي محافظت از منافع اعضاي صنف خاصي بهوجود ميآيند، ضمن حفظ استقلال، بنا بر تشخيص دورهاي خود، از احزاب يا كانديداهاي مشخصي در دورههاي مختلف حمايت ميكنند. حمايت آنها با انتظار دريافت پاداش، يعني حمايت متقابل از سياستهاي معين طبقاتي، صنفي و گروهي از سوي احزاب سياسي انجام ميگيرد. بهطور نمونه، سنديكاي معلمان يا كارگران با انتظار دريافت حمايت از جانب حزب موردنظر از كانديدا يا كانديداهاي يك حزب پشتيباني ميكند. واردشدن مستقيم سنديكاها در رقابتهاي حزبي، باعث از بينرفتن استقلال آنها و دورشدن از فعاليت مركزي آن، يعني دفاع از منافع اعضاي صنف خواهد شد. اگر كساني از درون سنديكاها، خواست شركت در حزب سياسي را دارند، ميتوانند به يكي از احزاب بپيوندند يا حزب سياسي خود را بهوجود آورند، نه آنكه سنديكا را تبديل به حزب يا دنبالهروي يك حزب كنند. تبديل سنديكا به تشكيلات شبهحزبي، آن را ضربهپذير خواهد ساخت.
گروههاي اجتماعي مدافع حقوق مدني؛ مانند سازمانهاي ان، دانشجويان، تشكلهاي مدافع حقوق بشر، حفظ محيط زيست و غيره، مسوِول تبليغ برنامهها و خواستهاي حقوقي گروههاي اجتماعي و شهروندي عامالمنفعهاند. ان، قشر يا طبقه يا صنف نيستند كه مورد حمايت سنديكا قرار بگيرند. زنان گروههاي اجتماعي فراطبقاتي هستند كه دفاع از حقوق آنها را سازمانهاي مدني مستقل از دولت و احزاب و سنديكاها بهعهده ميگيرند. بنابراين، محور فعاليت اينگونه تشكلها، موضوعي، حقوقي و مدني است تا سياسي يا صنفي. رابطهي سازمانهاي جامعهي مدني با احزاب سياسي، حول دفاع احزاب از خواستهاي آنها تعيين ميشود. بهطور مثال، سازمان ان، بهجاي نقشآفريني حزبي در سياست، به دفاع از حزب يا كانديداهاي حزبي مدافع حقوق زنان اقدام ميكند. نقش سازمانهاي جامعهي مدني در گسترش و نهادينهكردن هنجارهاي رعايت حقوق شهروندي، در برابر اقدامات احتمالي ستيز دولت و سازمانهاي غيردولتي فعال در جامعه است. اين تقسيمبندي، در عين تقسيمكار متفاوت ميان تشكلهاي مختلف، از ويژگيهاي يك جامعهي مدرن است.
چهارم؛ تشكيلات جبههاي در حوزهي سياست، مانند اتحاد احزاب پيرامون پلاتفرم واحد در برابر رقباي سياسي، تشكيلات كنفدراسيوني در حوزهي صنفي و سنديكايي، مانند همآهنگي در دفاع مشترك از حقوق عمومي كارگران، كارمندان و معلمان از قبيل برخورداري از پوشش بيمهي بهداشتي جامع براي همهي اعضاي صنف و در آخر، تشكيلات مدني در شكل همكاري يا اتحاد موقت و مرحلهاي در حوزههاي اجتماعي و حقوق مدني شهروندان، بهويژه بخشهاي ناتوان و بيپشتوانهي جامعه؛ يا دفاع از خواست همگاني و عامالمنفعه مانند دفاع از صلح در برابر جنگطلبيها و خشونتورزيهاي دولتهاست. تلاش براي ايجاد همزمان هر يك از اين تشكلها، نهتنها مغايرتي با هم ندارد، بلكه مكمل يكديگرند.
