کابينه احمدی نژاد در انحصار "تندروها"

در فهرستی که محمود احمدی نژاد از اعضای کابينه خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، نام‌هايی وجود دارد که پيش از اين کمتر به گوش ناظران تحولات سياسی ايران خورده است.

ممکن است گمنامی اغلب اعضای کابينه، پيش بينی درباره عملکرد آينده آن را دشوار سازد، اما وضعيت تنی چند از افراد صاحب نامی که پست‌های کليدی در کابينه محمود احمدی نژاد را به عهده گرفته‌اند، احتمالا گويای نوع تفکر و جهت گيری سياسی و فرهنگی ساير اعضای ناشناخته کابينه است.

پيش از اعلام فهرست اسامی وزيران کابينه، برخی تحليل‌گران بر اين تصور بودند که آقای احمدی نژاد به منظور خنثی کردن موج تبليغاتی گسترده‌ای که در رسانه‌ها و محافل خارجی عليه او به عنوان فردی "تندرو" به راه افتاده است و نيز به قصد آرام کردن اقشار فرهنگی و تحصيل‌کرده ايرانی که از محدودتر شدن دايره فعاليت خود در دوره رياست جمهوری جديد به هراس افتاده‌اند، دست کم در سه پست کليدی وزارت ارشاد، کشور و اطلاعات از چهره‌های به نسبت "ملايم" و يا حداقل از کسانی که به افراط و تندروی شهره نيستند، استفاده کند. اما از قضا، محمود احمدی نژاد برای سه وزارتخانه کليدی فوق، اشخاصی را به مجلس معرفی کرده است که در جامعه ايران سمبل و نماد تندروی به شمار می‌روند.

محمدحسين صفارهرندی که به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است، پيش از اين در مقام عضو شورای سردبيری روزنامه کيهان، سرمقاله‌هايی در اين روزنامه به چاپ رسانده است که از سخت‌گيری بيش از اندازه او در برابر مسائل فرهنگی و هنری ايران حکايت دارد. اگر وی در سمت وزير فرهنگ و ارشاد دولت محمود احمدی نژاد حتی بخواهد به بخشی از سختگيری‌های خود در زمينه‌های فرهنگی و هنری جامه عمل بپوشاند، صنعت نشر و موسيقی و مطبوعات ايران به سرعت دستخوش بحرانی بی‌سابقه خواهد شد و کل جامعه فرهنگی و هنری ايران را در مقابل دولت احمدی نژاد قرار خواهد داد.

مصطفی پورمحمدی که برای تصدی پست وزارت کشور در نظر گرفته شده است، به عنوان چهره‌ای امنيتی در ايران شهرت دارد. او در دوران مديريت علی فلاحيان بر وزارت اطلاعات، سمت معاونت وی را به عهده داشت و از همين رو، از سوی شماری از ناراضيان ايرانی متهم به دخالت در ماجرای قتل چند روشنفکر و فعال سياسی در سال ۱۳۷۷ است. هرچند که دادگاهی بی‌طرف برای بررسی نقش اعضای وزارت اطلاعات در قتل‌های سياسی مذکور تشکيل نشده است، اما صرف طرح موضوع دخالت مصطفی پورمحمدی در اين ماجرا، نگرانی برخی احزاب سياسی و گروههای فعال اجتماعی را از انتخاب او به عنوان وزير کشور، برمی‌انگيزد.

غلامحسين محسنی اژه‌ای نيز که برای تصدی مقام وزير اطلاعات در کابينه محمود احمدی نژاد معرفی شده، با سوابق امنيتی و قضايی‌اش ، تصويری "خشن" از خود در جامعه ايران ترسيم کرده است. غلامحسين محسنی اژه‌ای که با برگزاری دادگاه غلامحسين کرباسچی شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۷به شهرت رسيد، در محافل سياسی به عنوان فردی خونسرد و قاطع شناخته می‌شود، گو اينکه برخی او را مديری "پراگماتيست" هم به حساب می‌آورند. با اين همه، آقای محسنی اژه‌ای از سوی تنی چند از روزنامه نگاران پيگير قتل‌های سياسی سال ۱۳۷۷، از جمله اکبر گنجی، به صدور فتوای قتل پيروز دوانی – فعال مارکسيست ايرانی – متهم شده است. آقای محسنی اژه‌ای اين اتهام را رد کرده است، اما عدم تشکيل دادگاهی صالح برای بررسی بی‌طرفانه اين نوع اتهام‌ها، غلامحسين محسنی اژه‌ای را در نزد روشنفکران ايرانی از مظان اتهام دور نکرده است.

مسلما افرادی با اين سوابق نه فقط نگرانی بخشی از جامعه ايران را نسبت به آنچه سياست‌های تندروانه دولت محمود احمدی نژاد می‌نامند، رفع نمی‌کند، بلکه بسياری از آنان را در اين باره، مطمئن و ثابت قدم می‌کند.

آيا محمود احمدی نژاد با وزيران انتخابی خود عامدانه کوشيده است تا قصد خود را برای اجرای برنامه‌ای که تاکنون به وی نسبت داده شده است، نشان دهد؟ اگر اينطور باشد، چه عواملی او را پيش از اين واداشته است که از "سياست مهرورزی" و "تشکيل کابينه ۷۰ ميليونی" سخن بگويد؟
به هر حال، کابينه پيشنهادی محمود احمدی نژاد صرف نظر از نيت و قصدی که پشت آن بوده است، جز دامن زدن به شهرت وی به عنوان "رئيس جمهوری تندرو" ثمری ندارد. شايد تنها عملکرد "ميانه‌روانه" اعضای کابينه بتواند در فرو نشاندن اين فضا اندکی موثر افتد.

منبع: بی بی سی