رابطه با ايرانيان برونمرز
پتانسيل بزرگي در خارج از ايران نهفته است. يك برنامهي اصولي و سنجيده، ميتواند از اين پتانسيل به سود توسعهي اقتصادي، سياسي و علمي در ايران بهره گيرد. جمهوري اسلامي تا كنون، بهجاي جلب اين پتانسيل، آن را دفع كرده است و از حضور و مشاركت آنان در روندهاي سياسي داخل كشور، خشنود نبوده است، در حاليكه اين ارزيابي درست نيست. دولت اصلاحطلب خاتمي نيز عليرغم ايجاد شوراي هماهنگي ايرانيان خارج از كشور، جز شعار، كاري جدي براي جلب اين پتانسيل انجام نداد. در اين مقاله سخن بر سر بهرهگيري عام از پتانسيل ايرانيان برونمرز نيست، كه آن خود پژوهش وگزارش ديگري را ميطلبد. در اينجا تنها در ارتباط با نقش ايرانيان مقيم خارج در پروژهي ايجاد تشكلهاي سياسي و اجتماعي، اشاره ميشود.
در دورهي جهانيشدن و ارتباطات ديجيتالي، فاصلههاي جغرافيايي بسيار كاهش يافته است. استفاده از وسايل ارتباط جمعي؛ مانند راديو، تلويزيون و پايگاههاي اينترنتي براي تبليغ و ترويج برنامههاي سياسي، به يك ضرورت اجتنابناپذير احزاب تبديل شده است. در ايران، بهدليل انحصار دولتي بر وسايل ارتباط جمعي، احزاب سياسي مختلف ناچارند كه براي ارتباط با مردم به فكر چاره باشند. آقاي كروبي، پيشتر از هر جريان ديگري به فكر ايجاد تشكيلات مستقل تلويزيوني براي جبههي مورد نظر خود است. كروبي بنانهادن شبكهي تلويزيوني در برون مرز را هم از نظر دور نداشته است؛ زيرا به مشكلات عديدهاي كه رقباي سياسياش ميتوانند در داخل ايجاد كنند، واقف است.
از آنجا كه حاكميت در ايران بهسادگي اجازهي ايجاد وسايل ارتباط جمعي خصوصي را نميدهد، ايجاد يك رابطهي دوجانبه ميان مدافعان پلاتفرمهاي مشترك براي ايجاد وسايل ارتباط جمعي حزبي يا نيمهحزبي و تشكيلات جامعهي مدني ضروري است. چون فراهمشدن اين امكان در درون بسيار دشوار است، در برون مرز ميتواند ايجاد شود. پس يك رابطهي دوطرفه و همكاري نزديك ميان ايرانيان درون و برون مرز، پيرامون پيشبرد سياست مشترك لازم است.
اصلاحطلبان در دورههاي پيش از اين ضرورت غافل ماندند؛ زيرا به نقش تشكيلات و تبليغات گسترده بها نميدادند و اصولاً تماسگيري با ايرانيان برون مرز را تابو ميپنداشتند. بههمين دليل، در دورهي انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري، زماني كه لازم بود پيام خود را به بدنهي جامعه منتقل كنند، ابزاري را كه بتواند همهي گروههاي اجتماعي را پوشش دهد، در دست نداشتند. اين در حالي بود كه گروه رقيب از امكانات بسياري برخوردار بود. ايجاد يك شبكهي راديو و تلويزيوني حرفهاي، در عين حال بديلي خواهد شد كه گردانندگان تلويزيونهاي كنوني، چه داخل و چه خارج را ناگزير ميكند تا سطح برنامههاي خود را ارتقا دهند يا از دور خارج شوند؛ زيرا مردم با وجود شبكهي تلويزيوني با كيفيت بالا، از تماشاي برنامههاي شبكههاي تلويزيوني سطحي، شعاري و جنجالي خودداري خواهند كرد.
*استاد جامعه شناسي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا
منبع: نامه
شماره 40- نيمه مرداد 84